متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 86

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 86
بحث در اين بود كه اگر كسى شب ماه مبارك رمضان جنب شد و تصميم دارد بر غسل و احتمال مى‏دهد كه اگر بخوابد بيدار مى‏شود و خوابيد و بيدار نشد تا صبح كه از اين خواب اول ياد مى‏شود، نه قضا دارد و نه كفاره.و اگر بيدار شد يعنى بعد از علم به جنابت با عزم بر غسل و احتمال انتباه و بيدارى خوابيد و بيدار شد و دوباره با همين شرائط و خصوصيات خوابيد و بيدار نشد كه از او به خواب ثانى ياد مى‏كنند، اينجا فقها فرمودند حكم قضا است نه كفاره. اگر بار سوم خوابيد با همين شرائط يعنى با عزم بر غسل و احتمال بيدارى و بيدار نشد، هم قضا است هم كفاره. اين معروف بين فقها بود.پس بايد در سه فرع بحث مى‏شد. فرع اول بر اساس جمع بين رواياتى كه به عمل آمد ثابت شد آنچه مشهور است حق است. يعنى در خواب اول نه قضا است نه كفاره. زيرا رواياتى كه دارد اگر كسى جنب بود و بخوابد تا صبح قضا دارد اين مال بقاء عمدى است نه مال كسى كه بنا بر غسل دارد.روايات سه طايفه بود: يك طايفه دلالت مى‏كرد بر اينكه اگر جنب بعد از علم به جنابت بخوابد و تا صبح بيدار نشود قضا ندارد. يك طايفه دلالت مى‏كرد بر اينكه قضا دارد. طايفه ثالثه شاهد جمع بود كه مى‏گفت «نام متعمداً» معلوم مى‏شود آنجا كه قضا هست در صورتى است كه قصد داشته باشد غسل نكند. كسى كه مصمم بر ترك غسل است چه بيدار باشد چه بخوابد بى‏تفاوت است. پس طبق اين جمعى كه بين اين دو طايفه از نصوص شده است يعنى روايات باب سيزده و پانزده و شانزده مسأله را حل كرد. روايات باب سيزده مى‏گفت قضا ندارد. روايات باب پانزده مى‏گفت قضا دارد. روايات باب شانزده شاهد جمع بود. اين بحثش گذشت.اما خواب ثانى.در خواب ثانى دو مقام محل بحث است. يكى اينكه قضا دارد يكى اينكه كفاره ندارد. چه اينكه در خواب سوم هم دو مقام محل بحث است: يكى اينكه قضا دارد يكى اينكه معروف اين است كه كفاره دارد يا ادعاى اجماع شده است، ولى بسيارى از بزرگان مى‏فرمايند خواب سوم هم مثل خواب دوم فقط قضا دارد نه كفاره. الان بحث در خواب دوم است و خواب دوم هم دو مقام محل بحث دارد: يكى ثبوت قضا و يكى عدم ثبوت كفاره. براى اثبات قضا در خواب دوم چون اين تعبد محض است، نياز به دليل داريم. چرا تعبد است؟ براى اينكه كسى در شب ماه رمضان جنب شد، بعد از علم به جنابت حالا خواه محتلم شد و بيدار شد يا نه با اجناب عمدى خود را جنب كرد بالاخره الان عالم به جنابت است، بعد از علم به‏
جنابت به قصد اينكه بيدار مى‏شود و غسل مى‏كند خوابيد و بيدار شد و ديد هنوز فرصت هست با همين قصد و با همين احتمال خوابيد و تا صبح بيدار نشد، در چنين وضعى اگر بخواهد قضا داشته باشد تعبد خاص طلب مى‏كند. چرا؟ چون اين تعمد بقاء بر جنابت كه نيست. اين با عزم بر غسل خوابيده است و عادتش اين بود كه بيدار مى‏شد يا احتمال معقولِ مقبول مى‏داد كه بيدار شود حالا چرا بر او قضا واجب باشد؟ اگر قضا واجب است روى تعبد خاص است. اين تعبد خاص را بايد با بررسى مستأنف نصوص باب سيزده و پانزده و شانزده ابواب ما يمسك عنه الصائم بررسى كرد. (س:...) (پاسخ استاد:) اين يك تناسبى است كه اگر شارع مقدس در خواب دوم فرمود قضا دارد ذهن مى‏پذيرد، نه اينكه اگر شارع نفرموده بود خود انسان هم مى‏توانست بگويد. روايت باب سيزده صحيحه عيص بن قاسم مى‏گويد «سئل ابا عبدالله (ع) عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال لا بأس» اين اگر مخصوص به شب نباشد از شب منصرف نيست. چون بعضى از آقايان اشكال كردند كه اين روايت دارد شهر رمضان، شايد راجع به خواب روز و احتلام روز باشد. اينكه كسى مى‏خوابد محتلم مى‏شود و دوباره مى‏خوابد اين يا مخصوص شب است يا نمى‏شود آن را از شب منصرف كرد، شب را يقيناً شامل مى‏شود؛ يك فرد بارزى است.عمده روايات بحث خواب دوم است. در خواب دوم به دو صحيحه استشهاد شده است كه يكى صحيحه معاوية بن عمار است، يكى هم صحيحه ابن ابى يعفور. صحيحه معاوية بن عمار همان روايت اول باب پانزده است كه مرحوم شيخ طوسى (رض) «باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى و فضالة بن ايوب جميعاً عن معاوية بن عمار قال قلت لابى عبدالله (ع) الرجل يجنب فى اول الليل» حالا يا به احتلام يا به اجناب عمدى «ثم ينام حتى يصبح فى شهر رمضان» مى‏خوابد تا صبح بيدار نمى‏شود «قال (ع) ليس عليه شى‏ء» اين مى‏شود خواب اول «قلت فانه استيقظ ثم نام حتى اصبح» به عرض حضرت رساند كه اين شخص بعد از علم به جنابت خوابيد و بيدار شد، دوباره خوابيد (اين مى‏شود خواب دوم) «قال فاليقض ذلك اليوم عقوبة» سند صحيح است و دلالت هم تام. اين صحيحه معاوية بن عمار دلالت مى‏كند بر اينكه خواب ثانى قضا دارد، اما آن فرع دوم و مقام ثانىِ بحث كه كفاره دارد يا نه عليحده مطرح مى‏شود.روايت دومى كه به او استدلال كردند همين صحيحه ابن ابى يعفور است كه روايت دوم باب پانزده از ابواب ما يمسك عنه الصائم است كه مرحوم شيخ طوسى باسنادش «عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن ابى يعفور قال‏
قلت لابى عبدالله (ع) الرجل يجنب فى شهر رمضان» اين استدلال بنا بر نسخه من لايحضره الفقيه است «ثم يستيقظ ثم ينام» اينكه دارد ثم يستيقظ ثم ينام بعد «ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح» روى نسخه من لايحضره الفقيه اين مى‏شود دو خواب. يعنى بعد از علم به جنابت خوابيد و بيدار شد مجدداً خوابيد و بيدار نشد تا صبح «قال (ع) يتم نومه و يقضى يوماً آخر و ان لم‏يستيقظ حتى يصبح اتم يومه و جاز له» يعنى اگر از آن خواب اول بعد از علم به جنابت بيدار نشد تا صبح، روزه فرداى او صحيح است ولى اگر از خواب اول بيدار شد دوباره خوابيد، بايد آن روز را تأدباً امساك كند ولى قضاى او لازم است (اين بنا بر نسخه من لايحضره الفقيه). اما آنچه كه در اين وسايل آمده است كه از مرحوم شيخ طوسى نقل شده است عبارت اين است كه «الرجل يجنب فى شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح» از اين ثم يستيقظ معلوم مى‏شود كه اين جنابتش به صورت احتلام بود، كسى در عالم رؤيا محتلم مى‏شود، بعد بيدار مى‏شود كه اين ديگر خواب اول نيست و مى‏خوابد و تا صبح بيدار نمى‏شود، حضرت فرمود قضا دارد. اين نسخه مطابق با تهذيبين است يعنى تهذيب و استبصار مرحوم شيخ طوسى دلالت مى‏كند بر اينكه در خواب اول قضا است. اگر اين روايت خواب اول را بگويد يا حمل بر استحباب مى‏شود، يا حمل مى‏شود بر اينكه منظور با قصد بر عدم غسل بود، چون روايات باب سيزده به صورت روشن دلالت داشت كه در خواب اول قضا نيست، آن صريح در نفى قضا بود و اين ظهور در وجوب قضاست، يا در هيئت اين تصرف مى‏شود كه منظور استحباب قضا است نه وجوب، و يا در ماده اين تصرف مى‏شود به صورت اطلاق و تقييد كه اين مخصوص به صورت عمد است. پس اگر روى نسخه تهذيبين باشد راهش همين است كه اشاره شده. اين اختلاف نسخ مربوط به اختلاف نسخ وسائل نيست، كه مثلاً وسائل الشيعه بعضى از نسخش ثم يستيقظ ثم ينام داشته باشد و بعضى نداشته باشد بلكه اين اختلاف نسخ به آن اصل برمى‏گردد. در تهذيبين همانطورى هست كه در اين وسائل آمده. در من لايحضره الفقيه طرز ديگرى است كه در ذيل اين وسائل آمده است. در من لايحضره الفقيه خواب دوم مطرح است در تهذيبين يعنى تهذيب و استبصار خواب اول مطرح است. بنا بر نقل شيخ در خواب اول قضاست و بنابر نقل مرحوم صدوق در خواب دوم قضاست. اين روايت ابن ابى يعفور داير بين زياده و نقيصه است كه اثر روشنى در تباين فقهى دارد، براى اينكه روى نسخه تهذيبين در خواب اول قضاست و روى نقل مرحوم صدوق در خواب دوم قضاست. اگر روى نسخه تهذيب باشد كه دارد در خواب اول قضاست‏
يكى از دو راه را بايد طى كنيم. يا تصرف در هيئت كه اين قضا را حمل بر استحباب كنيم يا تصرف در ماده كه اين را حمل كنيم بر صورت عزم بر عدم غسل. روى نسخه من لا يحضره الفقيه حرفى درمى‏آيد كه معروف بين اصحاب است كه خواب اول قضا ندارد خواب دوم قضا دارد. چنين روايتى نه در اين مقام حجت است كه مقام فرع فعلىِ ما است نه در فرع قبلى. يك وقت است كسى مى‏گويد ما اطمينان داريم كه نقل مرحوم صدوق اضبط از نقل مرحوم شيخ طوسى است براى اينكه مرحوم شيخ طوسى زعامت حوزه از يك طرف و تدريس روزانه از طرف ديگر و تأليف وافر از طرف سوم، مجال تحقيق را از ايشان گرفته است. طورى كه مرحوم صاحب حدائق مى‏گويد به اينكه كمتر روايتى است كه مرحوم شيخ طوسى در تهذيبين نقل كند مگر اينكه يك مناقشه يا خدشه يا تزلزل سندى يا دلالى در او هست. گرچه اين هم يك مبالغه است به تعبير آقايان و تام نيست. ولى خوب يك وقت است مثل مرحوم كلينى بيست سال زحمت مى‏كشد روى يك كتاب، خوب غلط او هم كم است و يك وقت است نه كار مرحوم صدوق است كه او هم تلاش و كوشش محدثانه است، او هم امتن و اضبط است. يك وقت است نه مثل مرحوم شيخ طوسى است كه چند درس بايد بگويد، حوزه را هم بايد اداره كند، تأليف هم داشته باشد، زعامت عامه را هم داشته باشد. خوب قهراً تهذيبين به امتنيت كافى نخواهد بود. لكن اينها يك حدثى است. طورى نيست كه فقيه به تواند روى اين فتوى بدهد كه بگويد الا و لابد نسخه تهذيب و استبصار تام نيست و نسخه من لايحضره الفقيه تام است. البته اين يك حدثى است. اگر ما توانستيم روى اين قرائن بفهميم آنچه را كه مرحوم صدوق (رض) نقل كرده است تام است اين صحيحه دوم مثل صحيحه اول يك پيام مشتركى دارد كه در خواب اول قضا نيست و در خواب دوم قضا هست. و اگر نتوانستيم از اين چيزى استفاده كنيم براى اينكه اين اختلاف مال وسائل نيست، اختلاف در مصادر وسائل هست و نمى‏توان گفت اصالت عدم الزياده مقدم بر اصالت عدم نقيصه است، آنگاه به همان صحيحه معاوية بن عمار كه روايت اولى است اكتفا مى‏شود.(س:...) (پاسخ استاد:) نه خيلى روشن نيست. الان شما در اين چاپخانه‏ها مى‏بينيد كه گاهى يك خط زياد است و يك خط كم. گاهى يك نقطه زياد است و گاهى كم. گاهى يك حرف زياد است و يك حرف كم. اين تصحيحهاى ويرايشى كه آدم نگاه مى‏كند، مى‏بيند همان اندازه كه زياده است نقيصه هم هست.. سابقى‏ها اصرار داشتند كه اصالت عدم زياده را بر اصالت عدم نقيصه مقدم بدارند. يعنى بگويند به اينكه اگر يك روايتى دست ما رسيده است و مرحوم كلينى‏
اين را با يك جمله‏اى نقل كردند و مرحوم شيخ بدون آن جمله نقل كردند ما بگوييم كه حق با كلينى است براى اينكه اصالت عدم زياده مى‏گويد به اينكه: در نوشتن اصل اولى اين است كه برابر با آن نسخه مستنسخ من اصل را استصحاب مى‏كنند، احتمال بدهيم كه كم كرده يا زياد كرده، احتمال كم كردن بيش از احتمال زياد كردن است. در جايى كه امر دائر شود بين زياده و نقيصه اصل عدم زياده جارى است، يعنى ان شاء الله اين جمله‏اى كه ايشان نوشته‏اند اين را از خود زائد نكرده‏اند. اين مطابق با اصل بود و آنجا كه آن نسخه كه اين را ندارد چون اصل عدم نقيصه جارى نيست معنايش اين است كه آن شخص يادش رفته بنويسد. اين اصل عدم زياده و اصل عدم نقيصه نه در قرآن است نه در روايت. نه اصل معقولى است كه برهان عقلى داشته باشد، مى‏ماند طبع عرف. شما الان به ويرايشى‏ها نگاه مى‏كنيد مى‏بينيد كه به همان اندازه كه سهو مى‏كنند در نقيصه به همان اندازه در زياده سهو مى‏كنند. اين نقطه‏ها را شما نگاه كنيد. اين حروف را نگاه كنيد. اضافه كردنشان كمتر از كم كردنشان نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) نه به آن اندازه كه اصالت عدم زياده جارى شود و اصالت عدم نقيصه جارى نشود و بشود حجت، مثل اصالت عدم سهو و اصالت عدم الغفلة. اينها حجت است براى اينكه غالب مردم در غالب امور متذكرند و اصالت عدم غفله و اصالت عدم سهو و اصالت عدم نسيان جارى است و يك اصل عقلايى است. اما اگر كسى غفلت كند غفلتش به طرف نقيصه بيشتر از طرف زياده است، يك همچنين اصلى نداريم. اين اصل عدم غفلت و اصل عدم سهو و اصل عدم نسيان جزو اصول رايج عقلايى است. غالب عقلا در غالب شئونشان كارها را بدون سهو و نسيان انجام مى‏دهند. غفلت كم است. سهو كم است. اما حالا اگر كه مى‏خواهد غفلت كند غالباً به طرف نقيصه غفلت مى‏كند و نادراً به طرف زياده؟!! يك چنين اصلى ما نداريم. بنابراين اعتمادى به اصالت عدم زياده در اينجا نيست. اگر روى اضبطيت كافى درباره كافى اين حرف را زدند كه امتن است و اضبط است و اگر همان حرف را درباره من لايحضره الفقيه و تهذيبين گفتند، خوب كسى اطمينان پيدا كرد، مى‏تواند بگويد كه اين صحيحه ابن ابى يعفور مثل صحيحه معاوية بن عمار دلالت مى‏كند كه در خواب دوم قضا نيست. اما اگر نه اطمينان پيدا نكرد، و يك حدسى است اين مى‏شود تأييد نه تعليل. بهرتقدير روايت اول كه صحيحه معاوية بن عمار است براى اثبات قضا كافى است. (س:...) (پاسخ استاد:) در همان تبيين مبادى تصورى بحث ملاحظه فرموديد كه روايات باب سيزده خوب روشن كرد كه خواب اول خواب بعد از علم به جنابت است. چون‏
آنجايى كه شخص مى‏خوابد و جنب مى‏شود و بيدار نمى‏شود اصلاً خواب اول نيست.(س:...) (پاسخ استاد:) احتياط غير از آن است كه انسان بتواند حرف آخر را بزند. روايت باب سيزده را ملاحظه بفرماييد. آنجا كه دارد «فنام» يعنى بعد از علم به احتلام و جنابت خوابيد. اين فاء تفريع نشان مى‏دهد كه اين نومش بعد از علم به جنابت است. «قال لاشى‏ء عليه» اين مى‏شود خواب اول. يا صحيحه عيص بن قاسم دارد كه «عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم» در همان خواب «ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال لابأس» اگر آن خوابى كه در او احتلام اتفاق افتاده خواب اول است و بعد خواب دوم در حالى كه احدى نگفته در خواب دوم قضا نيست و در حاليكه غالباً به همين صحيحه عيص بن قاسم تمسك مى‏كنند. (س:...) (پاسخ استاد:) حالا آن مقام ثانىِ بحث است كه كفاره هست يا نه. الان خود صاحب عروه هم مى‏فرمايد كفاره ندارد. در خواب دوم چرا قضا ندارد؟ غرض آن است كه در خواب دوم فرق گذاشته‏اند. همين روايت اول كه صحيحه معاوية بن عمار بود دلالت مى‏كند بر اينكه خواب دوم قضا دارد (يك باب پانزده). «عن الرجل يجنب فى اول الليل ثم ينام حتى يُصبح» اين خواب اول است. «قال ليس عليه شى‏ء قلت فانه استيقظ ثم نام حتى اصبح قال فاليقض ذلك اليوم عقوبة» اين مى‏شود خواب دوم و روايت صحيحه هم هست و معروف بين اصحاب هم هست. اما براى نفى كفاره كه مقام ثانىِ بحث است، بحث در اين خواب دوم يك مقدار آسانتر از خواب سوم است. درباره خواب دوم ادعاى اجماع و شهرت قطعى بر كفاره نشد. بعضى‏ها قائل به كفاره هستند كه صاحب جواهر (رض) مائل به كفاره هستند. مى‏گويند هرجا قضا هست كفاره هست. و چون اينجا قضا ثابت شده است پس كفاره هم ثابت شده است. اين قاعده طرداً و عكساً مورد نقد است. چه كسى تلازم بين قضا و كفاره را ادعا كرده است؟ در خود فقه يك بابى است در باب صوم كه تفكيك كرده بين مايجب فيه القضا دون الكفاره و بين مايجب فيه القضا و الكفاره. در غالب كتب فقهى بين اين دو باب تفكيك شده است. آنجا كه قضا هست و كفاره نيست. آنجا كه هم قضا است و هم كفاره. اگر كسى در ماه مبارك رمضان عمداً يكى از مفطرات را انجام دهد هم قضا دارد هم كفاره. و اگر كسى به صومش خللى وارد شود از راه نيت آنجا قضا دارد دون كفاره. يا به صومش آسيبى برسد از راه نسيان جنابت آنجا قضا دارد دون كفاره. مواردى كه قضا دارد و كفاره ندارد جدا ذكر كرده‏اند و مواردى كه هم قضا دارد و هم كفاره جداگانه كه دوتا باب تفكيك شده است. پس تلازمى در كار نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) آن مستثنى منه چيست؟ اينجا
استثنا شده؟ اين ادعا است! اين نه نص است نه مقعد اجماع كه هر جا قضا دارد كفاره دارد!! اين تفكيك نشان مى‏دهد به اينكه تلازمى در كار نيست براى اينكه خود فقها دو باب ذكر كرده‏اند. يك وقت است كه يك اصل كلى را ذكر مى‏كنند در ذيلش تبصره است و استثنا و يك وقت است نه دو باب جدا است. باب ما يجب فيه القضا دون الكفاره و باب ما يجب فيه القضا و الكفاره. اصلاً بحثش جدا است. پس معلوم مى‏شود تلازمى در كار نيست. از طرفى هم اين نصوص در مقام بيان هست و همه اين نصوص كه در باب خواب دوم قضا را گفته و هيچكدام كفاره را ذكر نكرده است و اگر هم شك كنيم اصالة البرائه كافى است. هذا تمام الكلام فى ما يرجع الى النوم الثانى. اما نوم ثالث: نوم ثالث يك اصطلاح فقهى است نه اصطلاح روايى. در روايت گرچه خواب اول و دوم نيامده است، اما دارد نام واستيقظ، ثم نام و استيقظ كه اين راجع به خواب اول و دوم است، اما راجع به خواب سوم اصلاً در روايت خبرى از او نيست كه به عنوان بار سوم نام و لم يستيقظ، نام حتى اصبح. اين خواب سوم يك اصطلاح فقهى است نه اصطلاح روايى، چون در روايت اصلاً به خواب سوم اشاره نشده است. مطلب دوم آن است كه اين خواب سومى كه فقها دارند، منظور سومِ در مقابل چهارم و پنجم نيست. منظور سومِ در مقابل دوم است. وقتى سوم در مقابل دوم شد، يعنى خوابِ غيرِ دوم، قضا و كفاره دارد و چون تحقيق آن است كه در خواب سوم هم، كفاره ندارد يعنى راهى كه صاحب عروه و امثال ايشان طى كردند، اين راه تام است، قهراً اصطلاح عوض خواهد شد و آن اين است كه خواب دوم كه قضا دارد و كفاره ندارد منظور از خواب دوم يعنى ما ليس باول. آنگاه همانطورى كه اهل معقول اصطلاح دارند مى‏گويند معقول ثانى يعنى ما ليس باول فقها هم اصطلاح دارند، وقتى مى‏گويند خواب دوم يعنى ماليس باول، چون دوم و سوم و چهارم و پنجم همه همين حكم را دارند. اينكه مى‏گويند خواب دوم قضا دارد و كفاره ندارد يعنى غير خواب اول. چون الان بيان مرحوم صاحب عروه در مسائل بعدى اين است كه خواب سوم و چهارم و پنجم همه به همين خواب ملحق است. بنابراين فتحصل كه اين نوم ثالث و رابع يك اصطلاح فقهى است نه اصطلاح روايى. در روايت به هيچكدام از اين خوابها اشاره نشده است كه مثلاً «نام و استيقظ» تا بشود خواب اول «ثم نام و استيقظ» تا بشود خواب دوم «ثم نام و استيقظ» بشود سوم و هكذا. فقط به خواب اول و دوم اشاره شده است. در خواب سوم اصلاً سؤالاً و جواباً نيامده است (اين يك). در اصطلاح فقهى است نه در اصطلاح حديثى و اصطلاح فقهى آنها كه مى‏گويند خواب سوم قضا و كفاره دارد منظورشان از خواب سوم‏
يعنى خواب غير دوم، نه سومى كه بين دو و چهار است، چون خواب چهارم پنجم و مانند آن را هم همين حكم را دارند. آنها كه مى‏گويند در خواب سوم كفاره ندارد فقط قضا دارد قهراً خواب سوم مثل خواب دوم خواهد بود، وقتى آنها گفتند خواب دوم قضا دارد و كفاره ندارد خواب دوم يعنى ما ليس باول، همانطورى كه معقول ثانى يعنى ماليس باول و ماده ثانى يعنى ماليس باولى.اما بحث در خواب سوم اين هم مثل خواب دوم در دو مقام است. يك مقام راجع به وجوب قضا و يك مقام راجع به نفى كفاره. براى اثبات قضا همان صحيحه معاوية بن عمار كافى است. براى اينكه اين صحيحه وقتى كه قضا را در خواب دوم لازم مى‏داند در خواب سوم به طريق اولى. اين ديگر نيازى به دليل جديد ندارد. يك كسى بعد از علم به جنابت خوابيد و بيدار شد و غسل نكرد. دوباره خوابيد و بيدار نشد قضا دارد. اگر چنين شخصى در خواب دوم هم بيدار شود و غسل نكند بار سوم بخوابد و بيدار نشود يقيناً به طريق اولى قضا دارد. پس براى اثبات قضا در خواب سوم به همين صحيحه معاوية بن عمار مى‏شود استدلال كرد و نيازى به دليل ديگرى نيست. اما مقام ثانىِ بحث كه در خواب سوم كفاره نيست. معروف اين است كه كفاره واجب است و به سه دليل استدلال كردند. يكى به نصوص كفاره كه در همين بابها قبلاً خوانديم كه اگر كسى ماه مبارك رمضان جنب شد و غسل نكرد «يعتق رقبة و يطعم ستين مسكينا و يصوم شهرين متتابعين» يكى هم به آن تلازم بين قضا و كفاره و يكى هم به اجماعى كه ادعا شده است. اما درباره نصوص چون قبلاً مفصلاً بحث شد آن نصوص مخصوص به حالت عمد است. آنجا كه عامداً كسى بخوابد و غسل نكند كفاره دارد، در حاليكه ما الان در فرع چهارم از ان ترسيم چهارگانه بحث مى‏كنيم. چون ترسيم چهارگانه به اين صورت بازگو شد كه شخص يا غافل است يا ملتفت، اگر ملتفت بود يا عزم بر عدم غسل دارد يا ترديد در غسل دارد يا عزم بر غسل دارد. اگر ملتفت نبود و غافل بود حكم ناسى را دارد كه قضا است دون كفاره. و اگر عزم بر عدم داشت يا مردد در غسل بود اين به منزله عمد در بقاء است، هم قضا دارد و هم كفاره. ولى اگر عزم بر غسل داشت كه فرع چهارم است اين يقيناً مشمول نصوص كفاره نيست. براى اينكه كفاره مال عمد بود يقيناً از آن خارج شد پس نمى‏شود به نصوص باب كفاره تمسك كرد. دليل دومشان همانكه صاحب جواهر به آن اشاره كردند، تلازم بين قضا و كفاره است. پاسخش همان است كه در فرع قبلى گذشت كه هيچ برهانى بر تلازم بين قضا و كفاره نيست. خيلى از جاها است كه قضا هست و كفاره واجب نيست. چون چنين چيزى نيامده است و ما اطلاق لفظى و يا عمومى نداريم‏
تا به دنبال مستثنا بگرديم و بگوييم به اينكه چون حالا استثنى نشده پس قضا هست.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ