متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 88

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 88
مسأله 62 چهار مطلب را در زير مجموعه خود داشت. زيرا آن مسأله اين بود «اذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه ايام و شك فى عددها يجوز له الاغتسال فى القضاء على القدر المتيقن و ان كان الاحوط تحصيل اليقين بالفراغ»، آن مطالب چهارگانه‏اى كه در اين مسأله 62 مطرح است اين است: 1- مقتضى قاعده اولى در شك اقل و اكثر استقلالى چيست؟2- سرّ احتياط صاحب عروه (ره) و امثال ايشان در اين مسأله چيست؟ با اينكه در اصول، شك در اقل و اكثر استقلال مقتضى برائت است.3- اصل محرز در مقام كه استصحاب است پيامش چيست؟ 4- آيا اصلى هست كه حاكم بر استصحاب و اصل محرز باشد يا نه؟عصاره مطالبى كه در اين مسأله 62 مطرح است همين چهارتاست. اما مقام اول كه اگر شك كرد در عدد ايام قضا بايد بنا را بر اقل بگذارد منشأ مسأله، رواياتى است كه در نصوص باب نسيان وارد شده است.ح‏1 باب 17 از ابواب ما يمسك عنه الصائم در كتاب الصوم. اين صحيحه قبلاً خوانده شد. به چند طريق نقل شده است كه بعضى از آن طرق مشكل داشت اما بعضى از طرق سالم بود، اين را مرحوم كلينى نقل كرد و مرحوم صدوق و مرحوم شيخ به طرق ديگر نقل كردند. «عن على بن رئاب عن ابراهيم بن ميمون قال سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يجنب بالليل فى شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى تمضى بذلك جمعة او يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة و الصوم». وقتى از امام (ع) سؤال مى‏كنند مردى است كه در ماه مبارك رمضان جنب شد و يادش رفته غسل كند تا اينكه يك هفته گذشت يا كل ماه سپرى شد، بعد از انقضاء هفته يا ماه فهميد غسل نكرده است، حضرت فرمود: نمازها و روزه ها را قضا بجا بياورد. حالا اصل مسأله اين است كه بعد از گذشت ده روز يا يك هفته يا پايان ماه فهميد اين جنب بود و غسل نكرد، اگر عددش مشخص باشد كه خارج از بحث است، اما اگر عددش مشكوك بود، حتماً بين اقل و اكثر است و اين اقل و اكثر استقلالى است. نمى‏داند ده روز به اين حال روزه گرفت يا يك هفته، پس يك هفته‏اش متيقن و آن سه روزش مشكوك، مى‏شود اقل و اكثر استقلالى. نظر نوع آقايان در اقل و اكثر استقلالى برائت است، زيرا چنين علم اجمالى منحل مى‏شود به يك علم تفصيلى و شك بدوى. يعنى در ابتداى امر نمى‏داند كه قضاى ده روز به عهده اوست يا قضاى هفت روز، ولى با اندك تأمل اين علم اجمالى منحل مى‏شود به يك علم تفصيلى و يك شك بدوى. چون اگر قضاى ده روز واجب باشد قضاى هفت روز واجب است‏
و اگر قضاى ده روز واجب نباشد همان هفت روز واجب باشد، پس هفت روز يقينى است، پس هفت روزه كه اقل است متيقن است على كل حال، آن سه روزش مشكوك مى‏شود. پس گرچه در ابتداى امر اقل و اكثر به نظر مى‏رسد ولى با يك تنبه مختصر اين علم اجمالى منحل مى‏شود به علم تفصيلى و يك شك بدوى و در شك بدوى هم حكم برائت است اين خلاصه بحث در امر اول. اما سرّ احتياطى كه صاحب عروه (ره) و نوع آقايان دارند كه احتياط آن است كه برائت ذمه را آوردن اكثر تحصيل مى‏كند، يعنى ده روز را روزه بگيرد منشأ اين احتياط چيست؟ چون در خيلى از موارد اين احتياط نيست. منشأ اين امر استحبابى و احتياط استحبابى اين است كه اگر گفتيم قضا به امر جديد است و اصل طبيعت به عنوان وحدت مطلوب است، اينجا جا براى احتياط نيست. بيان ذلك اين است كه اگر گفتيم اصل قضا به نحو وحدت مطلوب است يعنى شارع مقدس اين طبيعت را در وقت خواسته است و تحقق طبيعت صلاة يا صوم در وقت جمعاً يك مطلوب بيش نيست و اين را مولا خواسته است و اين شخص هم در اثر نسيان موفق نشد كه اين طبيعت را در وقت بياورد و اين طبيعت فوت شد، چون قضا به امر جديد است و چون اين شخص شك دارد كه آيا يك هفته به اين حال روزه گرفت يا ده روز، نمى‏داند ده امر آمده است يا هفت امر. چون قضا كه به امر جديد است و براى هر روز هم «اقض ما فات» دارد اقل و اكثرش هم كه ارتباطى نيست، اگر ده روز رمضان را با جنابت منسيه گذرانده باشد ده امر دارد و اگر يك هفته را با جنابت منسيه روزه گرفته باشد، هفت امر دارد. الان نمى‏داند از طرف شارع ده امر رسيده است يا هفت امر، يك امر نيست به هفت جزء كه نظير اشواط سبعه حج باشد، در آنجا يك امر است به هفت دور گشتن دور كعبه به نام طواف، كه اين اشواط سبعه مثل ركعات نماز است و اجزاى يك واجب است، اين اقل و اكثرش ارتباطى است، در جريان اشواط سبعه هفت امر نيست و يك امر است به هفت جزء و طوافى كه داراى هفت جزء است.ولى در مسأله قضاى يك هفته، هفت امر است. در قضاى جريان ده روز ده امر است. آن وقت اين امر داير است بين اقل و اكثر، و حكمش برائت است. (س:...) (پاسخ استاد:) چون در خصوص رمضان براى هر روزى صحت و بطلان جداست. قضاى جداست و كفاره جداست، مى‏فهميم كه اين سى امر است از اينجا كه فرمود: «من شهد منكم الشهر فليصم» گفتند كه براى كل ماه رمضان مى‏شود يك نيت كرد و در بحث نيت گذشت كه روزه‏هاى رمضان را دو جور مى‏شود نيت كرد يكى اينكه براى هر روز يك نيت جدا، يكى اينكه در طليعه ماه براى كل ماه يك نيت، براى اينكه در
خصوص ماه رمضان يك چنين عنوانى آمده است: « من شهد منكم الشهر فليصم» و اما از اين جهت كه براى هر روز قضاى جديد و كفاره تازه است، معلوم مى‏شود واجبش مستقل است. ولى اگر ما گفتيم قضا بر اساس تعدد مطلوب است نه وحدت مطلوب، يعنى چه؟ يعنى از همان اول كه شارع مقدس تكليف را متوجه طبيعت كرد دو چيز از ما خواست، اصل طبيعت را (يك) و ايقاء آن طبيعت را در وقت (دو)، بر اساس تعدد مطلوب خواسته است نه وحدت مطلوب، وقتى دوم كه ايقاء طبيعت در وقت باشد محقق نشد لزوم ايقاء اين طبيعت در خارج وقت به امر جديد هست، ولى اين چنين كه اگر اصل وقت فوت شد اصل طبيعت هم فوت شد چون بر اساس تعدد مطلوب شارع خواسته است يعنى دو چيز خواست، يكى اصل صوم، و يكى ايقاء صوم در آن وقت معين.شخص در اثر نسيان جنابت موفق نشد كه اصل طبيعت صوم را در وقت معين به جا بياورد. لذا وقوع طبيعت در آن وقت معين از او فوت شده است، ولى اصل الطبيعه همچنان هست. چون اصل الطبيعه همچنان هست اين شك دارد كه اگر چنانچه هفت روز قضا بجا بياورد آن اصل الطبيعه ساقط شده است يا نه؟ و اما اگر ده روز قضا بجا بياورد يقين دارد كه آن اصل الطبيعة كه آمده است از بين رفته است. پس اگر تعدد مطلوب بود اصل طبيعت آمده را او نمى‏داند از ذمه‏اش رخت بر بست يا نه، ولى بنابر اينكه وحدت مطلوب باشد شخص وقتى روزه نگرفت حالا چون فرض، فرض نسيان است اصل و فرع هر دو ساقط شد. يعنى اصل طبيعت صوم و ايقائش در وقت جمعاً يك مطلوب است و اين مطلوب در اثر نسيان جنابت فوت شد، و اما اگر تعدد مطلوب باشد اصل طبيعت كه مطلوب هست اين ساقط نشده است، وقوعش در وقت ساقط شده است. امر جديد كه آمد براى ادامه اين دومى است نه براى اولى، چون براى اولى ديگر امر جديد لازم نيست. ما اصل آمدن آن امر اولى را يقين داريم، آن وقت شك برمى‏گردد به مقام امتثال، چون شك برمى‏گردد به مقام امتثال، شك در فراغ است نه در تكليف، شك در مكلف به است نه در تكليف، شك در امتثال است و در سقوط است نه در ثبوت، و جا براى احتياط باز مى‏شود.روى اين مقام ثانى بحث احتياط بايد احتياط وجوبى باشد نه احتياط استحبابى. اما چون ما احراز نكرديم مسأله تعدد مطلوب را احتمال مى‏دهيم اين چنين باشد لذا مسأله احتياط مى‏شود استحبابى، اين خلاصه بحث در مقام ثانى. (س:...) (پاسخ استاد:)چون امر ساقط مى‏شود يا به امتثال، يا به عصيان، امر اولى ساقط شد در اثر عصيان يا نسيان. وقتى امر ساقط شد امر بعدى دليل مى‏طلبد. تكليف بعدى امر جديد مى‏طلبد. (س:...) (پاسخ استاد:) چون اصل متعدد است. اين شخص بايد ده روز قضا بجابياورد نه هفت روز.(س:...) (پاسخ استاد:) اگر به اندازه ده فرد بياورد يقيناً آن طبيعت ساقط مى‏شود. اگر به اندازه هفت فرد بياورد آن طبيعت معلوم نيست ساقط بشود. اما مقام ثالث بحث اين است تمام اين حرفها كه در باره اقل و اكثر گفته شد با قطع نظر از اصل محرز است ولى با توجه اصل محرز چه كار كنيم؟ مقام چهارم آن است كه آن اصلى كه حاكم بر اصل محرز است آن چه پيامى دارد؟ در مقام سوم كه با توجه به اصل محرز يعنى استصحاب بحث به ميان مى‏آيد اين است كه اين نسيان جنابت گاهى به لحاظ اول است گاهى به لحاظ آخر، گاهى منسى الطرفين است گاهى معلوم الطرفين است. گاهى اولش منسى است آخرش متذكر و گاهى بالعكس. گاهى متذكر الطرفين است مثل اينكه شخص مى‏داند بعد از ماه مبارك رمضان فهميد كه شب دهم ماه مبارك رمضان محتلم شد و تا شب پانزدهم متوجه نشد شب پانزدهم كه متوجه نشد با آن وضع روزه گرفت از شب شانزده متوجه شد و غسل كرد اين مقطوع الطرفين است يعنى ثبوتاً و سقوطاً مقطوع است، شب دهم احتلام آمد شب شانزدهم رفت. پس پنج روز بايد قضا به جا بياورد. اين خارج از بحث است نه داخل در اقل و اكثر هست و نه داخل در اين بحث.يك وقت است كه مشكوك است. مشكوك بودن يك وقت است به همين فرعى است كه صاحب عروه اشاره كردند و يك وقت يك فرعى است كه در عروه نيامده است و آن اين است كه شك گاهى به لحاظ طليعه پيدايش اين حالت است، گاهى به لحاظ زوال آن. الان كه شك دارد بين اقل و اكثر نمى‏داند هفت روز يا ده روز.يك وقت براى آن است كه نمى‏داند در شب دهم اين حادثه پيش آمد يا نمى‏داند شب دوازدهم اين حادثه پيش آمد، و مى‏داند در شب بيستم طاهر شده است، نمى‏داند شب دهم محتلم شد يا شب دوازدهم كه اين اقل و اكثر به لحاظ قبل است، زمان پيدايشش هست نه زمان ختم. يك وقت است كه اين نسيان به لحاظ آخراست، نه به لحاظ اولش، مى‏داند كه در شب دهم محتلم شد، نمى‏داند در شب پانزدهم غسل كرد يا شب هفدهم. اگر چنانچه به لحاظ مبدأ پيدايش شك داشته باشد پيام استصحاب در اينجا مطابق با اقل است، يعنى چى؟يعنى همانطورى كه در مقام اول ثابت شد در شك بين اقل و اكثر بنا را بر اقل مى‏گذارد. اينجا هم در شك بين اينكه اين حالت در شب دهم پديد آمد يا شب دوازدهم آخرش را مى‏داند در شب بيستم غسل كرده است و طاهر شد، ولى اولش مشكوك است نمى‏داند در شب دهم محتلم شد يا شب دوازهم، اگر شب دهم محتلم شده باشد و شب بيستم غسل كرده باشد قضاى ده روز لازم است اگر شب دوازدهم محتلم شده باشد شب بيستم غسل كرده باشد قضاى هشت روز لازم است، اينجا كه امر دائر بر اين اقل و اكثر هست، گرچه بر اساس انحلال فتوا آن شد كه بنا را بر اقل مى‏گذارد، ولى اصل محرز در اينجا موافق با همان اقل است براى اينكه از گذشته استصحاب طهارت دارد. اين شخص مى‏گويد در طليعه ماه مبارك رمضان كه پاك بوده است، تا شب دهم كه پاك بودم، شب دوازدهم به بعد يقيناً محتلم بود نمى‏داند اين احتلام شب دهم پديد آمد يا شب دوازدهم. چون سابقه او طهارت است اين طهارت را استصحاب مى‏كند تا زمان يقين، يعنى از شب دوازده به بعد يقيناً محتلم بود. اما تا شب دوازدهم مشكوك است، طهارت را استصحاب مى‏كند نتيجه اين استحباب كه اصل محرز است، همان بناء بر اقل است. ولى اگر از جهت پايان مشكوك باشد يعنى يقين دارد كه در شب دهم محتلم شد، اما نمى‏داند شب پانزدهم غسل كرد يا شب هفدهم، اينجا آن جنابت را استصحاب مى‏كند نه طهارت را، و مقتضاى استصحاب جنابت چون قبلاً گذشت كه جنابت مستصحبه مثل جنابت معلومه است، وقتى جنابت استصحاب شده است، او جنابت را احراز كرد. وقتى جنابت را احراز كرده است بايد الان اكثر را معيار قرار بدهد و قضاى آن اكثر را بجا بياورد. اين خلاصه بحث در مقام ثالث.اما مقام رابع بحث اينكه آيا يك اصل ديگرى هست كه در اين اصل محرز حاكم باشد يا نه؟ و آن قاعده فراغ است، قاعده فراغ طبق بعضى از نكاتى كه در همان نصوص قاعده فراغ هست، كه «هو حين يتوضأ اذكر» و مانند آن، اگر كسى عملى انجام داد بعد از فراغ آن عمل نمى‏داند صحيح بود يا نه، محكوم به صحت است. گفتند قاعده تجاوز شك در اصل وجود است، قاعده فراغ شك در صحت شى‏ء موجود است. قاعده تجاوز اين است كه انسان در حال نماز نشسته است نمى‏داند تشهد را خوانده است يا نخوانده؟ چون از محل نگذشت، در محل شك كرد در اصل وجود آن شى‏ء شك مى‏كند، بايد آن تشهد را بياورد.قاعده فراغ اين است كه وقتى اين عمل را انجام داد در صحت و سقم آن شك كرد، محكوم به صحت است. الان اينجا قاعده فراغ است يعنى بعد از ماه مبارك رمضان كه اين روزها را يقيناً روزه گرفت، چون فراموش كرده بود جنب است با همان حال روزه گرفت، و يك مدتى يقيناً به حال جنابت روزه گرفت. يك مدتى هم يقين دارد كه فهميد و رفت غسل كرد و متطهراً روزه گرفت. آن دو روزى كه فاصله است بين پنج روز و هفت روز كه بين اقل واكثر است، يا بين هفت روز و ده روز، آن سه روزى را كه روزه گرفت نمى‏داند با طهارت گرفت يا با جنابت، اين قاعده فراغ دارد. آن روزه را روزه گرفته است نمى‏داند صحيح است يا صحيح نيست؟چون قاعده فراغ در غالب اين موارد مبتلا به استصحاب است اگر ما استصحاب را جارى كنيم جا براى قاعده فراغ نمى‏ماند. قاعده فراغ حاكم بر استصحاب است و به مقتضاى تقدم قاعده فراغ بر استصحاب، حكم مى‏شود به اينكه بنا را بر اقل بگذارد، بگويد اين روزه‏هايى كه من گرفتم صحيح است، الا آن چند روزى كه يقين دارم در حال جنابت گذشت. اين خلاصه بحث امور چهارگانه در مسأله 62.(س:...) (پاسخ استاد:) شك بدوى درباره صحت و صوم ادا نيست درباره رقم قضا است آنجا كه درباره رقم قضا بود يعنى شخص مى‏گفت كه چون ادا از من فوت شد اوامر قضاييه مى‏آيد. من نمى‏دانم پنج امر آمد به قضا، (اقض ما فات) يا هفت امر آمده است، اين ناظر به آمدن امر قضا است. اما اين مقام چهارم بحث درباره قضا نيست، درباره سبب قضاست. مى‏گويد: به اينكه آن كارهايى كه من كردم اگر باطل بود، مى‏شود فوت، موضوع براى قضا درست مى‏كند. وقتى موضوع درست شد، مى‏گويد: «من فاتته فريضة فليقضها كما فات» ما در فوت شك داريم، نمى‏دانيم فوت شد يا نه؟ قاعده فراغ مى‏گويد: نه، شما عملى كه انجام داديد صحيح است، فوت نشده است.اما مسأله 63 درباره نيت غسل است، در شب ماه مبارك رمضان، فرمود:«يجوز قصد الوجوب فى الغسل و ان اتى به فى اول الليل لكن الاولى مع الاتيان به قبل آخر الوقت ان لا يقصد الوجوب بل يأتى به بقصد القربة»اصل قصد وجه كه ملاحظه فرموديد واجب نبود، انسان غسل مى‏كند به قصد وجوب غسل مى‏كند. اينكه واجب نبود مگر در جايى كه تميز متوقف بر قصد وجه باشد كه در اينگونه از موارد نوعاً يك چنين حالتى پيش نمى‏آيد، اصل قصد وجه يعنى وجوب استحباب در عبادات لازم نبود، مگر جايى كه امتثال متوقف باشد، مثل كسى كه مى‏خواهد نماز صبح بخواند نماز صبح يك نافله صبح دارد، يك فريضه صبح دارد. اگر كسى دارد دو ركعت نماز صبح مى‏خواند و مشخص هم نكرده است كه اين دو ركعت فريضه صبح است يا نافله صبح، اين فريضه محسوب نمى‏شود.نماز مغرب و نماز ظهرين نافله شان با فريضه فرق مى‏كند، همينكه كه گفت سه ركعت نماز مى‏خوانم اين معلوم است كه نماز واجب است. چون نافله سه ركعتى نيست. يا در ظهرين همين گفت چهار ركعت نماز مى‏خوانم معلوم مى‏شود كه فريضه است، نافله نيست. ولى درباره صبح، هم نافله‏اش دو ركعت است هم فريضه‏اش، لذا امتياز احدهما از ديگرى به قصد وجه است، درباره غسل و امثال غسل كه اين محذورات نيست. بنابراين اصل قصد وجه كه لازم نيست.آيا قصد وجه مى‏شود كرد يا نه؟ اينكه واجب نيست سخنى در آن نيست. اگر خواست قصد وجه كند روى استحباب نفسى‏اش كه بحثى نيست براى اينكه طهارت است، «ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين» اين طهارتهاى ترابيه مطلوب شارع است. انسان قصد استحباب نفسيه مى‏كند. ولى اگرخواست قصد وجوب كند مى‏تواند يا نه؟ اگر مى‏تواند آيا در تمام وقت مى‏تواند يا در آن آخر وقت مى‏تواند. در اينكه اگر كسى جنب شد در شب هر موقع شب غسل كند غسل او صحيح است، سخنى در آن نيست. اول يا وسط يا پايان شب غسل كند غسل او صحيح است. اما مى‏تواند در اوايل شب يا اواسط شب غسل را به قصد وجوب انجام بدهد يا نه؟پس صحت غسل در هر وقت از شب باشد محل بحث نيست، در هر وقت از شب بخواهد غسل كند آن هم به قصد استحباب، اين هم جايز است. چون غسل يك عبادت نفسى است، آن هم محل بحث نيست. محل بحث امر سوم است كه شب ماه رمضان بخواهد به قصد وجوب غسل كند مى‏تواند يا نه؟منشأ اشكال اين است كه غسل كه واجب نيست، آنچه حرام است بقاء عمدى بر جنابت است، و غسل مقدمه است براى پرهيز از بقاء عمدى بر جنابت در حال طلوع فجر، براى اينكه مبتلا نشود به بقاء عمدى بر جنابت، شب بايد غسل كند. اين براى اينكه مبتلا نشود را عقل مى‏گويد، نقل كه نگفت. ما در هيچ دليل نقلى نداريم كه شارع مقدس واجب كرده باشد غسل شب را، آنچه را كه ما در دليل نقلى داريم اين است كه بقاء عمدى بر جنابت حرام است. اين مبطل صوم است. چون افطار صوم و ابطال صوم حرام است، پس اين بقاء عمدى حرام است. اما شب بايد غسل كرد تا به اين حرام مبتلا نشويم، اين فتواى عقل است. اين جزء مستقلات عقليه نيست كه ولو شارع هم نگفته باشد، اين مى‏فهمد اين جزء لوازم خطاب است كه عقل مى‏فهمد. گاهى يك مرحله را نقل مى‏گويد، مرحله برتر را عقل مى‏فهمد، مثل «لاتقل لهما اف» را كه مرتبه برتر را عقل مى‏فهمد. يك وقت ذى المقدمه را نقل مى‏گويد، مقدمه را عقل مى‏گويد. مثل اينگونه از موارد. پس اين غسل مقدمةً لازم است روى فتواى عقل، اين شخص اگر بخواهد قصد وجوب عقلى بكند محذورى ندارد، براى اينكه عقل فتوا مى‏دهد كه بر انسان لازم است كه غسل انجام بدهد، و اين واجب هم واجب موسع است، اختصاصى كه به آخر شب ندارد. در هر وقت شب مى‏تواند قصد وجوب عقلى كند، براى اينكه عقل گفته است حتماً شب بايد طاهر باشى تابه بقاء عمدى بر جنابت مبتلا نشوى. حالا اول شب شد وسط شب شد پايان شب شد، پايان شب مضيق مى‏شود، نه موقت به پايان شب است، والا اگر كسى خواست قصد وجوب نقلى كند به حساب شرع بياوريد كه شارع اين چنين گفته است، اين دليلى ندارد چرا؟ براى اينكه مقدمه واجب در اصل وجوب، در نحوه وجوب، تابع ذى المقدمه است.اگر ذى المقدمه مستحب بود، مقدمه واجب نيست. اگر ذى المقدمه واجب بود، مقدمه مى‏شود واجب. اگر ذى المقدمه واجب مطلق بود، اين مى‏شود واجب مطلق. اگر ذى المقدمه واجب مشروط بود، اين مى‏شود واجب مشروط. در اصل وجوب ودر نحوه وجوب من الاطلاق والاشتراط اين تابع ذى المقدمه است.ذى المقدمه نظير صوم، اين واجب مشروط است يعنى هميشه كه روزه واجب نيست، در ظرف خاص روزه واجب است. يعنى به شرط تبيّن خيط ابيض من الخيط الاسود من الفجر، روزه واجب مى‏شود الى الليل. پس قبل از تبين خيطين روزه واجب نيست. وقتى روزه واجب نشد، روزه كه ذى المقدمه است واجب نشد، از وجوب آن يك وجوب به مقدمه ترشح نمى‏كند. براى اينكه وقتى مطبوع نبود تابع هم نيست. واجب مشروط در ظرف شرط واجب است، قبل از شرط كه واجب نيست. وقتى واجب نبود، غسل وجوب خود را از ناحيه «ثم اتموا الصيام الى الليل» دريافت نمى‏كند. وقتى از «كتب عليكم الصيام» وجوب را دريافت مى‏كند كه صوم بشود واجب، شب كه روزه واجب نيست.پس اين غسل وجوب عقلى دارد، روى لابديت عقليه شخص مى‏تواند به قصد وجوب عقلى بياورد، بخواهد به قصد وجوب نقلى بياورد به حساب دليل نقلى بياورد كه شارع اين چنين گفته است، اين مشروط به آن است كه يا مستقيماً خود شارع امر كرده باشد، يا به اينكه از ناحيه ذى المقدمه ترشح كرده باشد - به اصطلاح آقايان - نه آن است نه اين، يعنى غسل نه مستقيماً امر وجوبى دارد، نه ذى المقدمه‏اى در كار است كه از آنجا وجوب ترشح كند به مقدمه. (س:...) (پاسخ استاد:) اگر كسى بگويد كه در حاليكه واجب نيست من قصد وجوب مى‏كنم اين تجرى درتشريع است، حقيقت تشريع نيست. براى اينكه شرعاً بر او واجب است، زيرا قضا خيلى از نمازها بر عهده اوست. يك بحث در اصول ملاحظه فرموديد كه ما غير از واجب مشروط، واجب معلق هم داريم. واجب معلق آن است كه وجوب فعلى و واجب استقبالى، قهراً اين روزه كه تبين خيطين است، اين شرط صوم است نه شرط وجوب صوم. پس وجوب آزاد و رهاست واجب است كه استقبالى است. يعنى هم اكنون بر شخص واجب است، وجوب دارد كه فردا روزه بگيرد. وجوب الان است واجب استقبالى، آنها كه واجب معلق را تصوير مى‏كردند مى‏گفتند: ممكن است وجوب فعلى باشد و واجب استقبالى، پس صوم در ليل وجوب دارد، از وجوب صوم كه وجوب ذى المقدمه است، يك وجوب مقدمه‏اى به غسل ترشح مى‏كند. پس غسل مى‏شود واجب. آنهايى كه مثل مرحوم آقاى نائينى (ره) و همفكران ايشان، وجوب معلّق را ممتنع مى‏دانستند، مى‏گفتند كه اراده فعلى، مراد استقبالى نمى‏شود، و تكوين و تشريع فرق نمى‏كند، ما واجب مشروط داريم ولى واجب معلق نداريم. آنهايى كه مى‏گويند كه وجوب و واجب هر دو آينده است، اين چنين نيست كه وجوب بالفعل باشد واجب آينده، وقتى وجوب فعليّت نداشت از ذى المقدمه وجوبى به مقدمه ترشح نمى‏كند. براى اينكه صوم كه واجب نيست تا از وجوب آن ما وجوب غسل را كشف كنيم. وجوب مال روز است چه اينكه واجب مال روز است، روى مبناى مرحوم آقاى نائينى (ره) و امثال ايشان جا براى وجوب غسل نيست، براى اينكه وجوب معلق تام نيست. (حالا ان شاء الله اگر يك فرصتى شد چه فكرهاى مثلاً غير قابل استدلالى، در اينكه اراده مى‏شود فعلى باشد و مراد استقبالى، صلاح آقايان اين نبود، كار آنها نيست وارد بشوند همان راهى كه معمول بود طى مى‏كردند بهتر بود) به هر تقدير روى اين مبناى كه وجوب فعلى و واجب فعلى داريم از وجوب صوم وجودى به مقدمه‏اش ترشح مى‏كند. روى اين مبنا كه وجوب فعلى و واجب استقبالى محال است كه مرحوم آقاى نائينى فرمود، وجوب نداريم. در ذى المقدمه وجوبى نيست تا از ذى المقدمه وجوبى به مقدمه ترشح كند. بنابراين اگر كسى خواست در شب ماه مبارك رمضان غسل كند يا قصد وجوب نكند، يا اگر خواست قصد وجوب بكند به عنوان وجوب عقلى، نه وجوب شرعى، و بهترين راه همين است كه قربة الى الله انجام بدهد. (س:...) (پاسخ استاد:) چون شارع مقدس فرمود: بقاء عمدى بر جنابت مفطر صوم است، و افطار صوم حرام است، عقل مى‏گويد پس قبلاً بايد غسل كرد، اگر كسى غسل را به فتواى عقل انجام بدهد به عنوان وجوب عقلى، اين تام است. اما اگر بخواهد به حساب شرع بياورد دليل ندارد.(س:...) (پاسخ استاد:) خود عقل يكى از منابع غنى شرع است. اين شخص بخواهد به فتواى عقل اين كار را بكند درست است، بخواهد به فتواى نقل اين كار را بكند دليل ندارد. والحمدلله رب العالمين پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ