متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 81

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 81
مسأله پنجاه و پنج كه محل بحث است فرقى با مسأله پنجاه و چهار و پنجاه و شش دارد. در مسأله پنجاه و چهار محور بحث اين بود كه كسى بعد از طلوع فجر فهميد جامه او احتلامى است، و نمى‏داند كه اين حالت در شب پديد آمد يا در روز، مسأله پنجاه و شش كه مسأله بعدى است فرق بين خواب اول و خواب دوم و خواب سوم است كه اگر كسى در شب جنب شد آيا خوابيدن اولش جايز است يا نه؟ منظور از اين خواب اول، اولين خواب بعد از جنابت است نه آن خوابى كه در آن خواب جنابت اتفاق افتاده است، كسى جنب شد در احتلام يا نه «اجنب نفسه»، بعد از علم به جنابت بخواهد بخوابد اين خواب اول محسوب مى‏شود، در مسأله پنجاه و شش كه مسأله آينده است فرق بين خواب اول و دوم و سوم مطرح است از حيث تكليف و بحث، آيا جايز است يا نه؟ اگر جايز است قضا دارد يا نه؟ اگر قضا دارد كفاره هم دارد يا نه، كه بين خواب اول و دوم و سوم از اين جهت فرق است، كه مسأله پنجاه و شش عهده‏دار آن است. اما آنچه كه در اين مسأله پنجاه و پنج كه محل بحث است مطرح است اين است كه كسى كه جنب شد آيا شب مى‏تواند بخوابد يا نه؟ عنوان بحث صاحب عروه (رض) اين است: «من كان جنباً فى شهر رمضان فى الليل لايجوز له ان ينام قبل الاغتسال اذا علم انه لايستيقظ». در اين عنوان شهر رمضان است، اگر ما واجب معينى را ملحق به شهر رمضان كرديم اين ديگر اختصاصى به شهر رمضان ندارد، اگر كسى شبى جنب شد كه فرداى آن صوم واجب معين است، وجوب تعين دارد، حالا نذر صوم معين كرده است يا موسع بود در اثر ضيق وقت متعين شد و مانند آن، يا طبق علل و عوامل ديگرى واجب معين شد، اگر واجب معين ملحق به رمضان باشد اين حكم اختصاصى به رمضان ندارد. اگر كسى شبى جنب شد كه فرداى آن روز روزه واجب معين بر عهده او است، آيا مى‏تواند بخوابد يا نه؟پس مسأله قبلى يعنى پنجاه و چهار اين است كه بعد از طلوع فجر فهميد جنب شد كه سه قسم داشت گذشت، مسأله پنجاه و شش كه مسأله بعدى است آن است كه شب جنب شد، مى‏خواهد بخوابد بين خواب اول و دوم و سوم فرق است، اما اين مسأله پنجاه و پنج بين علم به بيدارى بعد از نوم، يا علم به عدم بيدارى بعد از نوم يا شك در بيدارى و عدم بيدارى بعد از نوم بحث است. يعنى كسى شب جنب شد، مى‏خواهد بخوابد، آيا اين خواب جايز است يا نه؟ ولو خواب اول، از حيث اينكه علم دارد كه بيدار مى‏شود، يا علم دارد كه بيدار نمى‏شود، يا شك دارد. اين سه فرع در مسأله پنجاه و
چهار مطرح است، محور اصلىِ بحث اين است. قهراً بحث در سه مقام خواهد بود. براى اينكه اگر كسى در شب ماه رمضان يا شبى كه فرداى او روزه بر او تعيناً واجب است، جنب شد، بخواهد بخوابد، يا علم دارد كه تا صبح بيدار نمى‏شود، يا علم دارد كه بيدار مى‏شود يا شك دارد. قهراً سه مقام محل بحث است درباره اين سه حالت.اما آنجا كه علم دارد كه بيدار مى‏شود، براى اينكه عادت او بيدارى است يا كسى مأمور هست كه او را بيدار كند، اينهايى كه مثلاً شبها پست به عهده آنها است، بعد از دو ساعت خواب ديگرى مى‏آيد او را بيدار مى‏كند كه نگهبانى را به او بدهد، يا اين شخص عادتش انتباه نيست ولى مى‏داند كه او را بيدار مى‏كنند، پس بيدار مى‏شود. اين مقام اول كه علم به انتباه دارد و محذورى ندارد. شخص جنب شد، مى‏خوابد و مى‏داند كه بالاخره در شب بيدار مى‏شود، آنگاه وظيفه خودش را انجام مى‏دهد، يا غسل است يا تيمم. پس اين خواب محذورى ندارد. حالا اگر خوابيد و بيدار نشد، اين بقاى عمدى بر جنابت نيست، اگر خوابيد و بيدار شد خوب اين «بين الرشد» است و حكمش روشن است، خلافى نكرده، علم داشت كه بيدار مى‏شود، خوابيد و بيدار هم شد. اما اگر بر اساس علم و عادت به انتباه و بيدارى خوابيد و بيدار نشد، اين بقاى عمدىِ بر جنابت نيست. اين خلاصه بحث در مقام اول كه حكمش روشن بود. لذا صاحب عروه او را خيلى سريع گذراند.مقام ثانىِ بحث آن است كه علم دارد كه بيدار نمى‏شود، با اينكه عالم است كه بيدار نمى‏شود اين مى‏خوابد، آيا اين خواب جايز است يا جايز نيست؟ در اينجا فرقى نمى‏كند كه او قصد داشته باشد غسل كند يا قصد نداشته باشد غسل كند، براى اينكه بيدار نمى‏شود تا قصد كند، بگوييم در اينجا فرق است بين اينكه قصد غسل دارد يا قصد عدم الغسل دارد يا غافل است و لاقيد، اين فرق در جايى فارق است كه شخص بيدار مى‏شود، اگر بداند با همين خواب تا صبح مى‏ماند و بيدار نمى‏شود جا براى فرق بين اين موارد ثلاثه نيست. اگر علم دارد كه بيدار نمى‏شود اين خواب حرام است، چرا؟ براى اينكه اين همان بقاى عمدىِ بر جنابت است، يك وقت است كه انسان بيدار است و غسل نمى‏كند، يك وقت است خوابيده و مى‏داند كه تا صبح بيدار نمى‏شود. البته اگر بيدار بود غسل مى‏كرد، اما مى‏داند كه تا صبح بيدار نمى‏شود، خوب وقتى كه مى‏داند تا صبح بيدار نمى‏شود و خوابيد و بيدار نشد، اين همان بقاى عمدىِ بر جنابت است. اينكه صاحب عروه (رض) فتوى دادند در صورتى كه علم داشته باشد به عدم استيقاظ اين حرام است، اين بايد تشريح بشود كه حرمتش چه حرمتى است؟ فرمود «من كان جنباً فى شهر رمضان فى الليل لايجوز له ان ينام قبل الاغتسال اذا علم انه@@
لايستيقظ قبل الفجر للاغتسال ولو نام واستمر الى الفجر لحقه حكم البقاء متعمداً فيجب عليه القضاء و الكفارة» اين توضيحى كه ايشان دادند براى آن است كه خود خواب از آن جهت كه خواب است حرام نيست، خواب در شب كه حرام نيست، ولو شخص بداند كه بيدار نمى‏شود. خود خواب از آن جهت كه خواب است حرام نيست. عادتش بر اين است كه در اين مدت كوتاه بيدار نمى‏شود، خيلى هم به پايان شب نمانده و علم دارد حالا يا در اثر عادت يا علل و عوامل ديگر كه تا صبح بيدار نمى‏شود. خوابيد و اتفاقاً بيدار شد، تكليف خودش را انجام مى‏دهد، پس معصيتى نكرده است. معلوم مى‏شود كه آن خواب تجرى است، كه اگر مصادف با واقع شد معصيت است، اگر مصادف با واقع نشد معصيت نيست. خود خواب حرام نيست. آنچه كه حرام است بقاى عمدىِ بر جنابت است. اين چنين نيست كه الان همينكه اين شخص شروع به خوابيدن كرده معصيت مرتكب شده باشد. اين چنين نيست. لذا توضيح دادند صاحب عروه كه «لونام واستمر نومه الى الفجر لحقه حكم البقاء متعمداً» وگرنه خود خواب «من حيث نوم» معصيت نيست. اين مثل تجرى است كه اگر مصادف با واقع شد معصيت است و اگر مصادف با واقع نبود، عصيان نيست. در عصيان او هم آنجايى هم كه مى‏داند بيدار نمى‏شود و بيدار هم نشد، خواب حرام نفسى نيست. و اين خواب حرمت مقدمى دارد نه حرمت نفسى. اين نكته را صاحب مدارك در مدارك تنبه داده و ديگران هم متوجه شدند. پس دوتا نكته‏اى كه بايد ملحوظ بشود اين است كه خود خواب «من حيث هو نوم» حرام نيست كه الان اين شخص عالماً بعدم الانتباه دارد مى‏خوابد معصيت نكرده است. اين يك تجرى است كه اگر مصادف با واقع باشد مصعيت است وگرنه رأساً عصيان نيست. نكته دوم آن است كه آنجا كه مطابق با واقع است، خوابيد و تا صبح بيدار نشد، خواب حرام هست ولى حرمت نفسى ندارد، حرمت مقدمى دارد. آنچه كه حرام است بقاى عمدىِ بر جنابت است نه خواب كه مثلاً عقاب شود بر اصل نوم كه چرا خوابيد؟ بلكه عقاب مى‏شود براى اينكه چرا عمداً بر جنابت تا صبح باقى ماند. اين دو نكته در همين مقام ثانىِ بحث ملحوظ است. پس اگر كسى علم داشته باشد به اينكه تا صبح بيدار نمى‏شود و بخوابد و بيدار نشود آن قواعد عامه‏اى كه در مسأله بقاى عمدىِ بر جنابت بود دلالت مى‏كند بر حرمت اين خواب‏يعنى حرمت مقدمى و بعضى از نصوص خاصه مسأله هم اين را شامل مى‏شود. (س:...) (پاسخ استاد:) آنها كه قائلند تجرى معصيت است بله ديگر.(س:...) (پاسخ استاد:) گذشته از آن قاعده مستفاد از ساير نصوص روايت اول باب شانزده از ابواب ما يمسك عنه الصائم شامل‏
مقام خواهد شد.آن صحيحه حلبى است كه مرحوم كلينى «عن على بن ابراهيم عن ابيه» و همچنين «عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعاً عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى» كه اين سند صحيح است، «عن ابى عبدالله (ع) انه قال فى رجل احتلم اول الليل او اصاب من اهله» كسى كه در اول شب محتلم شد. يا نه عمداً جنب شد. آنجا كه دارد «احتلم فى اول الليل» آن را نمى‏گويند خواب اول. خوابى كه در او جنابت پديد آمد خواب اول نيست كه انشاء الله در مسأله پنجاه و شش روشن خواهد شد. خواب بعد از علم به جنابت تقسيم مى‏شود به اول يا ثانى يا ثالث كه مسأله پنجاه و شش عهده‏دار او است. آنگاه فرمود «فى رجل احتلم اول الليل او اصاب من اهله ثم نام متعمداً» اين نام متعمداً نه يعنى خوابش عمدى است. نه به اين معنى كه خوابش نبرد، خودش بستر پهن كرد و خوابيد. اين معناى نوم نيست. يك وقت است يك كسى قهراً خوابش مى‏برد. يك وقت است نه كسى بستر پهن مى‏كند و به بستر مى‏آرمد و مى‏خوابد. اين خواب يا عمدى است يا قهرى. اين روايت ناظر به آن نيست كه يا خوابش برد يا بخوابد. اين نه، «نام متعمداً» يعنى عالماً بالجنابة خوابيد با اينكه مى‏داند بيدار نمى‏شود. اين نومِ تا طلوع فجر است عمداً. «ثم نام متعمداً فى شهر رمضان حتى اصبح قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه اذا افطر من شهر رمضان و يستغفر ربه» يعنى فرداى آن روز را تأدباً بايد روزه بگيرد. قضاى آن روز را بعد از عيد فطر بايد به جا بياورد و استغفار هم كند. اين مقامى ثانى از مقامات سه گانه مسأله پنجاه و پنج را در برمى‏گيرد. آن مقام ثانى اين بود كه كسى جنب هست و مى‏داند بيدار نمى‏شود و مى‏خواهد بخوابد. اين را مى‏گويند «نام متعمداً» پس گذشته از اينكه قواعد عامه شامل بحث مى‏شود اين صحيحه حلبى هم كه روايت اول باب شانزده است اين هم شامل بحث خواهد شد. حالا ممكن است از روايات ديگر هم همين معنى در بيايد. پس مقام ثانى اين هم روشن است. عمده مقام ثالث بحث است كه فرع سوم اين مسأله پنجاه و پنج است. آن مقام ثالث اين است كه كسى جنب شده است، حالا يا «بالاحتلام» يا «باصابة الاهل» و الان بيدار است و مى‏خواهد بخوابد و نمى‏داند بيدار مى‏شود يا نه. آيا مطلقا جايز است يا مطلقا حرام است يا تفصيل است؟ عده‏اى گفتند مطلقا حرام است. عده‏اى گفتند مطلقا جايز است. عده‏اى بين خواب اول و دوم در همين مسأله فرق گذاشتند. آن مسأله پنجاه و شش كه مى‏آيد بين خواب اول و دوم و سوم فرق مى‏گذارد قسمت مهم بحثهاى محورى آن را قضا و كفاره تشكيل مى‏دهد كه در خواب اول قضا و كفاره ندارد. در خواب دوم قضا دارد. در خواب سوم قضا و كفاره دارد. اما بحثهاى‏
محورى اين مقام ثالث فقط حكم تكليفى است. آيا جايز است يا جايز نيست؟ الان هيچ سخنى از قضا و كفاره نيست. سخن اين است كه اين خواب جايز است يا حرام؟ گاهى گفته مى‏شود به اينكه اين خواب حرام است مطلقا، كه مرحوم صاحب جواهر مؤيد اين قول است. عده‏اى هم شايد به اين قول مايل باشند. دليل آنها بر حرمت مطلق نوم در صورتى كه آدم نمى‏داند بيدار مى‏شود و در انتباه و عدم انتباه شك دارد، يكى روايت مرسله‏اى است كه در باب شانزده نقل كرده‏اند.روايت چهار باب شانزده كه مرحوم شيخ طوسى (رض) «عن عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال سئلته عن احتلام الصائم قال فقال: اذا احتلم نهاراً فى شهر رمضان فلاينم حتى يغتسل و ان اجنب ليلاً فى شهر رمضان فلاينام الا ساعة حتى يغتسل فمن اجنب فى شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة او اطعام ستين مسكيناً و قضا ذلك اليوم و يتم صيامه و لن يدركه ابداً» كه مرحوم صاحب جواهر مايل به حرمت مطلقند به اين روايت تمسك كرده‏اند. براى اينكه در اين روايت جمله اولش اين است كه اگر كسى روز محتلم شد نخوابد تا غسل كند. جمله دوم اين است اگر شب محتلم شد ساعتى نخوابد مگر اينكه غسل كند.خوب اين روايت چندين محذور دارد. اول ارسال او است كه عن بعض مواليه است. ثانياً اضمار دارد. روايتهاى مضمره ضررى ندارد در صورتى كه مضمرش مشخص باشد. اما يك راوىِ گمنام كه نمى‏شود به اضمار او اعتمادى كرد، شايد او از غير امام سؤال كرده است. پس گذشته از ارسال اضمار هم دارد. مشكل دوم آن است كه در اين روايت آمده احتلام در روز مانع است و كسى در روز محتلم شد نخوابد. يعنى خواب در روز مانع است. در حاليكه خواب در روز هيچ محذورى ندارد. اگر كسى روز محتلم شد مى‏تواند بخوابد چون صوم كه به طهارت مشروط نيست يا ممنوع به حدث نيست. در حاليكه جمله اول اين روايت مرسل اين است كه اذا احتلم نهاراً فى شهر رمضان فلا ينم - نخوابد - حتى يغتسل. (س:...) (پاسخ استاد:) اگر هم انسان تبعيض در اجزاء روايت قائل بشود كه محذورى ندارد ولى بالاخره از ظهور او مى‏كاهد. اين ضررى ندارد. مشكل سوم آن است كه آنچه كه در بعضى از نسخ مصحح وسائل آمده است همين است كه در اين وسائلى كه الان ما در خدمتش هستيم چاپ شده، مرحوم آقاى حكيم (رض) دارد كه ففى بعض النسخ المصححة من الوسائل». آنكه مرحوم صاحب جواهر ملاحظه فرمودند آن نسخه ظاهراً غير مصحح بود براى اينكه كلمه الا در آن نسخه‏اى كه صاحب جواهر به او استناد كردند ندارد. آن جمله دوم اين است كه «و ان‏
اجنب ليلاً فى شهر رمضان فلاينام ساعة حتى يغتسل». ساعت نه يعنى شصت دقيقه، يعنى يك لحظه نخوابد مگر اينكه غسل كند. مرحوم صاحب جواهر به اين مرسل كه تمسك كردند بر اساس نسخه «فلاينام ساعة حتى يغتسل بود» اما اين نسخه مصحح كه الان اينجا چاپ شده و اين نسخه همان است كه مرحوم آقاى حكيم در مستمسك دارد كه «ففى بعض النسخ المحصصة من الوسائل» كلمه «الا» دارد. دارد كه «فلا ينام الا ساعة» يعنى مقدار كمى بخوابد. پس اصل نوم حلال است. خوب اين «الا» كه در نسخه مصحح هست و در نسخه صاحب جواهر نبود، فرقش اين است كه اينجا حلال و حرام با همين الا فرق مى‏كند. با تفاوت نسخ حلال و حرام مشخص مى‏شود. صاحب جواهر مايل است به اينكه اين خواب حرام است براى اينكه روايت دارد «فلاينام ساعة حتى يغتسل» يعنى يك لحظه نخوابد مگر اينكه غسل كند. اما اين نسخه مصحح دارد كه «فلاينام الا ساعة حتى يغتسل» مگر يك مدت كوتاهى بخوابد بعد پاشود و غسل كند. پس اصل خواب حرام نيست.(س:...) (پاسخ استاد:) نخوابد مگر ساعتى. يك مدتى. چرا يك مدت كوتاه بخوابد؟ چرا خواب يك مدت كوتاه جايز است؟ حتى يغتسل تا غسل كند. يعنى تعليل است ليغتسل. آن وقت بعد از اغتسال هم باز مى‏تواند بخوابد. غرض آن است كه فرمود نخوابد مگر يك مدت كوتاهى. حالا چرا مدت كوتاهى؟ حتى نظير «فى حرة» است. گاهى فى به معناى لام است اينجا هم حتى به معنى لام است. (س:...) (پاسخ استاد:) اين روايت نسخه مصحح اين است كه نخوابد مگر يك مدت كوتاهى. حالا چرا مدت كوتاهى؟ براى اينكه غسل كند. معلوم مى‏شود اغتسال واجب است. نوم حرام نيست. و اگر ما ندانيم كه اين نسخه مصحح كه الا دارد تام است يا آن نسخه‏اى كه الا ندارد، به اين روايت هم از جهت مشوش بودن متن نمى‏توان استدلال كرد. پس سنداً ارسال دارد و از نظر روايت اضمار دارد و از نظر متن مشوش است. پس اين دليل روايى و اجتهادى كه مثلاً صاحب جواهر به وسيله او مايل به قول به حرمت شد اين تام نيست. مى‏ماند دليل فقاهى. بعضى‏ها به استصحاب تمسك كرده‏اند كه در كلمات ديگران هست. بعد مرحوم آقاى خويى (رض) به اين استصحاب تمسك كرده و استصحاب را تام دانسته است. تقرير استصحاب اين است كه اين شخص كه مى‏خوابد اگر علم داشته باشد كه بيدار مى‏شود يا علم داشته باشد كه بيدار نمى‏شود جا براى استصحاب نيست. اما الان دارد مى‏خوابد و شك دارد كه بيدار مى‏شود يا نه. همين حالت نوم را استصحاب مى‏كنند الى الصبح. پس اين در حكم نائم است. وقتى در حكم نائم شد اين استصحاب كه اصل است نه اماره، بالاخره‏
حجت است. وقتى حجت شد كار علم را مى‏كند. وقتى كار علم را كرد اين شخص مثل آن است كه علم داشته باشد كه تا صبح بيدار نمى‏شود. چون منظور از علم همان علم نفسانى كه نيست. كه اگر وصف نفسانى باشد حجت باشد!! اگر كسى حجت دارد كه تا صبح بيدار نمى‏شود. خوب شما چطور در مقام ثانىِ بحث آنجا كه علم دارد كه بيدار نمى‏شود گفتيد حرام است ولو حرمت مقدمى. الان هم كه حجت دارد كه بيدار نمى‏شود بايد فتوى بدهيد به حرمت ولو حرمت مقدمى. اين خلاصه تقريب استصحاب است.يك بحث مبسوطى است كه در اصل جواز نوم و فرق بين نوم اول و نوم دوم به همين استصحاب تمسك كردند كه به خواست خدا بعداً مطرح مى‏شود كه بعضى‏ها خواب اول را جايز دانستند خواب دوم را جايز نداستند و به همين استصحاب تمسك كردند كه بر آنها نقض مى‏شود كه اگر استصحاب جارى باشد بين خواب اول و خواب دوم فرقى نيست كه انشاء الله بحث بعدىِ ما است. اما در اصل استصحاب كه هم براى اينجا سودمند است هم در مسأله و فروعات بعدى، اين است كه آنچه از نصوص استصحاب استفاده مى‏شود آن است كه ما يك متقين و يك مشكوكى داريم حالا زمان يقين و شك هر جا مى‏خواهد پديد بيايد ولى متيقن بايد قبل باشد مشكوك بايد بعد. زمان يقين گاهى جلو است و زمان شك دنبال. گاهى به عكس. زمان يقين و زمان شك معيار نيست. زمان متيقن و زمان مشكوك معيار است. مثلاً از ديروز شك داشت كه اين فرش آلوده است يا پاك. از همان ديروز شك داشت. و سابقه اين فرش مشخص نبود. اين شخص از راه رسيد و از همان اول شك دارد كه اين فرش پاك است يا نجس. پس ديروز ظرف شك او بود. امروز يقين پيدا كرد كه دو روز قبل اين فرش پاك بود. امروز يقين دارد كه دو روز قبل اين فرش شستشو شد و پاك گرديد. پس شك سابق است يقين لاحق. آيا اينجا جاى استصحاب است يا نه؟ خوب يقيناً جاى استصحاب است براى اينكه شخص مى‏گويد من يقين دارم كه دو روز قبل اين فرش شستشو شد و پاك بود و بعد شك كردم، شكم لاحق است نسبت به آن شى‏ء. ديروز شك كردم كه آيا اين پاك است يا نه؟ امروز كارى نكرده حالا محل ابتداء او نيست. ديروز آمده روى اين فرشى كه مشكوك الطهارة و النجاسة بود نماز خواند. حالا يا روى مسامحه يا روى جهل مسأله همچنين كارى كرده. ديروز شك داشت كه اين فرش پاك است يا نه. روى همين فرش مشكوك نماز خواند. امروز يقين پيدا كرد كه دو روز قبل اين فرش را شسته‏اند. پس يقين دارد كه دو روز قبل اين فرش شستشو شد و پاك بود و شك دارد كه يك روز بعد كه ديروز بود پاك بود و پاكيش مانده يا نه. حالا استصحاب مى‏كنند كه ظرف‏
يقين بعد است. ظرف شك قبل است ولى متيقن سابق است و مشكوك لاحق. در استصحاب دو چيز معتبر است؛ يكى داشتن شك و يقين. يكى سبق متيقن و لحوق مشكوك نه سبق يقين و لحوق شك. گاهى ممكن است كه شك بعد بيايد، و گاهى ممكن است قبل بيايد. زمان يقين لازم نيست قبل از زمان شك باشد. زمان متيقن بايد قبل از زمان مشكوك باشد. اما در خصوص اين مقام كه نسبت به استصحاب آينده است اين متيقن سابق است و مشكوك لاحق. ولى آينده است البته. مثل اينكه نه خود اين، اين شخص كه مى‏خواهد بخوابد يقين دارد كه يكساعت بعد خواب است. نمى‏داند چهار ساعت بعد كه نزديك طلوع فجر است بيدار مى‏شود يا نه كه اين مقام سوم بحث آن است كه شك در انتباه دارد. اين متيقن سابق، مشكوك هم لاحق، منتهى نسبت به آينده. اين دو عنصر يقين و شك هست. متيقن و مشكوك هست. متيقن سابق، مشكوك هم لاحق. اما نسبت به آينده است نه نسبت به گذشته. آيا استصحاب اينگونه از موارد را شامل مى‏شود يا نه؟ مرحوم آقاى خويى و امثال ايشان كه به استصحاب تمسك كرده‏اند مى‏گويند استصحاب دو عنصر اصلى مى‏خواهد و اينجا حاصل است. متيقن بايد باشد، مشكوك بايد باشد، متيقن بايد قبل باشد، مشكوك بايد بعد باشد، همه اين عناصرحاضر است. منتهى يك وقت است كه اين متيقن و مشكوك به لحاظ گذشته است، يك وقت است متيقن و مشكوك به لحاظ آينده. يك وقت است متيقن گذشته است و مشكوك الان. يك وقت متيقن الان است و مشكوك آينده. اين دو عنصر را دارد. يعنى متيقن قبل از مشكوك است. مشكوك بعد از متيقن است منتهى در عمود آينده نه گذشته. آنها كه مى‏گويند ادله استصحاب از اين منصرف نيست مثل مرحوم آقاى خويى (رض) و ديگران به آن استدلال كردند. آنهايى كه مى‏گويند ادله استصحاب منصرف است به جايى كه متيقن و مشكوك در طول گذشته باشد نه آينده مى‏گويند استصحاب در اينجا جارى نيست. تحقيق اين در آن فرقى كه بين خواب اول و دوم و سوم است آنجا بايد مشخص بشود كه آيا اين قول حق است يا آن قول. اگر استصحاب اينجا را شامل شود اين شخص حجت دارد كه بيدار نمى‏شود، ملحق است به جايى كه علم به عدم انتباه دارد. حكم او را خواهد داشت و اگر استصحاب شامل اين مقام نشود اين شخص حجت ندارد بر عدم انتباه. شك دارد كه بيدار مى‏شود يا نه، خوب به چه دليل اين خواب حرام باشد؟ مرسله بعض موالى كه هم مرسل است و هم مضمر است و هم متنش مشوش كه شامل نشد. اصل هم كه دليل فقاهى است دلالت به حرمت نكرد. لذا دليلى بر حرمت اين قسم نيست كه شك دارد كه بيدار مى‏شود يا
نه. اگر خوابيد و بيدار نشد خوب بقاى عمدى شاملش نمى‏شود. و اگر بيدار شد كه تصميم خودش را مى‏گيرد.اشكال ديگر بر استصحاب آن است كه بر فرض اين استصحاب نسبت به آينده هم جارى بشود آنچه كه شما ثابت مى‏كنيد بقاى نوم است. مى‏گوييد الان نوم است «فهو بالاستصحاب باق». غير از بقاى نوم شما محصولى از اين استصحاب نخواهيد داشت. نه نوم حدوثاً حرام است نه نوم بقاءً. آنچه كه حرام است بقاء عمدى بر جنابت است و آنكه با استصحاب ثابت نمى‏شود. آنچه كه ثابت مى‏شود اصل نوم است. خوب نوم كه حرام نيست. نوم جنب كه حرام نبود. آنچه حرام بود بقاى عمدى بود.مى‏گويد لازمه عقلى او است. البته لازمه عقلى او است ولى اصل كه اماره نيست تا لوازم عقلى را ثابت كند. اين استصحاب حداكثر ثابت مى‏كندالان «هو نائم فالقادم كذلك» يعنى تا چند لحظه ديگر، تا چند ساعت ديگر هم او خواب است «حتى يستيقظ بيقين اخر مثله». مثل اينكه بعد از ده ساعت يقيناً بيدار است. بعد از هشت ساعت يقيناً بيدار است. اما بعد از دو ساعت نمى‏داند بيدار است يا نه. پس حداكثر آن است كه شما نوم او را استصحاب مى‏كنيد. هر اثرى كه بر نوم بار باشد بر اين بار است. نوم بما هو نوم كه در شهر رمضان حرام نبود، اين مقدمه بود براى آن بقاى عمدى. بقاى عمدى البته حرام است. منتهى بقاى عمدى لازمه عقلى او است نه لازمه تعبدى او. چون لازمه عقلى او است و استصحاب اصل است و اماره نيست و لوازم عقلى را ثابت نمى‏كند پس اين مثبت عنوان بقاى عمدى نيست.پس استصحاب اصل جريانش محل بحث است (اولاً) و بر فرض تماميتش مثبت اين لوازم عقلى نيست (ثانياً). تتمه‏اش ان شاء الله براى بحث بعد. و الحمد لله رب العالمين.پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ