بحث ما در اين بود كه آيا حديث (رفع) همانطوري كه حكم تكليفي را شامل است، حكم وضعي را هم شامل هست يا شامل نيست؟ ما عرض كرديم كه حديث رفع اطلاق دارد، يعني گاهي (ما لا يعلمون) حكم است و گاهي (ما لا يعلمون) جزئيت، شرطيت و مانعيت است، حالا جزئيت يا به صورت حكم كلّي است و يا به صورت حكم جزئي است.
مرحوم محقق نائيني بر اينكه حديث رفع هم احكام تكليفيه را شامل باشد و هم احكام وضعيه را، پنج تا اشكال كرده است:
1)اشكال اولش اين بود كه جزئيت و شرطيت حكم انتزاعي هستند نه حكم شرعي، و حديث رفع حكم شرعي را برميدارد نه حكم انتزاعي را؟ در جواب عرض كرديم كه جزئيت و شرطيت ولو امر عقلي است، اما (منتزع منه) آن امر شرعي است، مثلاً شارع فرموده (صلّ مع السوره)، ما از اين كلام شارع جزئيت را انتزاع مي‌كنيم، لازم نيست كه مستقيماً شرعي باشد، بلكه همين اندازه كه منتسب به شرع باشد كافي است.
2)اشكال دوم اين بود كه حديث رفع، حديثِ رفع است و حديث وضع نيست. حديث رفع وجوب سوره يا جزئيت سوره را اگر بردارد، و اما اينكه بقيه واجب است، اين از حديث رفع استفاده نمي‌شود؟ در جواب عرض كرديم كه حديث رفع نسبت به ادلّه‌ي صلاه از قبيل استثنا است، همين مقداري كه مستثني را كنار بگذاريم معنايش ثابت بودن (مستثني منه) است. يعني واجب بودن بقيه به خاطر حديث رفع نيست، بلكه به خاطر ادله‌ي اوليه واجب است.
3)اشكال سوم اين بود كه حديث رفع امر وجودي را برميدارد و ترك سوره امر وجودي نيست، عين اين اشكال را در ماء زمزم كرد و گفت اگر كسي قسم خورد كه ماء زمزم را بخورد، ولي فراموش كرد، نخوردن امر عدمي است و امر عدمي قابل رفع نيست؟ در جواب ايشان عرض مي‌كنيم كه كبري درست است، يعني امر عدمي قابل رفع نيست، ولي مرفوع امر وجودي است و آن يا (وجوب السوره) است و يا (كفاره) است، و به تعبير ديگر اينكه مي‌گوئيد حديث رفع بر امر وجودي تعلّق مي‌گيرد، منظور شما عالم اثبات است؟ اگر منظور شما عالم اثبات باشد، ما هم قبول داريم كه در عالم اثبات بر اين عناوين تسعه تعلّق گرفته و همه‌ي اين عناوين تسعه امور وجوديه هستند، حتي جهل و نسيان هم در انسان يك صفت نفساني است و يك نوع تاريكي است. و اگر مراد شما عالم ثبوت است، در عالم ثبوت آثار برداشته شده است و آثار هم امور وجوديه هستند.
4) اشكال چهارم مرحوم نائيني اين است كه اگر حديث رفع سوره را بردارد به لحاظ اثرش است و اثر سوره هم اجزاء و صحت است. اگر واقعاً حديث رفع بخواهد سوره‌ي مجهوله يا منسيه را بردارد، اثر سوره يا صحت است و يا اجزاء، اگر مراد مرحوم نائيني اين باشد، آنوقت بايد نتيجه‌ي معكوس بگيريم، معناي اينكه سوره را برداشت اين است كه اجزاء را برداشت، يعني صحت را برداشت، و اين معنايش اين است كه باقيمانده‌ي عمل شما عمل صحيحي نيست، عمل مجزي نيست، بلكه عمل باطل است.
يلاحظ عليه:
ما در جواب ايشان عرض مي‌كنيم كه معناي اينكه سوره را برمي‌داريم اين نيست كه به لحاظ اجزاء يا به لحاظ صحت برمي‌داريم، بلكه معناي برداشتن سوره اين است كه وجوب سوره را برمي‌داريم يا سوره را برمي‌داريم، يعني جزئيتش را برمي‌داريم، نه اينكه سوره را به لحاظ اجزاء و صحت برداريم، بلكه سوره را برمي‌داريم به لحاظ وجوبش و مي‌گوئيم (رفع السوره) به لحاظ اثرش و اثر سوره هم وجوب و جزئيت است، نه اينكه اثر سوره صحت، يعني (صحه الصلاه و اجزاء الصلاه) باشد تا ما آن را برداريم، صحت و اجزاء كه از آثار سوره نيست، بلكه از آثار كل است، يعني (كلّ الصلاه صحيحه، كلّ الصلاه مجزيه)، شما بايد اثر خود سوره را برداريد و اثر سوره وجوب و جزئيتش است و ما هم اين دو تا را برداريم نه آثار كل را، ولي صحت و اجزاء از آثار كل است نه از آثار جزء. بله! ما هم قبول داريم كه سوره يك نوع مدخليتي در اجزاء و صحت دارد.
5)اشكال پنجم مرحوم نائيني اين است كه شما وقتي كه حديث رفع را وارد كرديد و فرض كنيد كه حديث رفع هم وجوب سوره را برداشت، مصحح اين عبادت باقيمانده چيست، اين عبادت باقيمانده را چه چيزي صحيح مي‌كند، چون باقيمانده هم امر لازم دارد، اگر بخواهد نماز (ماسوي المنسي) صحيح بشود امر مي‌خواهد، يعني خداوند منان امر كند به نماز (ماسوي المنسي)، پس اگر بخواهد عمل باقيمانده، يعني عمل (ماسوي المنسي) و (ماسوي المجهول) صحيح باشد، باقيمانده امر مي‌خواهد، خدا اگر بخواهد نسبت به اين ناسي امر كند و بگويد: (يها الناسي! صلّ بلا سوره، ينقلب الناسي والجاهل ذاكراً و عالماً)، پس باقيمانده قابل امر و خطاب نيست.
يلاحظ عليه:
اين اشكال مرحوم نائيني مال خودش نيست، بلكه مال مرحوم شيخ است و در باب اقل و اكثر، و جواب اين اشكال روشن است و آن اين است كه خطاب بيش از يكي نيست، يعني (اقم الصلاه لدلوك الشمس الي غسق الليل) (سوره اسراء/78)، همه اين خطاب را دارد، نه عنوان ذاكر جزء موضوع است، نه عنوان عالم، نه عنوان ناسي و نه عنوان جاهل. در اين خطاب هيچ يك از اين چهار عنوان نيست:
1- الجاهل، 2- العالم، 3- الذاكر، 4- الناسي. بلكه خطاب (اقم الصلاه لدلوك الشمس الي غسق الليل) است و صلاه هم به همه‌ي ده جزء اطلاق مي‌شود و اين ده جزء بر همه واجب است، سپس شرع مقدس (امتناناً علي العباد) يك جزء را برداشت، يعني در حالت جهل و نسيان يك جزء را برداشت، اگر برداشت صحت نماز بدون سوره در سايه‌ي همان امر قرآني است، يعني (اقم الصلاه)، همان اقم الصلاه در صحت بقيه كافي است، چون (اقم الصلاه) همه‌ي حالات را شامل بود، هم حالت جهل، هم حالت نسيان، هم حالت علم و هم حالت ذكر، يعني (اقم‌الصلاه) مطلق بود و مي‌گفت همه بايد اين ده تا را بياورند، سپس شرع مقدس (امتناناً علي العباد) در حالت نسيان و جهل از اين ده تا يكي را برميدارد، همان امر اولي در صحت باقيمانده كافي است، چرا؟ (لان الصلاه كما تصدق علي الاجزاء العشره، و هكذا تصدق علي الاجزاء التسعه)، يعني همه بايد طبيعت را انجام بدهند، ذاكر در ضمن ده تا، ناسي و جاهل در ضمن نه تا، همان امر اولي كافي است، ولي مرحوم نائيني خيال كرده كه ناسي خطاب مي‌خواهد، جاهل خطاب مي‌خواهد، و اگر خطاب كنيم موضوع منقلب مي‌شود، يعني (ينقلب الناسي ذاكراً والجاهل عالماً).
مثلاً: معمولاً در نماز مسافر مي‌گويند امر مسافر غير از امر حاضر است، حاضر امر به نماز چهار ركعتي دارد، اما مسافر به نماز دو ركعتي امر دارد، ولي مبناي ما اين است كه همه‌ي اينها يك امر دارند و آن امر عبارت است از (اقم الصلاه لدلوك الشمس)، مسافر و حاضر همه مي‌خواهند كه آن امر (اقم) را امتثال كنند، تفاوت در امر نيست، بلكه تفاوت در مصداق است، مصداق حاضر مصداق طويل است، اما مصداق مسافر مصداق قصير است، نه اينكه امر حاضر جدا از امر مسافر است، همچنين آدم سالم كه نمازش را ايستاده مي‌خواند با آدم مريض كه نمازش را نشسته مي‌خواند يك امر دارد، منتهي مصداق امر آدم سالم نماز ايستاده است، ولي مصداق امر آدم مريض نماز نشسته است، نه اينكه امر آدم سالم جدا از امر آدم مريض است.
نكته:
نسيان گاهي به اصل سبب تعلّق مي‌گيرد و گاهي به شرط سبب تعلّق مي‌گيرد. مثلاً: زن و مردي هستند كه مي‌خواهند با هم ازدواج كنند و با هم در اين زمينه مقاوله و گفتگو مي‌كنند، همين كه گفتگو و مقاوله كردند مي‌روند به خانه‌ي بخت، با همين گفتگو مي‌گويند عقد محقق مي‌شود، در حالي كه عقدي نخوانده‌اند، اين ازدواجشان باطل است، چون اصلاً سببي در كار نيست و اينجا جاي حديث رفع نيست تا بگوئيم اين آدم سبب را فراموش كرد، چون سببي در كار نيست تا مسببي باشد. پس اگر اصل سبب را فراموش كرد ازدواج باطل است، و اما اگر شرط سبب را فراموش كند، مثلاً يك نفر بگويد كه در ازدواج بايد صيغه عربي باشد، _ اگر چنانچه در صيغه‌ي ازدواج عربي را شرط بدانيم _ حالا اگر كسي صيغه را فارسي خواند و يا به زبان خودش خواند (اما عن جهل و اما عن نسيان)، اينجا ازدواجشان درست است، چرا؟ چون حديث رفع شرطيت عربيت را در حال نسيان و جهل برميدارد، يعني عربيت شرط است، هم در حال ذكر و هم در حال نسيان، هم درحال علم و هم در حال جهل، ولي حديث رفع شرطيت عربيت را در حال نسيان و جهل برداشت. در هر حال اگر جهل و نسيان به اصل سبب تعلّق بگيرد و اصلاً عقدي در كار نباشد، اينجا نمي‌توانيم بگوئيم كه اين عقد درست است، چون سببي در كار نيست و شرع مقدس احكام را متعلّق به اسباب كرده است، مسبب بلا سبب معنا ندارد، اما اگر متعلّق جهل و متعلّق نسيان اصل سبب نباشد، بلكه شرائط آنها، مانند عربيت، تقديم ايجاب بر قبول فراموش بشود،د اينجا عقدشان صحيح است، چرا؟ چون (رفع عن امتي ما لا يعلمون) شرطيت آنها را برميدارد.
المقام الثاني: في الاكراه و الاضطرار.
در اكراه نكته‌اي هست كه قبلاً گفتيم و در اينجا هم عرض مي‌كنيم. اكراه در احكام وضعيه خيلي آسان است، همين مقداري كه دختر از ته دل به ازدواج راضي نباشد، ولي پدر مأخوذ به حيا كند و بگويد بله! ولي ما مي‌دانيم كه اين دختر طيب نفس ندارد، اين نكاح باطل است. در باب معامله هم همين گونه است، مثلاً: اگر كسي از روي حيا و يا بعضي جهات ديگر معامله كند، ولي مي‌دانيم كه طيب نفس ندارد، معامله‌اش باطل است. فلذا در احكام وضعيه همين اندازه كه طيب نفس نباشد معامله باطل است. ولي در احكام تكليفيه اينگونه نيست، اگر كسي را اكراه به خوردن شراب كردند، نمي‌تواند شراب بخورد، بلكه بايد ببيند كه اگر شراب نخورد چه عواقبي به دنبالش خواهد بود و (متوعد به) چيست؟ اگر(متوعد به) قابل تحمل باشد، مثل اينكه كسي بگويد اگر شراب را نخوري من بعد از اين به شما سلام نمي‌كنم و شما را از جمع رفقا بيرون مي‌كنم، اين (اكراه) مجوز شرب خمر نمي‌شود. اما اگر (متوعد به) قابل تحمل نيست، مثلاً اگر بگويد شراب نخوري خانه‌ات را آتش مي‌زنم، يا تهديد به قتل كند و يقين هم داريم كه اين كار را خواهد كرد، در اين صورت اكراه مجوز شرب خمر مي‌شود.
