متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 92

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 92
دهمين چيزى كه روزه را باطل مى‏كند، طبق نظر صاحب عروه (ره)، تعمد قىّ است، كه فرمودند:«العاشر تعمد القىّ‏ء و ان كان للضروة من رفع مرض او نحوه و لابأس بما كان سهواً او من غير اختيار والمدار على الصدق العرفى، فخروج مثل النوات او الدود لايعد منه»قبل از ورود در بحث اين مفطر دهم، آن نكته‏اى كه مربوط به بحث ديروز بود، بايد مورد عنايت باشد. اينكه گفته مى‏شود عام يا مطلق سه فرد را شامل مى‏شود: فردى كه قطعاً مصداق احتقان است و فردى كه مشكوك است آن را هم شامل مى‏شود، و فرد ديگر البته ش امل نمى‏شود، اين به لحاظ مقام اثبات است، وگرنه به لحاظ مقام ثبوت، مشكوك و غير مشكوك نخواهيم داشت. چون در مقام اثبات شخص مى‏خواهد امتثال كند، به دليل استدلال كند. اين دليل، هم معلوم الاندراج را شامل مى‏شود، هم مشكوك را، اين نكته‏اى بود مربوط به بحث ديروز.اما مطالبى كه مربوط به اين مفطر دهم است. بعضى از اين مطالب مربوط به بيان مبادى تصورى بحث است، بعضى مربوط به اقوال مسأله، و بعضى مربوط به ادله مسأله. آنچه كه در مطلب اول به مبادى تصورى بحث برمى‏گردد، آن است كه در مفطرات ديگر عنوان تعمد را ذكر نكردند، نگفتند اكل عمدى يا شرب عمدى يا كذب عمدى يا ارتماس عمدى و مانند آن.براى اينكه همه اين مفطرات، مبطل اينها در حال عمد است. در حال سهو اصلاً مبطل نيست مگر مسأله جنابت، كه جنابت سهوى در حكم جنابت عمدى بود، وگرنه تا اين دهمين مفطر را ملاحظه فرموديد، هيچ جا سخن از عمد نبود، گرچه در مسأله بقاء عمدى بر جنابت هم تعمد ذكر شد، براى اينكه آنجا يك نكته داشت كه مشابه آن نكته اينجا هم هست. پس شما يك سير اجمالى كه در اين ده مفطر مى‏كنيد مى‏بينيد: اكل و شرب و ارتماس و تعمد، مسأله قىّ و مسأله بقاء بر جنابت و امثال ذلك، هشت تاى اينها يكسان بيان مى‏شود. دوتاى اينها به سبك ديگر بيان مى‏شود، آنها كه به عنوان اولى مبطل شناخته شده است: اكل، شرب، كذب و ارتماس و مانند آن، اما درباره بقاء بر جنابت و همچنين مسأله قىّ، مى‏فرمايند: «البقاء العمدى على الجنابة»، يا در مسأله قىّ مى‏فرمايند:«تعمد القىّ» اين نه براى آن است كه سهوى اينها مبطل نيست و عمدى اينها مبطل است. براى اينكه سهوى هيچ كدام از مفطرات مبطل نيست، مگر در باب جنابت. آن هم اگر كسى علم به جنابت داشت و بعد فراموشش شد، طبق نص خاص قضا دارد، و گرنه در هيچ مورد كار سهوى مبطل نيست. اكل سهوى، شرب سهوى، رمس سهوى و
مانند آن مبطل نيست.پس اين تقىّ‏يد به تعمد، در مقابل سهو نيست. چه اينكه در مقابل اضطرار هم نيست. زيرا عمد به معناى اختيار نيست، تا اضطرار را خارج كند. براى اينكه اضطرار در هيچ جا مثل سهو نيست. همه جا مثل اختيار است. اگر كسى به خوردن غذا مضطر شده است، روزه او باطل مى‏شود. مضطر مى‏شود به اينكه براى نجات غريق سر در آب فرو ببرد، يا مضطر شده است كه براى درمان، احتقان كند كه بحثش قبلاً گذشت. اگر احتقان براى درمان هم باشد، روزه را باطل مى‏كند.پس اين عمد در مقابل سهو نيست. اين عمد به معناى اختيار در مقابل اضطرار نيست، ثانياً. اگر اين چنين نيست. پس چرا در آن هشت مورد، تعمد اخذ نشده است، به اين دو مورد تعمد اخذ شده است. يعنى در مسأله بقاء عمدى بر جنابت و در مسأله قىّ، تعمد اخذ شده است. براى آن است كه در آن موارد، شخص مصدر فعل است. اكل و شرب و ارتماس و كذب و امثال ذلك، شخص مصدر فعل است. مبدأ فعل است. فعلى كه از فاعل صادر مى‏شود اين سه حال دارد: يا عمدى است، يا شبه عمد است يا خطا، چه اينكه در باب عمد گفتند: يك وقت است كه فعل از فاعل صادر مى‏شود عمداً، يك وقت از شبه عمد، يك وقت خطأ. يك وقت است كه نه، شخص مصدر فعل نيست، مورد فعل است، نه مصدر فعل. مثل يك راننده‏اى كه به سبك مجاز در راه مجاز حركت مى‏كند، يك موتور سوارى خود را به اتومبيل او مى‏زند، و آسيب مى‏بيند. اينجا اين راننده مورد فعل است نه مصدر فعل، آنجا كه مصدر فعل است و حادثه‏اى پديد آمد، حالا يا عمدى است ياشبه عمد يا خطأ، اما آنجا كه به هيچ وجه فعل به يكى از انحاء ثلاثه، به فاعل اسناد ندارد و اين شخص مورد فعل است، آنجا نه قتل خطأى است، نه شبه عمد است، نه عمد.براى اينكه شخص مورد فعل است، نه مصدر فعل. در باب جنابت و همچنين در باب قىّ، گاهى شخص مصدر فعل است، گاهى مورد فعل، آنجا كه مصدر فعل است، مثل اينكه اجنب نفسه. آنجا كه مورد فعل است كالاحتلام، وقتى كه در آن روايت از امام ع(ع) سؤال مى‏كند كه چطور اجناب روزه را باطل مى‏كند، ولى احتلام باطل نمى‏كند، فرمود: در اجناب شخص ناكح است و در احتلام شخص مورد نكاح، شيطان با او بازى كرده است.در مسأله قىّ هم به شرح ايضاً، قىّ يك وقت است عمدى است، براى دو حال، يك وقت است سهوى است، يك وقت است نه عمد است نه سهو. آنجا كه عمد است براى دو حال: يك وقت است عمد به حال اختيار، شخص احساس مى‏كند كه اگر قىّ كند راحت تر مى‏شود، ضرورى‏تر ندارد. يك وقت است كه بيمارى فشار آورده است، مضطر است كه قىّ كند.پس يك وقت است كه تقىّ عمدى اختيارى است، يك وقت است تقىّ عمدى اضطرارى است. اينها دو قسم تقىّ عمدى است: يك وقت است تقىّ سهوى است، يادش رفته روزه دار است، قىّ كرده است. همه اين موارد شخص مصدر فعل است. مبدأ فعل است. منتها حالا يا اختياراً يا اضطراراً يا سهواً، اين كار را كرده است. هر كار سهوى اگر كار شخص است بايد به اختيار برگردد. اين شخص عالم است به اينكه اين كار قىّ است و دارد قىّ مى‏كند، و تقىّ كرده است. منتها روزه داشتن يادش رفته است، اينكه مى‏گويند: سهو است، نه قىّ سهوى است، قىّ عمدى است روزه‏يادش رفته است.پس در اينگونه از موارد شخص مصدر فعل است. حالا يا اختياراً يا اضطراراً، علم به روزه يا سهواً عن الصوم، در همه موارد مى‏شود گفت: شخص مصدر فعل است. يك وقت است نه، در اثر فشار دستگاه گوارش قىّ عارض مى‏شود. اينجا شخص مورد فعل است، نه مصدر فعل. اينكه در كتابهاى فقهى مى‏گويند: تعمد قىّ، نه براى آن است كه اين در مقابل سهو است، تا اشكال بشود كه اين اختصاص به قىّ ندارد، همه مفطرات همينطور است. اين براى بدار و به هم خوردگى قهرى حال است، كه فان بدره القىّ در آن حال انسان قدرت بر كنترل ندارد، شخص مورد قىّ است، نه مصدر قىّ. اينكه گفتند: تعمّد، در مقابل سهو نيست تا اشكال بشود به اينكه همه مفطرات همينطور است، چرا در باب اكل و شرب نگفتند، «الاكل العمدى يا تعمد الاكل، تعمد الشرب، تعمد الرمس» و مانند آن، در خصوص قىّ گفتند، براى اينكه دراكل و شرب، انسان هميشه مصدر فعل است، ما اكل قهرى نداريم، اگر يك وقت دهان كسى را باز كردند چيزى را در دهان آن ريختند اكل نيست. اينكه گفتند: تعمد القىّ يعنى آنجا كه شخص مبدأ و مصدر فاعلى قىّ باشد نه مورد قىّ.اين اولين مطلب كه در بيان مبدأ تصورى مسأله بود. دوم اينكه قىّ آن است كه غذاى خورده برگردد، غذا برگردد حالا اگر كسى يك ميوه‏اى را با هسته خورد و هسته‏اش برگشت، نمى‏گويد: قىّ كرده است. برگشت هسته را نمى‏گويند قىّ، و اين امر عرفى است. پس اگر روزه‏دارى ميوه‏اى را خورد و هسته آن يا هبّه بعضى از ميوه‏ها كه به صورت غذا تلقى نشده است، برگشت، اين را نمى‏گويند: قىّ، اينها خلاصه امورى كه در مطلب اول كه مربوط به بيان تصورى بحث است ذكر شد.اما اقوال در مسأله، در سه مرحله بين صاحبنظران گفتگو است: يكى از نظر حكم تكلفى و يكى از نظر قضا و يكى از نظر كفاره. درباره حكم تكليفى مرحوم ابن ادريس و مانند او قائل به حرمت تعبدى محضند. ديگران مى‏گويند: اين حرمتش براى آن است كه تعمد قىّ مفطر است، و افطار عمدى حرام است، وگرنه خودش يك حرمت ذاتى داشته باشد،چنين نيست. اين حرمت تكليفى از آن وضع نشأت گرفته است. چون اين مبطل است و ابطال صوم حرام است، از اين جهت حرام است.مرحوم ابن ادريس ممكن است هم فكرى هم داشته باشند، ايشان قائل هستند به اينكه تعمد قىّ در حال روزه واجب حرام است، و ثمره اصلى اين بحث در ساير صيام روشن مى‏شود، در روزه‏هاى كه افطار آن حرام نيست. ساير فقها مى‏گويند: تعمد قىّ حرام نيست، ولى اگر چنانچه از ابن ادريس بپرسيم كه صائم بماانه صائم مى‏تواند قىّ كند يا نه؟ اگر اين يك حرمت تكليفى محض باشد، بايد فتوا به حرمت بدهند، چرا؟ براى اينكه اين يكى از محرمات تعبدى حال صوم است.نظير اينكه محقق (ره) در باب ارتماس در آب، اين فتوا را مى‏دهد. اين ثمره فقهى است كه اگر ما بگوييم: اين حكم مستقيماً حكم تكليفى است در روزه‏هايى كه ابطال آن هم جايز است، اين كار حرام است، براى اينكه صائم نبايد اين كار را بكند، و اگر گفتيم: اين حكم تكليفى از وضع نشأت مى‏گيرد آنجايى كه ابطال روزه حرام است، تعمد قىّ مى‏شود حرام، چون مبطل است. آنجا كه ابطال روزه حرام نيست، مثل قضاى موسّع مثل روزه مستحبى، آنجا كه ابطال صوم حرام نيست، تعمّد قىّ حرام نخواهد بود. به هر تقدير مرحوم ابن ادريس و ععده‏اى از فقها نظر شريفشان، حرمت تعبدى است. اين مقام اول.مقام دوم كه درباره قضا است، مشهور بين علما بلكه ادعاى اجماع شده است كه تعمد قىّ مايه بطلان روزه است و قضا دارد. درباره كفاره كه مقام ثالث بحث است، آن هم مورد اختلاف است، از يك سو صاحب جواهر و امثال او اصرار دارند كه بزرگان كفاره را نفى كردند، بعد مرحوم حاج آقا رضا، همان راه صاحب جواهر را طى مى‏كند، كفاره را نفى مى‏كند. بعضى از فقهاى بزرگ و مشايخ ما (ره) اينها قائلند به اينكه كفاره دارد، اين هم سير قول در مسأله.(س:...) (پاسخ استاد:) در مسأله ارتماس، محقق و امثال ايشان بايد اين را جواب بدهند، ايشان مى‏فرمودند كه خود احتقان هم همين بود، مرحوم محقق درباره احتقان در شرايع مردد است كه آيا اين مفسد صوم است يا نه؟ ولى در معتبر فتوا مى‏دهد كه مفسد صوم است. مى‏فرمايد: لحكمتى خدا آن را حرام كرده است، كه لايصح ابدائها، ما چه چيز مى‏دانيم كه چه حكمتى دارد؟ براى اينكه «لايجوز للصائم ان يحتقن» صائم حق ندارد اطلاق صائم صوم واجب و مستحب را مى‏گيرد، معين و غير معين را.اجماعى كه صاحب جواهر خيلى روى آن تكيه مى‏كند، چه در بحث وجوب قضا چه در نفى كفاره، يك اجماع تعبدى محض نيست با داشتن اين همه نصوص صحيح و موثق، بعيد است كه يك اجماع تعبدى در مسأله باشد. نوعاً بزرگان به همين نصوص باب استدلال كردند. پس اجماع تعبدى به آن معنا نيست.مطلب بعدى آن است كه اصل اولى و حاكم در مسأله همان صحيحه حلبى است كه مفطرات را، منحصر كرده است. روايت 1 باب 1 از ابواب ما يمسك عنه الصائم. اين بود كه «لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء والارتماس »، طعام و شراب را يكى حساب كردند و ارتماس هم يكى، اين اصلى اولى است. هر دليلى كه دلالت كند بر اينكه چيز ديگرى غير از اين امور مفطر است، بايد بتواند اين اطلاق را تقييد كند.پس اصل اولى درباب مفطرات همان صحيحه محمد بن مسلم است كه روايت 1 باب 1 از ابواب ما يمسك عنه الصائم است. حالا ببينيم روايات مسأله تعمد قىّ توان تقييد آن را دارد يا ندارد؟ افرادى مثل محقق و ابن ادريس مى‏گويند: در بعضى از قسمتهايش توان آن را ندارد، و تعمد قىّ مفطر نيست. معروف آن است كه تعمد قىّ مفطر است و توان تقييد اطلاق صحيحه محمد بن مسلم را دارد.مطلب بعدى آن است كه روايات باب قىّ دو طايفه است: يك طايفه كه اكثرى روايات باب را تشكيل مى‏دهد اين است كه قىّ مفطر است، بعضى از روايات كه آنها معتبرند و قابل احتجاجند، دلالت مى‏كنند بر اينكه قىّ مفطر نيست. نحوه جمع بين اين دوطايفه آيا به اين است كه در هيئت اينها تصرف كنيم نه در ماده، يعنى آن طايفه‏اى كه مى‏گويد: تعمد قىّ مفطر است آنها را حمل كنيم بر استحباب، و اين روايتى كه مى‏گويد: قىّ مفطر نيست را حمل كنيم بر اينكه روزه او صحيح است و منافاتى ندارد به اينكه دوباره قضا مستحبى بجا بياورد، و يا تصرف در ماده كنيم، اين روايتى كه مى‏گويد: قىّ مفطر نيست را حمل كنيم بر صورت قىّ غير اختيارى.يعنى آن قيى كه انسان مورد قىّ است، نه مصدر و مبدأ، و آن رواياتى كه مى‏گويد: قىّ مفطر است، حمل كنيم به جايى كه شخص مصدر فعل است، معروف بين اصحاب همين راه دوم در جمع است، و شاهد جمع در خود روايات است. پس چيزى كه در باب باشد و ما بتوانيم مستقيماً به آن براى روشن شدن فتوا تمسك كنيم نيست. اجماع يا يك شهرت قطعى كه كاشف تعبدى باشند وجود ندارد. عمده همين روايات باب 29 از ابواب ما يمسك عنه الصائم است، روايات فراوانى دارد يعنى ده روايت دارد كه اين نه يا ده روايت ارزيابى شود، معلوم مى‏شود كه دو طايفه است، و راه جمعش هم تصرف در ماده است نه تصرف در هيئت. يعنى مطلق را مقيّد كرد. آن طايفه‏اى كه مى‏گويد: قىّ عيب ندارد حمل مى‏شود بر جايى كه قىّ غير اختيارى بشود. يعنى شخص مورد قىّ باشد، و آن رواياتى كه مى‏گويد: قىّ مفطر صوم است حمل مى‏شود بر جايى كه شخص مبدأ قىّ باشدك. غالب اين نصوص يا صحيح يا موثق و معتبر است.روايت اول باب 29 از ابواب ما يمسك عنه الصائم همان است كه مرحوم كلينى عن على بن ابراهيم عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحبى (كه اين صحيح است) عن أبى عبدالله (ع) «قال: اذا تقيّا الصائم فقد أفطر (صائم اگر قىّ كرد افطر صومه) و ان ذرعه من غير أن يتقيّا فليتم صومه»، ذرعه يعنى: بادره اگر قىّ بدار كرد مبادرت كرد كه شخص مورد قىّ شد، نه مصدر قىّ. اين عيب ندارد.يك وقت است كه حالش به هم مى‏خورد و قدرت كنترل ندارد اين مى‏شود ذرعه القىّ. اين نه عمدى است نه شبه عمد، نه سهوى، و اضطرارى هم نيست. اضطرار در مقابل اختيار از اقسام قىّ عمدى است، مثل احتقان اضطرارى، احتقان اختيارى كه دو قسم از اقسام احتقان عمدى است. يك وقت شخص يك راهى دارد براى درمان، ولى مى‏بيند اين احتقان آسانتر است. يك وقت است مى‏بيند نه، تنها راه همين احتقان است، احتقان مى‏كند. به هر تقدير احتقان اضطرارى در مقابل احتقان اختيارى، از اقسام احتقان عمدى است كه در نصوص مسأله قبل گذشت. در همه گونه از موارد شخص مصدر فعل است. اما يك وقت است كه هيچ كنترلى در اختيار شخص نيست. شخص مورد فعل است، نظير احتلام در باب جنابت. «وان ذرعه من غير أن يتقيأ»، ملاحظه مى‏فرماييد كه اين فعل را نفى كرده است. يعنى شخص قىّ نكرده است بالقول المطلق نه عمدى نه سهوى، قىّ نكرده است «فليتم صومه». روايت دوم كه خيلى مساسى با اين مسأله ندارد ولى خود تبركاً مى‏خوانيم اين است «وأما صوم الاباحة لمن أكل أو شرب ناسياً أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك و أجزأ عنه صومه»، صومش مجزى است كه اين در حقيقت مفطر صوم نيست. اگر يك چيزى درباره صوم اباحه اينطور بود، در صوم واجب آن هم، واجب معيّن مثل رمضان به طريق اولى، حالا اين روايت خيلى مورد استشهاد نيست.روايت سوم مرحوم كلينى عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و عن أبى على الاشعرى عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحبلى، عن أبى عبدالله (ع)«قال: اذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، و ان ذرعه من غير أن تقيّأ فليتم صومه» يعنى اگر قىّ كرد، حالا خواه اختيارى قىّ كرد، خواه اضطرارى قىّ كرد روزه‏اش باطل است. يك وقت است كه نه، قىّ مبادرت مى‏كند كه اين شخص مصدر قىّ نيست، مورد قىّ هست روزه او صحيح است.(س:...) (پاسخ استاد:)اگر حالش به هم بخورد و عرق كند و چيزى از دهانش خارج نشود كه اين جاى توهم نيست كه مبطل صوم باشد. اما قىّ هست تقىّ نيست.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ