متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 82

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 82
عصاره فروعى كه در مسأله پنجاه و پنج مطرح بود اين بود كه اگر كسى شب ماه مبارك رمضان يا آنچه ملحق به ماه مبارك رمضان است مثل قضاى آن ماه، نه روزهاى واجب ديگر اعم از معين يا غير معين، اگر در شب ماه مبارك رمضان جنب شد آيا مى‏تواند بخوابد يا نه؟ سه فرع در مسأله مسأله پنجاه و پنج بوديك فرع اين بود كه عالم است به اينكه بيدار مى‏شود و قصد او هم اين است كه بعد از بيدارى غسل كند، اين حكمش روشن است كه خواب جايز است، و محذورى ندارد، و اگر وقتى خوابيد با اين علم و قصد و بعد صبح طلوع كرد اين تعمد بقاء نيست. فرع دوم آن بود كه عالم است به اينكه بيدار نمى‏شود، عادت او هم اين است كه وقتى خوابيد به اين زودى بيدار نخواهد شد، در اينجا اين خواب جايز نيست و اگر بخوابد و صبح طلوع كند اين تعمد بقاء محسوب مى‏شود، و در تشريح اين فرع دوم هم به عرض رسيد كه خواب از آن جهت كه خواب هست حرمت تكليفى ندارد، عمده بقاى عمدى بر جنابت است و اگر كسى با اين علم كه بيدارنمى‏شود خوابيد اين يك تجرى است، اگر مصادف با واقع شد مى‏شود معصيت، و اگر مصادف با واقع نبود و اتفاقاً بيدار شد يا بيدارش كردند عصيانى رخ نداد.اما عمده فرض سوم است كه علم ندارد به بيدار شدن، آيا چنين خوابى جايز است يا نيست؟ سه فرع و سه قول در اين فرع سوم بود؛ يكى اينكه مطلقا جايز است، يكى اينكه مطلقا جايز نيست، يكى تفصيلى است بين خواب اول و خواب دوم كه شهيد ثانى (رض) در مسالك ارائه كرده است. آنها كه مى‏گويند مطلقا جايز است مى‏گويند به اينكه نوم به ما انه نوم كه تعمد بقاء نيست، اين شخص هم احتمال انتباه مى‏دهد، احتمال بيدار شدن مى‏دهد، و قصدش هم اين است كه اگر بيدار شد غسل كند، دليلى بر حرمت چنين خوابى نيست، همين نفى دليل، و عدم دليل كافى است بر جواز و عدم حرمت. براى جواز خواب دليل لازم نيست، حرمت دليل مى‏طلبد، اگر دليلى بر حرمت نداشتيم جايز است. آنها كه مى‏گفتند حرام است به وجوهى تمسك كردند. بعضى از آنها دليل فقاهى است، بعضى دليل اجتهادى. يكى از آنها كه دليل كه فقاهى است استصحاب است. تقرير استصحاب اين است كه اين شخصى كه مى‏خوابد و نمى‏داند تا صبح بيدار مى‏شود در لحظات اوليه او مقطوع است. يقين دارد كه خواب است. لحظات پايانى شك دارد كه آيا در خواب مى‏ماند يا بيدار مى‏شود. چون بقاءً مشكوك است و حدوثاً متيقن، همين حالت حدوث را استصحاب‏
مى‏كند تا در مرحله بقاء يعنى مى‏گويد من كه خوابيدم تا فلان ساعت بيدار نمى‏شوم. «حتى ينقض بيقين آخر مثله» مثل اينكه يقين دارد بعد از هشت ساعت بيدار مى‏شود. بعد از شش ساعت بيدار مى‏شود. اما الان كه دو ساعت مانده به طلوع فجر نمى‏داند بيدار مى‏شود يا نه، مى‏گويد تا طلوع فجر من اين نوم را استصحاب مى‏كنم. وقتى استصحاب كرد اين به منزله آن است كه بداند تا طلوع فجر بيدار نمى‏شود. اين استصحاب كه اصل عملى است كارى مى‏كند كه انسان شاك را به منزله متيقن مى‏كند. مى‏گويد شمايى كه الان يقين داريد در لحظه اول خوابيد خود را متيقن فرض كن نسبت به لحظات پايانى و نسبت به بقاء. اگر حدوثاً يقين دارى و بقاءً شاكى، تعبداً مرحله بقاء را هم مرحله يقين بدان. خاصيت استصحاب اين است. اگر كسى يقين داشته باشد كه تا فلان وقت بيدار نمى‏شود خوابش جايز نيست. الان هم كه به مقتضاى استصحاب يقين دارد كه بيدار نمى‏شود خوابش جايز نيست. اين خلاصه تقرير استدلال به استصحاب براى عدم جواز نوم. نقدش اين بود كه اولاً دليل استصحاب بعيد است كه نسبت به آينده را شامل شود. نسبت به گذشته را شامل خواهد شد. در اين باره سه مطلب گفته شد.مطلب اول اين بود كه در استصحاب لازم نيست ظرف يقين قبل از شك و ظرف شك بعد از ظرف يقين باشد. ما در استصحاب يقين سابق و شك لاحق نمى‏خواهيم. مطلب دوم اين بود كه در استصحاب متيقن بايد سابق باشد مشكوك لاحق. ولو ظرف يقين بعد حاصل شده باشد و ظرف شك قبل.مطلب سوم اينكه نوع مواردى كه در ادله استصحاب سؤالاً و جواباً آمده است ناظر به گذشته است كه «من كان على يقين فشك فليبن على يقينه» و مانند آن يا «لاتنقض اليقين بالشك» كه ناظر به متيقن و مشكوك گذشته يا منصرف به حال است. ممكن است كسى بگويد اينگونه از انصرافهايى كه ناشى از كثرت استعمال نيست، ناشى از كثرت غلبه است و استعمال مايه ظهور لفظ نخواهد شد. اين دليل مطلق است «من كان على يقين فشك فليبن على يقينه فليمض على يقينه» خواه متيقن و مشكوك سابق باشند خواه لاحق. شايد بتوان اين كار را كرد و شواهدى هم تأييد مى‏كند كه استصحاب آينده را هم شامل مى‏شود. و بعضى‏ها هم به همين استصحاب و مانند آن تمسك مى‏كند در اينكه اگر كسى به نماز جماعت رسيده است و امام را در حال ركوع يافت. ديد امام راكع است. نمى‏داند كه اين تا اقتدا كند امام سر از ركوع برمى‏دارد يا نه. مى‏گويد اين لحظه اول كه امام راكع است. لحظات بعد را هم من با استصحاب ركوع او اثبات مى‏كنم كه بقاء هم مثل حدوث است. الان من مى‏دانم كه بعد از پنج دقيقه يا بعد از چهار دقيقه يا سه دقيقه يا دو دقيقه يقيناً
امام سر از ركوع برمى‏دارد. اما بعد از يك دقيقه يا ده ثانيه سر از ركوع برمى‏دارد يا نه براى من مشكوك است. الان يقين دارم كه در حال ركوع است. بعد از پنج يا چهار دقيقه هم يقين دارم سر از ركوع برمى‏دارد. اما بعد از ده ثانيه يا بيست ثانيه سر از ركوع برمى‏دارد يا نه براى من مشكوك است. آن وقت من با چه مجوزى وارد نماز شوم و نيت كنم؟ آنچه مصحح ورود نماز است و مجوز اقتدا است همين استصحاب است. حالا اين اصالة السلامة يا تشابه آينده به گذشته اين روحش به لسان فنى به همان استصحاب برمى‏گردد. وگرنه اگر استصحاب نباشد بناى عقلا در اينگونه از موارد دليل بر حجيت او نيست. بالاخره اين نماز صحيح است يا نه؟ شخص مى‏خواهد به قصد اقتدا اين كار را بكند. اگر بداند كه تا او تكبير بگويد امام سر از ركوع برمى‏دارد چنين اقتدايى يقيناً باطل است. اما صلاة هم باطل است يا نه اين مسئلة اخرى است كه آيا جماعت باطل شد، مى‏شود فرادى يا نه. ولى اقتداى او يقيناً باطل است.(س:...) (پاسخ استاد:) نه. نص خاصى در اينگونه از موارد نيست. فقط نص اين است كه در حال ركوع يا در حال قرائت مى‏شود به امام ملحق شد. در همين مسأله سه فرع است؛ يك وقت شخص يقين دارد كه تا مى‏خواهد اقتدا كند امام ذكر ركوع را ادامه مى‏دهد. حالا يا عادت او اين است كه ركوعش طولانى است. يا با توجه به اينكه مأمومى از راه رسيده است ركوع را طولانى مى‏كند كه مستحب است اين كار را بكند. يا طبق علل و عوامل ديگر اين شخص يقين دارد كه مى‏تواند امام را در ركوع درك كند (اين فرع اول). يك وقتى هم يقين دارد كه تا نيت كند و به ركوع رود امام سر از ركوع برمى‏دارد، اينجا اقتداى او يقيناً باطل است. حالا صلاة او صحيح است يا نه او مسأله ديگرى است. پس فرع اول اقتداى او يقيناً صحيح است. فرع دوم اقتداى او يقيناً باطل است. فرع سوم مشكوك است، نمى‏داند كه اقتدا كند امام را در ركوع درك مى‏كند يا نه. اينكه نمى‏داند با استصحاب بقاى ركوع براى خود مصحح و مجوز پيدا مى‏كند و اقتدا مى‏كند. در اينگونه از موارد استصحاب را نسبت به آينده هم جارى مى‏كنند. شايد نظر شريف مرحوم آقاى خويى (رض) كه به استصحاب تمسك كردند ناظر به اينگونه از موارد باشد، گرچه بعضى از مشايخ ما آنها هم اشكال مى‏كردند كه استصحاب نسبت به آينده جارى نيست. ولى بهرتقدير در خصوص مسأله بى‏ثمر است براى اينكه ما وقتى استصحاب كرديم خواب را، خواب از آن جهت كه خواب است كه محرم نيست، آنچه كه در خصوص ماه رمضان مشكل دارد بقاء عمدىِ بر جنابت است، اين تعمد بقاء دارد و شامل «من نام متعمداً» و مانند آن است و اين حرام است. اين عنوان اينكه موضوع است‏
براى حرمت ثابت نمى‏شود، مگر با اصل مثبت. آن هم در خصوص اصل مثبت هم باز اينجا بعضى از مشايخ ما اشكال كردند كه بر فرض ما مثبتى باشيم بگوييم اصل، مثبتِ لوازم عقليه است، باز هم اينجا آن هدف ثانىِ ما حاصل نخواهد شد كه تفصيلش به نوشته ايشان مراجعه شود. بنابراين با استصحاب نمى‏شود حرمت را ثابت كرد. اگر ما خواستيم با استصحاب حرمت را ثابت كنيم ديگر فرقى بين خواب اول و دوم و سوم نيست. تفصيلى كه مرحوم شهيد صاحب مسالك بين خواب اول و دوم مى‏دهند با استصحاب اين تفصيل تام نيست. اگر استصحاب تام بود در تمام اين خوابهاى سه گانه حكم حرمت است و اگر ناتمام بود كما هو الحق در هيچ يك از اين خوابهاى سه گانه حرمت نيست. پس با دليل فقاهى نمى‏شود حرمت اين نوم را ثابت كرد.مرحوم صاحب مدارك (رض) بعد از نقل فرمايش جدشان (چون ايشان سبط مرحوم شهيد ثانى است) پس از نقل فرمايش جدشان از مسالك نقدى دارند كه اين نقد روى مبناى صاحب مدارك قبلاً هم گذشت و آن اين است كه شخص تا نخوابيد كه معصيت نكرد، وقتى هم كه خوابيد تكليف ندارد «لسقوط التكليف بالنوم» كه قبلاً هم يك چنين محذورى از صاحب مدارك نقل شد. قبلاً به صاحب مدارك پاسخ داده شد. معلوم مى‏شود صاحب مدارك در اين قسمت به آنچه كه به او پاسخ داده شد هم متوجه است و استدراك مى‏كند. مى‏گويد به اينكه گرچه خواب مايه سقوط تكليف است ولى چون مبادى اختيارى دارد، مقدمات اختيارى دارد مى‏شود به شخص گفت نخواب. چه اينكه در اصل مسأله اگر كسى به حديث رفع تمسك كند، (ديگر حرف صاحب مدارك نيست) اگر كسى به حديث رفع تمسك كند بگويد «رُفِع القلم عن النائم حتى يستيقظ» و نوم در اينگونه از موارد حرام نيست اين استدلال هم ناتمام است. براى اينكه اگر كسى در بعضى از موارد كه قصد دارد غسل نكند، نمى‏شود گفت به اينكه اينجا «رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ» چون اگر مستيقظ هم باشد، بيدار هم باشد باز غسل نمى‏كند. اين رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ مال جايى است كه اگر بيدار مى‏شد غسل مى‏كرد. اما اگر كسى قصد دارد كه غسل نكند ولو بيدار هم باشد اينجا نمى‏شود گفت معصيت نيست كه اين البته مربوط به آن فرع اسبق است. بهرتقدير در اين فرع سوم كه شك دارد آيا بيدار مى‏شود يا نه با اصل عملى يعنى با استصحاب نمى‏شود حرمتى ثابت كرد. آيا با دليل اجتهادى با يك روايتى مى‏شود حرمتش را ثابت كرد يا نه؟ مرحوم صاحب مدارك (رض) مى‏فرمايند به اينكه آنچه كه شارح شرايع (از شهيد ثانى به عنوان شارح ياد مى‏كند) فتوى داده است كه اين خواب دوم حرام است شايد
مستندش صحيحه‏اى باشد كه عقوبت را بر نائم مترتب كرده است كه اين نائم بايد عقوبت شود بالقضاء. آن وقت اين روايت را نقل مى‏كنند و نقد مى‏كنند كه آن نقد در تقريرات متأخرين هم آمده است. آن روايت صحيحه معاوية بن عمار است.روايت يك باب پانزده «محمد بن الحسن» مرحوم شيخ طوسى «باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى و فضالة بن ايوب جميعاً عن معاوية بن عمار قال: قلت لابى عبدالله (ع) الرجل يجنب فى اول الليل ثم ينام حتى يصبح فى شهر رمضان قال: ليس عليه شى‏ء» كه اين خواب اول است. يعنى خواب اول بعد الجنابة. «قلت: فانه استيقظ ثم نام حتى اصبح» به عرض حضرت رسانديم كه اين وقتى جنب شد خوابيد و بيدار شد. دوباره خوابيد تا صبح. خواب اول اين بود كه بعد الجنابه خوابيد و بعد از صبح بيدار شد. حضرت فرمود «ليس عليه شى‏ء». خواب دوم آن است كه بعد الجنابه خوابيد و بيدار شد و دوباره خوابيد و بيدار نشد حتى الصبح، اينجا حضرت فرمود به اينكه «فاليقض ذلك اليوم عقوبة». در تحليل مسأله پنجاه و پنج ملاحظه فرموديد كه الان بحث در حكم وضعى يعنى قضا و كفاره نيست. قضا و كفاره به عهده مسأله پنجاه و شش است كه خواهد آمد. عمده بحث مسأله پنجاه و پنج حكم تكليفى است. يعنى خواب حرام است يا حرام نيست نه قضا دارد يا ندارد. مرحوم صاحب مدارك در مدارك مى‏گويد شايد سند فرمايش شارح يعنى شهيد ثانى كه مى‏گويد اين خواب دوم حرام است اين صحيحه معاوية بن عمار باشد. براى اينكه در اين صحيحه آمده است كه اگر در خواب محتلم شد آن خواب خواب اول نيست. خواب اول بعد العلم بالجنابه است. كسى جنب بود و بعد خوابيد تا صبح، حضرت فرمود عيب ندارد. اين مى‏شود خواب اول. دوباره سؤال كرد كسى در شب رمضان، جنب بود، خوابيد و بيدار شد، دوباره خوابيد و بيدار نشد حتى الصبح، اينجا حضرت فرمود قضا به جا بياورد عقوبتاً. يعنى روزه او باطل است و قضا بجا بياورد. الان سخن در قضا نيست كه آيا اين قضا دارد يا نه. چون قضا مال مسأله پنجاه و شش است. الان سخن در تقرير فرمايش شهيد ثانى است كه فرمود اين خواب دوم حرام است. صاحب مدارك مى‏گويد شايد سند فرمايش شارح كه مى‏گويد خواب دوم حرام است اين صحيحه باشد. براى اينكه در اينجا حضرت فرمود «فاليقض ذلك اليوم عقوبة». اين عقوبت در جايى است كه معصيت باشد. اگر مصعيت نباشد كه عقاب نيست. آنگاه خود صاحب مدارك طرزى پاسخ مى‏دهند كه اين پاسخ در فرمايشات آقايان هم هست. در فرمايشات آقاى حكيم و آقاى خويى هم هست. آنچه را كه صاحب مدارك پاسخ مى‏دهد اين است كه‏
عقوبت وقتى مستلزم معصيت است كه عقوبت اخروى باشد نه عقوبت دنيايى. عقوبت اخروى كه عذاب خدا است نشانه آن است كه آن كار معصيت است. اما عقوبت دنيوى اين نشانه معصيت نيست. اين نشانه تنبيهى است و جبرانى است. اينجا قضا را شارع به عنوان عقوبت حكم كرده است. اين دليل نيست بر اينكه اين كار معصيت بود. بعضى‏ها خواستند بگويند كه اگر در اينجا امام مى‏فرمود بايد كفاره بدهد اين نشانه آن است كه معصيت هست و اين كار حرام. چون لاكفارة الا عن ذنبٍ. و امام فرمود قضا بجا بياورد قضا با كفاره فرق دارد.اين سخن هم ناصواب است. براى اينكه همانطورى كه قضا دليل بر حرمت شى‏ء نيست. كفاره هم دليل بر حرمت آن شى‏ء نيست. يعنى اگر در يك جايى شارع مقدس فرمود فلان شخص بايد كفاره بدهد، فى الجمله كفاره درباره معاصى و محرمات هست، اما بالجمله نيست. يعنى به نحو موجبه كليه نيست كه هرجا كفاره است معلوم مى‏شود كه معصيتى بوده. مثلاً در قتل عمد كفاره هست آنجا چون معصيت است. در قتل خطا گذشته از ديه كفاره است با اينكه معصيت نيست. اگر تيرى خطئاً به كسى رسيده است كه معصيت نيست. شيخ و شيخه كفاره مى‏دهند و معصيت نيست. بيمارى كه نتوانست بين دو ماه مبارك رمضان در اثر امتداد بيمارى قضاى روزه‏اش را بجا بياورد، كفاره مى‏دهد. ذوالعطاش كفاره مى‏دهد. كفاره موارد فراوانى دارد كه دربسيارى از آن موارد معصيت نيست. البته بعضى از موارد كفاره عصيان هست. پس كفاره فى الجمله دليل بر عصيان است نه بالجمله. قضا كه اصلاً دليل بر حرمت نيست. كفاره هم در خيلى از موارد دليل بر حرمت نيست. الان هم بحث در قضا نيست كه حكم وضعى باشد، بحث در كفاره است پس نمى‏شود به صحيحه معاوية بن عمار استدلال كرد براى اثبات حرمت خواب دوم. پس آنچه را كه شهيد ثانى فرمودند خواب دوم حرام است به صحيحه معاوية بن عمار بخواهند براى او استشهاد كنند اين ناتمام است. و اگر بخواهند به استغفار استشهاد كنند...(س:...) (پاسخ استاد:) نه. چون لازمه اعم است. براى اينكه عقوبت اخروى است بله لازمه‏اش اين است كه اين شى‏ء گناه باشد. اما عقوبت‏هاى دنيوى كه لازمه‏اش گناه نيست مثل كفاره. كفاره گاهى با گناه همراه است گاهى با گناه همراه نيست. عقوبت اخروى البته با گناه همراه است. يعنى اگر ما در روايتى داشتيم كه اگر كسى فلان كار را انجام بدهد خدا در قيامت او را عقاب مى‏كند معلوم مى‏شود اين كار معصيت است. پس از عقوبت نمى‏شود استفاده كرد كه اين شى‏ء حرام است. اما از استغفار چطور؟ يعنى اگر در يك جايى شارع فرمود او بايد استغفار كند، معلوم مى‏شود معصيت است. از امر به استغفار شايد بتوان‏
استنباط كرد كه فلان شى‏ء معصيت است. استغفار در حديث اول از باب شانزدهم آمده است و آن صحيحه‏اى است كه مرحوم كلينى (رض) «عن على بن ابراهيم عن ابيه و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعاً عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله (ع) انه قال: فى رجل احتلم اول الليل او اصاب من اهله ثم نام متعمداً فى شهر رمضان حتى اصبح قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه اذا افطر من شهر رمضان و يستغفر ربه». در اين حديث كه فرمود فرداى آن روز را تأدباً روزه بگيرد، روزه مشروع مقبول نيست، بعد از افطار يعنى بعد از رسيدن عيد فطر قضاى او را بجا بياورد و استغفار كند. از اينكه فرمود «يستغفر ربه» معلوم مى‏شود معصيت كرده است. اين سخن تام است. اين استدلال تام است ولى مربوط به ما نيست. اين مربوط به نوم متعمد است چون در متن سؤال آمده كسى كه «احتلم او اصاب من اهله ثم نام متعمداً» اين داخل در آن فرع سابق است. كسى علم دارد به اينكه بيدار نمى‏شود و اين درست است و بقاى عمدىِ بر جنابت است. كسى كه مى‏داند كه بيدار نمى‏شود بخوابد بقاى عمدىِ بر جنابت است. پس آنجا كه تعبير به استغفار كرده كه نشانه عصيان است از بحث ما بيرون است. آنجا كه محل بحث ما است تعبير به استغفار نكرده تعبير به قضاى او كرده. فرمود قضا بجا بياورد عقوبتاً كه خلاصه اين عقوبت فقهى است نه عقوبت كلامى. در عقوبت فقهى دليل بر حرمت نيست. عقوبت فقهى اين است كه قضا بايد بجا بياورد عقوبتاً از اينكه آن ادا از او فوت شده است. عقوبت كلامى اين استحقاق عذاب دارد در قيامت. اين البته نشانه معصيت است. فتحصل در اين مسأله پنجاه و پنج كه فرع اول با فرع دوم حكمشان روشن بود و فرع سوم كه احتمال انتباه مى‏دهد، كسى كه شب ماه رمضان جنب شده يا محتلم، براى او در صورتى كه احتمال بيدار شدن بدهد اين خواب جايز است، چه خواب اول چه خواب دوم چه خواب سوم يا بيشتر و كمتر دليلى بر حرمت خواب نيست. اگر يك وقتى بيدار نشد اين بقاى عمدىِ بر جنابت نيست. اين حكم احتلام را دارد از نظر حكم تكليفى، اما از نظر حكم وضعى قضا دارد يا نه؟ و اگر قضا دارد كفاره هم دارد يا نه؟ اين را مسأله پنجاه و شش به عهده دارد. لذا در مسأله پنجاه و شش مسائلى مى‏فرمايد كه الان شروع مى‏كنيم. قبل از شروع به مسأله پنجاه و شش بايد درباره مسأله پنجاه و پنج اين چنين گفت كه «من كان جنباً فى شهر رمضان فى الليل» در شهر رمضان يا قضاى رمضان چون ساير روزه‏هاى واجب اين حكم را ندارد كه بقاى عمدىِ بر جنابت ضرر داشته باشد آن قضاى رمضان است كه بقاى عمدىِ بر جنابت ضرر دارد و اگر چنانچه سخن از حكم تكليفى است نه سخن از حكم وضعى‏
بايد گفت كه قضاى مضيق رمضان هم مثل اين است. چون اگر در قضا مثل ادا باشد و قضا موسع باشد روزه آن روز باطل است و يك روز ديگر روزه مى‏گيرد. شخص مى‏خواهد فردا قضاى رمضان بجا بياورد و شب جنب شد و احتمال مى‏دهد كه بيدار نشود تا صبح خوب حالا نشد فردا روزه نمى‏گيرد و يك روز ديگر قضا مى‏گيرد. ولى اگر قضا مضيق بود اينجا صحبت از جواز و عدم جواز خوابيدن هست. فتحصل كه رمضان حكمش همين بود كه گذشت. آنكه مى‏گويد خواب حرام است درباره رمضان مى‏گويد درباره قضاى رمضان نمى‏گويد. چون قضاى رمضان اگر فردايش باطل شد يك روز ديگر مى‏گيرد. ولى اگر قضا مضيق بود آنكه مى‏گويد در ماه رمضان خوابيدن حرام است در قضاى مضيق هم بايد بگويد حرام است. اما ساير اقسام صيام واجب اين چنين نيست. حالا نذر كرده است معين يا غير معين و جنب شده است و مى‏خواهد فردا را به عنوان وفاى نذر روزه بگيرد، احتمال مى‏دهد بيدار نشود، خوب نشود. بعد از طلوع فجر وقتى بيدار شد براى نماز غسل مى‏كند و نمازش را مى‏خواند. روزه او هم درست است. چون بقاى بر جنابت در ساير روزه‏ها كه مبطل نيست. اين فقط در ماه رمضان است و قضاى رمضان. آنجا كه مبطل است اين مشكل را به همراه دارد.اما مسأله پنجاه و شش. فرمودند «نوم الجنب فى شهر رمضان فى الليل مع احتمال الاستيقاظ او العلم به اذا اتفق استمراره الى طلوع الفجر على اقسامٍ: فانه اما ان يكون مع العزم على ترك الغسل و اما ان يكون مع التردد فى الغسل و عدمه و اما ان يكون مع الظهور و الغفلة عن الغسل و اما ان يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ». اين چهار فرعى كه ايشان ذكر كردند نظم طبيعى ندارد. چون اقسام طولى را نبايد در كنار هم به صورت اقسام عرضى ذكر كرد. اصل مسأله پنجاه و شش اين است كه ببينيم قضا دارد يا نه. خواب جايز است يا نه در مسأله پنجاه و پنج بود. قضا دارد يا نه، كفاره دارد يا نه؟ در مسأله پنجاه و شش است. اينها را كاملاً از هم جدا كردند.حالا اگر كسى در شب ماه مبارك رمضان جنب شد. مى‏داند كه بيدار مى‏شود يا احتمال مى‏دهد كه بيدار مى‏شود، چون اگر بداند كه بيدار نشود حكمش آن است كه قضا و كفاره دارد چون بقاى عمدى است. اگر بداند كه بيدار نمى‏شود و بخوابد. اين قضا و كفاره دارد كه اين را در مسأله پنجاه و پنج به مناسبتى اشاره كردم. الان شب ماه مبارك رمضان است و اين شخص جنب شده يا مى‏داند كه بيدار مى‏شود يا احتمال مى‏دهد كه بيدار مى‏شود و خوابيد و بيدار نشد تا صبح. قضا دارد يا نه؟ اگر قضا دارد كفاره هم دارد يا نه؟ اينجا بين خواب اول و دوم و سوم فرق گذاشته‏اند. منظور از خواب‏
همانطور كه ملاحظه فرموديد خوابى نيست كه شخص در آن خواب محتلم شده باشد. يعنى اگر كسى در شب ماه مبارك رمضان در خواب محتلم شد و بيدار نشد تا صبح اين را نمى‏گويند خواب اول. خواب آن است كه شخص يا محتلم شده يا خود را جنب كرده و الان بيدار است بعد العلم بالجنابة اگر بخوابد اين مى‏شود خواب اول. اگر بيدار شد دوباره خوابيد مى‏شود خواب ثانى و هكذا. پس معناى خواب ثانى مشخص شد. (س:...) (پاسخ استاد:) اما او ديگر تكليف ندارد. ولو در عالم خواب بفهمد كه جنب شده است آن «رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ» است. (س:...) (پاسخ استاد:) علم حجت در بيدارى است نه در خواب. بنابراين اگر كسى در عالم رؤيا محتلم شد و فهميد كه محتلم شده است او چون اثر تكليفى ندارد بنابراين به منزله عدم العلم است. پس اين جزو مبادىِ تصورىِ بحث است كه منظور از خواب اول و دوم و سوم چيست. الان دو مطلب روشن شد؛ يكى محور بحث مسأله پنجاه و شش حكم وضعى است يعنى قضا و كفاره نه حكم تكليفى؛ دوم اينكه منظور از خواب اول و دوم و سوم مشخص شد كه چيست. وقتى كه شخص محتلم شد يا اجنب نفسه و الان عالم است و مى‏خواهد بخوابد و خوابيد با اين وضع كه يا عالم است كه بيدار مى‏شود يا احتمال مى‏دهد، چون اگر عالم باشد كه بيدار نمى‏شود و با علم به عدم تيقظ بخوابد و تا صبح بيدار نشود، اين همان بقاى عمدى بر جنابت است كه قضا و كفاره دارد و به يك مناسبتى در مسأله پنجاه و پنج صاحب عروه اشاره كرد، ولى اگر علم دارد كه بيدار مى‏شود يا احتمال مى‏دهد كه بيدار مى‏شود و بخوابد و بيدار نشود تا صبح حكمش چيست؟گفتند در خواب اول چيزى بر او نيست و اگر بيدار شد و دوباره خوابيد و تا صبح بيدار نشد، در خواب دوم قضا دارد. و اگر از خواب دوم هم بيدار شد و براى بار سوم خوابيد و بيدار نشد تا صبح هم قضا دارد هم كفاره. بعضى هم گفتند در خواب سوم هم كفاره ندارد و قضا دارد كه مختار صاحب عروه اين است. ولى مشهور بين اصحاب اين است كه در خواب سوم قضا و كفاره است و در خواب دوم قضا است و در خواب اول چيزى نيست. اما صاحب عروه (رض) آمدند چهار فرع را قسيم هم قرار دادند و اين چهار فرع در طول همند نه در عرض هم.آن فروع چهار گانه اين است: فرمودند به اينكه اگر كسى علم داشته باشد كه بيدار مى‏شود يا احتمال بدهد كه بيدار مى‏شود و بخوابد ولى بيدار نشود تا صبح چهار صورت دارد. «على اقسام؛ فانه اما ان يكون مع العزم على ترك الغسل» يا قصد دارد كه غسل نكند اصلاً. «و اما ان يكون مع الترديد فى الغسل و عدمه» يا مردد است كه غسل كند يا نه. «و اما ان‏
يكون مع الذهو و الغفلة عن الغسل» يا نه اصلاً غافل است، چون غافل و ذاهل است نمى‏تواند تصميم بگيرد. «و اما ان يكون مع البناء على الاغتسال حين استيقاظ» يا نه، قصدش اين است كه اگر بيدار شد غسل كند. اين چهار فرع است.اين چهار فرع را در عرض هم قرار دادن فنى نيست. براى اينكه سه قسمش در يك حد قرار دارد و يك قسمش در حدى ديگر است. بيان ذلك اين است كه آنجا كه قصد دارد غسل كند يا آنجا كه قصد دارد غسل نكند يا آنجا كه ترديد دارد غسل كند يا نه. در اين اقسام سه گانه مقسم توجه است. آنجا كه غافل است و ذاهل در قبال اين است. آنگاه بايد اين چنين تقسيم كرد كه اگر كسى شب ماه رمضان محتلم شد يا اجنب نفسه و علم دارد كه اگر بخوابد بيدار مى‏شود يا احتمال مى‏دهد كه اگر بخوابد بيدار مى‏شود، چنين شخصى يا نسبت به غسل توجه دارد يا ندارد (اين تقسيم اول). يا اصل مسأله غسل در ذهنش هست يا نسبت به اصل مسأله غسل غافل است. اگر نسبت به اصل مسأله غسل غافل نبود آنگاه سه قسم دارد: يا تصميم مى‏گيرد بر غسل، يا تصميم دارد بر عدم غسل، يا مردد است كه غسل كند يا نه. چون ترديد فرع توجه است. شك فرع توجه است. غفلت در قبال اين است. پس شخص يا غافل است. يا ملتفت. اگر غافل بود كه هيچ شقوق ديگرى ندارد. اگر ملتفت بود سه فرض دارد: يا تصميم مى‏گيرد بر غسل، يا تصميم مى‏گيرد بر عدم غسل يا مردد است كه غسل كند يا نه. آنجا كه تصميم گرفته بر عدم غسل اين به منزله بقاى عمدىِ بر جنابت است، چون فرق نمى‏كند براى او چه بخوابد چه نخوابد. اين كسى كه مصمم بر عدم غسل است چه بيدار باشد و چه خوابيده باشد غسل نمى‏كند. اينجا نمى‏شود گفت او خواب مانده است و «رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ». چرا؟ چون اگر او بيدار بود و مستيقظ هم بود غسل نمى‏كرد. اما بقيه فروع بايد بحث شود. و الحمد لله رب العالمين.پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ