متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب طهارة (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره)) > جلسه 108

متن
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت‏
شماره نوار: 108 ب‏
نام استاد: آية الله تبريزى‏
تهيه شده در سال 1365 ه.ش‏
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين جسم ثانى بود كه شخص شك داشت كه اين مال موجود از اول ملك خودش هست، داخل وجود خودش شده است يا از اول داخل ملك الغير بود. عرض كرديم فرض كلام در جايى كه فعلا يد ندارد به اون مال و اگر مال در يدش بوده باشد به قائده يد حكم مى‏شود كه ملك خودش هست. در جايى كه قائده يد نبوده باشد. اون تخم مرغ مثلا در اون مكان افتاده است كه ربما مرغ خودش اونجا تخم مى‏كرد ربما فرض كنيد اون تخم مرغ شخص ديگر است. اين را عرض كرديم استسحاب اين كه اين مال داخل در ملك غير نشده است اثبات نمى‏كند كه ملك خودش هست. كما اين كه استسحاب اين كه ملك، ملك خودش نيست اثبات نمى‏كند كه اين تخم مال كس ديگر هست. اونمقدارى كه به اين استسحاب ثابت مى‏شود، به استسحاب ثابت مى‏شود كه اين مال، مال اين شخص نيست. منتهى اون وقتى كه مال خودش موجود نبود ملك اين شخص هم نبود. الان نمى‏داند كه ملك خودش شده است يا نشده است؟ استسحاب مى‏گويد نه باز ملك تو نيست. اگر استسحاب جارى بشود يا جارى نشود استسحاب على كل تقدير آثار ملكيت را نمى‏تواند بار كند بر او. نمى‏تواند اين را بفروشد نمى‏تواند مصالحه كند. حيث اين كه احراز نشده است كه اين مال، مال خودش هست و سلطنت به بيعش دارد. سلطان على المصالحه است. اگر استسحاب نهى نكرد كه مال تو نيست اثبات اين نشده است، احراز اين نشده است كه مال، مال خودش است. و عرض كرديم استسحاب اين كه اين مال، مال شخص ديگر نيست بعد استسحاب اين كه اين مال، مال اين شخص هم نيست با همديگر تعارضى ندارند. حيث اين كه تعارض اصل منحصر است به اين كه يكى از دو شى‏ء موجود بشود يا از جريان اونها لازم مى‏آيد ترخيص در مخالفت قطعيه يا دو تا اصل در مدلول تنافى داشته باشند. يكى امرى را اثبات بكند، ديگرى همان امر را نهى بكند كه تعبد به متناقضين ممكن نيست. حتى در مقام داعى.
و در ما نحن فيه نه مخالفت قطعيه لازم مى‏آيد براى تكليف، تكليف معلومى كه متوجه اين شخص است نه هم اين كه در مدلول تنافى دارند. اين استسحاب مى‏گويد ملك تو نيست اون استسحاب مى‏گويد ملك اون كس نيست. نه اين كه ملك تو هست تا تنافى داشته باشد در مدلول. و اگر عرض كرديم كسى خيلى گفت كه نه اينجا هم تعارض است اگر فروختيم تخم مرغ را يا مصالحه كرد شك مى‏كنيم كه ثمن داخل ملك بايع شد،... داخل ملك مشترى شد، عوض... را مالك شد يا نه؟ استسحاب مى‏گويد هيچ كدام از اينها را مالك نشده‏ايد. و در ما نحن فيه ولكن تصرفاتى كه انسان در مال مشكوك مى‏كند اين تصرفات دو قسم است. تفسيرش را در مكاسب بيان كرده‏ايم. يك تصرفاتى است كه موضوع اونها مالك است. بر مالك جايز است اون تصوفات را بكند. مثل لا بيع الاّ فى ملك لا تبع عند مالك. بايد بايع مالك بشود. جواز البيع موضوعش مالك است. يا ولى المالك اون كسى كه ولايت بر مالك دارد. يك تصرفاتى است موقوف به ملكيت نيست. اونها تصرفاتى است مثل جلوس در فرش بيع يا جلوس در مكان، احتياج ره مالكيت ندارد. مالك اگر... به دست داشته باشد مى‏تواند اون تصرفات را موجود كند.پس در ما نحن فيه اون تصرفاتى كه موقوف به ملك است قسم اول است انها گفتيم نافذ نيست و اما تصرفاتى كه موضوع اونها مالك نيست ملكيت نيست اون تصرفات عيبى ندارد. مثل نشستن، خوردن و آب و امثال ذالك را خوردن يا اين تخم مرغ را پختن و خوردن. اين موقوف به ملكيت نيست. شك مى‏كند كه آيا خوردن اين حلال است يا حرام؟ كل شى‏ء لك‏
حلال. مى‏گويد حلال است و خودش هم گفته استسحاب مى‏گويد مال غير هم نيست. اون موضوع را استسحاب نفى كرد. چون كه استسحاب نفى كرد احتياجى نداريم به... اون اصل حاكم است كه مال غير نيست. معتبر نيست در جواز تصرف تو ولكن اگر كسى گفت كه اين استسحاب مبتلا به معارض است، نوبت به او مى‏رسد. ام الكلام فى القسم ثالث است.
قسم ثالث در مال مشكوك اين است ما يقين داريم كه اين مال سابقا مالك آخر داشت. سابقا ملك الغير بود. ولكن يقين داريم اين مال از ملك او منتقل شده است. شك در اين است كه، شخص شك مى‏كند اين مال منتقل به خودش شده است، تا تصرفاتش در اين حلال بوده باشد. حتى تصرفات مالكانه. يا اين كه اين مال منتقل به ملك شخص آخر شده است كه تصرفاتش در اين مال جايز نيست اون تصرفاتى كه موقوف به ملك است على الاطلاق. و اون تصرفاتى كه موقوف به ملك نيست اونها هم بدون... نفس مالك جايز نيست. در اين صورت معلوم شد از مسئله متقدمه و از جسم ثانى كه اين شخص نمى‏تواند كه اين مال فعلا در يدش نيست در هر دو فرض، فرض اين است كه مال فعلا در يدش نيست. بلكه در فرض اول هم كه فرض اول مال بود، اونجا هم مال در يدش نبود. والاّ اگر مالى در يدش بوده باشد به مقتضى السيرة العقلائيه... كه در مواردى هم منصوص است، مال، مال كسى است كه در يد اوست. بدان جهت مال فعلا در يدش نيست ولكن مى‏داند بر اين كه اين مال سابقا مالكى داشت. و از او منتقل شده است اين ماء به ملك الغير يا به اين شخص. در اين صورت گفتيم مثل صورت سابقه استسحاب عدم انتقال به ملكش جارى است. اصل اين است كه از اون شخص منتقل به اين شخص نشده است. ملكش نيست و معارضه هم ندارد با اون استسحابى كه اين مال منتقل به غير نشده است. خوب اين با هم تعارضى ندارد. آثار ملكيت را بخواهد به اين مال بار بكند نمى‏تواند بكند. اما مى‏تواند در اين صورت اون تصرفاتى كه موقوف به ملك نيست اونجور تصرفات را در اين مال موجود بكند مثلا تخم مرغ را مى‏پخت مى‏خرد، اين تخم مرغى كه سابقا ملك كس ديگر بود يقينا و از او منتقل شده است اين مال به اين يا شخص ديگر مى‏تواند اين را هم بپزد و بخورد؟ گفته شده است كه نمى‏تواند. در اين صورت تصرفات جايز نيست. چرا؟ براى اين كه اگر كسى گفت استسحاب در ما نحن فيه مقتضاش همين است. چون كه اين مال مى‏گويد يك زمانى ملك من نبود، ملك شخص آخر بود. اينجور است ديگر يك زمانى قطعا. الان احتمال مى‏دهد باز در ملك الغير باقى بماند. منتهى استسحاب قسم ثالث من الكلى است. يك فردى اونچه در ملكش نبود، يعنى ملك اون شخص اولى بود يقينا الان هم احتمال مى‏دهد در ملك الغير باقى بماند، يعنى ملك شخص آخر بوده باشد. اگر استسحاب در قسم ثالث از كلى جارى شد مقتضاش اين است كه ملك الغير است نمى‏توانى تو تصرف بكنى. اگر كسى اين استسحاب را معتبر دانست خوب تصرف جايز نيست. اگر اين استسحاب را معتبر نداست گفت در اصول ما به كمر اين استسحاب مى‏زنيم كه در قسم ثالث از كلى حق گفت و گو ندارد اين استسحاب. اگر اين را گفتند باز نمى‏شود تصرف كرد. چرا؟ چون كه آيه مباركه دلالت كرده است لا تأكول اموالكم بينكم بالباطل چيزى كه مال الغير است آيه شريفه دلالت مى‏كند، اكل اون مالى كه مال الغير است جايز نيست. الا ان تكون تجارة ام تراز مگر در بين تجارتى بشود، يك ترازى بشود اين مال هم مال شخص ديگر بود يقينا، شك مى‏كند تجارتى با اون مال كرده است يا نه؟ استسحاب مى‏گويد نكرده‏اى. نمى‏داند با اون مالك ترازى كرده است يا نه؟ استسحاب مى‏گويد ترازى نكرده‏اى. لا تأكول اموالكم بالباطل الاّ ان تكون تجارة ام تراز. الاّ ان تكون تجارة و ان تراز كه اينجور معنا كرديم سابقا، الان هم همينجور مى‏گوييم. مگر اين كه تجارتى بشود يا ترازى ديگرى، ترازى يعنى ترازى معاملى كه در بحث مكاسب مفصل بحث كرديم. يك ترازى معاملى ديگر باشد.
در ما نحن فيه اين مال، مال الغير بود سابقا فرض اين است. نمى‏دانم با او تجارتى يا يك ترازى شده است يا نه؟ اصل مى‏گويد كه نشده است. بدان جهت تصرف مى‏گويد تصرف نكن و از اينجا اين را هم علاوه كرده‏اند. علاوه فرموده‏اند در تنقيه هست كه لا يحل... اقتضا مى‏كند كه جاى تصرف نيست. چرا؟ براى اين كه در اين روايت اينجور مى‏گويد مثل آيه‏اى كه گفتيم. مالى كه مال مرد مسلمانى بوده باشد او جايز نيست بر ديگرى تصرف كند مگر اين كه اون مال امر طيبت نفس داشته باشد. اين مال‏
هم كه مال شخص ديگر نبود. نمى‏دانيم بر اين كه او طيبت نفسى دارد ما در او تصرف كنيم؟ با او يك معامله‏اى شده است يا نشده است؟ كه طيب نفس داشته باشد. استسحاب مى‏گويد نشده است. اينجور فرموده‏اند. و فرموده‏اند از اينجا معلوم مى‏شود فرق ما بين اين صورت و صورتين سابقتين كه گفتيم تصرفاتى كه موجود نيست در اونها جايز است. فرقش چيست؟ فرقش اين است كه در اون دو صورت اولى و دومى مال مسبوب به ملكيت الغير نبود. مال مباهل الاصل بود. نمى‏دانم خودم حياضت كرده‏ام يا ديگرى؟ يا تخم مرغ از آن وقتى كه تخم كرد مرغ نمى‏دانم در ملك من افتاده است يا در ملك ديگرى؟ مسبوق به ملك الغير نبود. مالى كه مسبوق بوده باشد به ملكيت الغير اونجا نه مقتضى القائده عدم جواز التصرف است. اينجور فرموده‏اند. للاستسحاب قسم ثالث. و آيه لا تأكلوا و روايت لا يحل مقضاش اين است به ضميمه استسحاب. اين فرمايش به نظر غاصر ما درست نيست. اما استسحاب را كه گفتيم قسم ثالث كلى جارى نيست. اما آيه لا تأكلوا اموالكم اين را در بحث مكاسب مفصل بيان كرده‏ايم كه مراد از اكل در اين آيه، خوردن خارجى نيست. مراد از لا تأكلوا اموالكم يعنى مى‏گويند كه فلان كس خانه فلان كس را خورد، فرش فلان كس را خورد اين وقتى كه اكل اضافه مى‏شود و نسبت به مال داده مى‏شود ظهورش در تملك و وضع اليد است. يعنى مال ديگرى را تملك كرده است. مال فلانى را خورد به زور خورد. اينجور مى‏گويند ديگر. اين لا تأكلوا غير از اين است كه مثلا لا تأكلوا... او اكل ازناد است ولكن اكل وقتى كه اضافه نسبت به مال داده شد ظهورش از تملك است. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعنى تملك نكنيد و وضعيت مالكانه نكنيد به مال همديگر. مگر اين كه تجارتى بوده باشد يا ترازى بوده باشد. و همين روزها هم تمام كرديم كه نهى در معاملات هم ارشاد به فساد است. اكل در اينجا معامله است تملك است. لا تأكلوا يعنى اين تملك فاسد است. اونجايى كه ترازى نبوده باشد و ترازى معامله نبوده باشد اون اكل محكوم به فساد است. اين نهى، نهى ارشادى است به فساد. تقريبش را در مكاسب مفصل ذكر كرديم الان اشاره كردم.
روى اين حساب اين آيه مباركه اصلا تصرفات غير مالكانه را كه نشستن روى فرش است يا اكل خارجى است از آب مى‏خورد اونها را نمى‏گيرد. لا تأكلوا اون تملك است و مفروض اين است در ما نحن فيه اين شخص مال مشكوك را تملك نمى‏كند. در مال مشكوك مى‏خواهد تصرف بكند. وقتى كه تصرف كرد اين آيه لا تأكلوا ربطى به اين تصرفاتى كه تصرفات غير مالكانه، تصرفات انتفاعيه است اونها را نمى‏گيرد. ظهور عرفى است مخصص ندارد. سوال؟ اگر نسبت به سور بدهند كه فلان كس سور مى‏خورد يا سور خواهد خورد، سوال؟ آقا ظهور، اگر كسى گفت فلان كس خانه فلان كس را خورد. سوال؟ عرض كردم مضاف اليه مال است. آقا اضافه‏اش را به مال داده است. گفته است مال را نخوريد. مال را خودرن ظهورش در تملك است. عنوان غذا نسبت مى‏دهيم. به مال نسبت بدهيد. بگوييد فلان كس، مال فلانى را خورد. اين مال را كه مى‏گويند فلان كس مال را خورده است ظهورش در همين وضعيه، امساك تملك است. نه معناش ازدناد است.
فرض بفرماييد وقتى كه اينجور شد، كه معناى اكل اين شد اين را خود ايشان هم قبول دارند كه معناى اكل اين است در اين آيه شريفه. وقتى كه اينجور شد اين تصرفات غير مالكانه، نشستن روى فرش را كه احتمال مى‏دهد مال خودش باشد يا مال غير بوده باشد كس رو فرش ديگرى بنشيند، نمى‏گويند فرش را خورد. اگر مى‏گويند عرف شماست. عرف ما كه نمى‏پسندد. پس على هذا الاساسى كه هست ما كلاممان اين است فرشى است مال خودش است، يا مال ديگرى. مى‏تواند روش بنشيند يا نه؟ ما اين را مى‏گوييم. و هكذا فرض بفرماييد مال ديگرى كه تصرف انتفاعى مى‏كند كه موقوف به ملكى نيست. و اما لا يحل مال امر مسلم، ظهور عنوان در فعليت دارد. لا يحل مال امر مسلم مالى كه بالفعل، مال مسلمان باشد. بالفعل مال مسلمان بوده باشد. ظهور عنوان در فعليت است. نه اين سابقا ملك امره بوده است. لا يحل يعنى تصرف كردن در مال، تصرف كردن در شيئى كه مال الغير است بالفعل تصرف در او حلال نيست و هر تصرفى الاّ اين كه رضا داشته باشد. خوب ما در ما نحن فيه اول كلام است كه اين مال الغير است. استسحاب گفت مال الغير امر مسلم نيست. لا يحل مال امر مسلم يعنى مال امره مسلمى كه‏
مال متصرف نيست. امره مسلم كه متصرف نباشد. مال خودش باشد كه اون طيب، اون داخل لا يحل نيست. يعنى مالى كه مال مسلمان آخرى است شخص آخر نمى‏تواند در او تصرف بكند. شخص ديگر نمى‏تواند در او تصرف كند اول كلام است. بلكه استسحاب گفت مال شخص آخر نيست.
بدان جهت روى حساب ما بعثى نيست كه در اين فرض هم رجوع بشود به اصالت الحليه و گفته بشود تصرف حلال است. اونيكه در وقف عروه بود و او را هم استثنا كرد او در جايى بود كه سابقا مال، ملك كسى باشد كه احتمال بدهيم كه در ملك يدش باقى است. او را استثنا كرد. فرمود و المشكوك... محكوم بالاباه. الاّ مع العلم... يعنى احتمال بدهيم كه اون غير باز مالك است كه با اون جريان استسحاب نوبت به اصالت الحليه نمى‏رسد. و فرض اين است در ما نحن فيه علمى كه به سبق ملكيت غير داريم مورد استسحاب نيست. قطع داريم كه اون ملكيت رفته است از او. احتمال مى‏دهيم كه خود اين شخص مالك بشود يا شخص آخر مالك بشود اينجا هم تصرف عيبى ندارد. يك صورت رابعه‏اى باقى ماند كه به سر مطلبى برسيم اون صورت رابعه اين است كه علم به حالتين متضادتين دارد. مى‏داند اين مال مشكوكى است، فعلا باز در يدش نيست والاّ در يد باشد همه جا فرض در اين فروض اربعه اين است كه مال در يد شخصى نيست. والاّ در يد خودش يا در يد ديگرى بوده باشد محكوم است كه مال، مال ذواليد است. ذواليد خودش باشد يا كس ديگر باشد. مالى كه فعلا به او يد نيست دو حالت به او... شده است. يك وقتى مال من بوده است يقينا، يك وقتى هم مال ديگرى بوده است يقينا. فعلا شك من در اين است كه اول مال من بود، بعد مال ديگرى شده است كه بر من تصرف جايز نيست. يا اول مال ديگرى بود بعد مال من شده است كه تصرف من فعلا جايز است. در ملكم باقى است. اين همان حرفى است كه در تعاقب حالتين كه استسحاب‏ها يا جارى ميشوند تعارض مى‏كنند، تساقط مى‏كنند. يا بقول مرحوم آخوند در نزد ما جارى نميشوند. على كل تقدير در اين فرض آثار ملكيت را نمى‏تواند بار بكند، چونكه يا استسحاب ملك خودش جارى نيست للمعارض است يا اصلا جارى نيست.
و اما ساير آثار كه موقوف به ملكيت نيست مثل انتفاع، تصرفات انتفاعيه، آنها عيب ندارد. رجوع مى‏كنيم در آنها به كل شى‏ء لك حلال و مى‏گوئيم كه آن تصرفات جايز است، هذا تمام الكلام فى المال المشكوكى كه در او يد فعلى نيست. آب هم وقتى كه در او يد فعلى نشد، يد فعلى شد آنجور يد مالك است. و اما يد فعلى بر آبى نشد، داخل اين اقسامى است كه بيان كرديم.
بعد مى‏رسيم به اين مسئله‏اى كه مرحوم سيد عنوان مى‏كند. ايشان مى‏فرمايد (سؤال) ما انتقال را بحث نمى‏كنيم، انتقال مفهوم كلام عزيز من، يك چيزى فرموديد جوابش را گوش كن. ادله‏اى كه اسبابى را بيان مى‏كند مثل اينكه بيع مملك است، اجاره مملك منفعت است، صلح رايج است بين المسلمين، اگر در اينها شرط كنيم، استسحاب موضوعى داريم كه اينها واقع نشده است، نفى ميشود اصلا اينها. اثر اينها كه ملكيت الثمن است، ملكيت منفعت است، يا ملكيت المال است، يا زوجيت است، فرق نمى‏كند. يا فرقت مابين الزوجيه است. آنهايى كه سببى به آثار مترتب بر اسباب خاصه هستند، اگر مورد شك شدند، اصل موضوعى در اسباب جاريست، در عدم وجوب اسباب، آن آثار هم نفى ميشود.
و اما آن آثارى كه مثل... انتفاعى سبب خاصى ندارند. موضوع جواز، و عدم الجواز، بود آن موضوع كه مالك اجازه بدهد، مال الغير اگر باشد، اجازه بدهد، انتزاع داشته باشد، جايز است. رضا نداشته باشد، مال غير بوده باشد جايز نيست. كلام در مال الغير بود كه احتمال ميديم مال الغير نباشد. در اين ما نحن فيه يا استسصحاب نفى مى‏كرد كه اين مال الغير نيست، اون وقت راحت بوديم، ديگه تصرف جايز است. موضوع حرمت اين است كه مال الغير باشد. يا اگر اين استسحاب هم از كار مى‏افتاد للمعارضه، نوبت به اصل حكمى ميرسيد. اصل حكمى هم در تصرفات خارجيه جواز است. كل شى‏ء لك حلال الا تعلم انه حرام. (سؤال) ماء حيازت است ديگر، شك مى‏كنم، ميدونم، شك داشتم خودم حيازت كردم يا ديگرى. ملكم نيست، حيازت مملك است. تصرف مالك موضوعش اين است كه مال الغير بوده باشد و اون غير راضى نبوده باشد. عرض كردم، دو تاست. تصرفاتى كه موضوع ملك است، يعنى موضوع اينها اسباب خاصه‏اى است كه ملكيت مى‏آورد. اينها منتفى ميشود.
و اما آن تصرفات انتفاعيه كه موضوع اينها به حسب ادله، اسباب خاصه نيست، فقط ملك غير بوده باشد كه صاحبش راضى نباشد، است. اينجا اگر موضوع نفى شد، مى‏گوئيم اين حرمت تصرف نيست. ايشان مى‏فرمايد در عروه با آب نجس كه نميشود وضو گرفت، نميشود نجس را خورد، از اينها استعمال در اكل و شرب كرد، ايشان مى‏فرمايد كه اگر اين نجس معلوم بوده باشد بالاجماع، تاحال اگر تفصيلا معلوم بود كه حكمش واضح شده. مثل اينكه فرض بفرمائيد ده تا اناء از آب است، مى‏دانيم بر اينكه يكى از اينها نجس است. يا ده اناء است آب، مى‏دانيم يكى از اينها غصب است، ملك الغير است، و اون صاحبش هم راضى نيست در او تصرف بكنيم. علم اجمالى به نجاست و علم الاجمالى به غصب، اين دو تا را عنوان مى‏كنند. و اطراف را هم مى‏بينيد كه اطراف محصور است، اطراف فرض مى‏كنيم. ايشان مى‏فرمايد به هيچ يكى از اينها، اين ده انائى كه مى‏دانيم يكى از اينها نجس است، به هيچ يكى از اينها نميشود رفع حدث و خبث كرد، و هيچ كدام از اينها را نميشود خورد. همون آثار نجاست كه نميشود خورد، لا يجوز الشرب، و نميشود رفع حدث و خبث كرد، اين از آثار كه آثار ماء متنجس است، اين آثار را بايد در اين اطراف حل بايد ملاحظه بكند مكلف. و كذلك اگر بداند كه يكى از اينها مغصوب است، نمى‏تواند هيچكدام از اينها را بخورد يا هيچكدام از اينها را نمى‏تواند با او غسل ثوب بكند، يا فرض بفرمائيد وضو بگيرد. نمى‏تواند.
دنباله اين دارد كه و اما اگر اين نجس و مغصوب، در شبهه غير مقصوره شد، شبهه غير مقصوره را هم كه خودش بيان مى‏فرمايد من باب مثال. كاناء فى الارض. مثل اينكه، مراد ايشون از اين مثال اينه، ده اناء ماء، يك اناء ماء اگر مشتبه در ده اناء ماء شد، اين مقصور ميشود. يك اناء ماء اگر در هزار انائى كه آب دارند، مشتبه شد، آنوقت مى‏فرمايد كه نه، رعايت علم لازم نيست. مى‏تواند از هر كدام از اينها، شبهه كه غير مقصور شد، مى‏تواند وضو بگيرد و بخورد. خوب اين را بايد از اول حساب بكنيم. ايشون يكى مسئله نجس را فرمود. فرمود اگر يك اناء در ده اناء علم اجمالى داريم كه نجس است. هيچكدام از اينها را نميشود خورد. و نميشود با هيچكدام از اينها وضو گرفت. و نميشود با اينها رفع خبث را كرد. اينكه نميشود خورد، بعله مقتضاى طبيعى علم اجماليست. علم اجمالى داريم كه شرب يكى از اينها حرام است، شرب النجس است، و اين علم اجمالى منجس است، چونكه از حالت عليه در آن اناء، از حالت عليت در نه اناء ديگر معارضه مى‏كند. هر كدام از اين اناءها را رفع وضع يد بكنيد، اصالة الحليه در او با اصالة الحليه در اناءهاى ديگر معارضه مى‏كند. علم داريم بر اينكه يكى را نميشود خورد بدان جهت تساقط مى‏كند همه‏اش كه نمى‏تواند بگويد هم اين حلال، هم آن حلال. از تماميش لازم مى‏آيد ترخيص در مخالفت قطعيه تجهيز واقعى، چونكه متعارضين هستند تساقط مى‏كنند، بايد من باب احتياط عقلى اجتناب مى‏كنند، هيچكدام را نخور. اما چرا رفع خبث نميشود؟ اين چه جور ايشون فتوى داد. خوب من مى‏دانم يكى از اين ده اناء نجس است. خوب چرا رفع خبث نشود؟ من بايد به دو تا از اينها رفع خبث بكنم. يكى نجس است ديگر. اين ثوب من متنجس، اول با اون يك كاسه شستم، احتمال ميدهم كه پاك نشده باشد، چونكه دليل به طهارت اين آب ندارم. چونكه از حالت طهارت در او معارض است. اما اگر با كاسه دومى بعد شستم، يقينا اين ثوب پاك است ديگر. (سؤال) اين كاسه يقينا اين ثوب پاك شده است، اين ثوب متنجس بودها، اگر كاسه اول پاك بود، خوب پاك شده يقينا ديگر. منتهى به كاسه دومى به قول ايشان نجس شده است. اگر كاسه فرض كنيد اولى نجس بود، با كاسه دومى يقينا پاك شده. خوب اينجا ميشود استسحاب قسم ثالث كنيم. استسحاب نجاست اين ثوب ديگر جارى نميشود. چرا؟ چونكه آن نجاستى كه اين ثوب داشت اون فرقش قطعا رفته به گور، اون را دفن كرده‏ام. يا به آب اول اين اولى رفت، يا به آب دومى اين نجاست اولى رفت. احتمال ميدهم در اين ثوب يك نجاست دومى موجود بشود. چونكه آب اولى پاك بود، ثوب را پاك كرد، آب دومى كه ريختم به قول ايشان نجس شد، اين نجاست نجاست دومى است. يا اولى است؟ دومى ديگر. اين ميشه استسحاب نجاست بكنيم، ميشه استسحاب نجاست قسم ثالث از كل. استسحاب را كه حضرات در قسم ثالث از كلى كه خود صاحب العروه هم از آنها، هيچكس معتبر نمى‏داند مگر بعضى‏ها كه انشاء الله در اصول بحث ميشود. وقتى كه اينجور شد، استسحاب جارى نشد، نوبت به كدام اصل ميرسد؟
اصالت طهاره ديگر، كل شى‏ء طاهر حتى اعلم انه قذر. چرا با اين ثوب، واجب است، در جائى كه انائى مشتق بشود مابين فرض كنيد دو اناء يا سه اناء يا چهار اناء يا ده اناء، اگر ثوب نجس بوده باشد جايز است او را بلكه واجب است در مواردى كه آب ديگرى ندارد مكلف، با دو تاى از آنها كه زايد بر نجس بوده باشد، مقدار نجس، بايد بشورد. اين چه فتوايى است كه لا يجوز رفع الخبث به. چرا لا يجوز؟ اما نسبت به خبث داستانش چه جور است، آن مسئله‏اش انشاء الله خواهد آمد. انسان اول محدث است، با يكى از اين آبها وضو مى‏گيرد، بعد با آب دومى مواضع وضوى اولى را تطهير مى‏كند اولا. با بقيه آب دومى وضو مى‏گيرد. اين چه جور است؟ اين جايز است يا جايز نيست. اين مسئله‏اش خواهد آمد. و آنجا خواهيم گفت اگر نقصى نبود مطلق القاعده همين بود. توجه كرديد؟ منتهى با تفصيلى كه خواهيم گفت. آن مسئله چون خواهد آمد تفصيلش را مى‏گذاريم بمانه به جايش. اين مقدار در مواردى كه فرض بفرمائيد نجس مشتبه مابين مقصور بشود، لا يجوز شرب، اين را قبول كرديم. لا يجوز رفع الحدث على كلام يأتى، آن را هم موكول كرديم. اما لا يجوز رفع الخبث، اينجور نيست. يجوز رفع الخبث بل يتعين عليه فى بعض الموارد كه ماء ديگرى ندارد. اين شبهه مقصور.
اما شبهه غير مقصور چه جور؟ ايشان در شبهه غير مقصور دو تا حكم بيان كردند خدا رحمتشون كند. يك حكمشون اين است كه علم اجمالى در موارد شبهه غير مقصوره اثرى ندارد. علم اجمالى به تكليف اگر من مى‏دانم اين هزار اناء آبى هست كه در اين خيابانها گذاشته‏اند، يكى از اينها نجس است، يا آب يكى از اينها غصبى است، اين علم اجمالى اثرى ندارد. شبهه غير مقصوره، علم اجمالى در او اثرى ندارد. اين يك مطلب.
مطلب دومى تعيين مصداق است. فرمود يك اناء در هزار اناء، شبهه غير مقصور است. اين يك اناء در هزار اناء، نه مثل اينكه فرض كنيد يك دونه مطعمى هست، سالن غذا خورى است، كه هزار تا اناء دارند، روزى هزار نفر بيشتر آنجا وارد و خارج ميشوند، آن انائهايى كه آن‏جا گذاشته‏اند غذا بگذارند، يكى از آنها مى‏داند نجس است. اون شبهه غير مقصوره است، اون را نميگه صاحب العروه كه نقل كرده‏اند. اناءهاى آب را ميگه. يعنى اگر هزار تا آب گذاشته باشند در اناء، انسان يكى را بداند نجس است يا يكى غصبى است، اين شبهه شبهه غير مقصوره است. اين هم حرف دومى.
اما در شبهه غير مقصور حكم چيست؟ اين حضرات مرادشون اين است، اگر تمام شرايط تنجيز علم اجمالى موجود باشد، تمام شرايطش، كه يكى از آن شرايط اين است كه اطلاع به جميع الاطراف است. يا قدرت به انتخاب جميع الاطراف است. شخصى ماشين دارد بتواند از هر يكى از اينها آب بخورد. در يك روز يا در عرض چند روز. ماشينش سوار بشود، خودش هم سوار ميشود و ميرود، چونكه كار دارد در اينور و آنور شهر. نه به جهت اينكه ديوانگى كند، خودش كار دارد، سيار در شهر است، از هر كدام مى‏تواند بخورد. علم اجمالى دارد كه يكى از اينها نجس است. تمام شرايط علم اجمالى موجود است. بنحوى كه اگر علم اجمالى شرط تنجيزى داشته باشد، آن شرط تنجيز هم در ما نحن فيه موجود است. فقط كثرت الاطراف است كه اطراف علم خيلى است. اين حضرات مى‏گويند كه علم اجمالى به تكليف در اين موارد اثرى ندارد. منجز نيست. دو تا وجه در ما نحن فيه گفته ميشود. دو تا وجه يكى اين است چونكه وقتى كه اطراف خيلى زياد شد، معلوم بالاجمال هم كم است، يك اناء است در فرض كنيد ده هزار اناء فرض كنيد اول شما. شما هر كدام از اطراف اين علم را دست بزنيد. كثرة الاطراف ديگه اطمينان پيدا مى‏كنيد كه نجس در اين نيست. چونكه اطراف خيلى است آخه. از ده هزار احتمال در اين يكى هست، يك احتمال هست. اين ميشه اطمينان. اطمينان پيدا ميشود كه آن مدلول ماء در اينجا نيست. اطمينان خودش حجت است. اين علم اجمالى در غير كلى علم است، علم حساب نميشود. چيزى ملاحظه بفرمائيد اطمينان بر حليت است، و اطمينان هم حجت است. اين يك وجه. اين وجه چه جور است انشاء الله فكر كنيد فردا مى‏رسيم. اين يك وجه.
وجه دوم اين است كه چرا در شبهه مقصوره، علم اجمالى منجز است. چرا در موارد شبهه مقصوره علم اجمالى منجز است. من علم دارم كه يكى از اين اناءها كه ده اناء است، يكى از اينها غصبى است، يا يكى از اينها نجس است. چرا بايد از همه‏
اجتناب بكنم. چرا كل شى‏ء لك حلال، هركدام يكى يكى اينها را نگيرد. شما مى‏گوئى چونكه هر كدام را به قول مرحوم آخوند دست بزنى كه نمى‏دانى حلال است اى حرام. كل شى‏ء لك حلال موضوعش موجود است. چرا مى‏گوئى كه اين اصول تصادف مى‏كنند؟ مى‏گوئيم كه از جريان اصول لازم مى‏آيد ترخيص در مخالفت قطعيه تكميلى. نه آن حرفى كه شيخ مى‏گويد در رساله، آن حرف درست نيست. شيخ مى‏گويد از جريان الاصول لازم مى‏آيد مخالفت قطعيه. نه، از جريان اصول، مخالفت قطعيه لازم نمى‏آيد. ممكن است انسان بعضش را مرتكب نشود. ترخيص در مخالفت قطعيه لازم مى‏آيد كه اشاره، ترخيص بدهد در مخالفت قطعيه تكليفى كه به مكلف رسيده. تكليف در مخالفت قطعيه تكليف واقعى لازم مى‏آيد، چه ميشه. ديگر آسمان به زمين مى‏آيد. ميگيد نه، اين قبيح است. بر مولاى حكيم قبيح است علتش قبحه ديگر، و الا امتناع به اون... كه لازم نمى‏آيد. حكمت با حكمت مولا سازگار نيست، مولى تكليفى را جعل بكند و آن تكليف هم به مكلف برسد ولو بر ذيل اين اصناف، در اين اصناف فى كل واحد ترخيص بدهد...اگر آن تشريع را دارى چرا ترخيص دارى؟ بدان جهت مى‏گويند كه مولا يا بايد از تشريع واقعى رفع يد بكند يا از ترخيص ظاهرى رفع يد بكند. از تكليف ظاهرى كه دليل نداريم، ادله اصول از بين مى‏رود. وقتى كه اينجور شد، پس اين ملاكش قبح بود. در شبهه غير مقصوره مدعا اين است كه در ترخيص در اطراف، قبحى ندارد عند العقلاء. وقتى كه اطراف خيلى شد، يكى از اين آبهايى كه در اين شهر به اين بزرگى گذاشته شده‏اند، يكى از اينها نجس است، مولا بگويد درست است كه يكى از اينها نجس است يا دو تا نجس است، ولى تو هر جا رسيدى، آب ديدى تشنه شدى بخور. هيچ عقلاء تقبيح نمى‏كند. اصلا اينجور بشودها، اينجور گفته‏اند، گفته‏اند اين علم اجمالى اينجورى در غالب موارد هست. ما الان هم كه اينجا نشسته‏ايم علم داريم بعضى از اين آبهايى كه استعمال ميشود در اين نانوايى‏ها يا در دستگاهى كه استعمال مى‏كنند، بعضى‏هايشون نجس است. اين علم اجمالى هست. تأمل بفرمائيد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ