متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 89

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 89
(مسأله 64) : «فاقد الطهورين يسقط ان اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة، او مع حدث الحيض او النفاس» بعد از ثابت شدن اينكه بقاء عمدى بر جنابت مبطل صوم است، و همچنين بقاء عمدى بر حدث حيض و نفاس مبطل صوم است، و همچنين بقاء عمدى بر حدث استحاضه دربعضى از موارد مبطل صوم است. اين مسأله مطرح است كه اگر كسى توانست غسل كند، غسل‏مى كند. واگر نتوانست، كه تيمم بدل از غسل بجا مى‏آورد. واگر فاقد طهورين بود. يعنى نه توان غسل داشت، نه قدرت تيمم. آيا روزه او صحيح است يا نه؟اگر صحيح هست مطلقا صحيح است، اداءً و قضاءً، وجوباً و ندباً يا مخصوص اداست؟ قهراً بحث در دو مقام است:مقام اول درباره صحت و بطلان اصل صوم‏است.مقام ثانى درباره تعميم اينكه آيا اعم از ادا و قضاست يا نه؟ اگر ثابت شد به اينكه روزه فاقد الطهورين باطل است. آن بحث ديگر مطرح نيست، نمى‏شود گفت به اينكه اعم است از قضا و ادا. چون اگر در اداء باطل بود قضاء هم اين چنين است. ولى اگر در مقام اول ثابت شد كه روزه فاقد الطهورين صحيح است، آنگاه بحث مى‏شود كه قضاهم مثل اداست يا نه؟ چون قضا حكمش اضيق از ادا بود، در بعضى از موارد كه اداء صحيح بود قضا باطل بود. مثل بقاء غير عمدى بر جنابت كه با آن روزه اداءً صحيح است. ولى قضاءً باطل است. اما در مقام اول كه فاقد الطهورين، روزه او صحيح است يا نه؟ عناوين مأخوذ در لسان ادله گاهى شرط حصولى است، گاهى تحصيلى. بر فرضى كه تحصيلى باشد، گاهى شرطيّتش بالاطلاق است، گاهى شرطيتش محدود. اما عنوانى كه در يك موضوعى دخيل است به نحو حصول، مثل سفر و حضر كه اينها شرط قصر و اتمام هستند.در سوره مباركه بقره جريان مسافر و حاضر را كه قرآن ياد مى‏كند مى‏فرمايد: «من شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر»، سفر و حضر شرايط تحصيلى براى قصر و اتمام نيستند، حصولى هستند. اگر كسى مسافر بود قصر واجب است و اگر حاضر بود اتمام واجب است. همچنين افطار و صوم، نه بر مسافر واجب است كه حضر را تحصيل كند، نه بر حاضر لازم است سفر را تحصيل كند. اينها شرايط حصولى است، تحصيلى نيست.اما بعضى از امور تحصيلى هستند نه حصولى، نظير «لاصلاة الا بطهور» كه وزان طهارت براى صلات، شرط حصولى نيست كه اگر كسى متطهر بود نماز بر او واجب است، و متطهر نبود نماز بر
او واجب نيست. نظير استطاعت نيست كه اگر مستطيع بود حج واجب است، نبود واجب نيست. بلكه اين شك تحصيلى است نه حصولى، يعنى انسان حتماً بايد طهارت تحصيل كند، تا نماز را متطهراً بخواند. پس طهارت، شرط تحصيلى است نظير استطاعت نيست.حالا كه طهارت شرط تحصيلى است، اين مسأله مطرح است كه مطلقا طهارت شرط صلات و صوم و مانند آن در حال اختيار است يا نه؟ اگر مطلقا شرط بود، چه حال اختيار، چه حال اضطرار، شخص در حال اضطرار نمى‏تواند نماز بخواند، چرا؟ چون در اين حالت هم طهارت شرط است و نماز بدون طهارت در اين حال هم باطل است. پس نماز فاقد الطهورين صحيح نيست، و حالا بايد قضا بجا بياورد يا نه؟ مطلب ديگر است.آيا موقع نماز به اندازه نماز بايد بنشيند ذكر بگويد يا نه؟ مطلب ديگرى است كه آراء و اقوالش در مسأله فاقد الطهورين است. اگر طهارت بالقول المطلق شرط صحت صلات بود. يعنى «لاصلاة الا بطهور» پيامش اين است كه در هيچ حالتى نماز بى طهارت صحيح نيست چه اينكه انسان مختار باشد چه مضطر. پس نماز او بدون طهارت صحيح نيست، باطل است. ولى اگر اين شرطيت مخصوص حال اختيار باشد، يعنى اگر كسى اختياراً مى‏تواند احد الطهورين را تحصيل كند، نماز او بدون طهارت باطل است. ولى اگر هيچ قدرتى نداشت براى تحصيل احد الطهورين، آن شرط از شرطيت ساقط مى‏شود. ديگر صلات مشروط به طهارت نيست. وقتى مشروط به طهارت نبود مطلقش صحيح است. پس نماز فاقد الطهورين صحيح خواهد بود. براى اينكه او الان بدون شرط كه نياورد، چون شرط در اين حال ساقط شد. اين تصوير اصل مسأله.در جريان روزه بايد ببينيم آيا طهارت كه شرط تحصيلى براى وضواست نظير طهارت در باب صلات است يا نه؟ اگر نظير در باب طهارت صلات بود يعنى «لاصيام الا بطهور» نظير «لاصلاة الا بطهور» بود، گرچه در باب صوم چنين تعبيرى اصلاً نيامده، ولى از مجموع رواياتى كه بقاء عمدى بر جنابت و حيض و نفاس و امثال ذلك را منع مى‏كند، اگر كسى استفاده كرد كه طهارت شرط صوم است. نظير اينكه طهارت شرط صلات است. آنگاه بحث مى‏شود كه آيا شرطيتش مطلق است حتى در حال اضطرار يا نه؟ اگر شرطيتش مطلق بود حتى در حال اضطرار، پس فاقد طهورين فاقد شرط است، فاقد شرط كه بود روزه او باطل است. قضا دارد يا نه؟ مطلب ديگر است، امساك تأدبى لازم است يا نه؟ مطلب ديگر است.ولى روزه او صحيح است ولى طهارت از اين احداث، شرط در حال اختيار بود نه مطلقا، شخصى كه فاقد طهورين است چون مضطر است نمى‏تواند اين‏
شرط را فراهم كند،طهارت از شرطيت ساقط مى‏شود. وقتى از شرطيت ساقط شد، صوم مطلقا واجب است، نه صوم مشروط، صوم واجب است ولو انسان متطهر نباشد، چنين روزه‏اى صحيح است.الان بحث در اين است كه روزه فاقد الطهورين صحيح است يا نه؟ وقتى مى‏توان گفت روزه فاقد الطهورين صحيح است كه از نصوص گذشته ما شرطيّت حال اضطرار را استفاده كنيم نه مطلق را، اگر چنانچه شرطيت حال اختيار استفاده شد، يعنى در حال اضطرار اصلاً طهارت شرط نيست. وقتى شرط نبود اين روزه صحيح است. براى اينكه فاقد شرط نيست. ولى اگر مستفاد از نصوص اين بود كه طهارت مطلقا شرط صوم است، چه در حال اختيار، چه در حال اضطرار، كسى كه فاقد طهورين است فاقد شرط است. وقتى فاقد شرط بود روزه او باطل است. پس تمام بحثهاى محورى درباره اين نصوص باب دور مى‏زند. ادعاى اجماع يا شهرت و مانند آن مسموع نيست. بر فرض هم اگر كسى ادعا كرد چون مستند به اين نصوص است، معلوم مى‏شود مدركى است. اما آنچه كه از روايات استفاده مى‏شود اين است كه صيام مشروط به طهارت نبود، راجع طهارت اصغر كه واضح است كه مشروط به طهارت از حدث اصغر نيست، اما درباره حدث اكبر اصل صوم بما هو صوم، مشروط به طهارت از حدث اكبر نيست. به دليل اينكه در وسط روز اگر كسى بخوابد و محتلم شود، احتلام در اثناء روز به صحت روزه آسيب نمى‏رساند اين يك، اگر در شب محتلم شود و بيدار نشود مگر بعد از طلوع فجر، احتلام و جنابت در طلوع فجر در حدوث روزه هم آسيب نمى‏رساند، اين دو. پس جنابت نه در حدوث روزه ضرر دارد نه در بقاء آن. سوم اگر كسى در شب جنب شد حالا يا به احتلام جنب شد يا به اجناب عمدى علم به جنابت پيدا كرد، لكن با عزم بر غسل و قصد بر اينكه بيدار مى‏شود و غسل مى‏كند خوابيد، و تا صبح بيدار نشد، در خواب اول مانده است. بعد العلم بالجنابة خوابيد باز هم روزه او صحيح است، اين سه، اين نمونه‏هاى گوناگون نشان مى‏دهد كه صوم بما انه صوم مشروط به طهارت نيست. آنچه كه مهم است بقاء عمدى بر جنابت است، بقاء عمدى بر جنابت، يك وقت عمد در مقابل جهل است، يك وقت عمد در مقابل اختيار.بقاء عمدى كه از نصوص استفاده شد اين است كه كسى علم داشته باشد به جنابت و قدرت داشته باشد خود را طاهر كند، اگر با علم به جنابت و قدرت بر تطهير اين كار را نكرد، روزه او باطل است. پس اگر كسى علم به جنابت نداشت يا با علم به جنابت قدرت بر تطهير نداشت، بقاء عمدى محسوب نمى‏شود. نمى‏شود گفت نامَ متعمداً، وقتى نامَ متعمداً و مانند آن صادق نبود، بقاء عمدى بر جنابت صادق نبود، بنابراين در چنين حالى نه طهارت شرط است، نه حدث مانع. چون از اين نصوص، حكم وضعى برمى‏آمد يعنى استفاده مى‏شد به اينكه اين بقاء عمدى بر جنابت مبطل است، يا طهارت از چنين جنابتى شرط است، وقتى بقاء عمدى صادق نبود، نه چنين طهارت شرط است و نه چنين حدثى مانع. پس بنابراين اين روزه يقيناً صحيح است، فاقد شرط نيست. گذشته از اينكه در باب در همين باب جنابت و حدث جنابت و حدث حيض بعضى از نصوص ديگرى هست كه اصل مسأله را تأييد مى‏كند، و آن اين است كه اگر كسى در صدد تهيه طهارت بود و صبح شد روزه او صحيح است، و يا كسى سهل انگارى نكرد و صبح شد، روزه او صحيح است.از اين شواهد متفرقه استفاده مى‏شود كه آنچه شرط است طهارت بعد العلم بالجنابة، و امكان تحصيل الطهارت است، يا آنچه مانع است بقاء عمدى بر حدث است. عمد هم از اين دو عنصر تشكيل مى‏شود: يكى علم به حدث كالجنابة او الحيض، يكى اختيار رفع حدث بالغسل او التيمم.(س:...) (پاسخ استاد:) در خصوص نسيان چون آنجا آمده است كه مضى عليه يوم او ايام، آن در حقيقت عمد نيست، بعد علم بالجنابه است ولى عمد نيست. اما الان به هيچ وجه نه اينكه امتناع را بر خود تحميل كرده باشد هيچكدام از اين كارها را نكرده، امتناع را بر خود تحميل نكرده است و مقدور او نيست كه احد الطهورين را تحصيل كند، اين دليلى ندارد كه چنين حدثى مانع است. بعضى از نصوص باب هم تأييد مى‏كند كه تنها چيزى كه مانع است، بقاء عمدى بر حدث است كه محور عمد دو چيز است: يكى علم و يكى اختيار.اما آنچه كه در باب خصوص جنابت وارد شده است. روايت سوم باب 15 از ابواب ما يمسك عنه الصائم است. اين روايت قبلاً هم خوانده شد. مرحوم شيخ طوسى عن فضاله عن الاعلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (ع)« قال سألته عن الرجل تصيبه الجنابه فى رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل» اينكه جنابت به او برخورد مى‏كند، ظهور به احتلام و مانند آن ندارد، «قال يتم صومه و يقضى ذلك اليوم» اين يتم صومه يعنى امساك تأدبى لازم است، و قضائش هم واجب است. «الا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن او يستقى فطلع الفجر فلا يقضى يومه»اگر كسى بيدار شد فرمود: در آن حال بايد روزه‏اش را قضا بجا بياورد و اگر كسى قبل از طلوع فجر بيدار شد منتظر بود آب گرم شود يا آب پيدا كند، به خيال اينكه وقت هست در صدد تحصيل آب بود، يا در صدد گرم كردن آب بود در صدد تحصيل اصل آب يا در صدد تحصيل وصف آب، اين دو موردى كه ذكر كردند، آنگاه طلع الفجر، فرمود: قضا ندارد. روزه او صحيح است. اين شخص با جنابت وارد صبح شده است. چون عمدى نبود روزه او صحيح است.اگر كسى در صدد تحصيل اصل آب يا در صدد تحصيل وصف آب است، به خيال اينكه وقت باقى است، دفعةً طلع الفجر فرمود: روزه او صحيح است، الا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن او يستقى، مى‏خواهد آب را تحصيل كند يا آب را گرم كند، فطلع الفجر دفعةً فجر ظاهر شد، لايقضى صومه، قضا لازم نيست. با اينكه جنباً وارد صبح شده است، معلوم مى‏شود كه قدر مسلم از بقاء بر جنابت، بقاء عمدى بر جنابت است، كه محور عمده را همان دو چيز تشكيل مى‏دهد: علم و اختيار، اين در باب خصوص حدث جنابت.در باب حدث حيض هم روايت 1 باب 21 هم اين بود كه مرحوم شيخ طوسى باسناده عن على بن‏الحسن، عن على بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر، عن ابى بصير، كه اين روايت معتبر است، قبلاً هم خوانده شد عن ابى عبدالله (ع) قال: «ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل فى رمضان حتى اصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم» اگر زنى در شب از حيض پاك شد ولى سهل انگارى كرده است، معلوم مى‏شود كه اگر كسى براى طهارت از دم حيض و نفاسى كه مطلق به دم حيض است، توانى نكرده است، وهنى و سستى به خود راه نداد، سهل انگارى نكرد، نه آب داشت نه خاك. آنچه كه از اين روايت استفاده مى‏شود بقاء عمدى بر حدث حيض است، عمدى يعنى بعد العلم و الاختيار كه توانى و سهل انگارى و وهنى و سستى صدق كند. از اين دو روايت كه امروز خوانده شد به عنوان تأييد و از مجموع اين شواهد گذشته برمى‏آيد كه حدث حيض وقتى مانع صحت صوم است كه عمد صادق باشد، و عمد هم به اين دو عنصر متكى است يكى علم و ديگرى اختيار. پس اگر كسى فاقد طهورين بود در اين حالت حدث مانع نيست، وقتى مانع نبود روزه او صحيح است. آن وقت اطلاق صحيحه محمد بن مسلم كه 1 باب 1 از ابوب ما يمسك عنه الصائم است، مرجع نهايى خواهد بود كه هيچ چيزى روزه را باطل نمى‏كند. اگر روزه‏دار از آن چند چيز معهود اجتناب كند. اين خلاصه بحث در مقام اول كه روزه صحيح است.اما مقام ثانى بحث كه اين روزه مطلقا صحيح است، چه واجب چه مستحب، چه ادا چه قضا، صاحب عروه (ره) به اطلاق گذراندند. اين اطلاقش درباره وجوب و ندب و معين و غير معين تام است. اما درباره رمضان و غير رمضان ظاهراً ناتمام است. براى اينكه حكم در قضاى رمضان اضيق از خود رمضان است. درباب ماه رمضان اگر كسى صبح كرد در حال جنابت غير عمدى روزه او صحيح است. ولى در باب قضاى رمضان اگر كسى صبح كرد به جنابت غير عمدى، حضرت فرمود: به اينكه آن روز را قضا بجا نياورد، در قضاى موسع روز ديگر قضا به جا بياورد. چه اينكه صاحب عروه (ره) به همين فتوا دادند. در بحث قضا يعنى در اصل مسأله بقاء عمدى بر جنابت كه هشتمين مفطر از مفطرات است در آنجا فرمودند: به اينكه «واما الاصباح جنباً من غير تعمداً فلا يوجب البطلان الا فى قضاء شهر رمضان على الاقوى» و مستند اين فتوا هم كه معروف است. همان نصوص باب قضا دلالت مى‏كرد به اينكه اگر كسى ولو به نحو غير عمد با جنابت صبح كرده باشد، در صورتيكه موسع باشد قضاى او باطل است، آن روز نمى‏تواند قضا بجا بياورد، بايد يك روز ديگر به عنوان قضا بجا بياورد. روايات باب 19 از ابواب ما يمسك عنه الصائم اين است: روايت اولش كه مرحوم صدوق به اسناده عن عبدالله بن سنان نقل مى‏كند، اين است كه «أنه سأل ابا عبدالله (ع) عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من اول الليل ولايغتسل حتى يجى‏ء آخر الليل و هو يرى ان الفجر قد طلع» اين عالم و عامد نبود ولى دفعةً ديد به اينكه صبح طلوع كرده است و مى‏خواهد قضاى رمضان به جا بياورد. قال (ع):«لايصوم ذلك اليوم و يصوم غيره». روايت دوم اين باب اين بود كه كتب ابى الى ابى عبدالله (ع) و كان يقضى شهر رمضان و قال انى اصبحت بالغسل و اصابتنى جنابة، كه ظاهراً جنابت غير عمدى است، ولم اغتسل حتى طلع الفجر فاجابه (ع) لاتصم هذا اليوم و صم غداً». از اين روايات استفاده كردند به اينكه قضاى رمضان با بقاء غير عمدى بر جنابت هم باطل است، معلوم مى‏شود كه قضا اضيق از ادا است. آنچه كه در ادا مبطل است بيش از آن در قضا مبطل است. پس فاقد الطهورين در قضاى رمضان نمى‏تواند قضا بجا بياورد، بايد يك روز ديگر قضا بجا بياورد مخصوصاً اگر موسع باشد. ولى در خصوص رمضان، روزه فاقد الطهورين صحيح است و قضايى ندارد.اما مسأله بعدى مسأله 65 است فرمود: «لايشترط فى صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لايضر مسه فى اثناء النهار»، روزه صحتش به غسل مس ميت مشروط نيست. مس ميت نه حدوثاً مانع است نه بقاءً، بيان ذلك اين است كه غسلهايى كه واجب است هفت تاست: پنج‏تاى اينها براى رفع حدث است. دو غسل از اغسال هفتگانه مربوط به رفع حدث نيست. آن اغسال پنجگانه كه براى رفع حدث است: غسل جنابت است حيض است و نفاس است بعضى از مراحل استحاضه است و غسل مس ميت.اين اغسال پنجگانه براى رفع حدث است، يعنى جنب، حائض، نفساء، مستحاضه و كسى‏كه ميت را با آن شرايط مس كرده است، محدث به حدث اكبر است، و چيزى كه اين حدث اكبر را رفع مى‏كند، غسل است يا تيمم بدل از غسل، منتها تيمم محدوداً، اين اغسال پنجگانه براى رفع حدث اكبر است اما غسل ميّت و همچنين غسل واجب به نذر و عهد و يمين و امثال ذلك آنها براى رفع حدث نيست. اگر كسى نذر كرده است كه اگر به حرم مشرف بشويم غسل كنيم خوب اينها براى رفع حدث نيست. واجب به نذر است يا غسل ميت براى رفع حدث نيست. البته اين غسل ميّت تعبداً يك تأثيرى دارد كه هيچكدام از اغسال پنجگانه، يك همچنين اثرى ندارند. براى اينكه اين غسل يك نجس العين را پاك مى‏كند. انسان كه مرد يك مردارى است مثل ساير مردارها، با غسل كه يك امر عبادى است پاك نمى‏شود. انسان با اين امر عبادى پاك مى‏شود آن حساب ديگرى دارد. اگر وزان صوم، وزان صلات بود امر دائر مدار طهارت بود، در طهارت مثلاً، در صلات وارد شده است كه «لاصلاة الا بطهور»، آن احداث پنجگانه و همچنين اغسال پنجگانه يك‏حكم را دارد. اگر كسى جنب بود يا حائض يا نفساء يا مستحاضه به آن حد خاص و يا كسى كه مرده را دست زده است انسان مرده انسانى را دست زده است، نمى‏تواند نماز بخواند، الا بالغسل او به تيمم بدل از غسل چرا؟ چون «لاصلاة الا بطهور» ولى در باب صوم كه اينچنين نيست،« لاصيام الا بطهور»، هر كدام از اينها دليل خاص دارد اگر ما در خصوص جنب دليل مى‏داشتيم در خصوص حائض و نفساءدليل نمى‏داشتيم، مى‏گفتيم حدث حيض مانع نيست.براى اينكه اطلاق صحيحه محمد بن مسلم كه گفته بود «لايضر الصائم ما صنع اذ اجتنب ثلاث او اربع خصال يك اطلاق محكمى است در باب، و آنچه كه از اين اطلاق خارج شده است، حدث جنابت است و حيض است و نفاس است و بعضى از مراحل استحاضه. اما حدث ناشى از مس ميت خارج نشده است. بنابراين نه حدوثاً مانع است، نه بقاءً مانع است، نه كسى كه شب بدن مرده‏اى را دست زده مكلف است كه غسل مس ميت كند براى اينكه با آن مى‏تواند وارد صبح بشود، و نه روز در حال روزه اگر كسى روزه دارد ممنوع است از مس ميت. بلكه در حال روزه مس ميت جايز است، چه اينكه اگر كسى شب ماه مبارك مرده را مس كرده است، مى‏تواند بدون غسل وارد صبح بشود. بقاء عمدى‏بر حدث ناشى از مس ميت ضرر ندارد، مثل بقاء سهوى. اينكه فرمودند: به اينكه در صحت صوم غسل مس ميت شرط نيست، چون اطلاق صحيحه محمد بن مسلم حاكم است. اما مسأله 66 كه آخرين مسأله جريان بقاء عمدى بر حدث جنابت است، اين است كه بخشى از اين مسأله در متن حكم گذشت:«لايجوز اجناب نفسه فى شهر رمضان اذا ضاق الوقت عن الاغتسال او التيمم بل اذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم»، بازهم لايجوز، منتها لايجوز تكليفى نه وضعى. اصل حكم در خصوص مسأله بقاء عمدى گذشت كه كسى كه فرصت ندارد، حق اجناب عمدى ندارد. فرمود:«و من البقاء على الجنابة عمداً الاجناب قبل الفجر متعمداً فى زمان لايسع الغسل و التيمم و اما لو وسع التيمم خاصه فتيمم صح صومه و ان كان عاصياً».پس اصل مسأله آنجا قبلاً گذشت. الان سر بازگو كردن همان حكم در مسأله 66 براى ذيل اين مسأله است، و آن اين است كه اصل حكم مشخص شد كه اگر كسى جنب نيست ولى مى‏داند كه اگر خود را جنب كند به اندازه غسل وقت ندارد، به اندازه تيمم وقت دارد، مى‏تواند يا نه؟ يا به اندازه تيمم هم وقت ندارد، مى‏تواند يا نه؟ فرمودند: به اينكه اگر بداند كه نه براى تيمم وقت است نه براى غسل، اين معصيت كرده است، روزه او باطل است قضا دارد و كفاره هم خواهد داشت، اگر بداند براى غسل وقت ندارد براى تيمم وقت دارد معصيت كرده است، و روزه او صحيح است و قضا ندارد. اين احكام را قبلاً گذراندند ادله‏اش هم گذشت. اما آنچه كه فعلاً محل بحث است اين است كه اگر كسى به گمان سعت وقت خود را جنب كرده است، به گمان اينكه به اندازه غسل و تحصيل طهارت وقت دارد، بعد وقتى كه خود را جنب كرد ديد وقت ندارد. آيا در چنين حالى روزه او صحيح است يا صحيح نيست؟ اينجاست كه فرمودند: به اينكه بين فحص و عدم فحص فرق است، «ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه فان كان بعد الفحص صح صومه و ان كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الاحوط»، اينجاست كه بين فحص و عدم فحص فرق است. اگر چنانچه تحقيق كرد ديد كه هنوز وقت باقى است و خود را جنب كرد، ولى ديد كه تحقيقش درست نبود، وقت كمتر از فرصت تحصيل طهارت بود. اينجا روزه او صحيح است. چون بقاء عمدى نيست، واگر تحقيق نكرده خود را جنب كرده است، بعد فهميد به اينكه فرصتى براى تحصيل طهارت ندارد. روزه او باطل است. منتها احتياطاً باطل است. منشأ اين حكم چيست؟ يك وقت بحث در مقتضاى قاعده اولى است، يك وقت بحث در نصوص خاصه، اگر نصوص خاصه‏اى در مقام وجود داشت كمك گرفتن از آن مقتضاى قاعده اولى لازم نيست. براى اينكه نصوص خاصه حرف آخر را مى‏زند، و اگر نصوص خاصه‏اى در مسأله وجود نداشت به همان قواعد اوليه اكتفا مى‏شود، ولى نظم طبيعى آن است كه مقتضاى قاعده اوليه مشخص بشود، بعد كمكى كه از نصوص خاصه گرفته مى‏شود، بازگو بشود.مقتضاى قاعده اولى اين است كه هرجا بقاء عمدى بر حدث جنابت صادق است، آنجا روزه باطل است. هرجا بقاء عمدى صادق نيست، آنجا روزه باطل نيست. اين قاعده‏اى است كه از اين نصوص استفاده شده است. اگر كسى با گمان به وسعت وقت اين كار را مى‏كند با گمان فرصت وقت براى تحصيل طهارت اين كار را مى‏كند، بعد مى فهمد به اينكه اين گمانش درست نبود. اينجا كه بقاء عمدى صادق نيست، يا انسان اطمينان دارد كه بقاء عمدى نيست يا شك دارد، اطلاق محمد بن مسلم اين بود كه هيچ چيزى روزه را باطل نمى‏كند، اگر روزه دارد از اين چند چيز معهود اجتناب بكند آنچه كه خارج شده است، بقاء عمدى بر حدث جنابت است.اين شخص با گمان اينكه فرصت براى تحصيل طهارت است، عزم بر تحصيل طهارت هم دارد ولى بعد معلوم شد كه اين گمانش درست نبود، اين كه بقاء عمدى نيست، چون بقاء عمدى نيست، چه تحقيق كرده باشد چه تحقيق نكرده باشد، اين قضا ندارد. لكن بعضى از نصوص باب بين تفحص و عدم تفحص فرق گذاشتند. آن فرق، روايات باب 44، از ابواب ما يمسك عنه الصائم است. روايت اولش كه مرحوم شيخ طوسى باسناده عن‏الحسين بن سعيد، عن محمد بن ابى عمير، عن حماد، عن الحلبى، روايت صحيح و معتبر هست، ولى دلالتش همچنان نصفه و مطلب تام نيست. اين سند خيلى صحيح است ولى دلالتش خيلى مربوط نيست، «انه سأل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر و تبين»، تبين يعنى تبين خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر،«فقال يتم صومه ذلك ثم ليقضه» يعنى آن صوم مى‏شود امساك تأدبى، بعد دارد كه قضا به جا مى‏آورد. اين ظاهرش آن است كه به تحقيق اين كار را كرده است. از سوى ديگر استصحاب بقاء ليل هم مؤيد اينهاست، ولى معلوم مى‏شود به تحقيق اين كار را كرده است، حضرت فرمود: قضا به جا بياورد. روايت دوم كه مربوط به باب است، روايتى است كه مرحوم شيخ طوسى باسناده عن احمد بن محمد، عن ابراهيم بن مهزيار، اين ابراهيم بن مهزيار، برادر على بن مهزيار معروف است، خوب ابراهيم بن مهزيار طبق وجوهى توثيق شده است كه بعضى از آقايان آن وجوه را خدشه مى‏كنند. بعد مى‏گويند: چون در اسناد كامل الزياره است از اين جهت معتبر است، با اينكه خودشان از اين نظر نهاييشان برگشتند و اسناد كامل الزياره براى اينها معتبر نبود. بنابراين به اين روايت دوم هم نمى‏شود استناد كرد.(س:...) (پاسخ استاد:) خود آن بزرگوار مى‏گويد: كه نه اينها پيش من موثقند، چون مرحوم آقاى خويى (ره) گذشته از اينكه در اسناد كامل الزياره اين حرف را داردند، در باب اسناد تفسير على بن ابراهيم همين را دارند. حالا همانطورى كه ايشان از كامل الزياره برگشتند، از اين بيانى كه درباره تفسير على بن ابراهيم دارند برگشتند يا نه؟ معلوم نيست. اما آنچه كه در اين باب 44 هست، روايت معتبر ديگرى است يعنى روايت سوم اين باب است كه آن را ان شاء الله مى‏خوانيم.(س:...) (پاسخ استاد:) ولى مشكلى در مسأله ايجاد نمى‏كند، چون روايت سوم اين باب 44 سنداً و دلالةً معتبر است. وروايت دوم آن اين است كه مرحوم شيخ طوسى باسناده عن احمد بن محمد، عن ابراهيم بن مهزيار، «قال كتب الخليل بن هاشم الى ابى الحسن (ع) رجل سمع الوطى و النداء فى شهر رمضان»، يعنى صداى پا را شنيده، صداى ندا را در ماه رمضان شنيده است، «فظن ان النداء للسحور» فكر كرده اين ندايى كه براى سحر خوردن نداء مى‏كند اين همان‏است،«فجامع و خرج فاذا الصبح قد أسفر، فكتب (ع) بخطه يقضى ذلك اليوم ان شاء الله». معلوم مى‏شود او بدون تحقيق خيال كرده است، صرف گمان است نيامد تحقيق كند كه اين صدا، صداى دعوت به سحر خوردن است يا صدايى است كه مقدمه اذان است، همينكه صدا را شنيده خيال كرده است يا صداى پا را شنيده است خيال كرده كه دارند مى‏روند سحرى تهيه كنند. اين گمان است. روايت سوم محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى ،عن احمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مهران، كه موثقه و معتبر است. «قال: سألته عن رجل اكل او شرب بعد ما طلع الفجر فى شهر رمضان» او همانطورى غذايش را ادامه مى‏داد، حالا روى استصحاب ليل بود چه بود؟ همينطور مى‏خورد، معلوم شد كه صبح طلوع كرده است. «قال (ع): ان كان قام فنظر فلم يرى الفجر فاكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولااعادة عليه»،اگر كسى تحقيق كرده است، در افق ديد كه خيطين تبين پيدا نكرده است، آمده غذايش را ادامه داده است، بعد كه دوباره رفت ديد طلوع كرده بود. بار اول اشتباه كرد، اينجا قضا ندارد. براى اينكه اكلش، اكل غير عمدى است.اما و «ان كان قام فاكل و شرب ثم نظر الى الفجر فرأى انه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضى يوم آخر» اين اگر از خواب بيدار شد و بدون تحقيق خورد، بعد از اينكه خورد فهميد به اينكه روز طلوع كرده بود، آن را بايد قضا به جا بياورد. اين گرچه مربوط به اكل و شرب است كارى به مسأله اجناب ندارد. ولى آن تعليلش عام است معلوم مى‏شود اگر كسى بى تحقيق مفطرى را انجام داد، روزه او باطل است. با تحقيق مفطر را انجام داد و بعد كشف خلاف شد، معلوم مى‏شود كه روزه او باطل نيست. مشابه اين در نماز هم هست، اگر كسى تحقيق كرده است قبله كدام طرف است و نماز خواند، بعد فهميد اين تحقيقش درست نبود، قضا ندارد و اگر بى تحقيق به يك سمتى نماز خواند بعد معلوم شد كه اين قبله نبود اعاده دارد. پس بنابراين گرچه اين روايت سوم كه دلالةً تام است، ظاهراً مربوط به اكل و شرب است، ولى تعليلش عام است ونتيجه همان است كه صاحب عروه فرمود. اما در آنجايى كه تحقيق كرده باشد قضا ندارد يقيناً آنجا كه تحقيق نكرده باشد، گمان داشته باشد قضايش احتياط استحبابى است، نه احتياط وجوبى كه ايشان فرمودند، چون آنچه كه مهم است بقاء عمدى بر حدث است و اينجا بقاء عمدى صادق نيست. والحمدلله رب العالمينپايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ