متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 87

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 87
بعضى از اعداد تعبداً در موضوع خاصى مأخوذند نظير اشواط سبعه يا ركعات نماز و مانند آن، اما بعضى از ارقام استنباطات خاص روايى است. الان جريان خواب اول و دوم و سوم اينها تعبد مخصوص در باب صوم ندارند، خواب اول و دوم منصوص است و خواب سوم در حقيقت محلق به خواب دوم بود، اما خواب چهارم، خواب پنجم و مانند آن، آنها يك رقم مخصوص در فقه مأخوذ نيست. لذا در مسأله 58 فرمودند كه اگر خواب پنجم و ششم رسيد همه اينها در حكم خواب ثالث هستند. يعنى آنها كه قائلند خواب سوم قضا و كفاره دارد، خواب چهارم و پنجم و ششم به بعد را هم مى‏گويند قضا و كفاره دارد.مختار در مسأله اين بود كه خواب سوم با خواب دوم هيچ فرقى ندارد. همانطورى كه در خواب دوم قضا دارد و كفاره ندارد، خواب سوم هم قضا دارد و كفاره ندارد و خواب چهارم هم به بالا هم به شرح ايضاً. قهراً اصطلاح فقهى خواب دوم نظير همان معقول ثانى يا ماده ثانى است كه علوم عقليه مى‏گويند. آنها را مى‏گويند معقول ثانى يعنى ما ليس بالاول يا ماده ثانى يعنى ما ليس باولى، نه اينكه معقول دوم در مقابل سوم و چهارم باشد يا ماده ثانى در مقابل سوم و چهارم باشد، خواب همينكه اول نبود (چون خواب اول قضا ندارد) خواه دوم، خواه سوم يا چهارم قضا دارد و در هيچكدام از اينها كفاره ندارد. اين خلاصه بحث در مسأله 58 بود كه نيازى به توضيح بيشتر نداشت.(س:...) (پاسخ استاد:) در روايت دوم باب 15 كه صحيحه ابن ابى يعفور بود بنابر نسخه من لايحضره الفقيه اين است كه «قال قلت لابى عبدالله (ع) الرجل يجنب فى شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام» خوب در چنين فضايى حضرت حكم مى‏كند، قهراً بين خواب اول و دوم فرق است چون در خود صحيحه معاوية بن عمار كه روايت اول بود اين چنين بود «قلت لابى عبدالله (ع) الرجل يجنب فى اول الليل ثم ينام حتى يصبح فى شهر رمضان قال ليس عليه شى‏ء، قلت فانه استيقظ ثم نام حتى اصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة» سؤال مى‏كند خوابيد و تا صبح بيدار نشد «لاشى‏ء عليه» بيدار شد و دوباره خوابيد فرمود «فليقض ذلك اليوم» اين معنى فرق بين خواب اول و دوم است و لازم نيست در كلام امام باشد. اما آنچه كه در نوبت امروز مطرح است فرمايش مرحوم صاحب عروه در مسأله 59 اين است كه جنابت مستصحبه، حكم جنابت معلومه را دارد «الجنابة المستصحبة كالمعلومة فى الاحكام المذكورة» براى جنابت احكامى بود كه گذشت حالا اگر كسى جنابت مستصحبه دارد، يعنى قبلاً جنب بود و
الان نمى‏داند غسل كرده است يا نه، آن جنابت را استصحاب مى‏كند. موضوع را استصحاب مى‏كند. آيا جنابت مستصحبه حكم جنابت معلومه را دارد يا نه؟ يعنى آيا اگر كسى با جنابت مستصحبه صبح كرد هم قضا دارد هم كفاره؟ و اگر جنابت مستصحبه يادش رفته است، قضا دارد دون كفاره؟ و اگر با جنابت مستصحبه خوابيد آن فروع چهارگانه درش تصوير مى‏شود كه يا ذاهل هست يا عازم بر ترك غسل هست و يا مردد در غسل هست يا عازم بر غسل هست؟ همه اين فروعى كه مربوط به جنابت معلوم بود درباره جنابت مستصحبه هست يا نيست؟يك بيانى را مرحوم آقاى حكيم (ره) دارد كه آن بيان را مرحوم آقاى خويى (ره) نقل مى‏كند ولى اصل مطلب را همين آقايان تصوير كردند و لذا كسى تعلقى بر عروه ندارد. آن مطلبى كه مرحوم آقاى حكيم دارند مى‏فرمايند: در باب روزه جنابت واقعى مفطر نيست، نفس جنابت مفطر نيست، به دليل اينكه اگر كسى شب جنب شد و عالم نبود با همان وضع صبح كرد، روزه او صحيح است. چون آنچه مفطر است بقاء عمدى بر جنابت است و اگر كسى عالم به جنابت نبود، بقاى عمدى ندارد و وزان صوم هم مثل صلات نيست كه جنابت واقعى مبطل باشد. در صلات بر اساس «لاصلاة الا بطهور» اگر كسى جنب بود و نمى‏دانست و نماز خواند نماز او باطل است، ولى اگر كسى در روزه جنب بود و نمى‏دانست جنب هست و روزه گرفت روزه او صحيح است. (س:...) (پاسخ استاد:) غرض آن است كه در خصوص عمد بين قضا و كفاره يا درجات كفاره و مانند آن فرق گذاشتند، در اينجا سهوش هم مثل عمد است، چون اگر كسى جنب بود بعد علم به جنابت پيدا كرد - يادش رفته غسل كند بعد فهميد - مى‏بينيم روزه باطل است. مسأله جنابت بالاتر از خوردن و آشاميدن است. كسى در ماه مبارك رمضان يادش رفته روزه دارد يك ظرف آب نوشيد روزه او صحيح است ولى اگر با جنابت منسيه صبح كرده است قضا دارد، پس معلوم مى‏شود كه با اكل و شرب فرق دارد. يك طهارتى است كه تحصيلش در روزه لازم است. لكن اصل جنابت مبطل صوم نيست، نظير صلات نيست. در صلات چه معلوم باشد و چه منسى باشد و چه مجهول، در هر سه حال مبطل است «لاصلاة الا بطهور». در صوم عمدش مبطل، سهوش مبطل، ولى جهلش مبطل نيست. اگر چنانچه وزان صوم و صلات يكى بود كه خود جنابت به ذاتها مبطل بود كسى كه قبلاً علم به جنابت داشت و نمى‏داند غسل كرده است يا نه، آن جنابت را استصحاب مى‏كند. در باب نماز حكم همين است و اما درباب روزه ما طبق آن شواهد متوجه شديم كه خود جنابت مبطل صوم نيست، به دليل اينكه امام (ع) فرمود كه اگر كسى‏
شب محتلم شد و عالم نبود صبح فهميد روزه او صحيح است. معلوم مى‏شود آنچه كه مبطل است جنابت معلومه است نه اصل الجنابة، چون بين صوم و صلات فرق است. اگر اصل الجنابةمبطل نيست و الجنابة المعلومة مبطل است بايد بحثهاى اصولى را تصوير كرد. ببينيم آيا استصحاب كه اصل محرز است جاى قطع مأخوذ در موضوع را مى‏گيرد يا نه؟ الان اينجا علم جزء موضوع شد. چرا؟ براى اينكه الجنابة بذاتها مبطل نيست و نظير صلات نيست. اگر الجنابة بذاتها مبطل نبود الجنابة المعلومة مبطل است وقتى جنابت معلومه مبطل شد بايد ببينم آيا استصحاب جاى علم مى‏نشيند يا نه؟ اگر استصحاب به جاى علم نشست الجنابة المستحصبة كار الجنابة المعلومة را مى‏كند و اگر در اصول ثابت شد كه استصحاب جاى علم نمى‏نشيند، الجنابة المستحصبة به جاى الجنابة المعلومة نخواهد نشست و در تتمه مرحوم آقاى حكيم مى‏فرمايند به اينكه چون در اصول بين علمى كه مأخوذ است على وجه كاشفيه و علمى كه مأخوذ است على وجه الطريقيه فرق گذاشته شد، يعنى علم اگر به عنوان وصف وجدانى كه واقع را خوب روشن مى‏كند (علم على وجه كاشفيه) تمام الموضوع يا جزء موضوع شد استصحاب به جاى او نمى‏نشيند و اما اگر علم نه به عنوان وصف وجدانى (نه به عنوانى كه كاشف واقع است) بلكه به عنوانى كه طريق واقع است و حجت الى الواقع است به عنوان احد الطرق اخذ شده است، خوب استصحاب هم كه تعبداً طريق الى الواقع است، اماره نيست و اصل است، ولى اين اصل تعبداً به جاى علم مى‏نشيند و چون علم در اينجا جزء موضوع است (اولاً) و علمى كه جزء موضوع است على وجه طريقيه است نه على وجه كاشفيه (ثانياً)، پس هر دو عنصر محورى را داراست. لذا استصحاب مى‏تواند جاى او بنشيند. اين خلاصه فرمايش مرحوم آقاى حكيم.مرحوم آقاى خويى (ره) نقدى دارند. مى‏فرمايند اينجا علم جزء موضوع نيست، آنچه كه تمام الموضوع است الجنابة الواقعية است. چون خود «الجنابة» موضوع است نه جزء موضوع، پس علم دخيل نيست. وقتى علم دخيل نشد، آن بحث معروف اصولى كه آيا استصحاب جاى علم موضوعى مى‏نشيند يا نه؟ آنجا روا نيست و آنچه كه تمام الموضوع است اصل الجنابة است و اين «الجنابة» گاهى با اماره ثابت مى‏شود و گاهى هم با اصل، گاهى انسان علم پيدا مى‏كند به جنابت و گاهى استصحاب مى‏كند جنابت را، استصحاب هم اصل محرز است و تعبداً به جاى يقين مى‏نشيند و لاتنقض اليقين بالشك مى‏گويد: كسى كه قبلاً يقين داشت و هم اكنون شك كرد اين تعبداً به منزله متيقن است. پس اگر كسى قبلاً عالم به جنابت بود و هم اكنون شك كرد كه غسل كرد يا نه، اين تعبداً به منزله عالم به جنابت است و اگر چنانچه شما مى‏بينيد در مسأله جهل كه اگر كسى جاهل به جنابت بود روزه او باطل است اين نه براى آن است كه علم جزء موضوع است بلكه براى آن است كه بقاء عمدى ضرر دارد. چون بقاء عمدى ضرر دارد از اين جهت اگر كسى جاهل به جنابت بود روزه او باطل نيست. اين خلاصه نقد مرحوم آقاى خويى (ره) بر فرمايش مرحوم آقاى حكيم.اما «والذى ينبغى ان يقال» اين است ما يك وقتى از متن دليل جزئيت را و تماميّت موضوع را استنباط مى‏كنيم و يك وقتى از جمع بين ادله به ترتيب آثار. يك وقت است كه دليل مى‏گويد «اذا علمت بالجنابة فكذا» يا «الجنابة المعلومة كذا»، كه معلوم مى‏شود علم جزء موضوع است يا گاهى علم تمام الموضوع است مثل اينكه گفتند «اذا وثقت باحد فصل خلفه» خوب تمام الموضوع براى صحت اقتدا، احراز عدالت امام است، چون در لسان روايت آمده است كه «صل خف من تثق بدينه» نفرمود «صل خلف العادل»، اگر فرموده بود «صل خلف العادل» انسان عدالت كسى را احراز كرده است بعد فهميد او عادل نبود خوب همه نمازها را بايد اعاده كند. اما نفرمود «صل خلف العادل» اينكه نظير طلاق نيست. در طلاق فرمود «واستشهدوا ذوى العدل منكم» يعنى طلاق بايد پيش عادل باشد، اما در نماز جماعت كه نگفتند نماز بايد پشت سر عادل باشد. گفتند بايد پشت سر كسى نماز بخوانى كه احراز كردى او عادل است «صل خلف من تثق بدينه» شما هم كه احراز كرديد زيد عادل بود، احراز شما موضوعِ صحتِ اقتدا است. بر اساس اين احراز، اقتدا كرديد بعد معلوم شد او عادل نبود، نه اينكه معلوم شد شما احراز نكرديد!! احراز عدالت كه كشف خلاف ندارد، عدالت اگر موضوع شد كشف خلاف دارد. لذا آنچه كه موضوع اقتدا بود حاصل شد و آنچه كه حاصل نبود، موضوع اقتدا نيست. اين در حقيقت كشف خلاف ندارد، بعد اگر معلوم شد كه او عادل نبود شما از اين به بعد ديگر احراز عدالت نمى‏كنيد. اين مال آنجايى كه علم دخيل در موضوع است، چون خود روايت اين چنين تعبير كرد «صل خلف من تثق بدينه» نه «صل خلف العادل» اگر لسان اقتدا نظير لسان طلاق بود مى‏فرمود كه «واستشهدوا ذوى العدل منكم» يعنى مستمع طلاق بايد عادل باشد، اگر كشف خلاف شد طلاق باطل است. اينجا نفرمود امام بايد عادل باشد. بايد امام كسى باشد كه شما عدالتش را احراز كرده‏ايد و وثوق به دينش داريد. يك وقت است علم جزء موضوع است به اين سبك كه در متن دليل مأخوذ است و يك وقت از جمع بندى ادله استفاده مى‏شود به اينكه آنچه كه مفطر است عمدى است، آنچه كه مفطر است عمدى است يعنى چى؟ يعنى ذات او مفطر نيست. عمد يك وقتى در مقابل سهو است و يك وقت در مقابل جهل. در اينجا كه مى‏گويند بقاء عمدى بر جنابت مبطل است در مقابل سهو نيست به دليل اينكه نصوص خاصه‏اى آمده است. خود صاحب عروه و ديگران هم فتوا دادند با تفاوتهاى گوناگونى كه اگر كسى علم به جنابت داشت يادش رفته است با همان وضع روزه گرفت بعد از چند روز فهميد بايد قضا به جا بياورد. پس الجنابة المنسية هم مبطل است مثل الجنابة المتذكرة، پس عمدى كه در اينجا مطرح است در مقابل سهو و نسيان نيست در مقابل جهل است.از جمع بندى اين نصوص استفاده مى‏شود كه آنچه مفطر است ذات الجنابة نيست، الجنابة العمدية است. اين جنابة عمدية كه مرحوم آقاى خويى نقد بر مرحوم آقاى حكيم دارند بايد باز بكنند كه اين عمد در مقابل سهو است يا عمد در مقابل جهل؟. عمد كه اينجا در مقابل سهو نيست، چون جنابت منسيه هم قضا دارد. يعنى اگر كسى با جنابت منسيه روزه گرفت روزه‏اش باطل است و قضا دارد. اگر اين عمد در مقابل سهو نيست پس اين عمد در مقابل جهل است و اگر عمد در مقابل جهل شد مى‏شود علم، وقتى علم شد همان فرمايش مرحوم آقاى حكيم در مى‏آيد. منتها چون اينجا علم على وجه الطريقية است و استصحاب هم تعبداً محرز است و كار او را مى‏كند و بحث ثمره فقهى ندارد. منتها بحث اصولى دارد. به هر طريق در اينجا استصحاب كار علم را مى‏كند، چون استصحاب اصل محرز است. وقتى اصل محرز شد، اين شخص تعبداً جنابت را احراز كرده است. اگر كسى قبلاً جنب بود بنايش بر اين بود كه غسل كند و نمى‏داند غسل كرد يا نه؟ با همين وضع (الان كه شك دارد) وارد صبح شود روزه او باطل است. چرا؟ چون تعبداً به منزله متيقن است. اين خلاصه بحث در اين مسأله الجنابة المستصحبة كالجنابة المعلومة است.(س:...) (پاسخ استاد:)اگر سهو باشد خود روايات فرموده و اصحاب هم بنابر آن فتوا دادند كه اگر كسى سهواً يا نسياناً وارد صبح شود قضا دارد. در مسأله 50 اين چنين فرمود «الاقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان الغسل الجنابة ليلاً قبل الفجر» منتها اصحاب فرمود «حتى مضى الشهر كله» ايشان فرمودند «مضى يوم او ايام» براى اينكه در روايات دارد كه ماه گذشت يا يك هفته گذشت. چون اينها واجب استقلالى هستند نه واجب ارتباطى هر روز واجب مستقل است. پس اگر چنانچه شخص با جنابت منسيه صبح كند پنج روز، پنج تا واجب با جنابت منسيه انجام داده است، و پنج قضا دارد. يعنى قضاى هر پنج روز را بايد انجام دهد. قهراً عمد در مقابل جهل مى‏شود نه عمد در مقابل سهو و نسيان. (س:...) (پاسخ استاد:) عمد يك وقت در مقابل اضطرار است و يك وقت در مقابل جهل است و يك وقت در مقابل سهو و نسيان است. اينجا بايد مشخص شود، اينجا اگر در مقابل اضطرار بود، خوب تراب احد الطهورين است نه تراب داشت و نه ماء دارد مسأله بعد مى‏شود كه فاقد الطهورين چه كند؟ كه بعد خواهد آمد، اگر مضطر بود يك حكم دارد و منسى بود يك حكم دارد و مجهول بود يك حكم دارد. چون در اينجا معلوم و منسى يك حكم دارند و اضطرار هم كه در اينجا مطرح نيست براى اينكه كسى مضطر بود نتوانست غسل بكند التراب احد الطهورين است، تيمم مى‏كند، پس معلوم مى‏شود عمد در مقابل جهل است.(س:...) (پاسخ استاد:) معنايش اين است كه الان جنابت هست و علم به جنابت دارد و متذكر هم هست و دارد صبح مى‏كند، مى‏شود بقاء عمدى بر جنابت. مفطر فعل شخص است، نه جنابت. آنچه كه مفطر است بقاء است اما اين بقاء با علم حاصل مى‏شود اگر هم فراموش كرده باشد باز بقاء بر جنابت است، چون بقاء بر نسيانى بر جنابت مثل بقاء عمدى بر جنابت قضا دارد، منتها كفاره ندارد. مسأله بعد اين است كه «ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النومات» در اصل مسأله ملاحظه فرموديد كه چند مطلبش برابر با قاعده اولى بود بعضى از مطالبش روى تعبد. اگر كسى بعد ازعلم به جنابت ذاهل بود و فراموشش شد، اين قضا دارد ولو كفاره ندارد قضا دارد و اگر كسى عازم بر ترك غسل بود قضا و كفاره دارد و اگر كسى مردد در غسل بود قضا و كفاره دارد و اگر كسى عازم بر غسل بود خوابيد بين خواب اول و دوم و سوم فرق است. آن فروع سه گانه برابر با قاعده اوليه است. اگر بقاء عمدى بر جنابت مبطل است و نسيان هم دليل خاص خود را دارد. آن سه فرع اول برابر قاعده است و اين فرع چهارم كه بين خواب اول و دوم فرق مى‏گذارد با اينكه شخص عازم است بر غسل اين تعبد است. اين خلاصه بحث درباره جنابت، مسأله حيض و نفاس كه ملحق به جنابت بود، يعنى نفاس ملحق به حيض بود و حيض نص خاص خود را داشت در آن فروع سه گانه برابر با قاعده عمل مى‏شود. اما در فرع چهارم كه بين خواب اول و دوم و سوم عده‏اى فرق گذاشتند آيا در باب حيض و نفاس هم همين حكم را دارد؟ حائضى شب پاك شد ومى‏خواهد غسل كند الان خيلى فرصت هست تا صبح، گفت مى‏خوابم وقتى بيدار شدم غسل مى‏كنم، بيدار شدن هم عادى بود، عادتاً بيدار مى‏شد، يا احتمال معقولى در انتباه و بيدارى مى‏داد، الان خواب اول بود و تا صبح بيدار نشد حكمش چه چيز است؟ يا بيدار شد و دوباره خوابيد به عنوان خواب دوم حكمش چيست؟ يا بار سوم خوابيد و بيدار نشد حكمش چيست؟ آيا عدد نومات در حيض و نفاس حكم عدد نومات جنب را دارد يا نه؟مى‏فرمايند: نه، الحاق كه وجهى ندارد براى اينك اين فرع چهارم را كه تعبد خاصى بود كه نص خاص در خصوص جنابت آمد و روى قاعده نبود. اگر نص خاص در باب خصوص جنابت هست وجهى ندارد كه ما از جنابت به حيض و نفاس تعدى كنيم با اينكه قاعده اولى همان صحيحه حلبى بود كه تأسيس شده است «لايضر الصائم اذا اجتنب ثلاث خصال او اربع خصال»، اصل اولى آن است كه مفطرات محدود است. اگر اصل اولى برابر صحيحه حلبى كه روايت اول باب اول از ابواب ما يمسك عنه الصائم است و مفطرات را منحصر كرده است، چيزى بخواهد مقيّد اطلاق يا مخصص عموم اين صحيحه باشد دليل طلب مى‏كند. به چه دليل خواب دوم قضا دارد با اينكه اين زن بناى او بر غسل كردن بود منتها بيدار نشد به چه دليل كفاره دارد؟ پس الحاق حائض و نفساء به جنب در مسأله ارقام خواب اول و دوم خلاف است چون اينكه مطابق با قاعده نبود! نه، آنچه كه مربوط به باب خودش هست اينجا بايد همان را ملتزم شد و آن اين است كه در باب حيض يعنى باب 21 از ابواب ما يمسك عنه الصائم اين صحيحه ابى بصير معيار را سهل انگارى قرار داد. اينجا معيار سهل انگارى است.آن روايت (ح‏1 باب 21) اين است كه مرحوم شيخ طوسى (ره) «باسناده عن على بن الحسن عن على بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن ابى بصير» اين روايتِ معتبر مى‏گويد: وجود مبارك امام صادق (ع) فرمود: «ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل فى رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم» كه معيار توانى و سهل انگارى است. «ونى» سستى به خود راه داد، يا عزم بر ترك غسل داشت يا ترديد بر غسل داشت يا نه، مايل بود غسل كند ولى مقدماتش را فراهم نكرد به نحوى كه توانى و سهل انگارى صادق بود، اينجا قضا دارد. و اگر در صدد غسل كردن بود و سهل انگارى نكرد منتها به او خبر دادند كه هنوز فرصت هست و فرصت نبود يا غفلت كرد مثلاً ساعت را بد فهميد و مانند آن توانى صادق نيست و قضا ندارد. پس نمى‏شود اين مسأله حيض و نفاس را در حكم جنابت دانست. (س:...) (پاسخ استاد:) صحيحه حلبى آمده مفطرات را منحصر كرده است كه «لايضر الصائم ما صنع اذ اجتنب ثلاث او اربع خصال» در مقابل اين صحيحه كه با الحاق و امثال الحاق تقييد يا تخصيص درست نمى‏شود!!.(س:...) (پاسخ استاد:) طبق تحليل چهارگانه سه فرع جداگانه بحث شد. فرع اخير اين بود كه عازم بر غسل است و خوابيد (خواب دوم) در آنجا كه قضا دارد. در مسأله جنابت يا ذاهل است كه مشمول دليل روايت نسيان است يا عزم بر ترك دارد يا مردد بر فعل است كه اينها ملحق به بقاء عمدى است. آن فرع اخير اين بود كه عازم بر غسل است منتها مى‏بيند چون فرصت دارد مى‏خوابد، معتاد الانتباه است يا محتمل الانتباه، اينجا دليل ندارد كه بگوييم قضا دارد. آن هم بين خواب اول و دوم فرق بگذاريم يك تعبد محض است. اين تعبد كه در باب خصوص جنابت آمده است اين را سرايت بدهيم به باب حيض و نفاس با اينكه صحيحه حلبى كه در باب 1 از ابواب ما يمسك عنه الصائم است اصل كلى را تأسيس كرده است كه «لايضر الصائم ما صنع اذ اجتنب ثلاث او اربع خصال»!!!مسأله 61 اين است كه «اذا شك فى عدد النومات بنى على الاقل» بر اساس اصل اولى اين حكم تام است. اگر كسى شك كرد كه دوبار خوابيد يا سه بار خوابيد خواب اول هست يا خواب دوم هست؟ در خواب اول هيچ نيست در خواب دوم قضا است در خواب سوم به تعبير يك عده‏اى كفاره دارد گرچه مختار اين است كه كفاره ندارد اين وقتى شك كرد در عدد نومات خوب «بنى على الاقل» چون اين به يك علم تفصيلى و شك بدوى برمى‏گردد. نمى‏داند سه بار خوابيد يا نه؟ دوبارش قطعى است بار سومش مشكوك است، اصلِ عدم جارى است، يا نمى‏داند دو بار خوابيد يا يك بار، يك بارش قطعى است درباره زائدش اصالة العدم جارى مى‏كند. در همه مواردى كه اقل و اكثر است اين چنين است و بازگشت چنين شبهه‏اى به يك علم تفصيلى و شك بدوى است. نسبت به شك بدوى اصل جارى مى‏شود. لذا فرمودند «اذا شك فى عدد النومات بلى على الاقل» اين يك حكم روشنى دارد.اما مسأله 62 «اذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه ايام و شك فى عددها يجوز له الاقتصار فى القضاء على القدر المتيقين و ان كان الاحوط تحصيل اليقين بالفراغ» اينجاست كه بحث دارد و آن اين است كه اگر جنابت منسى مثل جنابت مجهول بود هيچ اثرى ندارد.. الان شخصى بعد از چند روز فهميد كه جامه او احتلامى است و نمى‏داند كه چه موقع محتلم شد خوب اين جنابت مجهول بود، تازه معلوم شد. نه اينكه منسى بود و متذكر شد. اينجا اقل و اكثر يكسان است، قضا ندارد ولى چون جنابت منسى مثل جنابت متذكر است نه مثل جنابت مجهول، طبق آن فتوايى كه وفاق نص ايشان در مسأله 52 دادند، پس معلوم مى‏شود كه اگر كسى جنب شد و علم به جنابت پيدا كرد و يادش رفته غسل كند با جنابت منسيه روزه گرفت بعد از چند روز فهميد كه جنب بود و يادش رفته غسل كند الان نمى‏داند كه چهار روز قبل جنب شد يا پنج روز قبل جنب شد، اين يك قدر متيقنى دارد و يك قدر مشكوكى، چهار روزش را مى‏دادند، روز پنجمش را شك دارد، يا دو روزش را مى‏داند، روز سومش را شك دارد و مانند آن، اينجا چه كار كند؟ مى‏فرمايند در اينگونه از موارد بنا را بر قدر متيقن بگذارد. البته احتياط مستحبى آن است كه يقين به فراغ ذمه پيدا كند و آن اكثر را عمل كند، ولى حكم اين است كه به اقل اكتفا كند.تقرير مسأله اين است كه اينها هركدام واجب استقلالى هستند، و واجب ارتباطى نيستند. وقتى واجب استقلالى شدند، اين بازگشتش به اقل و اكثر استقلالى است، الان نمى‏داند قضاى پنج روز براو واجب است يا قضاى چهار روز؟ پنج تكليف به عهده اوست يا چهار تكليف؟ اينها همه واجبات مستقلند. نسبت به آن مقدارى كه متقين هست قضا به جا مى‏آورد نسبت به مشكوك برائت جارى مى‏كند. اين بحثى است كه در همه جا دارد كسى كه مى‏داند چند روز مريض بود حالا يا نتوانست يا نخواست بالاخره نماز بر عهده او هست يا قضاى خودش يا قضاى پدرش، بالاخره نمى‏داند اقل و اكثر مردد است مى‏گويند به مقدار اقل اكتفا كند نسبت به اكثر برائت جارى كند، البته احتياط استحبابى در اكثر است. اما در خصوص مقام يك مشكلى دارد و آن اين است كه اين يك تكليف بدوى و ابتدايى نيست كه بين اقل و اكثر باشد تا ما بگوييم اقل متيقن و اكثر مشكوك است و برائت جارى مى‏كنيم، اينجا اصل جنابت را علم دارد، منشأ اين تكليف كه الان پنج روز قضا به عهده اوست يا چهار روز قضا به عهده اوست شك در وجوب رقم قضا دارد. اين مسبب از اين اصل سببى است و آن اين است كه نمى‏داند اين جنابت چه موقع پديد آمد؟ آيا پنج روز قبل پديد آمد يا چهار روز قبل پديد آمد؟ مى‏داند كه قبلاً علم به جنابت داشت و جنابت منسى است نه مجهول، اما نمى‏داند اين جنابتى كه او علم پيدا كرده بود و يادش رفته غسل كند براى پنج شب قبل بود يا چهار شب قبل. اصل جنابت را مى‏تواند استصحاب كند. مى‏گويد چهار روز را يقين دارم پنج روز را شك دارم اين جنابت را استصحاب مى‏كند.يك وقت است كه شك در آخر است يك وقتى در اولش كه آيا اين جلوتر اتفاق افتاده است؟ آيا يك شب جلوتر اتفاق افتاده است يا يك شب دنبالتر؟ اگر بالاخره استصحاب جنابت را در دست داشته باشد اين استصحاب جنابت يك اصل سببى است و حاكم است. جنابت را استصحاب مى‏كند و مى‏گويد تا فلان وقتى كه من يقين دارم غسل كردم قبلش را نمى‏دانم غسل كرده‏ام يا نه؟ تا فلان روزش را يقين دارم كه پاك شدم اما نمى‏دانم روز قبل هم پاك شدم يا نه؟ گاهى در زوال جنابت و تطهير از جنابت بقاءً شك دارد مثلاً مى‏گويد من يك شبى جنب شدم علم به جنابت پيدا كردم يادم رفت غسل كنم، بعد از چند روز فهميدم و رفتم غسل كردم و بعداً روزه‏ها را با طهارت گرفتم نمى‏دانم بعد از 5 روز فهميدم يا بعد از 4 روز فهميدم؟ كه شك بخورد به مرحله بقاء. الان نمى‏دانم قضاى چند روز به عهده من است. اين با يك تكليف ابتدايى فرق مى‏كند. يك وقت است كسى نمى‏داند چند روز نماز نخوانده است، يك جوانى است نماز نخوانده است، الان مى‏خواهد قضا بجا بياورد، نمى‏داند 5 روز نماز نخوانده است يا 4 روز، خوب اينجا به اقل و اكثر استقلالى برمى‏گردد و اقل متيقن است و اكثر مشكوك است وبرائت جارى مى‏كند. اما اينجا يك اصل حاكمى دارد در اينجا مى‏داند يك جنابتى شد و آن هم علم به جنابت دارد اما نمى‏داند بعد از 5 روز غسل كرده است يا بعد از 4 روز، خوب آن جنابت را استصحاب مى‏كند. وقتى جنابت را استصحاب كرد مى‏گويد تا روز چهارم را من يقين دارم كه جنب بودم نمى‏دانم روز پنجم غسل كردم يا نه؟ الان من نمى‏دانم قضاى چهار روز به عهده من است يا پنج روز؟ براى اينكه من نمى‏دانم روز چهارم غسل كردم يا روز پنجم، خوب جنابت را استصحاب مى‏كند تا روز پنجم. (س:...) (پاسخ استاد:) چون جنابت مستصحبه مثل جنابت معلومه است قبلاً بحثش گذشت ديگر لازم نيست كه ما بگوييم «فوقع الصوم على الجنابة» اين ديگر لازم نيست. شخصى كه جنابت مستصحبه دارد مثل جنابت معلومه است، الجنابة المستصحبة كالجنابة المعلومة، تعبداً طريق دارد. (س:...) (پاسخ استاد:) طهارتش كه يقيناً نقض شده است بالجنابة او وقتى علم به جنابت دارد ديگر طاهر نيست.اينجا مى‏فرمايند به اينكه ما يك قاعده تجاوز داريم و يك قاعده فراغ داريم و يك استصحاب. قاعده تجاوز همان شك در محل است، يعنى اگر كسى در محل يك شيئى شك كرده است كه او را آورد يا نياورد قبل از تجاوزش او را بايد بياورد. قاعده فراغ را گفتند بعد از عمل است وقتى عمل را شما انجام داديد و شك كرديد در صحت و فساد او مى‏گوييد اين صحيح است. قاعده تجاوز با «كان» تامه است و قاعده فراغ با «كان» ناقصه است. قاعده تجاوز مال اين است كه نمى‏دانيد آورديد يا نه؟ قاعده فراغ اين است كه نمى‏دانيد اينكه آورديد صحيح است يا نه؟ يكى مال «كان» ناقصه است و يكى «كان» تامه، يكى مال اصل ذات است يكى مال وصف. حالا اين شخص در قاعده فراغ است يعنى پنج روز روزه گرفته است، نمى‏داند اين روزه پنجمش باطل بود يا صحيح بود، اگر روز چهارم غسل كرده باشد، اين روزه پنجمش صحيح است، اگر روز چهارم غسل نكرده باشد و بعداً غسل كرده باشد اين روزه پنجمش باطل است، الان اينجا قاعده فراغ دارد. قاعده فراغ مى‏گويد به اينكه عملى كه آوردى كه شك كردى صحيح است يا نه بنابر صحت بگذاريم و اگر بگوييم استصحاب مقدم بر قاعده فراغ است لازمه‏اش آن است - همانطورى كه در اصول ملاحظه فرموديد - اصلاً ما براى قاعده فراغ موردى نداشته باشيم. چرا؟ چون در جميع موارد قاعده فراغاستصحاب هست. هيچ موردى نيست كه اصالة الصحه به معناى قاعده فراغ باشد مگر آنكه آنجا استصحاب است. اگر ما استصحاب را مقدم بر قاعده فراغ بدانيم معنايش اين است كه اصلاً ما قاعده فراغ در عالم نداريم با اينكه صحيحه زراره قاعده فراغ را تثبيت كرده است.(س:...) (پاسخ استاد:) اگر استصحاب بر قاعده فراغ مقدم باشد لازمه‏اش اين است كه براى اين صحيحه‏اى كه قاعده فراغ را يعنى اصالة الصحه به معناى قاعده فراغ را تثبيت مى‏كند اصلاً موردى نداشته باشيم. لذا در اينجا با اينكه استصحاب جايش هست، استصحاب جنابت هست و جنابت مستصحبه مثل جنابت معلومه است، اين شخص الان بعد از ماه مبارك رمضان مى‏خواهد قضايش را بجا بياورد آن وقت يادش بود كه روز چهارم غسل كرد يا روز پنجم، اما الان دو هفته گذشته است بعد از ماه مبارك رمضان مى‏خواهد قضايش را بجا بياورد، چون ننوشت يادش نيست كه بعد از چهار روز غسل كرد يا بعد از پنج روز، جنابت مستصحبه مى‏گويد به منزله جنابت معلومه است، اين شخص پنج روز را بدون غسل روزه گرفته و بايد قضاى پنج روز را به جا بياورد و اين شك دارد كه چهار روز يا پنج روز است استصحاب مى‏گويد چون روز ششم را شما يقين داريد غسل كرده‏ايد روز پنجم را استصحاب كن...پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ