مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.
مرحوم آخوند(ره) از تعريف مشهور در باره علم اصول عدول كردند و خودشان هم تعريف‏ديگرى كردند كه قواعد اصوليه بايد يكى از دو مزيت را واجد باشند يا امكان وقوع در طريق استنباطرا دارا باشند يا بايد چيزى باشد كه به عنوان آخرين چاره و منتهى‏اليه در مقام عمل به آنها مراجعه‏شود و هر كجا يكى از اين دو خصوصيت وجود داشت، قاعده اصوليه است.

متن درس

اشكال مرحوم اصفهانى(ره) بر تعريف آخوند(ره)

مرحوم محقق كمپانى كه از اجلاء و تلامذه مرحوم آخوند(ره) بوده‏اند و قسمت عمده حاشيه بركفايه را در زمان حيات مرحوم آخوند(ره) نوشته‏اند. (در چاپهاى قبلى دارد كه «قوله دام ظله» معلوم‏مى‏شود اين قسمتها را در زمان حيات مرحوم آخوند(ره) نوشته‏اند) اشكالى به مرحوم آخوند(ره)مى‏كنند: اين كه مى‏گوييد قواعد اصوليه يكى از اين دو خصوصيت را بايد واجد باشند، آيا جامعى‏بين اين دو فرض مى‏كنيد يا نه؟ البته اشكال ايشان با توضيح من تفصيل پيدا مى‏كند كه اگر شماجامعى بين اين دو در نظر داريد، حق اين بود كه در مقام تعريف علم اصول، همان جامع را بيان كنيد.چرا گفتيد كه قواعدى كه «يمكن ان تقع فى طريق الاستنباط او التى ينتهى اليها فى مقام العمل»؟ اگربين اين دو خصوصيت، جامعى و قدر مشتركى وجود دارد، در مقام تعريف بايد آن قدر مشترك وجامع ذكر شود و ذكر قول و ترديد يعنى تفصيل كه، با مقام تعريف مناسب نيست. لابد در نظر مرحوم‏آخوند(ره) قاعده جامعى نبود كه ايشان ذكر نكردند، والاّ بايد جامع مطرح شود.
پس، اين اشكال مهم وارد است كه آيا بر علم اصول دو غرض مترتب است يا يك غرض؟ اگربگوييد: يك غرض مترتب است، چطور با نبودن جامع بين اين دو خصوصيت، شما انتظار داريد كه‏يك غرض مترتب بشود؟ مگر خود شما مكرر در مكرر در كفايه نمى‏فرماييد كه اگر ما ديديم كه اثر ومعلول، واحد است، كشف مى‏كنيم از اين كه علت هم واحد است، والاّ دو مؤثر بدون قدر جامع وبدون اين كه جهت مشتركى داشته باشند، نمى‏توانند در يك اثر، تأثير كنند. اگر قدر جامع بين اين دوخصوصيت وجود ندارد، پس چطور شما مى‏توانيد بگوييد كه علم اصول يك غرض را تأمين‏مى‏كند؟ بايد بگوييد: علم اصول دو غرض را تأمين مى‏كند و اگر اين حرف را بزنيد كه علم اصول‏مؤثر در حصول دو غرض است، اين با حرف دو صفحه قبلتان منافات دارد. آنجا كه بحث از اين بودكه يك علمى دو غرض داشته باشد، اول فرموديد كه مستبعد است و بعد فرموديد كه امتناع وقوعى‏دارد. چيزى را كه خودتان امتناع وقوعى‏اش را در دو صفحه قبل مدعى شديد، چطور اينجا ملتزم‏مى‏شويد به اين كه بر علم اصول دو غرض ترتب پيدا مى‏كند و دو اثر بر آن بار مى‏شود؟

خلاصه اشكال مرحوم محقق اصفهانى(ره)

يا جامعى بين اين دو خصوصيت و دو مزيت قائل هستيد يا نيستيد، اگر جامعى بين اين دوخصوصيت قائل هستيد، در مقام تعريف بايد آن جامع ذكر شود و ذكر اين دو خصوصيت وجهى‏ندارد و اگر جامعى بين اين دو خصوصيت قائل نيستيد و معتقديد كه اين دو خصوصيت هيچ جهت‏مشترك و قدر جامع ندارد، پس از نظر ترتب غرض، بايد ملتزم شويد كه بر هر خصوصيتى يك‏غرضش ترتب پيدا مى‏كند، براى همان مبناى خودتان كه نمى‏شود ما دو جهت و دو خصوصيت‏داشته باشيم و بين اينها هيچ قدر جامع و هيچ جهت جامعى وجود نداشته باشد و مع ذلك روى يك‏اثر، تأثير بگذارد و يك غرض بر آن ترتب پيدا كند.
پس، نتيجتاً يا بايد جامع مطرح شود يا ملتزم به تعدد غرض شويد و شما از يك طرف ملتزم به‏تعدد غرض نيستيد و از طرفى هم اشاره‏اى به جامع بين اين دو خصوصيت نكرديد.

امكان طرح جامع و نقد آن

اينجا سؤالى مطرح است: مرحوم آخوند(ره) اشاره‏اى به جامع نكردند، آيا به حسب واقع‏مى‏شود بين اين دو خصوصيت، جامعى در نظر بگيريم؟ در حقيقت تعريف مرحوم آخوند(ره) را به‏همان جامع مرتبط كنيم؟
پاسخ مثبت است. به جاى اين كه اين دو خصوصيت را ذكر كنيم كه «القواعد التى يمكن ان تقع‏فى طريق الاستنباط او التى ينتهى اليها فى مقام العمل» اينگونه تعبير كنيم: «القواعد التى يوجب تعيّن‏وظيفة المكلف فى مقام العمل» يا «القواعد التى يرفع التحيّر فى مقام العمل» رفع تحير هم به خبرزراره و ظاهر كتاب تحقق پيدا مى‏كند و هم به ظن انسدادى و استصحاب تحقق پيدا مى‏كند وهمينطور تعيّن وظيفه مكلف. مى‏خواهد بداند كه روز جمعه وظيفه‏اش چيست؟ يك راه تشخيص‏وظيفه عبارت از اين است كه روايت دلالت بر وجوب نماز جمعه كند و يك راه تشخيص وظيفه اين‏است كه از راه استصحاب، وجوب نماز جمعه ثابت شود. استصحاب و روايت هر دو مشترك‏هستند در اين كه رفع تحير مى‏كنند و وظيفه مكلف را در مقام عمل مشخص مى‏كنند. چنين جامعى‏در بدو امر به ذهن بد نمى‏آيد كه «القواعد الرافعة للتحير فى مقام العمل او القواعد المشخصة للوظيفةفى مقام العمل» كه هم «يمكن ان تقع فى طريق الاستنباط» را شامل مى‏شود و هم «التى ينتهى اليها فى‏مقام العمل» را مى‏گيرد. پس، چرا مرحوم آخوند(ره) به جامعى در حقيقت به اين روشنى توجه‏نفرمودند و دو خصوصيت را ذكر كردند؟ با اين كه اگر قدر جامع بود، بايد جامع در مقام تعريف ذكرشود، جامع به اين خوبى چه اشكالى دارد؟
اشكالش اين است: اگر ما جامع را به اين صورت مطرح كرديم، قواعد فقهيه را هم شامل مى‏شود.براى اين كه مجتهد، وقتى به مسأله بيع فاسد مى‏رسد، نمى‏داند كه در بيع فاسد ضمان هست يا نه؟نمى‏داند كه در مقبوض به عقد فاسد، ضمان به مثل و قيمت تحقق دارد يا نه؟ قاعده «كل ما يضمن‏بصحيحه يضمن بفاسده» وظيفه را مشخص مى‏كند و رفع تحير مى‏كند. براى اين كه ما كلمه استنباطرا در اين جامع نياورديم و گفتيم قاعده‏اى كه رفع تحير كند، همانطورى كه «لاتنقض اليقين بالشك»در رابطه با نماز جمعه رفع تحير مى‏كند و همانطورى كه ظن انسدادى بنابر حكومت، رفع تحيرمى‏كند و همانطور كه قاعده «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» رافع تحير است، اين هم وظيفه‏مجتهد را در رابطه با بيع مشخص مى‏كند، مجتهدى كه ترديد دارد كه آيا در بيع فاسد ضمان هست يانه؟ تا به اين قاعده مراجعه كرد «يرفع تحير المجتهد و يوجب تشخيص وظيفته فى مقام العمل».
اگر اين گونه جامع را

چگونگى حجيّت امارات شرعيه

ليكن اشكال مهمترى بر مرحوم آخوند(ره) وارد است كه در باب حجيت امارات شرعيه مثل‏خبر واحد است. شارع در باب امارات شرعيه چه كرده است؟ اينجا نظرات مختلف است. مشهور درباره حجيت امارات مثل خبر واحد و امثال خبر واحد از امارات شرعيه مى‏گويند: وقتى زراره‏وجوب نماز جمعه را از امام صادق (ع) نقل مى‏كند، و من و شما هم محضر امام صادق (ع) را درك‏نكرديم، من و شما با زراره مواجه هستيم، زراره به عنوان راوى ثقه و عادل نقل مى‏كند كه امام صادق(ع) فرمود: «صلاة الجمعة واجبة» شارع قول زراره را معتبر كرد، معناى حجيت شرعيه اين است كه‏شارع بر طبق روايت زراره يك حكم ظاهرى وجوبى روى نماز جمعه جعل مى‏كند، ولو اين كه نمازجمعه به حسب واقع هيچ وجوبى نداشته باشد و خداى نكرده زراره در نقلش به حسب واقع، كاذب‏باشد، اما چون راوى ثقه و عادل است و شارع اعتبار كرده است قول عادل را، معناى اعتبار قول عادل‏اين است كه شارع مى‏گويد: اذا روى زرارة وجوب نماز جمعه را، من ايجاب مى‏كنم نماز جمعه را به‏حكم ظاهرى، مى‏خواهد به حسب واقع، نماز جمعه وجوب داشته باشد يا وجوب نداشته باشد.
لذا روى كلمه استنباط كه در تعريف مشهور اخذ شده بود، مى‏گفتيم اين استنباط اعم از استنباطحكم واقعى و استنباط حكم ظاهرى است، استنباط حكم ظاهرى را در رابطه با امارات شرعيه ذكرمى‏كرديم. لذا وقتى كه زراره وجوب نماز جمعه را روايت كرد، روى حرف مشهور انسان مى‏تواندقسم بخورد كه و الله نماز جمعه واجب است، ولو به وجوب ظاهرى چه به حسب واقع وجوب‏داشته باشد يا نداشته باشد.
پس يك نظر در رابطه با حجيت امارات شرعيه اين است كه معناى حجيت، انشاء حكم مماثل بامفاد اين حجت شرعيه است، منتها اين حكم، حكم ظاهرى است، نه حكم واقعى.

نظر مرحوم آخوند(ره) پيرامون حجيت امارات

ايشان در خيلى از موارد در كفايه روى اين تكيه مى‏كنند، مى‏فرمايند: شما اين كلمه حجت را هم‏در مورد قطع استعمال مى‏كنيد و مى‏گوييد كه «القطع حجة» و هم در مورد خبر واحدى كه شارع‏معتبر كرده است، استعمال مى‏كنيد و مى‏گوييد كه «خبر الواحد حجة»، منتها يك فرقى بينشان هست‏كه «القطع حجة عقلاً و خبر الواحد حجة شرعاً» يعنى حاكم به حجيت در اين دو فرق مى‏كند، دررابطه با قطع، حاكم به حجيت عقل است و اصلاً «لاتناله يد الجعل اثباتا او نفياً»، اما در رابطه با خبرواحد، حاكم به حجيت شرع است. اما بحث اين است كه اين حجةٌ كه در هر دو استعمال به كارمى‏بريم، دو معنا ندارد. «القطع حجة» با «خبر الواحد حجة» دو معنا ندارد. همانطورى كه شما در باب‏قطع، مسأله حجيت را پياده مى‏كنيد، منتها در ناحيه عقل، در باب خبر واحد هم همان حجيت پياده‏مى‏شود، منتها از ناحيه شرع. معناى حجيت قطع چيست؟ اين كه شما مى‏گوييد: «القطع حجة» آياحجيّت در باب قطع، غير از منجزيت و معذريت است؟ يعنى اگر شما قاطع شديد به وجوب نمازجمعه، معناى اين كه مى‏گوييم «القطع حجة» اين است كه اگر به حسب واقع، حكم نماز جمعه‏وجوب باشد، همان وجوب واقعى گريبان شما را مى‏گيرد و تنجز پيدا مى‏كند و اگر نماز جمعه به‏حسب واقع واجب نباشد، بلكه نماز ظهر در روز جمعه واجب باشد، شما كه قاطع شديد به وجوب‏نماز جمعه، اين قطع «معذرٌ لكم« و اين كه شما در نخواندن نماز ظهر در روز جمعه، پيش خداوندتبارك و تعالى معذور باشيد. براى اين كه شما قاطع بوديد به وجوب نماز جمعه.
پس، معناى حجيّت قطع، منجزيّت و معذريت است، بدون اين كه اگر قطع مخالف با واقع باشد،حكم جديد و مسأله تازه‏اى پيش بيايد. اگر شما صد بار هم قطع به خلاف واقع پيدا كرديد و قاطع‏شديد به وجوب نماز جمعه، اگر نماز جمعه به حسب واقع واجب نباشد، وجوب پيدا نمى‏كند، ولواين كه شما قاطع باشيد، در صورت مطابقه، مسأله به منجزيت برمى‏گردد و در صورت مخالفت به‏معذريت. آيا در مورد قطع، غير از حكم واقعى، يك حكم ظاهرى ديگر وجود دارد؟ يك حكمى‏مطابق با مقطوع شما تحقق دارد؟ نه، هر چه هست، همان واقع است و اگر اين قطع مطابق بود، گريبان‏قاطع را مى‏گيرد و اگر مخالف بود، فقط مسأله معذوريت است.
معناى «خبر الواحد حجة» هم همين است، منتها اين يك حجت شرعيه است و حاكم به حجيت،شارع است، اما معناى حجيت با آنچه در قطع گفتيم، تفاوتى نمى‏كند. پس از آنكه قول زراره هم‏حجت شد، مى‏افتد در رديف قطع، يعنى مسأله منجزيت و معذريت مطرح است و اگر اين روايت‏زراره مطابق با واقع باشد، همان واقع گريبان شماى مقلد و مجتهد را مى‏گيرد و اما اگر خبر زراره‏مخالف با واقع شد، فقط معذوريت است. همانگونه كه شما در برخورد با قطع، مسأله منجزيت ومعذريت را مطرح مى‏كنيد، همان نحو هم در باره خبر واحد، منتها به اسناد حكم شارع، شما برخوردمى‏كنيد. ممكن است سؤال كنيد كه بالاخره شارع در باب خبر واحد چه كار كرده است؟ چه نقشى‏داشته است؟ ايشان جواب مى‏دهند كه شارع جعل حجيت كرده است، مگر حجيت قابل جعل است؟بله، حجيت يكى از احكام وضعيه است و همانطورى كه شارع جعل زوجيت مى‏كند، همانطورى كه‏شارع مى‏تواند جعل ملكيت كند، همانطورى كه شارع جعل حريّت و رقيّت مى‏كند، همانطور هم‏شارع مى‏تواند جعل حجيت كند، حجيت يكى از احكام وضعيه و قابل جعل است، منتها اين قابليت‏جعل در باره امارات است. اما در باب قطع، خود عقل حكم به حجيت مى‏كند. «جعل الحجية غيرالحكم بالحجية.» در حقيقت، همين نحوه‏اى كه شما مسأله خبر واحد را در اصول مطرح كرديد كه‏موضوع را خبر واحد قرار مى‏دهيد و محمول را حجت قرار مى‏دهيد، شارع همين كار را كرده است‏يعنى گفته است: «جعلت خبر العادل حجة» اين كلمه «صدّق العادل» تعبيرى است كه ما در اصول باآن مأنوس شده‏ايم، والاّ باطنش به نظر مرحوم آخوند(ره) همين جعل حجيت است، مثل جعل‏ملكيت و زوجيت و اشباه آن.

نقد استاد بر نظريه مرحوم آخوند(ره)

در جواب صاحب فصول تعبير ايشان اين بود كه از اهم مسائل علم اصول، مسأله حجيت خبرواحد است، بحث اين است كه ما خدمت مرحوم آخوند(ره) زانو به زمين بزنيم و عرض كنيم: استادبزرگوار و علامه بزرگوار! شما از يك طرف فرموديد مسأله حجيت خبر واحد از اهم مسائل است واز طرف ديگر نقش شارع را در حجيت خبر واحد اين قرار داديد كه شارع خبر واحد را حجت قرارداده است و حجيّت را هم به معناى منجزيت و معذريت معنا مى‏كنيد، نه انشاء حكم مماثل و مطابق بامؤداى اماره؛ آن وقت سؤال مى‏كنيم: آيا مسأله خبر واحد داخل در كدام يك از اين دو خصوصيتى‏است كه در قواعد علم اصول مطرح كرديد؟ قواعد اصوليه يكى از دو خصوصيت را دارد «التى‏يمكن ان تقع فى طريق الاستنباط» آيا خبر واحد در طريق استنباط واقع مى‏شود، اگر زراره روايت‏كرد وجوب نماز جمعه را، شما چه چيز را استنباط كرديد؟ شما نمى‏توانيد بگوييد وجوب را، آياقول زراره افاده علم به وجوب كرد؟ نه، افاده ظن هم نمى‏كند. پس، چه چيزى را شما استنباط كرديد؟كدام وجوب را؟ معناى حجيت قول زراره منجزيّت و معذريت است، يعنى به دنبال اين، شارع‏مى‏گويد: اگر راست گفت، آن واقع گريبان شما را مى‏گيرد و اگر دروغ گفت، براى شما عذر است. آيااين دو براى شما استنباط اما اينجا دو چيز داريم، اگر راست گفت، «الواقع منجز» اگر دروغ گفت، «أنت معذورٌ». آيا اسم اين‏استنباط حكم است؟ پس خصوصيت اول كه نيست. خصوصيت دوم: «او التى ينتهى اليها فى مقام‏العمل» كلمه «ينتهى اليها» مثل «آخر الدواء الكىّ» است يعنى آخرين چاره، آخرين راه حل. آيا نقش‏خبر واحد در فقه، به عنوان آخرين چاره مطرح است يا اصول عمليه است كه به عنوان آخرين چاره‏مطرح‏اند؟ اول كار آدم مى‏رود سراغ اين كه آيا در باره نماز جمعه روايت وجود دارد يا ندارد؟
پس روى مبناى خود شما در باب حجيت خبر واحد و جعل حجيت به آن كيفيت، سؤال اين‏است: مسأله حجيت خبر واحد (همينطور ساير امارات شرعيه، منتها خبر واحد در رأسشان قرارگرفته است) داخل در قسم اول و خصوصيت اول نيست. «لايقع فى طريق الاستنباط» و همچنين‏داخل در عنوان دوم هم نيست، عنوان دوم هم به عنوان آخرين چاره مطرح است، در حالى كه خبرواحد آخرين چاره نيست، بلكه در مرحله اول مورد نظر قرار مى‏گيرد. لذا اين تعريف مرحوم‏آخوند(ره) هم به نظر صحيح نمى‏آيد.

تمرينات

اشكال مرحوم اصفهانى(ره) بر تعريف آخوند(ره) را توضيح دهيد
امكان طرح جامع در تعريف مرحوم آخوند(ره) و نقد آن را توضيح دهيد
نظريه مشهور در چگونگى حجيت امارات شرعيه را توضيح دهيد
نظريه مرحوم آخوند(ره) در چگونگى حجيت امارات شرعيه را توضيح دهيد
نقد استاد پيرامون نظريه آخوند(ره) را بيان كنيد