متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 95

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 95
مسأله 75 اين است «اذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل الى الحلق وجب اخراجه و صح صومه، و أما ان تذكّر بعد الوصول اليه فلا يجب بل لايجوز اذا صدق عليه القى‏ء و ان شك فى ذلك فالظاهر وجوب اخراجه أيضاً مع امكانه عملاً بأصالة عدم الدخول فى الحلق»مسأله 75 سه فرع را زير مجموعه خود دارد: محور اصلى بحث مسأله 75 اين است كه اگر صائمى سهواً چيزى را بلع كرد و فرو برد، اين يا به حد حلق نمى‏رسد، يا به حد حلق مى‏رسد، يا شك در وجوب دارد. از سه حال بيرون نيست. اين تثليث به لحاظ مقام امتثال و اثبات است وگرنه در همه مواردى كه از اين قبيل است به لحاظ واقع، شى‏ء بيش از دو فرع ندارد، يا به حلق رسيده يا نرسيده است. فرع مشكوك به لحاظ مقام امتثال و مقام اثبات است و در خارج بيش از دو فرع نخواهد داشت اين مطلب اول در تعيين مبادى تصورى بحث. مطلب دوم در تعيين مبادى تصورى بحث اين است كه بحث در جايى است كه آن روزه را نمى‏شود ابطال كرد. روزه‏اى كه ابطال آن جايز است مثل روزه مستحبى يا واجب غير معيّن، اين فرع در آنجا نيست. براى اينكه اگر علم دارد به اينكه رسيده و بخواهد قى كند و اين شى‏ء را بيرون بياورد، روزه او باطل مى‏شود. اگر ابطال چنين روزه‏اى حرام نيست، محذورى ندارد. با توجه به اينكه مقام حكم تكليفى از مقام حكم وضعى جدا است. پس در بحث حكم تكليفى، بحث در جايى است كه ابطال آن روزه حرام است. اگر ابطال آن روزه جايز باشد ديگر امر داير بين محذورين نيست اين هم مطلب دوم. حالا كه معلوم شد محور بحث روزه‏اى است كه ابطال او حرام است، و در واقع بيش از دو فرع ندارد. لكن در مقام امتثال سه فرع براى آن مطرح مى‏شود، قهراً بحث در سه فرع خواهد بود: فرع اول اينكه اين كسى كه سهواً چيزى را فرو برد، يعنى به فضاى دهان گذاشت و فرو برد مى‏داند به حد حلق نرسيده است، در اينجا اخراج آن واجب است - براى اينكه اگر فرو ببرد مى‏شود اكل و ابطال صوم - بنابراين بايد اخراج كند و روزه او هم صحيح است. چون اين قى نيست. هم در مقام تكليف اخراج چنين چيزى واجب است و هم از نظر وضع، روزه او صحيح است. اما حكم تكليفى كه وجوب اخراج باشد براى اينكه چيزى را به دهان فرو برده و هنوز به مجراى حلق نرسيده است، اگر از آن به بعد برساند مى‏شود اكل، روزه او حدوثاً سهوى بود ولى بقاءً عمدى مى‏شود. چون بقاءً عمدى است روزه او باطل مى‏شود. زيرا ابطال چنين روزه‏اى حرام است و بايد پرهيز كند و حتماً اين را بيرون‏
بياورد، و ازطرف ديگر چون از جوف خارج نشده است قى صادق نيست، و چون اين كار قى صادق نيست، كار محرم هم نيست براى اينكه اگر روزه‏دار باشد و اتمام روزه‏اش واجب باشد اگر بخواهد فرو ببرد حرام است، بخواهد بيرون بياورد حرام است اگر قى صادق باشد. ولى فرض در اين است كه به جايى نرسيده كه بيرون آوردنش قى باشد. هنوز به حد حلق نرسيده است.پس در اين فرع اول كه به حد حلق نرسيده است از نظر حكم تكليفى اخراجش واجب است، براى اينكه اگر بخواهد فرو ببرد مى‏شود اكل، و مبطل صوم و بيرون آوردنش هم از نظر حكم وضعى محذورى ندارد، براى اينكه قى نيست. اين خلاصه بحث در فرع اول. اما فرع دوّم جايى است كه به آن مجراى حلق رسيده است، در اين حالت اخراجش واجب نيست، براى اينكه از آن حد خاص گذشته و چون سهواً به آنجا رسيده است، به روزه او آسيب نمى‏رساند و اگر عمداً بخواهد برگرداند، محذور قى در پيش است. بنابراين نه تنها واجب نيست برگرداند جايز هم نيست. براى اينكه قى صادق است و خود قى در چنين روزه‏اى حرام است. پس اگر به حلق رسيده است، نه تنها اخراجش واجب نيست جايز هم نيست و روزه او صحيح است. براى اينكه اين سهواً بلع كرده است. ولى اگر رسيد به حدى كه اين شخص، شك دارد كه اين حد، حد حلق است يا نه؟ صاحب عروة (ره) فرمود: در اين فرع سوم هم اخراجش واجب است براى اينكه ما استصحاب مى‏كنيم عدم وصول الى الحلق را. وقتى عدم وصولى الى الحلق را استصحاب كرديم از آن به بعد بلعش حرام مى‏شود و اخراجش مى‏شود واجب، و روزه او هم صحيح است.اين سخن صاحب عروة (ره) مورد نقد غالب آقايانى است كه عروة را شرح كرده‏اند. آقايان فرموده‏اند: اين سبك فتوا دادن با مبناى خود صاحب عروة (ره) سازگار نيست. چون اين همان اصل مثبت است كه نوعاً اصل مثبت را مى‏گويند: اصل، مثبت لوازم عقليه نيست. فرق اصل و اماره اين است كه اماره چون واقع را نشان مى‏دهد، همه لوازم بر آن مترتب است. چون تعبّد در مقام عمل است آن قدرت را ندارد كه لوازم عقلى را اثبات كند اينجا لازمه عقلى «عدم الوصول الى الحلق» اين است كه اگر بخواهد فرو ببرد، اكل صادق مى‏شود. اين لازم عقلى اوست لازم شرعى او كه نيست، چون لازمه عقلى چنين مداراصلى، صدق اكل است. اگر فرو ببرد اكل صادق است و لازمه عقلى حجت نيست.بنابراين اصل در اينجا جارى نخواهد بود و وقتى اصل جارى نبود دليل بر وجوب اخراج نيست. ولى خود آقايان راه را نشان نداده‏اند كه پس چه بايدكرد؟ فقط بر صاحب عروة (ره) نقد وارد كرده‏اند كه اين اصل جارى نيست. پس‏
اين مسأله 75 سه فرع داشت: فرع اول و محور بحث مشخص بود در آن صومى كه ابطالش حرام است و در دو مقام بحث مى‏شد مقام تكليف و مقام وضع، در فرع اول تكليفاً اخراج واجب بود و وضعاً صحيح. در مقام دوم تكليفاً جايز نبود و اگر اين كار را مى‏كرد وضعاً روزه او باطل مى‏شد و الان اخراجش واجب نيست، بلكه جايز نيست و روزه او هم صحيح است. براى اينكه تا اينجا كه رفت سهواً فرو رفت اگر بخواهد بيرون بياورد يك قى عمدى است كه روزه را باطل مى‏كند و حرام هم هست.فرع سوم اين است كه نمى‏داند به آن مجراى حلق رسيده يا نرسيده، صاحب عروة (ره) فرمود: كه اخراجش واجب است عملاً بالاصل، اين آقايان نقدى دارند. امّا راه حل ارائه نكردند گفتند: اين اصل چون مثبت لوازم عقليه نيست، جارى نيست. قهراً وقتى اين اصل جارى نبود لابد برائت جارى است كه آن عدم وجوب اخراج است. ولى والذى ينبغى ان يقال اين است كه ما مسأله حلق، مخرج خاء و امثال ذلك كه در نصوص نداشتيم چه بهتر كه ما مسأله را طرزى طرح كنيم كه خود روايت پاسخگوى نياز ما باشد، و اگر روايت كه دليل اجتهادى است پاسخگوى ما نبود، اصل كه دليل فقاهى است مشكل ما را حل كند.اين چنين بگوييم: اگر كسى چيزى را سهواً در فضاى كام فرو برد و به مجراى گوارش فرو برد يا حدى است كه اكل صادق نيست، يا حدى است كه اكل صادق است، يا مشكوك است. بحث را ببريم در مدار صدق اكل و عدم اكل، كه اگر يك وقتى مشكوك بود مستقيماً مجراى اصل باشد، ما وصول الى الحلق و امثال ذلك كه نداشتيم، اگر چنانچه به جايى رسيديم كه اكل صادق نيست، يعنى تا آنجا كه رسيد، در مصداق عرفى اكل،اكل صادق نيست. اين شى‏ء مشمول عنوان اكل نيست. اين غذا يا غير غذا از دهان پايين رفت به مجراى گوارش رسيد. اما نمى‏دانيم به حدى رسيد كه اكل صادق است يا نه؟چون اگر دانستيم كه به حدى رسيد كه هنوز اكل صادق نيست، مى‏گوييم: اخراجش واجب است تكليفاً و اگر بيرون آورد روزه او صحيح است وضعاً، براى اينكه اين از جوف كه بيرون نياورد، بعد الاكل كه بيرون نياورد تا بشود قى، اين قبل الاكل بيرون آورده است، قى نيست. پس روزه او صحيح است و اخراج آن هم واجب است. براى اينكه تاكنون اكل صادق نشد از اين به بعد اكل صادق است. پس اخراجش واجب است تكليفاً و خروجش هم قى نيست وضعاً.فرع دوم آن است كه به جايى رسيده است كه اكل صادق است. اين فرو رفتنش محذورى ندارد. چون سهوى بود. بيرون آوردنش چون مصداق قى است و عمدى است حرام است، و مبطل. پس در فرع دوم تكليفاً اين كار حرام است، و وضعاً اگر چنين كارى را كرد روزه او باطل‏
مى‏شود.(س:...) (پاسخ استاد:) ايشان در اين مسأله 75 بحث را بردند به جايى كه ابتلاع و بلع كردن او اكل است و بيرون آوردن او قى، اين محفوظ است. منتها حالا ايشان روى مخرج هاء و خاء بودند كه خود را به زحمت انداختند و شارهان را به كلفت انداختند، و سرانجام چيز تازه‏اى شارهان ارائه نكردند. فقط اشكالى بر صاحب عروة(ره) كردند.اگر فرع بندى روى مدار خاص خود باشد حكم هر سه فرع روشن است: فرع اول اين است كه تاكنون اكل صادق نبود، وقتى اكل صادق نبود، هم حكم تكليفى روشن است هم حكم وضعى، حكم تكليفى‏اش وجوب اخراج است و حرمت بلع، و حرمت وضعى آن است كه چون اكل صادق نيست، اگر اين را بالا بياورد قى نيست. پس اگر بالا آورد روزه او صحيح است. فرع دوم آن بود كه به جايى رسيده است كه اكل صادق است، در اينجا نه تنها بيرون آوردن واجب نيست، بلكه جايز هم نيست. براى اينكه مصداق قى هست، خود اين شى‏ء روزه را باطل نكرده است، چون گرچه اكل است ولى سهوى است، بيرون آوردنش قى عمدى است. هم روزه را باطل مى‏كند هم محرم است. آنگاه فرع سوم تكليفش روشن مى‏شود و آن اين است كه غذايى را، چيزى را فرو برد نمى‏دانيم اكل بر آن صادق است يا نه؟ صرف اينكه غذا را در دهان گذاشت، دارد مى‏جود اين مضغ است نه بلع، يك مقدارى كه به طرف حلق فرو مى‏برد، اين مقدمه قريب اكل است، هنوز اكل نيست. وقتى يقيناً فرو برد. يقيناً اكل است.اين وسطها يك مراحل مشكوك دارد كه نمى‏دانيم كه به اينجا رسيد، اين اكل صادق است، يا صادق نيست. وقتى به اين حد رسيد او متذكر شد، از نسيان به در آمد، آيا فرو ببرد يا نه؟ جايز است يا نه؟ مى‏گوييم: قبلاً اكل نبود از اين به بعد اكل است و هر آثارى كه بر اكل مترتب است، بر اينجا بار است مى‏گوييم: تا حال اكل نبود، محذورى ندارد. و از آن به بعد اكل است و از آن به بعد حرام است، بايد جلوى آن را بگيرد، اخراجش واجب بشود آن وقت فتواى صاحب عروة(ره) درست است. منتها از راه خوددش بايد فرع را تنظيم كرد، ديگر كسى نمى‏گويد: اينجا اصل مثبت لوازم عقلى نيست. براى اينكه محور اصل را، خود اكل و عدم اكل قرار داديم. تاكنون اكل نبود الان كما كان، نه اينكه تا كنون به اين حد از حلق نرسيده است، الان كما كان، تا ناقدان اشكال كنند به اينكه اگر تا كنون به اين حد از حلق نرسيده است، الان كما كان، اين لايثبت انه يصدق عليه الاكل، بعد ذلك الا باصل المثبت. براى اينكه محور اصل را خود اكل و عدم اكل قرار داديم. اگر اين چنين شد حكم فرع ثالث روشن مى‏شود و آن وجوب اخراج است، و حرمت بلع بدون محذور اصل مثبت، اينها سه فرع در مسأله 75 بود.(س:...) (پاسخ استاد:) بعضى از موارد است كه شرع مقدس تحديد كرده است. نظير تيمم كه فرمود: تا زند و مچ باشد، يا مثلاً در وضو فرمود: تا آرنج باشد و مانند آن. براى اكل كه حدى ذكر نكرده است، يك امر عرفى است قهراً، اين امر عرفى در مقام ثبوت بيش از دو فرع ندارد. در مقام اثبات هميشه مشابه اين مشكل را انسان دارد، كه سه فرع دارد، آب كه از ساده‏ترين مفهومات عرفى است در مقام ثبوت دو فرع دارد در مقام اثبات سه فرع، در مقام ثبوت آب يا مطلق است يا مضاف.فرمود: قسم سومى نداريم ولى در مقام اثبات مى‏بينيم اين آب گل آلود، مقدارى است كه انسان اوايل يقين دارد آب است كه مخلوط به گل شده است، آن آخرها كه گلش زياد باشد، دوغ آب باشد يقين دارد كه آب نيست، اين مرحله مشكوك است كه آيا مطلق است يا مضاف، مى‏گويد: قبلاً مطلق بود حالا استصحاب مى‏كنيم حتى در آب هم كه جزء ساده‏ترين و روشنترين مفهومات است، در مقام اثبات و امتثال، انسان گاهى شك مى‏كند كه اين مطلق است يا مضاف.اكل هم همينطور است. يك وقت است غذا را در فضاى دهان مى‏گذارد، اين يقيناً اكل نيست. يك وقتى وارد جوف مى‏كند اين يقيناً اكل است. يك وقت در بين راه شك مى‏كند كه اكل صادق است يا صادق نيست. بنابراين اگر بحث در خصوص اكل و عدم اكل باشد، محور اصل و مشكلى ندارد. اما مسأله 76 يك مسأله مبسوطى است كه چند فرع دارد و چند صورت حالا بعضى از صور امروز مطرح مى‏شود: «اذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلاً بالصلاة الواجبة (اى كاش در فروع ديگر اين واجب معين را ذكرمى‏كرد كه روزه‏اى كه ابطال آن حرام است حالا اينجا مشخص كرده است)،(اين مسأله در كتاب صلات هم مطرح است) فدخل فى حلقه ذباب أوبق او نحوهما أو شى‏ء من بقايا الطعام الذى بين أسنانه (اگر كسى در حال اشتغال به صوم واجب معيّن و اشتغال به صلات چيزى وارد فضاى دهان او شد، از مأكول يا غير مأكول يا آنچه كه مربوط به مانده‏ها لاى دندان او بود، در آمد و به فضاى كام او ريخت، در اينجا امر بين محذورين است. فرو ببرد روزه او باطل مى‏شود، بخواهد با دست و امثال دست بيرون بياورد كه محذورى ندارد، و از بحث خارج است. چون نزديك مجراى حلق است بخواهد بيرون بياورد بايد يك تكلّمى بكند، به تعبير ايشان يك اَخ بگويد كه كلام آدمى از او متولد مى‏شود و اين غذا يا غير غذا از مجراى حلق بيرون مى‏آيد، فرض آن است كه نگهداريش ممكن نيست، اخراجش هم با دست و غير دست كه تكلّم عمدى همراه اينها نباشد ممكن نيست، فقط با تكلّم عمدى مى‏خواهد اين غذا يا غير غذا را از فضاى حلق بيرون بياورد) و توقف اخراجه على ابطال الصلاة بالتكلّم بأخ أو بغير ذلك.كلمه أخ كه به معنى برادر است، اين بايد طورى باشد كه خا و الف جدا بشود كه اخ به معناى برادر خوانده نشود) فان أمكن التحفظ و الامساك الى الفراغ من الصلاة وجب و ان لم يمكن ذلك و دار الأمر بين ابطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالاخراج، فان لم يصل الى الحد من الحلق كمخرج الخاء و كان ممّا يحرم بلعه فى حد نفسه كالذباب و نحوه وجب قطع الصلاة باخراجه، ولو فى ضيق وقت الصلاة»،فروعى را ذكر كردند كه فرع اولش اين است، حالا بعد مى‏رسند به فرع دوم «وان كان مما يحل بعله كذا و كذا» تصوير اين مسأله اين شد كه شخص در حال روزه واجب معين كه ابطال آن حرام است و حفظ آن واجب، مشغول نماز است كه حفظ آن واجب و ابطال آن حرام است، نه روزه اعم از معيّن و غير معيّن است، نه نماز واجب و غير مواجب، نماز مستحبى نيست كه قطعش جايز باشد، نماز واجبى است كه قطعش حرام است. چه اينكه روزه هم، روزه مستحبى نيست، كه قطعش جايز باشد، روزه واجب معينى است كه قطعش حرام است.الان امر داير بين محذورين است. وقتى امر داير بين محذورين است كه نگهدارى اين غذا يا غير غذا در فضاى دهان ممكن نباشد. اگر ممكن باشد بدون محذور، خوب انسان نگه مى‏دارد تا نمازش به پايان برسد، يا اخراجش به غير تكلّم مثل با دست و امثال دست ممكن باشد، خوب اخراج مى‏كند، محذورى ندارد. فرض جايى است كه اگر اخراج كند بايد با تكلم باشد، نماز باطل مى‏شود، و اگر فرو ببرد كه بلع است و روزه باطل مى‏شود. آيا روزه را مقدم بدارد يا نماز را؟گاهى امر داير بين روزه و نماز است، گاهى امر دائر است بين اينكه كه روزه را باطل مى‏كند، يك كار حرام ديگرى را انجام مى‏دهد. مثل اين ذباب و بق و امثال ذلك كه مثال زدند، اينها دو حرمت دارند: يكى اينكه روزه را باطل مى‏كنند، يكى اينكه جزو خبائث هستند و جزو سمومات يا اشياء زيانبار هستند، كه بالاخره اكلشان حرام است. در اينگونه از موارد چه كند؟ صاحب عروة (ره) و امثال ايشان يك تفصيلى قائل هستند: بين ضيق وقت و وسعت وقت، سر اينكه در وسعت وقت نماز بدل دارد، ولى روزه يك واجب معين است. اصل جا براى ضيق وقت و وسعت وقت نيست، نماز چون يك واجب موسّع است مثلاً گفتند: «اقم الصلاة للدلوك الشمس الى غسق الليل» نماز ظهرين كه از ظهر تا غروب واجب است، يك واجب موسّع است.اما روزه كه از تبيين خيطين الى الليل واجب است، يك واجب مضيّق است. اصلاً روزه فرض اينكه زمان بيش از اين متضمن باشد ندارد، تا بگوييد كه روزه موسع است. بحث را بردند درباره واجب معين كه واجب معين مثل اينكه نذر كرده است فلان روز را روزه بگيرد، نه قضا فعلاً براى او مطرح است‏7 نه وسعت در وقت. اگر نماز وقتش وسيع باشد گرچه ابطال نماز حرام است، ولى چون وقت وسيع است دوباره مى‏خواند. اما روزه را كه ابطال كرده است، وقتى براى روزه نمانده تا روزه بگيرد، لذا اينجا صاحب عروة(ره) مى‏فرمايند: به اينكه اگر وقت وسيع است مى‏تواند بعداً نماز را بخواند، نماز را ابطال مى‏كند و روزه را حفظ مى‏كند. حالا اين وسعت وقت، دو جور است: يك وقت است كه در اوايل وقت يا اواسط وقت اين حالت پديد آمد. چون خيلى فرصت دارد دوباره مى‏خواند. يك وقت است كه نزديك آخر وقت است، نزديك آخر وقت، بودن وقت براى نماز باقى هست.اما بر اساس قاعده من ادرك، يعنى اين شخص نماز ظهر را قبلاً خوانده است و الان چهار ركعت مانده به نماز عصر كه وقت نماز عصر تمام بشود، چهار ركعت مانده به غروب، ايشان در آخر وقت دارد نماز عصر مى‏خواند، و اين حالت پديد آمد، در آخر وقت كه به مقدار چهار ركعت فرصت هست، مشغول نماز عصر است، اين حالت پديد آمد. اينجا يك وسعت وقتى هم هست چرا؟ براى اينكه بر اساس قاعده «من ادرك ركعة من الوقت فكأنما ادرك الوقت جميعا» بر اساس آن قاعده كه مستفاد از نصوص است. اگر كسى يك ركعت را در وقت درك كرد مثل آنكه همه نماز را در وقت درك كرد. يعنى اگر كسى نماز چهار ركعتى عصر را به اندازه يك ركعت درك كرد، يك ركعتش در وقت بود، سه ركعتش در خارج وقت، اين به منزله آن است كه تمام نماز در وقت بود. اين قاعده من ادرك در باب صلات محل بحث است كه آيا اين مخصوص فوت است، يا اعم از فوت و تفويت.بيان ذلك اين است كه يك وقت است، يك جوانى نزديك عصر بالغ مى‏شود يا زنى نزديك عصر طاهر مى‏شود كه بيش از اين فرصت نيست، اين يك ضيق قهرى است. در اينگونه موارد اگر كسى به اندازه يك ركعت وقت داشت و يك ركعت نمازش در وقت قرار گرفت، بقيه در خارج وقت مثل آن است كه همه در وقت قرار گرفته است، كه اگر مثلاً قصد اداء و قضا لازم بود ايشان مى‏تواند قصد ادا كند. يعنى با اينكه بيش از يك ركعت به مغرب نمانده است، ايشان كه دارد نماز عصر مى‏خواند قصد ادا مى‏كند. براى اينكه بر اساس آن تنزيل، كسى كه يك ركعت را در وقت خوانده است، مثل آن است كه همه را در وقت خوانده است.خوابيده‏اى غروب بيدار شده است، كسى موقع غروب بالغ شده است اين را مى‏گويند: فوت، اگر اعم از فوت و تفويت باشد. معنايش اين است كه عمداً اين كار را نكرده است، عمداً نمازش را تأخير انداخته است تا يك ركعت مانده به مغرب، الان وضو گرفته و نماز مى‏خواند و سه ركعت هم خارج از وقع قرار مى‏گيرد، آيا مشمول قاعده «من ادرك ركعة من الوقت كمن ادرك الوقت جميعا» مى‏شود، يا نه؟ ، به هر تقدير اگر ما گفتيم: اين اعم از فوت و تفويت است، اعم از قهرى و اختيارى است. پس اگر كسى به اندازه يك ركعت وقت داشت هنوز مى‏گويند: وقتش وسيع است. يعنى شخص مى‏تواند نمازش را باطل كند ولو به تكلّم به اخ گفتن، با اين تكلم عادى با كلمه‏اى اين غذا يا غير غذا را، از حلق بيرون‏بياورد، نماز خودش را باطل كند. روزه را حفظ كند. دوباره شروع كند به نمازخواندن، در حاليكه بيش از يك ركعت وقت براى نماز نيست، سه ركعت در خارج قرار مى‏گيرد. اين نماز او درست است. ولى اگر گفتيم: اين گونه از ضيقها كه ضيقهاى تفويتى و اختيارى است، مشمول قاعده من ادرك نيست. اينجا نماز او وسعت ندارد. مثل روزه مى‏شود. امر داير است به اينكه نماز را باطل كند، يا روزه را باطل كند و هر دو جزء مبانى اسلام است. بنى الاسلام على الخمس: يكى نماز است يكى روزه، البته نماز اهميّتش بيشتر است، براى اينكه عمود دين است، آن اندازه كه درباره نماز وارد شده است، درباره روزه وارد نشده است. لكن مهم آن است كه ما نماز و روزه را نبايد به هم بزنيم.البته نماز افضل از روزه است. بايد سنجيد كه آيا قطع نماز همه جا و هميشه حرام است، ولو انسان براى اينكه معصيت نيافتد، نماز را قطع كند حرام است، يا ما دليل كافى و مطلقى نداريم كه قطع نماز حرام است. حتى در اينگونه از موارد، آن «لاتبطل اعمالكم» و مانند آن اگر شامل نماز و امثال نماز بشود، آيا به حرمت قطع صلات اطلاق دارد، كه انسان اگر بخواهد براى نجات از حرام هم نماز خودش را بشكند، باز هم حرام است. الان اين كه شخص نماز خود را قطع مى‏كند براى اينكه اين غذا فرو نرود و روزه او باطل نشود و به حرام نيافتد. نماز را كه گفتند: براى حاجتهاى عادى مى‏شود قطع كرد. قطع نماز حرام است، مگر براى حاجتهاى عادى، چه حاجتى براى نجات از حرام بالاتر است. پس در اينگونه از موارد گرچه نماز مهمتر از روزه است، ولى قطع نماز در همه موارد حرام نيست. حتى در مورد حاجت، آنجا چه حاجتى از اين بالاتر، كه شخص مى‏خواهد به حرام نيافتد، و روزه او آسيب نبيند.بنابراين اينكه ما بگوييم: چون نماز مهم است نمى‏شود نماز را قطع كرد و حالا ممكن است فرو ببرد و روزه را باطل كند، اين صحح نيست. در اينجا ممكن است نماز را قطع كند و روزه را حفظ كند.(س:...) (پاسخ استاد:) گاهى اجتماع چند حرام است كه مى‏گويند: اجتماع چند حرام در مقابل يك حرام اثر بيشترى دارد. يكى اينكه چون فرو بردن يك شى‏ء است روزه را باطل مى‏كند. يكى اينكه آن شى‏ء نظير بق و ذباب و امثال ذلك، محرم الاكل و خبيث است. از اين جهت خوردنش حرام است. اجتماع دو حرام ممكن است، در برابر يك واجب به تناوب مقاومت كنند، ولى حالا ما فرض مى‏گيريم نظير آن مسأله كه صاحب عروة(ره) فرمودند: «او خرج شى‏ء من بقاء الطعام» حالا خصوص آن مسأله است، بايد حرف را طورى ارائه كرد كه بر همه فروع منطبق باشد. آنجا كه خود شى‏ء محرم الاكل نيست، فى نفسه محرم الاكل نيست، آنجا را هم بگيرد. گذشته از اينكه بر فرض آنجايى كه نظير ذباب و بق است، و دو عنوان برآن منطبق است، آيا اين محرمات صغار مى‏تواند در برابر نمازى كه عمود دين است، مقاومت كند يا نه؟ غرض آن است كه اين بيانى كه صاحب عروة (ره) تا اين صورت قابل تميم هست. البته دو سه فرع ديگرى هست كه بايد بر روى هم جمع بندى بشود «والحمدلله رب العالمين»پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ