شنبه 29 ارديبهشت 1403 - 8 ذيقعده 1445 - 18 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج اصول
>
مباحث الفاظ - بحث اوامر - مقدمه واجب (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
موضوع علم اصول
تدریس استاد
متن
40 موضوع علم اصول 22
مقدمه درس
الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.
آخرين بحثى كه در مقدمه اولى در كلام مرحوم آخوند(ره) مطرح است، تعريف علم اصولاست كه در مقام تعريف، علم اصول را چطورى تعريف كنيم؟ اين بحث هم مانند بحث موضوع علماصول تقريباً مورد اختلاف قرار گرفته است. تعريفى را مشهور ذكر كردهاند و از كلام مرحومآخوند(ره) استفاده مىشود كه اين تعريف چون گرفتار دو اشكال مهم است، بهتر است كه تعريفديگرى در اين رابطه بشود و آن تعريفى است كه خود مرحوم آخوند(ره) ذكر كرده و آن را اولى قراردادند. بعد از مرحوم آخوند(ره)، مرحوم محقق نائينى(ره) و مرحوم محقق عراقى(ره) و متأخريناز اين دو بزرگوار هم تعريفهايى براى علم اصول ذكر كردهاند كه ناچار بايد اين تعريفها را ملاحظهكنيم و بالاخره ببينيم كه كدام تعريف به ذهن نزديكتر مىآيد.
متن درس
تعريف مشهور
علم اصول، علم به قواعد ممهّده براى استنباط احكام شرعيه است، علم به يك سلسله قواعدىكه اين قواعد مهيّا شده است صرفاً براى استنباط احكام شرعيه. اين تعريف، فى نفسه مناقشهكوتاهى به آن وارد است و توضيحى هم در باره او لازم است تا برسيم ان شاء الله به دو اشكالى كهمرحوم آخوند(ره) بر اين تعريف دارند.
با قطع نظر از آن دو اشكال مرحوم آخوند(ره)، مناقشهاى كه به اين تعريف وارد است، روى آنجهتى كه ما مكرر عرض مىكرديم كه هر علمى عبارتست از مجموعه مسائل و مباحث آن علم، اماعلم به آن مسائل و مباحث در ماهيت علم و حقيقت هيچ علمى دخالت ندارد. علم نحو عبارت ازمسائل «كل فاعلٍ مرفوع و كل مفعولٍ منصوب و هكذا ساير المسائل» چه كسى در عالم، اين علم راتعلّم كند يا نكند، اين نقشى در ماهيت علم نحو ندارد. لذا نمىتوانيم در تعريف علم نحو بگوئيم كهعلم نحو عبارتست از علم به «الفاعل مرفوعٌ و المفعول منصوبٌ» علم ديگر دخالت ندارد، بلكه علمعبارت از مجموعه مسائل و مباحث است. مسائل، «كل فاعلٍ مرفوع» است، نه علم به «كل فاعلمرفوع». لذا اين كلمه علم كه در تعريف مشهور ذكر شده، نوعى مسامحه است. علم اصول قواعدىاست كه ممهّد براى استنباط احكام شرعيه است، نه علم به اين قواعد.
اما توضيحى هم در رابطه با اين تعريف لازم است كه ذكر شود كه ما خارجاً مىدانيم علومى كهدر استنباط احكام شرعيه دخالت دارند، علوم متعدده و متكثره هستند. مهمترين منبع و سند استفادهحكم الهى، قرآن و روايات است كه اين روايات هم مانند قرآن عربى هستند و به لغت عرب نقلشدهاند، اگر كسى با لغت و ادبيات عرب آشنا نباشد، با تفسير قرآن آشنا نباشد، نمىتواند احكامشرعيه را استنباط كند، لكن در عين حال، همه اينها از علم اصول خارجند، براى اين كه علم اصول باعلوم ديگرى كه نقش در استنباط دارند و بدون آنها استنباط تحقق پيدا نمىكند، فرقش در كلمه«ممهّده» است.
قواعد اصوليه اصلاً ساخته شده براى استنباط حكم شرعى، علم اصول پايهگذارى شده استبراى استنباط حكم شرعى، اما ادبيات عرب، ولو اين كه دخالت در استنباط دارد، اما براى استنباطپايهگذارى نشده است. ادبيات عرب هم مثل ادبيات ساير لغات است، براى آشنائى با لغت عربممهّد است، نه براى استنباط احكام شرعيه و همينطور علم لغت و تفسير و ساير علومى كه بلااشكالدر استنباط نقش دارند، لكن در عين حال نحوه ارتباطشان با استنباط حكم شرعى، با نحوه ارتباطمسائل اصوليه كاملاً فرق مىكند. مسائل اصول مُهّدت و تمهّدت براى استنباط، اما آنها براى اغراضو اهداف عامى پايهگذارى شدهاند و خصوصيت استنباط، در اهداف آنها هيچ دخالت خاصى ندارد.لذا اين كلمه «القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشّرعية» قواعد ادبيه را كنار مىبرد، مسائل علومديگر را از بين مىبرد كه آنها به هيچ وجه ممهّده براى استنباط حكم شرعى نيستند.
اشكال اول آخوند(ره) بر تعريف مشهور
از كلام مرحوم آخوند(ره) استفاده مىشود كه دو اشكال مهم بر اين تعريف مشهور وارد است كهاين تعريف جامعيت ندارد، يعنى مسائلى جزو مسائل اصول هست به طورى كه ما نمىتوانيم آنها راخارج از علم اصول بدانيم و نمىتوانيم ملتزم شويم كه اينها استطراداً در علم اصول مورد بحث قرارگرفتهاند. براى اين كه مسائل بسيار مهمى است از نظر كيفى و كمىّ كه شايد ثلث علم اصول يا بيشتررا احاطه كرده باشند. پيداست كه نمىشود انسان ملتزم شود كه ثلث يك علمى استطراداً مورد بحثقرار گرفته و اينها داخل در مسائل اين علم نيستند.
چند دليل اقامه شده بر حجيت مطلق مظنه كه چهارمى دليل انسداد است. دليل انسداد مقدماتىدارد، بر فرضى كه تمام باشد، اختلاف در نتيجه اين مقدمات واقع شده است كه محصول اينمقدمات چيست و چه نتيجهاى بر آن ترتب پيدا مىكند؟ بعضى قائل شدهاند كه نتيجه مقدماتانسداد حجيت مظنه است به نحو كشف و بعضى معتقدند كه نتيجه دليل انسداد، حجيت مظنه استبه نحو حكومت. هر دو قبول دارند كه دليل انسداد دليل عقلى بر حجيت مظنه است، لكن در عينحال آنها كه نتيجه دليل انسداد را حجيت مظنه به نحو كشف مىدانند، نظرشان اين است كه عقل باتوجه به مقدمات دليل انسداد كشف مىكند كه شارع مقدس در چنين حالتى و در چنين شرايطىخودش مظنه را حجت قرار داده است. كاشف عقل است، لكن مكشوف حجيت شرعيه است،مكشوف اين است كه شارع مظنه را حجت قرار داده است، منتها عقل اين معنا را كشف مىكند و بهدست مىآورد كه روى اين مبنا حجيت ظن در حال انسداد، حجيّت شرعيه مىشود، ولو اين كهكاشف از اين حجيت و طريق به اين حجيت، عقل است، يعنى عقل كشف مىكند كه شارع مظنه را درچنين حالتى حجت قرار داده است.
قائلين به حكومت مىگويند: همان عقلى كه حجتى براى شما قرار داده است به نام قطع كه«القطع حجةٌ عقلية»، لذا «لا تناله يد الجعل اثباتاً و نفياً» شارع نه مىتواند قطع را حجت شرعيه قراربدهد و نه مىتواند نفى بكند حجيت شرعيه را عن القطع، لذا حاكم به حجيت قطع، عبارت از خودعقل است. همين عقل با توجه به شرائط و مقدمات دليل انسداد، خودش مظنه را حجت قرارمىدهد. همان عقلى كه «يحكم بحجية القطع، يحكم بحجية الظن،» منتها فرقش اين است كه حكمعقل به حجيت قطع، محدود و مشروط به شرطى نيست، در تمام شرايط، در تمام حالات، از هرراهى تحقق پيدا كند، براى هر مكلفى، ولو قطّاع هم باشد، از هر سببى، ولو رمل و جفر هم باشد، اگرقطع به حكم شرعى براى مكلف پيدا شد، «العقل يحكم بحجيته»؛ اما در باب مظنه، با توجه بهمقدمات دليل انسداد، حكم به حجيت مظنه مىكند، اما اگر اين مقدمات يكى يا چندتايش كنار برود،عقل حكم به حجيت مظنه نخواهد داشت. لذا حكمش به حجيت قطع به نحو اطلاق است، اما بهحجيت مظنه در محدوده مقدمات دليل انسداد و شرائط دليل انسداد است. بر اساس اين قول كهحجيت مظنه به نحو حكومت باشد، نتيجه دليل انسداد اين مىشود كه «الظن حجةٌ عقليةٌ» كما اين كهبنا بر كشف «الظن حجةٌ شرعية».
حالا كه اين فرق بين كشف و حكومت روشن شد، مرحوم آخوند(ره) مىفرمايند: تعريفى را كهمشهور براى علم اصول كردهاند، مسأله حجيت مظنه به نحو حكومت را شامل نمىشود؛ يعنى اگرنتيجه را به نحو كشف قرار بدهيم، مشمول تعريف مشهور است. براى اين كه مظنه يك حجتشرعيه مىشود، مثل خبر واحد و مثل ساير حجج و امارات شرعيه، اما ظن انسدادى حساب خاصىپيدا نمىكند، بلكه مثل ساير حجج و امارات شرعيه مىشود؛ اما اگر به نحو حكومت شد، مىشودحجت عقليه، مثل قطع كه حجت عقليه است.
دفاعى از تعريف مشهور
ممكن است شما سؤال كنيد كه ما دو حجت عقليه داريم، يكى به نام قطع كه براى آن كتابى درعلم اصول به نام كتاب القطع باز كردهاند و اين همه بحث كردهاند، آن هم حجت عقليه است، چطوراين حجت عقليه مشمول تعريف مشهور هست، اما ظن انسدادى بنا بر حكومت، با اين كه حجتعقليه است، مشمول تعريف مشهور نيست؟ چه فرقى بين اين دو هست؟
اين كلمه استنباط كه در تعريف مشهور ذكر شده، ظاهرش اين است كه مرادشان استنباط قطعىاست، نه اعم از قطع و ظن. مىگويند: اصول، علم به قواعد يا خود قواعدى است كه ممهّد است براىاستنباط احكام شرعيه كه مقصودشان استنباط قطعى است. اگر استنباط قطعى شد، حساب قطع را ازحساب مظنه جدا مىكند. قطع با اين كه حجت عقليه است، لكن استنباط در او قطعى است، اما ظنانسدادى با اين كه حجةٌ عقلية، لكن استنباط غيرقطعى است. پس، فارق اين دو حجت عقليه ضمناشتراكشان در اين جهت، همين است كه او استنباطش قطعى است و اين غير قطعى.
اگر مقصود مشهور از استنباط، استنباط قطعى است، پس در موارد حجج و امارات شرعيه، مسألهرا به چه صورت پياده مىكنيد؟ در مورد خبر واحد، مسأله را به چه صورت پياده مىكنيد؟ در موردخبر واحد، استنباط حكم شرعى به نحو قطعى است يا ظنى است؟ اگر به نحو ظن است، پس ظنانسدادى به نحو حكومت، چرا كنار برود؟ اگر استنباط قطعى است، در امارات شرعيه كه استنباطقطعى نداريم. اينجاست كه بايد در مقام دفاع از مشهور، اين را ذكر كنيم كه مشهور نظريهاى در بابامارات شرعيه دارد و روى نظريه خودش اين استنباط قطعى را در اينجا اخذ كرده است.
عقيده مشهور در باب امارات شرعيه اين است كه شارع وقتى خبر واحد را حجت قرار مىدهد،معناى حجيت خبر واحد اين است كه يك حكم ظاهرى مطابق با مؤداى خبر واحد را جعل مىكند،مىخواهد اين خبر واحد مطابق با واقع باشد يا مخالف با واقع باشد. اگر خبر زراره قائم شد بر اين كه«صلاة الجمعة واجبةٌ» معناى حجيّت خبر زراره - بر اساس نظر مشهور - اين است كه اگر زرارهوجوب نماز جمعه را نقل كرد، شارع كه مىگويد: «صدّق العادل» يعنى من پشتوانه روايت زرارههستم، معناى «صدّق العادل» اين است كه شارع به دنبال خبر زراره، وجوب نماز جمعه را به عنوانحكم ظاهرى جعل مىكند، مىخواهد به حسب واقع، نماز جمعه وجوب داشته باشد يا نداشتهباشد، لكن به دنبال حجيت قول زراره، جعل حكم ظاهرىِ مطابق با مؤداى قول زراره مطرح است.
اگر مسأله اينطور شد، حجتهاى عقليه از حجتهاى شرعيه جدا مىشوند، يعنى اگر شما قاطعشويد به وجوب نماز جمعه، اين قطع شما به دنبالش انشاء حكم مماثل نيست، حجيت قطع به اينمعناست كه اگر به حسب واقع نماز جمعه واجب است، گريبان شما را مىگيرد، اگر نه، نه؛ اما اگرزراره وجوب نماز جمعه را روايت كرد، اينجا شما حكم ظاهرىِ قطعى داريد، نه حكم مظنون، ظنشما عقيب خبر زراره در رابطه با حكم واقعى نماز جمعه است، اما در رابطه با اين حكم ظاهرى كه بهدنبال نقل زراره و «صدّق العادل» جعل شده است، شما نسبت به آن قاطع هستيد، يعنى وقتى كهزراره روايت كرد وجوب نماز جمعه را، شما قسم مىخوريد كه و الله حكم ظاهرىِ نماز جمعهعبارت از وجوب است و پس در امارات شرعيه، استنباط قطعىِ حكم الهى مطرح است، منتها استنباط قطعىِ حكم ظاهرىِالهى، نه حكم واقعىِ الهى. مشهور هم كه احكام شرعيه را مقيّد به واقعيه نكردند، گفتند: «القواعدالممهّدة لاستنباط الاحكام الشّرعية» بدون فرق بين اين كه اين احكام شرعيه، احكام شرعيه واقعيهباشد يا احكام شرعيه ظاهريه باشد. لذا در مورد امارات و حجج شرعيه، به لحاظ اين كه حكم شرعىِظاهرىِ مقطوع داريد، مشمول تعريف مشهور است، اما در ظن انسدادى بنا بر حكومت كه ظنىاست كه عقل هم حكم به حجيتش كرده، شما چه چيزى را استنباط كرديد؟ استنباط قطعىِ شماچيست؟ معناى حكم عقل به حجيت مظنه، جعل حكم ظاهرى نيست، مثل حكمش به حجيت قطعاست، منتها در قطع، اين استنباط با وصف قطعيتش محفوظ است، ولو اين كه حكم ظاهرى هم دركار نيست. شما اگر به وجوب نماز جمعه قاطع شديد، مىگوييد: «استنبطتُ حكم صلاة الجمعة وقطعتُ بوجوب صلاة الجمعة» و قاطع هم غير از واقع به نظر خودش چيزى را نمىبيند، ولو اين كهبه حسب واقع، امكان دارد قطعش مخالف با واقع باشد، اما اين احتمال در ذهن خود قاطع مطرحنيست، خود قاطع احتمال نمىدهد كه قطعش مخالف با واقع باشد.
در نتيجه: در مورد امارات شرعيه قطع به حكم ظاهرى داريم و در مورد قطع كه حجةٌ عقلية، قطعبه حكم واقعى داريم، اما در مورد ظن انسدادى بنا بر حكومت، هيچ قطعى نداريم، نه قطع به حكمظاهرى و نه قطع به حكم واقعى. لذا اگر نظر مشهور در اين كلمه استنباط، استنباط قطعى باشد كه ازاشكال مرحوم آخوند(ره) به آنها چنين استفاده مىشود، ظن انسدادى بنا بر حكومت، «خارجٌ عندائرة تعريف المشهور». لكن اين يك كلمه جواب دارد، ممكن است مشهور بگويند: چه كسى گفتهكه مقصود ما از استنباط، استنباط قطعى است؟ نظر ما عام است، هم استنباط قطعى مراد ماست و هماستنباط ظنى. اگر نظر مشهور اين باشد، اين اشكال مرحوم آخوند(ره) كه در جنب اشكال دومشانخيلى مهم نيست، كنار مىرود.
اشكال دوم آخوند(ره) بر تعريف مشهور
يك مقدمهاش را عرض مىكنم، تطبيق اشكال را بر تعريف، ان شاء الله فردا. مقدمه اين است كهاصول عمليه شايد ثُلث مباحث علم اصول را گرفته باشد و از مباحث مهم علم اصول هم هست وخيلى بعيد است كه انسان ملتزم به استطراد در تمام مباحث اصول عمليه بشود. اين اصول عمليه،يك قسمتش در شبهات موضوعيه جارى مىشود، مثل اصالة الحليهاى كه در شبهه موضوعيه جارىمىشود، استصحابى كه در شبهات موضوعيه جريان پيدا مىكند، لباس شما اولِ صبح نجس بوده،حالا شك داريد كه نجاست را تطهير كرديد يا نه، اينجا استصحابى كه جارى مىكنيد، استصحابجارى در شبهه موضوعيه است يا آبى كه حالت سابقهاش روشن نيست، شما شك مىكنيد كه طاهرٌام لا اصالة الطهارهاى كه جارى مىكنيد، اصالة الطهاره جارىِ در شبهات موضوعيه است يا اگر مايعىمردد بين خمر و خلّ شود، اصالة الحليهاى كه در اين موضوع واحد جارى مىكنيد، اصالة الحليهاىاست كه در شبهات موضوعيه جريان دارد.
اما يك قسمت مهم اصول عمليه در شبهات حكميه جريان پيدا مىكند، مثل اصالة الحليهاى كهدر شبهات حكميه جارى مىشود، اصالة البرائهاى كه در شبهات حكميه وجوبيه جريان پيدا مىكند،استصحابى كه در شبهات حكميه جريان پيدا مىكند. مثل اين كه اگر فرضاً نتوانيد از روى دليل، حكمنماز جمعه را در عصر غيبت استفاده كنيد، ممكن است كسى از راه استصحاب بگويد: نماز جمعه درعصر حضور امام واجب بوده، الان شك مىكنيم در اين كه وجوب دارد يا نه، «لا تنقض اليقينبالشك» اقتضاى بقاى وجوب نماز جمعه را مىكند، اين استصحابى است كه در شبهه حكميه جرياندارد.
آيا مباحث اصول عمليه، جزو مسائل علم اصول است يا كلاً خارج از مباحث علم اصول است يادر اين باب تفصيلى وجود دارد؟ مرحوم شيخ انصارى(ره) و مرحوم آخوند(ره) و تقريباً جمعزيادى در اين باب قائل به تفصيلاند كه ان شاء الله فردا.
تمرينات
تعريف علم اصول را بر مسلك مشهور بيان كنيد
اشكال اول آخوند(ره) بر تعريف مشهور را توضيح دهيد
مراد مشهور از استنباط در تعريف علم اصول چيست
تفاوت حجيت ظن به نحو كشف و حكومت را توضيح دهيد
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...