متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 94

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 94
مسأله 71: «اذا أكل فى الليل ما يعلم أنّه يوجب القى‏ء فى النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء»مسأله‏اى كه قبلاً بحث شده بود، اين بود كه اگر كسى شب غذايى را تناول كند كه علم دارد فردا كه صائم است بايد قى كند، اين حكمش گذشت. ولى مسأله‏اى كه فعلاً محل بحث است اين است كه اگر غذايى ميل كند يا كارى انجام بدهد كه مى‏داند فردا قى عارضش مى‏شود. امر غير اختيارى يعنى قى قهرى كه مبطل نيست، ولى مقدمّات اختيارى دارد. آيا اگر كسى شب كارى كرد، غذايى خورد يا دارويى مصرف كرد، مى‏داند فردا كه صائم است قى قهراً عارضش مى‏شود. اگر فردا قى عارضش نشد محذورى ندارد. اگر قى عارضش شد روزه‏اش باطل است يا نه؟صاحب عروه (ره) فرمودند: احتياط قضا است، احتياط وجوبى كردند و نوع آقايان هم پذيرفتند. اين مسأله مبنى است بر اينكه آنچه كه مفطر است چيست؟ اگر روشن شد كه مفطر چيست؟ آنگاه بحث در دو مقام است: يكى اينكه خود اين قى، قى قهرى كه مقدمات اختيارى دارد مفطر است يا نه؟ دوم اينكه شخصى كه شب غذايى خورد يا كارى كرد كه مى‏داند فردا چنين حالى عارضش مى‏شود، نيت به طور جد از او متمشى مى‏شود يا نه؟پس هم بحث در مفطريت آن قى قهرى است، هم بحث در نيّت اين شخص در شب. چطور صاحب عروه (ره) احتياط كردند و فتوا نداند. مسأله قبلى كه مسأله 70 بود به طور صريح حكمش روشن بود، شب غذايى مى‏خورد يا كارى انجام مى‏دهد كه مى‏داند فردا بايد قى كند، كه آن قى فردا اختيارى است و مبطل است.اما الان اينجا غذايى مى‏خورد يا كارى مى‏كند كه مى‏داند قى عارضش مى‏شود، احتياط كردند، فتوا به بطلان ندادند! سرش آن است كه آيا آنچه مفطر است، قى در زمان روزه بايد اختيارى باشد ولو مقدماتش از قبل فراهم شده باشد، ولى خودش در زمان روزه بايد اختيارى باشد يا نه، قى ولو در ظرف روز، غير اختيارى است لكن مبادى اختيارى داشته باشد كافى است. اگر چنانچه آن قى كه مفطر صوم است، آن است كه در ظرف روزه قى اختيارى باشد. اينجا مبطل صوم نيست، براى اينكه اينجا قهراً قى عارضش مى‏شود، ولى اگر گفتيم: آنچه مفطر صوم است، آن قى به تهوعى است كه خواه در همان ظرف روزه مبدأش فراهم شده باشد يا نه، شب مبدأ اختيارى را فراهم كرده باشد. اين كارى كه شخص صائم شب انجام داده است و مى‏داند كه فردا قى عارضش مى‏شود و عروض تهوع قهرى هم جزء حالات خاصه اين شى‏ء است. چنين شيئى را مى‏گويند: قى عمدى. اگر آنچه كه مفطر است‏
آن است كه در ظرف صوم عمدى باشد، اين عمدى نيست، اگر آنچه كه مفطر است اعم از آن است كه در ظرف صوم عمدى باشد يا مقدماتش قبلاً فراهم شده باشد، اين عمدى است. چون مبنى بر دو وجه است: هر كسى هر وجهى را انتخاب كرده است، برابر آن فتوا مى‏دهد و چون حكم روشن نيست، صاحب عروه (ره) احتياط كردند و نوع آقايان هم پذيرفتند. و الذى ينبغى ان يقال آن است كه اصل حاكم در مسأله مفطرات همان صحيحه محمد بن مسلم است كه دارد «لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس»، هرچه بخواهد از اين اصل خارج شود، بايد با دليل معتبر اين اطلاق را تقييد كند. نصوص باب تهوع آن قسم را يقيناً شامل مى‏شود كه در ظرف صوم به طور اختيار پديد مى‏آيد. اما اگر چنانچه يك حالتى در روز پديد مى‏آيد كه غير اختيارى است مبدأ اختيارى آن در شب است، بعيد است مشمول نصوص باشد، چرا؟چون در روايات دارد فان ذرعه او بدره، اين اطلاق نصوص كه دارد فان ذرعه او بدره، يعنى اگر قى مبادرت كرد، و اين حالت قهراً پديد آمد روزه باطل نمى‏شود. اطلاق دارد اعم از آنكه مبادى اختياريش را شب فراهم كرده باشد يا نه؟ اگر نصوص باب تهوع، اطلاق دارد، مى‏گويد: قى قهرى مبطل صوم نيست، گرچه مبادى اختيارى شب فراهم شده باشد. چنين تهوع مبطل نيست.روايات باب 29 از ابواب «ما يمسك عنه الصائم» كه در آن هم صحيحه بود هم موثقه، آنچه را كه معيار افطار و ابطال قرار داده بود اين بود كه در ظرف صوم شخص عمداً تهوع كند و اگر در ظرف صوم تهوّع قهرى پديد آمد مبطل صوم نيست. شايد مبدأ اختيارى اين تهوّع قهرى را شب فراهم كرده باشد. روايت اول باب 29 اين بود، صحيحه حلبى از امام صادق (ع) به اين صورت نقل شد: «اذا تقيّأ الصائم فقد افطر و ان ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه.» اگر اين تهوّع به طور اختيار پديد آمد، بدون اينكه شخص خودش تهوع كرده باشد، چنين روزه‏اى باطل نيست.در روايت سوم كه ابن مسكان از حلبى نقل مى‏كند و حلبى از ذات مقدس امام صادق (ع) نقل مى‏كند اين است: «اذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم و ان ذرعه من غير ان تقياً فليتم صومه»، و ان ذرعه يعنى بدره، ظاهر اين نصوص كه مى‏گويد: قى قهرى مبطل نيست، مى‏گويد: به اينكه تنها چيزى كه از اطلاق صحيحه حلبى خارج شد كه «لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال»بود، همان تهوّع عمدى است، تهوع قهرى مبطل نيست ولو مبدأ اختيارى داشته باشد.از اينجا معلوم مى‏شود كه بحث نيّت هم مشكلى ندارد. چون اين شخص در شب غذايى خورد يا دارويى مصرف كرد كه علم دارد فردا تهوّع عارضش مى‏شود، و چون تهوّع قهرى مفطر نيست، پس او در نيّت محذورى هم ندارد بر خلاف مسأله 70، كه اگر كسى شب دارويى مصرف كرد يا غذايى خورد كه علم دارد فردا حتماً بايد قى كند، قى اختيارى، چنين كسى جدش نسبت به روزه متمشى نمى‏شود. براى اينكه او الان در آستانه طلوع فجر است بايد نيّت روزه كند. يعنى قصد كند مفطرات را ترك كند. خوب كسى كه مى‏داند فردا بايد مفطرى را انجام دهد، چگونه جدش متمشى مى‏شود كه قصد كند اين مفطر را ترك كند، در محدوده نيّت هم اشكال دارد.پس در مسأله قبل هم از جهت افطار خارجى مشكل بود، هم از جهت نيت، اما اينجا نه در محدود افطار خارجى محذور دارد، نه در نيت، چرا؟ چون آنچه كه مفطر است، تهوّع عمدى است. تهوّع قهرى مفطرنيست، و در مقام نيّت هم اين شخص مى‏گويد: من نيّت روزه دارم و قصد كردم مفطرات را ترك كنم. يكى از آن مفطرات هم تهوّع است، من هم قصد ترك تهوّع دارم.اما آنچه كه قهراً پديد مى‏آيد مفطر نيست، آنچه كه مفطر است من قصد تركش دارم، آنچه كه پديد مى‏آيد آنكه مفطر نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) شايد چيزى كه مبادى اختيارى دارد، اين هم مشمول نصوص باب تهوّع باشد، آنگاه فرقش اين است كه هم در مقام نيّت چنين شخصى مشكل دارد، هم در مقام عمل خارجى. چون در مقام نيّت جد او نسبت به روز حاصل نشده است، و چون در ماه مبارك رمضان اين حالت پديد آمد بايد كفاره هم بدهد. اگر اين حالت پديد نيامد، ايشان مشكلى در محدوده نيت داشت، روزه‏اش فقط قضا دارد.اما اين حالت اگر عارض شد بايد كفاره هم بپردازد. غرض آن است كه بيش از حد احتياط چيزى نيست. لذا مرحوم صاحب عروه (ره) كه فرمودند: الاحوط القضاء، گرچه بعضى از مشايخ ما (ره) در احتياط وجوبى اشكالى دارند، مى‏گويند: اظهر عدم قضاست و اين قضا احتياط استحبابى مى‏شود. ولى ظاهرش همان باشد، چون مبادى اختيارى دارد. اينگونه از موارد را شامل مى‏شود، احتياط مى‏شود احتياط وجوبى. اصل مسأله 71 اين بود، «اذا اكل فى الليل ما يعلم أنه يوجب القى‏ء فى النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء»، ولى مسأله 70 اين بود، «لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيئه فى النهار فسد صومه»، آنجا به صورت صريح فتوا داد. اينجا به صورت احتياط.چند مسأله در اين باب تهوّع است كه هم خيلى علمى نيست، هم جزو شبهات موضوعيه است:مسأله‏72: «اذا ظهر أثر القى‏ء و أمكنه الحبس و المنع وجب اذا لم يكن حرج و ضرر» مهمترين كار هنگام ورود هر مسأله، تحرير محل بحث است كه با روشن شدن مبادى تصوريه است. اين مسأله 72 كه مى‏فرمايد: اگر حالت تهوّع پديد آمد و شخص توانست آن را حفظ كند و حرجى نداشت، واجب است وگرنه اگر حرج داشت، واجب نيست. اين بايد معلوم بشود، كه بحث حكم تكليفى‏اش در مقام اول است، بحث حكم وضعى‏اش در مقام ثانى است، و كل بحث هم در جايى است كه ابطال صوم حرام باشد. بيان ذلك اين است كه بعضى از روزه‏ها ابطال او حرام نيست، مثل روزه مستحبى، روزه واجب موسّع و امثال اينها. پس اينها خارج از بحث است، روزه‏اى كه ابطال آن حرام نيست، براى شخص روزه‏دار حالت تهوّع پديد آمد و مى‏تواند امساك كند وخودش را نگه دارد، خوب چرا نگه بدارد؟ ابطال چنين روزه‏اى كه حرام نيست، تهوّع مى‏كند روزه را هم باطل مى‏كند، پس محور بعد بايد روشن بشود كه روزه مستحبى خارج از بحث است روزه‏هاى واجبى كه ابطالشان جايز است، مثل واجب غير معين اينها خارج از بحث است، مى‏ماند روزه‏اى كه ابطالش حرام است. حالا يا ماه مبارك رمضان است يا قضاى مضيّق است و مانند آن اين مطلب.مطلب بعدى آن است، حالا كه محور بحث روزه‏اى است كه ابطال آن حرام است، مى‏گويد در دو مقام بحث مى‏شود: يكى حكم تكليفى، يكى حكم وضعى. در مقام اول كه راجع حكم تكليفى است. اگر در حال روزه حالت تهوّع پديد آمد، مى‏تواند خودش را حفظ كند و حرجى هم ندارد، ضبط واجب است. حركت نمى‏كند، نمى‏نشيند، مى‏خوابد آرام مى‏گيرد با اين كار جلوى آن تهوّع را مى‏گيرد. چون ابطال روزه كه حرام است، حبس آن حالت هم كه ضرر دارد و بايد اين كار را انجام بدهد، حبس واجب، حكم تكليفى دارد، و تهوّع ديگر جايز نيست. چون ابطال صوم حرام است. ولى اگر حرج داشت و ضرر داشت، اين كار را بكند يا نه؟، يك وقت حرج است، براى او بسيار دشوار است‏و يك وقتى ضرر است. اگر حرج بود كه تحملش حرام نيست ولى بسيار سخت است. خوب اين شخص تحمّل مى‏كند و روزه را هم نگه مى‏دارد. چون ابطال روزه حرام است تحمّل حرج كه حرام نيست. يك وقت است از حرج مى‏گذرد به ضرر مى‏رسد. خوب تحمّل ضرر از اين به بعد در اختيار آدم نيست. شارع فرمود تحمّل ضرر حرام است. از اين به بعد وارد محدوده تزاحم دو حكم از احكام شرعى مى‏افتد: تحمل ضرر حرام است، ابطال صوم حرام است. چه كار مى‏كند؟ پس در مقام اول كه بحث در حكم تكليفى است، آنجايى است كه اگر تحمّل حرج مقدورش باشد، كه خوب حرج را تحمل مى‏كند. چرا روزه را ابطال كند؟ اگر براى او از حد حرج بگذرد به ضرر برسد، ديگر در اختيار او نيست كسى نمى‏تواند بگويد من ضرر را تحمل مى‏كنم. (س:...) (پاسخ استاد:) شارع مقدس راههايى را به طور كلى بيان كرده است، در خصوص مورد حمل به نحو جزئى مشخص كرده است. راه كلى آن است كه ما يك تعارضى داريم، يك تزاحم، تعارض مال ادله مقام اثبات است، تزاحم مال احكام است نه ادله، يك وقت است كه دليلها با هم معارضند آن يك راه خاصى دارد براى ترجيح احد الدليلين على الآخر، اين مى‏شود تعارض ادله، يك وقت است نه دليلها معارض نيستند هر دو مشخص است. يعنى الان مشخص است اين ضرر است و حرام، مشخص است، ابطال صوم است و حرام.حالا كه دو حرام هستند تعارض در دليل نيست فقط، در مقام عمل هست. براى اينكه شخص نمى‏تواند به هر دو عمل كند، بايد ببينيم كداميك پيش شارع اهم است. از يك سوى شارع مقدس روزه را جزء مبانى اسلام دانست، فرمود: «بنى الاسلام على الخمس» يكى از امور پنجگانه روزه است. تحمل بعضى از مبانى ضرر، با مبناى اسلام كه مزاحم نيست. اگر روزه جزو مبانى دين است، ترك روزه يعنى ترك يكى از مبانى دين، اين حرمتش خيلى شديدتر است تا تحمل يك ضرر كه آن هم حرام است.يك وقت است كه نه، شارع مقدس اصل روزه را جزو مبناى دين قرار داد اعتقاد به آن جزو دستورات دينى قرارداد، اما اگر ضرر داشت انسان اين روز، روزه را با تهوّع افطار مى‏كند، بعد هم قضا به جا مى‏آورد. مثل اينكه از يك سوى ديگر فرمود: «من كان مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر»، اگر كسى مريض است يك روز ديگر روزه مى‏گيرد.اينجا الان اين ضرر را تحمل كند براى اينكه روزه باطل نشود. چون تحمّل ضرر هم حرام است، ضرر را تحمل نمى‏كند تهوع مى‏كند روزه‏اش باطل مى‏شود، يك روز ديگر قضا بجا مى‏آورد. پس اين چنين انسان بگويد: كه بايد حتماً اين ضرر را تحمل كند و روزه را نگه بدارد. اين كار آسانى نيست تا ببينيم كداميك از اين دو حكم، بر حكم ديگر رجحان پيدامى‏كند. البته فعلاً سخن در بطلان روزه نيست. سخن در حكم تكليفى است كه مقام اول است.(س:...) (پاسخ استاد:) تحمل چنين ضرر توانفرسايى كمتر از ابطال صوم نيست. پس نمى‏شود به طور مطلق گفت: كه اين كار را انجام بدهد، آن كار را انجام ندهد. يعنى تهوع نكند اين ضرر را تحمل كند. براى اينكه به روزه‏اش آسيب برساند، آن كه گفت: بنى الاسلام على الخمس، آن اصل اعتبار صوم است، بلى، روزه‏اى كه مبانى اسلام است آن شخص هم معتقد هست، و قضايش را به جا مى‏آورد. اما بخواهد روزه را باطل كند معصيت كرده است، از آن طرف بخواهد ضرر را تحمل كند معصيت كرده است. كداميك از دو معصيت مهمتر است. به طور مطلق نمى‏شود گفت: ابطال صوم حرام است. اگر ضرر توانفرسايى باشد به حيات آدم خاتمه نمى‏دهد، نمى‏شود گفت: به اين كه چون ابطال روزه حرام است، اين شخص نمى‏تواند اين روزه را باطل كند، حتماً بايد آن ضرر را تحمل كند، ولو به موت او ختم شود. پس اين موردى است. در بعضى از موارد يقيناً روزه مقدم است، در بعضى از موارد يقيناً حفظ نفس مقدم است. بعضى از موارد هم مشكوك است. اگر راهى براى تشخيص نشد مى‏شود تخيير. اين تخيير، تخيير عقلى است.اما مقام ثانى بحث، اگر تهوّع نكرد و ضرر را تحمل كرد. اين از جهت ترك تهوع روزه او صحيح است. اما از جهت اينكه روزه داشتن به حال او ضرر دارد، مشكل ديگرى به همراه دارد، خود روزه داشتن اگر به حال اوضرر داشته باشد آن روزه فاسد خواهد بود. اما اگر صوم من حيث هو صوم به حال او ضرر نداشت. اين ترك تهوّع ضرر داشت، و اين ضرر را هم تحمل كرده است، روزه او صحيح است. ولى اگر اين ضرر را تحمل نكرده است تهوع كرده است، روزه او باطل است ولو عند التزاحم معصيت نكرده باشد. مثل همان احتقانى كه شخص براى معالجه احتقان كند، يا مريضى كه براى درمان معالجه مى‏كند، يا كسى كه براى اضطرار آب مى‏نوشد، بالاخره روزه باطل مى‏شود، كفاره ندارد. صاحب عروه (ره) اينجا ناظر به همان حكم تكليفى، سخن فرمودند، «اذا ظهر اثر القى‏ء و أمكنه الحبس و المنع وجب اذا لم يكن حرج و ضرر»، اين وجب، وجوب تكليفى است. يعنى اگرچنانچه حرج به ضررى باشد، امساك واجب نيست، و اگر حرج و ضررى نباشد امساك واجب است. حالا اگر چنانچه امساك نكرده است در هر دو حال چه ضرر داشت، چه ضرر نداشت، امساك نكرده است. در هر دو حال روزه باطل مى‏شود. چون مقام ثانى كه مربوط به وضع و بطلان روزه است، اختصاصى به حال اختيارى يا اضطرار ندارد. آن قى قهرى مبطل نيست. اما قى عمدى ولو براى درمان انسان باشد نظير احتقان، اكل و شرب مبطل است.مسأله 73 كه آن، هم غير علمى است و شبهه موضوعى است. منتها از اين آقايان سؤال كردند، آنها هم مجبور مى شدند اين مسائل را مطرح مى‏كردند، و اگر آنها در اين عصر ما بودند، يقيناً مسائلى كه محل ابتلاء ما بود سؤال مى‏كردند:«اذا دخل الذباب فى حلقه (اين را در بحث نماز هم مطرح كردند كه اگر كسى در حال نماز حشره‏اى به حلقش رفته است، اين را بيرون بياورد يا نياورد، به نمازش آسيب مى‏رساند يا نمى‏رساند. اگر بخواهد بيرون بياورد طرزى حلق را حركت بدهد كه كلام آدمى از او متولد بشود. اينجا سخن از تهوع است)، وجب اخراجه مع امكانه و لايكون من القى‏ء ولو توقّف اخراجه على القى سقط وجوبه و صح صومه»اگر حشره‏اى در حلق روزه‏دار فرو برود. فرمود: بايد آن را اخراج كند در صورتى كه ممكن باشد: و اين قى نيست. اما اگر اخراجش متوقف بر قى باشد، ديگر واجب نيست و روزه او صحيح است. يك وقت است كه يك شيئى وارد حلق مى‏شود به طور غير اختيار فرو مى‏رود. پس از طرف فرو رفتن چون اكل قهرى است، از اين جهت فرو بردن نيست، فرو رفتن است. از اين جهت مشكلى ندارد و اگر ضرر نداشته باشد، بيرون آوردن آن واجب نيست.حالا فرض در اين است كه چيزى فرو رفت و اكل صادق نبود و روزه او باطل نشد. ماندنش در آنجا ضرر دارد، بايد بيرون بياورد. بيرون آوردنش واجب است؟ يك وقت است كه بحث در حكم تكليفى است، يك وقت بحث در حكم وضعى، اينجا هم در دو مقام بحث است: اما از جهت تكليفى، اين بيرون آوردنش كه واجب است، اين بيرون‏آوردن كه تهوع نيست قبلاً هم فرمودند كه تهوع غير از آروغ زدن است، تهوع غير از خارج كردن هسته يا حبه‏اى است از دستگاه گوارش، چه رسد به دستگاه حلق و مانند اينها، اين را كه تهوع نمى‏گويند، واجب است و لاغير.يك وقت است كه اگر بخواهد اين را خارج كند، متوقف بر تهوع خودش نيست، ولى بايد تهوع كند تا اين را خارج كند. آيا تهوّع كه حرام است، مرتكب شود، براى اينكه اين حشره كه ضرر دارد در جوف او قرار نگيرد يا اين ضرر را تحمل كند، براى اينكه به روزه‏اش آسيب نرساند. چون تهوع كه مى‏كند معصيت كرده است. اينجا از جهت حكم تكليفى هم در جايى است كه روزه، روزه مستحبى نباشد، واجب غير معين نباشد، آن واجب معينى باشد كه ابطالش حرام است، كه بحث حكم تكليفى مقام اول است. بحث حكم وضعى مقام ثانى.در چنين موردى كه امر داير است به اينكه اين تهوع بكند كه آن شى‏ء زيانبار را خارج كند يا نه؟، تهوع نكند كه روزه محفوظ باشد. اينجا مربوط به اين است كه اگر ضررش اندك است و قابل تحمل است، اين اهميّتش به اندازه ابطال صوم كه از مبانى و مبادى اسلام است، و ابطال آن حرام است، نيست، و اگر نه. ضررش خيلى بود يك حشره مسمومى بود كه به حيات انسان خاتمه دهد، يا به سلامت انسان براى دراز مدت خاتمه مى‏دهد، تحمّل آن ضرر بسيار سخت است، حرمتش بيش از حرمت ابطال صوم است. اينجا هم يقيناً بايد تهوع كند، و اهم از مسأله صوم است.اما اگر نه، هر دو حرام همتاى هم شدند، مى‏شود تخيير، اين مسأله در مقام اول هم، مثل مقام اول مسأله گذشته، گاهى ابطال صوم مقدم است، گاهى تحمّل آن ضرر مقدم است. گاهى تخيير. امام مقام ثانى بحث اگر چنانچه اين شخص با تهوّع آن شى‏ء را بيرون آورد، روزه او باطل مى‏شود. اگر نه كه روزه او صحيح است، مگر اينكه كسى بگويد: از آن جهت كه ضرر دارد تحمل ضرر مبطل صوم است. لكن اين ضرر مربوط صوم بما انه صوم نيست. ورود اين شى‏ء در دستگاه گوارش او زيانبار است، نه خود صوم من حيث هو صوم. لذا صاحب عروه (ره) اين چنين فتوا دادند. «اذا دخل الذباب فى حلقه و جب اخراجه مع امكانه و لايكون من القى» چون در اصل بحث تهوع روشن كردند كه خروج اينگونه از اشياء را، قى نمى‏گويند «ولو توقف اخراجه على القى» (آنگاه مى‏شود وجوب باب تزاحم)، سقط وجوبه و صح صومه» خوب چرا سقط وجوبه، اين را بايد سه قسم كرد: يك جايى سقط وجوب الصوم و تعيين وجوب الاخراج، آنجا كه به حيات انسان آسيب مى‏رساند يا سلامت انسان را براى دراز مدت در خطر مى‏اندازد. يك جايى است سقط وجوب الاخراج و صح صومه، آنجا كه ضررش يسير و تحمل پذير است. يك وقت است كه همتاى هم هستند اين شخص مى‏شود مختار. پس بالقول‏المطلق نمى‏شود گفت: كه سقط وجوب الاخراج و صح صومه، اين چنين نيست.اما مقام ثانى بحث كه تعرض كردند، مگر به اشاره اين است كه اگر اخراج كرده است، يعنى قى كرده است ولو مجبور بوده است قى كند، و اين قى بر او حرام نيست. اما روزه باطل مى‏شود. نظير احتقانى كه بيمار انجام مى‏دهد حرام نيست، ولى روزه را باطل مى‏كند. اينهاديگر شبهات موضوعيه است. مسأله 74: «يجوز للصائم التجشوء اختياراً و ان احتمل خروج شى‏ء من الطعام معه، و أما اذا علم بذلك فلايجوز»فرمودند: كه يك وقت است كسى آروغ مى‏زند، تجشوء مى‏كند. مى‏داند كه چيزى با اين تجشؤ خارج نمى‏شود، اينكه خارج از بحث است. اين عيب ندارد. يك وقت است كه احتمال مى‏دهد كه همراه اين آروغ زدن، مقدارى از ذرات غذا از دستگاه و گوارشش بيرون بيايد. اين هم عيب ندارد. چون احتمال است، و اما اگر علم دارد به اينكه با آروغ زدن چيزى از او خارج مى‏شود. اينجا فرمودند: لايجوز. حق مسأله اين است كه بايد اشاره مى‏فرمودند: از آن جهت كه اين مصداق تهوّع است، چون تجشؤ و آروغ زدن را كلاً از مسأله تهوّع خارج كردند، گفتند: دو عنوان است، يكى تهوع است كه مبطل صوم است، يكى تجشؤ و آروغ زدن. خوب آروغ زدن، چيزى آن را همراهى نكند غير از عنوان تهوّع است. اگر غير از عنوان تهوّع است، انسان علم داشته باشد به آروغ زدن مقدارى از ذرّات خارج مى‏شود محذورى ندارد. چرا لا يجوز؟ اينكه فرمودند: لايجوز با اينكه در اول عنوان تجشؤ را از عنوان تهوّع كاملا جدا كرد، و نصوص هم اينها را جدا كرده است. يكى به عنوان قلس است يعنى آروغ زدن، يكى به عنوان قى، اگر تهوع از تجشؤ جداست اگر قى از قلس جداست، صرف خروج غذا از دستگاه گوارش كه محذورى ندارد. ولو آدم علم داشته باشد و روى فرمايش مرحوم سيد (ره) كه مى‏فرمايد: در صورتى كه علم داشته باشد چيزى كه تجشؤ را همراهى مى‏كند، باطل است. اگر اين شد ايشان بايد در مقام نيّت اشكال داشته باشد. يعنى اگر كسى همين كه قصد تجشؤا كرده است، به اينكه چيزى از غذا اين تجشؤ را همراهى مى‏كند، اين ديگر نيّت قطع كرده است. چرا؟براى اينكه به گمان شريف ايشان اين تهوّع است ولو جهلش، جهل مركب بود، كسى علم دارد كه اگر آروغ بزند، غذا آن را همراهى مى‏كند، همين را صاحب عروه (ره) فرمودند لايجوز. اگر كسى با چنين علمى قصد تجشؤ كرده است، روزه او به هم مى‏خورد. آنهايى كه نيت قطع را مضر مى‏دانند، آروغ زدن او بر اساس نيّت قطع، روزه او آسيب مى‏بيند ولو چيزى اين تجشوء را همراهى نكند چرا؟ چون او قصد كرده است كه يك كارى كه به زعم صاحب عروه (ره) آن قاطع روزه است. پس دو مطلب هست: يكى اينكه چون قى غير از قلس است و تهوّع غير از تجشؤ است. اگر كسى علم داشته باشد با تجشؤ چيزى آن را همراهى مى‏كند، لابأس. نه اينطورى كه ايشان فرمودند لايجوز. دوم اين است كه اگر چنانچه لايجوز كه سخن ايشان است تام باشد، لازمه‏اش اين است كه اگر كسى چنين علمى را داشت، قصد چنين تجشؤى كرد از لحاظ نيت قطع روزه او محذورى دارد، ولو چيزى همراه تجشؤش خارج نشده باشد. فرع بعد براى فردا. پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ