• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 83
    مسأله پنجاه و شش فروع چهارگانه‏اى را در بر دارد كه اصل اين فروع ترسيم شد، و محور اصلىِ اين مسأله پنجاه و شش بيان حكم وضعى است يعنى از حيث قضا و كفاره و مانند آن، نه از لحاظ حكم تكليفى كه جواز نوم باشد. چون مسأله جواز و عدم جواز نوم يعنى حكم تكليفى در مسأله پنجاه و پنج گذشت. در مسأله پنجاه و پنج از نظر حكم تكليفى بحث شد كه آيا خوابيدن بعد العلم بالجنابه جايز است يا نه. اما مسأله پنجاه و شش عهده‏دار حكم وضعى است كه آيا قضا دارد يا نه؟ قبل از ورود در بيان احكام نحوه حصر موضوع در چهار قسم بيان شده است و آن اين است كه اگر كسى در شب ماه رمضان جنب شد حالا يا به احتلام يا به اجناب عمدى، الان كه مى‏خواهد بخوابد يا علم به جنابت دارد يا از جنابت غفلت كرده و يادش نيست، پس اين شخص به اصل جنابت عالم است و جاهل نيست، چون اگر كسى جاهل به جنابت باشد و صبح كند در حال جنابت، چنين روزه‏اى صحيح است و بقاى عمدى محسوب نمى‏شود. نه بقاى عمدى است و نه بقاى سهوى. زيرا بقاى عمدى و بقاى سهوى هر دو مسبوق به اصل علمند. يعنى كسى كه عالم به جنابت است يا يادش مى‏رود كه جنب است يا متذكر است، با اين وضع اگر بخوابد و وارد صبح بشود اين حكمش قضا است در ماه مبارك رمضان. در قضاى ماه مبارك رمضان بين علم و جهل فرقى نيست، يعنى اگر كسى شب ماه مبارك رمضان محتلم شد و صبح برخواست، ديد جامه‏اش احتلامى است، آن روز را نمى‏تواند به عنوان قضاى رمضان روزه بگيرد. چون قضا از اين جهت كه اصل الجنابة مايه بطلان صوم قضايى است محدودتر از ادا است، ولى در صوم ادايى اين چنين نيست چه اينكه در ساير صيام اين چنين نيست. و چون در شهر رمضان مسأله جهل به جنابت خارج است. يعنى اگر كسى شب ماه رمضان محتلم شد و نمى‏داند كه محتلم شد، با همان وضع مجدداً خوابيد، بعد الطلوع جامه خود را احتلامى يافت، روزه او صحيح است، چون اين نه بقاى عمدى است و نه بقاى سهوى. هر كدام از عمد و سهو مسبوق به علم بايد باشد و اصلاً اين شخص جاهل به موضوع بوده است، پس اينكه خارج از مسأله است. آنهايى كه داخل در مسأله است اين است كه اگر كسى علم به جنابت داشت - يا اجنب نفسه يا احتلم ثم انتبه و علم بالجنابة - و مى‏خواهد بخوابد، بعد از علم به جنابت و شروع به خواب از اين چهار صورت بيرون نيست. اين اقسام چهارگانه هم در عرض هم نيستند در طول همند. بايد با دو تقسيم اين اقسام چهارگانه را استحصال كرد نه با يك‏
    تقسيم كه در عروه و در تقريرات ديگران آمده است. چون اين اقسام در طول همند نه در عرض هم و آن اين است كه شخصى كه علم به جنابت داشت و الان مى‏خواهد بخوابد در حين نوم يا ملتفت به جنابت است يا ناسى است، و جنابت يادش رفته است. اگر ملتفت به جنابت بود و اصل موضوع فعلاً يادش هست و متذكر مى‏باشد اين سه صورت دارد: يا با تصميم بر عدم غسل مى‏خوابد، يا با ترديد در غسل و عدم غسل مى‏خوابد، يا با عزم بر غسل مى‏خوابد.صورت اول آن است كه تصميم دارد غسل نكند مثل يك آدم لاابالى، يك آدم لاابالى با اينكه علم دارد به جنابت و علم دارد كه فردا روز رمضان است، تصميم دارد كه غسل نكند. صورت دوم آن است كه مردد است غسل كند يا نه، چون براى او دشوار است، آيا اين سختى را تحمل كند يا نكند، مردد است.سوم آنكه تصميم دارد غسل كند. از اين سه فرض هم بيرون نيست. آن تقسيم اول اين بود كه كسى كه عالم به جنابت بود و الان مى‏خواهد بخوابد يا نسبت به اصل جنابت متذكر و ملتفت است يا ذاهل و غافل و ناسى است و يادش رفته و فعلاً التفاتى ندارد، يعنى اصل الجنابه را فراموش كرده است، لذا نسبت به اصل الجنابه ذاهل و غافل است، اين فرض كه نسبت به اصل الجنابة غافل و ناسى باشد ديگر فرض ندارد كه ما او را سه قسم كنيم و بگوييم يا قصد غسل دارد، يا قصد عدم غسل دارد، يا مردد است. چون كسى كه خود را جنب نمى‏بيند اين اقسام درباره او تصور ندارد، چون اين شخص غافل عن الجنابة است، اگر غافل عن الجنابة بود يك صورت دارد و اگر ملتفت و متذكر به جنابت بود سه صورت دارد. اگر كسى ملتفت بود جنب است و مى‏خواهد بخوابد يا تصميم مى‏گيرد كه غسل نكند، يا در اغتسال ترديد دارد، يا تصميم دارد كه اگر بيدار شد غسل كند. اين كيفيت پيدايش فروع چهارگانه كه محصول دوتا تقسيم طولى است نه يك تقسيم عرضى. اگر حكم بعضى از اين فروع سه‏گانه روشن شود حكم آن حالت غفلت و نسيان اصل موضوع هم روشن خواهد شد.اما در اين فروع سه گانه آنجا كه شخص با التفات به جنابت تصميم دارد كه غسل نكند، معروف بين اصحاب اين است كه تعمد بر بقاء است و روزه او باطل مى‏باشد، بالاتر از شهرت ادعاى اتفاق و اجماع هم شده است. لكن اين شهرت‏ها و اتفاق و اجماع‏ها يك امر كاشف تعبدى كه از سندى كشف كند كه به ما نرسيده باشد اين چنين نيست. اينجا نوعاً اگر هم اتفاق يا اجماعى باشد مدركى است. تعبير مرحوم علامه و يا محقق آن است كه «و عليه اتفاق علمائنا» نوع اين اتفاقها و اجماع‏هاى ادعايى در مواردى كه نصوص فراوان دارد مدركى است، يعنى اصحاب به استناد اين نصوص‏
    فتوى دادند، پس عمده در مسأله بررسى نصوص باب است نه اعتماد به اتفاق و اجماع.رواياتى كه در مسأله بود در حقيقت سه طايفه بود؛ يك طايفه اين بود كه اگر كسى جنب بود و خوابيد و صبح شد عيب ندارد. يك طايفه اين بود كه عيب دارد و اين دو طايفه مطلق بود. طايفه ثالثه هم كه شاهد جمع بود تفصيل مى‏داد بين اينكه عمداً بخوابد يعنى به قصد عدم غسل بخوابد يا نه. آن روايت صحيحه‏اى كه دارد «فنام متعمداً» نه «متعمداً بالنوم» بلكه «متعمداً بترك الغسل» يعنى به قصد عدم غسل بخوابد، وگرنه نومش عمدى است. در همه موارد، به قصد عدم غسل مى‏خوابد، وقتى كه اين شخص قصد دارد غسل نكند، چه بيدار باشد چه خواب، نه آن تيقظ و بيدارى ضرر دارد نه اين نوم و خوابيدن سودمند است. عمده بقاى عمدىِ بر جنابت است و اين شخص مصمم است غسل نكند چه بيدار باشد چه خواب. حالا رفته خوابيده، اين گونه از موارد كه مشمول «رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ» نيست. آن مال مواردى است كه اگر بيدار مى‏ماند و به وظيفه‏اش عمل مى‏كرد، آنجا بين نوم و يقظه فرق است، اما وقتى كسى كه قصد دارد غسل نكند چه بيدار باشد چه خواب. اينجا نمى‏شود به حديث رفع قلم تمسك كرد. پس اين شخص مصمم است كه غسل نكند «ينام متعمداً» اين مى‏شود بقاى عمدىِ بر جنابت. فرق نمى‏كند چه بيدار باشد چه خوابيده. اين معصيت كرده و قضا دارد و كفاره هم دارد. چون بقاى عمدىِ بر جنابت است و نصوص هم كاملاً اين را مى‏گيرد. بعداً اين نصوص هم خوانده خواهد شد.فرع دوم آن است كه مردد است غسل كند يا نه. علم به جنابت دارد و مى‏خواهد بخوابد و مردد است كه غسل كند يا نه. ترديد دارد. آيا آن نصوصى كه مى‏گويد بقاى عمدىِ بر جنابت مفطر است و مايه بطلان صوم است، يعنى سبب عدم انعقاد صوم است، شامل حال ترديد هم مى‏شود يا نه؟ بعضى‏ها خواستند بگويند به اينكه مشمول همان بقاى عمدى است. چرا؟ براى كسى كه علم دارد به اينكه جنب است و علم دارد به اينكه جنابت هم مفطر است، جنابت عمدى در وسط روز به بقاى صوم ضرر مى‏رساند، بقاى عمدىِ بر جنابت در طليعه روز يعنى طلوع فجر مانع انعقاد اصل صوم است. آن كسى كه عمداً به حالت جنابت وارد روز مى‏شود نمى‏گذارد صوم منعقد شود. چه اينكه كسى كه در وسط روز عمداً خود را جنب كرده است مانع بقاى صوم است و صوم منعقد شده را باطل مى‏كند. كسى كه عالم است به جنابت و فردا مى‏خواهد روزه بگيرد حالا اين شخص يا عالم به حكم است يا جاهلى است كه به منزله عالم است، اين عمداً مى‏خواهد غسل نكند. عمداً مى‏خواهد غسل نكند يعنى چه؟ يعنى عمداً مى‏خواهد بر جنابت تا صبح باقى باشد. اگر مردد شد كه غسل كند يا نه، ترديد در غسل به منزله تصميم ترك غسل است. چرا؟ براى اينكه امورى كه قصدى است آن را بايد با قصد انجام داد و با ترديد انجام نمى‏شود. بقاى بر جنابت كه قصدى نيست كه كسى قصد كند كه من قصد دارم كه باقى باشم بر جنابت. اين كه قصدى نيست. صوم قصدى است نه بقاى بر جنابت. اگر كسى با علم به جنابت و علم به اينكه الان شهر رمضان است و فردا ظرف روزه است، مردد است كه غسل كند يا نه تا صبح شده است، آيا صادق است كه او عمداً جنب مانده يا نه؟ اين صادق است كه عمداً جنب مانده است. اين كه ديگر عنوان قصدى نيست. مثل اينكه كسى سلام كرد و مجيب در اثر بى‏مهرى كه نسبت به سلام كننده داشت، مردد بود آيا جواب بدهد يا نه تا وقت منقضى شد، آيا صادق است كه اين جواب سلام را عمداً ترك كرد يا نه؟ ترك كه ديگر عنوان قصدى نيست. همين كه انسان با التفات، با علم اين كار را نكرد مى‏گويند عمداً نكرد. حالا از اين مصاديق عرفى زياد است. يك كسى يك روز كار دارد و مردد است كه درس برود يا نه، با ترديد آنقدر مردد بود تا اينكه وقت درس گذشت، خوب صادق است آن روز درس نرفت. نمى‏شود گفت جهلاً نرفت يا سهواً نرفت، درس نرفت ديگر. همه كارها اينطور است در مسائل عرفى. در اينگونه از امور كه ديگر قصد لازم نيست كه كسى بگويد من قصد كردم امروز درس نروم. قصد كردم كه جواب سلام او را ندهم. قصد كردم كه فلان كالا را نخرم. خوب خريد ديگر. اگر كالايى را عرضه كردند و او در نرخ ترديد داشت بخرد يا نخرد تا اينكه كالا تمام شد خوب او نخريد ديگر. از اينگونه از شواهد عرفى مى‏توان به دست آورد كه اينها امر قصدى نيست. ترديد در يك كار كه سبب ترك آن كار شود به منزله تصميم بر ترك است. ترديد منتهى به ترك به منزله تصميم بر ترك است. اگر كسى شب ماه رمضان است و علم به جنابت دارد و مردد است كه غسل كند يا نه و با همين ترديد انقدر صبر كرد تا اول صبح، اين «يصدق عليه انه بقى على الجنابه متعمداً».(س:...) (پاسخ استاد:) بله. چون كسى كه مردد است چه بيدار چه خواب. مثل اينكه كسى مصمم است چه بيدار چه خواب. اگر تصميم بر ترك غسل داشت در فرع اول فرقى بين نوم و يقظه نبود الان هم كه ترديد دارد در ترك غسل يا فعل غسل فرقى بين نوم و يقظه نيست. چه بيدار باشد چه خواب مردد است مثل فرع اول. (س:...) (پاسخ استاد:) ترديد دو رفع دارد. اما بقاى بر جنابت كه عنوان قصدى نيست، صوم عنوان قصدى است. يك وقت است كه كالايى را عرضه كردند با يك قيمتى، يك شخص مى‏بيند اين كالا گران است و تصميم دارد كه نخرد، خوب نخريد. ديگرى مردد است كه آيا بخرد يا نه. او هم آنقدر صبر كرد تا كالا تمام شد، خوب او هم نخريد. هر دو با اختيار خود نخريدند. آيا صادق است كه ما بگوييم اولى با اراده خود نخريد و دومى بدون اراده نخريد؟ يا با اراده نخريد! ترك البيع اختياراً. خريد و فروش و اينگونه از امور كه قصدى نيست. البته اصل بيع هنگام انشاء عنوان قصدى است.(س:...) (پاسخ استاد:) آن اشكال بعدى است كه اين آقايان گفتند. حالا ما اصل مسأله را بگوييم مشمول نصوص هست و صحيحه حلبى و مانند آن اينجا را مى‏گيرد، آنگاه اگر مشكلى ما از جهت نصوص داشتيم مى‏رويم به سراغ فرمايشى كه آقايان گفته‏اند.مرحوم آقاى حكيم و ديگران گفته‏اند كه خود اين ترديد آسيبى به نيت صوم مى‏رساند. ترديد در غسل سبب ترديد در نيت صوم است. ولى قبل از اينكه نوبت به آنجا برسد همين مشمول صحاح باب است. كسى كه مردد است غسل كند يا نه، و آنقدر ترديد داشت تا صبح شد خوب «يصدق عليه انه ترك الغسل متعمداً و بقى على الجنابة متعمداً». اگر اين چنين است مشمول نصوص است. وقتى مشمول نصوص بود خوب قضا دارد.(س:...) (پاسخ استاد:) بله. اين تا طلوع صبح. چون در مقدمه بحث روشن شد به اينكه اين گونه از امور وقتى در صحنه نفس پيدا شد ديگر بين خواب و يقظه فرقى نيست. اگر كسى مصمم است كه غسل نكند چه بيدار باشد چه خواب. يك وقتى مصمم است كه غسل كند منتها خوابش برده اين داخل در مسأله پنجاه و پنج است كه گذشت. يك وقت است مى‏گويد نه، من مرددم غسل كنم يا نه ولو بيدار هم شود، ولو به مقدار غسل قبل از طلوع فجر بيدار شود، باز اين ترديد هست. وقتى در صحنه نفس اين شخص ترديد داشت فرقى ندارد چه نائم باشد و چه يقظان. مثل اينكه وقتى تصميم گرفت فرقى نمى‏كند چه نائم باشد چه يقظان. آنجايى كه منشأ اشكال نوم است حديث رفع قلم شاملش مى‏شود. اما آنجا كه منشأ اشكال قبل از نوم است، كسى مردد است كه غسل نكند چه خواب باشد چه بيدار. كسى مردد است غسل كند چه خواب چه بيدار، در اينجا نه بيدارى ضرر دارد نه خواب سودمند است. اين تقرير اينكه اين فرع دوم مثل فرع اول مشمول صحاح باب است.اما يك راه ديگرى هم دارد كه آن راه را هم اين بزرگان طى كردند و يك راه تامى است و آن اين است كه اگر كسى ترديد دارد كه غسل كند يا نه و مردد است كه آيا باقىِ بر جنابت باشد يا نه، چنين شخصى جدّ به صوم و نيت جدى صوم از او متمشى نيست. مگر نه آن است كه روزه گذشته از اينكه امر قربى است امر قصدى هم هست. گذشته از آنكه شخص بايد روزه را قربة الى الله انجام بدهد بايد قصد روزه كند. قصد روزه هم عبارت از آن است كه نيت مى‏كند اين مفطرات معين را ترك كند لِلّه از هنگام تبين خيط ابيض و اسود الى الليل. اين محدوده نيت و منوى او و آن هم عنوان صوم. يكى از اين مفطرات اكل است. يكى از مفطرات شرب است. يكيش هم ارتماس است. يكى هم كذب عمدى است. يكى هم بقاى عمدى است. حالا اگر كسى در شب كه مى‏خواهد نيت كند، نيت مى‏كند كه فردا روزه بگيرد اما مردد است غذا بخورد يا نخورد با ترديد در اكل و شرب با ترديد در ارتماس با ترديد در كذب آيا چنين روزه‏اى منعقد مى‏شود؟!! با ترديد در بقاى عمدى هم روزه منعقد نمى‏شود. بقاى عمدىِ بر جنابت مثل اكل و شرب است و مفطر صوم است. الان اين شخص مردد است كه عمداً به حالت جنابت صبح كند يا نكند. مثل اينكه مردد است عمداً هنگام طلوع فجر آب بنوشد يا ننوشد. با ترديد در نوشيدن يا ننوشيدن چگونه تصميم بر ترك مفطرات در ذهن منعقد مى‏شود؟! پس اين شخص اگر ملتفت باشد ترديد او مثل تصميم بر ترك است. تصميم بر ترك غسل است. مثل تصميم بر ارتكاب مفطر است. (س:...) (پاسخ استاد:) اين اصلاً عدم انعقاد نيت است. قطع اين عدم انقاد است. اين حدوثى است. نيت قاطع مال بقاء است. يك كسى كه روزه گرفت در مرحله بقاء يا كارى مى‏كند كه نيت منقطع مى‏شود يا كارى مى‏كند كه قاطعى پديد مى‏آيد. اما در مرحله حدوث اين مانع انعقاد صوم است و صوم منعقد نمى‏شود. براى اينكه اين الان مى‏خواهد لِلّه تصميم بگيرد ترك مفطرات را در زمان معين كه صوم هم اين است. يكى از مفطرات هم بقاى عمدىِ بر جنابت است. اين مردد است كه عمداً باقى باشد يا نه. آن وقت با ترديد در بقاى عمدى چگونه تصميم بر ترك بقاى عمدى است؟! اين از جِدَّش متمشى نمى‏شود. اين عدم انعقاد صوم است. سخن از قطع و قاطع نيست. چنين تحليلى البته حق است. پس كسى كه مردد است در اينكه غسل كند يا نه اين در حقيقت مردد است كه روزه بگيرد يا نه. مثل اينكه كسى مردد است غذا بخورد يا نه. يك معتادى كه عادت كرده به دخانيات يا به چيزى كه مبطل صوم است و ترديد دارد كه در طليعه فجر اين مبطل را انجام بدهد يا نه با ترديد در انجام دادن كه تصميم قطعى بر ترك مفطرات متمشى نمى‏شود. پس از چنين شخصى نيت صبح متمشى نخواهد شد. اين محذور دوم.(س:...) (پاسخ استاد:) بله. در طلوع فجر چون مردد است. اين ترديدش تا طلوع است. چون اين ترديد ادامه دارد تا طلوع منتهى حالا او خواب رفته است. اگر بيدار بود اين ترديد بود. الان هم كه خواب است آن ترديد هست. چون در صحنه نفس او اين حادثه پديد آمد، اين شخص مى‏گويد چه من خواب باشم چه بيدار شك دارم كه غسل كنم يا نه.(س:...) (پاسخ استاد:) آن حرف ديگر است. پس علم به انتباه داشته باشد، اين مى‏افتد در مسأله پنجاه و پنج. مى‏گويد به اينكه مدت نيت طولانى است و مضيق هم كه نيست و من هم كه خوب بيدار مى‏شوم و تصميم را آن وقت مى‏گيرم. اين مى‏افتد در مسأله پنجاه و پنج كه اگر عادتش انتباه بود يا علم به بيدارى داشت حكمش جواز است و اگر علم به انتباه نبود يا علم به عدم انتباه بود حكمش منع است. منتها آنها كه استصحاب را جارى‏مى‏كنند مى‏گويند به اينكه الان هم كه خوابيده است بعد هم مى‏خوابد، چون الان كه تصميم نگرفته و همين حالت هم ادامه دارد، خوابش هم ادامه دارد و ممنوع هم هست.مثل مرحوم آقاى خويى و آنهايى كه استصحاب را مى‏گفتند مشكل هست و جارى نمى‏شود در صورتى كه علم به انتباه داشته باشد خوب مى‏تواند بخوابد. اما اگر علم به انتباه نداشته باشد از راه ديگر اشكال ندارد. (س:...) (پاسخ استاد:) يك وقتى تصميم بر عدم است اين قطع است. يك وقتى عدم التصميم است. اين عدم التصميم همان ترديد است. عدم التصميم در صورت التفات كه عدم ملكه باشد نه اصل عدم تصميم مطلق، چون عدم تصميم مطلق شامل حال ذهول و غفلت و نسيان هم خواهد شد.(س:...) (پاسخ استاد:) بله. چون اگر اين شخص مصمم است يا مردد است. فرع اول اينكه مصمم است كه غسل نكند. فرع دوم اين است كه مردد است كه غسل كند يا نه، اين ترديد در صحنه نفس او است چه خوابيده چه بيدار. مثل اينكه در فرع اول تصميم به ترك غسل دارد چه خوابيده چه بيدار. اينها مشمول بقاى عمدى است طبق نص و هر دو طبق قاعده عامه باطلند. يعنى ترديد در غسل مثل تصميم در ترك غسل است. در هر دو مرحله هم از نظر اندراج تحت نصوص باب است هم از نظر انطباق قاعده عامه صوم بر آنها. چطور در تصميم بر ترك طبق قاعده مى‏گويد روزه باطل است براى اينكه يكى از مفطرات بقاى عمدى است. اين شخص كه بخواهد روزه بگيرد با تصميم بر بقاى عمدى چگونه تصميم دارد ترك مفطرات را كه يكى از آن مفطرات بقاى عمدى است، اين على القاعده باطل است مسأله ترديد هم به شرح ايضاً.غرض آن است كه فرع اول و فرع دوم هم از نظر اندراج تحت نصوص باب بر وزان واحدند و هم از نظر انطباق قاعده عامه بر اينها بر وزان واحدند هم از آن جهت كه بقاى عمدى جزو مفطرات است كه كسى كه تصميم دارد بر بقاى عمدى نمى‏تواند نيت روزه داشته باشد، جِدَّ از او متمشى نمى‏شود. و هم از نظر اينكه اگر كسى ترديد در بقاى عمدى دارد نمى‏تواند نيت صوم داشته باشد. براى اينكه نيت صوم يعنى تصميم بر ترك مفطرات. مى‏ماند فرع سوم كه تصميم دارد كه غسل كند. شخص علم به جنابت دارد و مصمم است كه قبل از طلوع فجر غسل كند و حالا دارد مى‏خوابد. اينجا است كه بين خواب اول و دوم و سوم فرق است. منظور از اين سوم يعنى ما ليس بثانى است نه يعنى خواب سوم. همانطورى كه در علوم عقلى مى‏گويند ماده ثانيه يعنى ماليس باول، معقول ثانى يعنى ماليس باول اينجا هم كه خواب ثالث مى‏گويند يعنى ماليس باول و لاالثانى، نه خواب ثالث. ممكن است چهارم باشد، پنجم باشد، ششم باشد، هفتم باشد. يك وقت است يك كسى مرتب براى مصرف كردن دارويى هر نيم ساعت به نيم ساعت يا يك ساعت به يك ساعت بايد بيدار شود. اين پنج شش بار بيدار شد و خوابيد. يا حوادثى پيش آمد او را پنج شش بار بيدار كرد و خوابيد. اين خواب سوم يعنى خوابى كه اول و دوم نيست ولو خواب چهارم يا بيشتر باشد، نه يعنى خواب سوم عددى. يعنى ما ليس باول و لا ليس بثانى. در اين فرع كجا قضا دارد و كجا قضا ندارد و كجا كفاره دارد و كجا كفاره ندارد روى قاعده نيست. اين نصوص خاص است كه تعيين كننده است. در فرع اول و فرع دوم گذشته از نصوص قواعد عامه همراهى مى‏كرد. اما در اين فرع سوم شخص علم به جنابت دارد و تصميم هم دارد كه غسل كند، مثلاً محتلم شد و بيدار شد و خود را جنب ديد، اين احتلام كه در خواب پديد آمد آن خواب، خواب اول نيست كما مرّ از بعد از علم به جنابت وقتى بخوابد آن مى‏شود خواب اول، اگر كسى «اجنب نفسه او احتلم فى المنام ثم انتبه» الان عالم بالجنابة است از اين به بعد اگر بخوابد خواب اول حساب مى‏شود. اين شخص عالم به جنابت است موضوعاً و مصمم بر غسل است كه مى‏خواهد اين تكليفش را انجام بدهد حكماً. چنين شخصى با اين تصميم خوابيد، و تا صبح بيدار نشد. اينجا نه قضا دارد نه كفاره، و چنين شخصى يك بار بيدار شد، دوباره با همين جزم و عزم خوابيد و بيدار نشد قضا دارد. چنين شخصى بار دوم كه خوابيد از خواب بيدار شد و بار سوم با همين تصميم و اراده كه غسل كند - گفت هنوز فرصت هست بيدار مى‏شوم غسلم را انجام مى‏دهم - با همين تصميم و اراده خوابيد و بيدار نشد هم قضا دارد هم كفاره على المشهور. مختار صاحب عروه و عده ديگر اين است كه قضا دارد و كفاره‏اش استحبابى است.اين را بايد تعبد بگويد، اينكه قاعده نيست. هيچكدام از اينها طبق قاعده نيست كه ما طبق قاعده بتوانيم مشى كنيم. فرع اول و دوم را گذشته از اينكه نص مى‏گفت قواعد مستفاد از نص هم اصل بطلان صوم را تثبيت مى‏كرد. اما فرع سوم را جز نص چيز ديگرى نيست. حالا بررسى اين روايات روى دو جهت است. يكى روشن شدن حكم فرع اول و دوم. يكى روشن شدن تفصيل فرع سوم. فرع اول در حقيقت نيازى به بازگويى ندارد. براى اينكه فرع اول همان بقاى عمدىِ بر جنابت است. يعنى كسى بعد از علم به جنابت تصميم گرفته غسل نكند. خوب چنين شخصى چه خواب چه بيدار، باقى بر جنابت است عمداً. اين مشمول آن نصوص است مخصوصاً در آن صحيحه آمده «فنام متعمداً» اين جاى تمسك به حديث رفع قلم عن النائم نيست. براى اينكه اصلاً خود نوم متعمد در صحيحِ نص مأخوذ است. عمده در بررسى نصوص اين است كه اين فرع دوم كه حال ترديد است مثل فرع اول مشمول نصوص باشد(اين يك نكته). نكته ديگر بررسى اين تفاصيل بين اين سه خواب است در فرع سوم. پس بررسى مجدد اين نصوص يك مقدار براى آن است كه ترديد در غسل بمنزله تصميم بر ترك است و فايده اساسيش هم آشنايى به اين تفصيلى است كه در فرع سوم آمده است. (س:...) (پاسخ استاد:) بله ديگر. روزه او كه باطل شد يقيناً مشروع نيست. اما امساك تأدبى در ماه مبارك رمضان واجب است. اگر قضاى رمضان بود خوب حكمش چيز ديگر است و باطل است اما امساك تأدبى نيست.(س:...) (پاسخ استاد:) بله غير از قضا كفاره هم دارد. آن وقت اين ترديد اگر مثل قصد بر عدم بود گذشته از قضا كفاره هم خواهد داشت. (س:...) (پاسخ استاد:) آن به منزله غسل است كه حكمش گذشت. در مسأله تيمم قبلاً گذشت كه آيا تيمم كار غسل را مى‏كند يا نه. بعضى‏ها مثل صاحب مدارك در اصل مسأله اشكال داشتند براى اينكه مى‏گفتند كه تيمم احد الطهورين است و ما در اينجا غسل لازم داريم. جوابش را آقايان دادند كه غسل براى تحصيل طهارت است و تراب كه احد الطهورين شد بدل از غسل هم هست. اگر كسى تصميم دارد بر بقاى بر جنابت تصميمش اين است كه چيزى كه جنابت را رفع مى‏كند حالا يا كلاً يا موقتاً انجام ندهد. وظيفه او اگر غسل است و غسل نكند و اگر تيمم است و تيمم نكند.نصوص باب يك مقدارى در باب شانزدهم از ابواب ما يمسك عنه الصائم آمده است كه اين روايت چند بار خوانده شد. اول صحيحه حلبى است. روايت يك باب شانزده از ابواب ما يمسك عنه الصائم كه مرحوم كلينى باسناد صحيح خود و معتبر از حلبى نقل كرده از امام صادق (ع) «انه قال فى رجل احتلم اول الليل او اصاب من اهله (بعد العلم بالجنابة) ثم نام متعمداً» عمداً با ترك غسل خوابيد يعنى تعمد بر ترك غسل داشت و خوابيد، نه اينكه خوابش عمدى است كه در قبال خواب قهرى است «ثم نام متعمداً فى شهر رمضان حتى اصبح قال (ع): يتم صومه ذلك» كه اين اتمام تأدبى است. در حقيقت صوم مصطلح فقهى نيست. «ثم يقضيه اذا افطر من شهر رمضان» كه اين قضاى فقهى و مصطلح است. يعنى وقتى عيد فطر آمد و از ماه رمضان خارج شد قضايش را بجا مى‏آورد «و يستغفر ربه». پس اين حكم فرع اول را روشن مى‏كند. (س:...) (پاسخ استاد:) نوم كه متعمد هم باشد ديگر نوم سهوى و نوم غفلت و نوم قهرى كه حكمى ندارد. نوم حكمى ندارد اين فقط به لحاظ غسل است. اين شخصى كه سؤال مى‏كند شخصى جنب شده عمداً خوابيد. اين معلوم مى‏شود كه غسل نكرده خوابيد. حلبى مسأله را متذكر است كه با طهارت بايد وارد صبح ماه مبارك رمضان شود و اين شخص عمداً خوابيد يعنى به قصد عدم غسل خوابيد نه اينكه خوابش نبرد خودش خوابيد، اينطور نيست.روايت دوم اين است كه مرحوم شيخ طوسى با اسناد خود از ابى بصير نقل كرد كه وجود مبارك امام صادق (ع) فرمود: «فى رجل اجنب فى شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمداً حتى اصبح» آن نام متعمداً هم همين پيام را دارد يعنى «ترك الغسل متعمداً حتى اصبح». آنگاه حضرت كفاره را بر او مترتب كرده است. «قال يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا». گرچه بين قضا و كفاره تلازمى نيست ولى بين كفاره و قضا تلازم هست. گرچه هر جا قضا هست كفاره لازم نيست باشد، اما هرجا كفاره هست معلوم مى‏شود قضا هست. اين تلازم هست. و در اينجا كفاره كه تنظيم و مترتب كرده معلوم مى‏شود كه قضا هست. بعد فرمود «انه حقيق (يا خليق) ان لا اراه يدركه ابدا» يعنى من اين چنين مى‏بينم كه با كفاره دادن هم فضيلت از دست رفته را نمى‏تواند جبران كند چون عمداً خوابيده است. (س:...) (پاسخ استاد:) آن خرج بالدليل كه كفاره عقوبتى نيست. مثل همان وجوب كفاره بر شيخ و شيخه و امثال ذلك. اينگونه از موارد اين چنين است. اما كفاره عقوبتى مخصوصاً در اينجا دارد كه «لااراه يدركه احدا» معلوم مى‏شود كه اين فضيلتى را عمداً از دست داد. روايت سوم كه سليمان بن حفص مروزيست كه اينجا سليمان بن جعفر هست عن الفقيه عليه السلام. وجود مبارك امام كاظم (ع) «قال اذا اجنب الرجل فى شهر رمضان بليل و لايغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم» اين ديگر مطلق است، چه خواب چه بيدار. «و لايدرك فضل يومه».روايت چهارم البته مؤيد اين باب هست كه اين مرسله است و چند تا اشكال در اين روايت چهارم است. هم ارسال هست و هم اضمار هست و هم بعضى از جملاتش مورد عمل نيست. لذا آن جمله‏اى كه مورد عمل هست به عنوان تأييد خواهد بود. اينگونه از موارد كه دارد نام متعمداً فرع اول را كه يقيناً مى‏گيرد. فرع دوم هم ملحق به فرع اول است براى اينكه كسى مردد است غسل كند يا نه نسبت به ترك غسل، عمداً غسل نكرده است. همه اين مواردى كه آدم يك كارى را روى ترديد ترك مى‏كند معلوم مى‏شود كه عمدى است. چون بالاخره فعل اختيارى انسان يك مبدأاختيارى خواهد داشت. در اينگونه از مواردى كه انسان يك كارى را نمى‏كند از او به پرسند: آيا سهواً نكردى؟ مى‏گويد نه يادم بود. آيا جهلاً نكردى؟ آيا نمى‏دانستى؟ مى‏گويد نه عالم بودم. خوب چرا نكردى؟ مى‏گويد مردد بودم. مردد بودم يعنى چون مصالحش را درست نمى‏دانستم در حقيقت تصميم نگرفتم كه بيايم. اين تصميم نگرفتن يك امر اختيارى است. لذا در همه موارد صادق است كه او نيامده است. همانطورى كه در كارهاى عرفى صحيح است كه بگوييم عمداً اين كار را نكرده و فرق نمى‏كند كه روى تصميم بر ترك باشد يا روى ترديد، در مسائل عبادى هم به شرح ايضاً. وقتى نص او را گرفت آن قضا و كفاره هم خواهد داشت و همانطورى كه با تصميم بر ترك نيت صوم منعقد نمى‏شود با ترديد در ترك نيت صوم هم منعقد نمى‏شود. بقيه نصوص هم براى روشن شدن اين مسأله هم براى بازگو كردن آن تفصيل فرع سوم در نوبت بعدى ان شاء الله. و الحمد لله رب العالمين. پايان