بحث ما در دو مقام است. مقام اول در(ما لايعلمون) و (نسيان) بود، و ما معتقد شديم كه نسيان هم در احكام تكليفيه و هم در احكام وضعيه است. منتهي اگر اصل سبب را فراموش كند عقد باطل است، اما اگر اجزا و شرائط را فراموش كند عقد مشكلي ندارد، هم در معاملات و هم در عبادات.

المقام الثاني: في الاكراه والاضطرار.

مقام دوم مربوط به اكراه و اضطرار است. اگر اكراه متعلّق به حكم تكليفي باشد به اين آساني حرام،حلال نمي‌شود، بلكه بايد (متوعد به) يا ضرري باشد و يا حرجي باشد كه قابل تحمل نباشد، مرحوم شيخ هم در (مكاسب محرمه در باب اكراه به ولايت) فرموده است كه مجرد اكراه حرام را حلال نمي‌كند، يعني اگر فردي را مكره كنند به ولايت از طرف ظالم، در هر صورت اگر اكراه واقعاً بر حرام تعلّق بگيرد، بايد طوري باشد كه قابل تحمل نباشد، والاّ اگر به كسي بگويند كه اگر شراب نخوري ما تو را از جمع رفقا بيرون مي‌كنيم و يا به تو سلام نمي‌كنيم، اينگونه اكراه سبب حليت حرام نمي‌شود.

در اين زمينه روايتي داريم كه ممكن است بر خلاف گفته‌ي ما باشد. (وسائل، ج7، باب12، از ابواب ما يمسك عنه الصائم)، مفضل بن عمر از امام صادق نقل مي‌كند: ( في رجل اتي امرأته و هو صائم و هي صائمه، فقال: و ان استكرهها فعليه كفارتان و ان كانت تابعته فعليه كفاره و عليها كفاره) مردي در ماه مبارك رمضان با زنش مسئله‌ي جنسي انجام داده است، حضرت فرمود اگر زن را مكره كرده، بايد مرد دو كفاره بدهد، يكي از طرف خود و يكي هم از طرف زن، اما اگر زن هم اطاعت كرده و راضي بوده هم زن بايد كفاره بدهد و هم خود مرد. مثلاً اگركسي بگويد كه مجرد اكراه مجوز شده است كه اين زن تن بدهد به عمل جنسي.

ما در جواب عرض مي‌كنيم كه اولاً: سند اين حديث ضعيف است، علاوه بر اين ممكن است كه بگوئيم اين زن را تهديد كرده و بر او فشار آورده كه قابل تحمل نبوده است، والاّ مجرد اكراه سبب نمي‌شود كه تن به اين كار بدهد، ما ناچاريم اين روايت را حمل كنيم به جائي كه اكراهش غير قابل تحمل است. اكراه بر حكم تكليفي را بحث كرديم و حالا وارد اكراه بر حكم وضعي مي‌شويم.

الاكراه: علي الحكم الوضعي .

اكراه بر حكم وضعي بر دو قسم است:

الف) گاهي اكراه بر سبب است(يعني ترك سبب).

ب) گاهي اكراه بر مسبب است نه بر سبب.

اكراه بر سبب هم بر دو قسم است:

الاول: الاكراه علي ترك السبب من رأس.

الثاني: الاكراه علي ترك الجزء او الشرط او المانع او ايجاد المانع للسبب.

پس ما در سبب در دو مرحله بحث خواهيم كرد: گاهي اكراه مي‌كنند كه اصل سبب را ترك كنيم، و گاهي بر ترك اصل سبب اكراه نمي‌كنند، بلكه اكراه مي‌كنند كه يا جزء سبب و يا شرط سبب را ترك كنيم، و يا ايجاد مانع مي‌كنند.

مثال: گاهي ترك جزء مثل اينكه (بسم الله) را از باب تقيه نگوييم، چون اهل سنّت نمي‌گويند، گاهي ترك الشرط است، مثل جلوس بعد از سجدتين كه آنها جلوس بعد ازسجدتين را انجام نمي‌دهند. و گاهي ايجاد مانع است، مثل اينكه بعد از حمد (آمن) بگوئيم، در هر صورت درباره‌ي سبب در دو مرحله بحث خواهيم كرد: گاهي بحث ما در ترك اصل سبب است، و گاهي اكراه مي‌كنند بر اينكه جزء و يا شرط سبب را ترك كنيم، و گاهي ايجاد مانع مي‌كنند، مثلاً (آمن)گفتن بعد از حمد مانع است يا (تكتّف) مانع است.

اماالاول: اعني الاكراه علي ترك السبب. اكراه بر ترك سبب به طور مسلّم بي اثر است، مثلاً كسي را وادار كند به اينكه زن بگيرد بدون عقد، اين بي اثر است، يا اكراه كنند كه خانه را مالك بشود، يعني ملكيت باشد بدون انشاء، يعني نه انشاء لفظي در كار باشد و نه انشاء فعلي. اگر واقعاً اكراه بر ترك سبب (من رأس) باشد، اين معامله باطل است و قابل درست شدن نيست، حتي حديث رفع هم نمي‌تواند اين معامله‌ي باطل را درست كند، چون چيزي در كار نيست، شرع مقدس ملكيت و تزويج را متعلّق بر عقد كرده و فرض اين است كه اين آدم، مكره بر ترك عقد در بيع و در نكاح است. عين اين مسئله را در نسيان هم گفتيم كه اگر كسي اصل سبب را نسيان كند، اين عقد صحيح نيست، چه در نكاح و چه در بيع.

اما الثاني: اي الاكراه علي ترك الجزء او الشرط. اگر كسي را اكراه بر ترك جزء يا شرط و يا اكراه بر ايجاد مانع كردند، يعني وادار كنند بر اينكه جزء يا شرطي را ترك كند و يا ايجاد مانع بكنند، در اينجا حديث رفع شامل آنها مي‌شود، طبق همان بياني كه در نسيان گفتيم اينجا هم ما معتقد هستيم كه (اذا تعلّق الاكراه بترك الجزء او ترك الشرط او ايجاد المانع)، حديث رفع آنها را برمي‌دارد و آن چيزي كه نماز را درست مي‌كند حديث رفع نيست، بلكه ادلّه‌ي واقعيه و اوليه است، ادلّه‌ي اوليه مانند: (اقم الصلوه لدلوك الشمس) همه را گرفته است، منتهي يك مورد استثنا شده است و آن اينكه جزء و شرطي را فراموش كند و يا بر ترك جزء و ترك شرط مكره شود. اين مورد از ادله‌ي اوليه استثنا مي‌شود، اما ساير موراد سر جاي خود باقي مي‌مانند.

بيان حضرت امام در (تهذيب الاصول) :

حضرت امام در درسشان اصرار داشتند بر اينكه بين نسيان و اكراه فرق بگذارند. ايشان مي‌فرمود حديث رفع در نسيان به خود (جزء)، خود (شرط) و خود (مانع) تعلّق گرفته است، پس متعلّق نسيان در جزء، شرط و مانع، خود جزء، خود شرط و خود مانع است، يعني چنگال رفع خورده به (ذات الجزء، ذات الشرط و ذات المانع) و هر سه اثر دارند، جزء اثرش وجوب است، شرط اثرش وجوب است و مانع هم اثرش حرمت است. پس در حديث رفع در نسيان متعلّق نسيان، جزء، شرط و مانع است و اين متعلّقات هم آثار شرعيه دارند، چون اثر شرعي دارند حديث رفع آنها را برمي‌دارد و مي‌گويد وجوب جزء، وجوب شرط و حرمت مانع را برداشتم. بر خلاف اكراه، چون اكراه بر ترك جزء، ترك شرط و بر ايجاد مانع تعلّق گرفته است، و ترك جزء و ترك شرط اثر شرعي ندارد، چون شرع مقدس آثار را به ذات الجزء، ذات الشرط متعلّق كرده است، و ترك جزء و ترك شرط، حكم ندارد، البته خود جزء و خود شرط اثر دارد، اما (ترك الجزء و ترك الشرط) اثر شرعي ندارد (والنسيان تعلّق بذات الجزء و ذات الشرط، والاكراه تعلّق بترك الجزء و ترك الشرط)، ترك جزء و ترك شرط اثر شرعي ندارد، و حال اينكه ما گفتيم كه حديث رفع بايد به چيزي تعلّق بگيرد كه داراي اثر شرعي باشد (والجزء له اثر، والشرط له اثر)، نسيان اگر به اينها تعلّق بگيرد اينها را برمي‌دارد (بما ان لهما آثار)، اما اكراه بر جزء تعلّق نمي‌گيرد، بلكه بر (ترك الجزء و ترك الشرط) تعلّق مي‌گيرد و ترك جزء و ترك شرط اثر شرعي ندارد.

ان قلت: اگر كسي بگويد كه ترك جزء و ترك شرط هم اثر دارد و اثرش وجوب اعاده و قضا است، يعني نماز باطل مي‌شود، آنوقت شما چگونه مي‌فرماييد كه جزء و شرط اثر دارد، اما ترك جزء و ترك شرط اثر ندارد، و حال اينكه ترك جزء و ترك شرط هم اثر دارد و اثرش هم (بطلان صلاه و اعاده الصلاه) است.

قلت: در جواب اين اشكال مي‌گوئيم كه وجوب اعاده، حكم عقلي است نه حكم شرعي، يعني بطلان صلاه حكم عقلي است نه شرعي. عقل مي‌گويد حالا كه (مأتي به) مطابق (مأمور به) نيست، پس نماز را اعاده كن، زيرا اين نماز باطل است، والاّ (اعد الصلاه و لا تعد الصلاه) حكم شرعي نيست، حتي در روايات امام صادق(ع) كه مي‌فرمايد: (تعيد صلاته)، ايشان مي‌فرمايد كه اين حكم ارشادي است و حكم مولوي نيست، ولذا اگر اعاده نكند روز قيامت دو تا عقاب ندارد، يكي براي ترك صلاه و ديگري هم براي ترك اعاده، پس (وجوب الاعاده حكم عقلي) و همچنين بطلان صلاه هم حكم عقلي است، چون وقتي كه عقل مي‌بيند (مأتي به) مطابق با (مأمور به) نيست، عقل مي‌گويد شما بايد نمازتان را اعاده كنيد و نماز شما باطل است. و يا اگر امام صادق(ع) در روايات مي‌فرمايد: (اعد الصلاه)، اين حكم ارشادي است نه حكم مولوي، و در روز قيامت دو عقاب ندارد بلكه يك عقاب دارد. فلذا امام(ره) مي‌فرمايد: من بين نسيان و اكراه فرق مي‌گذارم، اگر نسيان به جزء و شرط تعلّق بگيرد، چون جزء و شرط اثر دارد، متعلّق نسيان اثر دارد، حديث رفع شاملش مي‌شود، و اما اكراه چون بر جزء و شرط تعلّق نمي‌گيرد، بلكه بر ترك جزء و ترك شرط تعلّق مي‌گيرد، و ترك داراي اثر شرعي نيست، فلذا حديث رفع شاملش نمي‌شود.

اگر كسي اشكال كند كه ترك جزء و شرط هم اثر دارد و اثرش اعاده و بطلان نماز است، در جواب فرمودند كه اعاده و بطلان، حكم عقلي است نه حكم شرعي، حتّي اگر امام صادق(ع) هم در جايي مي‌فرمايد: (اعد الصلاه)، اين ارشاد به حكم عقل است، ولذا روز قيامت دو عقاب ندارد، يك عقاب براي (اقم الصلاه) و عقاب ديگر براي (اعد الصلاه)، بلكه فقط يك عقاب دارد.

يلاحظ عليه:

اين دقت حضرت امام(ره) _ كه مي‌فرمايد نسيان بر شئي (ذات الاثر) تعلّق گرفته، ولي اكراه بر شئي تعلّق گرفته كه داراي اثر شرعي نيست، ترك جزء و ترك شرط اثر شرعي ندارد _ صحيح است. ولي اگر متعلّق اكراه كه همان ترك الجزء است ملازم با حكم شرعي شد، اين در تمسك به حديث رفع كافي نيست، يعني در جايي كه (ترك الجزء) ملازم با حكم شرعي است، حكم شرعي اعاده و بطلان نيست، بلكه اگر حديث رفع نباشد ترك الجزء و ترك الشرط ملازم با حكم شرعي است و حكم شرعي عبارت است از (بقاء امر الاول)، يعني امر اول سرجاي خودش باقي است و هنوز ساقط نشده است. ما هم قبول داريم كه ترك الجزء و ترك الشرط (بما هماهما) اثر ندارد، ولي اگر ملازم با حكم شرعي شد، اثر دارد و در اينجا ملازم با حكم شرعي است، يعني ترك الجزء و ترك الشرط ملازم است با بقاء امر اول و امر صلاتي باقي است، فلذا همين مقدار كافي است كه حديث رفع شاملش بشود.

ما دليلي نداريم كه حتماً متعلّق اثر داشته باشد، بلكه همين مقدار كه حديث رفع بي اثر نباشد كافي است و تمسك به حديث رفع بي‌اثر نباشد و در ما نحن فيه تمسك به حديث رفع بي اثر نيست، چرا بي اثر نيست؟ (لان ترك الجزء و ترك الشرط ملازمان لبقاء امر الاول)، يعني با بقاء امر اول ملازم است و امر اول اثر شرعي دارد. بنابراين مانع ندارد كه شرع مقدس بفرمايد: ايها المكره‍‍‍‍‍‍‍! اگر اين جزء و يا اين شرط را ترك كردي اشكال ندارد و حديث رفع شاملش مي‌شود.

اگر گفته شود كه بايد متعلّق (اكراه) اثر شرعي داشته باشد، در جواب خواهيم گفت كه گاهي مستقيماً اثر شرعي دارد، مثل نسيان، در نسيان جزء اثر شرعي دارد، و گاهي متعلّق مستقيماً اثر شرعي ندارد، اما ملازم با اثر شرعي است به نام بقاء امر اول، فلذا همين مقدار كه نسبت به شارع دارد، اين مجوز تمسك به حديث رفع مي‌شود.

خلاصه اينكه هيچگونه فرقي بين نسيان و اكراه نيست، اگر نسيان به اصل سبب تعلّق بگيرد بي اثر است، چنانچه اگر اكراه به اصل سبب تعلّق بگيرد بي‌فايده است، فلذا زوجيت و ملكيت حاصل نمي‌شود. اما اگر به جزء، شرط و يا به مانع تعلّق بگيرد، هر دو از نظر ما يكسان هستند. با اين تفاوت كه در نسيان متعلّق اثر شرعي دارد، ولي در اكراه متعلّق كه ترك است اثر شرعي ندارد، اما ملازم با اثر شرعي است.

اما المقام الثاني: اعني اذا تعلّق الاكراه بالمسبب.

تعلّق اكراه بر مسبب دو گونه است، گاهي زني را به كسي مي‌بندند و مي‌گويند اين زن شما است و شما بايد زوجيت اين زن را بپذيريد، در حالي كه نه سببي در كار است و نه چيز ديگري، گاهي مي‌گويند كه اين خانه ملك شما است و بايد ملكيت اين خانه را بپذيريد، بدون اينكه سببي دركار باشد، گاهي اكراه بر زوجيت و ملكيتي است كه از امور اعتباريه است، و گاهي مسبب امر اعتباري نيست، بلكه مسبب امر واقعي است، مثلاً كسي را وادار بر زنا و يا بر جنابت مي‌كنند، مسبب اين غسل است، يا كسي را وادار مي‌كنند به آلودگي به نجاست، مسبب اين شستن بدن يا لباس براي نماز است، اگر اكراه بر مسبب شد، مسبب هم بر دو قسم است:

الف) مسببي داريم كه از امور اعتباريه است، مانند ملكيت و زوجيت، اگر واقعاً اكراه بر امور اعتباريه تعلّق گرفته است و اين امور اعتباريه داراي اسباب شرعيه و عقلائيه است، مسلما حديث رفع در اينگونه موارد جاري نيست و نمي‌توانيم بگوئيم كه (رفع عن امتي ما لا يعلمون) اين زن، زنِ شما است و يا اين خانه ملك شما است، چرا نمي‌توانيم اين حرف را بگوئيم؟ زيرا اين تناقض است و شرع مقدس زوجيت را بعد از عقد و ملكيت را هم بعد از سبب امضا كرده است، ولي اگر بگوئيم بدون سبب اين زوجيت و يا ملكيت براي شما حاصل مي‌شود، اين تناقض با شرع است و جاي حديث رفع نيست، چرا؟ براي اينكه امور اعتباريه داراي اسباب است و اگر كسي بدون اسباب مسبب را درست كند، حديث رفع چنين قدرتي را ندارد.

ب) اما اگر مسبب امر تكويني است نه امر اعتباري، مثلاً كسي را وادار كردند كه با نجس سر و كار پيدا كند، يعني مكره كردند بر اينكه اين توالت را پاك كند و او هم اين كار را كرد، هنگام ظهر كه مي‌خواهد نماز بخواند مي‌بيند كه لباس و بدنش نجس است، اين نجاست مسبب از آن عملي است كه او را به آن وادار كرده بودند، آيا شستن اين لباس و بدنش لازم است يا لازم نيست، يعني حديث رفع اينجا را شامل است يا شامل نيست؟ حديث رفع اينجا را شامل نيست و نمي‌تواند با اين بدن و لباس نجس نماز بخواند، چرا؟ چون نجاست اثر ملاقات نجس با بدن است (سواء لاقي اختياراً او لاقي اكراهاً)، اين در شرع مقدس ضروري است، يعني از ضروريات فقه ما است كه اگر لباس يا بدن انسان نجس شد، فرق نمي‌كند كه ملاقاتش با نجاست اختياري باشد يا از روي اكراه، بايد بدن و لباس را براي نماز بشويُد.

بنابراين در مسبب حديث رفع جاري نيست، نه در مسببي كه از امور اعتباري است و نه در مسببي كه از امور تكويني است، چرا؟ چون ضرورت فقه اين است كه بدن به وسيله‌ي ملاقات نجس، نجس مي‌شود، اگر انسان جنابت پيدا كند بايد غسل كند، فلذا اگر كسي را مجبور هم به جنابت كنند بايد غسل كند و حديث رفع اينجا را شامل نيست .