مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

تعريف آقاى خوئى(ره) از علم اصول

بحث در تعريف علم اصول بود، از تعاريف متعدده باب، تعريفى است كه بعض الاعلام على مافى كتاب المحاضرات ذكر كرده‏اند. ايشان مى‏فرمايند: علم اصول عبارت از علم به قواعدى است كه‏بتوان توسط آنها، بدون انضمام صغرا يا كبراى اصولى ديگر، يك حكم شرعى را استنباط كرد. درعبارت چاپ شده دارد: «من دون ضم كبرى او صغرى اصولية اليها» لكن احتمال قوى مى‏رود كه اين‏يك اشتباهى از مقرر باشد، چون بعداً كه در مقام توضيح اين قيد برمى‏آيند، هيچ اشاره‏اى به صغراى‏اصوليه نمى‏كنند، فقط مسأله كبراى اصوليه مطرح است و اصولاً ما صغراى اصوليه نداريم، آنچه به‏عنوان مسأله اصوليه و قاعده اصوليه مطرح است، عبارت از كبرى است. كبراى اصوليه كه در قياس‏استنباط، عنوان كبرى پيدا مى‏كند، لذا به احتمال قوى با توجه به اين دو قرينه كه يكى اصولاً ما درقواعد اصوليه صغرى نداريم و ديگرى اين كه در مقام توضيح هيچ كجا كلمه صغرى به كار نمى‏رود،كلمه كبرى مكرر در مكرر در مقام توضيحِ‏اين قيد ذكر مى‏شود و اين طورى كه من ملاحظه كردم،حتى يكجا كلمه صغرى تكرار نمى‏شود، لذا به احتمال قوى يك اشتباهى در اينجا واقع شده است،مسأله صغرى ديگر مطرح نيست: «من دون حاجة الى ضم كبرى اصولية اليها» بعد در مقام توضيح،مفصلاً ايشان اين تعريف را توضيح مى‏دهند، لكن من مختصرش را عرض مى‏كنم و آن قسمتهايى‏كه خيلى مربوط به بحث ماست ذكر مى‏كنم، نه بطور تفصيلى كه در كلام ايشان است.
ايشان در مقام توضيح مى‏فرمايند: اين تعريف بر دو ركن استوار است كه اگر هر دوى آنها تحقق‏داشته باشد، عنوان قاعده اصوليه و تعريف علم اصول تحقق دارد و اگر اين دو ركن يا يكى از آنهاتحقق پيدا نكرد، تعريف علم اصول تحقق پيدا نمى‏كند.

ركن اول تعريف فرق استنباط و تطبيق

كلمه استنباط را در اينجا آورديم، گفتيم: قواعدى كه بتواند در طريق استنباط حكم شرعى كلى‏واقع شود و اين كلمه «استنباط» نكته و خصوصيتى را متضمن است كه در استنباط، اين معنا معتبراست كه مستنبَط و مستنبَط منه، بايد مغايرت داشته باشند، به طورى كه مستنبط منه، يك واسطه‏اى‏براى استفاده حكم استنباطى داشته باشد و به عنوان وسط، مطرح باشد، اما آنجايى كه مسأله، مسأله‏كلى و مصاديق است، مسأله، مسأله تطبيق است، اسم آن را استنباط نمى‏گذاريم، آنجا عنوان استنباطصادق نيست. اين قيد را براى اين جهت ذكر كرديم كه با اين قيد، قواعد فقهيه خارج شود.
البته آن قواعد فقهيه‏اى كه جنبه جنسى دارد و از آنها استفاده حكم كلى نوعى استفاده مى‏شود،والاّ آن قواعد فقهيه‏اى كه بخواهيد احكام جزئيه را از آن به دست بياوريد، مثل اكثر قواعد فقهيه،داخل در اين تعريف نيست. آنچه داخل در اين تعريف است و شُبهه دخول در تعريف را دارد، مثل‏قاعده «ما يُضمن» است كه «كل ما يُضمن بصحيحه يضمن بفاسده» را شما در باب بيع از آن استفاده‏مى‏كنيد. بيع خودش يك عنوان كلى است، در رابطه با قاعده ما يضمن، عنوان نوعيت دارد يعنى‏قاعده ما يضمن، به منزله جنس است و از راه اين قاعده شما استفاده مى‏كنيد كه اگر «كل عقد يضمن‏بصحيحه يضمن بفاسده» شد، پس بيع هم يك نوع از اين عقود است، بيع هم يك عنوان از اين «كل‏عقدٍ» است، لذا اگر بيع فاسدى تحقق پيدا كرد، همانطورى كه در صحيحش ضمان تحقق دارد، درفاسدش هم بايد ضمان تحقق داشته باشد.
ايشان مى‏فرمايد: ما با كلمه «استنباط» قاعده «كل ما يضمن» و مثل آن را هم از تعريف علم اصول‏خارج كرديم، براى اين كه ما مسأله بيع را از قاعده «ما يضمن» استنباط نمى‏كنيم، قاعده ما يضمن يك‏قاعده كلى است، يك مصداقش هم بيع است و تطبيق آن قاعده بر بيع «لايسمى استنباطاً بل يسمى‏تطبيقاً» و عنوان تطبيق با عنوان استنباط فرق دارد. لذا قاعده «ما يضمن» با قواعد اصوليه اين فرق رادارد كه عنوان استنباط در آن مطرح است، اما در قاعده «ما يضمن» عنوان تطبيق مطرح است.

نقدى بر ركن اول

كسى به ايشان اشكال مى‏كند و مى‏گويد: همين حرفى را كه شما در قاعده «ما يضمن» ذكر كرديد،روى تحليلى كه در باره كلمه استنباط داشتيد، همين اقتضا مى‏كند كه يك سرى از مسائل اصوليه بإے؛ه‏ه‏ظظاين كه جزو مسائل علم اصول است، اينها خارج از علم اصول شود. اصول عمليه شرعيه و عقليه وظن انسدادى بنا بر حكومت از علم اصول خارج مى‏شود، منتها در مقام تحليل. يك تحليل براى‏اصول عمليه شرعيه ذكر مى‏كنند، يك تحليل هم براى اصول عمليه عقليه و ظن انسدادى، (دوم وسوم يك تحليل دارد و اول يك تحليل خاص).
اما در باب اصول عمليه شرعيه مثل استصحاب، مستشكل اينطور مى‏گويد كه چه فرقى بين‏استصحاب و بين قاعده «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» است؟ شما قاعده ما يضمن راتطبيق بر بيع مى‏كنيد، «لاتنقض اليقين بالشك» هم تطبيق بر نماز جمعه داده مى‏شود، ما مى‏گوييم:نماز جمعه «متيقين الوجوب فى السابق، مشكوك الوجوب فى اللاحق» بوده و اين يك مصداق براى«لاتنقض اليقين بالشك» است. چه فرقى است بين لاتنقضى كه شما روى صلاة جمعه پياده مى‏كنيد وبين قاعده «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» كه روى بيع فاسد پياده مى‏كنيد؟ اگر مسأله، مسأله‏تطبيق است، در هر دو جا تطبيق است، اگر مسأله تطبيق نيست و استنباط است، در هر دو جا استنباطوجود دارد و ما نمى‏توانيم بين اين دوتا فرق بگذاريم كه در قاعده مايضمن، عنوان تطبيق را پياده‏كنيم، در قاعده لاتنقض، عنوان استنباط را پياده كنيم.
اما اصول عمليه عقليه مثل قاعده قبح عقاب بلا بيان و همينطور ظن انسدادى بنا بر حكومت، درمورد اينها اصلاً حكمى وجود ندارد، شما از قاعده قبح عقاب بلا بيان، چه حكمى را استنباطمى‏كنيد؟ عقل بيشتر از اين نمى‏گويد كه عقاب بلابيان قبيح است. قبح عقوبت، دليل بر اين نيست كه‏حكمى وجود دارد نفياً. قبح عقاب، مُضافش قبح است، مضاف اليه آن عقاب است، نفى عقوبت‏مى‏كند و همينطور ساير اصول عمليه عقليه و در ظن انسدادى هم بنا بر حكومت كه معناى حكومت‏اين شد كه عقل حكم مى‏كند به حجيت هذا الظن، در مورد اينها اصلاً حكمى وجود ندارد، لاواقعاً ولاظاهراً. پس شما يكى از دو كار را بايد بكنيد، يا بايد قواعد فقهيه، مثل قاعده كل مايضمن را داخل‏در تعريف علم اصول قرار بدهيد يا بايد ملتزم شويد كه بحث اصول عمليه كه يك ثلث از مباحث‏اصول را تقريباً تشكيل مى‏دهد، خارج از مباحث اصول است و اينها استطراداً در بحث اصول موردبحث قرار گرفتند.

پاسخ نقد پيشگفته توسعه در معناى استنباط

اين اشكال مبتنى بر اين است كه ما در استنباط، يك خصوصيتى را قائل بشويم و بگوييم: معناى‏استنباط عبارت از اثبات حكم است، حالا اثبات حكم بالوجدان باشد يا بالشرع باشد. اما ما براى‏استنباط، اين مقدار محدوديت قائل نيستيم، ما براى استنباط يك معناى وسيعى قائل هستيم، حتى‏مسأله تنجيز و تعذير، منجزيّت و معذريّت را هم داخل در دايره استنباط مى‏دانيم. مى‏گوييم: معناى‏استنباط اين نيست كه يك حكمى وجداناً ثابت شده باشد يا شرعاً، نه اين يك قسم از استنباط است،اگر شما نسبت به يك حكم شرعى، مُثبِتى نداريد، لكن مُنجِّز داريد يا نسبت به يك حكم شرعى‏معذّر داريد، از همين معذر و منجز هم تعبير به استنباط مى‏كنيم و مى‏گوييم: داخل در استنباط است.
بعد مى‏فرمايد: بله، آن تعريفى كه مشهور كرد و كاّن مرحوم آقاى آخوند(ره) مسأله اصول عمليه‏را اشكال به مشهور كرد، مشهور براى استنباط يك معناى محدودى قائل شده است، آنها هم اگر مثل‏ما يك معناى وسيعى براى استنباط قائل بشوند، به آنها هم اشكال وارد نيست، لذا ما دايره استنباط رااينطورى توسعه مى‏دهيم.

توضيحى از استاد پيرامون پاسخ پيشگفته

اينجا نياز به توضيحى داشت كه اگر دايره استنباط را توسعه داديم، آيا فرقِ بين قواعد فقهيه و«لاتنقض اليقين بالشك» به چه كيفيتى تحقق پيدا مى‏كند؟ مستشكل گفت: بين اين دو هيچ فرقى‏نيست، شما قاعده «كل مايضمن» را بر بيع منطبق كنيد، ما هم «لاتنقض» را بر نماز جمعه منطبق‏مى‏كنيم، اگر استنباط است، هر دو استنباط است و اگر هم تطبيق است، هر دو تطبيق است. در مقام‏جواب از اين اشكال، ايشان اكتفا كردند به اين كه ما از استنباط، يك معناى وسيعى استفاده مى‏كنيم.حالا كه از استنباط يك معناى وسيعى استفاده كرديد، منجزيّت و معذريّت را در كار آورديد،چطورى اينجا پياده مى‏شود؟ اين را ديگر توضيح ندادند با اين كه نياز به توضيح داشت و توضيحش‏اين است كه ما در مسأله نماز جمعه وقتى كه سراغ لاتنقض مى‏رويم، منجّز و معذّر است.
اگر لاتنقض بر وفق واقع بود و حكم نماز جمعه به حسب واقع در عصر غيبت، وجوب بود،همين لاتنقض گريبان ما را مى‏گيرد، مسأله را بر مكلف منجّز مى‏كند، كما اين كه اگر فرضاً نمازجمعه به حسب واقع حرام باشد، لاتنقضى كه اثبات وجوب نماز جمعه در عصر غيبت را مى‏كند،نسبت به آن حرمت واقعى عنوان معذّر دارد يعنى خداوند نمى‏تواند بگويد: چرا نماز جمعه محرّم‏را در عصر غيبت آورديد، با اين كه «لاتنقض اليقين بالشك» اقتضاى بقاء وجوب نماز جمعه رامى‏كند. پس در حقيقت در مورد نماز جمعه كه مشكوك الحكم است فى عصر الغيبة «لا تنقض» به‏عنوان منجز و معذر مطرح است، اما در قاعده فقهيه اينطور نبايد باشد، در قاعده فقهيه چون عنوان‏فرديت مطرح است، ديگر منجّز و معذّر نيست. براى اين كه فرقى نيست بين آن مورد كه بيع است وبين «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، بيع به عنوان فرد در اين قاعده مطرح است، اما نمازجمعه، نه تنها به عنوان فرد مطرح است، لاتنقض پشتوانه است در آنجا، لا تنقض منجزيت ومعذريت به وجود مى‏آورد. (اين تكه در كلام ايشان توضيح داده نشده است، اما روى سبك بيان‏ايشان، مرادشان چنين است).
پس، ركن اول در كلام ايشان در حقيقت روى كلمه استنباط متكى است و هدف، اخراج قواعدفقهيه‏اى است كه شبهه دخول در تعريف علم اصول را دارد.

ركن دوم تعريف

قواعد اصوليه علاوه بر خصوصيت اول، بايد اين جهت را داشته باشند كه وقوعشان در طريق‏استنباط، نياز به انضمام بعضى از قواعد اصوليه ديگر نداشته باشد، نياز به ضم كبراى اصوليه ديگرنداشته باشد. وقتى در بحث حجيت خبر واحد وارد مى‏شويد، اگر بخواهيد قياس استنباط را تشكيل‏بدهيد، مى‏گوييد: روايت ثقه دلالت بر وجوب صلاة الجمعة كرده است، بعد هم مى‏گوييد: روايت‏ثقه حجة است، بعد هم مى‏گوييد: اين وجوب بر شما تنجّز پيدا كرده است، اگر به حسب واقع ثابت‏باشد.
اما قواعدى در علوم ديگر مطرح است كه آنها هم ارتباط به استنباط دارند، آنها هم پايه و مبناى‏استنباط هستند، اما در عين حال اين تعريف علم اصول آنها را خارج مى‏كند، مثل علم لغت، مثل علم‏رجال و درايه، مثل علم صرف و نحو. همه اين علوم را اگر كسى واجد نباشد كه معناى واجديت هم‏اين نيست كه احاطه كامله داشته باشد، بلكه آن مقدارى كه مورد نياز است از صرف و نحو بداند، ازلغت ولو به مراجعه آشنا باشد، از رجال و درايه آشنا باشد، اينها همه دخالت در استنباط دارند، همه‏اينها نقش در استنباط دارند. اگر كسى صرف و نحو عربى را نداند، نمى‏تواند استنباط بكند، لغت ودرايه و رجال را نداند ،نمى‏تواند استنباط كند؛ لكن فرق بين اين علوم و بين علم اصول در اين جهت‏است كه در رابطه با اين علوم، اگر ما بخواهيم يك قياسى تشكيل بدهيم، نياز به يك قاعده اصوليه هم‏داريم، بدون قاعده اصوليه نمى‏شود استنباط كرد، بدون ضم كبراى اصوليه نمى‏شود استنباط كرد وتنها قواعد اصوليه است كه نياز به انضمام قاعده ديگر ندارد و نياز به ضم يك قاعده‏اى غير از خودش‏ندارد.
مثلاً در علم رجال مى‏خوانيد كه «زراره ثقةٌ» و از اصحاب اجماع هم هست كه «اجمعت العصابةعلى تصحيح ما يصح عن جماعة، منهم زاررة بن اعين». اگر شما بخواهيد حكم را استنباط كنيد، به‏مجرد ثقه بودن زارره نمى‏شود حكم نماز جمعه را استنباط كرد، بايد يك قاعده اصوليه كنار اين ثقه‏بودن زراره گذاشته بشود. بگوييم: «زرارة ثقةٌ و خبر الثقة حجةٌ» آنگاه قول زراره مى‏تواند حجيّت‏پيدا كند، والاّ صرف اين كه «زرارة ثقةٌ» نمى‏تواند مسأله را حل كند. پس فرق بين «زرارة ثقةٌ» كه درعلم رجال مطرح است و «خبر الثقة حجةٌ» كه در علم اصول مطرح است، با اين كه هر دو در استنباطنقش و دخالت دارند، اين است كه «زرارة ثقةٌ» براى استنباط حكم كافى نيست، بايد «خبر الثقة حجةٌ»هم به او اضافه بشود، بايد يك مسأله اصوليه كنارش گذاشته شود. همينطور در باب لغت، شما اگر به‏لغت مراجعه كرديد، در رابطه با معناى «صعيد» كه در آيه تيمم ذكر شده است، ديديد لغوى مى‏گويد:«الصّعيد هو مطلق وجه الارض» همين كفايت نمى‏كند كه شما استناد به آيه تيمم بكنيد، بايد كنار اين‏قول لغوى، يك مسأله اصوليه به عنوان «قول اللغوى حجهٌ» قرار داده بشود، آن وقت بتوانيد استناد به‏آيه «فتيمموا صعيداً طيبا» داشته باشيد، والاّ صرف اين كه لغت مى‏گويد: صعيد مطلق وجه الارض‏است، كافى نيست براى استدلال به آيه تيمم و استنباط حكم از آيه تيمم.
پس، اين علومى كه نقش در استنباط دارند، با علم اصول فرقشان در اين جهت است كه اينها درراه استنباط بايد كنارشان يك مسأله اصوليه و قاعده اصوليه گذاشته بشود، اما خود قاعده اصوليه نيازندارد كه كنار او يك قاعده اصوليه ديگر گذاشته شود، تا استنباط محقق گردد.

نقد تعريف پيشگفته

اشكالى كه به بعضى از تعاريف ديگر هم ذكر كرديم. ايشان هم در تعريف علم اصول مى‏فرمايند:«هو العلم بالقواعد» در حالى كه ما به مشهور عرض كرديم كه علم به قواعد، علم اصول نيست، اگرقواعد اصوليه باشد و يك نفر هم خداى نكرده سراغش نرود، باز هم علم اصول در جاى خودش‏محفوظ است، اينطور نيست كه علم به اين قواعد، علم اصول باشد، علم اصول، نفس اين قواعداست، مجموعه مسائل اصوليه را از آن تعبير به علم اصول مى‏كنند، نه علم به اين قواعد را، علم به اين‏قواعد، علم به علم اصول است، نه اين كه خودش علم اصول باشد.
اشكال ديگرى كه از اين مهمتر است، معناى استنباط است. آيا استنباط را مى‏توانيم يك معناى‏وسيعى از آن بكنيم كه منجزيّت و معذريّت را هم شامل بشود؟ در موارد تنجيز و تعذير، كلمه‏استنباط تنها كه نيست، كلمه استنباط مضاف اليه دارد، مى‏گوييد: استنباط حكم كلى شرعى. اگر خبرواحدِ حجت قائم شد بر وجوب نماز جمعه و ما مثل مرحوم آقاى آخوند(ره) حجيت را به معناى‏منجزيّت و معذريت معنا كرديم، آيا معناى منجزيت و معذريت چيست؟ معناى منجزيّت ومعذريت عبارت است از دو قضيه شرطيه، يعنى دوتا قضيه‏اى كه با كلمه «ان» شرطيه و كلمه اگر درفارسى عنوان مى‏شود، يعنى وقتى كه زراره وجوب نماز جمعه را روايت مى‏كند و شما مى‏گوييد:خبر زراره حجةٌ و حجيت را به معناى منجزيت و معذريت معنا مى‏كنيد، معنايش اين است كه بعد ازخبر زراره اينطورى مى‏گوييم كه «ان كان قول زرارة مطابقاً للواقع، فالواقع منجّز علينا و ان كان قول‏زراره مخالفاً للواقع فنحن معذورون فى مخالفة الواقع». آيا معناى منجزيت و معذريت غير از اين‏است؟ اگر معنايش اين شد، اين استنباط حكم است؟ شما در رابطه با نماز جمعه چه چيزى رااستنباط كرديد؟ به ذهنتان خطور نكند كه ما مظنه پيدا مى‏كنيم به وجوب نماز جمعه، استنباط شامل‏مظنه هم مى‏شود! نه، چه بسا كه اصلاً مظنه هم از قول زراره براى شما پيدا نشود، لكن در عين حال‏قول زراره شرعاً حجيت دارد، ولو اين كه هيچ مظنه‏اى هم از قول زراره پيدا نشود. پس مسأله‏حجيت، هيچ دائر مدار حصول ظن نيست.
اگر حجيت به معناى منجزيت و معذريت شد، شما چه چيزى را استنباط كرديد؟ مى‏توانيدبگوييد كه ما حكم نماز جمعه را استنباط كرديم؟ شما كه دوتا قضيه شرطيه بيشتر نداشتيد كه هر دوبا «ان» شروع مى‏شد «ان كان خبره موافقاً للواقع، فالواقع منجز و ان كان خبره مخالفاً للواقع فنحن‏معذورون» آيا اگر اين دو قضيه را اگر كنار هم بگذاريم، شما اسمش را استنباط حكم مى‏گذاريد؟
ما در مقام، در تعريف علم اصول هستيم، اين تعريف علم اصول را براى چه چيزى مى‏خواهيم؟علم اصول را براى اين مى‏خواهيم تعريف كنيم كه ضابطه مسائل اصوليه به دست ما بيايد، قانون كلى‏مسأله اصولى و معيار در مسأله اصولى به دست ما بيايد، لذا وقتى علم اصول را تعريف مى‏كنيم(حالا كلمه علم باشد يا نباشد، در اين جهت نقشى ندارد) قواعد را مى‏آوريم و مى‏گوييم: قواعدى‏است كه اين خصوصيات را داشته باشد. پس، ما تعريف علم اصول را براى داشتن يك ضابطه ومعيار براى قواعد اصوليه مى‏خواهيم، يعنى در تعريف علم اصول، قواعد اصوليه ضابطه‏اش‏مشخص مى‏شود.
چه موقع انسان در مقام تعريف برمى‏آيد؟ آنجا كه چيز مجهولى را مى‏خواهد مشخص كند.ايشان كه در مقام تعريف، خود كلمه اصوليه را در كار آورده است، مى‏گويد: «من دون حاجة الى ضم‏كبرى اصولية» كبراى اصوليه كدام است؟ بحث ما در اين كبراى اصوليه است، بحث ما در تشخيص‏كبراى اصوليه است، بحث ما در تعيين ضابطه براى اين كبراى اصوليه است. شما ضابطه دست مامى‏دهيد، علم اصول را تعريف مى‏كنيد و مى‏گوييد: علم اصول، علم به قواعدى است كه «يقع بنفسهافى طريق استنباط الحكم الالهى الشرعى الكلى من دون حاجة الى ضم كبرى اصولية» كبراى اصوليه‏را ما مى‏خواهيم از همين تعريف علم اصول بدست بياوريم، ما كه خارجاً يك معيارى براى كبراى‏اصوليه نداشتيم.
شما كه در مقام تعريف برآمديد و ضابطه مشخص مى‏كنيد، آن وقت در مقام بيانِ ضابطه‏مى‏گوييد: «من دون حاجة الى ضم كبرى اصوليه» ضابطه اين كبراى اصوليه چيست؟
به عبارت روشنتر: چون كلمه كبراى اصوليه در تعريف اخذ شده است، لذا علم به تعريف علم‏اصول متوقف است بر اين كه اين كبراى اصوليه را قبلاً تشخيص داده باشيم، در حالى كه تشخيص‏كبراى اصوليه هم متوقف بر اين تعريف است، والاّ ما از كجا كبراى اصوليه را تشخيص بدهيم؟ آيايك ضابطه ديگرى غير از تعريف در اينجا ما مى‏توانيم داشته باشيم؟
مهمترين اشكالى كه بر تعريف بعض الاعلام وارد است، اين است كه تعريف دورى است و دورباطل است. ما نمى‏توانيم در تعريف علم اصول به اين تعريف دورى متكى باشيم.

تمرينات

تعريف آقاى خوئى(ره) از علم اصول را بيان كنيد
ركن اول و دوم تعريف ايشان را توضيح دهيد
نقد ايشان بر ركن اول را توضيح دهيد
توضيح استاد پيرامون پاسخ از نقد پيشگفته را بيان كنيد
نقدهاى سه‏گانه استاد بر تعريف آقاى خوئى(ره) را توضيح دهيد