متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 97

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 97
فصل سوم: «المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذى مر الكلام فيه تفصيلاً انما توجب بطلان الصوم اذا وقعت على وجه العمد و الاختيار، أما مع السهو و عدم القصد فلا توجبه»بعد از مفطرات دهگانه، به احكام اين مفطرات مى‏پردازند كه آيا اين امور دهگانه مطلقا مفطر صوم است يا نه؟ اگر مطلقا مفطر صوم نيست، در بعضى از حالات مفطر است، در بعضى از حالات مفطر نيست آن حالات مشخص كدام است؟ قبل از ورود در بحث بايد مبادى تصورى بحث روشن شود، اين امورى كه به عنوان مفطرات ياد شده است، گاهى قهراً از صائم سرمى‏زند و گاهى سهواً از او صادر مى‏شود و گاهى عمداً. در صورت عمد گاهى با اختيار است گاهى روى اضطرار، مثل كسى كه براى درمان دارويى را مصرف مى كند، و عمداً اختياراً عن علمٍ مى‏خورد، منتها براى احتياج، آنجا كه قهراً صادر مى‏شود، شخص مورد فعل است نه مصدر فعل. مثل كسى كه حركت مى‏كرد لغزيد افتاد، و سرش در آب فرو رفتن، اين روزه‏دار ارتماس در آب دارد نه عمدى است نه سهوى. براى اينكه فعل او نيست، او به آب نرفت بلكه افتاد، اين مورد فعل است نه مصدر فعل. يك وقت است كه انسان كارى را انجام مى‏دهد كه كار، كار اوست ولى سهواً انجام مى‏دهد، سهواً دو صورت است:يك وقت سهو در خود كار است، يك وقت سهو در روزه است، سهو در روزه مشخص است، صائم در روز ماه مبارك رمضان يادش رفته روزه‏دارد يك مقدارى آب نوشيد. اينجا سهوِ عن الصوم است. يك وقتى سهو عن الفعل است نه سهو على الصوم، مثل اينكه روزه‏دار مى‏داند كه روزه است، خواست غذايى كه آشپزى مى‏كند، به مضمضه در فضاى دهان آزمايش كند، به قصد مضمضه اين قاشق غذا را به دهان برد نه به قصد خوردن، ولى يادش رفت خورد. اين سهو عن صوم نيست كه روزه يادش رفته باشد، اين به جاى مضمضه، خورد. اين سهو عن المضمضه است.يك وقت است كه نه، عالماً عامداً مى‏داند روزه است، و مى‏داند اين نوشيدن است و نه مضمضه كردن، ولى مى‏نوشد. از اين به بعد باز دو قسم است: گاهى للاختيار است، گاهى‏للاضطرار. آنجا كه اختيار است مثل اينكه مى‏خواهد معصيت كند. آنجا كه اضطرار است مثل اينكه مى‏خواهد معالجه كند. يك دارويى را مصرف مى‏كند علم به دارو دارد، شرب دارو براى او معلوم است و علم به صوم دارد و اين دارو را هم به سهو نمى‏خورد، عن علمٍ و عمد و قصد مى‏خورد، اما للاضطرار. پس گاهى در عين حال كه به موضوع عالم است و مى‏داندكه روزه است،
علم هست، قصد هست، اين دو قسم است: گاهى اختيار است گاهى اضطرار. عالم است كه روزه دارد و قصد خوردن اين را دارد ولى گاهى عمداً مى‏خورد، مثل كسى كه عاصى است. گاهى اضطراراًمى‏خورد مثل كسى كه مى‏خواهد درمان كند. اينها صورى‏كه در مسأله تصوير مى‏شود كه در بعضى از موارد شخص مورد فعل است نه مصدر فعل، در بعضى از اين موارد مصدر فعل است عمداً، اختياراً، سهواً، اين مطلب اول. مطلب دوم آن است كه در مقام ثبوت ممكن است همه اينها حكم واحد داشته باشند، براى اينكه از نظر حكم تكليفى بين عمد و سهو از نظر نسيان فرق است، بين عمد و نسيان فرق است از نظر ورود در نار، بين مصدر فعل بودن و مورد فعل بودن، فرق است. اما از نظر حكم وضعى ممكن است هيچ فرقى نباشد. اگر كسى خواست روى قاعده اتلاف مال مردم را ضامن باشد، عمداً مال كسى را تلف كند، آن هم عمدش بالاختيار باشد يا بالاضطرار.هكذا سهواً تلف كند، و هكذا مورد فعل باشد نه مصدر فعل، مثل اينكه در خواب پاى كسى به ظرف ديگرى خورد و آن را شكاند. در همه موارد اين شخص ضامن است و اگر بين اين موارد فرق است در حكم تكليفى فرق است نه در حكم وضعى، آيا وزان مبطليّت و مفطريّت اينها نسبت به صوم همان وزان زمان است، كه جميع اين حكم وضعى را به همراه دارند و همچنين وزان مبطليّت بعضى ازامور است، در صلات، چون در صلات بعضى از اين امور مطلقا مبطل نمازند، كالحَدث. اگر كسى وضو گرفت و مشغول نماز هست، به هر نحوى از انحاء متصور، حدث از او صادر بشود وضوى او نقض مى‏شود اولاً، چون «لاصلاة الا بطهور»، صلات او منتقض خواهد شد، ثانياً. خواه اين حدث قهرى باشد خواه سهوى باشد، خواه اختيارى باشد، خواه اضطرارى باشد. به هر نحوى كه از اين وجوه مفروضه فرض بشود ناقض طهارت است، اولاً و ناقض صلات است ثانياً. در احكام تكليفى بين اين صور ياد شده فرق است، وگرنه در احكام وضعى كه هيچ فرقى نيست، آيا وزان مفطريّت اين امور دهگانه نسبت به صوم، وزان حدث است نسبت به صلات، يا نه؟ وزان كلام است، كلام مبطل صوم است چه موقع؟ دو صورتش مستثنا است، يك صورتش مبطل است. كلام اگر سبق لسان باشد كه شخص مورد فعل باشد نه مصدر فعل، خواست دعايى بخواند خواست يك جمله قرآنى را در نماز بخواند ولى روى سبق لسان زبانش گشت و يك حرف ديگرى توليد شد و كلام آدمى پديد آمد.چنين كلامى كه روى سبق لسان پديد مى‏آيد كه مبطل صلات نيست، يا سهواً كلام آدمى را تكلّم كرد، اين هم كه مبطل صلات نيست. منتها سجده سهو دارد. فقط يك‏
صورتش مبطل صلات است و آن كلام عمدى است. حالا خواه اختياراً باشد خواه اضطراراً، اختياراً مثل اينكه بى‏خود حرف زد خواست نمازش را باطل كند، اضطراراً مثل اينكه كودكى دارد غرق مى‏شود يا كودكى مى‏افتد به ديگرى مى‏گويد: اين بچه را بگير. روى اضطرار گفته است، معصيت نكرده است. ولى نمازش باطل شده است.آنجايى كه براى حفظ نجات كسى عمداً حرف مى‏زند، نماز را باطل كرده است گرچه معصيت نكرده است. پس كلام به صورت سبق لسان باشد نماز را باطل نمى‏كند، به صورت سهو و نسيان باشد نماز را باطل نمى‏كند، به صورت عمد باشد نماز را باطل مى‏كند. خواه با اختيار، خواه با اضطرار. آيا وزان مبطليّت اين امور دهگانه نسبت به صوم، وزان كلام است كه بين مورد و مصدر فرق است، بين عمد و سهو فرق است يا نه؟چون همه اين اقسام در فقه نمونه دارد، پس آنچه را كه تعيين كننده كيفيّت ابطال و افطار است، تعبّد خاصه است. براى اينكه همه اينها در فقه نمونه دارد. اين مطلب دوم.مطلب سوم آن است كه محور بحث در خصوص مفطرات مشخص بشود، كه در كجا مى‏خواهيم بحث كنيم، براى اينكه در اين مفطرات دهگانه، حكم بقاء بر جنابت تا حدودى روشن شد. اما آن نُه مفطر ديگر مانده است. درباره بقاء بر جنابت گفتند: بقاء برجنابت چه عمدى، چه سهوى، چه موردى در جميع اين‏اقسام در قضاى رمضان، مايه بطلان صوم است. يعنى اگر كسى عمداً خود را جنب كرده است، در شبى كه فردا مى‏خواهد قضا بجا بياورد. كسى قصد داشت كه فردا روزه بگيرد ولى يادش رفته خود را جنب كرده است. باز چنين روزه‏اى باطل است.كسى خواب مانده است و بعد از طلوع فجر بيدار شده است و جامه خود را احتلامى يافته است، كه اين اصلاً مورد فعل است نه مصدر فعل. چنين قضايى باطل است.و چون قضاى رمضان مشروط به اين است كه شخص به هيچ نحو، به حال جنابت وارد صبح نشود، لاعمداً، لاسهواً، لااختياراً لااضطراراً و لامورد للفعل.از اين مقدارى بازتر، جريان حالت سهو و نسيان در مثل ماه رمضان‏است، در ماه مبارك رمضان اگر كسى جنب شد و قصد داشت غسل كند، منتها يادش رفت بعد از طلوع فجر فهميد، آن روز، روزه‏اش باطل است. اين بقاى سهوى است. جنابتش هم فرض بفرماييد از خواب كه برخاست جامه را احتلامى يافت، به اين فكر بود كه غسل كند يادش رفت، بعد از طلوع يادش آمد، روزه آن روز باطل است .اين بقاء سهوى است.پس ما در خصوص صوم هم نمونه‏اى داريم كه در بعضى از موارد مطلقا مبطل صوم است، كالبقاء بر جنابت در قضا، يا بقاء بر جنابت اعم از عمد و سهو در خصوص رمضان، اين چنين است. آيا ساير مفطرات هم مثل بقاء بر جنابت هست يا نه؟ بحث آن مى‏خواهد. ما از اينكه نمونه‏هاى مختلفى در صلات داريم و از اينكه نمونه‏هاى گوناگونى در خود صوم يافتيم، بايد براى اين مفطرات ديگر بحث مستأنف بشود، كه اينها مطلقا مفطرند يا نه؟ اين هم مطلب بعدى.وقتى وارد مسأله مى‏شويد مى‏بينيد ادعاى شهرت و اتفاق در برابر شماست، اين سخنان حق است. اينها هيچكدام جلوى اجتهاد شما را نبايد بگيرد. چون خيلى از آقايان به سراغ روايات آمدند، واز روايات اين مطلب را فهميدند، و گرنه اجماع تعبدى در كار باشد كه انسان به اجماع اكتفا كند مشكل است. در غالب اين موارد ادعاى شهرت شده است، ادعاى اتفاق شده است كه اينها اگر شخص مورد فعل باشد، روزه را باطل نمى‏كند. اگر نسيان و سهوى باشد روزه را باطل نمى‏كند، عمدى باشد روزه را باطل مى‏كند. "اتفاقاً عند الاصحاب، المتسالم بينهم". اين درست است، مسلم است ولى ما بايد فحص كنيم، ما احتمال مى‏دهيم رواياتى در كار باشد كه آنها به استناد اين روايات، آن قول را فرموده باشند، صرف اينكه اجماعى در كار هست آدم نمى‏تواند به اين اجماع تمسك كند. وقتى به سراغ نصوص رفتيم مى‏بينيم روايات فراوانى اين مسأله را تأييد مى‏كنند، آنگاه انسان، اگر اطمينان پيدا نكند، لااقل يك احتمال معقولى در ذهنش منعقد مى‏شود كه سند مجمعين همين نصوص است، با چنين احتمال معقول و مقبولى نمى‏شود اين اجماع را اجماع تعبدى دانست. پس از اجماع مدعا كارى ساخته نيست، مى‏ماند نصوص، نصوص هم دو طايفه است: يكى روايات عامه است، يكى هم نصوص خاصه. نصوص عام نظير «رفع عن امتى تسع»، يكى‏اش هم «مااستكرهوا»، يكى «مالايعلمون»، يكى «النسيان» و مانند آن.آيا مى‏شود به آن حديث عامه رفع خطأ و نسيان تمسك كرد و ثابت كرد كه اين مفطرات نه گانه، مفطريتشان مخصوص به حال عمد است يا نه؟ بسيارى از بزرگان اين حديث رفع را ناظر به حكم تكليفى مى‏دانند، مى‏گويند: رفع مؤاخذه است، رفع اثم است، آن را ناظر به حكم وضعى نمى‏دانند. وقتى ناظر به حكم وضعى ندانستند، نمى‏توانند مبطليّت را، مفطريّت را به وسيله حديث رفع بردارند، بگويند: اگر به حال سهو و نسيان اين امور پديد آمد روزه باطل نمى‏شود.پس نمى‏تواند سند عام باشد، براى اينكه غالب فقها فتوا دادند مفطريّت اين امور مربوط به حال عمد است، در حاليكه بسيارى از بزرگان مى‏فرمايند: حديث رفع، ناظر به حكم تكليفى است، نه ناظر به حكم وضعى. پس سند آنها نمى‏تواند اين حديث رفع باشد. بعد از اين طايفه عامّه نوبت به نصوص خاص مى‏رسد، يعنى رواياتى كه در خصوص باب صوم آمده است. آن رواياتى كه در باب صوم آمده است اصل كلى را به ما ارائه مى‏كند. ضابطه كلى يعنى يك اصل ضابط، جامع و كلى در محدوده صوم به ما ارائه مى‏كند. نه در محدوده كل فقه نظير حديث رفع، آن اصلى كه در خصوص محدوده صوم ضابط و جامع است، همان صحيحه اول باب اول از ابواب ما يمسك عنه الصائم است كه اين صحيحه چندين بار خوانده شد.صحيحه محمد بن مسلم بود كه روايت 1 باب 1 از ابواب ما يمسك عنه الصائم است. مى‏گويد: سمعت ابا جعفر (ع) يقول: لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء» كه اين اصل كلى است يعنى اگر روزه‏دار از اين امور چهارگانه پرهيز كند، هر كارى انجام بدهد روزه او را باطل نمى‏كند اين اصل كلى است. اگر خواستيم ثابت شود كه چيزهاى ديگرى مفطر است، هم بايد اصل مفطريّت را با دليل معتبر ثابت كنيم تا مقيّد اطلاق صحيحه محمد بن مسلم باشد، هم كيفيّت مبطليّت آن را ثابت كنيم، حالا اگر ثابت شد كه چيز ديگرى مفطر صوم است، مثل احتقان وبقاء و مانند آن، بايد ثابت شود كه مطلقا مفطر صوم است، يا در حال عمد مفطر صوم است. چون شك در تقييد زائد به منزله شك در اصل تقييد است، مرجع همان اصالت و اطلاق است. اگر ما خواستيم مفطريّت امور ديگرى را ثابت بكنيم بايد اصل مفطريّت آن امور اولاً، و كيفيت مفطريّت آنها ثانياً اثبات بشد تا از اطلاق صحيحه محمد بن مسلم دست برداريم پس صرف اينكه ثابت بشود قى مفطر است احتقان مفطر است اين كافى نيست براى اينكه ما احتمال بدهيم اينها در حال عمد مفطر باشند نه در حال سهو، چون اگر احتمال داديم در حال عمد مفطر باشند نه در حال سهو، آن وقت شك داريم كه در حال سهو اينها مفطر است يا نه؟ آن وقت به اطلاق صحيحه محمد بن مسلم تمسك بكنيم زيرا شك در تقييد زايد، تخصيص زايد به منزله شك در اصل تقييد اصل تخصيص است مرجع اصالة العموم يا اصالة الاطلاق است.اين لسان كه مى‏گويد: هر كارى بكند عيب ندارد، آنجا خودش كه مورد فعل است، يقيناً عيب ندارد. مى‏ماند نصوص مفطر، نصوص مفطر دارد كه من كذب، من قاء، من بقاء على الجنابة، اينها كه فعل است حداكثر اطلاقشان سهو و نسيان را بگيرد. اما آنجا كه شخص مورد فعل است آنجا را نمى‏گيرد. آنجا كه احتلام مورد فعل مى‏شود، بقاء كه مورد نيست، مصدر است. بقاء بر جنابت ممكن است عمدى باشد و ممكن است سهوى باشد.اما يك شيئى كه مثل احتلام است، البته شخص مورد فعل، حالا آنجايى كه پا در استخر لغزيد ارتماس فى الماء حاصل شد، اينجا نمى‏گويند: ارتمس فى الماء، در آب رفت افتاد!، پس آن نصوصى كهمفطريّت را ثابت مى‏كند، اگر نظير مبطليّت حدث باشد كه خود ذات اين شخص مبطل باشد، چه شخص مورد باشد چه شخص مصدر باشد، چه عمدى باشد چه سهوى، يؤخذ به. چه اينكه در باب صلات اين چنين است.اما اگر فعلى به فاعل اسناد داده شد، در آنجا عمد و سهو را مى‏گيرد ولى وقتى مورد فعل بود يقيناً آن را نمى‏گيرد. ساير موارد، غير از مسأله بقاء بر جنابت، كه حكمش روشن شد آن مفطرات نُه گانه آيا مطلقا مفطر است كالحدث للصلاة يا نه؟ چون ما همه نمونه‏ها را داشتيم، هم در صلات نمونه داشتيم، هم در خصوص صوم نمونه داشتيم. براى اينكه در خصوص صوم، بقاء بر جنابت ولو شب شخص قهرى محتلم شد و بعد الطلوع بيدار شد نمى‏تواند قضاى رمضان بجا بياورد، با اينكه مورد فعل است. نه در اصل جنابت اختيارى داشت، نه در بقاء اختيارى داشت. اصل جنابت "لعب به الشيطان" بقاءً كه نائم بود. مع ذلك نمى‏تواند آن روز روزه قضا بجا بياورد. پس همه اين اقسام را ما تعبداً نمونه داريم.(س:...) (پاسخ استاد:) اگر كسى وضو گرفت بعد دروغ گفت، غيبت كرد، تهمت زد و امثال ذلك، ينقص وضوئه.(س...)(پاسخ‏استاد:) اين مى‏گويد: كه در حال خطا گناه نيست، اما حالا در حال خطا بطلان هست يا نيست اين لاحجت است، لاحجت هم با حجت معارض نيست. بنابراين صحيحه محمد بن مسلم و مانند آن نظارت به حكم وضعى است. آن حديث رفع ناظر به حكم تكليفى، حالا نصوصى كه در مسأله هست و به آن استشهاد شده است اين است.پس حريم بحث روشن شد كه بحث در اين است كه اين مفطرات نه‏گانه به استثناى حكم بقاء برجنابت كه قبلاً گذشت، آيا اينها مطلقا مفطر هستند يا نه؟ آنجا كه شخص مورد فعل باشد، تقريباً از اين نصوص خارج است. براى اينكه در اين نصوص فعل، مبطل تلقى شده است. نه آن مصدر و اصل شى‏ء، اگر فعل مبطل بود شخص بايد مصدرفعل باشد، نه مورد فعل، مثل اكل، شرب، "اتى اهله جامع و واقع" اصل نصوص اينها هستند. اگر در نصوص اين افعال مبطلند جايى كه مصادر اين افعال برشخص تحميل شده است و شخص مرود فعل شد، نه منشأ فعل، مشمول اين نصوص نيست.گذشته از اينكه ما اگر درباره خود اين نصوص بررسى كنيم مى‏بينيم در خيلى از موارد كلمه تعمّد اخذ شده است. اين تعمّد گرچه در كلام سائل هست و در كلام مجيب نيست، الا در بعضى از نصوص، اما سؤال خاص مى‏شود. وقتى سؤال خاص شد جواب همان مورد را مى‏گيرد. نسبت به مورد ديگر ساكت است. بيان ذلك اين است يك وقت است كه اين كلمه متعمداً در سخن خود معصوم (ع) است. اين پيام دارد. چون لقب است چون وصف است. چون در مقام تحديد استمعنايش آن است كه عمدش حكم دارد، غير عمدش آن حكم را ندارد. اما يك وقت است كه اين كلمه متعمداً در كلام سائل مأخوذ است نه در كلام امام (ع)، و امام (ع) هم روى فرض سائل جواب مى‏دهد. در اينجا گرچه مفهوم ندارد. براى اينكه كلام امام نيست. اما اطلاق هم ندارد. فقط مورد سؤال را شامل مى‏شود. ممكن است سهو هم همين حكم را داشته باشد، ممكن است همين را نداشته باشد. ما مى‏خواهيم به يك روايتى كه سائل گفت كه اگر كسى عمداً در ماه رمضان غذا خورد چه مى‏شود؟ حضرت فرمود: روزه‏اش باطل مى‏شود. ما بگوييم: اين كلمه عمداً در كلام سائل است. مفهوم كه ندارد. اين سخن حق است كه اگر كلام سائل بود مفهوم ندارد. اما معنايش اين است كه اين سائل از مورد خاص سؤال كرده است. حضرت هم از مورد خاص جواب داده است. با اين روايت نمى‏شود فهميد كه حكم سهو مخالف اين است. شايد حكم سهو مخالف باشد شايد حكم سهو موافق باشد. اما با اين روايت هم نمى‏شود فهميد كه حكم سهو هم مثل حكم عمد است. اين عدم الاطلاق است.يك وقت است كه نظير اين قيد مى‏گويند: مورد غالب شد معنايش اين است كه مفهوم ندارد، نه اينكه با اين روايت اگر يك روايت ديگرى آمد، اين مى‏تواند با آن معارضه كند. اين چنين نيست. پس حالا اگر روايتى در سؤال آن اخذ شده است كه كسى عمداً آب بنوشد حكمش چيست؟ حضرت فرمود: روزه را باطل مى‏كند. اين معنايش آن است كه سهو را شامل نمى‏شود. نه سهو حكمش اين نيست. اما آنجا كه كلمه عمد در كلام خود امام (ع) آمده باشد. امام بفرمايد: اگر كسى عمداً آب نوشيد روزه‏اش باطل مى‏شود، يعنى سهواً باطل نمى‏كند. فرق است كه قيد در كلام سائل باشد يا در كلام امام (ع). اگر در كلام سائل باشد عدم الاطلاق است. اگر در كلام امام باشد تقييد، اگر در كلام سائل باشد، اين روايت مطلق نيست. اگر يك روايت مطلقى آمد اين با او معارض نيست. اين عدم الاطلاق است. ولى اگر در كلام امام (ع) بود عدم الاطلاق نيست. تقييد است. چون تقييد است اگر يك روات مطلق آمد اين مقيّد آنست.(س:...) (پاسخ استاد:) عمد مفروغ عنه است. اما آيا سهو را شامل مى‏شود؟ آنجا كه شخص مورد فعل است آنجا را مى‏گيرد يانه؟ در اينكه عمد متيقن است، تقييدى نيست.رويات باب 8 از ابواب ما يمسك عنه الصائم، نوع رواياتش كلمه تعمّد را دارد. منتها اين تعمد در كلام سائل مأخوذ است. صحيحه اول باب 8، آنجاكه عبدالله بن سنان از وجود مبارك امام صادق (ع) نقل مى‏كند، «فى رجل افطر من شهر رمضان متعمداً يوماً واحدا من غير عذر قال: (ع) يعتق نسمة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسيكناً فان لم يقدر تصدق بما يطيق»دراين روايت كلمه متعمد در سؤال سائل مأخوذ است. اين سهو را شامل نمى‏شود. وقتى سهو را شامل نشد. يقيناً آنجا كه شخص مورد فعل است را هم شامل نمى‏شود، و ما اگر شك كرديم كه حال سهوى مبطل است يا نه؟ حالى كه شخص مورد فعل است، نه مصدر فعل است. باز هم مبطل است يا نه؟ به اطلاق صحيحه محمد بن مسلم تمسك مى‏كنيم. چون آن اطلاق مى‏گويد: غيراز امور چهارگانه، چيزى روزه را باطل نمى‏كند. گذشته از اينكه در روايت 11 اين باب، كلمه متعمداً در بيان خود امام (ع) آمده است.روايت 11 باب 8 كه مرحوم شيخ طوسى عن سعد، عن ابى جعفر، عن محمد بن حسين ابى الخطاب، عن احمد بن محمد بن ابى نصر، عن المشرقى كه درباره مشرقى يك مقدار اشكال سندى كردند، عن ابى الحسن (ع) «قال سألته: عن رجل افطر من شهر رمضان اياماً متعمداً ما عليه من الكفاره؟ فكتب (ع) من افطر يوماً من شهر رمضان متعمداً»اين كلمه متعمداً در جواب خود امام (ع) آمده است. چون در كلام امام آمده است. پس يقيناً سهو و نسيان اين را حكم ندارد. اگر سهو اين حكم را نداشت، يقيناً آنجا كه شخص مورد فعل است به طريق اولى، براى اينكه در مورد سهوى، مثل اينكه آدم يادش رفته است كه روزه دارد براى خنك شدن به استخر مى‏رود و سرش را در آب فرو مى‏برد، آينجا كه روزه‏اش باطل نباشد. آنجا كه پايش مى‏لغزد و به آب مى‏افتد به طريق اولى، آنجا كه مورد فعل است نه مصدر فعل. (س:...) (پاسخ استاد:) چون ما قضا را يا به صراحت از نصوص استفاده كرديم يا بالملازمه، هر جا كفاره باشد يقيناً قضا هست ولاعكس، قضا تصريح نمى‏طلبد. اما كفاره تصريح مى‏طلبد. اگر جايى قضا بود ممكن است كفاره نباشد. ولى اگر جايى كفاره بود يقيناً قضا هست. اگر چنين چيزى كفاره داشت، يقيناً مبطل صوم هست، روزه را باطل مى‏كند به طريق اولى، خود حضرت به نحو عام ذكر كردند، فرمودند: «من افطر من شهر رمضان متعمداً»، كفاره دارد از كفاره به قضا پى مى‏بريم، ما مى‏خواهيم ببينيم كه اين مفطر است يا نه؟ اين افطار از دو راه ثابت مى‏شود يا بالصراحة در قضا، يا بالتلازم.(س:...) (پاسخ استاد:) غرض آن است كه ما نفى قضا را از راه عمد مى‏فهميم.. چون تلازم بين كفاره و قضا ثابت مى‏كند كه اگر عمدى بود كفاره دارد، و قضا اگر عمدى نبود كفاره ندارد يقيناً. حالا آن كفاره‏اى كه روى تلازم با قضايى كه روى كفاره باشد، آن را نداريم. اما هيچ منافاتى ندارد كه يك دليل ديگرى ثابت كند كه در حال سهو قضا دارد. اما آن نفى قضايى كه از راه تلازم به دست مى‏آيد، از اين روايت به دست مى‏آيد. روايتهايى كه در باب نسيان آمده است، خود قضا را به صراحه نفى مى‏كند. آنها كافى است.روايت باب 9 از ابواب ما يمسك عنه الصائم، كه قضا را به صراحه نفى مى‏كند. چندين روايت است كه بعضى صحيحه است بعضى موثقه، روايت اول مال مرحوم شيخ طوسى است كه از حلبى نقل كرده است از وجود مبارك امام صادق (ع) «انه سئل عن رجل نسى فأكل وشرب ثم ذكر، در سؤال از باب، «ما يعلم منه الجائز» نيامده كه اين محور سؤال چه چيز است عرض كرد كسى اشتباهى خورده است. اين تكليفش چه چيز است؟ نيامد كه آيا روزه را باطل مى‏كند يا باطل نمى‏كند؟ آن خصوصيات سؤال سائل ذكر نشده است. چون از جواب كاملاً برمى‏آيد سائل سؤال كرده است كه رجلى است كه فراموش كرد غذا خورد بعد يادش آمد، اين مربوط به چه چيزى است. «قال: لايفطر، انما هو شى‏ء رزقه الله فليتم صومه» اين درباره خصوص اكل و شرب است، و ساير مفطرات را شامل نمى‏شود. مگر از روى امور تعليل، "انما هو شى‏ء رزق الله" اين به صراحت قضا را نفى مى‏كند گرچه در خصوص اكل و شرب است. ولى از تعليل در جواب يا آنچه كه به منزله تعليل است عموم و اطلاق استفاده مى‏شود.روايت دوم اين باب، «عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع اهله فقال: يغتسل و لاشى‏ء عليه» اين هم درباره وقاع. روايت سوم دارد كه «ان هذا فى شهر رمضان و غيره ولايجب منه القضا». روايت چهارم دارد كه حريز از زراره عن ابى جعفر (ع)، «فى المحرم يأتى اهله ناسياً، قال: لا شى‏ء عليه، انما هو بمنزلة من اكل فى شهر رمضان و هو ناس» كه سؤال مى‏كند كه محرمى است كه نكاح كرده است. حضرت فرمود: عيب ندارد مثل كسى كه در ماه مبارك رمضان سهواً غذا خورده باشد.روايت پنجم اين باب كه مرحوم كلينى نقل مى‏كند كه موثقه سماعه است نوعاً رواياتش مضمره است. «قال سألته عن رجل صام فى شهر رمضان فاكل و شرب ناسياً قال: (ع) يتم صومه و ليس عليه قضائه». روايت ششم اين باب كه آن هم معتبر است. از وجود مبارك امام صادق (ع) مرحوم كلينى نقل كرده است: «فى الرجل ينسى و يأكل فى شهر رمضان قال: يتم صومه، فانما هو شى‏ء اطعمه الله اياه» اين شى‏ء اطعمه الله، يا شى‏ء رزقه الله، نشان مى‏دهد كه يك لطفى از طرف خدا براى سهو ونسيان نسيب صائم شده است.روايت 7 همين باب، 9 اين است كه عن على بن الحسين (ع) فى حديث «قال: و أما صوم الاباحة لمن اكل و شرب ناسياً او قاء من غير تعمد، اگر كسى سهواً قى كرده است يا سهواً آبى نوشيد و امثال ذلك «فقد أباح الله له ذلك و أجزأ عنه صومه». روايت 8 اين باب كه نوع اين روايات در بحثهاى ديگر به طور لازم بحث شده است، ابى بصير از وجود مبارك امام صادق (ع) سؤال مى‏كند.«عن رجل صام فى رمضان فاكل و شرب ناسياً فقال: يتم صومه و ليس عليه قضاء». رووايت نهم اين باب اين است كه «من صام فنسى فاكل و شرب فلايفطر من اجل انه نسى»، فلا يفطر، چرا؟ من اجل انه نسى، گرچه اين بيان وجود مبارك حضرت امير (ع) از صدرش درباره اكل و شرب است. اما تعليلش عام است، مفطرات ديگر را مى‏گيرد. فرمود: چرا اكل و شرب نسيانى مفطر صوم نيست، فلا يفطر، چرا؟ براى اينكه من اجل انه نسى، براى اينكه فراموش كرد. اگر ارتكاب مفطرات در حال سهو ضرر نداشته باشد، آنجا كه شخص مورد فعل است نه مصدر فعل، به طريق اولى. اگر كسى سهواً سر در آب فرو برد روزه‏اش باطل نيست. اگر پايش لغزيد و در آب رفت، يقيناً روزه‏اش باطل نيست. ساير مفطرات هم همينطور است." من اجل انه نسى" فانما هو رزق، رزقه الله تعالى فليتم صومه». روايت ده اين باب اين است. چون اين روايت را قبلاً خوانديم باز هم همين روايت بايد خوانده شود. اينكه به سرعت رد مى‏شويم براى هم سابق ذهن است. هم براى اينكه فعلاً مسبوق باشيم. چون بعضى از اين روايات سؤالاً يا جواباً دارد كه كسى در ماه رمضان اين كار را كرده است. بعضى از اين روايات دارد:"من صام".فرع بعدى كه صاحب عروه (ره) طرح كرده است اين است كه در اين امور فرقى بين واجب و مستحب و مضيّق و موسع نيست، الا ما خرج بالدليل. اگر در فرع بعدى كه صاحب عروه (ره) فرمودند: كه فرقى بين واجب و مستحب نيست فرق بين موسع و غير موسع نيست، براى اطلاق اين نصوص است. چون در بعضى از اين نصوص سائل مى‏گويد: در ماه رمضان، در بعضى از نصوص دارد "من صام"، خوب چه واجب چه مستحب چه مضيق چه موسع، اين است كه بار ديگر براى فرع ديگر باز بايد ملحوظ بشود، مثل همين بيانى كه از وجود مبارك حضرت امير (ع) نقل شده است:"من صام، فنسى و اكل او شرب"، فرمود:«لابأس من اجل انه نسى». اينكه صاحب عروه فرمودند: هيچ فرقى بين اقسام صيام نيست. روايت دهم همين باب اين است كه ابى بصير مى‏گويد: من به امام صادق (ع) عرض كردم: «رجل صام يوماً نافلة اين به صراحت است، تصريح به روزه مستحبى دارد، فاكل و شرب ناسياً، قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شى‏ء». روايت يازدهم، عمار ساباطى مى‏گويد: از وجود مبارك امام صادق (ع) سؤال كردم: «عن الرجل و هو صائم فيجامع اهله، فقال: يغتسل ولاشى‏ء عليه». البته اين محمول بر حال نسيان است.روايت دوازه اين باب كه زراره و ابى بصير هر دو از وجود مبارك ابى جعفر (ع) سؤال كردند: «عن رجل اتى اهله فى شهر رمضان، و اتى اهله وهو محرم و هو لايرى الا ان ذلك حلال له، خيال كرد حلال است. قال ليس عليه شى‏ء». اين روايت به سود اين بحث نيست. براى اينكه اين روايت دارد درحال جهل ضرر ندارد. در حاليكه در حال جهل يقيناً ضرر دارد. چه جاهل قاصر چه جاهل مقصر باشد.لذا در بحث بعدى كه صاحب عروه (ره) فرمود: كه جاهل به قسميه كالعامد است. اين روايت دوباره بايد خوانده شود، و جواب اين روايت داده شود كه خوب چطور حضرت مى‏فرمود: كه اگر كسى جاهلاً اين كار را بكند عيب ندارد. فتحصل آنجا كه شخص مورد فعل است، مفطر نيست. آنجا كه ناسى است مفطر نيست. مى‏ماند عمد. پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ