متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 80

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 80
در تتمه مسأله پنجاه و چهار كه فرمود «لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه» بايد توضيح داد كه آنچه تاكنون ثابت شد اين بود كه شخص يا عالم يا ناسى يا جاهل به جنابت است، اگر عالم به جنابت بود يعنى در شب ماه مبارك رمضان يا غير آن علم داشت كه جنب شده است و فردا مى‏خواهد روزه بگيرد و غسل نكرد، اين ترك غسل يا عمدى است (يعنى با اينكه عالم به وجوب غسل بود، غسل نكرد) يا سهوى است كه يادش رفته است، يا جاهل به حكم بوده است. در همه اين صور چون علم به جنابت دارد، بقاء عمدىِ بر جنابت محسوب مى‏شود، يا بقاى نسيانىِ بر جنابت محسوب مى‏شود و روزه او باطل است. اما در صورتى كه علم به موضوع داشته باشد و علم به حكم و عمداً ترك كرده باشد خوب اين بقاى عمدىِ بر جنابت است، و اگر علم به موضوع داشت، لكن جهل به حكم داشت، چون جهل به حكم هم به منزله عمد است پس اين هم در حقيقت بقاى عمدى بر جنابت است. و اگر علم به موضوع داشت و علم به حكم داشت و حكم يادش رفت، اين بقاى سهوى بر جنابت است. بقاى سهوى براى صاحب عروه (رض) خيلى باز و روشن نبود، براى اينكه فرمود: اگر غسل جنابت يادش رفته است «حتى مضى يوم او ايام».اين مضىّ يوم يا ايام هيچ نقشى ندارد. اگر نسيان مثل عمد است، لحظه بعد از طلوع صبح هم اگر فهميد همان حكم را دارد. به هرتقدير اين يك مشكلى بود كه در آن مسأله‏اى كه فرمود «حتى مضى يوم او ايام» آنجا مطرح شد. يعنى در مسأله پنجاه كه فرمود «الاقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حتى مضى عليه يوم او ايام»، معروف بين فقهاء (رض) اين است كه «حتى مضى الشهر كله» براى اينكه نص آن روايت دارد كه كل شهر گذشت، و صاحب عروه فرمود به اينكه «مضى يوم او ايام».مضى يوم او ايام و شهر هيچ نقش ندارد، براى اينكه ماه مبارك رمضان هر روزش يك واجب مستقل است از ايام ديگر، اگر نسيان ضرر دارد همين كه لحظه بعد از طلوع فجر فهميد مشمول اين حكم است. بهرتقدير، اگر عالم به جنابت بود يعنى عالم به موضوع بود يا عالم به حكم است يا جاهل به حكم و يا ناسى. در هر سه حال روزه او باطل است، و اگر ناسى موضوع بود، يعنى موضوع فراموشش شد، اين بقاى عمدى نيست، بقاى نسيانى است، اين مشمول مسأله پنجاه است و طبق فرمايش صاحب عروه و امثال ايشان باطل است، گرچه طبق فرمايش محقق در شرايع و مانند آن باطل نيست. و اما در
صورت جهل، اگر در ماه مبارك رمضان كسى جاهل به موضوع بود، يعنى شب محتلم شد و نمى‏داند كه محتلم شده، روز فهميد، اينجا را مى‏فرمايند عيب ندارد، براى اينكه نه بقاى عمدى است نه بقاى سهوى، اين جهل به موضوع دارد، و همين صورت در قضاى رمضان اشكال دارد. يعنى اگر كسى خواست فردا را به عنوان قضاى روزه رمضان به جا بياورد، همانطورى كه بقاى عمدى و سهوى مبطل است بقاى جهلى هم مبطل است، يعنى اگر كسى شب محتلم شد و نمى‏دانست كه محتلم شده، بعد از طلوع فجر فهميد كه شب محتلم شد، آن روز را نمى‏تواند قضا به جا بياورد، يا شب خوابيد و محتلم شد و قبل از اذان بيدار شد و متوجه نشد كه محتلم شده، نيت روزه كرده است، بعد از طلوع فجر فهميد كه ديشب محتلم شده قضاى او باطل است، يعنى آن روز را نمى‏تواند به عنوان قضاى رمضان روزه بگيرد، اينها حكم صورى است كه معلوم به تفصيل باشد. (س:...) (پاسخ استاد:) چون اگر نسيان باشد با ادا كه ديگر فرق نمى‏كند، فرقى كه بين ادا و قضا گذاشته‏اند اين است كه در قضا جنابت جهلى هم ضرر دارد ولى در ادا ندارد، اگر قضاى رمضان فقط در صورت نسيانش اشكال داشته باشد خوب نسيان رمضان هم كه همينطور بود، نسيان ادا هم كه همينطور بود، چون مسأله پنجاه اين بود كه اگر يادش رفته باطل است.مسأله پنجاه و چهار اين است كه اگر كسى بعد از فجر بيدار شد و جامه خود را احتلامى ديد، اين سه حال دارد؛ يا مى‏داند اين حادثه جنابت شب پديد آمد، يا مى‏داند بعد از طلوع فجر پديد آمد، و يا شك دارد. اگر بداند كه اين احتلام در شب پديد آمد روزه او صحيح است، چون اين بقا، بقاى جهلى است نه عمدى و نه نسيانى، چون او علم به موضوع نداشت، و اگر بداند به اينكه اين حالت بعد از طلوع فجر پديد آمد، اين احتلام فى النهار است، احتلام فى النهار كه ضرر ندارد، و اگر جاهل باشد، نداند كه اين حالت در شب پديد آمد يا در روز، وقتى دو طرف علم تفصيلى‏اش ضرر نداشت علم اجماليش هم ضرر ندارد، اگر او به تفصيل مى‏دانست كه در شب محتلم شد ضرر ندارد يا به تفصيل مى‏دانست كه در روز اين حالت پيش آمد يعنى بعد از طلوع فجر ضرر نداشت الان كه عالم به علم اجمالى است و شك دارد (نمى‏داند اين حالت در شب پديد آمد يا در روز) يقيناً ضرر ندارد. پس اگر در ماه مبارك رمضان چنين حالتى پيش آمد يا روزهايى كه ملحق به روزه رمضان است چنين حالتى پيش آمد، يعنى شخص بعد از طلوع فجر بيدار شد و خود را محتلم يافت، در هر كدام از اين صور سه گانه روزه او صحيح است. ولى اگر قضاى رمضان بود، در قضاى رمضان صاحب عروه (رض) حالت علم به‏
سبق را استثنا كردند، گفتند كه اگر اين قضا موسع باشد (يك)، و او علم داشته باشد كه اين حالت شب پديد آمد نه بعد از فجر و نه شك داشت بلكه علم داشت به اينكه حالت در شب پديد آمد (دو)، با حفظ اين دو قيد روزه او باطل است، يعنى قضائش موسع باشد نه مضيق و او هم علم داشته باشد كه اين حالت در شب پديد آمد. اما در صورتى كه علم داشته باشد به اينكه اين حالت در شب پديد آمد باطل است چرا؟ براى اينكه فرق ادا و قضا اين است كه در صورت ادا خصوص علم يا نسيان باعث بطلان است، ولى در قضا مطلقا مايه بطلان است. يعنى در قضاى رمضان هيچكس نمى‏تواند جنباً وارد صبح شود، خواه عمداً، خواه سهواً، خواه جهلاً، خواه عن علمٍ، خواه عن نسيانٍ، خواه عن جهلٍ. پس اگر بداند كه اين حالت در شب پديد آمد، قبل از فجر پديد آمد، در قضاى رمضان اين روزه باطل است. منتهى قيد ديگرش آن است كه اين قضا قضاى موسع باشد نه مضيق. و اگر قضا مضيق بود واجب است احتياط كند، هم آن روز را روزه بگيرد هم روز ديگر را. پس ايشان دوتا ادعا دارند؛ يكى اينكه اگر قضا موسع بود آن روز باطل است و نمى‏تواند روزه بگيرد و بايد روز ديگر روزه بگيرد و قضا بجا بياورد، و اگر قضا مضيق بود آن روز را بايد روزه بگيرد روزِ ديگرى را هم بايد روزه بگيرد (بايد احتياط كند).چرا در صورت موسع بودن روزه او باطل است و چرا در صورت مضيق بودن بايد جمع كند؟ اما در صورت موسع بودن روزه او باطل است، براى اينكه نصوصى كه دلالت مى‏كند به اينكه در قضاى رمضان كسى نمى‏تواند جنباً وارد صبح شود دلالت مى‏كند بر اينكه قضاى رمضان با ادا فرقش اين است كه در ادا عن علمٍ او عن نسيانٍ، وارد صبح بشود روزه او باطل است، ولى عن جهلٍ وارد شود روزه او صحيح است؛ لكن در قضا عن جهلٍ هم بخواهد وارد شود روزه او باطل است. و اين نصوصى كه دارد فردا را روزه نگير، روز ديگر را روزه بگير، اين دلالت مى‏كند بر اينكه شرط صحت قضاى رمضان اين است كه صائم متطهراً وارد صبح شود. پس اين دليلِ مدعاى اول. اما مدعاى دوم كه اگر اين روزه قضا مضيق شد، يعنى اين شخص يك روز قضا به عهده او بود، فردا هم آخر شعبان است و بيش از يك روز به رمضان آينده نمانده است، اين قضاى او مضيق شد، يعنى اين شخص در ماه مبارك رمضان گذشته قضايى به عهده او بود، روزى را روزه نگرفته، حالا يا قضا چند روز واجب بوده آنها را گرفته و يك روزمانده، يا قضا يك روز بر او واجب بود، و اين يك روز كه واجب موسع بود نگرفت تا فردا كه پايان ماه شعبان است، اين قضا واجب مضيق است، فردا كه خواست روزه بگيرد بعد از طلوع فجر بيدار شد و جامه خود را احتلامى‏
يافت، آيا روزه او به عنوان قضا درست است يا درست نيست؟ اگر مى‏داند كه شب اين حالت براى او پيش آمد و واجب هم واجب مضيق است، آيا روزه او صحيح است يا صحيح نيست؟ از جهت اينكه نص مى‏گويد قضاى رمضان مشروط به طهارت است، يعنى شخصى كه بخواهد قضاى رمضان به جا بياورد بايد متطهراً وارد صبح شود و اين شخص متطهر نيست، پس روزه قضاء او صحيح نيست، بايد يك روز ديگر بجا بياورد، و از طرف ديگر چون اين واجب، واجب مضيق است، و فردا آخرين مهلت است بايد انجام بدهد، پس او علم اجمالى دارد، يا امروز را كه آخرين روز ماه شعبان است به عنوان قضا بجا بياورد يا روز ديگر. اگر روايات مضيق را هم شامل شد، خوب روزه اين روز باطل است، يك روز ديگر انجام بدهد و اگر مضيق را شامل نشد، فردا را حتماً بايد روزه بگيرد، چون چنين شخصى علم اجمالى دارد به اينكه يا روزه فردا بر او معيناً واجب است يا يك روز ديگر. لذا بايد احتياط كند. هم فردا روزه بگيرد هم يك روز ديگر. (اين خلاصه فرمايش صاحب عروه). اينكه صاحب عروه فرمود در واجب موسع در قضا اگر علم به سبق داشته باشد روزه او باطل است و اما آن دو صورت را ذكر نكردند براى اينكه در قضا اگر علم به لحوق دارد، يعنى علم دارد كه اين حالت احتلامى بعد از فجر پديد آمد، خوب اين احتلام فى النهار است، احتلام فى النهار همانطورى كه در ادا مضر نيست در قضا هم مضر نيست، و اگر شك دارد كه اين حالت قبل الطلوع است يا بعد الطلوع، اين با استصحاب عدم تقدم ثابت مى‏كند به اينكه قبلاً نبوده است. لازم نيست ثابت بكند كه احتلام در روز بوده است تا بشود اصل مثبت، چون آن اثر منفى روى سبق جنابت است، يعنى جنابت قبل الطلوع ضرر دارد، اين تأخرش را استصحاب مى‏كند، مى‏گويد اصل تأخر اين است، لذا اگر واجب، واجب موسع بود يك صورتش باطل دو صورتش صحيح‏است. يعنى صورتى كه علم تفصيلى داشته باشد به سبق جنابت بر طلوع اين باطل است، براى اينكه نصوص خاصه باب قضا مى‏گويد كه كسى كه جنب هست نمى‏تواند قضاى رمضان را به جا بياورد، و در همين فرض يعنى صورت موسع بودن آن دو حالتش درست است، آن دو فرضش درست است، يعنى اگر بداند كه اين جنابت بعد الطلوع آمده، يا اگر شك داشته باشد كه اين جنابت قبل بود يا بعد، هر دو فرضش درست است، اما اگر بداند اين جنابت بعد الطلوع است كه خوب مى‏شود احتلام فى النهار، احتلام فى النهار مزاحم هيچ روزه‏اى نيست، و اگر شك داشته باشد يعنى علم اجمالى داشته باشد به اينكه يا قبل آمد يا بعد، چون يكى معلوم التاريخ است يكى مجهول التاريخ، آن مجهول‏
التاريخ را استصحاب مى‏كند، مى‏گويد اصل عدم پديد آمدن جنابت است تا طلوع، پس قبل الطلوع نبوده است. نمى‏خواهد ثابت كند كه «فوقعت الجنابة بعد الطلوع» تا بشود احتلام فى النهار، آنكه مانع صحت است تحقق جنابت قبل طلوع الفجر است، آن را با استصحاب برمى‏دارد. وقتى برداشت پس سه صورت واجب موسع حكمش روشن مى‏شود، اگر واجب موسع بود سه صورت دارد؛ علم داشته باشد به سبق جنابت بر طلوع فجر، اين باطل است. علم داشته باشد به لحوق جنابت از طلوع فجر و تأخر جنابت از طلوع فجر، اين صحيح است. شك داشته باشد يعنى علم اجمالى داشته باشد، نداند قبل بود يا بعد، اين هم صحيح است. پس در صورتى كه واجب موسع باشد يك صورتش باطل، دو صورتش صحيح و سِرّ صحت دو صورت هم همين است، اما اگر واجب واجب مضيق باشد امر دائر بين محذورين است، آيا فردا را روزه بگيرد با حال جنابت در حاليكه روايات مى‏گويد قضاى رمضان نمى‏شود با جنابت باشد؟ يا نه، فردا را روزه نگيرد، يك روز ديگر روزه بگيرد، اينجا چون واجب مضيق است فرصت را از دست داده است، پس او علم اجمالى دارد كه يا فردا را بايد روزه بگيرد يا روز ديگر. به مقتضاى اين علم اجمالى بايد احتياط بكند. هم فردا را روزه بگيرد هم يك روز ديگر. اين خلاصه فرمايش كسانى است كه احتياط كرده‏اند، يعنى صاحب عروه و امثال ايشان.(س:...) (پاسخ استاد:) الان فرض كرديم فرض سبق جنابت است بر او، در صورت فرض سبق در واجب موسع باطل و در واجب مضيق احتياط است، چون محور بحث اين است كه شخص الان در اين بحث قضا، يقين دارد كه اين حالت قبل الطلوع بود، اگر يقين دارد قبل الطلوع بود، اگر واجب واجب موسع بود روزه او باطل است، و اگر واجب واجب مضيق بود احتياط واجب است. (س:...) (پاسخ استاد:) نص موسع و مضيق، هر دو را مى‏گيرد يا نه؟ اگر نص مضيق و موسع را گرفت اين مى‏شود باطل يك روز ديگر بجا مى‏آورد، اگر نص فقط موسع را گرفت و مضيق را نگرفت خوب پس نص نمى‏گيرد، چون نص نمى‏گيرد، اين شخص علم اجمالى دارد كه يا فردا را بايد روزه بگيرد چون واجب مضيق شد، يا نه چون احتمال مى‏دهد كه با حال جنابت نمى‏شود قضا به جا آورد پس روزه فردا قضاءً باطل و يك روز ديگر بايد به جا بياورد.(س:...) (پاسخ استاد:) چون ما نمى‏دانيم علم اجمالى است، اگر بدانيم روشن است، اگر نگيرد اينجور است و اگر بگيرد آنجور، آنها چون مشكل دارند نمى‏دانند مى‏گيرد يا نمى‏گيرد علم اجمالى دارند. (س:...) (پاسخ استاد:) دوباره بايد ببينيم، ببينيم اگر همان ديدار قبلى كافى بود اين مشكل‏
را براى صاحب عروه و امثال صاحب عروه پيش نمى‏آمد، الان سيدنا الاستاد امام (رض) معتقد است كه احتياط واجب نيست، صاحب عروه معتقد است كه احتياط واجب است، بعضى از آقايان مثل مرحوم آقاى خويى (رض) معتقدند كه احتياط واجب نيست، شيخنا الاستاد مرحوم حاج شيخ محمد تقى آملى مى‏گويند احتياط واجب است، اين نظر مستأنف مى‏طلبد. (س:...) (پاسخ استاد:) الان ما اين روايت را بايد دوباره بخوانيم، آن در خود ماه مبارك رمضان همه صورش تشقيق شده روشن است، يعنى اگر علم به جنابت داشته باشد چه علم به حكم، چه جهل به حكم، چه سهو از حكم، روزه باطل است، و اگر علم به جنابت داشت و فراموشش شد نسياناً جنباً وارد روزه رمضان شد، طبق مسأله پنجاه روزه او باطل است، و اگر جهلاً وارد صبح شد، يعنى شب محتلم شد و نمى‏دانست و جاهلاً وارد روزه رمضان شد، اين صحيح است. در مسأله اول بين ادا و قضا فرق نيست يعنى علم، در مسأله دوم يعنى نسيان بين ادا و قضا فرق نيست، در مسأله سوم يعنى جهل به موضوع در قضا باطل، در ادا صحيح. حالا كه چنين است در اين مسأله پنجاه و چهار اگر كسى بعد از طلوع فجر خود را محتلم يافت، نمى‏داند كه اين احتلام قبل پديد آمد يا بعد يا جاهل است، حكم هر كدام مشخص است. اگر قضا نباشد در خصوص رمضان باشد علم داشته باشد به اينكه اين حالت قبل پيش آمد ضرر ندارد چون بقاى جهلى است، و اگر بداند كه در روز پديد آمد محذورى ندارد، چون احتلام فى النهار است و اگر هم علم اجمالى داشته باشد يقيناً بى‏ضرر است چون دو طرفش كه علم تفصيلى باشد بى‏ضرر بود، اين چه رسد به علم اجمالى، اين در ادا. اما در قضا فرمودند به اينكه شخص نمى‏تواند جنباً قضاى رمضان را به جا بياورد، حالا اين چرا؟ فرمودند به اينكه آن روز نگير و يك روز ديگر را بگير، البته اين مال جايى است كه روز ديگر باشد، اما اگر روز ديگر نبود مثل اينكه يك كسى بر او قضاى رمضان واجب بود و هيچ فرصتى نيست مگر فردا كه آخر شعبان است، صبح كرد در حاليكه جامه را احتلامى يافت، چه بكند؟ (س:...) (پاسخ استاد:) روايت كه ندارد مضيق، ببينيم كه روايت اطلاق دارد. موسع و مضيق هر دو را شامل مى‏شود يا نه؟ مرحوم شهيد ثانى (رض) در كتاب شريف مسالك مى‏فرمايد به اينكه آن روز را نگيرد «لاطلاق النهى» بعد استدراك مى‏كند، مى‏فرمايد كه نه، اگر چنانچه مضيق شد لايبعد كه صحيح باشد. مى‏بينيد افرادى مثل شهيد مشكل دارند، در بين مشايخ ما هم مى‏بينيد بعضيها فتوى به وجوب احتياط مى‏دهند مثل مرحوم شيخ محمد تقى آملى، بعضى‏ها مى‏گويند نه اين احتياط، احتياط مستحب است، مثل‏
امام و مرحوم آقاى خويى (رض). صاحب عروه و بعضى از مشايخ ما مى‏گويند علم اجمالى است احتياط واجب است، هم آن روز را بايد روزه بگيرد هم قضايش را روز ديگر بگيرد، بعضى از مشايخ ما مى‏فرمايند نه. خوب اين مى‏طلبد كه ما بار ديگر به خدمت روايات برويم. اما روايت مسأله، مشكل آقايان اين است كه آيا روايات باب قضا موسع و مضيق هر دو را مى‏گيرد يا نه؟ اگر هر دو را گرفت معلوم مى‏شود در قضاى رمضان بما انه قضا، نمى‏شود شخص جنباً وارد روزه بشود، جهلش مثل عمد و سهو مبطل است. از نظر ورود به صبح مثل صلاة مى‏شود، همانطورى كه هيچ صلاتى با جنابت صحيح نيست، در هيچ روزه قضايى هم با جنابت نمى شود وارد صبح شد. اما اگر نصوص باب قضا اطلاق نداشته باشد، فقط موسع را شامل شود در واجب مضيق آن روز روزه صحيح است و احتياجى به قضاى مستأنف ندارد، اين اشكال مسأله. آن بزرگوارانى كه گفته‏اند كه اين واجب مضيق را شامل نمى‏شود و واجب موسع را شامل مى‏شود، آنها به بعضى از نصوص استدلال كردند، مرحوم آقاى خويى (رض) اشكال كرد، ببينيم استدلال آنها درست است يا نه؟ اشكال مرحوم آقاى خويى درست است يا نه؟ و يك راه حلى داريم يا نه؟ آنها كه فرمودند اين نصوص واجب مضيق را نمى‏گيرد، واجب موسع را مى‏گيرد به روايت مرحوم كلينى تمسك كردند، روايت مرحوم كلينى روايت دوم باب نوزدهم از ابواب ما يمسك عنه الصائم است، آن روايت دوم اين است كه:مرحوم كلينى «عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجال عن ابن سنان» براى اينكه معلوم شود اين عبد الله بن سنان است نه محمد بن سنان فرمود «يعنى عبدالله» يعنى عبدالله بن سنان مى‏گويد كه «كتب ابى الى ابى عبدالله (ع) و كان يقضى شهر رمضان» پدرم قضاى شهر رمضان بجا مى‏آورد، اين حالت براى او پيش آمد و نامه‏اى براى وجود مبارك امام صادق (ع) نوشت، «و قال انى اصبحت بالغسل و اصابتنى جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر»، اين انى اصبحت بالغسل و اصابتنى الجنابة مطلق است، اعم از علم و سهو و جهل، «فاجابه (ع) لاتصم هذا اليوم و صم غداً»، اين روز را روزه نگير، فردا روزه بگير. آن آقايانى كه گفتند روايات باب قضا مضيق را شامل نمى‏شود موسع را شامل مى‏شود، گفتند اين صحيحه مال جايى است كه يك فردايى باشد، اگر واجب مضيق شد مثل آخر ماه شعبان ديگر فردايى ندارد تا فردا روزه بگيرد. ديگران مثل مرحوم آقاى خويى پاسخ دادند كه منظور از اين غداً فرداى شخصى نيست غداً نوعى است، فردا روزه بگيرد نه يعنى فرداى مشخص تا شما بگوييد امروز كه آخر ماه شعبان است فردايى ندارد.
منظور غداً نوعى است و بر فرض اين روايت نگيردروايت‏هاى ديگر باب نوزده مى‏گيرد. آن روايت‏ها غداً ندارد، نظير روايت اول همين باب نوزدهم و آن صحيحه‏اى است كه مرحوم صدوق به اسناده عن عبد الله بن سنان نقل كرده است كه: «انه سئل ابا عبدالله (ع) عن الرجل يقضى شهر رمضان فيُجنب من اول الليل و لايغتسل حتى يجى‏ء آخر الليل و هو يرى ان الفجر قد طلع»، اين چون مطلق است، شامل عمد و سهو و جهل مى‏شود. حضرت فرمود «لايصوم ذلك اليوم و يصوم غيره»، آن روز را روزه نگيرد و يك روز ديگر روزه بگيرد. ديگر نفرمود كه فردا روزه بگيرد، وقتى غير شد شامل روزهاى بعد از ماه مبارك رمضان آتى هم خواهد بود.پس اگر كسى از ماه مبارك رمضان گذشته قضايى به عهده او بود و نگرفت تا فردا كه آخر شعبان است و واجب مضيق شد، وقتى كه صبح كرد به قصد روزه ديد محتلم است، در اينجا فرمود آن روز را نگيرد يك روز ديگر را بگيرد، چون روز ديگر شامل بعد از رمضان هم خواهد شد پس بنابراين اين مى‏گويد كه قضاى رمضان را به حال جنابت نمى‏شود انجام داد. پس اين همانطورى كه موسع را شامل مى‏شود مضيق را هم شامل مى‏شود. وقتى مضيق و موسع را هر دو را شامل شد، در اين مسأله پنجاه و چهار اگر كسى علم دارد به اينكه اين حالت شب پديد آمد، قضاى او صحيح نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) بسيار خوب، حالا اين مى‏شود جواب اول كه غداً، غداً نوعى است. اين بيان مرحوم آقاى خويى و امثال ايشان است، اشكالى كه مرحوم شيخ محمد تقى آملى (رض) دارند اين است كه اگر يك واجب، واجبِ مضيق شد، همانطورى كه فردا ندارد «آخَر» (يعنى ديگر) هم ندارد، وقتى واجب واجبِ مضيق شد، يعنى واجب معين است، واجب معين كه روز ديگر ندارد، همانطورى كه «غد» ندارد «آخر» هم ندارد، چون «آخر» ندارد شما نگوييد كه اين روايت دوم شامل نمى‏شود، روايت اول شامل مى‏شود، روايت اول يوماً آخر، اگر يك واجبى واجب معين شد كه اگر فردا نگيرد معصيت كرده است، اين روز آخرى ندارد كه، آخر مال جايى است كه واجب موسع باشد تا آدم بتواند يا آن روز بگيرد يا روز ديگر، اما اگر كسى ماه مبارك رمضان گذشته روزه‏اى را نتوانست بگيرد، مسافر بود و قضايش را به جا نياورد تا رسيد به آخر شعبان، اين آخر شعبان ديگر واجب واجب معين و مضيق است، همانطورى كه فردا ندارد آخر هم ندارد، يعنى روز ديگر ندارد. پس روايات باب نوزده شامل مضيق نمى‏شود، وقتى شامل مضيق نشد فقط شامل موسع مى‏شود، وقتى شامل موسع شد در روزه موسع در صورتى كه علم به سبق داشته باشد بايد يك روز ديگر بگيرد، و اگر علم به سبق‏
نداشت روزه او صحيح است. اگر كسى جزم دارد كه اين روايت - چه مضيق چه موسع - هر دو را يكسان مى‏گيرد، خوب او نظير سيدنا الاستاد امام و امثال ايشان فتوى مى‏دهند به اينكه قضاى رمضان چه موسع چه مضيق اگر كسى بفهمد شب جنب شده است آن روز قضا واجب است، يك روز ديگر بايد بجا بياورد، و اگر كسى مثل صاحب عروه يا مرحوم شيخ محمد تقى آملى يا امثال ذلك، اينها نتوانستند از اين روايت يك چيزى دربياورند، مى‏گويند آيا اين «يصوم يوماً آخر» مال جايى است كه آخر داشته باشد يا نه؟ غد داشت باشد يا نه؟ آخر شعبان كه ديگر فرصت به پايان رسيد او را هم شامل مى‏شود يا نمى‏شود؟ اگر اينجا جهل دارند به مسأله، در اثر اجمال نص به زعم اينها، اطلاق نداشت، نمى‏داند روايت مى‏گيرد يا نمى‏گيرد، يك وقتى يقيناً مى‏داند مى‏گيرند راحت است، يك وقت يقين دارند نمى‏گيرد راحت است، يك وقتى مرددند، نمى‏دانند مى‏گيرد يا نمى‏گيرد، در چنين فضايى سخن از علم اجمالى است، مى‏گويند به انيكه براى ما روشن نيست كه روايت مى‏گيرد يا نمى‏گيرد، بنابراين فردا كه آخرين روز مهلت است چون واجب واجبِ مضيق است ما نمى‏دانيم، اگر روايات اين را مى‏گيرد روزه فردا بر ما واجب نيست، يك روز ديگر بايد بگيرد. اگر روايات اين را نمى‏گيرد چون آخرين مهلت است روزه فردا بر ما واجب است، پس يا روزه فردا واجب است يا روزه روز ديگر، مقتضاى چنين علم اجمالى احتياط است كه هم فردا روزه بگيرد هم روز ديگر روزه بگيرد.(س:...) (پاسخ استاد:) چون گفتند اگر ماه مبارك رمضان رسيد و قضا را نگرفت بايد كفاره بدهد، و معصيت كرده است. البته كسى بخواهد معصيت كند قضا را بعد بجا بياورد درست است، اما نمى‏خواهد معصيت كند.(س:...) (پاسخ استاد:) يك سال يازده ماه آزاد بود، روز آخر در فشار است، فرمود تا ماه رمضان بعدى اين يازده ماه آزادى، اين شخص در طى اين يازده ماه قضا به جا نياورد، حالا رسيد به آخر شعبان كه اگر فردا كه آخر شعبان است قضاى آن روز را به جا نياورد، بايد بعد از ماه مبارك رمضان هم قضا بجا بياورد هم كفاره بدهد، البته نه كفاره معهود بلكه كفاره تأخير. معلوم مى‏شود حق تأخير ندارد، البته واجب مضيق غير از واجب معين است. واجب معين اين است كه مثلاً نذر كرده فلان روز جمعه يا پنجشنبه را روزه بگيرد، حالا همان روز را بايد روزه بگيرد، و اگر نگرفت قضا ندارد، واجب معين اگر انجام نشد قضا ندارد. چون قضا به امر جديد است، در اينجا كه قضاى رمضان است واجبش واجب معين نيست مضيق است، بر او حتماً واجب است كه آن روز را بگيرد، نشد روز ديگر را گرفت صحيح است. (س:...) (پاسخ استاد:) نه شبهه است، آن وقت‏
مى‏گويند به اينكه شايد ناظر به جايى باشد كه «فيما شأنه ان يكون له آخر». گرچه آخر غير از غد است، اما آخر ندارد، مرحوم آقاى خويى فرمود به اينكه خوب ما به روايت دوم تمسك نمى‏كنيم به روايت اول تمسك مى‏كنيم، مرحوم آقاى آملى اشكال‏شان اين است كه اولى هم مثل دومى است براى اينكه آخر شعبان همانطورى كه غد ندارد آخَر هم ندارد. (آخَر يعنى ديگرى)(س:...) (پاسخ استاد:) دوتا حرف است، قاطعانه اگر باشد، مثل اينكه كسى قاطع باشد كه شامل مى‏شود بگويد باطل است، قاطع باشد كه شامل نمى‏شود باطل است، همين كه مردد است دستش به نص نمى‏رسد بنابر قواعد عامه عمل مى‏كند، اين است كه احتياط مى‏كند، مثل صاحب عروه ديگر، جزم به عدم شمول كه ندارند، مى‏گويند روز آخر مال جايى است كه آخر داشته باشد، آخر شعبان نه غد دارد نه آخَر به معناى ديگرى. (س:...) (پاسخ استاد:) اين اگر به سوء اختيار خود اين كار را كرده كفاره مى‏دهد و يوماً آخر مى‏گيرد، اينجا بايد كفاره بدهد يوماً آخر بگيرد، معصيت كرده يا نه!! عمداً كه به تأخير انداخت! اين واجب معين نيست نظير نذر، واجب مضيق است، اين روايت شامل نمى‏شود، آن مطلقا را ادله مطلق قضا شامل مى‏شود نه اين روايت، اين روايت مى‏گويد يوماً آخر، اينكه آخر ندارد، آن مطلق قضا را «من فاتته فريضة فاليقض كما فاتت» شامل مى‏شود نه اين. بنابراين راهى كه مرحوم آقاى خويى طى كرد يك راه ناتمام و نيمه راه است، براى اينكه ايشان مى‏گويد ما به روايت دوم تمسك نمى‏كنيم به روايت اول تمسك مى‏كنيم براى اينكه روايت اول غد ندارد، غد ندارد آخر كه دارد، آخر مال جايى است كه «من شأنه ان يكون له يوم آخر»، اينكه يومى ندارد كه!(س:...) (پاسخ استاد:) آن بعد العصيان است، اگر اين باشد معصيت است، حالا اگر اين است كه مى‏گويد امروز نشد يك روز ديگر مى‏گيرم، اينكه مضيق است يعنى مرزش بسته شد، يعنى اگر كسى اين كار را بكند خلاف شرع كرده است. غرض آن است كه آن در عرض اين نيست، اينكه مى‏فرمايد «يوماً آخر» يعنى روزى كه انسان در عرض اين است بتواند آن روز را هم بگيرد، اما وقتى شارع جلويش را بست كه حق ندارى آن روز را بگيرى مگر با عصيان، معلوم مى‏شود آن روز روز آخر نيست، وقتى مضيق شد نه غد دارد نه آخر، خوب در چنين فضايى انسان مردد مى‏شود.(س:...) (پاسخ استاد:) جنابت غير عمدى است ولى تأخير عمدى است، يازده ماه تأخير انداخته تا آن روز آخر، براى اينكه احتمال را كه مى‏داد، اين مسأله را كه بايد بداند كه اگر يك وقتى شب خوابيد و آلوده جامه برخواست نمى‏تواند روزه بگيرد. (س:...) (پاسخ استاد:) لااقل آدم احتياط كند مثل صاحب عروه،
احتياط بكند به اينكه جمع كند، حسن احتياط در حد استحباب است، اگر جازم بود به اينكه روايت شامل مى‏شود مى‏گويد كه موسع و مضيق يكسان است و روزه فردا باطل است، قضا را بعد از ماه مبارك رمضان به جا مى‏آورد.(س:...) (پاسخ استاد:) دارد تمام اين روزها، بالاخره در تمام آن روزها مى‏شود. فرض ندارد كه در تمام اين شب او آلوده جامه برخيزد، اين فرض نادرى است، آن روزى كه پاك برخاست چون فرصت نيت هست مى‏تواند تا ظهر هم نيت قضا بكند چون نيت قضا تا ظهر فرصت هست، مثل رمضان نيست كه «لاصيام لمن لم يبيت الليل». بنابراين اگر كسى جزم دارد اين نصوص مضيق و موسع هر دو را شامل مى‏شود، فتوى مى‏دهد به اينكه يك روز ديگر قضا بجا بياورد و احتياط البته احتياط استحبابى است، ديگر لازم نيست فردا را روزه بگيرد، اگر فردا روزه گرفت يك روز ديگر را هم روزه گرفت احتياط حسن است اما واجب نيست. و اگر جزم پيدا كرد كه اين موسع را شامل مى‏شود، مضيق را شامل نمى‏شود فتوى مى‏دهد كه فردا را حتماً بايد روزه بگيرد و ضرر ندارد، اما اگر براى او، نه اين جزم پديد آمد نه آن جزم پديد آمد يك علم اجمالى دارد كه يا فردا را بايد روزه بگيرد براى اينكه واجب، واجبِ مضيق است يا نه، روزه فردا باطل است، يك روز ديگر بايد قضا بجا بياورد. لذا بعد از ماه رمضان آينده قضا بجا مى‏آورد. راهى كه سيدنا الاستاد امام (رض) طى كرده‏اند كه احتياط، احتياطِ استحبابى باشد اين راه اولى به نظر مى‏رسد. و الحمد لله رب العالمين پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ