مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

تعريف امام راحل(ره) از علم اصول

آخرين تعريف در باب علم اصول، تعريفى است كه امام بزرگوار بيان فرموده‏اند و من عين‏عبارت را مى‏خوانم و خصوصياتى را كه در اين تعريف اخذ و ملاحظه شده، بررسى مى‏كنيم تا ببينيم‏كه آيا اشكالى بر اين تعريف وارد است يا نه؟ ايشان مى‏فرمايند: «هو القواعد الآليّة، الّتى يمكن أن تقع‏كبرى» مقرّر نوشته «فى كبرى» كه فى غلط است قاعدتاً «التى يمكن ان تقع كبرى استنتاج الاحكام‏الكليّة الفرعيّة الالهيّه أو الوظيفة العملية» علم اصول عبارت از قواعدى است، اوّلين خصوصيتى كه‏در اين قواعد اخذ شده و در جهت اصوليت اين قواعد نقش دارد، آلى بودن اين قواعد است.

توضيحى پيرامون قواعد آلى و استقلالى

آلى با الف در مقابل استقلالى، يعنى ما دو گونه قواعد داريم، هر دو گونه هم به عنوان كبراى‏استنتاج حكم الهى مى‏تواند واقع بشود، لكن فرق اين است كه بعضى از قواعد آليت دارند و بعضى‏از قواعد استقلال دارند، معناى آليّت و استقلاليت اين است كه قواعد آلى آن قواعدى است كه وسيله‏و طريق رسيدن به هدف ديگرى است، خودش هدف نيست استقلالاً، بلكه راه رسيدن به هدف‏است، راه رسيدن به حكم كلى الهى فرعى است و به تعبير مقرِّر «قواعد آليّة ما به ينظر و قواعداستقلالية ما فيه ينظر» است، گاهى چيزى منظوربه است، يعنى به سبب او انسان نظر به چيز ديگرى‏دارد و اين، طريق و مرآت براى آن شى‏ء ديگر است، اما گاهى چيزى خودش منظورفيه است، يعنى‏خودش مورد نظر و ملاحظه است و خودش هدف است.
قيد آليّت را براى اين پيش آورديم كه قواعد فقهيّه‏اى را كه چنين خصوصيتى در آنها وجود داردكه آنها هم كبراى استنتاج مى‏توانند واقع شوند، خارج كنيم. براى اين كه شما هر قاعده فقهيه‏اى را درنظر بگيريد، مى‏بينيد خودش مقصود بالاصالة است «ما فيه ينظر» است، نه «ما به ينظر» قواعد فقهيّه‏جنبه آليّت ندارند، هر قاعده فقهيه‏اى، گرچه حكم كلى را از آن استنتاج مى‏كنيد، اما خودش استقلال‏دارد، «كل عقد يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده» گرچه شما اين قاعده را در مورد بيع مورد نظر قرارمى‏دهيد و از راه اين قاعده، مى‏گوييد در بيع فاسد ضمان تحقق دارد، اما اينطور نيست كه اين قاعده‏اصالت نداشته باشد و منظورفيه نباشد، بلكه اين قاعده خودش اصالت دارد و بيع و اجاره و اشباه‏ذلك مصداق اين قاعده‏اند. لذا اين قاعده «ما يضمن» گرچه در طريق استنتاج حكم بيع، حاكم‏مى‏شود، شما مى‏گوييد: «البيع الفاسد يضمن بصحيحه» بعد هم مى‏گوييد: «كل عقد يضمن‏بصحيحه، يضمن بفاسده» و نتيجه مى‏گيريد كه «البيع الفاسد يضمن به» اما معناى اين استنتاج چنين‏نيست كه اين قاعده «كل ما يضمن» كه به عنوان كبرا در اين استنتاج واقع شده، اصالت خودش را ازدست داده باشد.
همان طورى كه در «العالم متغير و كل متغير حادث» است كه «كل متغير حادث» در مقابل‏نتيجه‏اى كه بعد شما مى‏گيريد «العالم المتغير حادث» ديگر «كل متغير حادث» تبعيت دارد، ديگر «كل‏متغير حادث» آليت دارد، «كل متغير حادث» با اين كه عالم هم جزء اوست و عالم هم متغير است ونتيجه هم مى‏گيريد «العالم حادث»، لكن «كل متغير حادث» اصالتش هميشه محفوظ است.
پس جنبه آليّت كه اولين خصوصيت موجوده در قواعد اصوليه است، در قواعد فقهيّه وجودندارد و حتى ايشان مى‏فرمايند كه ما در باب قاعده حرج و قاعده ضرر با اين كه اينها قواعد فقهيه‏هستند، آنجا هم همين حرف را مى‏زنيم. براى اين كه قاعده «ما جعل عليكم فى الدين من حرج» يك‏مقيّدى است در مقابل احكام مطلقه اوليّه، دليل روزه «كتب عليكم الصيام» اطلاق دارد، «ما جعل‏عليكم فى الدين من حرج» به عنوان يك دليل مقيِّد منتها به صورت حكومت، حكومتى است كه‏نتيجه‏اش عبارت از تقيّد است، در مقابل «كتب عليكم الصيام» مطرح است. مثلاً قاعده لاضرر به‏عنوان يك مقيِّد در مقابل اطلاق دليل وجوب وضو مطرح است، منتها عنوانش عنوان حكومت‏است، نتيجه‏اش عبارت از تقييد است، اين قاعده لاضرر و لاحرج دو قاعده فقهيه هستند و خودشان‏اصالت دارند. براى اين كه اينها مقيّدند، چطور «لا تعتق الرقبة الكافرة حكمٌ فقهىٌ الهىٌ» قاعده لاضررهم اگر اين معنا را داشته باشد، آن هم «حكمٌ فقهىٌ الهىٌ» منتها به صورت حكومت، عنوان مقيّد پيدامى‏كند، همانطورى كه «لا تعتق الرقبة الكافرة» به عنوان يك مقيِّد رسمى در مقابل «اعتق الرقبة»خودش يك حكم الهى كلى است، قاعده لاضرر هم همين است. پس، اولين خصوصيت، آلى بودن‏قواعد اصوليه است در مقابل قواعد فقهيّه كه آنها استقلاليت دارند.

استصحاب و قاعده حلّ، آليّت و استقلاليت

دوتا از ادله اصول عمليه را در رابطه با آليت و استقلاليت بايد بررسى كنيم، يكى دليل استصحاب‏است، «لا تنقض اليقين بالشك» و ديگرى هم دليل قاعده حليّت است، «كل شى‏ء لك حلال حتى تعلم‏أنه حرام». آيا در اينها آليت وجود دارد يا نه؟ آيا دليل استصحاب «لا تنقض اليقين بالشك، قاعدةٌ آليةام استقلالية» و دليل قاعده حلّ «كل شى‏ء لك حلال، قاعدةٌ آلية أم استقلالية؟» آنچه انسان ابتداءً به‏ذهنش مى‏آيد، مى‏گويد: خود اين «لا تنقض اليقين بالشك» يك حكم الهى است، خودش استقلال‏دارد. يكى از احكام كلّى الهى «لا تنقض اليقين بالشك» است. اگر اين «لاتنقض اليقين بالشك» درروايات زراره و بعضى از روايات ديگر وارد نشده بود، ما نمى‏توانستيم به چنين حكم كلى الهى‏دسترسى پيدا كنيم. پس ابتداءً به ذهن مى‏آيد كه «لاتنقض اليقين بالشك» استقلال دارد، خودش بايداز راه روايت زراره ثابت شود، همانطورى كه وجوب نماز جمعه را شما از راه روايت به دست‏مى‏آوريد، «لاتنقض اليقين بالشك» هم از راه روايت به دست مى‏آيد و هردوى آنها هم حكم كلى‏الهى هستند.
ليكن واقع مسأله اين نيست؛ در «لاتنقض اليقين بالشك» گرچه حكم الهى است، ولى اين حكم‏الهىِ آليست، نه استقلالى، براى اين كه اين «لاتنقض اليقين بالشك» مثل مسأله جعل حجيّت براى‏خبر واحد است. شارع، حجيت را براى خبر واحد جعل كرده است، حجيت مجعول شارع است،حجيّت حكم كلى الهى است روى خبر واحد، گرچه حجيّت خبر واحد را ما از راه بناى عقلا هم‏بگيريم و بگوييم كه شارع مقدس امضا كرده، بناى عقلا را كه بهترين دليل بر حجيت خبر واحدهمين معناست كه عبارت از بناى عقلا بر عمل به قول ثقه و امضا كردن شارع است اين بناى عقلا رادر رابطه با شرعيّات، اما در عين حال، چه كسى خبر واحد را در اسلام حجت قرار داده، ولو امضاءً؟شارع امضا كرده، شارع جعل كرده حجيت را ولو به صورت امضا، معناى امضا اين نيست كه از جعل‏شرعى بودن خارج شود، اما در عين حال، آيا مى‏توانيم بگوييم: حجيت خبر واحد يك امر استقلالى‏است يا اين كه شارع خبر واحد را براى اين حجت كرده كه اگر زراره وجوب نماز جمعه را روايت‏كرد، نماز جمعه را به گردن ما بگذارد و تحميل كند، وگرنه نفس حجيت خبر واحد استقلالى ندارد.
در باره «لاتنقض» هم مسأله از همين قرار است. «لاتنقض» را گرچه شارع جعل كرده، فرموده‏است: «لاتنقض اليقين بالشك» اما اين لاتنقض، مقصود بالاصالة نيست، «لاتنقض» براى اين است كه‏شما حكم نماز جمعه را از آن استفاده كنيد، حكم بقاء نجاست را استفاده كنيد، حكم بقاء تحريم رااستفاده كنيد، حكم بقاء استصحاب را در مصاديق استصحابات مختلفه استفاده كنيد. لذا ظاهر اين‏است كه «لاتنقض اليقين بالشك مع أنّه حكمٌ الهىٌّ كلىٌ و يستنتج منه حكم الهىٌ كلىٌ آخر» از راه«لاتنقض» وجوب نماز جمعه استفاده مى‏شود، لكن در اين حال آليت دارد، نه استقلاليت.

بمباران شهر مقدس قم توسط دشمن بعثى عراق

تاريخ 67 / 1 / 8

نقد استاد بر كلام امام راحل(ره)

تمرينات

تعريف امام راحل (ره) از علم اصول را بيان كنيد
قواعد آلى و استقلالى را توضيح دهيد
آيا استصحاب و قاعده حلّ استقلال دارند
نقد استاد بر كلام امام راحل (ره) را بيان كنيد