الثامن: المرفوع هو آثار فعل المكلّف لا آثارالامور الخارجيه.

گاهي آثار بر فعل مكلّف بار است، مثلاً اگر كسي شرب خمر كند، اين عمل او حرام است.

گاهي هم اثر بر فعل مكلّف بار نيست، بلكه بر وجود خارجي شئي بار است، خمر (بما هو خمر) نجس است، چه فعل مكلّف در كار باشد و چه در كار نباشد. گاهي اثر بر ترك يك شئي بار است، و آنچه كه مي‌تواند مرفوع باشد آثار فعل مكلّف است، اگر كسي از روي (اكراه) شراب بخورد حرمت مرفوع است، و اما آثار خود خمر كه نجاست است سر جاي خود باقي است، ولذا كسي كه شراب را از روي اكراه خورده، دهانش نجس مي‌شود و بايد بعداً آن را با آب بشويد و اگر خمري بر لباسش ريخته بود لباسش نجس است و نمي‌تواند با حديث (رفع عن امتي تسعه) بگويد حتي نجاست هم برداشته شده است و حال اينكه نجاست قابل برداشتن نيست، چون نجاست اثر فعل نيست، بلكه اثر وجود خارجي شئي است، روايت مي‌گويد (رفع عن امتي ما استكرهوا)، يعني آن فعلي كه انسان به آن مكره شده است و آن شرب خمر است، هر اثري كه بر شرب بار است مسلّماً مرفوع است، يعني اين آدم را شلّاق نمي‌زند و محكوم به فسق نيست، اما آن آثاري كه بر ذات شئي (بماهوهو) مترتّب است، حديث رفع نمي‌تواند آن را بردارد. مثلاً خمر (بماهوهو) نجس است و حديث رفع نمي‌تواند اين نجاست را بردارد و اين نجاست مطلقا باقي است، اما آثاري كه بر فعل شئي و يا بر ترك شئي مترتّب است مي‌شود با حديث رفع آن آثار را برداشت، مثلاً كسي نذر كرده بود كه نماز غفيله را بخواند، ولي مكرهي آمد و او را از خواندن نماز غفيله بازداشت، هر اثري كه بر ترك غفيله بار است مرفوع است و آن اين است كه كفاره ديگر متوجه او نيست، چون كفاره مال ترك نماز غفيله است. پس آثاري كه بر فعل شئي و يا بر ترك شئي مترتّب است، اين آثار در حال اكراه، نسيان، خطأ و... مرفوع است.

بعد از فهميدن اين مطالب بحث را در دو مقام دنبال مي‌كنيم :

المقام الاول: في ما لا يعلمون والنسيان.

المقام الثاني: في الاضطرار والاكراه.

ما فعلاً بحث را ازمقام اول شروع مي‌كنيم. حديث رفع خواه در (ما لا يعلمون) و خواه در (نسيان) مطلق آثار را برمي‌دارد، چه اثر، اثرِ تكليفي باشد و چه اثر، اثرِ وضعي باشد. حديث رفع همانطوري كه آثار تكليفي را برمي‌دارد، آثار وضعي را هم برمي‌دارد، آثار وضعيه مانند: جزئيت، شرطيت، مانعيت، قاطعيت، اگر اينها واقعاً متعلّق جهل يا نسيان قرار بگيرد حديث رفع آنها را برمي‌دارد.

مثلاً اگر كسي از روي جهل و يا نسيان شراب بخورد _خواه اين آدم جاهل و ناسي به حكم باشد و يا جاهل و ناسي به موضوع باشد _ حرمت برداشته مي‌شود، همچنين اگر جهل و نسيان به جزئيت و شرطيت و مانعيت و قاطعيت تعلّق بگيرد، در اينجا هم برداشته مي‌شود.

جهل به جزئيت و نسيان جزئيت بر دو قسم است، يعني ممكن است كه انسان جزئيت را به دو نوع جاهل و يا ناسي باشد:

الف) گاهي حكم كلّي را نمي‌داند، يعني اصلاً نمي‌داند كه خدا سوره را در نماز واجب كرده است، اين سبب مي‌شود كه جزئيت را جاهل باشد، و يا ناسي حكم كلّي باشد، يعني قبلاً مي‌دانست كه سوره واجب است، ولي فراموش كرد، گاهي شك در جزئيت، شرطيت، مانعيت و قاطعيت سببش نسيان حكم كلّي يا جهل به حكم كلّي است، يعني اصلِ حكم را جاهل است و يا اصلِ حكم‌الله كلّي را ناسي است، قهراً جزئيت برايش يا مجهول است و يا منسي است، و گاهي حكم كلّي را مي‌داند، ولي جزء را فراموش كرد، مثلاً سوره را فراموش كرد يا (جلوس بين السجدتين) را فراموش كرد. در هر صورت شك در جزئيت و مانعيت دو منشاء دارد: گاهي حكم كلّي را فراموش مي‌كند، قهراً جزئيت مي‌شود مجهول، گاهي حكم كلّي را ناسي است، جزئيت مي‌شود منسي، و گاهي حكم‌الله كلّي برايش روشن است، منتهي جزء را فراموش مي‌كند، سوره را فراموش مي‌كند.

در هر صورت گاهي مبدأ جهل به جزئيت، جهل به حكم كلّي است، و گاهي مبدأش جهل به حكم كلّي نيست، بلكه مبدأش جهل به اين موضوع است، يعني جزء را فراموش كرد، يا اين جزء را غفلت كرد. در هر صورت اگر انساني نماز بدون سوره بخواند، خواه از روي نسيان و يا از روي جهل باشد حديث رفع مي‌گويد نماز او درست است، چرا؟ زيرا همانطوري كه حديث رفع احكام تكليفيه را برمي‌دارد ( يعني حرمت خمر را) همچنين احكام وضعيه را هم برمي‌دارد، در اين حالت جزئيت سوره مرفوع است، يعني در حالت جهل و در حالت نسيان، در اين دو حالت جزئيت مرفوع است، چه مبدأ جهل به جزئيت نسيان حكم كلّي باشد و يا مبدأش نسيان حكم كلّي نباشد، بلكه جزء را فراموش كند. بنابراين ما معتقد هستيم كه حديث رفع يك قانوني است كه هم احكام تكليفيه را برمي‌دارد و هم احكام وضعيه را برمي‌دارد، در حق ناسي و جاهل سوره جزئيت ندارد، قهراً نتيجه اين مي‌شود كه (الواجب هو الصلاه بلا سوره)، يعني نماز بدون سوره مي‌شود واجب و نمازش درست است، به شرط اينكه متعلّقش از اركان نباشد و يا هيئت صلاه را بر هم نزند. اما بعضي ‌ها مانند مرحوم نائيني و آقاي آخوند و شيخ انصاري يك اشكالاتي درباره‌ي شمول حديث رفع نسبت به احكام وضعيه دارند.

و قد استشكل علي شمول حديث الرفع للاحكام الوضعيه بوجوه خمسه :

الاول: اشكال اول اين است كه حديث رفع احكام شارع را برمي‌دارد، ولي جزئيت، شرطيت، مانعيت و قاطعيت امر انتزاعي هستند، يعني از ايجاب شارع سوره را جزئيت انتزاع مي‌شود، از ايجاب شارع وضو را قبل از نماز شرطيت انتزاع مي‌شود. بنابراين جزئيت و شرطيت حكم شرعي نيستند، وقتي كه حكم شرعي نبودند حديث رفع نمي‌تواند آنها را بردارد، شارع (بما هو شارع) سروكارش با احكام است، ولي امور عقليه و انتزاعيه، مانند جزئيت و شرطيت ربطي به شارع ندارد و حديث رفع امور عقلي و انتزاعي را شامل نيست.

جواب آخوند از اين اشكال: مرحوم آخوند در جواب از اين اشكال مي‌فرمايد جزئيت و شرطيت هر چند حكم عقلي هستند، ولي منشأ انتزاعشان حكم شرعي است، يعني شارع مقدس مي‌فرمايد (صلّ مع السوره)، ما از اين كلام شارع جزئيت سوره را انتزاع مي‌كنيم، درست است كه جزئيت امر عقلي است، اما منشأ انتزاعش حكم شرعي است و از ايجاب شارع انتزاع مي‌شود. شرطيت هم از اينجا انتزاع مي‌شود كه قرآن مي‌فرمايد: ((يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الي المرافق)) (سوره مائده/5)، از اينكه شارع وضو را قبل از نماز ايجاب مي‌كند ما شرطيت را انتزاع مي‌كنيم، شرطيت و جزئيت ذاتاً امر عقلي هستند، ولي منشأ انتزاعشان امر شرعي است، و در صحت رفع همين مقدار كفايت مي‌كند كه شئي مستند به شارع باشد، خواه بالواسطه مستند به شارع باشد(مثل احكام وضعيه)، و خواه بدون واسطه مستند به شارع باشد(مثل احكام تكليفيه)

الثاني: رفع الجزئيه لا يلازم الاجزاء و صحه الصلاه المأتي بها.

اشكال دوم مرحوم نائيني اين است كه ما حديث رفع را براي چه جاري مي‌كنيم، مثلاً كسي سوره را فراموش مي‌كند، حالا گاهي به خاطر حكم كلّي و گاهي همين موضوع را فراموش مي‌كند، شما حديث رفع را براي چه جاري مي‌كنيد؟ حديث رفع را براي اين جاري مي‌كنيم كه بگوئيم نماز اين آدم درست است و منظور از رفع جزئيت همين است.

مرحوم نائيني مي‌فرمايد حديث رفع صحت صلاه را ثابت نمي‌كند، بلكه حديث رفع مي‌گويد سوره جزء نيست، جزئيت در حال نسيان و در حال جهل مرفوع است، اما نمازي كه اين آدم به جا آورده صحيح هست يا صحيح نيست، مجزي هست يا مجزي نيست، اعاده و قضا مي‌خواهد يا نمي‌خواهد؟ حديث رفع اينها را ثابت نمي‌كند، بلكه حديث رفع فقط جزئيت و شرطيت را برمي‌دارد.

مرحوم نائيني مي‌فرمايد حديث رفع، حديثِ رفع است نه حديث وضع، حديث رفع شرط جزئيت را برمي‌دارد، اما اينكه بقيه را بگذارد و بگويد بقيه درست است و نمازش درست است، حديث رفع اينها را ثابت نمي‌كند.

يلاحظ عليه:

اگر مولا فرمود (جائني القوم الاّ زيداً)، آيا همه‌ي ما نمي‌گوئيم كه به غير از زيد همه آمدند، با كلمه‌ي (الاّ) كه زيد را استثنا كرد رفع مي‌كند، ولي در عين حال وضع هم مي‌كند، يعني مي‌گويد غير زيد آمد، با (الاّ زيداً) زيد را برداشت، اما بقيه را گذاشت، نه اينكه نسبت به بقيه متعرض نيست، بلكه نسبت به بقيه هم متعرض است، ما مي‌گوئيم نسبت حديث رفع به ادلّه‌ي اجزاء و شرائط نسبت استثنا است، شارع مقدس مي‌گويد كه (الصلاه عباره عن التكبير والحمد والسوره والركوع والسجود والتشهد والسلام والذكر)، و بعداً فرمود اي مردم! در حال نسيان و در حال جهل، وجوب سوره را برداشتم، معنايش اين است كه بقيه در حق تو واجب است، نسبت حديث رفع به ادله‌ي اجزا و شرائط نسبتِ (استثناء) به (مستثني منه) است.

و به عبارت ديگر آنچه كه وضع مي‌كند و مي‌گويد نماز صحيح است حديث رفع نيست، يعني حديث رفع وضع نمي‌كند، بلكه حديث رفع برمي‌دارد، آنچه كه وضع مي‌كند ادله‌ي اجزاء و شرائط است، ولي اين ادله‌ي اجزاء و شرائط در يك حالت قيد خورده است، يعني در حالت نسيان و جهل سوره واجب نيست، حديث رفع، رفع كرد، و اما آنچه كه وضع مي‌كند ادله‌ي اجزاء و شرائط است كه در حديث (حماد بن عيسي) آمده است.

الثالث: اشكال سومي كه مرحوم نائيني دارد اين است كه با حديث رفع نمي‌شود نماز را درست كرد، چرا؟ چون حديث رفع بر امر وجودي تعلّق مي‌گيرد، و در حال نسيان اگر بخواهد (ترك السوره) را بردارد، ترك سوره امر عدمي است، همچنين در حال جهل هم ترك سوره امر عدمي است و امر عدمي قابل رفع نيست.

يلاحظ عليه:

ما در جواب مرحوم نائيني مي‌گوئيم كه حديث رفع هم اثباتاً و هم ثوبتاً امور وجودي را برمي‌دارد، اما اثباتاً: عرض كرديم كه حديث رفع به اين عناوين تعلّق مي‌گيرد، يعني به اين عناوين وجودي، مثل: (ما لا يعلمون، ما استكرهوا اليه و ما اضطروا عليه و...)، حديث رفع ظاهراً به اينها تعلّق مي‌گيرد و اين عناوين عناوينِ وجودي هستند، حتّي نسيان و جهل هم يك حالتي در نفس انسان است. اما ثبوتاً: حديث رفع ترك سوره را برنمي‌دارد، بلكه اثر ترك سوره را برمي‌دارد و اثر ترك سوره هم بطلان صلاه، عدم الاجزاء و وجوب الاعاده والقضا است، اينها را برمي‌دارد نه ترك سوره را.