مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

توضيحى پيرامون قواعد اصولى و فقهى

براى تكميل بحث، لازم است اين مطلب را هم بحث كنيم كه موارد زيادى مبهم است كه فلان‏مسأله كه به صورت قاعده كليه است، آيا «مسألةٌ أصولية أم مسألة فقهية؟» تمايز مسأله اصوليّه ازمسأله فقهيّه چيست؟ مى‏دانيم كه قواعد كليّه زيادى در فقه داريم و حتى كتابهايى به عنوان «القواعدالفقهية» يا «قواعد الفقه» در اين رابطه نوشته شده است و در آنجا هم مثل علم اصول قواعدى رامطرح مى‏كنند و مورد بحث قرار مى‏دهند و اثباتاً يا نفياً نتيجه‏گيرى مى‏كنند. ضابط مشخصى براى‏اين جهت كه قاعده اصوليّه چه خصوصيتى را بايد دارا باشد تا به آن قاعده اصوليه گفته شود و قاعده‏فقهيه چه مزيتى را دارا هست كه به آن قاعده فقهيه گفته مى‏شود، ملاك و ضابطه در اين رابطه‏چيست؟
در اين زمينه مرحوم محقق نائينى(ره) مى‏فرمايد: قاعده اصوليّه و مسأله اصوليّه عبارت ازقاعده‏اى است كه متضمن حكم كلّى است و در رابطه با جزئيات هيچ نقشى ندارد. نتيجه مسأله‏اصوليّه به عنوان يك حكم كلى مطرح است و اصلاً به احكام جزئيّه ارتباط پيدا نمى‏كند؛ اما قواعدفقهيّه، ولو اين كه گاهى نتيجه آنها هم حكم كلى است، اما در عين حال، صلاحيت اين معنا را هم داردكه در باره حكم جزئى به آن قواعد تمسك كنيم، يعنى متضمن حكم جزئى هم هست. مثلاً در قاعده«ما يضمن» ولو اين كه شما از اين قاعده حكم بيع فاسد را استفاده مى‏كنيد و حكم بيع فاسد به عنوان‏حكم كلّى مطرح است، اما در عين حال، اگر در يك مورد جزئى هم شما بخواهيد به اين قاعده‏تمسك بكنيد، مانعى ندارد. در يك بيع شخصى، در يك بيع جزئى فاسد، اگر شما بخواهيد ببينيدضمان هست يا نه؟ مى‏توانيد به قاعده «ما يضمن» تمسك كنيد و بگوييد: «كل عقد يضمن بصحيحه‏يضمن بفاسده و هذا البيع الشخصى عقدٌ يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده». اما بر خلاف «لاتنقض‏اليقين بالشك» كه در بحث استصحاب بحث مى‏كنيد كه استصحاب گاهى در شبهات موضوعيه‏جارى مى‏شود و گاهى در شبهات حكميه، گاهى «لاتنقض اليقين بالشك» را در مورد نماز جمعه‏مشكوك الوجوب فى عصر الغيبة استفاده مى‏كنيد، گاهى «لاتنقض اليقين بالشك» را در موردنجاست عباى خودتان كه اول آفتاب نجس بوده و حالا شك داريد كه نجاستش رفع شده يا نه، پياده‏مى‏كنيد به عنوان شبهه موضوعيه.
شايد در ذهن شما بيايد كه «لاتنقض» هم مثل قاعده «مايضمن» شد. هم در موارد كلى از آن‏استفاده مى‏شود، هم در مورد حكم جزئى نجاسة هذا العباء الشخصى، از «لاتنقض اليقين بالشك»استفاده مى‏شود. مى‏گوييم: بله، ولى از اين راه بايد پى به اين معنا ببريم كه اصول عمليّه‏اى كه درشبهات موضوعيّه جارى مى‏شود، داخل در مسائل اصول نيست. همانطورى كه در اول تعريف علم‏اصول كه من نظر مرحوم آخوند(ره) را ذكر مى‏كردم، اشاره كردم كه مبناى مرحوم شيخ و مرحوم‏آخوند(ره) و همينطور از اين كلام مرحوم محقق نايينى استفاده مى‏شود كه اصول عمليّه‏اى كه درشبهات موضوعيه جارى مى‏شود، مباحثش داخل در مباحث علم اصول نيست. براى اين كه اصول‏عمليّه‏اى كه در شبهات موضوعيه جارى مى‏شود، نتيجه‏اش حكم جزئى است، نتيجه‏اش نجاسة هذاالعباء است. اصالة الحليه‏اى كه در اين مايع مردد بين خمر و خِلّ به كار مى‏رود، نتيجه‏اش حلية هذاالمايع است و حلية هذا المايع حكمٌ جزئىٌ و مسأله اصوليّه نمى‏تواند مفادش حكم جزئى باشد. مفادمسأله اصوليه بايد حكم كلّى باشد؛ اما بر خلاف قاعده فقهيّه كه هم براى استفاده حكم كلّى احياناًقابل طرح است و هم صلاحيّت براى استفاده حكم جزئى دارد.

خلاصه امتياز اول

در حقيقت ملاك فرق روى اين مبنايى كه ايشان در اوايل بحث اصولش مطرح كرده، اين است كه«المسألة الفقهية صالحةٌ لاستفادة الحكم الجزئى و المسألة الاصولية لا تصلح الاّ لاستفادة الحكم‏الكلى» و روى همين جهت اصول عمليه‏اى كه در شبهات موضوعيه جريان پيدا مى‏كند، خارج ازمباحث علم اصول است، در اوايل اصول مرحوم نايينى اينطورى بحث كردند؛ لكن در كتاب‏استصحاب تقريباً دوتا فرق را بيان كردند، ولو اين كه اين دو جهت با هم ارتباط هم دارد. يكى همين‏مسأله كليت و جزئيت است، منتها با يك اضافه‏اى، جزئى را اينطورى معنا كردند، گفتند: جزئى آن‏است كه «يتعلق بعمل آحاد المكلّفين بلاواسطة أخرى» حكم جزئى آن است كه مستقيماً ارتباط به‏عمل مكلف دارد، «هذا العباء نجس» كه مرتبط به مكلف است. «هذا المايع المردد بين الخمر والخلّ‏مباحٌ و حلالٌ» اما مسأله اصوليه نمى‏تواند بلاواسطه به عمل مكلف تعلق بگيرد؛ بلكه واسطه و جهتى‏در كار است. بايد آن واسطه بيايد تا مسأله را پياده كند، شما بحث كنيد كه «خبر الواحد حجة» مادامى‏كه يك خبر واحدى قائم بر وجوب نماز جمعه نشود، اين مسأله اصوليه نتيجه بخش نخواهد بود ووضع عمل مكلف را مشخص نخواهد كرد. در حقيقت معناى جزئى و كلّى را بيان كرده‏اند، نه اين كه‏مخالف معناى اول است، منتها به اين وصف مشخص كرده كه جزئيّت يعنى تعلق بگيرد به عمل‏آحاد مكلفين بلاواسطه و كلى آن است كه واسطه در كار است و با صرف حجيت خبر واحد، وضع‏نماز جمعه‏اى كه فعل مكلف است، روشن نمى‏شود.

بيان امتياز دوم

جهتى را مرحوم شيخ در باب استصحاب بيان مى‏كند: آيا استصحاب مسأله فقهى است يا جزءمسائل اصولى است؟ مى‏فرمايد: مسأله اصوليه آن است كه نتيجه‏اش فقط به درد مجتهد مى‏خورد ومجتهد اگر آن نتيجه را در رساله‏اش بنويسد، بلافايده است، به درد مقلّد نمى‏خورد، نتيجه مسأله‏اصوليه ارتباط به مجتهد دارد، اما مسأله فقهيه آن است كه فقيه مى‏تواند بدون هيچ واسطه‏اى همان رادر اختيار مقلّد بگذارد. در رساله‏اش بنويسد كه «كل عقد مثلاً يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده»صحيح است، اما در رساله‏اش نمى‏تواند بنويسد كه «لاتنقض اليقين بالشك» مگر به لحاظ شبهات‏موضوعيه، اما به لحاظ شبهات حكميه هزار «لاتنقض اليقين بالشك» در اختيار مقلد گذاشته شود،مقلد نمى‏تواند اين را روى نماز جمعه پياده كند. براى اين كه اگر مقلّد بخواهد پياده كند، بايد تمام‏روايات را بررسى كند، اگر از روايات حكم وجوب نماز جمعه را نفياً يا اثباتاً استفاده نكند، نمازجمعه به حال شك در بقاء وجوب باقى بماند، آن وقت «لاتنقض اليقين بالشك» پياده بشود.
مرحوم محقق نائينى(ره) در بحث استصحاب تبعاً لمرحوم شيخ انصارى(ره) در استصحاب‏رسائل مى‏فرمايد: فرق بين مسأله اصولى و فقهى همين است كه مسأله فقهى را بى‏پرده، بدون واسطه‏مى‏شود در اختيار مكلف قرار داد، اما مسأله اصولى چنين نيست، اگر شما به مقلد بگوييد كه خبر ثقه‏حجت است، به درد او نمى‏خورد، مگر اين كه بخواهيد در موضوعات خارجيه و شبهات موضوعيه‏برايش مطرح كنيد. مثل اين كه به مقلد بگويند: بينه در موضوعات خارجيه حجيت دارد. اين درحقيقت فرق مهمى است كه اين دو بزرگوار بين مسأله اصوليه و مسأله فقهيّه قائل شدند.

نقدى بر سخن شيخ

بعض الاعلام اشكالى به اين مطلب دارند، البته ايشان اشاره به مرحوم شيخ نكرده‏اند و اين كلام‏را فقط به محقق نائينى(ره) اسناد داده‏اند، در حالى كه محقق نائينى(ره) اين كلام را از كتاب‏استصحاب رسائل شيخ اقتباس كرده و ريشه مسأله را مرحوم شيخ انصارى(ره) بيان كرده‏اند. ايشان‏مى‏فرمايند: قبول داريم كه تمام مسائل اصوليّه نتيجه‏اش بايد در اختيار مجتهد قرار بگيرد و معناندارد مسأله اصوليّه نتيجه‏اش در اختيار مقلد واقع بشود، لكن آن طرفش اشكال دارد، ما بعضى‏قواعد فقهيّه داريم كه آنجا نمى‏شود مطلب را در اختيار مقلد گذاشت. يكى همين قاعده «مايضمن»است، مقلّد از كجا مى‏داند كه «بيع، عقدٌ يضمن بصحيحه» ما هم تا كتاب مكاسب را نخوانده بوديم،نمى‏فهميديم، مقلد از كجا تشخيص بدهد كه بيع از عقودى است كه «يضمن بصحيحه»، تازه بعضى‏از عقود الان محل بحث است، آيا اجاره نسبت به عين مستأجره از عقودى است كه «يضمن‏بصحيحه» باشد؟ با اين كه قاعده «مايضمن مسألةٌ فقهيّة» مع ذلك مواردش را بايد مجتهد مشخص‏كند. مجتهد بايد بگويد: «البيع يضمن بصحيحه» و فلان معامله «لايضمن بصحيحه.»
همينطور در باب صلح، در باره كلى صلح، اين مطلب را داريم كه «الصلح جائز بين المسلمين» الاصلحى كه مخالف كتاب باشد يا موافق كتاب نباشد و همينطور در باب شرط در ضمن معامله هم‏همينطور داريم: «المؤمنون عند شروطهم الا ما كان مخالفاً لكتاب الله او غير موافق لكتاب الله»،مسأله صلح و شروط كه بلااشكال از مسائل فقهى است، اما از كجا مقلد مى‏فهمد كه فلان صلح‏مخالف كتاب و سنت هست يا نه؟ از كجا مى‏فهمد كه فلان شرط در ضمن معامله موافقت با كتاب وسنت دارد يا نه؟ مگر او آشناى به كتاب و سنت است تا بفهمد كه شرط الخياطة مخالفت با كتاب وسنت ندارد، اما فلان شرط مخالفت با كتاب و سنت دارد، با اين كه اينها هم مسائل فقهيّه هستند و تامجتهد مواردش را مشخص و افرادش را بيان نكند، نمى‏شود در اختيار مقلد قرار داد و اگر دراختيارش قرار بدهيد، مقلد نمى‏تواند از آن استفاده كند.
آنگاه مى‏فرمايند: فرق بين مسأله اصوليّه و مسأله فقهيّه در تطبيق و استنباط است. قاعده اصوليّه‏در رابطه با استنباط حكم الهى است، اما قاعده فقهيّه در رابطه با حكم الهى است، ولو اين كه كلى هم‏باشد، ولى مسأله تطبيق در آن مطرح است كه در استنباط بايد دو چيز مغاير با هم باشد و مسأله كلى وفرد و نوع و جنس نباشند. براى اين كه كلى و فرد، نوع و جنس عنوانشان عنوان تطبيق است، نه‏عنوان استنباط. پس، گرچه از قواعد فقهى حكم كلى استفاده شود، مسأله روى تطبيق پياده مى‏شود،اما در قواعد اصوليه عنوان استنباط مطرح است.
وقتى كه قاعده طهارت را در شبهات حكميّه جارى مى‏كنيد، مثلاً شك داريد كه آيا الكل نجس‏است يا نه و هيچ دليلى بر نجاست الكل به صورت كلى يا طهارتش نتوانيم پيدا كنيم، اگر به صورت‏كلّى شك كرديم كه الكل طاهر است يا نه، اينجا قاعده طهارت، طهارتِ الكل را به عنوان شبهه‏حكميه بيان مى‏كند و اين استنباط است، در حالى كه قاعده طهارت هم از قواعد فقهيّه است، يعنى ماجايى پيدا كرديم كه قاعده، قاعده فقهيّه است، ولى در عين حال استنباط در آن تحقق دارد كه اگر ازشما بپرسند كه طهارت الكل را از كجا استنباط كرديد؟ مى‏گوييد: از راه قاعده طهارت، طهارت الكل‏را استفاده كرديم.
اين اشكال وارد نيست. براى اين كه اولاً: قبول نداريم كه قاعده طهارت قاعده فقهيّه باشد. براى‏اين كه چه فرقى است بين قاعده طهارت و قاعده حليت؟ اين دوتا يك حكم دارد. اگر بخواهيداصولى بدانيد هر دو بايد اصولى باشد، اگر فقهى بدانيد، هر دو بايد فقهى باشد و همانطورى كه‏اصوليّين قاعده حليت را مطرح كرده‏اند، عنوان اصولى دارد و لازمه‏اش اين است كه قاعده طهارت‏هم همين حكم را داشته باشد و ثانياً: آيا تطبيق قاعده طهارت بر الكل غير از تطبيق «كلما يضمن‏بصحيحه يضمن بفاسده» بر بيع فاسد است؟ هر دوى آنها تطبيق و مسأله مصداق است. بعد از آنكه‏شما بر طهارت الكل دليلى پيدا نكرديد، مصداق «شى‏ءٌ شكّ فى طهارته و نجاسته» است. پس اينطورنيست كه اگر ما طهارت الكل را از قاعده طهارت استفاده كرديم، اين استنباط باشد، الكل يكى ازمصاديق «شى‏ء شُكَّ فى طهارته و نجاسته» است، حكم هم كلى است، «هذا نوع منه و ذاك جنسه» لذاعنوان، عنوان تطبيق است، نه عنوان استنباط.

بيان تفاوت ديگرى ميان قواعد اصولى و فقهى

احتمال ديگرى هم داده شده كه بگوييم: قواعد اصوليه آنهايى است كه در اكثر ابواب فقه مى‏شوداز آنها استفاده كرد، به يك باب دون ساير الابواب اختصاص ندارد؛ اگر قاعده‏اى به يك باب‏اختصاص پيدا كرد، دليل بر اين است كه قاعده فقهيّه است، اما اگر ديديم در هر بابى به تناسب، اگرنوبت به مجراى اين قاعده رسيد، مى‏شود اين قاعده در آن پياده بشود، اصولى است. مثلاً اگر از شمابپرسند كه استصحاب در كدام باب فقه جارى مى‏شود؟ شما مى‏گوييد: اختصاص به بابى دون بابى‏ندارد. اما مسائل فقهيّه اختصاص به باب خاص دارد، مثل همين «كلما يضمن بصحيحه يضمن‏بفاسده» كه منحصر به باب عقود معاوضى است، اما در كتاب نكاح، كتاب ارث «ما يضمن بصحيحه‏يضمن بفاسده» معنا و مورد پيدا نمى‏كند. اين حرف اگر

نظر استاد پيرامون امتياز قواعد فقهى از اصولى

من هر چه فكر كردم، ديدم آن نكته‏اى كه در تعريف استاذنا الاعظم الامام ذكر شده، هم از نظرضابطه بودن جالبتر است و هم واقعيت مسأله هم همين است كه فرق بين مسأله اصوليه و فقهيّه درآليّت و استقلاليت است. مسأله فقهى، ولو اين كه كلى باشد و كليتش هم به صورت جنس باشد كه‏تحت آن انواعى واقع شده باشد، لكن خودش مقصود بالاصاله است و استقلال دارد و «كل عقديضمن بصحيحه يضمن بفاسده» استقلال دارد. لازم نيست كه شما به انواعش نظر كنيد، نفس اين‏حكم با كليّتِ جنسى كه در آن وجود دارد، اصيل است، اما در «لاتنقض اليقين بالشك» مى‏فهميم كه«لاتنقض اليقين بالشك» براى خودش نيست، حجيت خبر واحد براى خودش نيست، حجيت‏ظواهر كتاب براى خودش نيست، براى اين است كه به دنبال حجيّت خبر واحد يك خبر واحدى پيدابكنيم كه حكم نماز جمعه را بيان كند و از آن راه، حكم را استفاده كنيم. در «لاتنقض» هم مسأله همين‏طور است، «لاتنقض» هم براى خودش نيست، ولو اين كه حكمٌ الهىٌ.
كسى خيال نكند كه اگر ما گفتيم: آليت دارد، معنايش اين است كه حكم الهى نيست! همانطورى‏كه حجيت خبر واحد حكمٌ الهىٌ، لاتنقض هم حكمٌ الهىٌ، اما اين حكم الهى براى بيان حكم نمازجمعه است، براى بيان آن حرامى است كه قبلاً حرمتش مسلّم بوده و بعد از نظر بقا، مشكوك الحرمةشده، مى‏خواهد حرمتش را ثابت كند. براى بيان آن مستحبى است كه سابقاً استحبابش مسلم بوده وبعد بقاى استحبابش مشكوك شده، باز مى‏خواهد استحبابش را بيان كند و اصالت ندارد.

خلاصه نظر استاد

پس قاعده فقهيه جنبه استقلاليت دارد و قاعده اصوليّه جنبه آليت، لازمه حرف ما اين است كه‏اصول عمليه‏اى كه در شبهات موضوعيه هم جارى مى‏شود، باز جزو مباحث علم اصول است، كمااين كه ما مى‏بينيم تمام بحثهاى شبهه موضوعيه در اصول مطرح است و مشكل هم هست كه اينها راخارج كنيم. چرا شبهات موضوعيه را از مباحث اصوليه خارج كنيم؟ استصحاب همانطورى كه درشبهات حكميه جارى مى‏شود، در شبهات موضوعيه هم جارى مى‏شود. چگونه بگوييم استصحابِ‏جارى در شبهات حكميه مسألةٌ اصوليةٌ، اما استصحاب جارىِ در شبهات موضوعيه مسألةٌ فقهيّة،همانطورى كه لازمه بيان محقق نايينى و مرحوم شيخ و نظريه مرحوم آخوند(ره) هم همين است.
لذا اگر مايز را آليّت و استقلاليت قرار دهيم، بهتر است. فقط اشكال ديروز باقى مى‏ماند كه مسأله‏اصالة الحلية يا اصالة الطهارة، اگر مسأله اصوليه است، نمى‏توانيم در آنها عنوان آليّت قائل بشويم،بايد ملتزم شويم كه اينها خارج از مباحث اصول هستند.
قاعده طهارت كه خوشبختانه در اصول مطرح هم نشده، اما آنچه مطرح شده فقط اصالة الحليه‏است، اين را ما نمى‏توانيم برايش آليت قائل بشويم، «كل شى‏ء لك حلال» خودش استقلال دارد وتطبيقش هم بر موارد، تطبيق كلى بر فرد است؛ ولى در عين حال، اگر مايز بين مسأله اصوليه و فقهيّه‏را همين آليّت و استقلاليت قرار بدهيم، از مايزهايى كه ديگران ذكر كردند، به نظر من بهتر است.

تمرينات

نظر مرحوم نائينى(ره) را پيرامون امتياز قواعد اصولى و فقهى بيان كنيد

نقد آقاى خوئى(ره) بر سخن مرحوم نائينى(ره) را بيان كنيد
نظر استاد پيرامون امتياز قواعد فقهى از اصولى را توضيح دهيد