متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 93

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 93
مسأله 69 اين است:«لو خرج بالتجشؤ شى‏ء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً، ولو وصل الى فضاء الفم فبلغه اختياراً بطل صومه و عليه القضاء و الكفاره بل تجب كفّارة الجمع اذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها». بعد از بيان اينكه تعمد قىّ از مفطرات است، چون اين مسأله هم مورد ابتلاء است، و هم منصوص است، درباره تشجؤ: آروغ كردن، گاهى انسان آروغ مى‏كند، چيزى از دستگاه گوارش بيرون نمى‏آيد، اين نه محل بحث است نه اثر فقهى دارد. زيرا تجشؤ غير از قى كردن است، اگر چيزى بيرون نيامد كه اصلاً محل بحث نيست، كه آيا اين مبطل باشد يا نباشد.عمده آن است كه با تجشؤ و آروغ زدن چيزى از دستگاه گوارش بيرون بيايد، چون تجشؤ غير از قى است و اثر قى بر آن بار نيست، اگر با تجشؤ چيزى از دستگاه گوارش بيرون آمد آن هم اثر فقهى ندارد. پس اگر تجشؤى داشت و هيچ چيزى از دستگاه گوارش او بيرون نيامد كه هيچ اثر ندارد، و اگر چيزى از دستگاه گوارش او بيرون آمد به فضاى دهان رسيد از جهت تشجؤ محذورى ندارد، چون قى نيست. سر طرح اين مسأله براى آن است كه اگر با تجشؤ چيزى از دستگاه گوارش بيرون آمد، دوباره فرو رفت حكمش چيست؟ همين است كه منصوص است و محل ابتلاء سائل. در صحيحه ابن سنان اين چنين است كه اگر كسى تجشؤى كرد چيزى را بالا آورد، دوباره در حال روزه فرود برد. آيا روزه او صحيح است يا نه؟ قبلاً بايد صور مسأله را ترسيم كرد اولاً، حكم اين صور برابر قاعده تبيين كرد ثانياً، آنگاه حكم اين را از نصوص استفاده كرد ثالثاً، ببينيم آيا آنچه را كه از قاعده استفاده مى‏شد مطابق همان است كه نصوص بر آن دلالت مى‏كنند يا نه؟ صورى كه در مسأله ترسيم مى‏شود چهار تاست: براى اينكه طرح مسأله تجشؤ براى آن است كه چيزى بالا آمده است، اگر بالا نيامده باشد رأساً از محل‏بحث بيرون است، و هيچ كسى آن را در كتاب فقهى طرح نمى‏كند. چون آنچه كه احياناً ممكن است مشتبه باشد با قى، همان صورتى است كه چيزى با تجشؤ از دستگاه گوارش بيرون بيايد. اگر چيزى با تجشؤ از دستگاه گوارش بيرون آمد و فرو رفت، اين يا هيچكدامش عمدى نيست، يا هر دو عمدى است، يا احدهما عمدى است و ديگرى غير عمدى، چهار صورت مى‏شود.آنجا كه هيچكدام عمدى نباشد مثل اينكه قهراً آروغى زده چيزى به فضاى دهان آمده و بدون اختيار فرو رفت. نه برآوردن محذورى دارد نه فرو بردن، اما برآوردن محذورى ندارد، چون قى نيست. فرو رفتن محذورى ندارد،
چون عمدى نيست. اين حكم صورت اولى.آنجا كه هر دو غير اختيارى باشد. يعنى عمداً تجشؤ كرده است و چيزى بالا آورده و عمداً آن را فرو برد، از آن جهت كه عمداً تجشؤ كرده است محذورى ندارد. چون خود تجشؤ جزء مفطرات نيست. از آن جهت كه چيزى كه به فضان دهان او آمد، عمداً فرو برد. اين اكل محسوب مى‏شود. زيرا در صدق اكل چيزى شرط نشده است، كه چيزى خارج از فضاى دهان وارد دهان بشود.براى اينكه اگر آن غذاى لاى دندان به فاصله 12 ساعت از لاى دندان بيرون آمده به فضاى دهان رسيده است، عمداً آن را فرو ببرد، خوب اكل است. در حقيقت اكل اخذ شده نشده است، كه چيزى مستقيماً از بيرون‏بيايد. چه اينكه در حقيقت اكل اخذ نشده است كه آن شيئى كه فرو مى‏رود بالفعل مأكول باشد، تا گفته بشود كه چيزى كه از دستگاه گوارش برآمده است مورد نفرت نفس است. اين كه مأكول نيست، چون معتادالاكل بودن آن مأكول، شرط است، نه در حقيقت اكل، اينكه چيزى از بيرون فضاى دهان آمده باشد، شرط است. پس اگر تجشأ عمدى بود و چيزى عمداً از دستگاه گوارش به فضاى دهان آمد و عمداً فرو برد، اين مى‏شود اكل عمدى، و همان آثارى كه بر اكل عمدى بار است،- چه اينكه در مسأله غذاهاى مانده لاى دندان گفتند - بر اين هم بار است، روزه باطل است. قضا دارد. كفاره هم دارد. اما حالا كفاره جمع دارد يا نه؟ آن يك مطلبى است كه صاحب عروه (ره) مطرح كرده است. اين صورت دوم. صورت سوم آن است كه تجشؤ عمدى است، ولى فرو رفتن غير عمدى است. يعنى عمداً آروغ است ولى چيزى كه به فضاى دهان آمد يا سهواً يا بدون اختيار فرو رفت. اين هم نه قضا دارد نه كفاره. صورت چهارم آن است كه مقدارى محل بحث است و آن اين است كه تجشؤ عمدى است، ولى فرو رفتن قهرى است، لكن آن علم دارد كه اگر آروغ بزند چيزى به فضاى دهان مى‏آيد و فرو مى‏رود. آيا اينجا كه مقدمه اختيارى دارد جزء اكل عمدى محسوب مى‏شود يا نه؟چون خود تجشؤ محذورى ندارد. ظاهرش آن است كه تعمد در تجشّأ محذورى نداشته باشد. آن فرو رفتن كه غير اختيارى است، آن امر اختيارى كه بى محذور است. آن محذور دار كه اختيارى نبود، يعنى اگر كسى عمداً تجشؤ كرده است و چيزى بالا آمده است، و من غير اختيار فرو رفت. آنچه كه با اختيار او بود، يعنى تجشؤ كه محذورى ندارد. آنچه كه محذورى دارد با اختيار او نبود. اينها خلاصه احكام اين صور چهارگانه برابر قواعد اوليّه. اما آنچه كه از نصوص باب استفاده مى‏شود و به استناد آن نصوص فقها (ره) اين مسأله را عنوان كردند، همين است.در باب 29 از ابواب‏
ما يمسك عنه الصائم كه رواياتش در بحث ديروز خوانده شد. روايت 9 همين باب 29 اين است كه مرحوم شيخ طوسى (ره) باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، (كه روايت صحيحه است چون همه راويانش امامى هستند). «قال سئل ابو عبدالله (ع) عن الرّجل الصائم يقلس (يقلس يعنى آروغ مى‏زند) فيخرج منه الشى‏ء من الطعام (چيزى از طعام از دستگاه گوارش او بيرون مى‏آيد) ايفطر ذلك؟ قال: لا،».پس تجشيى كه چيزى بالا بياورد، چون قى نيست مفطر نيست. «قلت فان ازدرده بعد ان صار على لسانه» ازدراد همان بلع كردن است، عرض كرد اگر چيزى به فضاى دهان آمد بعداً آن را فرو برد. آيا روزه‏اش باطل مى‏شود يا نه؟، قال (ع): لايفطر ذلك». نه ازدراد و فرو بردن روزه را باطل مى‏كند نه تجشؤ. اين اگر به نحو مطلق باشد كه خواه ازدراد عمدى باشد خواه سهوى، با آنچه قبلاً گذشت و از قاعده استفاده شد، كه اكل مفطر صوم است خواه مأكول معتاد الاكل باشد، خواه نباشد، خواه خارج از فضاى دهان وارد دهان شده باشد، خواه از درون برخواسته باشد، همه صور اكل است، و مفطر، و آن سازگار نيست، لذا يا بايد حمل بر نسيان شود، يا حمل بر قهر غير اختيارى شود، يا حمل بر تقيه، چون بعضى از ائمه اهل سنت فتوايش اين است كه چيزى از درون برمى‏خيزد، مفطر نيست. لذا غذاهاى مانده لاى دندان را مى‏گويند: اگر فرو برد روزه باطل نمى‏شود.روايات باب 30 از ابواب ما يمسك عنه الصائم اين مسائل را دارد. «باب عدم بطلان الصوم بالقلس و الجشاء»، روايت اول كه مرحوم كلينى، عن محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علىّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، (كه نوع اين روايت امامى و موثق هستند و روايت معتبر است)، «قال سئل أبو جعفر (ع) عن القلس يفطر الصائم؟ قال: لا.» پس تجشؤ محذورى ندارد. روايت دوم اين باب هم «سئلت عنه الرجل يخرج من جوفه القلس حتى (در اينگونه از موارد مصدر از اسم مفعول است، قلس خارج مى‏شود يعنى مقلوس خارج مى‏شود) حتى يبلغ الحلق ثمّ يرجع الى جوفه وهو صائم» اين ظاهرش غير اختيارى است، يعنى آروغ مى‏زند چيزى به فضاى دهان مى‏آيد و پايين مى‏رود، نه پايين مى‏برد، فرمود: عيب ندارد. تجشؤ كه چون قى نيست، محذورى ندارد. فرو رفتن محذورى دارد كه با اختيار نبود.روايت سوم باب 30 اين است كه مرحوم كلينى (ره) عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة «قال: سألته عن القلس و هى الجشاء (تأنيث اين مبتدا به لحاظ خبر است) يرتفع الطعام من جوف الرّجل من غير أن يكون تقيّا (قى نكرده است، آروغ زده چيزى ازدستگاه‏
گوارش بيرون آمده است) قائم فى الصلاة، قال: لاتنقض ذلك وضوئه ولايقطع صلاته ولايفطرصيامه»، اين محذورى ندارد. چون سخن از فرو بردن نيست. خود تجشؤ كه قى نيست. روايت چهارم باب 30 كه باز از علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم است كه از وجود مبارك مبارك امام صادق (ع) سؤال كرده است «عن القلس أيفطر الصائم؟ قال:لا.». پس خود آروغ زدن محذورى ندارد، و تمام اين صور چهارگانه آنچه كه نقش دارد، فرو بردن عمدى است و فرو بردن عمدى روزه را باطل مى‏كند. چون عمداً به منزله اكل است و روزه باطل مى‏شود. قضا دارد و كفاره هم دارد. لكن آنچه كه صاحب عروه (ره) مطرح كردند، كفاره جمع است. اين كفاره جمع يك وقت است كه افطار بر حرام، كفاره جمع دارد، و آن كبراى كلى، و آن كبرى كلى على حده بايد بحث شود، كه آيا افطار بر حرام كفاره جمع دارد يا نه؟ مثلاً اگر كسى در ماه مبارك رمضان كذب عمدى بر ذات اقدس اله و پيغمبر (ص) داشت. اين بايد كفاره جمع بدهد. براى اينكه با حرام افطار كرده است. يا نه؟ آيا مطلق افطار حرام، همينطور است، يا بعضى از محرمات هستند كه افطار با آنها باعث كفاره جمع است. اين كبراى كلى است كه على حده بايد بحث بشود. اما در خصوص مقام، يك وقت است كه اين مال مردم را فرو برد، و فرو مى‏برد مثل كسى كه از مرز كالاى قاچاق وارد كرده است، در اثر بدآموزى فرو مى‏برد. بعد جاى ديگر دفع مى‏كند. حالا يك وقتى تجشؤ كرده است بالا آورده است. اين مال غصب است كه فرو مى‏برد. در اينگونه از موارد وقتى كه بالا آورد محذورى ندارد. چون تجشؤ است، وقتى عمداً فرو مى‏برد اكل است، و چون غصب است حرام است. اگر گفتيم: افطار بر محرم كفاره جمع دارد، اينگونه از موارد را شامل مى‏شود. اما اگر نه، غذاى خود را خورده است، در اثر ناسازگارى با بعضى از دستگاه گوارش او آروغى زده و چون آروغ زده است، غذايى بالا آمده است و اين غذا چون مورد تنفر است، جزء خبائث محسوب مى‏شود. خوردن آن حرام است. چون خوردن آن حرام است، اين با حرام افطار كرده است، چون با حرام افطار كرده است، بايد كفاره جمع بدهد. اين سخن ناصواب است، اين حرف درباره قى نمى‏آيد. براى اينكه اگر كسى عمداً قى كرده است، روزه خود را باطل كرده است. بعد چه فرو ببرد چه فرو نبرد، افطار به حرام نكرده است. اين با همان قى روزه‏اش را باطل كرده است. اين سخن فقط در مسأله تجشؤ است. براى اينكه با تجشؤ روزه باطل نمى‏شود. اما با قى چون باطل مى‏شود، چه فرو ببرد چه فرو نبرد از بحث بيرون است، يا آدم غير روزه‏دارى قضاى حرامى را خورده است. (س:...) (پاسخ استاد:) اگر
قى سهوى باشد، عيبى ندارد. اما در مسأله تجشؤ اگر ما بگوييم: صرف اينكه چيزى را از دستگاه گوارش بيرون آورده و اين خبيث است، و خوردن خبائث حرام است، افطار حرام است و كفاره جمع دارد. اين يك مقدار مشكل است، براى اينكه منظور از خبائث يعنى چيزى كه ضرر دارد، البته اين درست است كه «و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث» چون معاصى را قرآن خبائث مى‏داند، درباره قوم لوط مى‏گويد: اينها خبائث انجام مى‏داند.يا درباره محرمات ديگر مى‏گويند: اينها خبايث است. اما هيچ كسى حاضر نيست نخامه ديگرى را بخورد، ولو خيلى‏ها هستند كه نخامه‏شان كه از سرشان آمده است، در فضاى دهان فرو بردند. يا آب دهان خودشان را فرو مى‏برند. اگر منظور آن است كه اين فى ذاته قبيح است اين كه فى ذاته قبيح نيست. همه افراد غذاهاى جويده در فضاى دهان را فور مى‏برند، در حاليكه هيچ كسى حاضر نيست غذاى جويده لاى دندان ديگرى را بخورد، اين براى غير، خبيث است. براى شخص كه خبيث نيست. اين محصول تجشؤ خود را فرو مى‏برد، نه ديگرى را. اين براى او ذاتاً خبيث نيست. اگر غذايى را كسى در فضاى دهان بجود بعد بيرون بيايد ديگرى نمى‏خورد، ولى خود شخص همان غذا را دائماً مصرف مى‏كند.پس به لحاظ خود شخص خبيث نيست، براى غير خبيث است و غير هم اين را نخورده است، و آن هم منظور خبيث يعنى تنفر طبع يا نه، در گوهر ذاتش بالاخره يك مفسده‏اى است، اين خبيث به آن معنا نيست كه در گوهر ذاتش مفسده‏اى باشد. نظير اعيان محرمه و نجسه. اين انزجار طبع است، انزجار طبع درباره خود اشخاص نيست. بنابراين اينكه صاحب عروه (ره) فرمودند: «من جهة خباثته او غيرها» اينها را بايد از هم جدا كرد. سيدنا الاستاد امام (ره) و بعضى از آقايان ديگر در جهت خباثت احتياط وجوبى كردند. آقايان ديگرى كه تعليقه‏اى ندارند با صاحب عروه (ره) موافقند، كه اين كفاره جمع دارد «والذى ينبغى ان يقال» اين است كه كاملاً بايد مرزها جدا بشود. اگر روى جهت خباثت است احتياطش مى‏شود استحبابى، نه احتياط وجوبى كه مرحوم آقاى خويى فرموده است. نه احتياط وجوبى كه سيدنا الاستاد امام (ره) دارد.اگر حرمتش روى جهت غصب بودنش است، روى جهت ضرر داشتن هست، البته كفاره جمع دارد، بنابر آن اصل كلى، كه افطار بر محرمات كفاره جمع داشته باشد. قبل از خواندن مسأله 70 عبارتى كه مربوط به ابن ادريس در سرائر بود روشن بشود كه مرحوم ابن ادريس در سرائر در بحث قى، مثل بعضى از آقايان ديگر كه فتوا داده بودند به اينكه مفطر نيست، فقط حرام است. در كتاب شريف سراير جلد
اول صفحه 378 اين چنين مى‏فرمايند: «والحقنة بالمايعات فقد اختلف فى ذلك من اصحابنا، من يوجب القضاء فحسب و منهم من لايوجبه وهو الذى اراه و افتى به، لان الاصل برائة الذمة و الاجماع غيرحاصل عليه»، چون ايشان به خبر واحد عمل نمى‏كنند، مى‏فرمايند: اصل برائت است، اجماع هم حاصل نيست و كذلك تعمد القى. درباره تعمد قى مى‏فرمايد: به اينكه مفطر نيست، اما البته بايد استفاده كرد به اينكه حرمت از كجاست، و آن در بحثهاى بعدى. اما اين اسنادى كه به ايشان داده است كه ايشان قائلند به اينكه اين حرام است، آن را بايد از تعبيرات ديگر به دست بياوريم. اما اين جمله كه ايشان قائلند به تعمد قى مفطر نيست، از اينجا برمى‏آيد.اما حالا تتمه بحث. مرحوم صاحب عروه (ره) در مسأله 70 مى‏فرمايند:به اينكه:«لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيئه فى النّهار فسد صومه ان كان الاخراج منحصراً فى القى، و ان لم يكن منحصراً فيه لم يبطل الا اذا اختار القى‏ء مع امكان الاخرج بغيره، و يشترط ان يكون مما يصدق القى‏ء على اخراجه»اما اگر چنانچه قى صادق نباشد عيب ندارد. خلاصه مسأله 70 اين است كه اگر چنانچه در شب ماه مبارك رمضان غذايى را خورده است، كه فردا بايد قى كند. بايد اين غذا را بيرون بياورد، اگر تنها راه بيرون آوردن اين غذا، قى كردن باشد، روزه او باطل است. اما اگر راه داشته باشد و براى بيرون آوردن بدون قى، بتوان آن قضا را بيرون آورد. روزه او صحيحاً منعقد مى‏شود. اگر غذا را از غير راه قى بيرون آورد كه بقاءً هم اين صحت ادامه دارد، و اگر نه، از راه قى اين غذا را بيرون آورد، روزه او بقاءً باطل است، حدوثاً صحيح است در صورتى كه قى صادق باشد. نه نظير نبات وحبه و امثال ذلك كه گفتيم اينها قى نيست. اينكه صاحب عروه (ره) فرمودند: در صورتى كه مندوحه نداشته باشد براى آن است كه تنها راهش اگر قى باشد، هم قى بر او واجب است، هم روزه بر او واجب باشد، اين جمع بين متضادين كه ممكن نيست. چون ممكن نيست، او امر به صوم ندارد. اما اگر مندوحه داشته باشد يك راه ديگر داشته باشد، بايد آن شى‏ء را بيرون بياورد. حالا با قى يا با غير قى. پس امر مستقيماً متوجه به قى نيست، امر مستقيماً متوجه به اخراج آن شى‏ء است، آن اخراج راه صحيح هم دارد. لذا مى‏توان در آن صورت او را هم به روزه امر كرد، هم به اخراج، نظير آن جايى كه كسى هم آب غصبى داشته باشد، هم آب غير غصبى داشته باشد، كه گفتند: اگر مندوحه داشته باشد، تيمم باطل است مندوحه نداشته باشد خير. اين آقايان نوعاً فرمايش صاحب عروه را پذيرفتند كه اگر كسى شب ماه رمضان غذايى بخورد كه فردا بايد غذا را بيرون بياورد، اگر تنها راه او قى كردن است كه‏
روزه او باطل است، و اگر تنها راه او قى كردن نيست، تنها راه اخراج، قى كردن نيست. روزه او صحيحاً منعقد مى‏شود. اگر او را از راه قى خارج كرد بقاءً روزه او باطل مى‏شود. اگر از راه قى خارج نكرد روزه او همانطورى كه حدوثاً صحيح بود، بقاءً هم صحيح است.لكن مرحوم آقاى خويى (ره) مى‏فرمايند: به اينكه اينجا اگر صاحب عروه (ره) فرمودند: اگر منحصر باشد، باطل است. ما مى‏توانيم از راه ترتيب اين را تصحيح كنيم. بيان ذلك اين است كه آنهايى كه مى‏گفتند: فاسد است، مى‏گفتند: چون امر به قى دارد، و امر به امساك از قى دارد، اين دو امر با هم جمع نمى‏شود، يكى كه آمد جا براى ديگرى نيست و حيث اينكه آن شخص امر به قى دارد، قى كردن بر او واجب است.پس امر به روزه نخواهد داشت. لكن ما مى‏توانيم اين كار را بكنيم، بگوييم: به اينكه اين شخص هم به قى امر دارد هم به صوم، امر به اين دو متضاد در عرض هم مجتماً ممكن نيست. اما در طول هم به نحو ترتب كه ممكن است. يعنى ممكن است مولا بگويد: بر تو قى كردن واجب است، و اگر قى نكردى، اين واجب را انجام ندادى، اين حرام را مرتكب شدى، اگر روزه گرفتى صحيح است، روزه بگير. مثل اينكه كسى وارد مسجد شد ديد ديوار مسجد يا فرش مسجد آلوده است، اين هم ازاله مسجد بر او واجب است، هم نماز، اينها در طول همند نه در عرض هم، حالا اگر كسى عمداً عالماً عامداً معصيت كرد. اين مسجد را كه تطهيرش بر او واجب بود ازاله نكرد، شروع به نماز كرد. بر اساس ترتب اين امر صحيح است. ما لازم نيست كه بگوييم در اينجا يك همچنين امرى داريم يا نه؟ امكانش باعث صحت آنست چرا؟ براى اينكه اگر امر ترتبى ممكن باشد، ما به اطلاق دليل صلات و مانند آن تمسك مى‏كنيم، اطلاق دليل صلات شامل مى‏شود.مى‏گويد: چه معصيت كرده باشد به ترك ازاله، چه معصيت نكرده باشد نماز را بايد بخواند. اگر ترتب معقول است و ممكن، كما هو الحق، ما نيازى به دليل خاص نداريم. بلكه به اطلاق امر به صلات تمسك مى‏كنيم. اينجا هم همينطور است، قى كردن واجب است، فرض اين است كه شخص غذايى را خورده است كه حتماً بايد برگرداند. حالا يا براى او ضرر دارد يا غصبى است، يا هرچه هست و چون قى مفطر صوم است قى كردن با روزه گرفتن سازگار نيست، مى‏توان گفت: بر اين شخص در رتبه اولى قى كردن واجب است، اگر اين واجب را انجام نداد، اگر معصيت را مرتكب شد، روزه مى‏گيرد.امر به صوم «من شهد منكم الشهر فليصم» به اطلاقه شامل مى‏شود. لذا مى‏توان گفت: اين صحيح است. اين خلاصه فرمايش مرحوم آقاى خويى (ره) در نقد بيان صاحب عروه، اين فرمايش ظاهراً
ناتمام است. براى اينكه ما مشكلى در مقام اجرا نداريم. عمده مشكل در مقام عقد نيّت است.. اين شخص يك وقتى جاهل است، يك وقت جاهل و غافل است، يك وقت ناسى است، يك وقتى ساهى است. در همه اين امور درست است، اگر كسى غذايى را خورده كه بر او قى كردن واجب هست، ولى او نمى‏داند يا يادش رفته است يا غفلت كرده است، در همه اين امور ممكن است قصد روزه كند. و در همه اين مورد كه قصد روزه متمشى مى‏شود، و خارج از بحث است. آنجايى محور بحث است كه شخص عالم است، عامد است، مى‏داند اين غذا را فردا بايد قى كند، و هم اكنون مى‏خواهد نيت روزه كند. حالا هنوز به ترتب نرسيده است. آيا نيت روزه منعقد مى‏شود يا نه؟اين شخص بايد قصد كند كه من امساك مى‏كنم عن المفطرات يك، در حالى كه يقين دارد قى كردن بر او واجب است، اين با علم و التفات به وجوب قى، جِدش متمشى مى‏شود كه نيّت كند امساك از قى را يا نه؟ در مسأله صلات و ازاله اين چنين نبود كه صلات متقدّم باشد به قصد فعل ازاله يا به قصد ترك ازاله و مانند آن، ترك احدهما مقوم ديگرى نيست. آنجا يك تزاحم خارجى است.اما در مسأله قى و صوم آن است كه قصد ترك احد الضدين مقوّم قصد ديگرى است، قصد صوم يعنى قصد امساك از همه مفطرات كه يكى از آن مفطرات قى هست. پس قصد جدى صوم وقتى متمشى مى‏شود كه شخص عازم بر ترك قى باشد، و كسى كه عالم و ملتفت است كه قى كردن بر او واجب است، و در صدد امتثال است، چنين جدى متمشى نمى‏شود.پس اگر مشكل محذور تزاحم و جمع دو شى‏ء در وقت واحد باشد، راه همين است كه ايشان فرمودند: اما اگر محذور مشكل نيّت باشد كه شيخنا الاستاد آشيخ محمد تقى آملى (ره) به آن اشاره كردند. اين كارى به ترتب ندارد. فرمايش ايشان اين است كه اگر كسى بگويد: امر به شى‏ء كه مقتضى نهى از ضد خاص نيست، يا برفرض اينكه باشد ما با ترتيب حل مى‏كنيم، مى‏فرمايد: اين مشكل با آنها حل نمى‏شود. براى اينكه در مقام نيت ما اشكال داريم، الان اين شخص جدش بايد متمشى بشود كه قصد كند ترك مفطرات را، يكى از مفطرات قى است. اگر او يادش رفته باشد مى‏تواند. اما اگر ملتفت باشد، متمشى نيست. لذا حق با صاحب عروه است. (س:...) (پاسخ استاد:) اينجا مشكلش اين است كه قصد روزه كردن مثل اينكه اگر كسى فردا قصد مسافرت دارد، هرگز نمى‏تواند قصد روزه كند نمى‏تواند مادامى كه از حد ترخص خارج نشده غذا بخورد، ولى حق روزه هم ندارد، جدش متمشى نمى‏شود. چون روزه من شهد منكم الشهر است و «من كان مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر»، كسى كه قطع به سفر دارد چگونه نيت‏
جدى دارد به روزه گرفتن، در حاليكه روزه شرط شهود سفر است و سفر مزاحم روزه گرفتن است. (س:...) (پاسخ استاد:) تكليف او در شهر خودش اين است كه قبل از خروج از حد ترخص چيزى نخورد، و امانمى‏تواند قصد روزه كند.والحمدلله رب العالمين پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ