1/9/1377يكشنبه

درس شماره ⁽⁴⁰⁾

سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات قبلى و اين جلسه :

در جلسات قبل با توجه به معنى كلمه نسائهن در آيه شريفه و روايت حفص
بن البخترى، مكشوف بودن مسلمان را در نزد زن كافر جايز ندانستيم.
در اين جلسه در مورد اعضايى كه ستر آن لازم است توضيح خواهيم داد، سپس به بررسى مسأله 29 و 30 پرداخته حكم نظر زن و شوهر به همديگر و حكم خنثى را بررسى خواهيم كرد.

الف - ادامه بحث جلسه قبل (= اعضايى كه زن مسلمان بايد از زن كافر پوشيده بدارد.)

در اينجا براى روشن شدن بحث نخست عبائرى چند از فقهاء را نقل و بررسى مى كنيم.

1) نقل عبائر چند كتاب فقهى

علاّمه در تذكره مى گويد: «هل يجوز للذمية النظر الى المسلمة للشيخ رحمة الله ت عالى قول بالمنع انه لايجوز و هو احد وجه (وجهى ظ) الشافعية لقوله تعالى: أؤ
نساءهن⁽¹⁾ فرزند وى فخرالمحققين هم در ايضاح مى نويسد: « هل يجوز للذمية النظر الى المسلمة للشيخ قول بالمنع - و ان كان الى الوجه والكفين - لقوله تعالى: أو نساءهن و ليست الذمية منهنّ .
⁽²⁾ ».
در جامع المقاصد محقق كركى هم نظير عبارت ايضاح آورده⁽³⁾، در مسالك مى گويد: «ذهب الشيخ فى أحد قوليه انّ الذمية لاتنظر الى المسلمة حتى الوجه والكفين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الاّ لبعولتهن الى قوله أو نسائهن و الذمية ليست منهنّ⁽⁴⁾».

فخر المحققين در ايضاح تابع پدرش علامه بوده و در اينجا جامع المقاصد از ايضاح تبعيت كرده و مسالك هم معمولاً از محقق كركى كه در طبقه اساتيد شهيد ثانى است - پيروى مى كند.
در اينجا دو مطلب نياز به بررسى دارد.
مطلب اوّل: آيا شيخ طوسى دو قول در مسأله دارد؟ مطلب دوّم: آيا شيخ طوسى پوشيده بودن وجه و كفين را هم لازم مى داند؟

2) آيا شيخ طوسى دو قول در مسأله دارد؟

عبارت تذكره و ايضاح و جامع المقاصد (= للشيخ قول بانه لايجوز) موهم آن است كه شيخ دو قول در مسأله دارد، يكى قول به حرمت و ديگرى قول به جواز، و بدين امر در مسالك و كفايه تصريح كرده است.
ولى ما هر چه گشتيم قول به جواز را در كتب شيخ نيافتيم، مسأله ذميه را شيخ تنها در تبيان عنوان كرده است و در آنجا حكم به حرمت نموده است و در ساير كتابهايش اصلاً عنوان نكرده است تا فتوا به حرمت يا جواز بدهد، و عمومات يا اطلاقاتى هم در كلمات ايشان نيست تا حكم مسأله از آنها بدست آيد.
در اينجا به نظر مى رسد كه شهيد ثانى و سبزوارى از عبارت علامه
وايضاح و .
چنين فهميده اند كه شيخ طوسى دو قول دارد با اين كه عبارت علاّمه صراحت در اين معنى ندارد، بلكه با اين امر هم سازگار است كه شيخ طوسى تنها يك قول داشته باشد، بلكه چون شيخ تنها در يك جا آن را عنوان كرده و فتواى به حرمت داده و در ساير كتابها عنوان نكرده تا نظر وى معلوم شود، عبارت: «للشيخ قول بانه لايجوز» به كار برده است.
به هر حال شيخ طوسى در مسأله دو قول ندارد.
3) آيا شيخ طوسى پوشيدن وجه و كفين را هم از زن كافر لازم مى داند؟
در ايضاح و كتب متأخر، به شيخ طوسى نسبت داده اند كه ايشان نظر زن كافر را حتى به وجه و كفين زن مسلمان جايز نمى دانند، ولى اين امر در تذكره نيامده و در عبارت شيخ طوسى هم ديده نمى شود، حال براى روشن شدن بيشتر بحث عبارت تبيان را نقل مى كنيم: ايشان در تفسير آيه شريفه «و لا يبدين زينتهن الاّ ما ظهر منها» ، اقوال مفسّران را در معناى زينت ظاهره چنين ذكر مى كنند:
«قال ابن عبّاس: يعنى القرطين والقلادة والسوار والخلخال والمعضد والمنحر، فانّه يجوز لها اظهار ذلك لغير الزوج والزينة المنهى عن ابداءها زينتان فالظاهرة الثياب والخفية الخلخال والقرطان والسوار - فى قول ابن مسعود - و قال ابراهيم: الظاهر الّذى ابيح الثياب فقط، و عن ابن عباس - فى رواية اخرى - ان الّذى ابيح الكحل والخاتم والحذاء والخضاب فى الكف و قال قتادة: الحذاء والسوار والخاتم و قال عطاء: الكفّان والوجه، و قال الحسن: الوجه والثياب و قال قوم: كلّما ليس بعورة يجوز اظهاره
و اجمعوا انّ الوجه واكفين ليسا بعورة، لجواز اظهارهما فى الصلاة، والاحوط قول ابن مسعود، والحسن بعده».
ايشان سپس در تفسير «نساءهن» كه ابداء زينة براى ايشان جايز است مى گويد: «يعنى نساء المؤمنين دون نساء المشركين الاّ اذا كانت امة⁽⁵⁾».
بايد توجه داشت كه زينتى كه ابداء آن براى غير ازواج و ساير طوايف ذكر شده
و آيه شريفه جايز ندانسته زينت مخفيه است - چنانچه آن خواهد آمد - و حال ما اگر وجه و كفين را از زينت ظاهر بدانيم حرمت ابداء زينت نسبت به نساء غير مسلمان شامل وجه و كفين نمى گردد، شيخ طوسى در مورد وجه و كفين نظر قطعى ندارد، در برخى كتب ابداء آنها را تجويز كرده و در برخى جاها تحريم نموده در تبيان نيز احتياط كرده است، پس از عبارت تبيان مطلبى در مورد جواز يا حرمت كشف وجه و كفين براى زن غير مسلمان استفاده نمى شود.
حال ما بايد ببينم كه از روايت حفص بن البخترى كه دليل عمده تحريم
مى باشد چه مطلبى استفاده مى شود.

4) نظر استاد - مد ظلّه - در مسأله

به نظر مى رسد مراد از حرمت انكشاف در نزد يهوديه و نصرانية در روايت حفص بن البخترى غير از وجه و كفين است، چون اين روايت در محيط عامه صادر شده و ناظر به مسائلى است كه در بين آنها مطرح بوده، اين مسأله كه زن مسلمان آيا
مى تواند خودش را به زنهاى غير مسلمان ارائه دهد در ميان عامه هم مطرح است و مورد اختلاف مى باشد⁽⁶⁾، اختلاف آنها در اين است كه آيا زن مى تواند خمار (= چارقد) را بردارد و طبعاً مو و گردن و مقدارى از سينه باز شود؟ اين مسأله مورد مختلف بين عامه است، روايت حفص بن البخترى هم به همين ناظر است.
پس ستر و جه و كفين در نزد زنان يهودى و نصرانى جايز است ولى زن مسلمان نمى تواند چارقد خود رادر پيش آنها كنار گذارد.

ب - بررسى مسأله 29

1) متن مسأله

«يجوز لكل من الزوج والزوجة النظرالى جسد الآخر حتى العورة مع التلذذ و بدونه بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذّذ و بدونه»

2) توضيح مسأله و كلام مرحوم آقاى خوئى - قدس سره -

زوج و زوجه در مسأله نظر محدوديتى ندارند زوج مى تواند به تمام بدن زوجه حتى عورة نگاه كند و همين طور بالعكس، و هر يك از آنها مى تواند تمام اعضاى ديگرى را هم لمس كند، تنها مخالفى از امامية كه با فحص بسيار ما يافته ايم و علماء نقل كرده اند⁽⁷⁾ ابن حمزه در وسيله است كه مى گويد: «اذا جامع حرم عليه اشياء .
فالمحرّم قراءة العزائم و النظر الى فرج المرأة حالة
الجماع⁽⁸⁾» حال ببينيم كه دليل بر منع و دليل بر جواز كدام است.
مرحوم آقاى خوئى - قدس سره - ادله جواز را ذكر كرده و نيز دليل منع را ذكر كرده و رد مى كند.
ايشان براى جواز به اطلاق آيه كريمه و روايات كثيره استدلال كرده اند، مى فرمايند: آيه شريفه به زنها دستور غضّ بصر داده وازغض بصر، ازدواج را استثناء كرده، واطلاق استثناء اقتضاء مى كند نگاه به تمام اعضاء در تمام احوال جايز باشد، جواز نظر مرد به عورت زن هم از استثناء آيه شريفه

«والّذين هم لفروجهم حافظون الاّ على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم» استفاده مى شود.

3) نظر استاد مد ظلّه - نسبت به كلام مرحوم آقاى خوئى - قدس سرّه -

اين بحثها را ايشان در دوران پيرى و گرفتارى بسيار نگاشته اند و در بحث عجله كرده اند.
اولاً: در هيچ آيه اى از وجوب غضّ، ازواج استثناء نشده است، بلكه از وجوب ستر زنان استثناء شده: لايبدين زينتهن الاّ لبعولتهنّ .
اصلاً راجع به نگاه به ازواج در قرآن مطلبى نيامده است، بين وجوب ستر و جواز نگاه ملازمه خارجيه هم نيست،
مثلاً محارم از وجوب ستر استثناء شده اند آيا معناى آن اين است كه زنها مى توانند به عورتهاى محارمشان نگاه كنند.
خلاصه بين لزوم ستر و حرمت نگاه خلط شده است.
ثانياً: آيه شريفه «والّذين لفروجهم حافظون .».
هم ربطى به مسأله نگاه ندارد.
زيرا در اين آيه نيامده است كه: «والّذين هم لابصارهم حافظون» تا از اطلاق استثناء جواز نظر به عورت را هم استفاده كنيم، بلكه روايت مربوط به حفظ فروج از زنا و مانند آن است كه در روايات هم بدان اشاره شده و به مسأله نظر مربوط نيست.
ثالثاً: حال فرض كنيم آيه اى در قرآن وجود داشته كه ازواج در آن از جواز نظر
هم استثناء شده باشد، آيا اين استثناءها در مقام اطلاق از ناحيه مستثنى است يا از ناحيه مابقى تحت الاستثناء، در جمله استثناء منفى يك عقد سلبى وجود دارد و يك عقد اثباتى، آيا اطلاق از ناحيه عقد سلبى است يا از ناحيه عقد اثباتى هم اطلاق دارد، مثلاًاز جمله «لاصلاة الاّ بطهور» آيا استفاده مى شود كه طهور در تحقق صلاة كافى است و شرط ديگرى در صحت صلاة نيست، يا اين كه تنها ناظر بدين است كه نماز بدون طهور تحقق نمى يابد.
آيه شريفه «ولايبد ين زينتهنّ الاّ لبعولتهن و .».
نيز تنها در مقام اطلاق عقد سلبى قضيه است كه ارائه زينت به غير از اين چند دسته مطلقاً جايز نيست، امّا آيا به اين چند دسته هم تمام زينتها را مى توان ارائه داد يانه؟ آيه در مقام بيان نيست، از اين جمله استفاده مى شودكه ديگران از تصرف در اموال ممنوع هستند ولى اين چند نفر همه هر قدر بخواهند مى توانند تصرف كنند از آن استفاده نمى شود.
خلاصه به آيات قرآنى در اين مسأله نمى توان تمسك كرد بلكه بايد به روايات مراجعه كرد.

4) استدلال بر حرمت نظر به فرج مرأة در حال جماع

در وصيت پيامبر صلى الله عليه و آله به حضرت على عليه السلام از نگاه كردن به فرج زن در هنگام جماع نهى شده است و علّت آن چنين ذكر شده كه اين كار باعث نابينائى در فرزند مى گردد⁽⁹⁾.
اين روايت به طرق مختلف از پيامبر صلى الله عليه و آله وارد شده كه در مجموع انسان اطمينان پيدا مى كند كه چنين نهيى از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم صادر شده است، بنابراين اشكال مرحوم آقاى خويى به سند روايت صحيح نيست، زيرا اين خبر مستفيض است و نقلهاى مختلف همديگر را تأييدكرده و باعث اطمينان
مى گردند.
از جمله طرق اين وصيت روايت ابوسعيد خدرى است كه روايت مفصلى است در ضمن آن آمده: «و لا ينظُرنّ احد الى فرج امرأته، و ليغض بصره عندالجماع، فانّ النظر الى الفرج يورث العمى فى الولد».
شيخ صدوق اين روايت را در فقيه و امالى⁽¹⁰⁾ ذكر كرده و در نقل علل متن خبر چنين است: و لاتنظر الى فرج امرءتك و غضّ بصرك عند الجماع، فانّ النظر الى الفرج يورث العمى - يعنى فى الولد -.

اين نقل صحيح تر بنظر مى رسد چون در ساير قطعات خبر همگى⁽¹¹⁾ به صيغه خطاب به حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام آمده و مناسب است اين قطعه هم به صيغه خطاب باشد.
ان قلت: اين گونه تعابير به صيغه خطاب قبيح نيست.
قلت: حالا قدرى قبيح است ولى در محيط صدور روايات قبيح نبوده، عادات
در قبيح بودن و موهون بودن تأثير دارد.
بهر حال اين گونه اختلافات در بحث ما تأثيرى ندارد، ولى به نظر ما اين روايت اولاً ذاتاً دلالت ندارد.
ثانياً اگر ظهور ابتدائى هم داشته باشد به دليل ادله معارض بايد از اين ظهور دست بكشيم.

5) مناقشه در دلالت روايت وصية النبى صلى الله عليه و آله

در اين روايت نزديك به 30 قطعه⁽¹²⁾ وارد شده كه در آن اوامر و نواهى خطاب
به حضرت امير صلوات الله عليه در آداب نزديكى با همسر ديده مى شود، اكثر قريب به اتفاق اوامر و نواهى الزامى نيست بلكه اوامر آن استحبابى و نواهى آن تنزيهى است، و امر و نهى اگر در سياق اوامر و نواهى غير الزامى قرار گيرد ديگر ظهور در الزام ندارد، پس از نهى در اين قطعه از حديث هم حرمت استفاده نمى شود.
البته در پاره اى از نقلهاى اين روايت كلمه «كره» ديده مى شود كه ممكن است گمان رود كه خود دليل بر عدم حرمت است: مانند روايت الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام: «و كره النظر الى فروج النساء و قال: انّه يورث العمى وكره الكلام عند الجماع و قال: انّه يورث الخرس⁽¹³⁾».
يا روايت حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام: فى وصية النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا على، كره الله لامّتى العبث فى الصلاة و .
والنظر الى فروج النساء لانّه يورث العمى، و كره الكلام عند الجماع لانّه يورث الخرس⁽¹⁴⁾ .
ولى اين كلام صحيح نيست، چون كره در لسان روايات به معناى خصوص كراهت اصطلاحى نيست، بلكه به معناى جامع مبغوضيت مى باشد كه هم كراهت و هم حرمت را شامل مى گردد.
خلاصه نه كلمه «كره» و نه نهى در سياق نواهى تنزيهى هيچ يك دلالت بر حرمت نداشته، بنابر اين دلالت روايت وصية النبى صلى الله عليه و آله بر تحريم ناتمام است.

6) روايات معارض با حرمت نظر

حال اگر ظهور بدوى اين روايت را هم بپذيريم به جهت روايات معارض بايد
از اين ظهور دست بكشيم، از جمله: «عن أبى حمزة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: أينظر الرجل الى فرج امرأة و هو يجامعها؟ قال لا بأس⁽¹⁵⁾ » الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل ينظر فى فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لابأس به الاّ انّه يورث العمى⁽¹⁶⁾» در تقريرات مرحوم آقاى خوئى يك تعبيرى ديده مى شود كه از سبق بيان ايشان يا اشتباه مقرّر مى باشد، از اين روايت به صحيحة سماعة تعبير شده است كه درست نيست، زيرا اگر چه در سماعة اختلاف نظر وجود دارد و اگر ما او را هم واقفى ندانيم چنانچه مرحوم آقاى خوئى بر اين عقيده است، و او را واقفى نمى داند، ولى راوى از سماعة، زرعه مى باشد كه همه وى را واقفى مى دانند، پس اين روايت موثقه است نه صحيحه.
مرحوم آقاى خوئى مى فرمايند كه از تعليل روايت «فانّه يورث العمى» مى فهميم كه روايت اصلاً در مقام حكم مولوى نيست بنابر اين نه تنها از آن حرمت استفاده نمى شود بلكه كراهت هم از روايت فهميده نمى شود چون تعليل اشاره به يك حكم ارشادى دارد، و نظير اين مطلب را در بحث قبل هم فرموده بودند.
ولى به نظر ما اين كلام مايه تعجب است، حكم ارشادى در جايى است كه مولى نسبت به مرشد اليه بى تفاوت بوده و جمله طلبيه در حكم جمله خبرى است و اطاعت آن قرب و ثوابى را به همراه ندارد و مخالفت آن بعد از ساحت مولى را ندارد، مثلاً اوامر «اطيعوا الله» ارشادى است زيرا موافقت و مخالفت آن قرب و بعد مستقلى ندارد، بلكه اوامر «اقيموا الصلاة» و «آتواالزكاة» و لاتقربوا الزنا و .
منشأ قرب و بعد مى شود نه امر به اطاعت و نهى از عصيان.
حال در اينجا كه شارع مقدّس نهى از نظر در هنگام جماع كردن است و علّت آن را كور شدن بچه دانسته، آيا شارع نسبت به اين امر بى تفاوت است كه خواه بچه مؤمنم كور شود يا كور نشود براى من فرقى نمى كند.
قطعاً چنين نيست، پس اين نواهى حتماً جنبه مولويت دارد، پيامبر يقيناً نمى خواهد بچه هاى مؤمنين كور شوند، البته اين نهى نهى تنزيهى است، نه نهى تحريمى، ولى بهرحال نهى مولوى است⁽¹⁷⁾.
البته بايد توجه داشت كه تعليل در اين روايات حكمت است نه علت و باعث تقييد اطلاق نهى نمى گردد.

ج - بررسى مسأله 30

1)متن مسأله

الخنثى مع الانثى كالذكر و مع الذكر كالانثى.

2) توضيح مسأله

اگر خنثى بخواهد به مرد نگاه كند بايد خود را زن فرض كند واز نگاه كردنهاى كه زن نمى تواند به مرد نگاه كند اجتناب كند و همينطور اگر بخواهد به زن نگاه كند بايد خود را مرد فرض كند و از نگاههاى كه مرد نمى تواند به زن كند خوددارى ورزد، دليل اين مطلب علم اجمالى است چون خنثى مى داند كه يا مرد است يا زن بنابر اين يا تكاليف مردها را دارد يا تكاليف زنها را، بنابر اين بايد از باب علم اجمالى هر دو قسم تكاليف را انجام دهد تا قطع به موافقت با تكليف براى وى حاصل گردد.
مرحوم آقاى خوئى در اينجا مثالى مى زنند كه بر طبق مبناى مشهور است نه بر طبق مبناى خود ايشان، عبارت ايشان چنين است: هو يعلم اجمالاً بحرمة النظر الى
الرجل الّذى هو محل ابتلاءه أو وجوب الجهر فى الصلاة.
اين مثال طبق مبناى خود آقاى خوئى نيست، زيرا به عقيده ايشان دليل نداريم كه زن نتواند به اعضاء مرد (بجز عورت) نگاه كند.
ولى صرف نظر از اين مثال، اصل حكم مسأله به عقيده ما از جهات متعدّد محلّ اشكال است.

3) نظر استاد - مد ظلّه - در مسأله خنثى

در مسأله خنثى چند جهت بايد بررسى گردد: جهت اوّل: آيا خنثى واقعاً مرد است يا زن يا طبيعت ثالثه مى باشد؟ جهت دوّم: آيا اگر خنثى واقعاً هم مرد يا زن باشد، اطلاق ادلّه احكام مختصّه به رجال و احكام مختصه به نساء را شامل مى شود؟ جهت سوم: آيا اگر اطلاق هم احكام مختصه را براى خنثى ثابت كند آيا احتياط در اين گونه موارد لازم است.

جهت اوّل بحث (= خنثى طبيعت ثالثه است)

به نظر ما خنثى نه مرد است نه زن.
بلكه طبيعت ثالثه است، زيرا مفهوم عرفى مرد و زن مفهومى خاصّ نيست كه مثلاً يك معناى مبهم داشته باشد كه فى علم الله خنثاى مصداق واقعى زن يا مرد باشد، مثلاً بگوييم مرد كسى است كه هيجده دنده دارد و زن هفده دنده، وخنثى واقعاً داخل در يكى از اين دو عنوان است، مطلب چنين نيست، بلكه عرف اسم زن و مرد را در موارد مشخصى بكار مى برد، اگر كسى - مثلاً رحم داشته و بتواند باردار شود به وى زن اطلاق مى گردد، و اگر كسى بتواند لقاح صورت دهد و ديگرى را باردار سازد مرد به شمار مى رود، و كسى كه هر دو وصف در وى جمع است نه از مصاديق مردى باشد نه از مصاديق زن، بلكه حالت برزخى بين آن دو است.

بنابر اين نمى توان گفت كه عرف معمولى مفهومى براى مردو زن قائل است كه مصاديق آن تنها در علم الله مشخص مى باشند، كسانى كه امر خنثى را مردد بين زن و مرد مى دانند چه مفهوم عرفى براى مرد و زن در نظر مى گيرند كه انطباق اجمالى يكى از اين دو مفهوم بر خنثى معلوم است، ولى انطباق مشخص آن معلوم نيست و تنها در علم الله مصداق آن روشن است.
در روايات نيز حكم خنثى مشكل را حد وسط بين مرد و زن قرار داده مثلاً در باب ارث او نصف ميراث مرد ونصف ميراث زن ارث مى برد⁽¹⁸⁾.

جهت دوم (= انصراف اطلاقات) >/align< حال فرض مى كنيم كه خنثى واقعاً يا مرد است يا زن، ولى شمول اطلاقات ادله مختصه به مردها وادله مختصه به زنها نسبت به خنثى معلوم نيست، چون شمول اطلاق نسبت به اينگونه افراد كه فرديّت آن براى عرف روشن نيست، مشكل است، بلكه اگر حكم بخواهد اين افراد مخفيه از انظار عرف را هم شامل شود بايد نسبت به خصوص اين افراد تصريح گردد و به اطلاق اكتفا نگردد، خلاصه اطلاقات ادله مختصه به مردان و زنان از مورد خنثى منصرف است.

جهت سوم: (عدم تنجيز علم اجمالى در مسأله خنثى)

حال اگر از دو جهت قبل صرف نظر كرديم و گفتيم: خنثى علم اجمالى دارد كه يا بايد به تكاليف مختصه مردان عمل كند يا به تكاليف مختصه زنان، حال بايد ببينيم كه آيا اين علم اجمالى، لزوم احتياط را به همراه مى آورد؟ پاسخ اين سؤال منفى است، از دو را مى توان عدم تنجيز اين علم اجمالى را ثابت كرد: راه اوّل: احتياط براى خنثى حرجى است و چه حرجى از اين بالاتر كه انسان مجبور باشد به غير از محارم خود از تمام مردم روبگيرد و تمام احكام زن و مرد را انجام دهد، قاعده نفى حرج، لزوم احتياط را از بين مى برد⁽¹⁹⁾.
راه دوم: مبناى مرحوم آقاى داماد كه تنجيز علم اجمالى عقلاً ثابت نيست، و ادله برائت - ذاتاً - هر دو طرف علم اجمالى را شامل مى شوند و ما نتجيز علم اجمالى را تنها از روايات خاصّه استفاده مى كنيم واز الغاء خصوصيت از اين روايات حكم را تعميم مى دهيم.
بنابر اين مبنا، ما در بسيارى از موارد علم اجمالى نمى توانيم حكم به لزوم احتياط كنيم چون الغاء خصوصيات از روايات خاصه نمى توان استفاده كرد، از جمله در جايى كه دو طرف علم اجمالى اختلاف سنخ داشته باشد مثلاً يك طرف جهر در نماز و طرف ديگر لزوم ستراست در اين گونه موارد طبق مبناى مرحوم آقاى داماد نمى توان علم اجمالى را منجز و رعايت احتياط را در جميع اطراف لازم دانست وبنابراين پس از اينكه علم اجمالى ازاثرافتاد اصل برائت حكم به عدم لزوم مراعات مى كند.

4) خلاصه نظر استاد - مد ظلّه - در مسأله خنثى

به نظر ما براى خنثاى مشكل تنها احكام ثابته براى مطلق انسان بار مى گردد و هيچ يك از احكام خاصّه مرد يا زن بر وى لازم نمى باشد.
« والسلام »

1) - تذكره 2: اواخر 573.
2) ايضاح الفوائد 3: 8.
3) - جامع المقاصد 12: 33.
4) - مسالك 7: 45.
5) - تبيان، 7: 380
6) - مثلاً در مغنى ابن قدامه 7: 464 آورده: «قال احمد ذهب بعض الناس الى انّها لاتضع خمارها عنداليهودية والنصرانية و امّا انا فاذهب الى انّها لاتنظر الى الفرج ولا تقبلها حين تلد، و عن احمد رواية اخرى انّ المسلمة لاتكشف قناعها عندالذمية ولاتدخل معها الحمّام و هو قول مكحول و سليمان بن موسى لقوله تعالى: أو نسائهنّ ... .»
7) - البته در مبسوط 4: 161 (ينابيع 38:
138) مى گويد: «فامّا نظر الرجل الى زوجته الى كل موضوع منهما فمباح ما عدا الفرج فانّه مكروه، و فى الناس من قال: انّه محرّم» ولى كلام اخير ظاهراً اشاره به عامه است.
8) - وسيله: 314، ينابيع 18: 309.
9) - ر . ك وسائل، باب 59 از ابواب مقدمات النكاح، احاديث 5 - 8 جامع الاحاديث، باب 12 از ابواب مباشرة النساء احاديث 5 - 8
10) - فقيه 3: 551/ 4899، امالى صدوق، حج 84/ 1
11) - قطعه ديگرى هم در روايت در نقل فقيه وامالى به صيغه غايب است (= يا على من كان جنباً فى الفراض مع امرأته فلا يقرأ القرآن فانّى اخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما) كه در نقل علل همه عبارت به صيغه خطاب شده است: اذا كنت ... مع امرأتك فلا تقرأ ... عليكما ... فتحرقكما
12) - البته نقل فقيه، يك قطعه از روايت (= يا على لاتجامع امرءتك فى ليلة الفطر) به جهت مشابهة با قطعه مربوطه به ليلة الاضحى سقط شده است.
13) - وسائل 20: 122/ 25196، ب 59 از ابواب مقدّمات النكاح، ح 6
14) - وسائل 20: 121/ 25197، باب سابق/ 7. جامع الاحاديث، 20: 196/ 603، ب 12، از ابواب مباشرة النسا/ 6
15) - وسائل 20: 120/ 125192، باب سابق/ 2، جامع الاحاديث 20: 195/ 601، باب سابق/ 41
16) - وسائل 20: 121/ 25193، باب سابق/ 3، جامع الاحاديث 20: 195/ 600، باب سابق/ 3
17) - از كلام استاد - مد ظلّه - معلوم مى گردد كه تعليل به تنهايى براى نفى حرمت نظر كافى نيست. بلكه بايد به جهات ديگر همچون عدم وجود مقتضى براى تحريم (به خاطر ظهور نداشتن روايت ناميد) با وجود مانع براى (به جهت روايات متعارض) استناد نمود.
18) - وسائل ج 26: 285/ 1 - 289/ 7 (ب 2 از ابواب ميراث الخنثى توضيح بيشتر كلام استاد - مد ظلّه - ). البته در پاره اى روايات درباره كسى كه نه آلت رجوليت دارد و نه آلت انوثيت دارد حكم به قرعه شده است (ج 26: 291/ 1 - 294/ 5 (ب 4 از ابواب ميراث الخنثى) كه ممكن است گمان رود كه خنثى واقعاً از مصاديق مرد يا زن است و>Page = 93< قرعه طريق اثبات آن مى باشد، ولى اين امر مبتنى بر اين است كه قرعه تنها در موردى مشروع باشد كه واقع مجهولى در كار باشد و اختصاص قرعه بدين مورد درست نيست چنانچه درجاى خود اثبات شده است.
19) - البته اين راه بنابر مبناى مرحوم آخوند كه در بحث انسداد ذكر كرده اند كه قاعده نفى حرج تنها حاكم به ادله احكام واقعى است و در جايى كه نفس حكم واقعى حرجى نيست، بلكه امتثال قطعى آن حرجى است اين قاعده جريان ندارد ناتمام است، ولى استاد - مد ظلّه - درپاره اى از بحثهاى كتاب خمس به تفصيل اثبات كرده اند كه مبناى مرحوم آخوند - قدس سرّه - مبناى نادرستى است و قاعده نفى حرج بر ادله لزوم احتياط در علم اجمالى همه مقدّم است و ان را نفى مى كند.

1-نظر استاد مدظله در مورد مساله پوشش زن مسلمان نزد زنان کافره چه مي باشد؟

به نظر مي رسد مراد از حرمت انکشاف در نزد يهوديه و نصرانيه در روايت حفص بين البختري (وسائل/ ج 20/باب 98 از مقدمات نکاح / ح 1 / ص 184) غير از وجه و کفين است چون اين روايت در محيط عامه صادر شده و ناظر به مسائلي است که در بين آنها مطرح بوده اين مسأله که زن مسلمان آيا مي تواند خودش را به زنهاي غير مسلمان ارائه دهد و در بين عامه هم مطرح است و مورد اختلاف مي باشد اختلاف آنها در اينست که آيا زن مي تواند خمار(چارقد) را بردارد و طبعاً مو و گردن و مقداري از سينه باز مي شود؛ اين مساله مورد اختلاف بين عامه است روايت حفص بين البختري هم به همين ناظر است پس ستر وجه و کفين در نزد زنان يهودي و نصراني جايز است ولي زن مسلمان نمي تواند چارقد خود را در پيش آنها کنار گذارد.

2-براي حرمت نظر به فرج مرأه در حال جماع به چه روايتي استدلال شده و نظر استاد مدظله در اين باره چيست؟

در وصيت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم به حضرت علي عليه السلام از نگاه کردن به فرج زن هنگام جماع نهي شده است و علت آن چنين ذکر شده که اين کار باعث نابينايي در فرزند مي گردد( وسائل/ ج 20/ باب 59 از ابواب مقدمات نکاح . ح 5 و 8) استاد مدظله مي فرمايد: در اين روايت نزديک به 30 قطعه وارد شده که در آن اوامر و نواهي خطاب به حضرت امير صلوات الله عليه در آداب نزديکي با همسر ديده مي شود اکثر قريب به اتفاق اوامر و نواهي الزامي نيست بلکه اوامر استحبابي و نواحي آن تنزيهي است و ام و نهي اگر در سياق اوامر و نواهي غير الزامي قرار گيرد ديگر ظهور در الزام ندارد پس از نهي در اين قطعه از حديث هم حرمت استفاده نمي شود. البته در پاره اي از نقلهاي اين روايت کلمه(کره) ديده مي شود که ممکن است گمان رود که خود دليل بر عدم حرمت است : مانند روايت الحسين بن زيد عن الصادق(ع): «وکره النظر الي فروج النساء و قال: اند يورح العمي و کره الکلام عند ا لجماع و قال: انه يورث الخرس» (وسائل / 20/ 122/25196، باب 59 از ابواب مقدمات نکاح ، ح 6) و روايت حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه جميعاً جعفر بن محمد عن آبائه(عليهم السلام) (وسائل/باب سابق/ح 7).ولي اين کلام صحيح نيست چون کره در لسان روايات به معناي خصوص کراهت اصطلاحي نيست بلکه به معناي جامع مبغوضيت مي باشد که هم کراهت و هم حرمت را شامل مي گردد. خلاصه نه کلمه(کره) و نه نهي در سياق نواهي تنزيهي هيچ يک دلالت بر حرمت نداشته بنابراين دلالت روايت وصيه النبي صلي الله عليه و آله بر تحريم ناتمام است.

3-به نظر استاد مدظله آيا خنثي مرد است يا زن يا طبيعت تالثه؟

به نظر ما خنثي نه مرد است نه زن بلکه طبيعت ثالثه است زيرا مفهوم عرفي مرد و زن مفهومي خاص نيست که مثلاً يک معناي مبهم داشته باشد که في علم الله خنثاي مصداق واقعي زن يا مرد باشد مثلاً بگوييم مرد کسي است که هيجده دنده دارد و زن هفده دنده و خنثي واقعاً داخل در يکي از ايندو عنوان است مطلب چنين نيست بلکه عرف اسم زن و مرد را در مورد مشخصي بکار مي برد اگر کسي مثلاً رحم داشته و بتواند باردار شود به وي زن اطلاق مي گردد و اگر کسي بتواند لقاح صورت دهد و ديگري را باردار سازد مرد. به شمار مي رود و کسي که هر دو وصف دروي جمع است نه از مصاديق مردمي باشد نه از مصاديق زن بلکه حالت برزخي بين آندو است.

4-آيا اطلاقات ادله مختص به مردها يا زنها شامل خنثي نيز مي شود يا خير؟

شمول اطلاقات ادله مختصر به مردها و ادله مختصه به زنها نسبت به خنثي معلوم نيست چون مشمول اطلاقا نسبت به اينگونه افراد که فرديت آن براي عرف روشن نيست مشکل است بلکه اگر حکم بخواهد ا ين افراد مخفيه از انظار عرف را هم شامل مي شود بايد نسبتبه خصوص اين افراد تصريح گردد و به اطلاق اکتفاء نگردد خلاصه اطلاقات ادله مختصه به مردان و زنان از مورد خنثي منصرف است.

5-علم اجمالي در مسأله خنثي چگونه بر مبناي مرحوم محقق داماد منجّز نمي باشد؟

مبناي مرحوم آقاي داماد که تنجيز علم اجمالي عقلاً ثابت نيست و ادلّه برائت ذاتاً هر دو طرف علم اجمالي را شامل مي شود و ما تنجيز علم اجمالي را تنها از روايات خاصه استفاده مي کنيم و از الغاء خصوصيت از اين روايات حکمرا تعميم مي دهيم. بنابراين مبنا ما در بسياري از موارد علم اجمالي نمي توانيم حکم به لزوم احتياط کنيم چون الغاء خصوصيات از روايات خاصه نمي توان استفاده کرد از جمله در جائي که دو طرف علم اجمالي اختلاف سنخ داشته باشد مثلاً يک طرف جهر در نماز و طرف ديگر لزوم ستر است در اينگونه موارد طبق مبناي مرحوم آقاي داماد نمي توان علم اجمالي را منجّز و رعايت احتياط را در جميع اطراف لازم دانست و بنابراين پس از اينکه علم اجمالي از اثر افتاد اصل برائت حکم به عدم لزوم مراعات مي کند.

6-خلاصه نظر استاد مدظله در مسأله خنثي چه مي باشد؟

به نظر ما براي خنثاي مشکل تنها احکام ثابته براي مطلق انسان باز مي گردد و هيچ يک از احکام خاصه مرد يا زن بروي لازم نمي باشد. والسلام