• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • 40 موضوع علم اصول 22

    مقدمه درس


    الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.
    آخرين بحثى كه در مقدمه اولى در كلام مرحوم آخوند(ره) مطرح است، تعريف علم اصول‏است كه در مقام تعريف، علم اصول را چطورى تعريف كنيم؟ اين بحث هم مانند بحث موضوع علم‏اصول تقريباً مورد اختلاف قرار گرفته است. تعريفى را مشهور ذكر كرده‏اند و از كلام مرحوم‏آخوند(ره) استفاده مى‏شود كه اين تعريف چون گرفتار دو اشكال مهم است، بهتر است كه تعريف‏ديگرى در اين رابطه بشود و آن تعريفى است كه خود مرحوم آخوند(ره) ذكر كرده و آن را اولى قراردادند. بعد از مرحوم آخوند(ره)، مرحوم محقق نائينى(ره) و مرحوم محقق عراقى(ره) و متأخرين‏از اين دو بزرگوار هم تعريفهايى براى علم اصول ذكر كرده‏اند كه ناچار بايد اين تعريفها را ملاحظه‏كنيم و بالاخره ببينيم كه كدام تعريف به ذهن نزديكتر مى‏آيد.

    متن درس


    تعريف مشهور

    علم اصول، علم به قواعد ممهّده براى استنباط احكام شرعيه است، علم به يك سلسله قواعدى‏كه اين قواعد مهيّا شده است صرفاً براى استنباط احكام شرعيه. اين تعريف، فى نفسه مناقشه‏كوتاهى به آن وارد است و توضيحى هم در باره او لازم است تا برسيم ان شاء الله به دو اشكالى كه‏مرحوم آخوند(ره) بر اين تعريف دارند.
    با قطع نظر از آن دو اشكال مرحوم آخوند(ره)، مناقشه‏اى كه به اين تعريف وارد است، روى آن‏جهتى كه ما مكرر عرض مى‏كرديم كه هر علمى عبارتست از مجموعه مسائل و مباحث آن علم، اماعلم به آن مسائل و مباحث در ماهيت علم و حقيقت هيچ علمى دخالت ندارد. علم نحو عبارت ازمسائل «كل فاعلٍ مرفوع و كل مفعولٍ منصوب و هكذا ساير المسائل» چه كسى در عالم، اين علم راتعلّم كند يا نكند، اين نقشى در ماهيت علم نحو ندارد. لذا نمى‏توانيم در تعريف علم نحو بگوئيم كه‏علم نحو عبارتست از علم به «الفاعل مرفوعٌ و المفعول منصوبٌ» علم ديگر دخالت ندارد، بلكه علم‏عبارت از مجموعه مسائل و مباحث است. مسائل، «كل فاعلٍ مرفوع» است، نه علم به «كل فاعل‏مرفوع». لذا اين كلمه علم كه در تعريف مشهور ذكر شده، نوعى مسامحه است. علم اصول قواعدى‏است كه ممهّد براى استنباط احكام شرعيه است، نه علم به اين قواعد.
    اما توضيحى هم در رابطه با اين تعريف لازم است كه ذكر شود كه ما خارجاً مى‏دانيم علومى كه‏در استنباط احكام شرعيه دخالت دارند، علوم متعدده و متكثره هستند. مهمترين منبع و سند استفاده‏حكم الهى، قرآن و روايات است كه اين روايات هم مانند قرآن عربى هستند و به لغت عرب نقل‏شده‏اند، اگر كسى با لغت و ادبيات عرب آشنا نباشد، با تفسير قرآن آشنا نباشد، نمى‏تواند احكام‏شرعيه را استنباط كند، لكن در عين حال، همه اينها از علم اصول خارجند، براى اين كه علم اصول باعلوم ديگرى كه نقش در استنباط دارند و بدون آنها استنباط تحقق پيدا نمى‏كند، فرقش در كلمه«ممهّده» است.
    قواعد اصوليه اصلاً ساخته شده براى استنباط حكم شرعى، علم اصول پايه‏گذارى شده است‏براى استنباط حكم شرعى، اما ادبيات عرب، ولو اين كه دخالت در استنباط دارد، اما براى استنباطپايه‏گذارى نشده است. ادبيات عرب هم مثل ادبيات ساير لغات است، براى آشنائى با لغت عرب‏ممهّد است، نه براى استنباط احكام شرعيه و همينطور علم لغت و تفسير و ساير علومى كه بلااشكال‏در استنباط نقش دارند، لكن در عين حال نحوه ارتباطشان با استنباط حكم شرعى، با نحوه ارتباطمسائل اصوليه كاملاً فرق مى‏كند. مسائل اصول مُهّدت و تمهّدت براى استنباط، اما آنها براى اغراض‏و اهداف عامى پايه‏گذارى شده‏اند و خصوصيت استنباط، در اهداف آنها هيچ دخالت خاصى ندارد.لذا اين كلمه «القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشّرعية» قواعد ادبيه را كنار مى‏برد، مسائل علوم‏ديگر را از بين مى‏برد كه آنها به هيچ وجه ممهّده براى استنباط حكم شرعى نيستند.

    اشكال اول آخوند(ره) بر تعريف مشهور

    از كلام مرحوم آخوند(ره) استفاده مى‏شود كه دو اشكال مهم بر اين تعريف مشهور وارد است كه‏اين تعريف جامعيت ندارد، يعنى مسائلى جزو مسائل اصول هست به طورى كه ما نمى‏توانيم آنها راخارج از علم اصول بدانيم و نمى‏توانيم ملتزم شويم كه اينها استطراداً در علم اصول مورد بحث قرارگرفته‏اند. براى اين كه مسائل بسيار مهمى است از نظر كيفى و كمىّ كه شايد ثلث علم اصول يا بيشتررا احاطه كرده باشند. پيداست كه نمى‏شود انسان ملتزم شود كه ثلث يك علمى استطراداً مورد بحث‏قرار گرفته و اينها داخل در مسائل اين علم نيستند.
    چند دليل اقامه شده بر حجيت مطلق مظنه كه چهارمى دليل انسداد است. دليل انسداد مقدماتى‏دارد، بر فرضى كه تمام باشد، اختلاف در نتيجه اين مقدمات واقع شده است كه محصول اين‏مقدمات چيست و چه نتيجه‏اى بر آن ترتب پيدا مى‏كند؟ بعضى قائل شده‏اند كه نتيجه مقدمات‏انسداد حجيت مظنه است به نحو كشف و بعضى معتقدند كه نتيجه دليل انسداد، حجيت مظنه است‏به نحو حكومت. هر دو قبول دارند كه دليل انسداد دليل عقلى بر حجيت مظنه است، لكن در عين‏حال آنها كه نتيجه دليل انسداد را حجيت مظنه به نحو كشف مى‏دانند، نظرشان اين است كه عقل باتوجه به مقدمات دليل انسداد كشف مى‏كند كه شارع مقدس در چنين حالتى و در چنين شرايطى‏خودش مظنه را حجت قرار داده است. كاشف عقل است، لكن مكشوف حجيت شرعيه است،مكشوف اين است كه شارع مظنه را حجت قرار داده است، منتها عقل اين معنا را كشف مى‏كند و به‏دست مى‏آورد كه روى اين مبنا حجيت ظن در حال انسداد، حجيّت شرعيه مى‏شود، ولو اين كه‏كاشف از اين حجيت و طريق به اين حجيت، عقل است، يعنى عقل كشف مى‏كند كه شارع مظنه را درچنين حالتى حجت قرار داده است.
    قائلين به حكومت مى‏گويند: همان عقلى كه حجتى براى شما قرار داده است به نام قطع كه«القطع حجةٌ عقلية»، لذا «لا تناله يد الجعل اثباتاً و نفياً» شارع نه مى‏تواند قطع را حجت شرعيه قراربدهد و نه مى‏تواند نفى بكند حجيت شرعيه را عن القطع، لذا حاكم به حجيت قطع، عبارت از خودعقل است. همين عقل با توجه به شرائط و مقدمات دليل انسداد، خودش مظنه را حجت قرارمى‏دهد. همان عقلى كه «يحكم بحجية القطع، يحكم بحجية الظن،» منتها فرقش اين است كه حكم‏عقل به حجيت قطع، محدود و مشروط به شرطى نيست، در تمام شرايط، در تمام حالات، از هرراهى تحقق پيدا كند، براى هر مكلفى، ولو قطّاع هم باشد، از هر سببى، ولو رمل و جفر هم باشد، اگرقطع به حكم شرعى براى مكلف پيدا شد، «العقل يحكم بحجيته»؛ اما در باب مظنه، با توجه به‏مقدمات دليل انسداد، حكم به حجيت مظنه مى‏كند، اما اگر اين مقدمات يكى يا چندتايش كنار برود،عقل حكم به حجيت مظنه نخواهد داشت. لذا حكمش به حجيت قطع به نحو اطلاق است، اما به‏حجيت مظنه در محدوده مقدمات دليل انسداد و شرائط دليل انسداد است. بر اساس اين قول كه‏حجيت مظنه به نحو حكومت باشد، نتيجه دليل انسداد اين مى‏شود كه «الظن حجةٌ عقليةٌ» كما اين كه‏بنا بر كشف «الظن حجةٌ شرعية».
    حالا كه اين فرق بين كشف و حكومت روشن شد، مرحوم آخوند(ره) مى‏فرمايند: تعريفى را كه‏مشهور براى علم اصول كرده‏اند، مسأله حجيت مظنه به نحو حكومت را شامل نمى‏شود؛ يعنى اگرنتيجه را به نحو كشف قرار بدهيم، مشمول تعريف مشهور است. براى اين كه مظنه يك حجت‏شرعيه مى‏شود، مثل خبر واحد و مثل ساير حجج و امارات شرعيه، اما ظن انسدادى حساب خاصى‏پيدا نمى‏كند، بلكه مثل ساير حجج و امارات شرعيه مى‏شود؛ اما اگر به نحو حكومت شد، مى‏شودحجت عقليه، مثل قطع كه حجت عقليه است.

    دفاعى از تعريف مشهور

    ممكن است شما سؤال كنيد كه ما دو حجت عقليه داريم، يكى به نام قطع كه براى آن كتابى درعلم اصول به نام كتاب القطع باز كرده‏اند و اين همه بحث كرده‏اند، آن هم حجت عقليه است، چطوراين حجت عقليه مشمول تعريف مشهور هست، اما ظن انسدادى بنا بر حكومت، با اين كه حجت‏عقليه است، مشمول تعريف مشهور نيست؟ چه فرقى بين اين دو هست؟
    اين كلمه استنباط كه در تعريف مشهور ذكر شده، ظاهرش اين است كه مرادشان استنباط قطعى‏است، نه اعم از قطع و ظن. مى‏گويند: اصول، علم به قواعد يا خود قواعدى است كه ممهّد است براى‏استنباط احكام شرعيه كه مقصودشان استنباط قطعى است. اگر استنباط قطعى شد، حساب قطع را ازحساب مظنه جدا مى‏كند. قطع با اين كه حجت عقليه است، لكن استنباط در او قطعى است، اما ظن‏انسدادى با اين كه حجةٌ عقلية، لكن استنباط غيرقطعى است. پس، فارق اين دو حجت عقليه ضمن‏اشتراكشان در اين جهت، همين است كه او استنباطش قطعى است و اين غير قطعى.
    اگر مقصود مشهور از استنباط، استنباط قطعى است، پس در موارد حجج و امارات شرعيه، مسأله‏را به چه صورت پياده مى‏كنيد؟ در مورد خبر واحد، مسأله را به چه صورت پياده مى‏كنيد؟ در موردخبر واحد، استنباط حكم شرعى به نحو قطعى است يا ظنى است؟ اگر به نحو ظن است، پس ظن‏انسدادى به نحو حكومت، چرا كنار برود؟ اگر استنباط قطعى است، در امارات شرعيه كه استنباطقطعى نداريم. اينجاست كه بايد در مقام دفاع از مشهور، اين را ذكر كنيم كه مشهور نظريه‏اى در باب‏امارات شرعيه دارد و روى نظريه خودش اين استنباط قطعى را در اينجا اخذ كرده است.
    عقيده مشهور در باب امارات شرعيه اين است كه شارع وقتى خبر واحد را حجت قرار مى‏دهد،معناى حجيت خبر واحد اين است كه يك حكم ظاهرى مطابق با مؤداى خبر واحد را جعل مى‏كند،مى‏خواهد اين خبر واحد مطابق با واقع باشد يا مخالف با واقع باشد. اگر خبر زراره قائم شد بر اين كه«صلاة الجمعة واجبةٌ» معناى حجيّت خبر زراره - بر اساس نظر مشهور - اين است كه اگر زراره‏وجوب نماز جمعه را نقل كرد، شارع كه مى‏گويد: «صدّق العادل» يعنى من پشتوانه روايت زراره‏هستم، معناى «صدّق العادل» اين است كه شارع به دنبال خبر زراره، وجوب نماز جمعه را به عنوان‏حكم ظاهرى جعل مى‏كند، مى‏خواهد به حسب واقع، نماز جمعه وجوب داشته باشد يا نداشته‏باشد، لكن به دنبال حجيت قول زراره، جعل حكم ظاهرىِ مطابق با مؤداى قول زراره مطرح است.
    اگر مسأله اينطور شد، حجتهاى عقليه از حجتهاى شرعيه جدا مى‏شوند، يعنى اگر شما قاطع‏شويد به وجوب نماز جمعه، اين قطع شما به دنبالش انشاء حكم مماثل نيست، حجيت قطع به اين‏معناست كه اگر به حسب واقع نماز جمعه واجب است، گريبان شما را مى‏گيرد، اگر نه، نه؛ اما اگرزراره وجوب نماز جمعه را روايت كرد، اينجا شما حكم ظاهرىِ قطعى داريد، نه حكم مظنون، ظن‏شما عقيب خبر زراره در رابطه با حكم واقعى نماز جمعه است، اما در رابطه با اين حكم ظاهرى كه به‏دنبال نقل زراره و «صدّق العادل» جعل شده است، شما نسبت به آن قاطع هستيد، يعنى وقتى كه‏زراره روايت كرد وجوب نماز جمعه را، شما قسم مى‏خوريد كه و الله حكم ظاهرىِ نماز جمعه‏عبارت از وجوب است و پس در امارات شرعيه، استنباط قطعىِ حكم الهى مطرح است، منتها استنباط قطعىِ حكم ظاهرىِ‏الهى، نه حكم واقعىِ الهى. مشهور هم كه احكام شرعيه را مقيّد به واقعيه نكردند، گفتند: «القواعدالممهّدة لاستنباط الاحكام الشّرعية» بدون فرق بين اين كه اين احكام شرعيه، احكام شرعيه واقعيه‏باشد يا احكام شرعيه ظاهريه باشد. لذا در مورد امارات و حجج شرعيه، به لحاظ اين كه حكم شرعىِ‏ظاهرىِ مقطوع داريد، مشمول تعريف مشهور است، اما در ظن انسدادى بنا بر حكومت كه ظنى‏است كه عقل هم حكم به حجيتش كرده، شما چه چيزى را استنباط كرديد؟ استنباط قطعىِ شماچيست؟ معناى حكم عقل به حجيت مظنه، جعل حكم ظاهرى نيست، مثل حكمش به حجيت قطع‏است، منتها در قطع، اين استنباط با وصف قطعيتش محفوظ است، ولو اين كه حكم ظاهرى هم دركار نيست. شما اگر به وجوب نماز جمعه قاطع شديد، مى‏گوييد: «استنبطتُ حكم صلاة الجمعة وقطعتُ بوجوب صلاة الجمعة» و قاطع هم غير از واقع به نظر خودش چيزى را نمى‏بيند، ولو اين كه‏به حسب واقع، امكان دارد قطعش مخالف با واقع باشد، اما اين احتمال در ذهن خود قاطع مطرح‏نيست، خود قاطع احتمال نمى‏دهد كه قطعش مخالف با واقع باشد.
    در نتيجه: در مورد امارات شرعيه قطع به حكم ظاهرى داريم و در مورد قطع كه حجةٌ عقلية، قطع‏به حكم واقعى داريم، اما در مورد ظن انسدادى بنا بر حكومت، هيچ قطعى نداريم، نه قطع به حكم‏ظاهرى و نه قطع به حكم واقعى. لذا اگر نظر مشهور در اين كلمه استنباط، استنباط قطعى باشد كه ازاشكال مرحوم آخوند(ره) به آنها چنين استفاده مى‏شود، ظن انسدادى بنا بر حكومت، «خارجٌ عن‏دائرة تعريف المشهور». لكن اين يك كلمه جواب دارد، ممكن است مشهور بگويند: چه كسى گفته‏كه مقصود ما از استنباط، استنباط قطعى است؟ نظر ما عام است، هم استنباط قطعى مراد ماست و هم‏استنباط ظنى. اگر نظر مشهور اين باشد، اين اشكال مرحوم آخوند(ره) كه در جنب اشكال دومشان‏خيلى مهم نيست، كنار مى‏رود.

    اشكال دوم آخوند(ره) بر تعريف مشهور

    يك مقدمه‏اش را عرض مى‏كنم، تطبيق اشكال را بر تعريف، ان شاء الله فردا. مقدمه اين است كه‏اصول عمليه شايد ثُلث مباحث علم اصول را گرفته باشد و از مباحث مهم علم اصول هم هست وخيلى بعيد است كه انسان ملتزم به استطراد در تمام مباحث اصول عمليه بشود. اين اصول عمليه،يك قسمتش در شبهات موضوعيه جارى مى‏شود، مثل اصالة الحليه‏اى كه در شبهه موضوعيه جارى‏مى‏شود، استصحابى كه در شبهات موضوعيه جريان پيدا مى‏كند، لباس شما اولِ صبح نجس بوده،حالا شك داريد كه نجاست را تطهير كرديد يا نه، اينجا استصحابى كه جارى مى‏كنيد، استصحاب‏جارى در شبهه موضوعيه است يا آبى كه حالت سابقه‏اش روشن نيست، شما شك مى‏كنيد كه طاهرٌام لا اصالة الطهاره‏اى كه جارى مى‏كنيد، اصالة الطهاره جارىِ در شبهات موضوعيه است يا اگر مايعى‏مردد بين خمر و خلّ شود، اصالة الحليه‏اى كه در اين موضوع واحد جارى مى‏كنيد، اصالة الحليه‏اى‏است كه در شبهات موضوعيه جريان دارد.
    اما يك قسمت مهم اصول عمليه در شبهات حكميه جريان پيدا مى‏كند، مثل اصالة الحليه‏اى كه‏در شبهات حكميه جارى مى‏شود، اصالة البرائه‏اى كه در شبهات حكميه وجوبيه جريان پيدا مى‏كند،استصحابى كه در شبهات حكميه جريان پيدا مى‏كند. مثل اين كه اگر فرضاً نتوانيد از روى دليل، حكم‏نماز جمعه را در عصر غيبت استفاده كنيد، ممكن است كسى از راه استصحاب بگويد: نماز جمعه درعصر حضور امام واجب بوده، الان شك مى‏كنيم در اين كه وجوب دارد يا نه، «لا تنقض اليقين‏بالشك» اقتضاى بقاى وجوب نماز جمعه را مى‏كند، اين استصحابى است كه در شبهه حكميه جريان‏دارد.
    آيا مباحث اصول عمليه، جزو مسائل علم اصول است يا كلاً خارج از مباحث علم اصول است يادر اين باب تفصيلى وجود دارد؟ مرحوم شيخ انصارى(ره) و مرحوم آخوند(ره) و تقريباً جمع‏زيادى در اين باب قائل به تفصيل‏اند كه ان شاء الله فردا.

    تمرينات

    تعريف علم اصول را بر مسلك مشهور بيان كنيد
    اشكال اول آخوند(ره) بر تعريف مشهور را توضيح دهيد
    مراد مشهور از استنباط در تعريف علم اصول چيست
    تفاوت حجيت ظن به نحو كشف و حكومت را توضيح دهيد