درباره حديث رفع از چند جهت مي‌شود بحث كرد:
1- ماالفرق بين الرفع والدفع؟ به اين نتيجه رسيديم كه اين حديث در ظاهر رفع است، اما از نظر باطن دفع است.
2- ما هو متعلّق الرفع اثباتاً؟
3- ما هو متعلق الرفع ثبوتاً؟
4- عموم حديث الرفع للشبهه الموضوعيه والحكميه.
5- اختصاص الرفع بما فيه امتنان.
در حديث رفع كلمه‌ي (عن امتي) آمده است، يعني (رفع عن امتي تسعه)، معلوم مي‌شود كه اين يك لطف خاص الهي نسبت به امت اسلامي است كه در حقيقت به آن امتنان مي‌گويند. اگر واقعاً اين حديث، حديث لطف است ما بايد بين موارد فرق بگذاريم، يعني فرق بگذاريم بين جائي كه رفع مطابق امتنان است و بين جائي كه رفع خلاف امتنان است، فقيه بايد ملاحظه كند كه آيا برداشتن به نفع امت است يا گذاشتن به نفع امت است، ما براي هر يك از اين عناوين دو مثال بيان مي‌كنيم، يكي براي (ما لا يعلمون) و ديگري براي (اكراه)، سوم (اضطرار)، براي هر يك از اين عناوين دو مثال ذكر مي‌كنيم كه گاهي برداشتن احسان است و گاهي برنداشتن، يعني گذاردن احسان است.
مثال 1: شخصي سوره را فراموش كرد و وارد ركوع شد، نمازش را (نسياناً او جهلاً للحكم) تمام كرد، در اينجا رفع وجوب سوره موافق امتنان است، اما (ايجاب السوره علي خلاف الامتنان) است، يعني اگر بگوئيم سوره واجب نيست اين موافق امتنان است، چون نمازش صحيح مي‌شود، اما اگر بگوئيم وجوب سوره به قوت خود باقي است، اين بايد نماز را قضا كند و اعاده كند، پس در اينجا رفع موافق امتنان است، ولي وضع خلاف امتنان است.
مثال 2: كسي مال ديگري را از روي جهل تلف كرد و خيال كرد كه اين غذا مال خودش هست و خورد، بعداً روشن شد كه مال ديگري بوده نه مال خودش، آيا در اينجا ضامن هست يا ضامن نيست؟ اگر در اينجا حكم تكليفي را برداريم، اين امتنان است، يعني بگوئيم خلاف شرع نكرده، اما اگر حكم وضعي را برداريم و بگوئيم ضامن نيست، اين هر چند به نفع تلف كننده است، اما به ضرر مالك است، حتماً بايد پول اين غذا را به مالك بدهد. يعني رفع حكم تكليفي در اينجا موافق امتنان است، اما رفع ضمان موافق امتنان نيست، بلكه بر خلاف امتنان است. اين دو مثال مربوط به (ما لا يعلمون) بود، دو مثال هم براي اكراه ذكر مي‌كنيم:
مثال3 : فرض كنيد كسي را وادار كردند كه خانه‌اش را بفروشد، اينجا مسلّماً وضع بر خلاف امتنان است اما رفع موافق امتنان است، يعني اگر بگوئيم معامله‌ي آدم (مكره) باطل است، يا لااقل احتياج به اجازه دارد، آدمي كه مكره است و بدون طيب نفس مال خودش را مي‌فروشد، اگر بگوئيم اين معامله صحيح است، اين خلاف امتنان است، اما اگر صحت را برداريم، اين موافق امتنان است.
مثال4 : فردي كه كارش احتكار است، مثلاً: گندم را احتكار كرده و مردم هم در مضيقه هستند، اينجا اگر حاكم شرع او را مجبور كند كه حتماً بايد گندمت را بفروشي، اينجا نمي‌توانيم بگوئيم معامله باطل است، چون اگر بگوئيم معامله باطل است خلاف امتنان است، معنايش اين است كه مردم يك شهر معاملاتشان باطل باشد، اگر در (عام المجاعه) حاكم كسي را مجبور به بيع احتكار كرد، اينجا صحت معامله موافق امتنان است و بطلان معامله خلاف امتنان است، فلذا حديث (رفع عن امتي ما استكرهوا عليه) شامل اينجا نمي‌شود. يعني اگر كسي را مجبور كنند كه خانه‌اش را بفروشد، اينجا مسلّماً صحت مرفوع است و رفع صحت هم موافق امتنان است. اما اگر حاكم شرع محتكر را مجبور كند كه حتماً گندمت را بفروش، اينجا بطلان معامله خلاف امتنان است، ولي صحت معامله موافق امتنان است. اين دو مثال براي (ما استكرهوا عليه) بود، دو مثال ديگر هم براي (ما اضطروا عليه) بيان مي‌كنيم:
مثال5 : فرض كنيد كه كسي گرسنه است و طعامي هم غير از ميته وجود ندارد، اگر او در اينجا ميته را بخورد اشكالي ندارد، چون حديث رفع او را شامل مي‌شود، چرا؟ چون شمول حديث رفع درباره‌ي او موافق امتنان است، چون اگر ميته را بخورد حفظ حيات كرده است و حفظ حيات هم موافق امتنان است. پس خوردن ميته در اينگونه موارد جايز است و (حرمت عليكم الميته) شامل اينجا نمي‌شود. اما اگر (حرمت عليكم الميته) شامل اينجا شود، اين خلاف امتنان است. مثلاً كسي فرزندش مريض است و بايد او را درمان كند، اما پول ندارد جز اينكه قالي را بفروشد، فلذا رفت و قالي را از روي اضطرار فروخت، بدين طريق پولي بدست آورد و خرج درمان فرزندش نمود. اگر بگوئيم در اينجا معامله باطل است و تمسك كنيم به (رفع عن امتي مااضطروا عليه) و بگوئيم معامله‌ي آدم (مضطر) باطل است، بطلان معامله به نفع او نيست، بلكه به ضرر او است، چون اگر معامله باطل باشد بايد پول را پس بدهد و بچه‌ي مريضش بدون درمان بماند و تلف شود.
در اين مثالهايي كه ذكر شد هر كجا كه امتنان است، آنجا حديث رفع شامل است و رفع مي‌كند. اما در جايي كه بر خلاف امتنان است حديث رفع آنجا را شامل نمي‌شود، يعني حكم سر جاي خودش باقي مي‌ماند.
بنابراين از بيانات گذشته‌ي ما معلوم شد كه حديث رفع حديث امتنان است، يعني بايد پيغمبر اكرم(ص) بر ما منّت بگذارد، فلذا هر جا كه منّت صادق است، حديث رفع آنجا را شامل است، اما جائي كه به نفع ما نيست، بلكه به ضرر ما است، حديث رفع آنجا را شامل نيست.
ثم ان هيهنا فرقاً بين الاكراه في الاحكام التكليفيه والاكراه في الاحكام الوضعيه:
اكراه در احكام تكليفيه با اكراه در احكام وضعيه فرقش چيست؟ فرقش اين است كه در احكام وضعيه همين مقداري كه من طيب نفس نداشته باشم معامله باطل است، احكام وضعيه مانند صحت و بطلان همين مقداري كه من طيب نفس ندارم اين معامله باطل است، هر چند اكراهي هم در كار نباشد، (لا يحل مال امرأٍ مسلم الا عن طيب نفسه، الاّ ان تكون تجاره عن تراضٍ). پس در احكام وضعيه و معاملات همين مقدار كه طيب نفس نباشد معامله باطل است و حديث رفع صحت معامله را بر مي‌دارد. اما در احكام تكليفيه به اين آساني حديث رفع جاري نيست، مثلاً كسي را اكراه به قمار يا شراب مي‌كنند، بايد ديد كه تهديد و اكراه آنها قابل تحمل هست يا نيست، يك وقت هست كه مي‌گويند اگر اين شراب را نخوري ما به تو اهانت مي‌كنيم, در اينجا اهانت مجوز خوردن شراب نمي‌شود، انسان نبايد شراب را بخورد هر چند مورد اهانت قرار بگيرد، براي اينكه اهانت قابل تحمل است. اما يك موقع (ما توعد به) قابل تحمل نيست، مثلاً ضرر بزرگي را به مال و جان انسان وارد مي‌كنندكه قابل تحمل نيست، اگر مطلب از اين قرار باشد، اين رافع حكم تكليفي است.
السادس: المرفوع هو آثار المعنون لا آثار العنوان.
ما يك معنوني داريم و يك عنواني. عنوان عبارت است از (ما لا يعلمون، خطا، نسيان...) گاهي اثر به اين عناوين بار است، يعني خود (نسيان) اثر دارد، خود (ما لا يعلمون) اثر دارد، خود (اكراه) و (خطاء) اثر دارد.
اما گاهي به اين عناوين كاري نداريم، بلكه متعلّق اينها اثر دارد، سوره اثرش وجوب است، ميته اثرش حرمت است، بيع اثرش وجوب المبادله و وجوب الدفع الثمن والمثمن است. بنابراين گاهي اثر بر خود (عنوان) بار است، مثل عنوان (ما لا يعلمون والخطأ والنسيان و...). اما گاهي با عنوان كار نداريم، بلكه با معنون اينها سر و كار داريم، خطا معنون و متعلّق دارد، مثلاً قتل نفس اثري دارد و اثرش هم قصاص است، فرق نمي‌كند كه قتل از روي عمد انجام بگيرد و يا از روي خطاء، اما شرع مقدس با حديث رفع اثر معنون را برمي‌دارد و مي‌گويد اگر قتل نفس كه اثرش قصاص است، اين مال عمد است، اما اگر از روي (خطاء) قتل را انجام دهد اينجا قصاص ندارد، فلذا حديث رفع اثر (معنون) را برمي‌دارد، اثر معنون هم قصاص بود ( و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً)، اين اطلاق دارد و هر دو صورت را مي‌گيرد، يعني هم عمد را و هم خطا را، حديث رفع حاكم است و مي‌گويد آن چيزي كه من گفته بودم قصاص مال عمد است، اما اگر قتل از روي خطاء صورت گرفت (رفع عن امتي ما لا يعلمون)، يعني در حال خطا قصاص نيست، حديث رفع آثار معنون را برمي‌دارد. اما اثر خود خطاء را برنمي‌دارد، بلكه در حال خطاء بايد ديه بدهد، (و من قتل مومناً خطاءاً فتحرير رقبه مومنه و ديه مسلّمه الي اهله) (سوره نساء/92)، اگر من از روي خطا كسي را كشتم قصاص برداشته شد، زيرا قصاص اثر معنون بود و معنون هم (قتل النفس بغير حق) بود، اما اثر خود خطا باقي است، حتماً بايد رقبه‌اي را آزاد كند و يا ديه‌اي به ولي مقتول بدهد. در حديث رفع بايد بدانيم آثار عناوين سر جاي خودش هست، يعني هر اثري كه خطاء دارد آن اثر محفوظ است، آثار معنون محذوف مي‌شود.
مثال اول : (السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما)، اگر كسي را اكراهاً وادار به سرقت كردند و او هم از روي اكراه سرقت كرد، اينجا آثار معنون برداشته مي‌شود، اثر سرقت قطع يد بود، اين اثر برداشته مي‌شود. اما آثار خود (عنوان) و خود (اكراه) سر جاي خودش باقي است و اين عمل(سرقت) ملكيت آور نيست، بلكه سارق ضامن مال مسروقه است، چون اكراه خودش ملكيت آفرين نيست.
بنابراين حديث رفع آثار معنون را برمي‌دارد و اما اگر خود اين عناوين يك آثاري دارند آن آثار سر جاي خودش محفوظ هستند.
مثال دوم: اگر كسي در نماز سوره را فراموش كند و نماز را به اتمام برساند، آثار معنون برطرف است، اثر سوره وجوب جزئي و وجوب غيري است و حديث رفع وجوب سوره را برمي‌دارد، اما شرع مقدس براي (سهو) يك اثري نهاده و فرموده اگر كسي در نماز چيزي را فراموش كند بايد بعد از نماز سجده‌ي سهو كند و حديث رفع وجوب سجده‌ي سهو را برنمي‌دارد، يعني اثر خود نسيان را برنمي‌دارد، به تعبير علمي‌تر حديث رفع اثر (منسي) را برمي‌دارد، اما اثر (نسيان) را برنمي‌دارد، منسي عبارت از سوره است، حديث رفع اثر سوره را كه وجوب باشد برمي‌دارد، اما نسيان خودش اثري دارد، حديث رفع اثر خود نسيان را برنمي‌دارد.
(( عن الرجل يتكلّم نسياناً في الصلاه فاجاب يسجد سجدتين)) (وسائل الشيعه، ج5، باب4، باب خلل، حديث 1). مثلاً كسي در نماز حرف زد، حديث رفع برمي‌دارد، اگر عمداً حرف بزند نمازش باطل است، اما اگر نسياناً حرف بزند نمازش باطل نيست. اما نسيان خودش حكم دارد و حكمش دو سجده‌ي سهو است، حديث رفع حكم خود نسيان را برنمي‌دارد.
مثال سوم: شرع مقدس فرموده كه (لاضرر و لا ضرار في الاسلام)، اگر كسي بخواهد با قاعده‌ي (لاضرر و لا ضرار) استدلال كند و بگويد كه قاعده و قانون حج ملغا است، چون حج سر تا پا ضرر و ضرار است، يا اگر كسي بخواهد با قاعده‌ي (لا ضرر و لا ضرار) حكم زكات و خمس را قيچي كند، چون زكات و خمس همه‌اش ضرر است، جوابش اين است كه (لاضرر و لاحرج) آثار متعلّق را برمي‌دارد، يعني چيزي را كه گاهي ضرري است و گاهي ضرري نيست برمي‌دارد. اما احكامي كه روي عنوان خود ضرر است، مانند جهاد، يا احكامي كه روي خود حرج است، مانند خمس و زكات، حديث رفع آنها را برنمي‌دارد، بلكه آثار متعلّق را برمي‌دارد، اما آثاري كه بر خود عناوين حرج و ضرر مترتب است، آن آثار را برنمي‌دارد، والاّ تناقض در شريعت اسلام لازم مي‌آيد، چون از يك طرف مي‌گويد (لا ضرر و لا ضرار) و از طرف ديگر مي‌گويد كه خمس ، زكات، حج و جهاد بر شما واجب است، همانطوري كه علماء در آنجا گفته‌اند كه (لاضرر و لاضرار) احكام متعلّق ضرر را برمي‌دارد نه احكام خود ضرر را. در (ما نحن فيه) هم (رفع عن امتي ما لا يعلمون و...) آثار متعلّق را بر مي‌دارد، اما آن آثاري كه بر خود نسيان، خطاء و... بار است، آنها را برنمي‌دارد، والاّ تناقض در شريعت لازم مي‌آيد، فلذا اگر از روي نسيان كسي سوره را در نماز نخواند، نمازش درست است، اما سجده‌ي سهو بر او واجب است.
