مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.
بحث در باره تعريف مشهور و دو اشكالى بود كه مرحوم آخوند(ره) بر تعريف مشهور كرده‏اند.اشكال دوم اين بود: اصول عمليه‏اى را كه در شبهات حكميه جارى مى‏شوند، نمى‏توان از مسائل علم‏اصول خارج كرد. ما نمى‏توانيم بگوييم كه بحث از استصحاب به طور كلى بحث اصولى نيست،بحث از اصالة الحلية و اصالة التخيير بحث اصولى نيست، با اين كه يك قسمت مهم از علم اصول رااينها گرفته‏اند.

متن درس

تفاوت اصول عمليه در شبهات موضوعيه و حكميه

ديروز عرض كرديم كه اينها بين شبهات موضوعيه و شبهات حكميه فرق قائل شدند و اصول‏عمليه‏اى را كه در شبهات موضوعيه جارى مى‏شود، جزء مسائل فقهى مى‏دانند، اما اصول عمليه‏اى‏را كه در شبهات حكميه جارى مى‏شود، جزء مسائل علم اصول مى‏دانند. فرقى بين اينها به اين‏صورت فعلاً عرض مى‏كنيم تا در جاى خودش اين مسأله بيشتر تحقيق بشود و آن فرق اين است كه‏اصول عمليه‏اى كه در شبهات موضوعيه جريان پيدا مى‏كند، در رابطه مستقيم با خود مكلف است،خود مقلد مكلف اصل عملى را در شبهات موضوعيه جارى مى‏كند، البته فتوا را مجتهد مى‏دهد،مجتهد مى‏گويد كه اگر حالت سابقه‏اى مشخص بود و بعد شما شك در بقاى آن حالت سابقه كردى،استصحاب جارى بكنيد، اين كلى را مجتهد بيان مى‏كند، اما در مقام اجرا و پياده شدن اين كلى درشبهات موضوعيه، خود مقلد و مكلف است كه مثلاً لباسش را ملاحظه مى‏كند و مى‏بيند اين لباس‏اول صبح نجس بوده است و حالا شك مى‏كند در اين كه تطهير كرده است يا نكرده، يقين و شكى كه‏موضوع در «لاتنقض اليقين بالشك» است، در شبهات موضوعيه به خود مقلد ارتباط دارد يعنى‏مقلدى كه يقين كرد به نجاست لباس در حال سابق و شك كرد در بقاء نجاست، اين مقلد مجرى وپياده كننده «لاتنقض اليقين بالشك» است.
همينطور در اصالة الحلية، اگر مقلدى مردد شد كه آيا اين مايع خمر است يا ماء است؟ اين شك‏مقلد در شبهه موضوعيه است، چه بسا مجتهد ترديدى ندارد، چه بسا مجتهد علم دارد بأنه خمرٌ ياعلم دارد بأنه ماءٌ، اما اين مقلد است كه اگر شك كرد، به دستور مجتهد قاعده حليّت را پياده مى‏كند واصالة الحلية را در اينجا اجرا مى‏كند. پس در شبهات موضوعيه، يقين و شك مقلد مطرح است ومُجرى اصل عملى عبارت از مقلد است، اما در شبهات حكميه، اگر مقلدى شك كرد در اين كه نمازجمعه واجب است يا نه، آيا خودش حق دارد تمسك به استصحاب كند؟ اگر يك مقلدى شك كرد كه«شرب التّتن حلال او حرام» آيا خودش حق دارد كه «اصالة الحليّة» را پياده كند؟ نه، اينجا ديگرمربوط به مجتهد است، يقين و شك مجتهد نقش دارد، مجتهدى كه يقين دارد به اين كه نماز جمعه‏در عصر حضور واجب بوده و در عصر غيبت شك دارد كه وجوب باقى هست يا نه؟ كه البته معناى‏شك اين است كه ادله را بررسى كرده باشد، روايات را ملاحظه كرده باشد و از راه روايات و آيات به‏جايى نرسيده باشد و مسأله به صورت مشكوك در نزد مجتهد باقى بماند، اينجاست كه مجتهد«لاتنقض اليقين بالشك» را پياده مى‏كند و استصحاب را در اينجا پياده مى‏كند.
پس در حقيقت، استصحاب در شبهات حكميه راهى است براى تشخيص و به دست آوردن‏حكم الهى، اما در شبهات موضوعيه، چون مُجرى خود مكلف مقلّد است، حكم الهى‏اش «لاتنقض‏اليقين بالشك» است، منتها اجرا كننده عبارت از مقلد است.

اشكال دوم آخوند(ره) بر تعريف مشهور

بالاخره نظر مرحوم آخوند(ره) اين است: استصحابى كه در شبهات حكميه جارى مى‏شود،جزء مسائل علم اصول است، اصالة الحلية كه در شبهات حكميه جارى مى‏شود، جزء مسائل علم‏اصول است، بنا بر اين، تعريف را كه مشهور براى علم اصول ذكر كرده‏اند، شامل اصول عمليه‏اى كه‏جزء مسائل علم اصول است، نمى‏شود. چرا؟ چه فرق مى‏كند كه حكم وجوب نماز جمعه را انسان‏از روايت استنباط كند يا از استصحاب به دست بياورد؟ آنجا كه از روايت به دست مى‏آورد، چطورتعريف مشهور شامل مى‏شود، اما آنجا كه از استصحاب به دست بياورد، شامل نمى‏شود؟ پس نقطه‏حساس در اشكال مرحوم آخوند(ره) اين است كه وجوب نماز جمعه، اگر از راه روايت به دست‏آمد، تعريف مشهور شامل مى‏شود، اما اگر از راه استصحاب به دست آمد، چون اين يك اصل عملى‏جارى در شبهه حكميه است، تعريف مشهور شاملش نمى‏شود. چرا؟
چرايش را بعضى از تلامذه مرحوم آخوند(ره) در حاشيه كفايه - كه طبعاً از خود مرحوم‏آخوند(ره) گرفته‏اند - مى‏گويند: معناى عبارت مشهور «القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام‏الشرعيه» اين است كه ما يك سرى قواعد داريم و يك سرى احكام الهيه داريم و اين احكام الهيه را ازاين قواعد استنباط مى‏كنيم. نفس كلمه استنباط همان طورى كه در تعبيرات خود ما هم اين كلمه‏استنباط در جاهاى مخصوصى به كار گرفته مى‏شود و استعمال مى‏شود، معنايش اين است كه شيئى‏از شى‏ء ديگرى استنباط بشود يعنى بين مستنبط و مستنبط منه مغايرت تحقق داشته باشد، والاّ اگركسى مثلاً نسبت به انسان سوء خلقى داشته باشد، انسان نمى‏گويد: من استنباط مى‏كنم كه شما نسبت‏به من سوء خلق داريد، از چه چيز استنباط مى‏كنيد؟ سوء خلق كه مطلب روشنى هست، بايد يك‏مسأله ديگرى باشد كه از آن مسأله سوء خلق استنباط بشود يعنى دو جهت و دو شى‏ء و تغاير بايدمطرح باشد.
پس معناى كلمه «استنباط» اين است كه احكام شرعيه غير اين قواعد است، اين قواعد يك چيزى‏است و حكم الهى استنباط از اين قاعده مى‏شود، والاّ حكم الهى نفس اين قواعد نيست يا بعضى ازجهات ديگرى هم كه عرض مى‏كنم، نبايد در آن وجود داشته باشد. كلمه «استنباط» در اين تعريف‏مشهور مخصوصاً با اين كه قبل از او كلمه قواعد ذكر شده است و بعد از او كلمه احكام شرعيه ذكرشده است، معنايش اين است كه اين قواعد «يستنبط منها حكم شرعى».پس اين قواعد غير حكم‏شرعى است، مغاير با حكم شرعى است، يعنى دو چيز هستند كه احدهما از ديگرى استنباط مى‏شود.
روى همين معنا، اگر خبر واحد دلالت بر وجوب نماز جمعه كرد، اگر مجتهد بگويد: من‏استنباط كردم از راه قول زراره كه حكم الهى وجوب نماز جمعه است، مثال روشنى بزنم: اگر مولا گفت: «اكرم كل عالم» به يك نحو عام اكرام هر عالمى را واجب كرد،شما برخورد كرديد به زيد عالم، اينجايى كه به زيد عالم برخورد مى‏كنيد، لذا در بحث قياس هم وقتى شما صغرى و كبرى تشكيل مى‏دهيد و شكل اول را

تعريف آخوند(ره) در تعريف علم اصول

مرحوم آخوند(ره) براى فرار از اين دو اشكال، تعريف ديگرى كرده‏اند: «هو صناعة يعرف بهاالقواعد التى يمكن ان تقع فى طريق الاستنباط او ينتهى اليها فى مقام العمل» علم اصول فن و صناعتى‏است كه به وسيله آن فن و صناعت، قواعدى در اختيار انسان قرار مى‏گيرد كه به نحو مانعة الخلو،يكى از اين دو خصوصيت را بايد داشته باشد: يا قواعدى باشد كه در راه استنباط حكم خدا و درطريق استنباط حكم شرعى بتواند قرار بگيرد - نظير آنچه كه مشهور گفتند - يا قواعدى كه در طريق‏استنباط واقع نمى‏شود، به وسيله آن قواعد ما حكم الهى را استنباط نمى‏كنيم، لكن قواعدى است كه‏به عنوان آخرين چاره و آخرين راه در مقام عمل، مجتهد به آنجا مى‏رسد كه ديگر غير از اين راه وچاره‏اى ندارد، ولو اين كه استنباط به آن معنايى كه ما عرض كرديم، مطرح نيست.
بايد قواعد يكى از دو خصوصيت و مزيت را واجد باشد يا امكان وقوع در طريق استنباط يا اگرامكان وقوع در طريق استنباط ندارد، مجتهد به عنوان آخرين مرحله در مقام عمل، دست توسل به‏دامن او دراز مى‏كند «او التى ينتهى اليها فى مقام العمل» يعنى بعد از او ديگر چيزى نيست، آخرين راه‏و آخرين چاره در مقام عمل دست زدن به آن قاعده و توسل به آن قاعده است.
حالا كه اين دو خصوصيت را براى قواعد بيان كردند، به نظر ايشان آن دو اشكالى كه به مشهوركردند، ديگر به تعريف ايشان وارد نيست. نه ظن انسدادى بنا بر حكومت و نه اصول عمليه‏اى كه درشبهات حكميه جارى مى‏شود، هر دو در اين تعريف مرحوم آخوند(ره) وارد است. اما ظن انسدادى‏بنابر حكومت، روى حرفى كه گفتيم، چون منظور استنباط قطعى است و در ظن انسدادى كه نه حكم‏واقعى قطعى داريم و نه حكم ظاهرى قطعى داريم، اين از تعريف مشهور خارج است، اما در تعريف‏مرحوم آخوند(ره) داخل است. براى اين كه ظن انسدادى بنابر حكومت، در جايى كه مقدمات دليل‏انسداد تمام باشد، آخرين چاره است، اگر ظن انسدادى را هم كنار بگذاريم، به چه چيز دست بزنيم؟از چه راهى موقعيت عملى خودمان را بتوانيم تشخيص بدهيم و در مقام عمل چه كار بايد بكنيم؟ ازكجا حكم را به دست بياوريم؟ لذا ظن انسدادى اين خصوصيت دوم را پيدا مى‏كند كه «التى ينتهى‏اليها فى مقام العمل».
همينطور استصحاب در وجوب نماز جمعه كه مجتهد چه موقع سراغ استصحاب مى‏رود؟ آن‏وقتى كه تمام ادله را زير و رو كند، از كتاب و روايات نتواند حكم نماز جمعه را به دست بياورد وبيچاره شود، آخرين چيزى كه مى‏تواند مجتهد دست به دامن او دراز كند، «لاتنقض اليقين بالشك»است كه اگر آن هم كنار رفت، ديگر چيزى نيست كه مجتهد به وسيله او حكم نماز جمعه را به دست‏بياورد. روايات و آيات هم كه نتوانستند حكم نماز جمعه را

اشكالات امام خمينى«ره» بر تعريف آخوند(ره)

آيا اين تعريف فى نفسه اما آن اشكالى كه به مرحوم آخوند(ره) وارد است و خيلى مهم نيست، اين است كه كلمه صناعت‏مربوط به علوم عمليه است، صناعت را در نجارى و آهنگرى به كار مى‏برند، اينها كه آثار عمليه‏مشهوده و آثار خارجيه ملموسه دارد، كلمه صناعت در اينها به كار مى‏رود. علم اصول كه آهنگرى‏نيست كه انسان كلمه صناعت را در آن به كار ببرد، در تعبيرات روز هم كه مى‏گويند علم و صنعت،صنعت در يك محدوده خاصى تعبير مى‏شود، اما اسم علم اصول را صناعت بگذاريم، صحيح‏نيست.
به دنبال اين مى‏فرمايند: شما مى‏گوييد: «صناعة يعرف بها القواعد» پس اينجا «ما يعرف» و«يعرف بها» داريم، دو چيز داريم: چيزهايى شناخته مى‏شود و چيزهايى به سبب او شناخته مى‏شوند.آن چيزهاى اول «صناعة يعرف بها»، پس اين صناعت وسيله معرفت «يعرف بها» است، «يعرف» چه‏چيز است؟ القواعد، ما سؤال مى‏كنيم: اين قواعد چيست؟ اين قواعد مگر غير از مسائل علم اصول‏است؟ آيا قواعدى كه «يمكن أن تقع فى طريق الاستنباط او التى ينتهى اليها فى مقام العمل» غير ازمسائل علم اصول است؟ نه، در حالى كه شما كه اين مسائل علم اصول را خارج از علم اصول كرديد.براى اين كه مى‏گوييد: علم اصول آن صناعت است، آن «يعرف بها» علم اصول است، اما اين قواعديعرف است، پس يعرف خارج از علم اصول است، پس قواعد خارج از علم اصول است، بايدبگوييم: تمام اين قواعدى كه در علم اصول مطرح شده است، اينها علم اصول نيستند، اينها «يعرف‏بعلم الاصول» هستند، والاّ علم اصول آن صناعت و فنى است كه «يعرف بها القواعد» در حالى كه مادر علم اصول از اين قواعد بحث مى‏كنيم، آيا اين اشكال وارد است، ولى خيلى چشمگير نيست و اهميت ندارد. اما اشكال دوم ايشان: اين‏تعريف شما بر بعضى قواعد فقهيه صادق است، شما مى‏خواهيد قواعد اصوليه را بيان كنيد، مابعضى از قواعد فقهيه داريم كه آنها هم در طريق استنباط واقع مى‏شوند، مثل قاعده «كل ما يضمن‏بصحيحه يضمن بفاسده» كه در مكاسب در مسأله مقبوض به بيع فاسد ملاحظه كرده‏ايد. يك قاعده‏فقهيه‏اى است كه هر عقدى كه در صحيح آن عقد، ضمان به مسمى وجود داشته باشد، در فاسدش هم‏ضمان به مثل و قيمت واقعى تحقق دارد. اين يك قاعده‏اى است كه «يمكن أن تقع فى طريق‏الاستنباط» اگر بيع فاسد شد و ما شك كرديم كه در مقبوض به بيع فاسد، ضمان تحقق دارد يا نه؟فورى مى‏آييم سراغ قاعده «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و مى‏گوييم از راه اين قاعده‏استنباط مى‏كنيم حكم بيع فاسد و مقبوض به بيع فاسد را. پس اين تعريفى كه شما براى قواعداصوليه كرديد، شامل بعضى از قواعد فقهيه مى‏شود. اين اشكال بر مرحوم آخوند(ره) وارد نيست.براى اين كه اينجا حساب، حساب كلى و فرد است، شما اگر يك بيع فاسدى داشتيد و حكمش را ازقاعده كل ما يضمن به دست آورديد، كلمه استنباط صدق نمى‏كند، اينجا تطبيق كلى بر فرد است،اينجا به دست آوردن حكم فرد از طريق روشن بودن حكم كلى است، اينجا هم شما مى‏گوييد: «البيع‏يضمن بصحيحه و كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فالبيع يضمن بفاسده».

تمرينات

تفاوت اصول عمليه در شبهات موضوعيه و حكميه را بيان كنيد
اشكال دوم آخوند(ره) بر تعريف مشهور را بيان كنيد
تعريف مرحوم آخوند(ره) در تعريف علم اصول را توضيح دهيد
اشكالات دوگانه امام خمينى(ره) بر تعريف مرخوم آخوند(ره) را بيان كنيد
پاسخ استاد از نقد دوم امام خمينى(ره) را بيان كنيد