السادس: المرفوع آثار المعنون لا آثار العناوين.
بحث ما درباره‌ي مطلب ششم بود.
گاهي در اسلام آثار بر (ذات الفعل بماهوهو )تعلق مي‌گيرد _ سواء كان عن عمد او عن خطأ، سواء كان عن علم او عن جهل، سواء كان مختاراً او مكرهاً_ يعني ذات الشئي (بماهوهو) داراي اثر است، مثل: (والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما) (سوره مائده/38)، وجوب القطع مال سارق است، آيه اطلاق دارد و فرق نمي‌گذارد بين اينكه سارق مختار باشد يا مكره، عالم به حكم باشد يا جاهل به حكم. يا مثل: (و لا تقربوا الزناء انّه كان فاحشه و ساء سبيلا) (سوره اسراء/32) ، زنا حرام است، چه از روي علم باشد و چه از روي جهل، چه از روي اختيار صورت بگيرد و يا از روي اكراه، زنا (بماهوهو) از نظر اين آيه حرام است. ((و لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه فكرتموه)) (سوره حجرات/12)، غيبت (بما هوهو) مطلقا حرام است، چه غيبت‌كننده مختار باشد و چه مكره باشد و چه عالم باشد و چه جاهل. در اسلام احكام روي معنونات و افعال (بماهي‌هي)رفته است، يعني حكم همه‌ي حالات را شامل است.
گاهي در اسلام يك آثاري داريم كه روي عناوين ثانويه رفته، نه روي فعل (بماهوهو)، مثلاً: كسي كه از روي (خطاء) قتلي انجام داده باشد بايد ديه بدهد، يا كسي كه ذكر و يا فعلي را در نماز فراموش كرد و يا تكلّم كرد بايد سجده‌ي سهو كند ( من تكلّم في صلاته نسياناً فليسجد سجدتي السهو)كه آثارروي فعل نرفته، بلكه روي عنوان رفته است، يا روي عنوان خطا رفته و يا روي عنوان نسيان.
( اذا علمت ان الاحكام الشرعيه تارتاً يترتب علي الفعل (بما هوهو) شاملاً لعامه الحالات و اخري يترتب علي العناوين الثانويه فاعلم): حديث رفع زورش به اولي مي‌رسد، يعني آن آثاري كه متعلّق به فعل (بما هوهو) است برمي‌دارد، در كدام حالت بر مي‌دارد؟ در حالت نسيان، در حالت خطأ، در حالت اضطرار و در حالت جهل. اگر انساني سرقت كند (اما نسياناً، اما مضطراً و اما مكرهاً)، در چنين صورت ديگر قطع (يد) نيست، اگر (نعوذبالله) انساني را مكره به زناء كنند كه اگر اين كار را انجام ندهد جانش در خطر است، فلذا در اينجا تازيانه از او برداشته شده است. پس اين عناوين ثانويه نسبت به احكامي كه بر عناوين اوليه (بماهوهو) مترتب است، دائره‌ي آنهارا ضيق مي‌كند و مي‌گويد: احكام اوليه مال عمد است نه مال خطا، مال مختار است نه مال مكره، مال آدمي است كه مضطر نباشد نه مال مضطر، آن احكامي كه در حال اضطرار بر عناوين اوليه عارض شده است، دائره‌ي آنها را مضيق مي‌كند و اين مطلب دو دليل دارد:
1- اين عناويني كه در اين حديث رفع است (اخذت مرآه للفعل)، مثلاً در (رفع عن امتي الخطا) خطا مرآت است بر فعل (مخطأ)، نسيان مرآت است بر فعل (منسي)، اضطرار مرآت است بر فعل (مضطراليه). عناويني كه در اين حديث هست جنبه‌ي موضوعي ندارد، بلكه جنبه‌ي طريقي دارند، يعني مرادش از نسيان منسي است و مرادش از خطاء، (مخطأ) است و مرادش از اضطرار مضطراليه است. عناويني كه در اين حديث جنبه‌ي موضوعي ندارند، بلكه جنبه‌ي طريقي دارند، با خودشان كار نداريم بلكه با معروض اينها كار داريم، معروض اينها در حقيقت موضوع اينها است، حالا كه اين الفاظ جنبه‌ي طريقي دارند و در حقيقت مرآت آن افعال هستند، قهراً اثر خود معروض و معنون از بين مي‌رود، يعني آن شئي كه اين عناوين جنبه‌ي طريقي نسبت به آن دارند، احكام طريق، سر جاي خودش مي‌ماند، ولي احكام (ذوالطريق) از بين مي‌رود، خطا، نسيان، اكراه و اضطرار همه طريق هستند. پس دليل اول اين شد كه اين عناوين عناويني نيستند كه جنبه‌ي موضوعي داشته باشند، بلكه جنبه‌ي طريقي دارند و در امور طريقي به طريق توجه نمي‌شود، بلكه تمام توجه به (ذوالطريق) است و آثار (ذو الطريق) از بين مي‌رود. ( و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل) (سوره اسراء/33) ، حديث رفع كه مي‌گويد (رفع عن امتي الخطأ) تصرف در اين آيه مي‌كند و مي‌گويد (القصاص للعامد لا للخاطي). پس اگر از ما بپرسند كه چرا آثار خود اين عناوين از بين نمي‌رود به جاي آثار معنون؟ در جواب مي‌گوئيم (هذه العناوين اخذت طريقاً و مرآه الي المعنونات)، پس خود اين عناوين مورد توجه نيستند، بلكه معنوناتشان مورد توجه هستند.
2- اگر واقعاً حديث رفع بخواهد دو كار كند، يعني هم آثار معنون را از بين ببرد و هم آثار خود عناوين را از بين ببرد، اگر اين باشد اين تناقض در تشريع است، از يك طرف خدا بگويد كه (و من قتل موءمناً خطأ فتحرير رقبه موءمنه و ديه مسلّمه الي اهله)، و از طرف ديگر بگويد (رفع عن امتي تسعه الخطأ)، حتّي حكم خطا، يعني ديه و تحرير رقبه را هم بردارد، اين تناقض در تشريع و قرآن است. (لا ضرر) و (لا حرج) هم از اين قبيل است، يعني از قبيل عناوين ثانويه هستند، اگر پيغمبر مي‌فرمايد (لا حرج في الدين)، و يا قرآن مي‌فرمايد: (و ما جعل عليكم في الدين من حرج)، يا پيغمبر مي‌فرمايد كه (لا ضرر و لا ضرار)، اينها بر آثار معنونها حاكم هستند، كدام معنونها؟ گاهي ضرري است و گاهي ضرري نيست، مانند (وضو، غسل، صوم و...)، وجوب غسل گاهي ضرري است و گاهي هم ضرري نيست، وجوب الصوم گاهي ضرري است و گاهي هم ضرري نيست. اين عناوين حاكم بر آثار معنونهايي است كه گاهي ضرري هستند و گاهي هم ضرري نيستند، گاهي حرجي هستند و گاهي هم حرجي نيستند، اينها حاكم هستند و مي‌گويند در صورت ضرر وضو، غسل و صوم واجب نيستند. اما آثاري كه بر خود ضرر مترتب است، مي‌گويد اگر به برادرت ضرر مالي زدي بايد جبران كني، حديث رفع اين را بر نمي‌دارد، علاوه بر اينكه بر خلاف امتنان است، ديگر اثر خود ضرر را بر نمي‌دارد، اگر شيشه‌ي كسي را از روي خطا شكستم حتماً بايد جبران كنم، اين جبران اثر خود ضرر است، آثاري را كه در متن خود ضرر هست برنمي‌دارد، ولذا احدي حق ندارد كه به آيه‌ي (لاحرج) و يا به حديث (لاضرر) تمسك كند و بگويد (الجهاد منسوخ، الخمس منسوخ،الزكات منسوخه)، چرا؟ (لانّهم اما ضرري و اما حرجي)، و مي‌گوئيم كه حديث رفع اينها را برنمي‌دارد، بلكه چيزهايي را برمي‌دارد كه گاهي ضرري است و گاهي ضرري نيست، اما چيزي كه دائماً بر اساس ضرر است، يعني موضوعش ضرر است، مانند جهاد مالي و جاني و مانند خمس، زكات و حج...، لا ضرر نسبت به آنها نمي‌تواند حاكم باشد.
السابع: الرفع يعم امور الوجوديه والعدميه.
امر هفتم عبارت از اين است كه حديث رفع هم شامل امور وجودي است و هم شامل امور عدمي.
مثال: گاهي اثر بر خود فعل بار است، مثلاً كسي نذر مي‌كند كه اگر سيگار كشيدم يك روز روزه بگيرم، اينجا اثر كه (كفاره) است بر فعل بار است، يعني اگر سيگار كشيد بايد كفاره بدهد، اثر بر فعل بار است، يعني كشيدن سيگار.
گاهي اثر، يعني (كفاره) بر ترك بار است، مثلاً كسي نذر مي‌كند كه اگر (لله علي) به مكه رفتم از آب زمزم بنوشم، حالا اگر مكه رفت و از آب زمزم ننوشيد بايد كفاره بدهد، چون نذر كرده كه از آب زمزم بنوشد. اينجا كفاره بر فعل بار نيست، بلكه بر ترك بار است، يعني اگر از آب زمزم ننوشيد كفاره به گردنش مي‌آيد.
ما معتقد هستيم كه حديث رفع در هر دو مورد كارساز است، حال اگر انساني را مجبور به سيگار كشيدن كردند، كسي كه نذر كرده بود كه سيگار نكشد از روي اكراه سيگار كشيد يا از روي اضطرار سيكار كشيد يا از روي نسيان سيگار كشيد، اينجا كفاره برداشته مي‌شود، اثر بر فعل بار بوده و چون اين فعل (عن اضطرار، عن نسيان، عن جهل و عن اكراه) از او صادر شده است، فلذا كفاره ندارد. عكسش هم همين‌گونه است، مثلاً كسي كه نذر كرده كه آب زمزم را بخورد و اگر نخورد يك روز روزه بگيرد، ولي مكه رفت و مأمورين نگذاشتند كه او از آب زمزم بنوشد، فلذا از روي اكراه موفق به نوشيدن آب زمزم نشد، در اين حالت اگر نوشيدن آب زمزم را ترك كرد كفاره ندارد، كفاره در اينجا بر ترك بار است، ولي چون ترك من از روي اضطرار، اكراه، نسيان و جهل بوده، فلذا كفاره ندارد. پس حديث رفع هر دو كفاره را بر مي‌دارد، چه كفاره بر فعل تعلق بگيرد و چه بر ترك.
نظريه‌ي مرحوم نائيني :
مرحوم نائيني فرموده حديث رفع آثاري را برمي‌دارد كه بر وجود شئي بار است، مثل مثال اول، يعني كسي نذر كرده بود كه اگر سيگار بِكشم يك روز روزه بگيرم، اگر از روي اكراه، نسيان، اضطرار و يا جهل سيگار كشيد، اينجا نبايد كفاره بدهد، چون كفاره بر فعل تعلّق مي‌گيرد. اما در قسم دوم كفاره بر فعل تعلق نمي‌گيرد، بلكه كفاره بر عدم تعلّق مي‌گيرد. مثلاً كسي نذر كرده بود كه از آب زمزم شرب كند، ولي مأمورين مانع از اين كار شدند، اينجا چون كفاره بر ترك تعلّق گرفته است، فلذا كفاره دارد، اگر دليل خارجي نداشته باشيم، آدمي كه نذر كرده شرب زمزم كند ولو (عن اكراه، عن اضطرار، عن نسيان و عن جهل) موفّق به شرب نشود بايد كفاره بدهد، چرا؟ مي‌فرمايد چون حديث رفع، حديث رفع است، رفع بر امر وجودي تعلّق مي‌گيرد، مثل تدخين، اما رفع بر امر عدمي تعلّق نمي‌گيرد و ترك شرب آب زمزم امر عدمي است و امر عدمي قابل رفع نيست.
يلاحظ عليه:
ما از مرحوم نائيني سئوال مي‌كنيم، اينكه مي‌فرمائيد حديث رفع امور وجودي مثل تدخين را برمي‌دارد، اما ترك شرب ماء زمزم امر عدمي است و عدم قابل رفع نيست، آيا منظور شما از اين بيان عالم اثبات است يا مقصود شما عالم ثبوت است؟ اگر منظورتان عالم اثبات است، در عالم اثبات گفتيم كه (الرفع تعلّق بهذه الامور التسعه، الخطأ، النسيان، الاضطرار و الاكراه...) و اينها همه‌يشان امر وجودي هستند، اگر عالم اثبات را مي‌فرمائيد، در عالم اثبات متعلّق رفع عناوين تسعه هستند و همه‌ي اين عناوين تسعه امور وجوديه هستند، حتي نسيان هم يك حالتي است در نفس انسان. اگر مي‌فرمائيد كه (الرفع يتعلّق بالامور الوجوديه في عالم الاثبات) فهوالمطلوب، ما هم قبلاً گفتيم كه در عالم اثبات رفع به اين نه تا تعلّق مي‌گيرد و همه‌ي اين نه تا امور وجوديه هستند، البته مراد از اين رفع، رفع تكويني نيست، بلكه رفع تشريعي است، فلذا ما در عالم اثبات با مرحوم نائيني هم‌فكر و هم‌عقيده هستيم. اما اگر مرحوم نائيني مرادش عالم ثبوت است، ما گفتيم در عالم ثبوت رفع به آثار تعلّق گرفته است، والاّ خطا، نسيان، اضطرار، اكراه و جهل... دنيا را فراگرفته است، و گفتيم مصحح اينكه خطا، نسيان، اكراه و جهل... نيست اين است كه بگوئيم آثار خطا، نسيان، اكراه و جهل... نيست، فلذا اگر مرحوم نائيني عالم ثبوت را بگويد، در عالم ثبوت رفع به احكام تعلّق مي‌گيرد و همه‌ي احكام امور وجوديه است. مثلاً كفاره امر وجودي است هم در مثال اولي هم در مثال دومي.
در مثال اول كفاره بر كشيدن سيگار است، اما در دومي كفاره بر ننوشيدن آب زمزم است و وجوب كفاره هم امر وجودي است نه امر عدمي. پس اينكه مرحوم نائيني مي‌فرمايد (الرفع يتعلّق بالامر الوجودي لا العدمي) ما هم اين را قبول داريم و اتفاقاً در هر دو مورد رفع به امر وجودي تعلّق گرفته است. اما در عالم اثبات رفع به اين عناوين تعلّق گرفته است _ البته ادعاءاً و تشريعاً_ مثل اينكه بگويند: (لا صلوه لجار المسجد الا في المسجد).
اما اگر مرحوم نائيني عالم ثبوت را بفرمايد، ما گفتيم كه در عالم ثبوت هم رفع به آثار منسي، آثار مضطر اليه، آثار مكره و آثار مجهول تعلق گرفته است و همه‌ي اين آثار امور وجوديه هستند، كفاره امر وجودي است، قصاص امر وجودي است... اگر مطلب از اين قرار شد چه مانع دارد كه حديث رفع در هر دو مورد كارساز باشد، هم در جائي كه نذر كند امور وجودي را، و هم در جائي كه نذر كند طرف ديگر را، يعني نذر كند كه از آب زمزم شرب نمايد، والاّ يك روز روزه بگيرم، حالا اگر عمداً از آب زمزم شرب نكند كفاره دارد، و اما اگر مانعي از قبيل اكراه، اضطرار، نسيان، جهل و... پيدا شد، كفاره ندارد.
مرحوم نائيني در يك جا اشتباه كرده است، خيال كرده كه حديث رفع تعلّق مي‌گيرد به ترك شرب ماء زمزم، در حالي كه حديث رفع به ترك شرب ماء زمزم تعلّق نمي‌گيرد، حديث رفع اصلاً متعلّقش ترك شرب ماء زمزم نيست تا بگوئيد (هذا الترك امر عدمي)، بلكه حديث رفع در عالم اثبات اين نه تا را برمي‌دارد، در عالم ثبوت آثار آنها را برمي‌دارد، يعني آثار ترك را برمي‌دارد، آثار ترك شرب ماء زمزم اين بود كه يك روز روزه بگيرد و روزه گرفتن هم امر وجودي است.
