متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 96

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 96
محور اصلىِ مسأله هفتاد و شش، تزاحم بين ابطال صلاة و ابطال صوم است، از يك سو و تزاحم بين ابطال صلاة و بلعيدن يك غذاى محرم يا زيانبار است، از سوى ديگر، كه گاهى تزاحم بين صوم و صلاة است، گاهى تزاحم بين صلاة و اكل يك شى‏ء زيانبار است.صاحب عروه (رض) اين مسأله هفتاد و شش را مثل بعضى از مسائل قبلى، داير مدار وصول به حلق و عدم وصول به حلق كرد. اين وصول به حلق و عدم وصول به حلق معيار فقهى ندارد، موضوع حكم فقهى نيست، مناسب اين بود كه ايشان به صورت باز و روشن تبيين كند كه اين يا به حد اكل رسيد، يا به حد اكل نرسيد. اين وصول به حلق يا عدم وصول به حلق حكم فقهى ندارد. نه در روايات مأخوذ است، و نه اكل حقيقةً مشروح و مفسر به وصول به حلق است، بايد بگويند: اين غذا يا به حد اكل رسيده است يا نرسيده، اگر غذا به حلق رسيد، از آن به بعد ديگر هيچ اثرى ندارد، براى اينكه اكل صادق است. پايين‏تر برود اكل است. همانجا هم باشد اكل است، فرو بردن و بلع بعد از آن حد، اثر ديگرى ندارد. چون اكل صادر شد، و اگر با وصول طعام به حلق اكل صادق نبود وصول طعام به حلق چه اثر دارد؟ اكل صادق نيست، از اين به بعد اكل صادق است، تا حال كه سهوى بود، اثر نداشت، از اين به بعد مى‏شود عمدى. اين مطلب اول. پس مناسب در فرع بندى آن است كه گفته: شود اين غذا يا به حد اكل رسيده است يا نرسيده، يعنى آنقدر به دستگاه گوارش نزديك شد كه ديگر اكل بر آن صادق است، از آن به بعد اثر زائدى ندارد، يا نه، به آن حدى از دستگاه گوارش نرسيده كه اكل صادق باشد، اگر فرو ببرد اكل صادق هست، اين مطلب اول.(سؤال و پاسخ استاد:) براى اينكه اين اعمال را يا روايات بايد تشخيص بدهد يا شواهد فقهى، روايات كه مسأله وصول به حلق و عدم وصول به حلق را اماره قرار نداد، اثر فقهى هم ندارد، براى اينكه ايشان ملتزم نيست، مى‏گويد: از آن به بعد حق فرو بردن ندارد، پس اكل صادق نيست، چون از آن به بعد بخواهد فرو ببرد يا نبرد اكل نيست، اكل صادق شده است.(س:...) (پاسخ استاد:) اكل يك امر عرفى است، ثبوتاً دو حال دارد، اثباتاً سه حال، مثل همه موضوعاتى كه محل تعلق احكام است، يا يقيناً صادق است، يا يقيناً صادق نيست يا فرد مشروك دارد. در مقام ثبوت دو فرد دارد، در مقام اثبات وامتثال سه فرد. (س:...) (پاسخ استاد:) اگر اين مسأله مربوط به گذشته است، در اينجا ما به اصل تمسك نمى‏كنيم، در اينجا حرف را روشن‏تر ادا مى‏كنيم. آنجا اگر بر
اساس اكل و عدم اكل بود، اصل جارى مى‏شد، مى‏گفتند: به اينكه تاكنون اكل نبود، از اين به بعد اكل است، فيحرم الاكل. اما اگر روى وصول به حلق باشد ايشان گفتند: اصل عدم وصول به حلق است، اين اصل عدم وصول به حلق لازمه عقلى آن اين است كه از اين به بعد اكل است، نه لازمه شرعى آن، اين مربوط به آن فرع سابق بود.(س:...) (پاسخ استاد:) اگر چنانچه اكل باشد ديگر وجوب اخراج ندارد، اكل صادق شد.(س:...) (پاسخ استاد:) ما الان در فرد مشكوك بحث نمى‏كنيم، ايشان مى‏فرمايند: يا به آن حد رسيد يا نرسيد، درباره مشكوك كه بحث نمى‏كنيم، درباره مقطوع الوجود، درباره مقطوع العدم، يا رسيد يا نرسيد، در مسأله هفتاد و شش در شك بحث نكردند، اگر به حلق رسيد يعنى اكل شد، آنچه كه شد اكل سهوى است، از آن به بعد هم كه كار زائدى نيست، اگر نشد از آن به بعد مى‏شود اكل، يقيناً انسان بايد خوددارى كند. در مسأله هفتاد و شش راجع به فرد مشكوك اصلاً بحث نكردند، مى‏گويند: يا اكل است يا نيست. در مسأله هفتاد و پنج بود كه حكمش گذشت كه اگر مى‏فرمودند: اصل عدم اكل، هم فرع بندى فنى بود، هم اشكال ناقدان وارد نبود، ايشان خودشان را به زحمت انداختند، فرع‏بندى را فنى نكردند، ناقدان هم مثل مرحوم آقاى حكيم، مثل مرحوم آقاى خويى، مثل شيخنا الاستاد، همين را اشكال كردند كه اصل عدم وصول، همان اصل مثبت است، چه اينكه فرع بعدى هم همينطور است، مسأله هفتاد و هفت كه آيا آدم مى‏تواند انگشت را به حلق بگذارد، بعد بيرون بياورد؟ كه ان شاء الله به آنجا هم رسيديم معلوم مى‏شود به اينكه، خود اين فرع درست تنظيم نشده‏است. اين مطلب اول. مطلب دوم آن است كه امر در جايى محل بحث است كه نه امساك آن غذا و مانند آن در فضاى دهان ممكن باشد، و نه اخراج آن به غير ابطال صلاة ممكن. يك وقت است كه يك غذايى در دهان مانده، اين بخواهد با همين وضع نمازش را ادامه بدهد و بعد از نماز از دهان بيرون بياورد، مقدور اوست، اينجا تزاحمى نيست، اينجا نه به روزه او آسيب مى‏رساند، چون چيزى را در فضاى دهان نگه داشت، نه به نماز او آسيب مى‏رساند براى اينكه با تكلم و امثال تكلم نخواست خارج كند، امساك كرد كه اين را صاحب عروه متعرض است.يك وقت است كه نه، ممكن است همين را از فضاى دهان بيرون بياورد بدون اينكه به نماز او آسيب برساند، خوب اين هم از محل بحث خارج است، هر كدام از اين دو امر ممكن باشد از محل بحث خارج است، يعنى چيزى را كه سهواً در فضاى دهان برد، يا چيزى از لاى دندانهاى او بيرون آمد و در فضاى دهان او هست، اين مى‏تواند با همين وضع بقيه نماز را ادامه بدهد و بعد از نماز
بيرون بياورد، اينجا تزاحمى در كار نيست، يا ممكن است با دست يا عامل ديگرى اين را از فضاى دهان بيرون بياورد، بدون اينكه تكلم عمدى داشته باشد، اينجا هم خارج از محل بحث است.بحث در جايى است كه چيزى در دهان او هست، حالا ناچار است، يا بايد بيرون بياورد يا فرو ببرد، اگر فرو ببرد به روزه او آسيب مى‏رساند، اگر بيرون بياورد با تكلم به اخ و امثال آن باشد كه دو حرفى است، و مبطل صلاة است، امر در چنين فضايى است. پس مبادىِ تصورى بحث اين شد: چيزى در دهان او هست كه نه نگهداشتن آن ممكن است، نه بيرون آوردن بدون ابطال صلاة ممكن است، امر دائر بين محذورين است. چون او روزه‏دار است، يا بايد فرو ببرد كه روزه او باطل مى‏شود، يا بايد بيرون بياورد كه با تكلم عمدى بيرون مى‏آورد و نماز او باطل مى‏شود. حالا اين مسائل مربوط به تبيين مبادىِ تصورى بحث.چنين موضوعى را ايشان مى‏فرمايند: از چهار صورت بيرون نيست، براى اينكه اين شيئى كه در دهان او است، يا محرم الاكل است، يا محلل الاكل، يا خوردنش حرام است ذاتاً، مثل خبائث، چيزهاى زيانبار، يا ذاتاً حلال است مثل همان غذاى مانده در دهان، به هر يك از اين دو تقدير كه يا محرم الاكل يا محلل الاكل، يا رسيده به حد حلق (به تعبير ايشان) يا نرسيده‏است، مناسب آن بود كه بفرمايند: يا به حدى رسيده است كه اكل صادق است يا به حدى رسيده است كه اكل صادق نيست. اما حالا آنچه كه ايشان فرمودند: يا به حد حلق نرسيده يا رسيده، صورت اولى اين است كه اين شى‏ء محرم الاكل است و به حد حلق نرسيده كه اول ظاهراً «لم يصل الى الحلق» را ذكر مى‏كنند، فرمود: به اينكه «فان لم يصل الى الحد من الحلق كمخرج الخاء و كان مما يحرم بلعه فى حد نفسه»، اينجا «وجب قطع الصلاة باخراجه فلو فى ضيق وقت الصلاة»، و صوم را بايد حفظ كند. پس صورت اولى آن است كه اين شى‏ء محرم الاكل است و به حلق هم نرسيده‏است، امر دائر است بين اينكه يا فرو ببرد روزه را باطل كند، يا بيرون بياورد نماز را باطل كند.اگر چنانچه وقت وسيع باشد يعنى مى‏تواند نماز را باطل كند دوباره نماز را در وقت بخواند، خوب اينجا نماز را باطل مى‏كند، محذورى ندارد، چون اصل حرمت قطع صلاة گفتند: دليلش اجماعى است و دليل اجماعى چون اجماع دليل لبى است، يك قدر متيقنى دارد، قدر متيقنش آنجايى است كه انسان بدون انگيزه‏اى بخواهد نماز را باطل كند، اين حرام است. اما براى يك حاجت، آن هم مهمترين حاجتش اين است كه به حرام نيافتد، خوب مى‏تواند نماز را باطل كند. پس در وسعت وقت مى‏تواند نماز را باطل كند، ضيق وقت هم به دو قسم است: يك وقت است كه وقت به اندازه يك ركعت‏
باقى است، يعنى اگر نماز را قطع كند دوباره بخواند يك ركعت را در وقت درك مى كند، بقيه را در خارج وقت، روى قاعده «من ادرك ركعتاً من الوقت كمن ادرك الوقت جميعا» ادراك يك ركعت به منزله ادراك تمام ركعات در وقت است، پس باز وقت باقى است، چون وقت باقى است مى‏تواند نماز را قطع كند و اين را از دهان بيرون بياورد، باز نماز را شروع كند. اما اگر چنانچه وقت ضيق بود ولو به ادراك ركعتى من الوقت، ايشان اينجا مى‏فرمايند: به اينكه نماز را بايد قطع كند، و قضا را بجا بياورد و اين شى‏ء را از دهان بيرون بياورد، چرا؟ براى اينكه اگر اين را وارد دهان كند يعنى وارد حلق كند، هم روزه را باطل كرده هم اين شى‏ء فى نفسه محرم الاكل است، از آن جهت كه خوردنش حرام است يك حرام، از آن جهت كه مستلزم بطلان صوم است حرام ديگر، اين دو حرام اهمند از آن حرمت قطع صلاة، ايشان به صورت صريح در صورت اولى، فتوى دادند كه بايد نماز را قطع كرد ولو در ضيق وقت، و از آن دو حرام نجات پيدا كرد. لكن جاى تأمل باقى است، براى اينكه روزه هم كه خوب قضا دارد، نماز هم قضا دارد، آيا اين دو كار يعنى ابطال صوم و خوردن يك غذاى حرام كه دو معصيت است، در صورت تزاحم با ابطال صلاة مى‏توانند مزاحمت كنند يا نمازى كه عمود دين است، مقدم است؟ ايشان به صورت صريح فتوى دادند، براى اينكه به اين حرام نيافتد نماز را قطع كند. قطع نماز هم حرام است، اگر كسى حرمت قطع نماز براى او ثابت نشد، در حقيقت تزاحمى در كار نيست.اما از آن جهت كه قطع نماز حرام است، نماز هم ستون دين است، روشن نيست كه در همه موارد بتوان گفت: به اينكه اين شخص نماز را قطع كند، بر او واجب است كه نماز را قطع كند و روزه را حق ندارد ابطال كند، اگر يقين داشتيم به اهميت آن حرام، يا آنها محتمل الاهميه بودند كه امر داير بين تعيين و تخيير است، حق با ايشان است. اما اگر يقين به اهميت آن دو حرام نداشتيم يك، احتمال اهميت آنها را نداديم بلكه گفتيم: يا اين اهم است يا آن اهم كه امر داير بين تعيين و تخيير نشد، اينجا ممكن است شخص مخير باشد.فتوى به تعيين ابطال صلاة، مال جايى است كه انسان يا يقين داشته باشد صوم و پرهيز از آن محرم الاكل، اهم است يا محتمل الاهميه است، كه امر داير بين تعيين و تخيير باشد. اما اگر نه قطع به اهميت داشتيم، نه احتمال تعيين داديم، بلكه احتمال تساوى داديم اين شخص مخير است بين قطع صلاة و بين قطع صوم، هذا تمام الكلام فى الفرع الاول و صورة الاولى. صورت اولى و فرع اول اين بود كه اين شى‏ء محرم الاكل به حد حلق (به تعبير ايشان) نرسيد، يعنى اكل صادق نيست و نماز وقتش هم ضيق است، آيا بايد نماز را قطع‏
كند يا آن را فرو ببرد.(س:...) (پاسخ استاد:) در همان بحث اكل و شرب همين روايت خوانده شد، در آنجا اين طعام نيست يعنى اين اكل نيست، يعنى خودش فرو رفت و اكل سهوى است. در مسأله مبطل بودن اكل و شرب گذشت، كه اكل مبطل صوم است، ولو مأكول معتاد الاكل نباشد، مثل تراب، مثل ذباب، بعضى‏ها خواستند بگويند: كه چيزى كه معتاد الاكل نيست مبطل صوم نيست، به همين حديث مسأله تمسك كردند، كه حضرت (ع) فرمود: آن طعام نيست يعنى معتاد الاكل نيست. در آنجا پاسخى كه داده شد اين بود كه اين ناظر به آن است كه اين اكل نيست، براى اينكه خودش رفت، نه اينكه چون معتاد الاكل نيست. بنابراين مبطل صوم نيست، بنابراين اگر اينطور باشد انسان روزه‏دار عمداً هم بايد بتواند يك چيزى مثل تراب را فرو ببرد.(س:...) (پاسخ استاد:) اگر سهواً وارد فضاى دهان شد، از آن به بعد فعل اختيارى او است، اگر به حدى رسيد كه اكل صادق است، از آن به بعد فعل اختيارى نيست، فرع اول از فروع چهارگانه مسأله هفتاد و شش، اين است كه «لم يصل الى حد الحلق» يعنى «لم يصل الى حد الاكل» كه اگر فرو ببرد اكل است و اگر فرو نبرد اكل نيست. منتهى اگر فرو ببرد اكل است و روزه باطل مى‏شود، بيرون بياورد كلام عمدى است و نماز باطل مى‏شود. ايشان به طور صريح فتوى دادند كه حتماً بايد بيرون بياورد، و نماز را حتماً بايد باطل كند براى اينكه ابطال روزه حرام است از يك سو، فرو بردن آن شى‏ء محرم الاكل كالذباب حرام است از سوى ديگر. آن دو حرام است اين يك حرام كه اين فرمايش اولشان مورد تأمل بود و اين تأملش هم بيان شد. (س:...) (پاسخ استاد:) همانجا به عكس است اتفاقاً، وجود مبارك معصوم (ع) كه به آن عالم اهل سنت مى‏گويد: شما كه داريد قياس مى‏كنيد و مى‏خواهيد با قياس مسأله را حل كنيد، روزه مهمتر است يا نماز؟ آن شخص گفت نماز، حضرت نفرمود: حرفتان درست نيست، فرمود: خوب با اينكه نماز مهمتر از روزه است؟ چطور زن اگر عادت ببيند نمازش قضا ندارد روزه‏اش قضا دارد، آنجا هم ثابت مى‏كند كه نماز اهم است، هر دو هم قبول كردند، معلوم مى‏شود كه با اينگونه از موارد نمى‏شود با قياس احكام الهى را تبيين كند، «ان الدين الله لايصاب بالعقول» يعنى بالقياسات،(اهل السنة).(س:...) (پاسخ استاد:) بلى اما در صورتى كه وقت ضيق نباشد، اما وقت ضيق باشد امر داير بين محذورين است.(س:...) (پاسخ استاد:) آنجا اصل حيات در خطر است، اما نه اينجا كه اصل حيات در خطر نيست، آنجا پيداست كه براى خودش يا براى نجات يك غريقى‏است، مى‏بيند بچه در آتش افتاده و مى‏سوزد، آنجا بايد نمازش را قطع كند، آنجا يا مقطوع@@
الاهميه است يا محتمل الاهميه. اما اينجا اين چنين نيست، اينجا را خود شارع بايد بگويد: ما بايد ببينيم كه از نظر شرع كدام اهم است، آيا شارع در چنين حالتى به ما مى‏گويد: دست از نماز بردار و نماز را در خارج وقت قضا بجا بياور، يا دست از روزه بردار، روزه را در خارج وقت قضا بجا بياور. روزه در اختيار او است، اين شخص مكلف، مطيع شارع است، شارع به او بفرمايد: كه دست از نماز بردار، نماز را در خارج وقت قضاءً بجا بياور، اين اطاعت مى‏كند، يا دست از روزه بردار، روزه را در خارج وقت قضا بجا بياور، آنجا اطاعت مى‏كند.فرع دوم آن است كه همين غذاى محرم الاكل به حد حلق رسيده است، فرع اول اين بود كه به حد حلق نرسيد، و فرع دوم اين است كه به حد حلق رسيده، منتها اين فرع دوم را ايشان بعد ذكر كرد، يعنى از نظر ترتيب عبارت عروه اين فرع دوم كه شيئى محرم الاكل باشد و به حد حلق رسيده باشد، اين را بعد ذكر كرده‏است، فرع دومى كه خود عروه ذكر كرده اين است كه فرمود:«و ان كان مما يحل بلعه فى ذاته كبقايا الطعام ففى سعة الوقت للصلاة ولو بادراك ركعةٍ منه يجب القطع و الاخراج، و فى الضيق يجب البلع و ابطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لاهميتها»اما حالا اين فرع دومى كه ما ذكر مى‏كرديم ايشان به صورت فرع سوم درآورده، فرمود: «وان وصل الى الحد فمع كونه مما يحرم بلعه وجب اخراجه بقطع الصلاة و ابطالها على اشكال» اگر چنانچه محرم الاكل بود و رسيد به جايى كه به حد حلق رسيده است، (به تعبير ايشان)، اينجا باز مفسده ابطال صوم بيشتر است، مفسده خوردن غذاى حرام به ضميمه مفسده ابطال صوم، اين دو بيشتر است از مفسده ابطال صلاة، اين را بيرون مى‏آورد ولو نمازش را باطل كند، اينجا على اشكال ذكر مى‏كند. در اينجا اينكه عرض مى‏كنم اگر از همان اول راه فنى ذكر مى‏كردند محذورى نداشت، اينجا ايشان بايد توضيح بدهند: اين «و ان وصل الى حد»، يعنى الى حدى كه اكل صادق است يا نه؟ اگر نرسيد به حد صدق اكل، پس مخرج خاء و امثال آن دخيل نيست، حالا چه برسد چه نرسد، اين مرزبندىِ مخرج خاء چه نقشى دارد؟ چه به اين حد مخرج خاء برسد چه نرسد اكل نيست. مثل اينكه در فضاى دهان باشد، لابد اينكه اصرار دارند اگر به مخرج خاء رسيده است حكمش فرق مى‏كند، براى اين است كه اكل صادق است. اگر اكل صادق شد، تا اينجا كه صدق اكل است كه سهوى بود، از آن به بعد كه اثرى ندارد، از آن به بعد امر داير بين صوم و صلاة نيست، از آن به بعد اكل داير است بين خوردن يك غذاى حرام، با ابطال نماز. در اين مسأله عمده آن است كه انسان اكل را چگونه تصوير كند. اگر به حد صدق اكل رسيده است از آن به بعد، چون تا آنجا كه‏
رسيد اكل بود و سهوى، روزه را باطل نمى‏كند، بعداً هرچه پايين‏تر برود كه اثرى ندارد، اكل صادق است. پس روزه باطل نمى‏شود، براى اينكه آنچه كه صادق بود، اكل است و سهويست، آنچه كه عمدى است اكل جديد نيست. مى‏ماند حرمت اين شى‏ء، چون اين شى‏ء بلعش حرام است، نگهداشتن آن در جوف حرام است، آيا بلع يك پشه و مانند آن حرام است، اين معادل با ابطال صلاة است كه آن هم حرام است يا نه؟ اگر تزاحم بين ابطال صوم و صلاة باشد، هر دو جزو مما بنىَ على الاسلام است، جاى تأمل است.مضافاً به اينكه يك حرام ديگرى ابطال صوم را همراهى كند، اما وقتى امر داير بين ابطال صوم و صلاة نيست، امر داير بين ابطال صلاة و در جوف نگهداشتن شى‏ء محرم است، آن وقت اين را ايشان بايد توضيح بدهند، كه نگهدارى يك شى‏ء محرم در جوف حرام است، خوردن پشه حرام است، اما پشه خورده شده را واجب است آدم بيرون بياورد؟ يا اگر به حدى باشد كه ماندنش در آنجا ضرر داشته باشد و اخراج آن واجب شود، در اينجا جا براى اينكه ايشان بفرمايند:نماز را قطع كند على اشكال نيست، نماز آن قدر اهميت ندارد كه انسان يك چنين ضررى را تحمل كند، اين ضررى نيست كه به حيات او آسيب برساند، مسأله صوم هم كه در كار نيست. چون فرض در آن است كه آنچه را كه محقق شده اكل سهوى بود، پس صوم او صحيح است. بنابراين اينجا جاى قطع صلاة نيست كه ايشان فرمودند: «وجب قطع الصلاة على اشكال»، اينجا جاى فرو بردن همان شى‏ء است، اين فرع دومى كه ايشان بعنوان فرع سوم مطرح كردند. (س:...) (پاسخ استاد:) چون اكل در حقيقت مبطل صلاة نيست، نظير صوم، براى اينكه در هيچ يك از اين مبطلات به عنوان اكل دليل نيامده، الا به عنوان فعل كثير، يك وقت است مثلاً غذاى مانده لاى دندان كسى در حال نماز بيرون آمده‏است، در نماز فرو مى‏برد، عمداً هم فرو مى‏برد، نماز مثل روزه نيست كه اكل بما هو اكل مبطل آن باشد.يا اگر اجماعى ادعا كردند منصرف است يا قدر متيقن آن جايى است كه از خارج بياورد، بر خلاف صوم است، خود صوم «اكل بما انه اكل»، مفطر صوم است، هذا اولاً، و ثانياً آن كه اكل است كه سهوى بود، چون فرض در اين است كسى داشت نماز مى‏خواند، در حال قرائت مثلاً پشه‏اى در دهانش رفت، ورود آن تا آنجايى كه مرحله اكل صادق باشد در اختيار او نبود، از آن به بعد هم كه در اختيار او است، اكل نيست. پس صورت اولى و ثانى، يا فرع اول و دوم محل بحث جايى بود كه آن شى‏ء محرم الاكل است، و حكمش روشن شد. اما صورت سوم و چهارم؛ آنجايى كه محلل الاكل است، و به حد حلق نرسيده، يعنى اكل صادق نشده‏
است، در اينجا فقط امر داير است بين صوم و صلاة كه نماز را باطل كند يا روزه را باطل كند، اينجا ديگر دو جهت نيست، يك غذايى است محلل الاكل، مثل مانده لاى دندان، اين مانده لاى دندان بيرون آمده، در فضاى دهان اوست، بيرون بياورد بايد نماز را باطل كند، فرو ببرد بايد روزه را باطل كند، اينجا اگر فرض كرديم وقت وسيع نيست ولو به ادراك ركعةٍ، وقت ضيق است كه اگر نماز را باطل كند، هيچ چاره‏اى ندارد مگر اينكه قضا بجا بياورد.آن وقت امر داير است بين اينكه نماز را باطل كند، قضا بجا بياورد يا روزه را باطل كند و قضا بجا بياورد. به چه دليل بگوييم: روزه را بر نماز مقدم بدارد با اينكه نماز عمود دين است؟ گرچه روزه هم «مما بنى عليه الاسلام» است، «بنى الاسلام على خمس»: يكى صوم است يكى صلاة. آن عظمتى كه براى صلاة است كه براى صوم نيست. سخن در اين نيست كه دست از نماز بردارد، سخن در اين است كه نماز را قضا بجا بياورد، يا روزه را قضا بجا بياورد، خوب به چه دليل روزه مقدم بر نماز است؟اين شى‏ء كه محلل الاكل است، محرم الاكل نيست تا شما بگوييد: از يك طرف دو حرام است، از يك طرف يك حرام، يك غذايى است در لاى دندانش بيرون آمده، در فضاى دهان او است، فرو ببرد روزه باطل، با تكلم عمدى بيرون بياورد نماز باطل مى شود، بايد قضا بجا بياورد. خوب كدام مقدم است؟ اينجا يقيناً نماز مقدم است، اين را فرو مى‏برد نمازش درست است، روزه‏اش باطل مى‏شود، بعد قضا بجا مى‏آورد. براى اينكه يا نماز مهمتراست، انسان جزم دارد به اهميت صلاة من الصوم، يا محتمل الاهميه است كه امر داير بين تعيين و تخيير است، در دوران امر بين تعيين و تخيير در موارد مزاحمت، آن محتمل الاهميه مقدم است. (س:...) (پاسخ استاد:) فرق نمى‏كند كه، قضاى نماز چهار ركعت، پنج دقيقه وقت مى‏خواهد، قضاى روزه هشت ساعته، هشت ساعت وقت مى‏خواهد، فرق نمى‏كند. اين شخص مكلف هر دستورى به او بدهند اطاعت مى‏كند. بالاخره يا نماز مهمتر است يا محتمل الاهميه است، كه در اين حالت دوم امر داير بين تعيين و تخيير است، ايشان تعيين را مى‏گيرد، اگر فحص كرديم، جديت كرديم، تلاش و كوشش كرديم شواهدى نيافتيم به اينكه كدام يك از اين دو مهمتر است، مكلف مخير است، اين در تزاحم است. صورت چهارم كه حكمش روشن است اين است كه اين محلل الاكل است و به حد حلق هم رسيده، يعنى به حد صدق اكل هم رسيده‏است، اينجا ديگر هيچ محذورى ندارد، براى اينكه تا اينجا كه اكل سهوى صادق بود، از آن به بعد نگهداشتن يك غذاى محلل الاكل در جوف، محذورى ندارد. اينكه حرام نيست تا انسان بگويد: نگهداريش‏
براى او ضرر دارد، پس فرع چهارم بين الرشد است.يعنى انسان روزه‏دارِ در حال نماز يك شى‏ء محلل الاكلى وارد دهان او شد، يا از لاى دندان او آمد و وارد حلق او شد، شد كه شد. تا آنجا كه اكل صادق است به اختيار او نبود، از آن به بعد هم كه نگهداريش حرام نيست، ضرر هم ندارد، اين حكم روشنى دارد، نمازش درست است، روزه‏اش هم درست، ديگر بيرون نمى‏آورد و روزه او درست است. براى اينكه سهوى بود، نماز او درست است براى اينكه بيرون نياورد اين فروع چهارم.يك بيان كوتاهى صاحب عروه دارند: اين را ذكر كنيم. پس فرع اول اين بود كه اين محرم الاكل باشد و به حد حلق نرسيده باشد كه بيان كردند، فرع دوم اين نوع ترتيبى كه به عرض رسيد و آن ترتيبى كه صاحب عروه دارند اين است كه فرع دوم محلل الاكل است مثل بقاياى طعام، فرمودند: در سعه وقت نماز را قطع مى‏كند و در ضيق وقت روزه را باطل مى‏كند، تقديماً لجانب الصلاة لاهميتها.فرع سوم طبق تنظيم عروه اين است كه اگر به حد حلق رسيده با اينكه محرم الاكل است، كه اين در حقيقت فرع دوم از فروع چهارگانه‏اى بود كه به عرض رسيد، و صاحب عروه اين را فرع سوم قرار دادند فرمودند: «وجب اخراجه بقطع الصلاة و ابطالها على اشكال»، اينجا به صورت جزم فتوى دادند به اينكه قطع صلاة و ابطال صلاة واجب است. اين آسان نيست مگراهميت آن احراز شود.فرع چهارم و اگر مثل بقاياى طعام باشد كه محلل الاكل است و به حد حلق هم رسيده، قطع صلاة واجب نيست، نماز او درست است، لازم نيست بيرون بياورد، روزه او على التقديرين چه در آن فرع سوم، چه در اين فرع چهارم درست است، براى اينكه اگر هم بيرون بياورد، قى‏نيست، روزه بهرتقدير درست است. اين تمام فروع چهارگانه در مسأله هفتاد و شش. اما اين مسأله هفتاد و هفت را ملاحظه بفرماييد: كه بين اين شارحان در معنى كردن اين روايت اختلاف است. و آن اين است كه:«قيل يجوز للصائم ان يدخل اصبعه فى حلقه و يخرجه عمداً»، حالا اين قائل بزرگوار كيست؟ گفته شد به اينكه روزه‏دار مى‏تواند انگشتش را عمداً در حلق ببرد و بيرون بياورد، ايشان فرمود: اگر به حد حلق برسد، مشكل است. احوط اين است كه ترك كند. اين مشكل است يعنى چه؟ يعنى انسان نمى‏تواند انگشتش را در حلق ببرد و در بياورد؟ بعضى از آقايان قدما در تعليقشان بر عروه دارند: «لا اشكال فيه اصلاً»، چون اينها خيال كردند كه ضمير به آن اصبع برمى‏گردد. اصل مسأله را ملاحظه بفرماييد، «قيل يجوز للصائم ان يُدخل اصبعه فى حلقه و يخرجه عمداً» كه اين ضمير به اصبع برمى‏گردد، گفته: شد كه روزه‏دار مى‏تواند انگشتش را در حلق ببرد و بيرون بياورد، و اين در@@
صورتى كه به حد حلق برسد مشكل است، احوط ترك است. اين آقايان مى‏گويند: اصلاً جا براى اشكال نيست. آدم روزه‏دار نمى‏تواند انگشتش را در حلق بكند و بيرون بياورد. اين يعنى چه؟ اين نه فرو بردنش اكل است، نه بيرون آوردنش قى، اين حرف جايى نوشته نشده‏است، آدم روزه‏دار انگشتش را در حلق مى‏برد و بيرون مى‏آورد.اينكه آن آقايان اينطور فهميدند، گفتند: لااشكال فيه اصلاً، بعضى از اساتيد ما (رض) احتمال مى‏دادند كه اين تتمه همان فرع بعدى باشد، كه ضمير يخرجه به آن غذا برگردد، منتها يك اشكال دارد كه اين مسأله‏ها را شما بايد در همان مسأله قبلى ذكر مى‏كرديد، اين فقط يك چنين اشكال فنى وارد است. اما آن اشكال اول اصلاً وارد نيست، يعنى به آن سبك اول نيست، آن صفحه اول اصلاً جا ندارد، يك فقيه وقتش را در اين زمينه تلف كند و كتاب بنويسد كه آيا روزه‏دار مى‏تواند انگشتش را در حلق بكند و بيرون بياورد. اما در تتمه آن بحث قبلى كه اين غذايى كه به حلق رسيده آيا مى‏تواند با انگشت بيرون بياورد يا نه؟ آيا مصداق قى هست يا نه؟ خوب اين جاى بحث است، جاى تعرض هست، يك كسى مى‏گويد: لابأس، اينكه اگر جزو فروعات مسأله هفتاد و شش بود، لايق بود در كتاب فقهى بحث بشود، اما وقتى يك مسأله جدايى هست، اصلاً لايق بحث نيست كه يك فقيهى بشيند بحث كند كه آيا انسان روزه‏دار مى‏تواند انگشتش را در حلق ببرد و بيرون بياورد، «قيل يجوز لصائم ان يدخل اصبعه فى حلقه و يخرجه عمداً و هو مشكل»، اين چه مشكل است؟.(س:...) (پاسخ استاد:) اينكه اكل صادق نيست، انگشت را در دهان برده‏است. آنكه راه دارد كه فقيه بحث كند اين است كه آن يخرجه ضميرش به آن مأكول برگردد، مع وصول آن مأكول الى الحلق، يعنى يك غذايى به حلق رسيده، آيا انسان روزه‏دار مى‏تواند با انگشت بيرون بياورد يا نه؟ اين جاى بحث دارد كه قى صادق است؟ يا قى صادق نيست، آيا اكل صادق است؟ غذاى خورده را انسان برمى‏گرداند. ما يك تهوع داريم، يكى با دست بيرون آوردن، يك وقت است انگشت در حلق مى‏گذارد حالش به مى‏خورد، اين مقدمه قى است، يك وقت غذا را با انگشت مى‏كشد، اين قى نيست، اين جاى بحث است كه همه ضميرها به آن غذا برمى‏گردد، يخرج آن غذا را، مع وصول آن غذا الى الحق. اما يك فقيه بشيند بحث كند كه آيا آدم روزه‏دار مى‏تواند انگشتش را در حلق بكند بعد بيرون بياورد، اين جاى بحث نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) حالا قى صادق است يا نه؟ اگر وصول به حلق به معناى تحقق اكل است، اين غذاى بيرون آورده را، يك وقتى انگشت در حلق مى‏گذارد حالش بهم مى‏خورد، آن غذا خود بخود برمى‏گردد، اين مى‏شود
قى، يك وقتى غذاى خورده را با انگشت بيرون مى‏آورد، آيا قى هست يا نه؟ جاى تعرض دارد، غذاى خورده را آدم با دست بيرون بياورد يا خودش حالش را بهم بزند، يكسان است يا نيست، جاى بحث است. اما انگشت در حلق بكند و بيرون بياورد اين جاى بحث است. مسأله روشن است كه اگر ضمير به غذا برگردد، و ضمير به دست برگردد آن هم روشن، اگر ضمير به دست برگردد كه بين الرشد است، يعنى چيزى نيست كه ضرر داشته باشد، ضمير اگر به غذا برگردد بعد صدق الاكل مشكل است، قبل صدق الاكل لازم است، براى اينكه قبل صدق الاكل انسان وقتى غذا را از مجرى بيرون مى‏آورد، اينكه قى نيست، اين قبل صدق الاكل است.مسأله هفتاد و هشت ديگر تعرض ندارد، چون در آن مسأله قبلى كه فرمودند: اگر تجشيى بكند مسأله شصت و نه، «لو خرج بالتجشؤ شى‏ء ثم نزل من غير اختيارٍ» آنجا اگر ملاحظه فرموديد، چهار صورت تنظيم شد كه يكى از آن صور، همين مسأله هفتاد و هشت است، لذا بعضى از آقايان در همين جا دارند كه اين تكرار گذشته است. البته تكرار به لحاظ عروه نيست، چون صاحب عروه اين فرع را در ذيل مسأله شصت و نه ذكر نكردند.اما در هنگام تقريب فرمايش ايشان كه اگر نظر شريفتان باشد، چهار صورت تصوير شد: يكى از آن صور چهارگانه، همين مسأله هفتاد و هشت بود كه اگر خدا ان شاء الله توفيق داد، فردا مى‏خوانيم. «والحمد لله رب العالمين».پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ