متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 91

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 91
در مفطريت احتقان تصريح شده است به اينكه آنچه مفطر است مايع است، وگرنه جامد مفطر نيست. مرحوم محقق (ره) در معتبر براى اثبات صحت صوم در صورت احتقان به جامد، مى‏فرمايد: به اينكه صوم يك عبادت شرعى است كه صحيحاً منعقد شده است. افسادش دليل مى‏طلبد و دليلى نداريم كه احتقان به جامد مفسد صوم است، و اصل‏سليم از معارض صحت آن را تأييد مى‏كند. هم استصحاب صحت هست و هم برائت از قضا. يعنى اگر صائم با جامد احتقان كند روزه‏اى كه صحيحاً منعقد شده است، صحتش استصحاب مى‏شود و قضاى چنين روزه‏اى هم با اصل برائت نفى مى‏شود، و از طرفى ديگر، روايت معتبرى در باب هست كه دلالت مى‏كند بر اينكه داخل كردن داروى جامد مبطل صوم نيست، و آن روايت 2 باب 5 است كه مرحوم كلينى عن على بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن أبيه، قال كتب الى الحسن (ع) ما تقول فاللطف يستدخله الانسان وهو صائم » لطف يعنى شى‏ء حقير فكتب (ع) لابأس بالجامد. پس روزه‏اى كه صريحاً منعقد شده است با احتقان جامد باطل نخواهد شد. اين خلاصه سخن مرحوم محقق در معتبربود. كسانى كه گفتند: روزه با احتقان به جامد هم فاسد مى‏شود، به صحيحه بزنطى استشهاد كردند كه روايت 4 همين باب 5 است، روايتى است كه مرحوم شيخ طوسى باسناده عن الحسين بن سعيد، عن احمد بن محمد بن ابى نصر، عن ابى الحسن(ع) انه سأله عن الرجل يحتقن تكون بالعلة فى شهر رمضان فقال: (ع) الصائم لايجوز له أن يحتقن» بعد مرحوم محقق فرمود: مانعين كه مى‏گويند روزه با احتقان فاسد مى‏شود، اين روايت را بر روايت قبلى تقديم داشته‏اند، براى دو نكته: يكى اينكه در آن دو روايت، دو نفر از كسانى كه قائل به امامت عبدالله بن افتح بودند، يعنى فتحيان. اين دو بزرگوار در سند هستند از اين جهت اين سند مخدوش است، و نقطه ضعف ديگر اين است كه اين سند مكاتبه است. اما روايت دوم صحيحه است. براى اينكه بزنطى در آنست و مشافهة است نه مكاتبة، اين دو نقطه قوت كه در روايت بزنطى هست، در روايت قبلى نيست. يك ضعف آن است كه آنها فتحى، و اينهااماميند. نقطه ديگر آنكه آنجا مكاتبه است اينجا مشافهة.ديگر داورى نمى‏كنند كه فتحى بودن ضرر ندارد، و مشافهة بودن هم سبب رجحان نيست. اين خلاصه بيانى است كه مرحوم محقق در معتبر دارد اما والذى ينبغى ان يقال آن است كه اصل حاكم در مسأله، يعنى اصل به معناى قاعده همان است كه از صحيحه اول از ابواب ما يمسك عنه‏
الصائم استفاده شد، كه مفطرات را منحصر كردند در اشياء معين. روايت 1 باب 1 از ابواب ما يمسك عنه الصائم بود، فرمود: از وجود مبارك امام باقر (ع) رسيده است «لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب والنساء والارتماس فى الماء» اگر چيزى بخواهد مقيّد اين اطلاق، يا مخصصّ اين عموم باشد، بايد دليل معتبر باشد. در جريان جماع و جنابت عمدى و امثال ذلك به وسيله ادله ديگر اين اطلاق تقييد شده است، يا اين عموم تخصيص پيدا كرده است. بقيه به اين اصل باقى است. پس اصل اولى مستفاد از نصوص در باب مفطرات، حصر مفطرات است، الا ما خرج بالدليل. گذشته از اينكه اصل برائت و مانند آن قضا و امثال اين را برمى‏دارد. نصوصى كه در باب احتقان وارد شده است، سه طايفه است:طايفه اولى بالقول المطلق تجويز مى‏كند. طايفه ثانيه بالقول المطلق منع مى‏كند. بنا بر عدم انصراف. طايفه ثالثه شاهد جمع است براى اينكه روايت اول باب 5 از ابواب ما يمسك عنه الصائم، اين روايت به اين صورت ياد شده است، كه على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) نقل كرده است سألت عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء و هما صائمان؟» آيا زن روزه دار مرد روزه دار مى‏توانند دوا را در حال روزه داخل كنند يا نه؟ «قال: لابأس».پس اين لابأس همان است كه نه حرمت تكليفى دارد، نه حرمت وضعى. براى اينكه سؤال كرده است از روزه‏دار كه آيا روزه دار مى‏تواند اين كار را بكند فرمود: عيب ندارد. اين طايفه اولى كه دلالت مى‏كند بر جواز بالقول المطلق، هم جواز تكليفى، هم جواز وضعى. طايفه ثانيه روايتى است كه دلالت مى‏كند بر منع بالقول المطلق. بنابر عدم انصراف. و آن صحيحه بزنطى است. يعنى روايت چهارم همين باب است كه مرحوم شيخ طوسى باسنادش عن الحسين بن سعيد، عن احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى، عن ابى الحسن (ع) سؤال كرده است «عن الرجل يحتقن تكون به العلة فى شهر رمضان فقال: الصائم لايجوز له أن يحتقن» گرچه سؤال درباره مرد است، ولى در اينگونه از موارد القاء خصوصيت يك امر قطعى است، مثل الرجل يشك بين الثلاث و الاربع كه انسان مى‏فهمد اين حكم مال شك است، نه مال شاك.اگر كسى از امام (ع) سؤال كرد، مردى در نماز بين سه و چهار شك كرد حضرت فرمود: بنا را بر چهار بگذارد. معنايش اين نيست كه اگر زن شك كرد حكمش اين نيست. چون عرف از اينگونه سؤال‏ها مى‏فهمد كه سؤال و جواب محور اين است كه حكم شك بيان بشود، شاك دخيل نيست. اينجا هم وقتى كه سؤال مى‏كند مردى در ماه رمضان بيمار است مى‏خواهد احتقان كند معلوم مى‏شود كه محور سؤال اين است كه صائم‏
بيمار مى‏تواند احتقان كند يا نه؟ خواه آن صائم مرد باشد خواه زن. اگر جواب مطلق نبود مى‏شد از خود سؤال، اطلاق استفاده كرد. براى اينكه خصوصيتى ندارد.نظير الرجل يشك ولى خود جواب مطلق است. حضرت فرمود: «الصائم لايجوز ان يحتقن»، اين صائم در مقابل صائمه نيست كه ما بگوييم كه صائم مربوط به مرد است مؤنث را شامل نمى‏شود. اين جنس مراد است. مثل «المسلم من سلم المسلون من يده و لسانه»، اگر به مايع احتقان داشته باشد كما هو المعروف، اين روايت، مقيّد اطلاق روايت اولى است، و اگر احتقان انصراف نداشته باشد به مايع، مطلق را شامل بشود: چه جامد چه مايع، چون بعضى از فقها (ره) همانطورى كه احتقان به مايع را تحريم كردند، احتقان به جامد هم را تحريم كردند، ولو مفسد ندانستند، فرق بين جامد و مايع قائل نشدند. اگر احتقان انصرافى داشته باشد به مايع كه معروف همين است، آنگاه اين صحيحه، مقيّد اطلاق روايتى است كه مى‏گويد مطلقا جايز است.يعنى روايت 1 باب 1 كه «سألت عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وههما صائمان؟ قال: لابأس». اين چون اطلاق دارد وقتى صحيحه بزنطى بفرمايد: احتقان به مايع جايز نيست، مقيّد آن اطلاق خواهد بود، و اگر اين انصراف به مايع نداشت، مطلق است. وقتى مطلق بود ظاهرش اين است كه احتقان مطلقا ممنوع است. آن طايفه اولى، روايت اول مى‏فرمايد: احتقان مطلقا جايز است. آنگاه چاره‏اى جز تصرف در هيئت نيست. نمى‏شود در ماده تصرف كرد. سخن از اطلاق و تقييد و عموم و تخصيص نيست كه ما بياييم يكى را مقيد يا مخصص ديگرى قرار بدهيم. چون آن اولى هم مطلق است، دومى هم مطلق. اولى بالقول المطلق مى‏گويد: لابأس. دومى بالقول المطلق مى‏گويد: لايجوز. اينجا چاره جز تصرف در هيئت نيست. يعنى اين لايجوز را حمل بر كراهت كنيم، به قرينه آن لابأس. آنگاه از مجموع جمع بندى اين دو روايت حرفى در مى‏آيد كه مطابق با فتواى ابن جنيد است. چون جناب ابن جنيد در اصل مسأله قائل بود كه احتقان نه تنها مفسد نيست، حرام هم نيست.ولى مشهور چرا اينكار را نكردند همه گفتند: بالاخره يا حرام است يا گذشته از حرمت، مفسد هم هست. سرش آن است كه يك روايت معتبرى در باب هست كه طايفه سوم را تشكيل مى‏دهد، و آن شاهد جمع است و آن روايت دوم همين باب 5 از ابواب ما يمسك عنه الصائم است، كه مرحوم كلينى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحسن، عن محمّد بن الحسن، عن أبيه «قال: كتبت الى أبى الحسن (ع) ما تقول فى اللطف يستدخله الانسان وهو صائم فكتب (ع) لابأس بالجامد»،اين لابأس بالجامد چون در مقام تحديد است، مفهوم دارد.
اگر لقب مفهوم نداشته باشد، اگر وصف مفهوم نداشته باشد، در اينگونه از موارد كه در مقام تحديد است، مفهوم دارد. سائل مطلق سؤال كرد حضرت مختص جواب داد، معلوم مى‏شود همه اقسامش جايز نيست. بعضى از اقسامش ممنوع است. بعضى از اقسامش جايز. قهراً روايات باب 5 سه طايفه خواهد بود: طايفه‏اى بالقول المطلق دلالت بر جواز دارد. طايفه‏اى بالقول المطلق دلالت بر منع دارد. طايفه ثالثه شاهد جمع است كه جامد جايز هست و مايع حرام(س:...) (پاسخ استاد:) چون بسيارى از حرفها كه فقهاى معروف دارند ابن جنيد يا بر اساس همان قياسات، يا مثلاً تشبيهاتى كه داشتند عمل مى‏كردند، يا به اين روايات دسترسى پيدا نكردند و مانند آن، وگرنه به حسب مقتضاى صناعت اين روايت سوم را بايد شاهد جمع قرار داد. پس آنچه كه معروف بين اصحاب است، از دو راه ثابت مى‏شود، معروف بين اصحاب اين است كه احتقان به مايع جايز نيست. احتقان به جامد جايز است، واز دو راه ثابت مى‏شود: يكى اينكه روايتى كه احتقان را نفى مى‏كند، يعنى صحيحه بزنطى، منصرف به مايع است. چون جامد را مى‏گويند: شاف كرد، نه احتقان. احتقان منصرف است به مايع. وقتى احتقان منصرف به مايع شد و جامد را شامل نشد. پس صحيحه بزنطى كه مى‏گويد: «الصائم لايجوز له ان يحتقن» يعنى بالمايع، آنگاه آن روايت اول كه دارد «الرجل و المرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان قال : لابأس»، اين مقيد مى‏شود به جامد. اين يك راه. آن وقت اين لابأس بالجامد مى‏شود مؤيد اينها، و اگر چنانچه اين صحيحه بزنطى كه دارد «لايجوز ان يحتقن» مطلق باشد، احتقان اعم از جامد و مايع باشد، آن طايفه اولى هم كه مطلق است، پس ما دو طايفه معارض داريم كه اينها مطلقند: يك طايفه بالقول المطلق مى‏گويد: لابأس. طايفه دوم بالقول المطلق مى‏گويد: لايجوز. مقتضاى صناعت هم تصرف در هيئت است كه اين لايجوز حمل بر كراهت بشود، ولى اين روايت سوم و طايفه سوم شاهد جمع است كه بين جامد و مايع فرق مى‏گذرد. يا از راه اول يا از راه دوم، حرفى كه معروف بين فقهاست آن استنباط مى‏شود. يعنى احتقان به مايع جايز نيست احتقان به جامد جايز است، و اين صحيحه هم فساد را مى‏رساند. اينكه مرحوم محقق در معتبر فرمود: روزه صريحاً منعقد شده است و باطل نمى‏شود الا بالمفسد، همين صحيحه بزنطى دلالت بر افساد دارد. براى اينكه امر و نهى متعلق به مركب ذى اجزاء و شرايط، ظهور در ارشاد شرطيت، وضعيت و مانعيت و مانند آن دارد.(س:...) (پاسخ استاد:)ظاهر بحث منع است اگر بخواهيم حمل بر كراهت كنيم، دليل دارد. او سؤال مى‏كند آيا صائم مى‏تواند اين كار را بكند فرمود:
در جامدش بأس نيست، ظاهرش اين است كه در مايع بأس هست، ظاهرش هم منع است. مگر اينكه دليل خاصى در جواز داشته باشيم.(س:...) (پاسخ استاد:) عمده عرض بر آراء عامه است. اگر مضمون اين روايت موافق با آراء عامه بود، آن مكاتبه بودن تأييد مى‏كند مسأله را، اين تمام بحث در مسأله‏اى كه صاحب عروه (ره) عنوان كردند. اما مسأله بعدى كه ايشان عنوان كردند: مسأله 67 اين است «كه اذا احتقن بالمايع لكن لم يصعد الى الجوف بل كان بمجرد الدخول فى الدبرق فلايبعد عدم كونه مفطراً و ان كان الاحوط تركه»همانطورى كه در مسأله اكل و شرب گفتند: به اينكه اگر كسى آب را در فضاى دهان مضمضه كرد فرو نبرد، مبطل نيست. اينجا هم اگر در اثر بيمارى وارد جوف شد، در همان اول مجرا اين دارو را وارد كرده است و به جوف نرسيده اين هم مبطل نيست. يك وقت است كه نظير مضمضه است كه آب فرو نمى‏رود در همان فضاى اوليه دور مى‏زند. شرب در آنجا صادق نيست. اينجا هم احتقان صادق نيست، مفطر نيست.يك وقتى احتقان صادق است ولو به آن جوف نرسد، اينجا وصول به جوف كه معيار نيست، صدق احتقان معيار است. پس اين صاحب عروه (ره) فرمودند: اگر در همان اوايل مجرا مانده است مادامى كه به جوف نرسيده روزه را باطل نمى‏كند. اين حد و مرزش از روايت استفاده نمى‏شود. عمده صدق احتقان است اگر صدق كرد روزه را باطل مى‏كند ولو به جوف نرسد، و اگر شك كرديم كه آيا احتقان صادق است يا نه؟ در اثر اينكه نمى‏دانيم در معناى احتقان صعود الى الجوف معتبر است يا نه؟ البته چون شك در صدق احتقان داريم روزه را باطل نمى‏كند.پس ما بايد احراز كنيم كه اين احتقان صادق بود، در دو صورت صحيح است: در يك صورت روزه باطل است وآن صورتى است كه احراز احتقان كرديم. آن صورتى كه احراز كرديم كه احتقان صادق نيست يا شك در صدق احتقان داشتيم، آن دو صورت صحيح است. شك در صدق احتقان مثل قطع به عدم صدق است، هم استصحاب موضوعى است، هم استصحاب حكمى. وهم اصالت برائت از قضا است. اما مسأله 68 كه صاحب عروه (ره) عنوان كردند، ناظر به شبهه تحريميه موضوعيه است. (س:...) (پاسخ استاد:) منشأ احتياطشان همين است، براى اينكه در روايت نيامده است صعود الى الجوف كند. اما مسأله 68 كه احتقان به مشكوك المايعيّت و الجامعيّة باشد فرمودند: اين جايز است.«الظاهر جواز الاحتقان بما يشك فى كونه جامداً او مايعا و ان كان الاحوط تركه» مشابه اين مسأله در باب ارتماس گذشت. يعنى در مسأله ارتماس مسأله 38 گذشت. گاهى اطراف علم اجمالى است، در
مسأله ارتماس اين بود كه شخص يقين دارد كه دو مايع اينجا حضور دارد: يكى آب است يكى غير آب، يكى آب مطلق است يكى آب مضاف، يكى آب است و ديگرى مايع ديگر، كه رمس در يكى مبطل صوم است، رمس در ديگرى مبطل صوم نيست.اينجا اطراف علم اجمالى است، مقتضاى قاعده هم وجوب احتياط است، و اگر سر را در هر دو مايع فرو برد هم روزه باطل است هم قضا دارد، و اگر سر را در احد المايعين كه اطراف علم اجمالى است فرو برده است معصيت كرده است، ولى بعيد است روزه باطل شده است، يا قضا داشته باشد. چون سر را در يكى از دو مايع فرو برده كه نمى‏داند آب است يا نه؟اما اينجا كه در باب احتقان، صحبت به ميان آوردن اطراف علم اجمالى نيست. همان شك بدوى است. يعنى يك چيزى است نمى‏داند مايع است يا نه؟ حالا يك مقدار غليظ است، اصلش مايع بود يك مقدار الان غليظ شد در حكم جامد است يا جامدى بود كه يك مقدار رقيق بود در حكم مايع است. يك چيزى كه گاهى ممكن است جامد بودن آن سابقه داشته باشد. الان رقيق شد، مشكوك است كه جامد است يا مايع؟ يا مايع بودن آن سابقه داشت، الان غليظ شد، مشكوك است كه اين مايع است يا جامد؟ در اينگونه از موارد استصحاب موضوعى هست احياناً، ولى يك وقت است كه يك شيئى كه حالت سابقش روشن نيست، نه غلظتش مثل جامد است، نه رقتش مثل مايع. بين اين دو است نمى‏داند اين مايع است تا جايز نباشد، يا جامد است كه جايز باشد. شبهه، شبهه بدوى تحريمى است. اطراف علم اجمالى نيست. در اينگونه از موارد همانطورى كه در باب رمس گفتند، عيب ندارد. اينجا مى‏فرمايند: عيب ندارد. چون احتياط در شبهه تحريميه موضوعيه كه واجب نيست.ولى بعضى آقايان نظرشان اين است كه ما بايد ببينيم چگونه احتقان به مايع حرام شد، و چگونه احتقان به جامد جايز. يك وقت است كه ما در آن مقام قبلى رسيديم كه احتقان به مايع حرام است. احتقان به جامد جايز. از اين راه رسيديم گفتيم به اينكه دليل كه صحيحه بزنطى است احتقان را بالقول المطلق منع كرده است. فرمود: «الصائم لايجوز له ان يحتقن» اين مطلب اول كه احتقان بالقول المطلق حرام است، و منصرف به مايع هم نيست.دليل ديگر آمد جامد را جدا كرد. گفت: «لابأس بالجامد» اگر گفت لابأس بالجامد آنچه در تحت اطلاق دليل منع مى‏ماند احتقان به غير جامد است. يعنى اگر احتقان صادق بود و آن شى‏ء حقنه شده جامد نبود چنين چيزى جايز نيست، و روزه را باطل مى‏كند. اگر چنانچه ما اين راه را طى كرديم گفتيم به اينكه دليل بالقول المطلق گفته احتقان جايز نيست، چه جامد چه مايع. در خصوص جامد نص خاص آمد تجويز كرد،
فرمود: «لابأس بالجامد» بعد از تقييد آن مطلق، آنچه مى‏ماند اين است كه اگر احتقان حاصل شد و آن حقنه شده جامد نبود، اين ممنوع است. خواه صدق مايع بكند، خواه صدق مايع نكند.چون در منع، صدق مايع شرط نيست. آنچه خارج شده است جامد است. نه آنچه باقى مانده است مايع باشد. آنچه باقى مانده است صرف احتقانى است كه آن مورد حقنه جامد نباشد، خواه مايع باشد خواه مشكوك. بنابراين اصل اوّلى كه گفتيم: «الصائم لايجوز له ان يحتقن» سه فرع را شامل مى‏شود. آنجا كه مسلماً مايع است. آنجا كه مسلماً جامد است. آنجا كه مشكوك الميعان و الجمود است. هر سه فرع را شامل مى‏شود. هر جا احتقان صادق شد، ممنوع است. به وسيله مقيّد احتقان به جامد خارج شد وقتى احتقان به جامد خارج شد، آن دو فرع مى‏ماند، احتقان به مايع مى‏ماند،احتقان به فرد مشكوك مى‏ماند. لذا احتياط واجب است، بعضى از آقايان اين احتياط را گفتند ترك نشود.(س:...) (پاسخ استاد:) ما هر مفهوم بديهى داشته باشيم، بالاخره يك سلسله مصاديق مشكوك خواهيم داشت. اگر چنانچه اين فرد مشكوك را از ما سؤال كردند، ما اگر مقام در مقام اول اين راه فقهى را طى كرديم كه گفتيم صحيحه بزنطى مى‏گويد: احتقان بالقول المطلق ممنوع است. چه مايع، چه جامد، چه مشكوك الميعان والجمود. خصوص جامد خارج شد. آن دو قسم باقى است. لذا در اينجا مى‏گويند: احتياط، احتياط وجوبى است.(س:...) (پاسخ استاد:) اگر ما آمديم راه انصراف را طى نكرديم و همين راه دوم را طى كرديم. يعنى گفتيم: احتقان سه فرد دارد جامد، مايع، مشكوك، جامدش خارج شد، بقى ما بقى. در اينجا احتياط، بايد انسان در مشكوك الميعان والجمود احتياط وجوبى بكند. ولى اگر گفتيم: احتقان منصرف به مايع است، احتقان يك فرد دارد. صحيحه بزنطى كه فرمود: «الصائم لايجوز له ان يحتقن» اين فقط مايع را شامل مى‏شود. قهراً دو فرد خارج مى‏شود: يكى جامد، يكى مشكوك الميعان والجمود. اگر ما در مشكوك المعيان والجمود بخواهيم به اين صحيحه تمسك كنيم از آن به بعد تمسك به عمد در شبهه مصداقيه است چرا؟ براى اينكه احتقان منصرف شده است به مايع و ما شك در ميعان داريم، و چون معروف بين اصحاب همين است، لذا غالباً احتياط را احتياط استحبابى دانستند، نه احتياط وجوبى و هو الحق. والحمدلله رب العالمينپايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ