مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

اخلال به جزء در حال غفلت و نسيان

بحث ما اين بود كه اگر يك جزئى در حال نسيان مورد اخلال واقع بشود و در حال‏نسيان ترك بشود، آيا بعد از زوال نسيان، لازم است اعاده عمل يا لازم نيست؟ در اين‏مورد، روى حكم عقل بحث مى‏كرديم اما از نظر شرع، بحث ديگرى است كه بعداً ان‏شاء الله بحث مى‏شود.
عرض كرديم كه محل بحث آنجايى است كه هيچ گونه دليل اجتهادى نداشته باشيم،ما باشيم و اصل ثبوت جزئيت اين جزء و بعد ترديد بين اين كه آيا جزئيتش اختصاص به‏حال ذكر دارد يا اينكه جزئيتش، جزئيت مطلقه است؟ و شما مى‏توانيد اينطورى تعبيربكنيد كه آيا جزئيتش به نحو ركنيت است كه لازمه ركنيت، اين است كه در حال نسيان‏هم اگر اخلال به او بشود، عمل باطل است، يا جزئيتش به نحو غير ركنيت است كه تنهادر حال التفات، اخلال به او موجب بطلان است اما در حال نسيان، مانعى ندارد كه ترك‏بشود.
گفتيم: اين در آنجايى است كه ما هيچ گونه دليل اجتهادى در رابطه با نفى و اثبات اين‏مسأله نداشته باشيم، اما اگر يك دليل اجتهادى داشته باشيم كه ركنيت را ثابت بكند، يادليل اجتهادى داشته باشيم كه عدم ركنيت را ثابت بكند، ديگر نوبت به اصل عقلى‏نمى‏رسد و جاى برائت عقليه، به هيچ وجه نخواهد بود. مى‏خواهيم يك مقدارى در باره‏دليل اجتهادى بحث بكنيم ولو اينكه اين بحث، يك بحث اصولى نيست بلكه تقريباًبحث فقهى است لكن در عين حال مباحث اصوليه هم به همراه دارد.

بررسى ادله اجتهاديه در محل بحث

بحث اين است كه درباره يك مركبى كه مأموربه واقع مى‏شود معمولاً دوتا دليل‏وجود دارد: يكى آن دليلى كه مركب را به ما هو مركب، مأمور به قرار مى‏دهد و متعلق‏امر قرار مى‏دهد مثل «اقيموا الصلاة» كه مكرر در آيات شريفه قرآنيه ملاحظه مى‏كنيد. اين‏دليلى است كه در رابطه با مجموع مركب وارد شده و مركب را بما هو مركب، مأمور به‏قرار داده است. يك دليلى هم داريم كه اين در رابطه با بيان جزئيت اَجزاى اين مركب‏است، مثلاً فلان شى‏ء جزئيت دارد، مثل «لاصلاة الا بفاتحة الكتاب»، يا مثلاً «يجب‏الركوع فى الصلاة» و امثال ذلك. اينها هم يك سنخ ادله‏اى هستند كه در مقام بيان اجزاى‏مركب آمده‏اند و هدفشان بيان همين مسأله است.
پس معمولاً در آنجايى كه يك مركبى مأموربه قرار مى‏گيرد، دوتا دليل وجود دارد:يكى مثل «أقيوا الصلوة» است، يكى مثل «لا صلوة الا بفاتحة الكتاب» است. محل بحث‏ما در اين مسأله‏اى كه گذشت، آنجايى بود كه اين دو دليل، اطلاق نداشته باشند. چرامحل بحث اينجا بود؟ براى اينكه اگر ما فرض كنيم كه دليل جزئيت، اطلاق دارد فرض‏كنيم كه «لا صلوة الا بفاتحة الكتاب» اطلاق دارد، اطلاق «لا صلوة الا بفاتحة الكتاب» اين‏معنا را اقتضا مى‏كند كه فاتحة الكتاب، يك جزئيت مطلقه دارد حتى در حال نسيان هم‏جزئيتش به جاى خودش محفوظ است، منتها اگر شما نسيان كرديد و فاتحة الكتاب راترك كرديد در حقيقت مأموربه اتيان نشده، مأموربه بدون فاتحة الكتاب نمى‏شود تحقق‏پيدا بكند. پس بعد از آن كه زوال غفلت شد، حالا «اما فى الوقت و اما فى خارج الوقت»بايد نماز با فاتحة الكتاب مجدداً اتيان بشود.
نتيجه اين شد كه اگر دليل جزئيت جزء، اطلاق داشته باشد، لازمه آن اطلاق، ركنيت‏است و معناى ركنيت، اين است كه اخلال به اين جزء عمداً يا سهواً موجب بطلان عمل‏است و با وجود اين اطلاق ديگر نوبت به اصالة البرائة العقليه نمى‏رسد براى اينكه‏اطلاق، دليل لفظى است، دليل اجتهادى است و با وجود دليل اجتهادى، مجالى براى‏اصول عمليه، چه عقليه باشد و چه نقليه باقى نمى‏ماند.

مقتضاى اطلاق دليل مركب

همين طور اگر فرض كرديم كه آن دليلى كه دلالت بر وجوب مركب مى‏كند اطلاق‏دارد، فرض كنيم از باب مثال «اقيموا الصلاة» اطلاق دارد، نگوييم همين طورى كه بعداًگفته مى‏شود كه «اقيموا الصلاة» در مقام اجمال است نه در مقام بيان، فرض كنيم كه«اقيموا الصلاة» در مقام بيان است و شرايط تمسّك به اطلاق، در «اقيموا الصلاة» وجوددارد. لازمه اطلاق «اقيموا الصلاة» چيست؟ چه نتيجه‏اى بر اطلاق «اقيموا الصلاة» ترتب‏پيدا مى‏كند؟ اطلاق «اقيموا الصلاة» بر خلاف اطلاق دليل جزئيت جزء، اقتضا مى‏كند كه‏اگر نماز بدون اين جزء منسى واقع شد «يكون صحيحة». چرا اطلاق يك چنين اقتضايى‏دارد؟ براى اينكه ما در مقام تقييدِ اطلاق بايد آن مقدارى را كه دليل بر تقييد داريم، درمقابل اطلاق بايستيم اما آن مقدارى را كه دليل بر تقييد نداريم در مقابل اطلاق ديگر چه‏مى‏توانيم بكنيم؟ آن مقدارى كه در مقابل «اقيموا الصلاة» ثابت شده، اين است كه اين‏جزء در حال عمد، جزئيت دارد. اين را شما مى‏دانيد كه اگر اين جزء در حال عمد، مورداخلال واقع بشود، نماز باطل است اما جزئيت در حال نسيان چطور؟ آيا در مقابل اطلاق«اقيموا الصلاة» يك دليلى داريد كه بگويد: حتى فى حال النسيان جزئيت دارد؟ اگر يك‏چنين دليلى مى‏داشتيد، ما اطلاق را تقييد مى‏كرديم اما همين طورى نمى‏توانيم اطلاق رامقيّد بكنيم. آن مقدارى كه بر شما ثابت شده، جزئيت فى حال العمد است، اما جزئيت‏فى حال الغفله كه تقييد بكند «اقيموا الصلاة» را حتى فى حال الغفله، دليل برايش قائم‏نشده و چون در مقابل اطلاق «اقيموا الصلاة» دليل بر تقييد در رابطه با حال غفلت وجودندارد، لازمه‏اش اين است كه در حال غفلت، همان اطلاق «اقيموا الصلاة» محكّم است ومحكّم بودن «اقيموا الصلاة» معنايش صحّت اين عمل است، معنايش اين است كه تكرارو اعاده اين عمل لزوم ندارد.
لذا نتيجه اطلاق دليل مركب با اصالة البرائة عقليه يكى خواهد شد اما در عين حال باوجود اطلاق، ما نمى‏توانيم به اصالة البرائه العقليه تمسك بكنيم براى اينكه اگر دليل‏اجتهادى وجود داشته باشد، نوبت به اصل عملى نمى‏رسد، چه مفاد اصل عملى با دليل‏اجتهادى مخالفت داشته باشد يا مفادش با دليل اجتهادى موافقت داشته باشد؟
پس نتيجه اينطور شد كه دليل جزئيت جزء اگر اطلاق داشته باشد لازمه‏اش اصالةالركنيه است، لازمه‏اش ركنيت آن جزئى است كه اين دليل دلالت بر جزئيت مى‏كند و اگردليل مركب اطلاق داشته باشد لازمه‏اش عدم ركنيت است و اينكه آن جزء منسى در حال‏نسيان جزئيت نداشته و عبادت فاقد اين جزء به مقتضاى اطلاق «اقيموا الصلاة» محكوم‏به صحّت است.
اينها بحثهاى كبروى بود، حالا يك بحث صغروى مرحوم محقق عراقى(ره) در اينجامطرح كرده‏اند و بياناتى دارند كه اينها را بايد ملاحظه بكنيم. و لو اينكه بحثمان در باب‏صلاة بالخصوص نيست. ما يك بحث كلى اصولى داريم مى‏كنيم لكن به لحاظ اينكه‏صلاة يكى از مصاديق روشن اين بحث ماست مى‏خواهيم ببينيم سنخ ادله‏اى كه در باب‏صلاة وارد شده از نظر داشتن اطلاق و نداشتن اطلاق، چه وضعى دارد.

بررسى ادله وارده در باب صلاة از نظر اطلاق و عدم آن

محقق عراقى(ره) مى‏فرمايد: در باب صلاة حساب مى‏كنيم مى‏بينيم اين «أقيمواالصلاة»هايى كه در قرآن وارد شده كه عبارت از دليل مركب است، اينها معمولاً اطلاق‏ندارد براى اينكه خداوند در اين «أقيموا الصلاة»ها فقط مى‏خواسته اصل وجوب نماز راگوشزد بكند، اصل تشريع نماز را بيان بكند، اما اينكه چه خصوصياتى در نماز هست ومشتمل بر چه اجزايى است، چه شرايطى در نماز معتبر است، اصلاً «اقيموا الصلاة» درمقام بيان اين معنا نيست، فقط مى‏خواهد اين معنا را افهام بكند كه بدانيد يك فريضه مهم‏در اسلام به نام صلاة وجود دارد و اين فريضه اين قدر اهميت دارد كه خداوند مكرر درمكرر در آيات متعدده، مسلمانها را امر به اقامه و اتيان آن مى‏كند، همين مقدار. لذا اين«أقيموا الصلاة»ها كه به عنوان دليل مركب وارد شده، اطلاق ندارد لذا اين را كنارمى‏گذاريم.
اما مى‏آييم سراغ آن أدله‏اى كه دلالت بر بيان جزئيت اجزا مى‏كند، مى‏فرمايد: در بيان‏جزئيت اجزا دو جور دليل داريم: بعضى از اوقات، جزئيت را از راه اجماع استفاده‏مى‏كنيم. شما مى‏دانيد كه اجماع يك دليل لفظى نيست بلكه يك دليل لبّى است و در دليل‏لبّى بايد اقتصار بر قدر متيقنش بشود لذا اگر اجماع دلالت بر جزئيت يك جزء كرد ديگرمعنا ندارد اطلاق داشته باشد. قدر متيقن از اين اجماع بر جزئيت، همان جزئيت در حال‏ذكر است، همان جزئيت در حال عمد است. ديگر بيش از اين نمى‏توانيم از اجماع‏استفاده بكنيم.

بررسى ادله وارده در باب جزئيت اَجزا

اما يك قسم ادله لفظيه در باب جزئيت اجزا وجود دارد اينها را هم مى‏فرمايد: دوجور است لسان بعضى‏هايشان، لسان بيان حكم وضعى است كه اصلاً مستقيماً جزئيت‏را دلالت مى‏كند، به دلالت مطابقه همان حكم وضعى كه عبارت از جزئيت است رادلالت دارد مثل «لا صلوة الا بفاتحة الكتاب». اصلاً معناى مطابقى «لا صلوة الا بفاتحةالكتاب» بيان جزئيت فاتحة الكتاب است براى نماز و هيچ مسأله حكم تكليفى، به دلالت‏مطابقى از اين «لا صلوة الا بفاتحة الكتاب» استفاده نمى‏شود. اما گاهى از اوقات لسان،لسان حكم تكليفى است مثل اينكه مى‏گويد: «اركع فى الصلاة، اسجد فى الصلاة» يا مثلاًقنوت بخوان در نماز، تشهّد بخوان در نماز كه بصورت حكم تكليفى، مسأله جزئيت‏تبيين مى‏شود.
ادعاى مرحوم محقق اراكى(ره) اين است، مى‏فرمايد: اگر دليل دالّ بر جزئيت، غير ازمسأله اجماع شد، در هر دو صورت، اطلاق دارد چه از قبيل «لا صلوة الا بفاتحة الكتاب»باشد و چه از قبيل «اركع و اسجد فى الصلاة» باشد. على أىّ حال چه لسانش، لسان وضع‏باشد و چه لسانش لسان تكليف باشد، يك معناى مطلق و جزئيت مطلقه از اين ادله‏استفاده مى‏كنيم كه نتيجه جزئيت مطلقه اين بود كه بعد از زوال نسيان، بايد عمل تكراربشود، بايد عمل واجد اين جزء باشد، بايد مركب تام الاجزاء و الشرايط باشد. پس مدعااين شد كه از دليل دالّ بر جزئيت چه به لسان حكم وضعى باشد و چه به لسان حكم‏تكليفى باشد استفاده اطلاق جزئيت مى‏كنيم.

لازمه تبعيت حكم وضعى از حكم تكليفى

بعد به صورت «لا يقال» يك اشكالى را به خودشان متوجه مى‏كنند. «لا يقال»مى‏گويد: ما اين حرف شما را نفهميديم. اگر دليل دال بر جزئيت از قبيل «لا صلوة الابفاتحة الكتاب» باشد، ما حرف شما را قبول مى‏كنيم. اين معنايش اين است كه فاتحةالكتاب مطلقا جزئيت دارد، حتى فى حال النسيان و حالا كه ترك شده، اين نماز به دردنمى‏خورد، بعد از زوال الغفلة بايد فاتحة الكتاب در نماز آورده بشود. اين را مى‏پذيريم‏اما اگر دليل دال بر جزئيت به لسان حكم تكليفى بود گفت: «اركع فى الصلاة» ما اينجاحرف شما را نمى‏پذيريم براى اينكه اين «اركع فى الصلاة» در درجه اول، حكم تكليفى‏است و در مرتبه ثانيه، حكم وضعى است. حكم وضعى‏اش بايد تابع حكم تكليفى باشدو به دنبال حكم تكليفى.
به عبارت روشن‏تر: اينجايى كه مولا مى‏فرمايد: «اركع فى الصلاة» كه مسأله به‏صورت يك حكم تكليفى بيان شده، شما به تبع اين حكم تكليفى، حكم وضعى را كه‏عبارت از جزئيت است، استفاده مى‏كنيد. اما آيا مى‏شود محدوده حكم وضعى أوسع ازمحدوده حكم تكليفى باشد؟ اين حكم وضعى كه بتبع حكم تكليفى استفاده شده،مى‏شود دايره او وسيعتر از حكم تكليفى باشد يا لازمه تبعيت، اين است كه همان مقدارى‏كه حكم تكليفى، سعه دارد، حكم وضعى تابع هم به همان مقدار سعه داشته باشد؟
اگر به همان اندازه سعه داشته باشد نتيجه اين مى‏شود كه چون آدمى كه از ركوع‏غفلت كرده را نمى‏توانيم به صورت حكم تكليفى به او «اركع فى الصلاة» بگوييم، مانمى‏توانيم دستور ايجابى ركوع براى او صادر بكنيم «لأنه غافل عن الركوع و الغافل غيرقادر على ايجاد الركوع و اتيانه» اگر به غافل تكليف «اركع فى الصلاة» نتوانست توجه‏پيدا بكند، آنوقت چطور مى‏توانيد دايره اين جزئيتى كه از راه اين حكم تكليفى استفاده‏مى‏كنيم، را شامل حال غفلت و حال نسيان هم بدانيد؟
اگر حكم تكليفى اختصاص به ذاكر پيدا كرد كه مسلّم هم اختصاص دارد، بايدجزئيت هم اختصاص به ذاكر داشته باشد و اگر جزئيت اختصاص به ذاكر داشت نتيجه‏اين است كه اين عمل فاقد «للركوع فى حال النسيان يكون صحيحاً».
پس «ان قلت» گفت: آنجايى كه تعبير به صورت حكم وضعى باشد مثل «لا صلوة الابفاتحة الكتاب» ما اطلاق را مى‏پذيريم و جزئيت حتى فى حال النسيان را استفاده‏مى‏كنيم، اما آنجايى كه جزئيت از راه «اركع فى الصلاة» ثابت بشود چون خود تكليف‏نمى‏تواند متوجه به غافل بشود لذا جزئيتى كه از راه اين تكليف، استفاده مى‏شودنمى‏تواند عموميت داشته باشد و حتى غافل و ناسى را شامل بشود، لذا «اركع فى الصلاةلا يكون له اطلاق» اما «لا صلوة الا بفاتحة الكتاب يكون له اطلاق».

ارشادى بودن ادله داله بر جزئيت اَجزاى عمل

يكى از جوابهاى ايشان اين است، مى‏فرمايد: شما خيال كرديد كه «اركع فى الصلاة»يك امر مولوى است و ما از راه امر مولوى مى‏خواهيم جزئيت استفاده بكنيم، آنوقت درذهنتان رفته كه امر مولوى نمى‏تواند به غافل توجه پيدا بكند، لذا مى‏گوييد: جزئيت هم درمورد غير غافل خواهد بود. در حالى كه ما امر «اركع فى الصلاة» را امر مولوى نمى‏دانيم،نه مولوى نفسى مى‏دانيم و نه مولوى غيرى مى‏دانيم (اشاره به يك خلافى است كه درجمله بعد ان شاء الله عرض مى‏كنيم) بلكه «اركع فى الصلاة»، امرش ارشادى است، مثل‏اوامر طبيب مى‏ماند. «اركع فى الصلاة» معنايش اين نيست كه تو ركوع بكن، اين مثل‏اوامر طبيب است مثل اوامر يك مرشد است. طبيب وقتى كه مى‏گويد: اين نسخه را عمل‏كن، «ليس امره، امراً مولويّا» بلكه دارد ارشاد مى‏كند كه اگر علاقمند به سلامتى هستى ومى‏خواهى از اين مرض و كسالت، رهايى پيدا بكنى، راه رهايى از اين مرض و كسالت،اين است كه به اين نسخه عمل بشود و اين دواهايى كه در اين نسخه ذكر شده، خورده‏بشود و الاّ طبيب بما هو طبيبٌ كه در شأن و موقعيتى نيست كه بتواند يك امر مولوى‏صادر بكند.
ايشان مى‏فرمايد: عقيده ما اين است كه اين «اركع فى الصلاة» معنايش همين است،«اركع فى الصلاة» معنايش اين نيست كه حتماً در نماز تو بايد ركوع بكنى، بلكه «اركع فى‏الصلاة» معنايش اين است كه اگر مى‏خواهى يك نماز صحيحى تحويل مولا بدهى، راه‏تحويل دادن نماز صحيح به مولا اين است كه در اين نماز ركوع تحقق پيدا بكند و اگرركوع تحقق پيدا نكرد، نمى‏توانى يك نماز صحيحى تحويل مولا بدهى. پس «اركع فى‏الصلاة» امرش ارشادى است و ارشاد به جزئيت مى‏كند، دلالت بر مدخليت ركوع درصحت نماز دارد. امر مولوى نيست كه شما بگوييد: نمى‏شود امر مولوى به غافل توجه‏پيدا بكند. ما هم قبول داريم كه نمى‏شود امر مولوى به غافل توجه پيدا بكند، اما «اركع فى‏الصلاة لا يكون كذلك، لا يكون امره، امراً موليا بل امره امراً ارشاديا» و در اوامر ارشاديه‏بين غافل و غير غافل، هيچ فرقى وجود ندارد مثل همان «لا صلوة الاّ بفاتحة الكتاب»است.

عدم تفاوت اوامر ارشاديه و مولويه از نظر عدم توجه به غافل

بد نيست قبل از اينكه ما جواب دوم و سوم ايشان را بيان بكنيم، ببينيم مناقشه‏اى دراين جواب وجود دارد يا ندارد؟ آيا اين بيان ايشان كه بين اوامر مولويه و اوامر ارشاديه‏فرق گذاشتند، گفتند: اوامر مولويه نمى‏تواند توجه به غافل پيدا بكند، اما اوامر ارشاديه‏چه مانعى دارد كه غافل و غير غافل هر دو را شامل بشود اينجا از مرحوم محقق عراقى مى‏شود يك سؤالى كرد كه آيا شما در اوامر ارشاديه كه‏با هيأت امر تحقق پيدا مى‏كند و همان صيغه‏اى كه در اوامر مولويه هست، در اوامرارشاديه همان صيغه و هيأت «افعل» بكار مى‏رود آيا شما اوامر ارشاديه را چطورى معنامى‏كنيد؟ آيا مستعمل فيه را در اوامر ارشاديه، غير مستعمل فيه در اوامر مولويه مى‏دانيد؟فرق بين اوامر ارشاديه و اوامر مولويه در كدام مرحله و در كدام نقطه است؟
اگر كسى بخواهد بگويد: در اوامر ارشاديه اصلاً هيأت افعل در معناى خودش‏استعمال نشده، در كتاب اوامر، بزرگان بحث كرده‏اند گفته‏اند: هيأت «افعل» موضوع براى‏بعث و تحريك است، موضوع براى بعث مكلف نحو المأمور به است، موضوع براى‏تحريك مكلف به انجام مأمور به است. آيا اوامر ارشاديه در اين موضوع له استعمال‏نمى‏شود يا در همين موضوع له استعمال مى‏شود؟
اگر بفرماييد كه اوامر ارشاديه در اين موضوع له استعمال نمى‏شود، پس بفرماييد:اوامر ارشاديه مجاز است. آيا مى‏توانيد ملتزم به مجازيت اوامر ارشاديه بشويد؟ اين اوامرارشاديه با كثرتى كه دارد كسى مى‏تواند ملتزم به مجازيت بشود؟ بگوييم: اين طبيبى كه‏مى‏گويد: اين نسخه را عمل كن، «هذا استعمال مجازى» اين مرشد و راهنمايى كه‏مى‏گويد كه تو مثلاً معصيت نكن و امثال ذلك، اين امر در غير موضوع له استعمال شده وبالاتر؛ همين ما نحن فيه اينكه مولا مى‏گويد: «اركع فى الصلاة» اگر امرش، امر ارشادى‏شد «يكون استعمالاً فى غير ما وضع له». آيا «اركع فى الصلاة» استعمال در غير ما وضع له‏است؟ كسى مى‏تواند ملتزم به مجازيت اين قبيل استعمالات بشود؟ يا اينكه لُبّ مطلب،يك امر ديگرى است و آن اين است كه در اوامر ارشاديه هم هيأت «افعل» در همان ماوضع‏له‏ش استعمال شده، در همان مستعمل فيه در اوامر مولويه استعمال شده. از نظرمستعمل فيه و موضوع له هيچ فرق ندارند، چه در اوامر ارشاديه و چه اوامر مولويه، منتهافرق بين اينها در مقام غايت و در مقام منظور متكلم است. آن غايت فرق مى‏كند، آن‏هدف فرق مى‏كند، آن چيزى كه اين بعث به خاطر او تحقق پيدا مى‏كند فرق مى‏كند. دراوامر مولويه بعث به لحاظ آن غاياتى است كه در اوامر مولويه وجود دارد مثل سنخ‏مصالحى كه در باب متعلقات اوامر مطرح است بنا بر مشهور بين عدليه اما در اوامرارشاديه اين مسأله منظور نيست، منظور راهنمايى كردن است اما بعث مى‏كند به هدف‏راهنمايى، تحريك مى‏كند براى غرض راهنمايى. وقتى كه طبيب مى‏گويد: اين نسخه راعمل كن، اين بعث به انجام اين نسخه است، تحريك به موافقت كردن با اين نسخه است،لكن هدفش از تحريك چيست؟ مقصودش از بعث چيست؟ مقصودش ارشاد است،مقصودش راهنمايى كردن، مقصودش راه باز شدن به سوى سلامتى شماست، اما صيغه‏در غير ما وضع له استعمال نشده، لذا از باب مثال آيا شما مى‏توانيد اجازه بدهيد كه‏طبيب همين امر ارشادى را در باره يك مجنون صادر بكند، بگوييد كه بعث و تحريك كه‏نيست كه يك آدم عاقل لازم داشته باشد و شرايط امر و نهى در آن معتبر باشد، اين ارشاداست، حالا كه ارشاد شد ديگر آن خصوصياتى كه در اوامر مولويه مطرح است در اينجامطرح نيست؟
هيچ فرق نمى‏كند همان طورى كه اوامر مولويه در يك محدوده خاص و در يك‏شرايط خاص مى‏تواند تحقّق پيدا بكند، اوامر ارشاديه هم در همان محدوده و با همان‏شرايط مى‏تواند تحقق پيدا بكند، منتها فرقش در همان داعى و غايت فرق مى‏كند. نظر،فرق مى‏كند و الاّ هر دو بعث است، هر دو تحريك است من دون اينكه يكى مجازى وديگرى حقيقى باشد.
از اينجا نتيجه مى‏گيريم كه اگر «اركع فى الصلاة» جنبه ارشادى هم پيدا كرد، چون‏غافل نمى‏تواند بعث به ركوع بشود، غافل نمى‏تواند تحريك به انجام ركوع بشود، ارشادهم در همين محدوده است، ارشاد هم در مورد غير غافل است، نمى‏توانيم بگوييم: اگرامر مولوى بود، غافل را نمى‏گرفت اما اگر ارشادى شد ديگر بين غافل و غير غافل فرق‏وجود ندارد. هيچ فرقى بين امر ارشادى و امر مولوى در اين رابطه وجود ندارد. همان‏طورى كه امر مولوى قاصر است كه غافل را شامل بشود، امر ارشادى هم به لحاظ اينكه‏مشتمل بر بعث و تحريك و همان مفاد و همان موضوع له و همان مستعمل فيه و همان‏شرايط و خصوصيات در او معتبر است نمى‏تواند غافل را بگيرد.
لذا اين جواب اول ايشان كه قبول كردند اگر امر مولوى باشد، اين اشكال وارد است‏و اما اگر ارشادى باشد، خير، به نظر نمى‏رسد كه بين مولوى و ارشادى از اين نظر كمترين‏فرقى وجود داشته باشد.

تمرينات

ادله اجتهاديه را در هنگام اخلال به جزء در حال غفلت و نسيان بررسى كنيد
مقتضاى اطلاق دليل مركب چيست
كلام محقق عراقى(ره) را در باب ادله وارد در باب صلاة از نظر اطلاق و عدم آن بيان‏كنيد
لازمه تبعيت حكم وضعى از حكم تكليفى چيست
آيا اوامر ارشاديه و مولويه از نظر عدم توجه به غافل تفاوتى دارند