• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • بسم الله الرحمن الرحيم.
    موضوع درس:درس خارج فقه بحث طهارت‏
    شماره نوار: 11 آ
    نام استاد:آية الله تبريزى‏
    تهيه شده در سال 1365
    توسط دفتر تبليغات حوزه علميه قم واحد صوت‏
    اعوذبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
    كلام در اين بود كه اگر شكى بشود مايه‏اى ماء است بالمضاف و شبهه شبهه مفهوميه بوده باشد، كه اصل اونى كه در خارج موجود است او را به تمام خصوصيات و خصوصيات او مى‏دانيم ولكن شكى داريم كه اون معنايى كه ظاهر از لفظ الماء است اوسع است و وسيع است اين مايه خارجى را هم مى‏گيرد يا اين كه ماء عرفى است و مرتكض از لفظ ماء است عرفا، اين ضيق است بر اين مفهوم و معنا و صادق بر اين موجود خارجى نمى‏شود. در اين فرض اگر حالت سابقا معلوم بوده باشد مثل آب بارانى كه مطلق بود، بعد به واسطه اختلاط با اجزاء مثل التراب و غير التراب ، صورت سيل را پيدا كرد طورى شد كه شك داشتيم به اين ماء صدق نمى‏كند عرض كرديم مقتضاى اطلاق عبارت صاحب العروه اين بود كه اگر حالت سابقا معلوم بشود اخذ بها. و حكم ميشود همون كه سابقا مطلق بود الان هم مطلق است. و عرض كرديم استسحاب در موارد مفهوميه كه مانند فيه هم از آن موارد است جريان استسحاب مورد مناقشه و تامل است. براى اينكه ظاهر ادله استسحاب تعدد به وجود خارجى است در جايى كه وجود خارجى سابق مشكوك بوده باشد جزائا. شك در وجود خارجى بوده باشد، كه آن كه سابقا موجود بود، همان موجود باقيست يا نه؟
    يا موجود نبوده باشد شيئى كه سابقا تحققى داشت شك بكند در همان تحقق كه از اين شرط تحقق هم كه تعبير مى‏كنيم از ديد بيان است و الا در آن... عدمش طى مى‏شود، انتفاعش طى مى‏شود. كه آنى كه در خارج تحقق بود اون تحقق باز محقوق بشود و در موارد مفهوميه آنى كه سابقا محقق بود او محقوق نيست. آنى كه سابقا بود اين بود كه قرص شمس از افق حسى نيفتاده بود، الان قطعا افتاده. آنى كه سابقا محقق بود عمره... جايز نشده بود و از افق واقعى نيفتاده بود. چون از افق حسى هم نيفتاده بود. الان هم از افق واقعى نيفتاده و افق باقى است.
    پس آنى كه به حسب الخارج عينيت دارد او بر ما مشكوك نيست. مشكوك اين است اين قرص شمس كه از افق حسى سابقا نيفتاده بود، و الان افتاده؛ اسم اين غروب است يا قبل اللغروب است؟ نمى‏دانيم اسمش چيست. ما در آن وضع لفظ به معناى اوسع كه بسيار، يا وضع هم نمى‏خواهيم، ظهور الوضع در معناى اوسع و عدم ظهور اللفظ در معناى اوسع در او خدشه داريم و استحساب ظهور موضوع نمى‏كند. ما نفع فيه هم آنچه سابقا آب بود و باران بود، قطعا او مخلوط به اين او در آن عدم اختلاف سابقى باقى نمانده است.
    پس اين را يقين داريم. سابقا كه اختلاط نبود الان اختلاط شده است. اسم اين مختلط آب است يا غير آب، اين را نمى‏دانيم. شك در آن لفظ داريم اين را هم مى‏گيرد يا معنايش ضيق است و اين را نمى‏گيرد. در اين موارد ادله استحساب قاصر هستند. تعبد به مشكوكى است كه آن خارجيش مشكوك بشود. آنكه سابقا بود بقاء همان تحقق مشكوك بشود. در ما نحن فيه مشكوك امر آخر است.
    مرحوم حكيم عرض كرده‏ايم فرموده‏اند ولو استسحاب در اين شبهه جارى نمى‏شود ولكن در ما نحن فيه شبهه، بعله استحساب در ناحيه حكم جارى مى‏شود كه اگر سابقا اطلاق بود حالت سابقش استحساب مى‏كنيم عدم حالت كون الماء، استحساب مى‏كنيم كون ماء على رافع الحدث و الخبث، او را استحساب مى‏كنيم و طهارت سابقيه‏اش را استحساب مى‏كنيم‏
    در جايى كه مقدار كر بوده و ملاقات با نجس كرده است، طهارت ظاهريش را استحساب مى‏كنيم. كه نتيجه‏اش اين است كه، كه كانه نتيجه مى‏دهد كه اين آب آب مطلق است، ماء مطلق بار مى‏شود آن احكامش را استحساب مى‏كنيم.
    و اما اگر استحساب، استحساب حال سابقه‏اش اضافه بوده باشد، آنجا استحساب مى‏كنيم عن الماء الحدث و الخبث اين تنزيلى است كه رافع حدث و خبث نبود. و ديگرى هم عبارت از اين است كه تنجس تعليقيش را استحساب مى‏كنيم، مى‏گوئيم سابقا اگر ملاقات مى‏كرد با نجس، نجس ميشد. الان كماكان. بنائا بر اينكه اين استحساب تعليقى جارى بشود و مناظره‏اى با استحساب تعليقى نكند. سابقا كه ملاقات كرده بود پاك بود. الان كه ملاقات كرده نمى‏دانيم كه پاك است يا نه، استحساب طهارت توهم شده است در استحساب تعليقى چون استحساب تنزيلى منازعه مى‏كند با استحساب تعليقى. سابقا اگر ملاقات مى‏كرد نجس ميشد، ملاقات كه نكرده بود سابقا. اين استحساب تنزيلى است. كه نجاست تعليقيه در جارى بشود و استحساب تعليقى طهارت بااون منازعه نكند. اين مقدم بر اوست بحثى است در عالم استحساب تعليقى مذكور است.
    اين فرمايش ايشان درست نيست. چرا؟ براى اينكه در ما نحن فيه استحساب موضوعى كه نميشود كرد استحساب حكم را هم نميشود كرد. حيث اينكه در باب الاستحساب بايد بقيه متنجسه عين بقيه مرفوعه بوده باشد. آنى كه سابقا اين ماء، اين شى‏ء، مطهر از حدث و خبث بود، سابقا آنوقتى كه بصورت باران بود، بصورت آب بود، اين موضوعش ماء بود، و ماء مطهر از حدث و خبث بود. الان آن موضوع بقائش مشكوك است. حكم، حكم را استحساب كردن بايد او همان موضوع بوده باشد. همون موضوعى كه يقينا موضوع مطهريت او بود همون موضوع كه عبارت از ماء است، او مطهر از حدث و خبث بود. او بود كه اگر كثير با نجس ملاقات مى‏كرد متنجس نميشد. او را يقين داشتيم. اما اين سيلى كه هست، اما اين سيل از اول مشكوك است، اشاره به اينكه مطهريت جعل كرده است يا جعل نكرده است؟ آيا اعتصام در صورتى كه كل بشود، جعل كرده است يا نكرده است؟ از اول مشكوك است. و به عبارت واضحه ما نحن فيه از قبيل اصرار حكمى من موضوع لا شى‏ء محتمل است باشد. اين داخل استحساب نيست. محتمل است اين موضوع آخر بوده باشد و بايد موضوع اول محرز بوده باشد تا استحساب در حكم جارى بشود.
    اين علاوه بر اين اشكال كه استحساب در اين مواردى كه شك در عنوان مقدم داريم در حكم جارى نميشود علاوه بر اين اصل استحساب در اين موارد اعتبار ندارد. حتى در آن مواردى كه عنوان مقوم هم بقائش محظوظ بشود. اعتبار استحساب مختص است به شبهات موضوعيه و اما در شبهيات حكميه استسحاب جارى نميشود. سرش اين است كه معارضه مى‏كند. در شبهات حكميه، حكم امر جعلى اعتباريست. در جايى كه مثلا فرض كنيد آبى متغير بشود و در احد اوصاف ثلاثه بواسطه وقوع نجس محكوم به نجاست بشود، بعد زوال تغير بشود از اين ماء راكد كثيف كه آيا اين نجاستش باقى است يا باقى نيست؟ آنجا مى‏گوئيم استحساب به نجاست نمى‏شود كرد. چرا؟ دليل داشتيم عيبى ندارد. به آن دليل خواهيم گفت كه نجس مى‏شود. اما اگر دليلى نداشتيم نوبت به عصر عملى بود استحساب نجاست جارى نمى‏شود. چرا؟ براى آنكه نجاست آن مقدارى كه ما يقين داشتيم نجاست امر جعلى است. آب در آن حال تغير مى‏دانيم نجاست به او جعل شده است. يك زمانى بود كه نه اون نجاست در آن مجعول بود، نه نجاست بعد از حال تغير مجعول بود. و آن حالى كه شريعت جعل نشده بود. بعد يكى از عدم جعلها يعنى جعل نسبت به حال ميدانيم عدم جعل نسبت به حال مبدل به جعل شد در حال تغير نجاست مجعول است. شك مى‏كنيم عدم جعل ازلى نسبت به عدم حال تغير در آن عدمش باقى است يا نه احتمال مى‏دهيم در همان عدم ازليش باقى بماند. استسحاب بقاى نجاست بعد زوال تغير معارض است با استسحاب عدم جعل نجاست نسبت به حال زوال تغير.
    چون نجاست امر جعلى حكم است ديگر. و استسحاب عدم اين حكم معارضه مى‏كند با استسحاب بقاى حكم و بقاى بر حكم فعلى سابقى. در شبهات حكميه مى‏گوئيم كه استسحاب عدم اشكال ندارد، سر عدم اشكال اين معارضه است. همينكه استحساب بقاى حكم سابقى معارضه مى‏كند با استسحاب عدم آن حكم با نفى صحت و الاطلاق. حكم على الصحت و الاطلاق صادر نشده است بنحوى كه اين حال بعد زوال تغير را هم بگيرد. نمى‏خواهيم بگوئيم حكم ضيق جعل شده. نمى‏خواهيم اثبات بكنيم. چونكه اون محرز است كه در حال تغير نجاست استحساب شده است. بود تغير. كلان در آن عموم جعل است كه سعه جعل است كه حال زوال تغير را هم بگيرد، احتمال بدهيم عدم جعل نسبت به حال عدم تغير يعنى زوال تغير در عدمش باقى بماند. بدان جهت اين منشا اين است كه استحساب در شبهات حكميه اعتبارى ندارد. علاوه بر اينكه استحساب در شبهات اعتباريه عيبى ندارد و در ما نحن فيه، شبه شبهه حكمى است علاوه بر او در ما نحن فيه هم شكى در عنوان مقرن است، اگر استسحاب در شبهات حكميه هم حجت بشود در مواردى صادق است كه شك در عنوان بقا عنوان مقوم محرز بشود كه آنى كه به نظر عرف عنوان سابقى است، بقاء او محرز بشود. مثل نجاست ماء متغير. آنى كه بنظر عرف معروض نجاست است و نجاست به او جعل شده است او خواب است. منتهى اين تغير به نظر فهم عرفى علت حدوث اين نجاست است كه بر اين آب جعل كرده است. علت اينكه نجاست را اعتبار كرده تغير اين ماء است. منتهى اين علت است بطورى اين علت است كه اگر تغير برود باز نجاست مى‏ماند. چونكه بحدوثه علت حدوث الحكم و بقاء الحكم است. بعضى چيزها، بعضى امور ميشود كه حدوثش علت ميشود بحدوث الحكم و ببقاء الحكم. مثل شخصى كه المحدود لا يكلف خلفه. شخصى كه حد شرعى بخورد ديگه پشت سرش نماز خوانده نميشود. اين حدى كه به شخصى جارى بشود، اين وقتى كه حادث شد اين موجب ميشود كه جواز عدم الاقتداء حادث بشود و باقى بماند. ولو اين محدود بعد از زهاد روى زمين بشود. نميشه پشت سرش نماز خواند. چونكه حدوث اين حكم علت حدوث حكم و بقاء الحكم است. اينهم به مناسبت موضوع فهميده ميشود. چونكه محدود در آن حالى كه حد دارند به او مى‏زنند كه پشت سرش نماز نمى‏خوانند آنى كه... لا يصلى عليه ولو عادل بوده باشد، مقتضى سياق ادله اينه.
    طهارت هم نه. حدوث الحكم ادامه دار حدوث الشى‏ء و بقاء حكم قائم به دار بقاء همون شى‏ء ميشود. اين كه هم مى‏گويند علت حدوث، علت بقاء حكم نيست. يعنى موجب، علت كه مى‏گوئيم از باب ضيق بيان است. در احكام علت نميشود. يعنى آن جهتى كه به واسطه آن جهت شارع حكم را جعل كرده آن حدوث، حدوثش موجب شده است كه حكم مستمر را جعل بكند. طهارت هم نه. حدوثش حدوث الحكم، بقائش بقاء الحكم. اين مواردش محرز است بعضى موارد در شرع براى ما. در بعضى موارد شك مى‏شود كه اين شى‏ء حدوثش علت حدوث حكم و بقاء الحكم است. يا حدوثش موجب حدوث الحكم و بقائش موجب بقاء الحكم است. اگر يك جائى شك كرديم و فرض را نفهميديم حدوث التغير در ماء الكثير موجب ميشود كه نجاست حادث بشود و باقى بماند، ولو تغير فى ما بعد ظاهر بشود يا اينكه نه حدوث التغير باعث حدوث النجاسه و بقائش باعث بقاء النجاسه ميشود. اگر تغير رفت در ماء راطب فرضنا، دليل نداشتيم. كه احتمال مى‏دهيم نجاست مرتفع شده باشد. در اين مواردى كه بعنوان مقوم حكم است، كه البته بگويم نظر عرف عنوان مقوم بنظر العرف كه عرفا مى‏گويند نجس شده، ماء مى‏گويند كثيف شده، بر ماء است، بر آن عنوان باقى بماند استحساب ميشود و مفروض اين است كه مانند پيشرفت در اضافه و اطلاق ما داريم، شك داريم كه آب طاهر از حدث و خبث است اصل آب صدق مى‏كند بر اين يا نه؟ شك بر بقاء همون عنوان مقوم داريم. كه بنظر العرف مقوم است، در اين موارد استسحاب حكمى جارى نيست.
    پس اولا استسحاب، استسحاب شبهه حكمى است. و ثانيا اين استسحاب حكمى در مواردى جارى ميشود اگر جارى بشود كه عنوانى كه عنوان الحكم موضوع حكم است بقائش محرز بشود. و ثالثا اين است كه در اين استسحاب، استسحاب تلعيقى، استسحاب جارى نميشود. ولو ما گفتيم در استسحاب تعليقى حكم جارى نيست، ولو گفتيم در مواردى كه عنوان مقوم هم باقى نماند باز جارى ميشود، در مورد استسحاب تعليقى، استسحاب تعليقى جارى نمى‏شود. و اين در بحثش مقرر است كه در آنجا بايد مفصل بحث بشود.
    فتحسر مما ذكرنا در جائى كه شك كنيم در مايعى من حيث الاطلاق و الاضافه و حالت سابقش را بخواهيم ملاحظه كنيم، اين دليلى ندارد. چه حالت سابقه، حالت سابقه عنوانيش را استسحاب بكنيم چه حكمش را استسحاب بكنيم فرقى نمى‏كند. به آن جهت در ما نحن فيه، آنى كه ما نمى‏دانيم آب است يا غير آب، انسان اگر با او وضو بگيرد يا غسل بكند گفتيم حدثش باقى است. چرا؟ گفتيم يك استسحاب ديگرى است. آنوقتى كه با اين غسل نكرده بودم كه غسل موجود نشده بود، غسل بالماء، الان نميدانم بر اينكه غسل بالماء، غسل بالماء موجود شد يا موجود نشد، استسحاب مى‏گويد بر اينكه غسل موجود نشده است. اگر در اين استسحاب هم مناقشه‏اى بشود كه اين استسحاب جارى نيست، چونكه غسل بالماء احتمال مى‏دهم اين آب بوده باشد، اين شبهه مفهومى است ديگر. اگر اين را هم غمض عين بكنيم كه غمض عين مى‏كنيم، استسحاب عدم جعل طهوريت بر اين مايع بلا معارض است. خوب ما شك مى‏كنيم بر اينكه شارع مطهريت را بر اين سيل جعل كرده يا جعل نكرده؟ حكم جعلى است ديگر. يك وقتى بود جعل نشده بود قطعا، الان احتمال مى‏دهيم آن عدم جعل باقى بماند نسبت به اين. همينجوره ديگه، عدم ازلى. استسحاب مى‏كنيم عدم جعل نجاست را بر اين، عدم جعل مطهريت را بر اين، مقتضايش اين است كه اين مطهر نيست. مقتضايش اين است كه پس در ما نحن فيه مرجع استسحاب جعل طهوريت و مطهريت است بر اين سيلى كه اين بر شبهه مفهوميه معلوم نيست ماء بوده باشد. بدان جهت در ما نحن فيه، اين استسحاب بلا معارض است.
    سؤال: نامفهوم.
    بدان جهت، اما ميشود در موضوعش حدث استسحاب كرد در صورتى كه شبهه شبهه مفهومى نباشد. اينجا در مانند اين، شبهه شبهه مفهومى است. احتمال مى‏دهم قصد به ماء محدب شده باشد. روى اين اساس مرجع در ما نحن فيه استسحاب اغتسال بالماء نيست. استسحاب. آنجا احتمال مى‏دهم كه ماء بوده باشد اين. اغتسال اغتسال بالماء باشد. در ما نحن فيه، استسحاب استسحاب عدم جعل مطهريت بالماء است، عدم جعل مطهريت بالماء جارى است و مقتضايش اين است كه اين آبى كه هست، رافع حدث و خبث نيست. مطهريت به معناى اينكه اين رافع حدث بوده باشد و خبث باشد نيست. اين مقتضايش اينه.
    و اما نسبت به اينكه اگر ملاقات با نجس كرد، دليل شد كه يقينا نجس است. مطلق بشود يا مضاف. اما اگر كثيف بوده باشد، مرجع در ما نحن فيه اصالت طهارت است. در ما نحن فيه، مرحوم نائينى غريب مطلبى دارد. اين مطلبش اختصاص به اين موجود ندارد. ايشان يك ادعايى فرموده است كه هميشه آن، اگر آن دعوا ثابت بشود و آن هميشه، قاعده‏اى كه فرموده به آن قاعده عمل بشود، در ما نحن فيه هم بايد عمل بشود، آن قاعده چيست؟ ايشان فرموده است اگر عامى متضمن حكم الزامى بوده باشد، (الزامى يعنى وجود حرمت) يا عام حكمى داشته باشد، عام چيزى بوده باشد كه ملزوم حكم الزامى است. خودش حكم الزامى نيست عام. حكم العام حكم الزامى نيست، و لكن محكوم حكم الزامى است. مثل اينكه عام حكم نجاست است، نجاست كه امر وضعى است، خودش امر الزامى نيست مثل آن حرمت، و لكن لازم است شيئى كه به او نجاست جعل شده باشد نميشود او را خورد، حرام ميشود شربش و اكلش. و با او نميشود وضو و غسل گرفت. ملزوم ملزومى است كه لازمش حكم الزامى است. عامى باشد متضمن حكم، خودش حكم الزامى باشد حكم العام. يا حكم العام حكمى باشد كه ملزوم حكم الزاميست. و از اين عنوان وجودى استثناء بشود كه قطعا عنوان وجودى حكم ترخيصى پيدا مى‏كند. چونكه حكم عام الزامى است يا ملزوم حكم الزامى است. عنوان وجودى كه استثناء شده است حكم ترخيصى پيدا مى‏كند. ايشان فرموده در اين مورد مثل اينكه فرض بفرمائيد بر اينكه ملا به لا تأكل عليه احدا. كسى داخل بيت پيش من نيايد امروز، بعد گفته است كه الا اصدقائى.
    مى‏بينيد عام حكم الزامى است، عنوانى كه از او خارج شده است عنوان وجودى است، كه اونكه صداقت دارد. ايشان فرموده در اين موارد عرفى و اين جور است تا مادامى كه احراز نشود اون عنوان وجودى كه ترخيص است اخص به حكم العام مى‏شود. در يك موردى اگر احراز نشود حكم فرض بفرماييد اون ترخيصى به اون حكم الزامى اخذ مى‏شود. بنابر اون قائده هم همين جور است. براى آنكه شارع حكم كرده است متنجس كل الاشياء، تمام اشياء به ملاقات نجس مى‏شوند الا چه چيز؟ الاّ فرض بفرماييد الاّ الماء كل. شك مى‏كنيم كه اين ماء مال كل است يا ماء كل نيست. در ما نحن فيه بايد حكم به متنجس بشود، ولو شبهه، شبهه مفهومى است. خوب از عام عنوان وجودى استثنا شده، ما اگر بخواهيد حكم ترخيصى را ثابت بكنيم بايد اون را احراز بكنيم. والاّ اگر احراز نشود حكم عام ان ثابت است.
    اون حرف اينجا را هم، شبهه مفهوميه را هم مى‏گيرد. هم شبهه موضوعيه را مى‏گيرد اون حرف اگر تمام بشود هم اين شبهه مفهوميه را مى‏گيرد. ولكن حرف سر اين است كه اين قائده خودش تمام نيست. كى گفت اگر به عام حكم الزامى داشته باشد عنوان وجودى از اون استثنا بشود يا ملزوم الزامى، اونجا در مواردى كه احراز نشده عنوان وجودى تمسكى به آن نمى‏شود. چه شبهه موضوعيش باشد، چه شبهه مفهوميش باشد؛ در هيچ جا من اين حرف را قبول ندارم. چون كه در بحث عام و خاص اين... براى اين كه عنوان وجودى وقتى كه استثنا شد حكم العام مقيّد مى‏شود. اون اشخاصى مى‏شوند كه فقيه نبوده باشند، خوب در صورتى كه به شبهه موضوعيه احتمال بدهيم كه اين صديق است، يا به شبهه مفهوميه احتمال بدهيم كه صداقت معناش اين است، اين هم صديق است چه جور اينجا حكم عام را جارى مى‏كنيم؟!
    طرف ب
    تعجب است، تنبيه است كه ايشان با وجود اين كه در ما نحن فى رجوع به اصالت طهاره كرده‏اند، در مائش، نه معلوم نيست ماء است و يا مضاف است شبهه، شبهه مفهومى است ايشان تمسك كرده‏اند، توجه كرديد به اصالت الطهاره. اين تعجب است از ايشان. چرا؟ چون كه يك قائده‏اى در باب عام و خاص است مسلم است پيش همه، و اون قائده اين است كه اگر عامى وارد شده باشد و بعد يه مخصص منفصلى به اون عام وارد شده باشد و اون مخصص منفصل من حيث المفهوم مجمل بشود، امرش داعى به اقل و الاكثر بشود، دليل گفته اكرم كل حال منه، يك دليل ديگر آمده كه لا تكرم الفساق من العلما، فاسق نمى‏دانيم مطلق مرتكب معصيت است يا فاسق اون كسى است كه ارتكب كبيرة او اسرّ بصغيره. اين است فاسق. خوب قهرا اون كسى كه مرتكب كبيره است اون كه به صغيره است از تحكم بك حال خارج شده، اما اونى كه صغيره را بلا اصراره مرتكب شده است يا مى‏شود اين خالص شده يا نه در اينجا چه كار مى‏كنيم؟ تمسك به عام مى‏كنيم ديگر. اينجوره ديگر. بنابر مطلب صاحب تنبيه ما عامى داشتيم، عامى داشتيم كه كل الاشياء فتنجس بملاقات النجاسه. اون موثقه امار ثاباتى بود كه وارد شده بود در اون مائى كه... توش افتاده بود، امام عليه السلام فرمود اغسل كلما، يغسل كل ما اصابه ذالك الماء. يعنى هر چيزى كه اين ماء نجس به او اصابت كرد او نجس مى‏شود.
    ايشان فرمود مايع باشه چه غير مايع اون‏ها را هم مى‏گيرد. همه را مى‏گيرد. اينجوره ديگر. اين ماء به هر چيزى اصابت كرده باشد نجس مى‏شود. حتى ماء الكل را هم مى‏گيرد كه اون ماء اگر به ماء كل برسد باز نجس مى‏شود. منتهى دليل مخصص داريم. دليل مخصص ما چيه؟ دليل مخصص ما بله، فرض بفرماييد ماء الكل است... ماء كل را استثنا مى‏كنيم، ما من حيث المفهوم چه چيز است؟ مجمل است ديگر. قدر مترقن دارد، اون قدر مترقن كه غير اين نحو از سير است او خارج مى‏شود. او لا ينفعه.
    اما اين مثل اين سيرهم تحت، كه يغسل كل ماء اصحابه خارج شده يا نه، دليل كه نداريم. دليل كه نداريم مخصص ما مجمل است. اون الماء... اون مجمل است از تحت اين عمومى كه هست مقدار مترقنش خارج مى‏شود و اما مقدار مشكوكى كه مثل اين سير بوده باشد كه است يا ماء كل ما اصحابه مى‏گيم، بنا به مسلك ايشان بايد حكم به نجاست بشد. و اين بنا، و اين حرف براى ما واقف نيست ما طهاره وضو مى‏كنيم. چرا؟ چون كه ما سابقا گفتيم يغسل كلما اصابه، مايعات را نمى‏گيرد. اون اشيائى را مى‏گيرد كه تنجس قابل وصلند. يغسل كل ماء اصابه اون اشيائى را مى‏گيرد كه قابل وصلند. مضاف يا ماء مطلق اينها را نمى‏گيرد. يغسل كل ماء اصابه ذالك الماء؛ چون كه اينها قابل وصل نيستند. بنابر حرف ما عمومى نداريم به او تمسك كنيم در اجمال مخصص. بنا به مسلك ايشان عمومى داريم كه مخصصش هم مجمل مفهومه بايد عموم تمسك كرد. بله بنا به گفته ما يك عمومى در مايعات داريم كه در اون چيزى كه از موثقه ابى بصير بود كه كلب وارد شده بود كه لا تشرب من الكلب الاّ ان يقون حوض كبيرا... توجه كرديد. اونجا بله عموم بود كه هر مايه‏اى كه... هر مايه‏اى كه باشد كلمه را،... است ديگر او نجس مى‏شود، فقط از اون كل من الماء استثنا شده است كه حوض يستثنا من، حوض كبيرا كه گفتيم ماء كل است. او استثنا شده، مفهوم مجمل است، عام داريم ولكن در اون عام مخصص متصل است. مخصصى كه متصل بوده باشد و مجمل باشد، عام را هم مجمل مى‏كند؛ ديگر نمى‏شد به اون عام تمسك كرد. بدون جهت اين حرف ما دليل عمومى نداريم كه به او تمسك بكنيم. شك داريم كه اين مايه كثيف آب است كه نجس نشود، يا مضاف است كه نجس بشود، به كل شى طاهر تمسك مى‏كنيم. كه استسحاب هم جارى نشد ، عمومى هم كه نداريم. وضو به قائده طهارت مى‏شود.
    و اما بنا بر مسلك اون صاحب تنبيه كه عمومى داريم كه يغسل كل ماء اصابه ذالك الماء، مايعات را هم مى‏گيرد عمومى داريم، مخصص كه اخباء كل است مجمل است، و در مورد اجمال تمسك به اون عموم بشود، و بايد حكم به نجاست بكنند، توجه كرديد؟! در جايى كه شبهه شبهه مفهومى باشدها! حكم به نجاست بكنند و لكن، بله من العجب اين است كه در شبهه مفهوميه رجوع به اصالت الطهاره كردند در ما نحن فيه.