مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

تعريف مرحوم نايينى بر علم اصول

بر تعريف مرحوم آخوند(ره) اشكالاتى وارد بود، متاخرين از اجلاّى تلامذه ايشان تعريفات‏ديگرى براى علم اصول ذكر كرده‏اند كه به نظر خودشان اين تعريفات خالى از اشكال است.

نقدهاى سه‏گانه تعريف پيشگفته

علم اصول عبارت است از علم به كُبرياتى كه اگر صغريات آنها انضمام به آن كبريات پيدا بكند،يك حكم الهى كلّى را استنتاج مى‏كنيم. علم به كبرياتى كه اگر صغريات آن كبريات، منضمّ به آنهاشود و قياسى تشكيل پيدا كند، نتيجه‏اى كه از تشكيل اين صغرى و كبرى مى‏گيريم، اين است كه يك‏حكم الهى كلّى به دست مى‏آوريم.

تعريف مرحوم محقق عراقى(ره) بر علم اصول

نبايد كلمه علم را در تعريف علم اصول يا ساير علوم به كار ببريم. اگر گفتند: علم نحو را تعريف‏بكنيد، ما نبايد بگوييم: علم نحو علم به مسائل علم نحو است، علم نحو همان مجموعه مسائل علم‏نحو است چه كسى عالم به آنها باشد يا عالم به آنها نباشد. با قطع نظر از اين مناقشه كه ايشان - تبعاً للمشهور - كلمه علم را در تعريف علم اصول آوردند وعرض كرديم كه نبايد ذكر شود، دو اشكال به تعريف ايشان وارد است:
1- اين تعريف يك سلسله از قواعد فقهيّه را شامل مى‏شود، نه همه قواعد فقهيه را. قواعد فقهيه‏دو جور است، از باب تشبيه، بعضى از نظر عمومى مثل نوع است در رابطه با ماهيات، يعنى‏مصاديقى كه در تحت آنها واقع شده، افراد و مصاديقند، داراى خصوصيات فرديه‏اند. اما يك سلسله‏از قواعد فقهيّه جنبه جنسى دارند و در تحت اين قواعد انواعى واقع هستند و آن انواع هم خودشان‏كليّت و عموميت دارند، منتهى در محدوده نوعشان. پس همانطورى كه حيوان كليّت دارد، انسانِ‏واقع در تحت حيوان هم كليت دارد، منتهى اين كليتش كليت نوعيه است، آن كليتش كليت جنسيّه‏است.
چون در تعريف مرحوم آقاى نايينى كلمه استنباط ذكر نشده، بلكه مسأله صغرى و كبرى و نتيجه‏ذكر شده، فرموده است: علم اصول علم به كبرياتى است كه «لو انضمّ اليها صغرياتها يستنتج حكم‏الهىٌ كلى»، ما مى‏گوييم: آن سلسله از قواعد فقهيّه كه جنبه نوعى دارد، مشمول اين تعريف محقق‏نايينى نمى‏شود، اما شامل يك سرى قواعد فقهيّه مى‏شود كه جنبه جنسى دارد و انواعى هم كه درتحت او واقع هستند، كليت نوعيه دارند. مثل قاعده «كل مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كل عقديضمن بصحيحه يضمن بفاسده». يكى از انواعى كه در تحت اين كلى واقع شده است، بيع است، بيع‏خودش نوع است، هزاران مصاديق و افراد دارد، آن وقت از ايشان سؤال مى‏كنيم: اين تعريف شما آيابر قاعده «ما يضمن» صادق نيست؟ قاعده «ما يضمن» يك كبرايى است كه اگر صغراى آن به اوضميمه شود، استنتاج مى‏كنيم يك حكم الهى كلى را. مى‏گوييم: ما شك داريم كه بيع فاسد آيا در اوضمان هست يا نه؟ مى‏آييم اين صغرى را در كنار كبرى مى‏گذاريم، مى‏گوييم: «البيع يضمن‏بصحيحه» جاى ترديد نيست كه صغرى است، كبرى هم مى‏گويد: «كلما يضمن بصحيحه يضمن‏بفاسده» اين هم كبرى، نتيجه‏اى كه از اين صغرى و كبرى مى‏گيريم، حكم الهى كلى است كه «البيع‏الفاسد بجميع مصاديقه و افراده يضمن بفاسده».
شما كه در تعريف خودتان كلمه استنباط را ذكر نكرديد، اگر كلمه استنباط را به كار مى‏برديد،نظرتان هست ما روى كلمه استنباط تكيه كرديم، گفتيم: مسأله كلى و مصداق جنس و نوع را نبايداسمش را استنباط گذاشت، استنباط يعنى چيزى را از چيز مغاير به دست آوردن و استنباط كردن،شما كلمه استنباط را به كار نگرفتيد، شما صغرا و كبرا مى‏خواهيد، نتيجه‏اى مى‏خواهيد كه حكم الهى‏كلّى باشد.
لذا در ذهن كسى نيايد كه ما «كل خمر حرام» را مى‏خواهيم داخل در تعريف مرحوم محقق نايينى‏كنيم، نه در «كل خمر حرام» وقتى كه شما قياس تشكيل مى‏دهيد، مى‏گوييد: «هذا خمرٌ و كلّ خمرحرام، فهذا حرام»، «هذا حرام» حكم الهى كلى نيست، لذا ما اين را بر مرحوم محقق نايينى اشكال‏نمى‏كنيم. اما بيع يك حكم كلى دارد، همانطورى كه بيع صحيح يك حكم كلى دارد، بيع فاسد هم‏همينطور است. مى‏گوييم: «البيع يضمن بصحيحه» قاعده ما يضمن مى‏گويد: «و كلّ ما يضمن‏بصحيحه يضمن بفاسده» نتيجه اين غير «هذا حرام» در خمر است. نتيجه اين است: «فالبيع يضمن‏بفاسده» كه حكم كلى الهى است و از اين صغرى و كبرى استنتاج مى‏شود.
پس اين تعريف، بر اين سرى از قواعد فقهيه كه جنبه جنس دارد و آنهايى كه در تحتش واقع‏هستند، انواعى هستند كه اين انواع هر كدامشان جهت كليّت و جهت عموميت در او وجود دارد،صادق است.
2- ظاهر تعريف اين است كه قواعد اصوليّه همان كبرياتى است كه اگر ما صغرى را به او ضميمه‏كرديم، فورى حكم استنتاج مى‏شود، ديگر نياز به يك قاعده و مسأله ديگر ندارد. فقط عنوان اين‏قواعد عنوان كبرويت است، صغرى هم كه به او ضميمه شد، به دنبالش حكم الهى كلى استنتاج‏مى‏شود. سؤال مى‏كنيم: آيا اين مسائلى كه ما آن روز ذكر كرديم، «صيغة الامر، هيئة افعل هل هى‏ظاهرةٌ فى الوجوب ام لا»؟ از مسائل مهمه علم اصول هست يا نه؟ كسى نمى‏تواند در اين ترديد كندكه بحث اوامر و نواهى از نظر دلالت بر وجوب و حرمت، جزو مسائل علم اصول نيست، ولو اين كه‏عنوانش عنوان مباحث الفاظ است، ولو اين كه ممكن است در علوم ديگر هم از او بحث بشود، امااين مانع از اين نيست كه اين جزو مباحث علم اصول هست، اما نمى‏خواهيم بگوييم: منحصراًهست، ممكن است در لغت هم اين يك مسأله‏اى باشد. اما مسأله اصوليه بودنش بدون اين كه اثبات‏شى‏ء نفى ما عدا بكند، در جاى خودش مسلم است.
حالا از ايشان مى‏پرسيم: قياس شما چنين است: «هيئة افعل ظاهرةٌ فى الوجوب» اين كبرى،صغرايش اين است كه مثلاً روى نماز يك هيئت «افعل» آمده، خداوند فرموده: «أقيموا الصلاة» آن‏صغرى را به اين كبرى كه ضميمه كرديم، نتيجه چه مى‏شود؟ اگر شكل اول تشكيل دهيم كه حد وسطدر صغرى محمول باشد و در كبرى موضوع و بديهى الانتاج هم باشد، مى‏گوييم: «الصلاة معروضةلهيئة افعل» اين صغرى، و «هيئة افعل ظاهرةٌ فى الوجوب» نتيجه اين است كه هيئت افعلى كه روى‏نماز آمده، ظهور در وجوب دارد. مگر ظهور در وجوب حكم الهى است؟ حكم الهى وجوب نمازاست، نه ظهور در وجوب، شما مجبوريد كه چيز ديگرى هم ضميمه كنيد، بعد از اين كه مى‏گوييد:«و هيئة افعل ظاهرةٌ فى الوجوب» بگوييد: «و كل ظاهر حجة» كه يك مسأله اصولى ديگرى است. آن‏وقت نتيجه بگيريد وجوب نماز ظهر را در حالى كه ظاهر تعريف ايشان اين است كه حالت انتظارندارد، قاعده اصوليه كبرى است، صغرى كه به او ضميمه شد، بدون حالت انتظار يك حكم الهى كلى‏استنتاج مى‏شود.

نقد مرحوم اصفهانى(ره) بر تعريف پيشگفته

بر حسب آنچه در تقريرات ايشان به قلم مرحوم آقاى شيخ محمد تقى بروجردى (رضوان الله‏عليه) كه از نظر تقرير نويسى شايد متخصص‏ترين فرد در تقرير نويسى ايشان باشد، بسيار روان ومسائل را بدون هيچ كم و زياد، روشن بيان كرده است. ايشان در ابتداى كلامش، همان تعريف‏مرحوم آخوند(ره) را ذكر كرده‏اند، فقط با يك فرق كه كلمه استنباط را ندارد، مى‏فرمايند: قواعدى كه‏راه را براى انسان باز مى‏كند كه انسان تشخيص حكم بدهد. بعضى از قواعد اصوليه هست كه نه‏خودش در راه تشخيص حكم نقش دارد، نه وظيفه عمليه مكلف را بيان مى‏كند، بلكه عنوان سومى‏دارد كه كيفيّت تعلّق حكم را به موضوعش مشخص مى‏كند. مباحثى كه در عام و خاص، مطلق و مقيدداريم، ناظر به اين است كه آيا اين حكم به نحو عموم تعلق به موضوع گرفته يا به نحو خصوص، به‏نحو مطلق تعلق به موضوع گرفته يا به نحو مقيّد؟ كيفيّت تعلق حكم به موضوع را بررسى مى‏كنيم واين مباحث را جزو مباحث علم اصول مى‏دانيم، اما مبحث مشتق را خارج از مسائل علم اصول‏مى‏دانيم و همينطورى كه در مقدمه ذكر شده، معنايش اين است كه اين در مسائل علم اصول واردنيست. بحث مشتق يك بحث لغوى محض است، آيا مشتق حقيقت در خصوص متلبس است ياحقيقت در اعمّ از ما انقضى و متلبس است؟ اين بحث، نه حكم را مشخص مى‏كند و نه كيفيت تعلّق‏حكم به موضوع را؛ بلكه مثل ساير عناوينى است كه در موضوعات احكام واقع شده و ما بايد به لغت‏مراجعه كنيم، شما به لغت مراجعه مى‏كنيد و معناى صعيد در آيه تيمم را به دست مى‏آوريد. به همين‏لغت هم بايد مراجعه كنيد كه اگر موضوع حكم، يك مشتقى باشد، آيا اين مشتق حقيقت درخصوص متلبس است يا اعمّ از ما انقضى و متلبس؟ چطور در باب صعيد به لغت مراجعه مى‏كنيد كه‏آيا صعيد خصوص تراب خالص است يا مطلق وجه الارض است؟ به همين لغت هم مراجعه‏مى‏كنيد براى تشخيص معناى لغوى مشتق، اما مباحث عام و خاص، مطلق و مقيد ارتباط با حكم‏دارد، كيفيت تعلق حكم را به موضوع مشخص مى‏كند كه آيا به نحو عموم است يا به نحو خصوص،به نحو اطلاق است يا به نحو تقييد؟ در حقيقت، صدر و ذيل كلامشان را كه بررسى كنيم سه‏خصوصيّت و سه مزيّت در رابطه با قواعد اصوليه مطرح كرده‏اند و در دوتاى اول، با حذف كلمه‏استنباط، تقريباً عين تعريف مرحوم آخوند(ره) است.

نقد امام راحل«ره» بر تعريف محقق عراقى(ره)

آيا اين سه مزيت جامع دارد يا ندارد؟ اگر جامع دارد، بايد همان جامع در تعريف اخذ شود و اگرجامع ندارد كه حقاً هم جامع ندارد، آن وقت شما بايد ملتزم به تعدّد عرض در رابطه با علم اصول‏شويد، مگر اين كه ايشان بگويند: مانعى ندارد كه ما ملتزم به تعدّد عرض بشويم.

تذكر استاد پيرامون چگونگى درس خواندن

سيدنا الاستاذ الاعظم الامام (دام ظله) دو اشكال به حرف ايشان دارد:
1 - در تمامى مباحث عام و خاص تعلق حكم به موضوع بيان نمى‏شود، در آن قسمتهايى كه اين‏را بيان مى‏كند، حق با شماست، اما ما در مباحث عام و خاص مباحثى هم داريم كه هر چه انسان فكركند، بين آن مباحث و مبحث مشتقى كه شما خارج از علم اصول مى‏دانيد، نمى‏شود فرق گذاشت.مثل اين كه شما در باره الفاظ عموم بحث مى‏كنيد كه آيا لفظ «كل هل وضعت للدلالة على العموم والاستغراق ام لا؟، الجمع المحلّى باللام، هل يدلّ على العموم ام لا؟ المفرد المعرّف باللام هل فيه دلالةعلى العموم ام لا؟» اين مسائل با مسأله مشتق چه فرق مى‏كند؟ آيا آن كسى كه بايد متصدى اين معناباشد، غير از لغت است؟ لغت بايد بگويد كه كلمه كل «وضعت فى الدلالة على الاستقرار»همانطورى كه لغت بايد بگويد كه مشتق وضعت مثلاً «للدلالة على الاعم من المتلبس و المنقضى».
همينطور در باب مطلق و مقيّد، آيا الف و لام چند تا معنا دارد؟ چه خصوصياتى در معناى الف ولام هست، الف و لام وارد بر مفرد با الف و لام وارد بر طبيعت چه فرقى مى‏كند؟ اينها مسائلى است‏كه هر چه انسان فكر كند نمى‏تواند بين آن و مبحث مشتقّ فرق قائل شود.
2 - بر اساس تعريف ايشان، بعضى از قواعد فقهيّه هم داخل مى‏شود. براى اين كه آن قواعدفقهيه هم، راه براى تشخيص حكم است. از كجا به دست بياوريم كه در بيع فاسد، ضمان تحقق دارد؟از راه قاعده «كلّما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».

تمرينات

تعريف مرحوم نايينى بر علم اصول را بيان كنيد
نقدهاى سه‏گانه تعريف پيشگفته‏را بيان كنيد
تعريف مرحوم محقق عراقى(ره) بر علم اصول را بيان كنيد
نقد مرحوم اصفهانى(ره) بر تعريف پيشگفته را بيان كنيد
نقد امام راحل بر تعريف محقق عراقى(ره) را توضيح دهيد