متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 84

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 84
فروعى كه در مسأله پنجاه و شش مطرح بود به چهار قسم منتهى شده بود و تقسيم صناعىِ اين فروع چهارگانه عبارت از اين بود كه اگر كسى در شب ماه مبارك رمضان جنب شد و علم به موضوع پيدا كرد حالا يا اجناب عمدى بوده و يا احتلام بوده ولى بعد از خواب متوجه شد كه محتلم شده است، پس علم به جنابت دارد، چنين كسى كه علم به جنابت پيدا كرد وقتى كه مى‏خواهد بعد العلم بالجنابه بخوابد يا متذكر است يا ناسى. اگر متذكر شد سه فرع دارد و اگر ناسى بود يك فرع دارد، مجموعاً مى‏شود چهار فرع. بيان ذلك اين است كه اين شخص يا با اجناب عمدى جنب شد يا در رؤيا با احتلام، الان كه بيدار است عالم به جنابت است، بعد مى‏خواهد بخوابد، حين نوم يا يادش هست يا يادش نيست، يا متذكر به جنابت است يا ناسى و ذاهل و غافل است. اگر متذكر جنابت بود يا تصميم مى‏گيرد كه غسل نكند، يا ترديد در غسل دارد و يا تصميم دارد كه غسل كند. از اين سه فرع بيرون نيست. و اگر غافل بود هم بيش از يك فرض ندارد، ديگر غافل و ناسى نمى‏تواند بر غسل تصميم بگيرد يا بر ترك غسل تصميم بگيرد يا ترديد داشته باشد، شك و ترديد فرع التفات است، كسى كه ذاهل و ناسى است التفات ندارد تا تصميم بر خلاف بگيرد يا تصميم بر وفاق بگيرد يا مردد باشد. قهراً مسأله به اين صورت تدوين مى‏شود كه اگر كسى علم به جنابت پيدا كرد بعد از علم به جنابت مى‏خواهد بخوابد يا نسبت به جنابت يا نسبت به موضوع يا متذكر است يا ناسى، اگر ناسى بود يك فرض دارد و يك فرع، و اگر متذكر بود سه فرض دارد، همين فروع سه گانه كه يا تصميم مى‏گيرد بر غسل، يا در غسل ترديد دارد، يا بر عدم غسل تصميم دارد. پس اين فروع چهارگانه در طول همند نه در عرض هم. و اين يك ثمره فقهى دارد. نمى‏شود گفت به اينكه بالاخره چهار فرع است و در عروه هم به صورت چهار فرع آمده است. سرش آن است كه اگر به صورت تقسيم فنى و صناعى درآمد انسان اطمينان پيدا مى‏كند كه همه فروع را متذكر شده است، نه بيش از اين است و نه كمتر از اين. وقتى به صورت فنى ترسيم شد اطمينان پيدا مى‏شود كه فروع نه بيش از اين است و نه كمتر از اين.اما اثر فقهىِ خاص خود را دارد براى اينكه اين حالت ذهول و غفلت و نسيان با هيچكدام از اين فروع سه گانه هم حكم نيست، با همه اينها اختلاف حكمى دارد. اما با صورت اولى كه بعد از علم به جنابت تصميم بر ترك غسل دارد اين بقاى عمدىِ بر جنابت است، هم قضا دارد و هم كفاره و اين حالت ذهول و سهو نسيان كفاره ندارد ولى قضا دارد يا نه؟ طبق روايات‏
باب سيزده بايد تبيين شود ولى يقيناً كفاره ندارد. چون در حالت سهو و نسيان جا براى لزوم تكفير نيست. اما آن (ذهول) با فرع دوم هم مخالف است براى اينكه فرع دوم كه ترديد در غسل بود ملحق بود به تصميم بر عدم غسل، آن هم كفاره دارد با يك نكته‏اى كه بايد به عرض برسد در حاليكه حال ذهول و سهو و نسيان كفاره ندارد. (ذهول) با فرع سوم كه بناى بر اغتسال دارد، مصمم است غسل كند، فرق دارد، براى اينكه اگر كسى متذكر بود و تصميم گرفت غسل كند در خواب اول هيچ چيز نيست، در خواب دوم قضا است، در خواب سوم غير از قضا معروف بين اصحاب كفاره است، در حاليكه اين سهو و نسيان اصلاً كفاره ندارد (يك) هميشه قضا دارد (دو) فرق بين خواب اول و دوم هم نيست (سه).(س:...)(پاسخ استاد:) نه، چون اگر جهل باشد هيچ عيبى ندارد، خارج از مسأله است، اگر چنانچه بعد ناسى شد داخل در مسأله ذهول و غفلت است، چون ديگر تصميم تبديل شد، ديگر الان در صحنه نفس او تصميم نيست، نه تصميم بر ترك است، و نه تصميم بر فعل و نه ترديد. اگر كسى از موضوع غفلت كرد...(س:...) (پاسخ استاد:) چون در خواب «من شأنه ان يردد» نيست، ولى الان كه بيدار است از اين سه حال بيرون نيست. اگر اين شخص را فرض كرديم كه ديگر حالا ذاهل و غافل شد موضوع كلاً عوض شد و صحنه نفسش كلاً دگرگون شد. ارتكاز قبليش كه مربوط به نيت صوم است نه مربوط به غسل كردن يا تصميم بر فعل يا تصميم بر ترك و يا ترديد. اين اقسام سه گانه مال ملتفت است. اينكه در اصول مرحوم شيخ فرمودند كه مكلف اذا التفت يا شاك است يا ظان يا قاطع، براى همين است. چون غير ملتفت كه شك و ظن و قطع ندارد. اين تقسيمات مال ملتفت است. ذاهل و غافل نه عالم است به حكم و نه ناسى حكم است و نه قطع دارد و نه ظن دارد و نه شك. بنابراين گذشته از اينكه از نظر صناعى بين ذهول و بين توجه و تذكر فرق است، شخصى كه عالم به جنابت است اكنون كه مى‏خواهد بعد العلم به جنابت بخوابد يا متذكر نسبت به جنابت است يا غافل. گذشته از اينكه بين تذكر و نسيان در تقسيم اينها قسيم هم هستند و آن تذكر مقسم سه قسم است از نظر حكم فقهى هم با تمام اقسام سه گانه فرق دارد. براى اينكه آن صورتى كه شخص در صورت تذكر قصد دارد غسل نكند هم قضا است و هم كفاره، در حاليكه با ذهول و سهو و نسيان كفاره نيست. در صورت ترديد كه ملحق به عزم بر عدم غسل است قضا و كفاره است. اينجا هم كفاره نيست. در صورت سوم كه عزم بر غسل كردن هست. يعنى شخص عازم بر غسل است بين خواب اول و دوم و سوم فرق است. در حاليكه با ذهول و سهو و نسيان بين خواب اول و دوم و
سوم هيچ فرقى نيست. از اين جهت حتماً حكم او را بايد جداگانه ذكر كرد. نه اينكه در يك رديف بگوييم اِما اين است و اِما آن است. (س:...) (پاسخ استاد:) قضا است. ايشان قبلاً فرمودند قضا است. اگر منظور از اين ذهول جهل باشد كه از اصل بحث بيرون است. اين را در مسأله پنجاه و چهار گذراندند كه كسى شب جنب شده و نمى‏دانست و بعد الطلوع فهميد، نه قضا دارد و نه كفاره دارد و نه حكم ديگرى بر او مترتب است. (س:...) (پاسخ استاد:) در هر تقسيمى وقتى از دو ضلع بيرون آمد حتماً به دو منفصله برمى‏گردد. آن طرز فكر كردن با اين روش اين آقايان هماهنگ نيست. آن مقدارى كه مى‏شود گفت آدم اينجا مى‏گويد، وگرنه در هر تقسيمى و در هر حصر عقلى كه اضلاع تقسيم سه تا هستند حتماً حداقل به دو منفصله بايد برگردد. چرا؟ براى اينكه حصر عقلى معنايش اين است كه نه بيش از اين است و نه كمتر از اين. اگر بيش از اين باشد يعنى خلو ممكن است و كمتر از اين باشد يعنى جمع ممكن است. و چون حصر عقلى است نه بيش از اين است نه كمتر از اين. وقتى بيش از اين نبود يعنى خلو ممتنع است. كمتر از اين نبود يعنى دوتايشان نمى‏شود با هم جمع شود. چنين حكمى بايد به منفصله حقيقيه برگردد. چرا؟ براى اينكه اين خاصيت منفصله حقيقيه است. در منفصله حقيقيه مقدم و تالى نقيض همند. اينكه مى‏گويند انفصال در وجود و عدم است، جمع طرفين محال و طرد طرفين محال است، معلوم مى‏شود طرفين نقيض همند. آنجا كه مقدم و تالى نقيض همند هم مانعة الجمع است هم مانعة الخلو. اگر مقدم و تالى نقيض هم نبودند حالا يا اخص از نقيضند يا اعم از نقيض، در يك صورت اجتماع جايز است ارتفاع جايز نيست و بالعكس.پس اگر ما حصر عقلى داشتيم بطورى كه بيش از اين محال بود و كمتر از اين محال بود، معلوم مى‏شود اينها نقيض همند. و چون يك شى‏ء بيش از يك نقيض ندارد، معلوم مى‏شود حصر عقلى كه به سه قسم درآمده است محصول دوتا منفصله حقيقيه است. هميشه همينطور است كه شخص يا عازم است و يا نه. اين نقيض همند. اگز عازم نبود بر غسل يا عازم بر ترك است يا نه. به اين صورت درمى‏آيد: «العالم بالجنابة اما ان يكون عازماً على الغسل او لا فاذا لم يكن عازماً على الغسل اما ان يكون عازماً على الترك او لا». اينها گويا است. مى‏شود دوتا منفصله حقيقيه. محصول اين دوتا منفصله حقيقيه اين است كه عزم بر فعل و عزم بر ترك و ترديد. (س:...) (پاسخ استاد:) قسم سوم ديگر نيست. «العالم بالجنابه اما عازماً على الغسل او لا» اين مى‏شود منفصله حقيقيه. اين تالى منفصله اول مقسم قرار مى‏گيرد براى منفصله دوم. «و اذا لم يكن عازماً على الغسل اما ان يكون عازماً على الترك او لا» اين دوتا «او لا»ها مى‏شود ترديد كه «لا على الفعل»، «لا على الترك» مى‏شود ترديد. آن عزم بر ترك يك قسم و آن عزم بر فعل مى‏شود يك قسم ديگر. (س:...) (پاسخ استاد:) نه. اين شخصى كه ملتفت است عزم بر فعل كه نداشت. يا عزم بر ترك دارد يا نه. اين دوتا نه مى‏شود ترديد كه نه عزم بر فعل دارد نه عزم بر ترك. فعلاً مردد است، با همين ترديد خوابيد الى الفجر. پس اين شخص نه عازم بر فعل است نه عازم بر ترك. در هر مقطعى از اين سه حال بيرون نيست. «اما ان يكون عازماً على الفعل او لا و اذا لم يكن عازماً على الفعل اما ان يكون عازماً على الترك او لا» اين مجموع دو «لا» مى‏شود ترديد. آن عزم بر فعل و اين عزم بر ترك هم مى‏شود دوتا جمعاً سه تا مى‏شود. هرجايى كه ما حصر عقلى داشتيم و اضلاع حصر از رقم دو گذشت اين حتماً با چند منفصله است، آن هم منفصله حقيقيه. بهرتقدير اما آن مقدارى كه در اين كتابها مى‏شود مطرح كرد همين مقدار بود كه عرض شد و سر اين آن است كه اين مسأله ذهول و سهو و نسيان با تمام اين فروع سه گانه اختلاف حكمى فقهى دارد.از اين جهت بايد بحث را چطورى مطرح كرد؟ بابش هم جدا است! يعنى باب سيزده مربوط به سهو و نسيان و ذهول است و اين باب پانزده و شانزده و امثال ذلك مربوط به اين فروع سه گانه.اگر در حال ذهول سهو و نسيان اصلاً قضا نيست (يك). و فرق بين خواب اول و دوم و سوم نيست (دو). پس معلوم مى‏شود با همه اين فروع اختلاف دارد. وقتى با همه فروع اختلاف داشت از نظر فنى هم كه در رديف آنها نيست، اصلاً در مقسم نيست، بنابراين بايد بحثش جدا باشد.مطلب بعدى آن است كه در صورت تصميم بر ترك كه خوب هم قضا است هم كفاره، اما در صورت ترديد كه در نوبت ديروز دو دليل اقامه شد بر اينكه اين ترديد ملحق به تصميم بر ترك است. بين اين دو دليل اختلاف است و اين دو دليل كه با هم اختلاف دارند مخالف هم نيستند، با هم مختلفند.بيان ذلك اين است كه يك وقتى انسان دو دليل اقامه مى‏كند براى يك مطلب كه مقتضاى يكى از اين دو دليل با مقتضاى دليل ديگر مخالف است، اين دو دليل محسوب نمى‏شود، بلكه تعارض در خود استدلال است. يك وقت است دو دليل بر يك مطلبى اقامه مى‏شود كه اينها با هم اختلاف دارند نه مخالفند. يعنى دليل اول دو اثر را ثابت مى‏كند و دليل دوم يك اثر را ثابت مى‏كند. اثر دوم را نفى نمى‏كند. ثابت هم نمى‏كند. مقام ما از همين قبيل است.فرع اول اين بود كه شخص عالم بالجنابه تصميم بگيرد كه غسل نكند. خوب اينجا هم قضا دارد هم كفاره. حكمش هم روشن بود نصاً و فتواً. فرع دوم اين بود كه بعد العلم بالجنابه ترديد دارد در غسل. اين ترديد ملحق بود به تصيمم بر عدم غسل و مشمول نص بود. «نام متعمداً» اين را هم مى‏گيرد. اين دليل اول بود كه نص او را مى‏گيرد. دليل دوم اين بود كه چون صوم يك عنوان قصدى است، اگر كسى بخواهد صوم را محقق كند يعنى بايد نيت كند كه مفطرات را ترك كند، يكى از مفطرات بقاى عمدىِ بر جنابت است. پس اگر كسى قصد صوم داشت بايد نيت كند ترك بقاى بر جنابت را، همانطورى كه نيت مى‏كند ترك اكل و شرب را، قصد مى‏كند ترك اكل و شرب را. همانطورى كه قصد دارد ساير مفطرات را ترك كند قصد دارد بقاى بر جنابت را هم ترك كند. چنين كسى اگر مردد باشد در غسل يا عدم غسل، يعنى مردد است كه باقى باشد بر جنابت يا نه. با ترديد در بقاى بر جنابت هرگز تصميم ترك بقاء متمشى نخواهد شد. پس اين شخص در مقام نيت صوم مشكل دارد كه اين راه را هم مرحوم شيخ انصارى و ساير فقيهان بزرگوار طى كردند. اين دليل دوم با دليل اول اختلاف دارد نه مخالفت. براى اينكه دليل اول مى‏گويد ترديد ملحق به تصميم بر ترك است. مشمول نام متعمداً است. مشمول ترك الغسل متعمداً هست. قهراً هم قضا دارد هم كفاره. اما اين دليل دوم كه اختلال در نيت محذور او است مشكل نيت دارد نه مشكل مبطل. چنين موردى فقط قضا دارد نه كفاره. اگر كسى در ماه مبارك رمضان اصلاً نيت روزه نكرد و روزه نگرفت و تا غروب هم هيچ مفطرى را به جا نياورد، چنين كسى بايد فقط قضا بجا بياورد و كفاره ندارد. اگر كسى در ماه مبارك رمضان چيزى خورد و مفطرى از مفطرات را انجام داد هم قضا دارد هم كفاره. اما اگر كسى نيت روزه نكرد، روزه نگرفت و هيچ مفطرى را هم انجام نداد، اين قضا دارد. (س:...) (پاسخ استاد:) اين بقاء دليل اول بود. ما اگر خواستيم بگوييم ترديد در غسل ملحق است به تصميم و مشمول نص است، اين دليل اول است كه ثابت مى‏كند هم قضا دارد هم كفاره. اما راهى را كه مرحوم شيخ انصارى (رض) و ديگران طى كردند كه از راه اختلال در نيت آمدند نه از لحاظ اندراج تحت النص، اين دليل دوم با دليل اول اختلاف دارد نه مخالفت. براى اينكه اين دليل دوم حداكثر پيامش اين است كه اين قضا دارد، نمى‏گويد من مى‏گويم كفاره ندارد. اگر دليل دوم بگويد كه بر اين شخص كفاره لازم نيست با دليل اول معارض است. آن وقت كفاره محمول بر استحباب مى‏شود، براى اينكه دو دليل در مسأله است و هر دو مى‏گويند قضا دارد، يك دليل مى‏گويد كفاره دارد غير از قضا و يك دليل مى‏گويد كفاره ندارد. اين تعارض است در محور كفاره. آن وقت كفاره حمل بر استحباب مى‏شود. ولى اگر دليل دوم مى‏گفت قضا دارد. نسبت به كفاره ساكت بود. با دليل اول اختلاف دارد نه مخالفت. جمع هر دو ميسر است. يعنى هم دليل اول مأخوذ است هم دليل دوم. دليل دوم مى‏گويد قضا دارد. دليل اول مى‏گويد گذشته از قضا كفاره هم دارد. (س:...) (پاسخ استاد:) اگر دليل دوم كه مسأله اختلال در نيت باشد يك همچنين لسان منفى هم داشته باشد، بگويد اگر كسى نيت صوم نكرده است من دو حكم اصلى را بر ايشان حمل مى‏كنم: يكى وجوب قضا يكى عدم وجوب كفاره. اگر اين چنين باشد با دليل اول مخالف است، قهراً دليل اول در بخش قضايش حجت است و در بخش كفاره محمول بر استحباب مى‏شود. اما دليل دوم كه چنين لسانى ندارد، اين فقط لسان اثباتى دارد، لسان نفيى كه ندارد. نمى‏گويد به اينكه من مى‏گويم كفاره واجب نيست. اين عدم تعرض نسبت به كفاره است. پس بنابراين اگر آقايانى كه راه مرحوم شيخ انصارى و امثال ايشان را خواستند طى كنند و بگويند به اينكه مشمول صحيحه عيص بن قاسم و امثال ذلك نيست تا آخر بايد ملتزم باشند، نبايد بگويند در چنين صورتى كفاره دارد، بايد بگويند قضا دارد. ولى اگر خواستند بگويند دليل در مسأله دو تا است. هم مشكل نيت هست هم اندراج تحت نصوص باب. خوب اين دوتا هم اختلاف دارند نه مخالفت. لذا هم قضا واجب است هم كفاره.نتيجه بحث اينكه شخصى كه عالم به جنابت است و بعد از علم به جنابت مى‏خواهد بخوابد يا متذكر است نسبت به جنابت يا غافل. اگر غافل بود حكمش قضا است نه كفاره، كه الان روايتش را بايد مجدداً بخوانيم، و اگر متذكر بود يا تصميم بر ترك غسل دارد كه هم قضا است هم كفاره، يا ترديد در غسل دارد كه چون اين ملحق به تصميم بر ترك است از لحاظ اندراج تحت النص هم قضا دارد هم كفاره، گذشته از اينكه مشكل نيت هم دارد. اين مشكل نيت مال اولى هم هست. آن كسى كه تصميم دارد بر ترك غسل مشكل نيت را، او هم دارد. او هم كه نيت صوم ندارد، پس اين مشكل مشترك الورود است به هر دو. يعنى آن كسى كه قصد دارد غسل نكند قصد صوم ندارد و اين كسى هم كه مردد در ترك يا فعل غسل است او هم در حقيقت، نيت صوم ندارد. از جهت فقدان نيت اينها مشتركند. از جهت بقاى عمدى هم مشتركند. منتها در يك جا خيلى ظهور دارد يعنى صريح است و در يك جا به آن صراحت نيست. حكم هر دو جا هم قضا و كفاره است. (س:...) (پاسخ استاد:) عذر است. آن را نص خاص باب سيزده و دوازده استثنا كرده است «يريد الله بكم اليسر و لايريد بكم العسر». ذيل همين آيه سوره مباركه مائده كه طهارت ثلاثه را ذكر كرده است و تيمم بدل طهارت ماييه را ذكر كرده است اين آيه را فرموده اگر كسى در صدد امتثال است بالاخره احد الطهورين را تحصيل مى‏كند. طهارت ماييه نشد طهارت ترابيه. اگر كسى تصميم نگرفت متطهراً وارد شود اين حالا متمرد است، منتها درجات تمرد فرق مى‏كند. اما فرع سوم كه نصوصش بعد مى‏آيد مخصوص فرع سوم است. نه مال فرع اول و دوم نه مال حال نسيان. اما اينكه در حال نسيان كه همان ذهول و سهو غفلت است، يعنى غفلت از موضوع دارد، سه مطلب بايد در اين زمينه بازگو شود. چون گفته شد كفاره ندارد، مشكل نيت ندارد، تعبداً بر او قضا واجب است، بايد هر سه مطلب ثابت شود. تعبداً بر او قضا واجب است طبق نصوص بابى كه نصيان را سبب قضا مى‏داند. اختلال در نيت ندارد براى اينكه غفلت عن الجنابه با تصميم بر صوم كه سازگار است. آن دو مشكلى كه فرع اول و دوم داشتند حالا ذهول و نسيان ندارند، دو مشكل يكى اندراج تحت نص بود كه دارد نام متعمداً، اينكه ذاهل و غافل است متعمد نيست. مشكل دومشان اختلال در نيت بود، اين مشكل دوم را ذاهل و غافل ندارد. كسى كه عالم بالجنابة بود اما هم اكنون يادش رفته است. خوب اين كاملاً تصميم مى‏گيرد بر صوم. اين جِدَّش متمشى مى‏شود به نيت ترك مفطرات، پس از نظر اختلال نيت اين مشكلى ندارد. چه اينكه از نظر اندراج تحت نص هم اين مشكلى ندارد. پس آن دو دليلى كه در فرع اول و دوم بود اينجا نيست.اگر ما در باب ذهول خواستيم بگوييم قضا دارد تعبد خاص مى‏طلبد و تعبدش در باب هفده بود كه مخصوص باب نسيان است. آن طريق ابراهيم بن ميمون اگر مشكلى داشت، چون‏روايتهايى كه على بن رئاب نقل كرده و از غير طريق ابراهيم بن ميمون است آن روايت باب هفده صحيح بود و از جهت سندى اشكالى نداشت. روايتى كه مرحوم كلينى عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محمود عن على بن رئاب عن ابراهيم بن ميمون نقل كرد همين روايت را ديگران به طريقى كه اشكال سهل بن زياد يا امثال ذلك در او نباشند و روايتش هم معتبر باشد نقل كردند. مرحوم صدوق از على بن رئاب نقل كرده و از مرحوم شيخ هم نقل كرده است. آن روايت اين است كه از وجود مبارك امام صادق (ع) سؤال شده است «عن الرجل يُجنب بالليل فى شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى تمضى بذلك جمعة» جمعه نه يعنى روز جمعه گذشت و يك هفته گذشت. منظور اين است كه چند روز گذشت. «او يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة و الصوم» قضاى صلاة لازم است و قضاى صوم لازم است. براى اينكه گرچه صوم بقاءً مشروط به طهارت نيست اما حدوثاً انسان بايد بعد العلم بالجنابه متطهراً وارد فجر شود. پس اين فرع قسيم كه در تقسيم اول پديد آمد در حال ذهول و غفلت فقط قضا دارد و دليلى هم بر كفاره نداريم. همينكه دليل نداشتيم بر نفى كفاره كافى است. چه اينكه مورد پذيرش اصحاب هم هست. اما مسأله اينكه منظور از خواب اول بعد العلم بالجنابه است كه اين جزو مبادىِ تصور بحث است در حقيقت، اين در روايت اول باب سيزده است كه مرحوم صدوق عن ابى نصر عن ابى سعيد القماط (درباره ابى سعيد قماط بحث مفصلى بود كه لابد ملاحظه فرموديد كه راه تصحيح اين روايت چيست. ولو مشترك هم باشد اين روايت صحيح است) «انه سُئل ابوعبدالله (ع) عمن اجنب فى شهر رمضان فى اول الليل فنام حتى اصبح» فنام يعنى بعد العلم بالجنابه خوابيد تا صبح كرد. «قال لاشى‏ء عليه» كه اين خواب اول است. اين خواب اول «لاشى‏ء عليه و ذلك ان جنابته كانت فى وقت حلال».اين خواب اول يعنى بعد العلم بالجنابه خوابيد، اين مى‏شود خواب اول و آن خوابى كه در آن خواب آن شخص محتلم شد او خواب اول محسوب نمى‏شود. روايت معتبر اين باب كه محور بحث را در حقيقت مبدأ تصورى را به صورت صريح روشن مى‏كند صحيحه عيص بن قاسم است. يعنى روايت دو باب سيزده از ابواب مايمسك عنه الصائم كه مرحوم صدوق «باسناده عن العيص بن قاسم انه سئل ابوعبد الله (ع) عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال لابأس» اين خواب، خواب اول است، براى اينكه اگر چنانچه آن خوابى كه در آن خواب شخص محتلم شد به حساب بيايد اين خوابى كه در صحيحه عيص بن قاسم آمد مى‏شود خواب دوم و خواب دوم را كه همه گفتند قضا دارد، روايات ديگر مى‏گويد قضا دارد. پس معلوم مى‏شود كسى كه در خواب محتلم شود آن خواب خواب اول نيست. او محسوب نيست. اگر بيدار شد و علم به جنابت پيدا كرد و دوباره خوابيد آن خواب مى‏شود خواب اول. حالا يا بيدار مى‏شود يا نه. (س:...) (پاسخ استاد:) شايد بعضى از نصوصى كه دارد كه اگر كسى خوابيد محتلم شد قضا به جا بياورد. چون قبلاً بحثش گذشت كه بر اساس انقلابِ نسبت، اين سه طايفه نصوصى كه در باب هست نسبتهايشان فرق مى‏كند. يك طايفه مى‏گويد مطلقا قضا دارد. يك طايفه مى‏گويد مطلقا قضا ندارد. طايفه سوم بين عمد و غير عمد همچنين بين خواب اول و دوم فرق مى‏گذارد. شايد يك نص مطلقى ايشان داشتند به اطلاقش عمل كردند وگرنه وجهى ندارد. اينكه دارد «عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ» بعد از احتلام بيدار مى‏شود «ثم ينام قبل ان يغتسل قال لابأس». پس خواب اول بعد از علم به جنابت است. حالا معروف بين اصحاب اين است كه خواب اول كفاره و قضا ندارد. خواب دوم قضا دارد و خواب سوم گذشته از قضا كفاره هم دارد. رواياتى كه اين دو سه حكم را روشن مى‏كند يكى اينكه خواب اول قضا ندارد، همين روايات باب سيزده است. مخصوصاً صحيحه عيص بن قاسم. (س:...) (پاسخ استاد:) اين «ثم يستيقظ، ثم ينام» همان اول و دوم و سوم است. اين ديگر حقيقت شرعى نيست كه روايت بگويد. (س:...)(پاسخ استاد:) غرض آن است كه به سؤال سائل پاسخ داد. عرض كرد كه «يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام» در بعضى از جاها روايت دارد كه «ثم يستيقظ ينام» حضرت مى‏فرمايد «لا بأس». جاى ديگر دارد كه «يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام» فرمود «عليه القضا» اين معلوم مى‏شود كه بين خواب اول و دوم فرق گذاشته. (س:...) (پاسخ استاد:) يعنى وقتى كه شخص بيدار شد دوباره خوابيد، بيدار شد دوباره خوابيد همين است ديگر. پس خواب اول خوابى نيست كه شخص محتلم شده باشد، منظور آن نيست، منظور از خواب اول خواب بعد العلم بالجنابه است. و در خواب اول محل بحث هم جايى است كه نه عزم بر ترك غسل داشت نه مردد بود و تسامحى در كار نبود. لابد عزم بر غسل داشت. براى اينكه همه فروع مشخص شد. نسيان بوسيله باب سيزده مشخص شد. در همان خواب اول يعنى اگر كسى محتلم شد بعد العلم بالجنابه خوابيد عامداً عازماً على الترك خوابيد، گرچه خواب اول است اين قضا و كفاره دارد. اينها كه مشخص شد. روايت باب شانزده عهده‏دار اين بود. در صورت ترديد هم كه ملحق به تصميم بر ترك بود آن هم كه قضا و كفاره دارد. پس موردى براى رواياتى كه بين خواب اول و دوم و سوم فرق مى‏گذارد نمى‏ماند مگر جايى كه شخص اهل سهل انگارى نبود. نه غفلت و ذهول و نسيان داشت (يك) و نه اهل تسامح و سهل انگارى بود كه ترديد داشته باشد يا عزم بر ترك داشته باشد (دو و سه). مى‏ماند جايى كه شخص مصمم است غسل كند، پس تسامحى در كار نيست، براى اينكه آنجا كه ذاهل و ساهى است باب سيزده حكمش را مشخص كرد، آنجايى كه عامد بر ترك است روايت باب شانزده مشخص كرد ولو در خواب اول. چون در روايت اول باب شانزده كه صحيحه حلبى است دارد «فى رجل احتلم اول الليل او اصاب من اهله ثم نام متعمداً حتى اصبح» اين خواب اول است فرمود «يتم صومه ذلك ثم يقضيه اذا افطر من شهر رمضان و يستغفر ربه» خواب اول است كه قضا دارد، همين خواب اول را در صحيحه ابى بصير كه روايت دوم باب شانزده است مى‏فرمايد كفاره دارد. صحيحه ابى بصير كه طبق نقل مرحوم شيخ روايت دوم باب شانزده است اين است. «عن ابى‏عبدالله (ع) فى رجل اجنب فى شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمداً» ولو در اينجا سخن از خواب نيست اما مطلق است چه خواب چه بيدار. روايت اول دارد خوابيده متعمداً، روايت دوم دارد ترك الغسل متعمداً، حالا چه بيدار بود چه خوابيد. فرمود «يعتق رقبة او يصوم شهرين متابعين او يطعم ستين مسكيناً» كه كفاره دارد. هرجا كفاره دارد قضا هم دارد و لا عكسه. بنابراين آنجايى كه شخص قصد ترك غسل داشت يا ترديد و تساهل در او راه پيدا كرد، حكمش قضا و كفاره است كه گذشت. آنجا كه غافل و ساهى است آن هم حكمش گذشت. لم يبق الا جايى كه شخص عازم بر غسل است. در جايى كه شخص عازم بر غسل است. تعبداً بين خواب اول و دوم فرق مى‏گذارند كه روايتش براى نوبت بعد ان شاء الله. و الحمد لله رب العالمين.پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ