متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 99

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 99
بحث در اين بود كه اين مفطرات ياد شده اختصاص به صورت علم دارد يا نه؟ همانطورى كه ارتكاب اينها در حال سهو مبطل نيست، ارتكاب اينها در حال جهل هم مثل سهو است، يا ارتكاب اينها در حال جهل مثل علم است؟ پنج قول در مسأله ارائه شد قول: اول كه ادعاى شهرت شده است، معروف بين اصحاب (ره) است، اين است كه ارتكاب اين امور جهلاً هم موجب قضا است و هم موجب كفاره. در قبال اين قول مشهور چهار قول ديگر هم هست: يكى قول مرحوم ابن ادريس و سخن مرحوم شيخ طوسى فى موضع من التهذيب است كه"مال اليه العلامه (ره) فى المنتهى و ان نفى قضا و كفاره است. يعنى ارتكاب اين امور جهلاً، مثل ارتكاب اين امور، سهواً است كه نه قضا دارد و نه كفاره.قول سوم تفصيل بين قضا و كفاره است كه ارتكاب اين امور جهلاً از نظر قضا، مثل ارتكاب علمى است. از نظر نفى كفاره مثل ارتكاب سهوى است كه بين وجوب قضا و نفى كفاره فرق است، واين قولى است كه محقق در معتبر پذيرفت و صاحب مدارك (ره) فرمود: وهو المعتمد. اگرچه مرحوم محقق (ره) مردد است و در ترديد هم مردد است. يعنى در شرايع مردد است كه آيا ارتكاب اين امور جهلاً مايه قضا هست يا نه؟ مايه كفاره هست يا نه؟ ولى در معتبر صريحاً فتوا مى‏دهد كه بين قضا و كفاره فرق است. ارتكاب اين امور جهلاً موجب قضا هست، كفاره نيست.در معتبر، به صورت روشن فتوا مى‏دهد در شرايع مردد است. يعنى مرحوم محقق در ترديد هم مردد است. اين چنين نيست كه در همه كتابها بفرمايد: على الترديد، گاهى مردد است، گاهى قول ثابت و جازم دارد. پس اين سه قول. قول چهارم همان است كه مرحوم صاحب جواهر در كتاب شريف جواهر از بعضى از مشايخشان نقل مى‏كنند و همان قول را اختيار مى‏كنند، و آن اين است كه فرق باشد بين جاهل مقصر كه متنبه مسأله است و مى‏تواند احتياط كند، و جاهل غير مقصّر كه متنبه نيست. در جاهل مقصّر هم قضا است، هم كفاره. در غير مقصر فقط قضاست ديگر كفاره نيست. قول پنجم كه از مرحوم شيخ انصارى (ره) نقل شده است. همين تفصيل صاحب جواهر است بين مقصر و غير مقصر با اين تفاوت كه در جهل تقصيرى، بر جاهل مقصر هم قضا است هم كفاره، ولى بر غير مقصر نه تنها كفاره نيست قضا هم نيست .اين آراء پنجگانه مستندش اختلاف برداشت از نصوص است. به قدرى استنباط در اينگونه از موارد پيچيده است كه فردى مثل محقق صاحب شرايع (ره) با ترديد از كنارش‏
مى‏گذرد. آنچه كه در اين باب مطرح است، چند طايفه از نصوص است: بعضيها مربوط به خصوص باب صوم است. بعضيها مربوط به خصوص باب صوم نيست. اگرچه در باب حج وارد شده است، به نحو عام مسأله صوم را هم شامل مى‏شود. آن طايفه از نصوص كه مربوط به خصوص باب صوم است، به دو قسم تقسيم مى شود: يك طايفه به اطلاق دلالت مى‏كند بر اينكه اگر كسى اين مفطرات را مرتكب شود، قضا دارد و مقيّد به حال علم و غير علم نيست، به حال سهو وارد شده است. طايفه ديگر كه دلالت مى‏كند اگر كسى جهلاً اين امور را مرتكب شده است قضا ندارد، طايفه دوم در قبال طايفه اول همان روايت عامى است كه در كتاب حج آمده است.پس مجموع رواياتى كه در خصوص اين مسأله مطرح است. سه طايفه است كه دو طايفه در باب صوم آمده است و يك طايفه در باب حج. آن دو طايفه‏اى كه در باب صوم آمده است، اين است كه طايفه اولى اطلاقات ادله مفطريت و مبطليت همه اين امور دهگانه است كه اين امور مطلقا مبطل صوم هستند، و در حقيقت صوم پرهيز از اينها اخذ شده است، هركدام از اينها در حال صوم پديد بيايد، مايه بطلان صوم است. به حسب اطلاق آنچه از طايفه اولى استفاده مى‏شود اين است كه نه علم شرط است نه جهل مانع، و خصوص سهو، خرج بالدليل نه در مبطليت و مفطريت اين امور دهگانه، علم شرط است و نه در مفطريت اين امور ذكر شده جهل مانع است. بلكه اين امور مطلقا مفطر صوم هستند. طايفه ثانيه نصوصى است كه در خصوص جهل وارد شده است، سؤال مى‏كنند به اينكه اگر كسى جهلاً نكاح كرده است، آيا روزه‏اش باطل است يا نه؟ مى‏فرمايد:"لاشى‏ء عليه"، اگرچه سؤال نكردند كه روزه او باطل است يا نه؟ سؤال كردند كه در ماه رمضان «اتى اهله و هو يرى انه حلال‏له قال (ع): لاشى‏ء عليه». طايفه سوم نصوصى است كه درباب حج است، منتها اختصاصى به حج ندارد. سؤال در زمينه حج است ولى جواب مطلق است. بزرگان (ره) از اين سه طايفه نصوص پنج برداشت گوناگون داشتند، كه همين اقوال خمسه است. بعضيها هم مثل محقق در شرايع كه خوب برايشان روشن نشد متوقف بودند.پيام اين نصوص چيست؟ اما طايفه اولى رواياتش در طى اين امور دهگانه مبسوطاً خوانده شد، كه ظاهر اين امور آن است كه اين امور در حقيقت صوم مأخوذند، صحت صوم مشروط به پرهيز از اين امور است. اينكه دارد اكل و شرب مايه بطلان صوم است يا ارتماس يا كذب عمدى يا نكاح يا احتقان بالمايع يا تعمد القى‏ء يا البقاء عمداً على الجنابه، در حال صوم روا نيست. يعنى هر كدام از اينها انجام شود روزه را باطل مى‏كند. در خصوص بقاء بر جنابت كه مبسوطاً در
مسأله گذشت كه حكم سهوى‏اش جدا، حكم جهلى‏اش جدا بود. اما ساير امور نُه گانه، اطلاقات ادله مفطريت آنها شامل حال علم و جهل مى‏شود. سهو خرج بالدليل بقى العلم والجهل. در قبال اين نصوص مطلق هم موثقه سماعه هست و هم صحيحه عبدالصمد، كه اين دو روايت را مجدداً بايد بخوانيم ببينيم آيا بيانى كه صاحب جواهر دارند تام است يا نه؟ اگر ناتمام است حرف ديگرى كه درباره جمع بين دو طايفه گفته مى‏شود چيست؟ و همچنين روايتى كه در باب حج آمده است.طايفه اولى نيازى به تكرار ندارد. چون در طى اين بحثهاى مفطرات همه آن روايات خوانده شده است، و ظاهرش اين است كه پرهيز از آن امور در حقيقت صوم مأخوذ است، واما روايتى كه دلالت مى‏كرد بر اينكه اگر كسى مرتكب اين امور بشود محذورى ندارد، همان موثقه سماعه بود كه روايت 12 باب 9 از ابواب ما يمسك عنه الصائم بود، كه روايت زراره و ابى بصير است كه هر دو از وجود امام باقر (ع) سؤال كردند:«عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان و أتى أهله وهو محرم وهو لايرى الا أن ذلك حلال له»، اگرچه اين قيد بعد از جمله دوم وارد شده است، ولى ظاهر اين حديث شريف آن است كه به هر دو سؤال برمى‏گردد. پس محور اصلى سؤال اين است: عن رجل أتى اهله فى شهر رمضان وهو لايرى الا ان‏ذلك حلال و رجل أتى اهله وهو محرم وهو لايرى الا أن ذلك له حلال»، كه اين "وهو لايرى الا أن ذلك حلال له"اگرچه يك قيدى است بعد از دو جمله قيد شده است، ولى قرينه حال همراهى مى‏كند كه اين قيد به هر دو سؤال برمى‏گردد.لكن همانطورى كه مرحوم صاحب جواهر تنبه دادند، اين روايت مربوط به جاهل مركب است نه جاهل بسيط. ايشان فرق گذاشتند، گفتند: به اينكه اين مربوط به جاهل مقصر است كه متنبه است مى‏تواند احتياط كند، ولى از اين روايت برنمى‏آيد، آنچه كه از اين حديث استفاده مى‏شود مربوط به جهل مركب است. ما يك جهل مركب داريم در قبال جهل بسيط، اينجا ايشان مقصر را در برابر قاصر قرار دادند، در حاليكه آنچه از اين نص برمى‏آيد جهل مركب است در مقابل جهل بسيط، يعنى كسى كه نمى‏داند اين در ماه مبارك رمضان حرام و مبطل صوم است و نمى‏داند كه نمى‏داند، خيال مى‏كند كه حرام است. اين مى‏شود جهل مركب، جهل مركب در مقابل جهل بسيط است، جهل بسيط آن است كه مسأله رانمى‏داند و مى‏داند كه نمى‏داند. از جهل بسيط به شك ياد مى‏كنند. در جهل بسيط است كه احتياط ممكن است، در جهل مركب كه احتياط ممكن نيست. پس جاهل يا بسيط است يا مركب، آن جهل مركب يا قصور است يا تقصير. شك كه قصور و تقصير ندارد، شك دارد كارى را انجام نداده استنمى‏داند ولى مى‏داند كه نمى‏داند، چون مى‏داند كه نمى‏داند، بايد برود سؤال كند. اگر در چنين فضايى اين كار را انجام ندهد، مى‏شود مقصر. اما آنچه از اين حديث برمى‏آيد آن است كه اين شخص جاهل مركب بود. براى اينكه خيال مى‏كرد اين كار حرام است. يعنى حكم شرعى را نمى‏دانست و نمى‏دانست كه نمى‏داند. پس يك فرق بين جاهل مركب و جاهل بسيط است كه اين روايت عهده‏دار آنست. يك فرق بين جاهل مقصر و جاهل قاصر است كه صاحب جواهر فرمود، و از اين روايت برنمى‏آيد.(س:...) (پاسخ استاد:) جهل مركب دو قسم است: يا قصورى يا تقصيرى، جهل بسيط شك است. اگر كسى در حال شك اقدام كند، يقيناً مقصر است. براى اينكه احتياط ممكن است. جهل‏بسيط كه قصورى ندارد كه او يا بايد صبر كند سؤال كند، يا بايد احتياط. جهل بسيط اگر با اقدام حرام شد، حتماً با تقصير حرام است.براى اينكه كسى كه مسأله را نمى‏داند و مى‏داند كه نمى‏داند، در چنين فضايى وظيفه او سؤال كردن است يا احتياط، نه احتياط كند نه سؤال، يقيناً مقصّر است. اما اگر كسى چيزى را نداند و نداند كه نداد، دو جهل است‏و. لذا مى‏شود جهل مركب، چنين كسى گاهى ممكن است جهل مركبش روى قصور باشد، گاهى روى تقصير. پس روايت يك چيزى را مى‏گويد، صاحب جواهر چيز ديگرى استنباط كرده است.(س:...) (پاسخ استاد:) ايشان مى‏فرمايد: اين حديث مخصوص جاهل مقصر است. اين روايت معتبر كه 12 باب 9 از ابواب ما يمسك عنه الصائم بود كه از زراره و ابى بصير نقل شد. از وجود مبارك امام باقر (ع) نقل كردند «عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان و أتى أهله وهو مرحم وهو لايرى الا أن ذلك حلال له»، مثل اينكه سؤال كرده باشد كه كسى أتى اهله در حال صوم يا در حال احرام و خيال مى‏كرد اين كار حلال است، حضرت فرمود: به اينكه "ليس عليه شى‏ء"، چيزى بر او نيست. اگر در مسأله تعلّم احكام تقصير كرده حكم خاص خود را دارد، حكم تكليفى خودش دارد.ظاهرش "ليس عليه شى‏ء" است، اين نكره در سياق نفى هم مفيد عموم است، نه قضاست نه كفاره. همانطورى كه ابن ادريس فهميده است و همانطورى كه صاحب حدايق (ره) بر همين‏معنااصرار دارد، نه قضاست نه كفاره.روايت دومى كه در همين طايفه اولى قرار دارد، در كتاب حج به صورت مبسوط هست و گوشه‏اى از اين روايت در كتاب باب خلل صلات آمده است. اگر كسى اين روايت را در باب خلل مراجعه كند در استنباطش يك خللى هست. براى اينكه صدر و ساقه اين روايت آنجا نيامده است و نمى‏شود از آن روايت خوب استفاده كرد، و اگر خواست اين روايت براى او روشن شود، بايد به كتاب حج مراجعه كند. چون صدر و ساقه آن در كتاب حج آمده است. در كتاب خلل صلات آمده كه آيا ارتكاب مبطلات يا نواقض صلات و طهارت در حال جهل، اثر دارد يا نه؟ مرحوم صاحب وسايل (ره) يكى حديث را رفع نقل كرده است. يكى صحيحه عبدالصمد را نقل كرده كه "اى رجل ركب امراً بجهالة فلا شى‏ء عليه"،خوب اى رجل ركب امراً بجهالة فلاشى‏ء عليه" را در كنار حديث رفع نقل كرده است. در باب اينكه اگر كسى اين نواقض را در حال جهل انجام بدهد، آنجا عده‏اى اشكال كردند به اينكه اين "اى رجل ركب امراً بجهالة" كه مربوط به جريان حج است.يك محرمى در حال احرام مخيطى را پوشيده است. لبس بخيط در حال احرام مايه كفاره نيست، و اين حديث ناظر به نفى كفاره است نه نفى قضا. لذا اگر كسى جهلاً يكى از نواقض را در نماز مرتكب شود، نماز او باطل است. و اين صحيحه كارى به بطلان نماز ندارد. چون اين صحيحه در كتاب حج آمده است و ناظر به نفى كفاره است نه نفى قضا. آنجا اين چنين جواب مى‏دهند.اگر كسى بخواهد به كتاب خلل الصلاة وسايل نگاه كند، مى‏بيند چنين جوابى او را قانع مى‏كند. اما اگر به كتاب حج مراجعه كند مى‏بيند نه، اصلاً اين حديث صدرش مربوط به اين است كه عامه هم قضا را مى‏دانستند هم غير قضا را، و چنين فتوايى را مى‏دادند كه اگر كسى احرام بست و جاهلانه مخيطى را دربركرده است حكم آن را بطلان مى‏دانستند، امام (ع) فرمودند: نه، «اى رجل ركب امراً بجهالة فلا شى‏ء عليه». اين روى تناسب سؤال و جواب، تناسب شأن نزول و نازل و مانند آن به صورت روشن بر نفى قضا دلالت مى‏كند، چه اينكه دلالت مى‏كند بر نفى كفاره، و آن روايت صحيحه عبدالصمد اين است روايت 3 باب 45 ابواب تروك الاحرام، كتاب حج، مرحوم شيخ طوسى (ره) عن موسى بن القاسم عن عبدالصمد بن بشير، عن ابى عبدالله (ع) فى حديث:ان رجلا أعجمياً دخل المسجد يلبى و عليه قميصه» يك مرد غير عربى وارد مسجد شد، حالا مسجد الحرام است يا جاى ديگر، بالاخره وارد مسجد شد. جامه خياطى شده مخيطى در برداشت و در حال تلبيه بود" دخل المسجد يلبى وعليه قميصه فقال لابى عبدالله (ص) انى كنت رجلا اعمل بيدى (من كسى بودم كه با دست خودم كار مى‏كردم و درآمد موروثى يا موهوبى و مانند آن نداشتم، بر اثر كار روزانه يك درآمدى نصيبم شد به مكه آمدم) واجتمعت لى نفقة فحيث احج (آمدم كه حج كنم) لم أسأل أحد عن شى‏ء (از كسى هم چيزى سؤال نكردم كه چطورى احرام ببندم و همينجورى با همين لباس به مكه آمدم ) و أفتونى هؤلاء ان اشق قميصى و انزعه من قبل رجلى، (ناظر به اهل سنت است، فتوا دادند كه من بايد اين جامه مخيط را پاره كنم از سر بيرون نياوردم كه مبادا تغطيع رأس شوم، از پا بايد بيرون بياورم) و أن حجى فاسد (سه مطلب را به من گفتند: يكى بايد اين جامه را پاره كنم و بيرون بياورم، دوم اينكه از طرف پا بيرون بياورم نه از طرف سر، و سوم اينكه حجم باطل است) و أن علىّ بدنة (كه كفاره واجب است اين كار چهارم)فقال له (ع): متى لبست قميصك (اين جامه دوخته را چه وقت پوشيدى) أ بعد ما لبيت ام قبل؟ (بعد از تلبيه و بعد از احرام پوشيدى يا قبل از تلبيه و احرام در برداشتى؟) قال: قبل ان البّى (قبل از اينكه تلبيه بگؤيم اين راپوشيده بودم) قال: فاخرجه من رأسك (اين را از طرف سرت بيرون بياور لازم نيست از طرف پا بيرون بياورى. پس بايد بيرون بياورى اين خيط را يك، اما از طرف پا لازم نيست از طرف سرهم مى‏توانى، نه اينكه "أخرجت من رأسك" واجب باشد، كه از طرف سر بيرون بياورى. چون اين امر در مقام توهم حذر است. يعنى آن چه كه آنها گفتند، بايد از طرف پا بيرون بياورى لازم نيست.) فانه ليس عليك بدنه (كفاره بر تو نيست) وليس عليك الحج من قابل (حجت هم فاسد نيست كه سال بعد حج بجا بياورى، چرا؟ روى اين اصل) اى رجل ركب امراً بجهالة فلاشى‏ء عليه (هر كسى جاهلانه يك كارى را كرد ممكن است در قيامت عقاب بشود كه چرا نرفتى احكامت را ياد بگيرى، اما اين چنين نيست كه كارش باطل باشد وكفاره داشته باشد.) طف بالبيت سبعاً (اين اشواط سبعه را انجام بدهد) وصل ركعتين عند مقام ابراهيم (ع) واسع بين الصفاو المروه و قصر من شعرك (كه از عمره بيرون بيايى)فاذا كان يوم التروية فاغتسل و اهلّ بالحج (اهل، اهلال كن يعنى احرام ببند) واصنع كما يصنع الناس» (حالا ببين مردم چه كار مى‏كنند مى‏روند عرفات، مشعر، منى، تو هم آن كار را انجام بده. اين سه روايت كه سندش صحيح است صدر و ساقه‏اش مربوط به نفى و قضا و كفاره با هم است. اختصاص به جريان كفاره ندارد. چون در كتاب صلات براى اثبات اينكه اينها اگر جهلاً مرتكب شده باشند مبطل صلات نيست، به اين حديث تمسك كردند.فوراً جواب مى‏دهند كه اين حديث ناظر به نفى كفاره است، كارى به نفى صحت ندارد. راجع به لزوم قضا نيست. در حاليكه اين حديث هم قضا را نفى مى‏كند هم كفاره را نفى مى‏كند. آنگاه اصل اين مى‏شود كه اگر كسى جهلاً يكى از اين امور را مرتكب شد، مثل اين است كه سهواً مرتكب شده باشد، نه قضا دارد نه كفاره.جاهل ملحق به ناسى است نه محلق به عالم. الا خرج بالدليل. اصل اين مى‏شود. مرحوم صاحب جواهر (ره) اين دو روايت را در قبال ساير روايات مطلق قرار مى‏دهد، مى‏گويد: به اينكه اينها نمى‏توانند با مطلقات باب معارضه كنند چرا؟ براى اينكه اينها اولاً عامين من وجه هستند، مثلاً نصوص علاجيه شايد عامين من وجه را نگيرد، حالا آن جهتش را عنايت ندارند مى‏گويند: اينهاعامين من وجه هستند، براى اينكه اين موثقه زراره و ابى بصير كه روايت اول بود، اين صحيحه عبدالصمد بن بشير كه روايت دوم بود مى‏گويند:در حال جهل قضا ندارد اختصاصى به صوم وغير صوم ندارد. پس اينها مى‏گويند ارتكاب اين امور در حال جهل قضا ندارد. رواياتى كه مربوط به بيان مفطرات امور دهگانه است، دلالت مى‏كند كه چه در حال علم چه در حال جهل قضا دارد. پس تعارضشان عامين من وجه است. آن روايتها شامل عمد و سهو و جهل مى‏شوند. اين روايتها شامل صوم و غير صوم مى‏شوند. پس ارتكاب مفطرات صوم محل اجتماع اين دو طايفه از نصوص است. آن طايفه اول مى‏گويد:ارتكاب اين امور مثل علم مبطل است. اين طايفه از نصوص مى‏گويند: ارتكاب اين امور در حال جهل مثل سهو، غير مبطل است. پس در مورد اجتماعش مشخص نيست، در مورد اجتماع آن نصوصى كه دلالت بر مفطريت مى‏كند ترجيح دارد. براى اينكه شهرت با آنهاست. دراينجا مرحوم آقاى حكيم (ره) نقدى دارند كه آن شهرتى كه مرجح احد المتعارضين است، شهرت روايى است نه شهرت فتوايى. شهرت فتوايى كه مرجح نيست. اينجا كه صاحب جواهر در مورد اجتماع اين روايات، مطلق را مقدم مى‏داند بر اين روايات مقيّد، تام نيست، و ثانياً اينها اصلاً عامين من وجه نيستند. آن صحيحه عبدالصمد با طايفه اولى عامين من وجه هستند كه "اى رجل ركب امر" بجهالة" اختصاصى به هيچيك از اين ابواب ندارد، فقط جهل را شامل مى‏شود. نصوص باب مخصوص صوم است. اختصاص به علم و جهل و سهو ندارد. مورد اجتماعش مشخص است. اما موثقه زراره و ابى بصير كه مربوط به خصوص باب صوم است. خوب مفطراتى كه بود اين بود كه اگر كسى جامع، نكح، واقع، و اتى اهله فعليه كذا، اينها مطلق بود. در خصوص باب نكاح سؤال كرده است كه "رجل اتى فى شهر رمضان فرمود: لاشى‏ء عليه"، حالا تعجب از مرحوم آقاى خويى (ره) است كه وزان اين موثقه زراره و ابى بصير را وزان "رفع ما لايعلمون" قرار دادند. حتماً اين تقريرات شريفشان را مطالعه بفرماييد ببينيد نقد از كجا تا به كجا است. اين بزرگوار نظر شريفشان اين است كه اين روايت موثقه زراره و ابى‏بصير كه دارد "لاشى‏ء عليه"، پس اولاً بايد به صاحب جواهر عرض كرد كه اينها عام خاص و مطلق و عامين من وجه نيستند، حالا صحيحه عبدالصمد با روايات باب عامين من وجه است. اما آن موثقه زراره و ابى بصير كه در خصوص باب صوم است، "رجل اتى اهله فى شهر رمضان" اين عام و خاص مطلق است.در حديث رفع، لسانش اين است كه آنچه مرفوع، مجهول است مرفوع است. "رفع مالايعلمون، رفع مااضطروا اليه" بزرگان فقه فرمودند: به اينكه اين حديث رفع، مصب اصلى خود را برمى‏دارد نه لوازم مترتب را، آن حرف يا درست يا نادرست، فرضاً آن حرف را تام بگيريم، مرحوم آقاى خويى فرمودند: به اينكه در اينجا دو امر است: كاملاً از هم جدا، يكى ارتكاب مفطرات جهلاً، يكى لازمه آنست كه ترك الصيام باشد. مسأله كفاره و قضا مترتب بر ترك الصوم است.يعنى كسى عمداً روزه را ترك كرد. بايد قضا بجا بياورد و كفاره بدهد. ترك الصوم تمام سبب است براى ترتب قضا و كفاره. افطار صوم به وسيله اين امور حاصل مى‏شود. ما يك امرى داريم كه آن امر باعث افطار صوم است باعث ابطال صوم است يك، و يك امر داريم باعث قضا و كفاره، قضا و كفاره روى اكل و شرب نيامده، اگر كسى در ماه مبارك رمضان چيزى خورد روزه را باطل كرد قضا و كفاره روى اكل نيست. قضا و كفاره روى ترك الصوم است. چون روزه ترك شد، بايد قضا بجا بياورند و كفاره دارد.پس يك امر است، با اينكه ارتكاب اين امور مايه بطلان روزه است اين يك، ترك الصوم سبب است براى قضا و كفاره اين دو، اين دو امر كاملاً از هم جدا هستند./ حديث رفع و همچنين صحيحه عبدالصمد و مانند آن مى‏گويد: آن شيئى كه مجهول است برداشته شد. يعنى شخص جهلاً مرتكب اكل و شرب شد، مفطريّت اين برداشته شد، قضا و كفاره كه روى افطار نيامده، قضا و كفاره روى ترك و صوم آمده است. اين سخن از بس ناصواب است، ما با تكلف داريم تقرير مى‏كنيم كه در اذهان شريف شما جا بيافتد. شما حتماً اين تقريرات ملاحظه بفرماييد ببينيد اين بزرگوار چقدر خلط كرده است، بين حديث رفع، با صحيحه عبدالصمد.در حديث رفع آمده "رفع مالايعلمون" بر فرض آن تفكيك تام باشد در حديث رفع آمده است كه آنچه كه مجهول است مرفوع است. در صحيحه عبدالصمد كه اين نيست. لسان اين است كه كسى جهلاً يك كارى كرده است،الان بايد چه كند؟ به نحو نكره، در سياق نفى، بالقول المطلق فرمود: "لاشى‏ء عليه"، نفرمود: "رفع مالايعلمون، رفع مااضطروااليه"، تا شما بگوييد: آنچه كه برداشته شد چيز ديگر است، حالا ملاحظه بفرماييد كه لسان حديث رفع با لسان صحيح عبدالمصد كاملاً دو تاست‏أفرمايش ايشان درباره حديث رفع قابل قبول هست، اما درباره صحيحه عبدالصمد يا موثقه زراره و ابى بصير هيچ وقت قابل قبول نيست.«والحمدلله رب العالمين» پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ