متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 8

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه هشتم
بحث در نيّت به "قصد عنوان" صوم بود، دو مطلب از اين جهت گذشت و آن اين كه قصد عنوانى لازم است كه تحت امر مولى قرار گرفته باشد واراده مولا متوجّه همان عنوان باشد، چون امتثال وقتى محقق است كه اراده مكلّف مطابل مولا و آمر تنظيم شود، اگر چيزى را مولا اراده كرد و مكلّف عنوان ديگرى را قصد كرد، امتثال حاصل نخواهد شد، اين امر اوَّل. كه به مقام ثبوت بر مى‏گردد.امر دوّم به مقام اثبات بر مى‏گردد و آن اين است كه ما از كجا تشخيص بدهيم كه اراده مولى به كدام عنوان متوجّه است؟ و چه عنوانى تحت امر مولى است؟ اين را در مقام اثبات از دليل بايد كشف كرد، اين دو مطلب قبلاً گذشت. روى اين دو مطلب صوم را به چند قسم تقسيم كرده‏اند. قسم اوَّل مطلق از دو طرف است، هيچ تعينى از هيچ طرف نيست، قسم دوّم مطلق است از يك طرف، متعيّن است از طرف ديگر. قسم سوم متعيّن از طرفين است، امّا قسم اوّل كه مطلق از دو طرف است، اين كه هم اين روزه معيّن را كه مكلّف در سدد امتثال اوست، مى‏شود در زمانهاى گوناگونى انجام داد، وهم روزه ديگر را مى‏توان در زمانهاى گوناگون انجام داد.مثلاً مكلّف مى‏خواهد قضاى روزه را بجا بياورد، اين قضا هم موسّع است، هنوز مضيق نشده است، يا روزه كفّاره، يا روزه بدل هدى، يا روزه نذر مطلق، اينگونه از عناوين، مطلق از دو جهت هستند، يعنى هم آنها را مى‏شود در غير روز معيّن انجام داد، هم در روزى كه آنها انجام مى‏گيرند، روزه‏هاى ديگر صحيح است. چنين روزه‏اى مطلق از دو جهت است، مثلاً اگر كسى خواست، روزه قضايش را در اوّل ماه انجام بدهد، يا روزه كفّاره يا نذر مطلق يا بدل هدى، يا قضاى از پدر، يا صوم اجاره‏اى، هر كدام از اينها كه مطلق باشد، واجب مطلق باشد، اگر خواست در يك روز معيّنى، مثل اوّل ماه انجام بدهد، روزه‏هاى ديگر را هم مى‏توان در آن روز انجام داد، هم اين واجبها مطلق است اختصاص به روز معينّى ندارند، مى‏توان در روزهاى ديگر انجام داد، هم روزى كه اين روزه‏ها گرفته مى‏شود، صلاحيّت دارد براى روزه‏هاى ديگر، اين مى‏شود مطلق من الطرفين:قسم دوّم آن است كه مطلق از يك طرف است و متعيّن از طرف ديگر، و آن متعيّنهاى بالعرض است مثل كسى كه قضاى روزه بر او واجب بود، موسّع، ولى تأخير انداخت، حالا يا عمداً يا لعذر تا اينكه نزديك ماه رمضان آينده شد، اين پنج روز قضا بعهده او بود والآن هم پنج روز به ماه مبارك رمضان آينده،مانده اين واجب موسّع مضيّق مى‏شود يا كفّاره‏اى كه واجب موسع بود، حالا شده مضيّق، بدل هدى يا نذر مطلق يا
صوم اجاره‏اى و مانند آن كه واجب مطلق بود، طبق علل وعوامل خارجى شده واجب مضيّق، اينها كه واجب مضيّقند، متعيّن بالعرض هستند، نه متعين بالذات. اين واجبهاى مضيّقند، در غير اين ايّام نمى‏توان انجام داد، ولى صومهاى ديگر را مى‏توان در اين ايّام انجام داد، قهراً اين قسم موضوعش آن است كه متعيّن است از يك جهت، مطلق است از جهت ديگر. بر خلاف آن قسم اول، قسم اوّل مطلق بود از دو طرف. اين قسم دوّم متعيّن است از يك طرف، مطلق است از طرف ديگر. (س:)(ج: روزه بدل كفّاره، روزه اجاره‏اى، صوم صحيح است، حالا بدل كفّاره است، بدل هدى است صوم اجاره‏اى است، قضاى رمضان نيست، همه اين عناوين ياد شده در اين پنج روز صحيح است، بنابراين، اين روزه قضاى مضيّق كه متعين بالعرض است، راه را براى روزه‏هاى ديگر نمى‏بندد.قسم سوم متعيّن من الجهتين است، محدود است از دو طرف، و آن اين است كه، اين روزه معيّن را بايد در فلان روز گرفت، و هيچ روزه ديگرى هم در آن روز صحيح نيست، اين نظير صوم رمضان است كه متعيّن بالذات است، نه متعيّن بالعرض، روزه ماه رمضان را فقط بايد در ماه رمضان گرفت، و در اين ماه نمى‏توان هيچ روزه ديگر گرفت، قهراً اين صوم ماه رمضان از طرف وجود متعيّن است، از طرف فعل متعيّن است، صيامهاى ديگر از طرف ترك متعين هستند. پس اقسام طبق بررسى از سه حال بيرون نيست، يا مطلق است من الطرفين، يا مطلق است از يك طرف و متعيّن است از طرف ديگر "كما فى المتعيّن بالعرض" يا متعيّن من الطرفين است "كما فى المتعيّن بالذات" ، اين سه قسم. مطلب ديگر آن است، گرچه در بعضى از اين امور اتّفاق نظر هست بر تعيين ومانند آن، لكن اجماع تعبّدى در كار نيست، كه مستند مسأله اجماع باشد، اينچنين نيست، به دليل اينكه در كلمات مجمعين وجوه و اعتباراتى ذكر مى‏شود كه نشان مى‏دهد مجمعين به همين وجوه عقلى، يا عقلائى و مانند آن استناد كرده‏اند، نه اينكه از يك حكم تعبّدى كشف كرده باشند، اينچنين نيست. پس اگر در بعضى از اين صور اتّفاق هست، به اين اتّفاق نمى‏شود اكتفاء كرد، مثل قسم اولى كه گفتند قصد عنوان لازم است و اين را به اتّفاق اسناد داده‏اند، گفتند اتّفاق كل بر اين است، اجماع بر اين است. چون در كلمات خود مجمعين استدلال مى‏شود، كه الان آن دليل ذكر خواهد شد. پس بنابراين اجماعى در مسأله نيست. حالا كه اجماع نشد، بايد به همان وجوه و اعتباراتى كه عقل پذير است وفقه پسند است، اكتفاء كرد، در قسم اوّل كه مطلق من الطرفين است، چون مولى‏ صوم خاص را طلب كرد، واراده عبد در مقام امتثال بايد مطابق اراده مولى‏ باشد در مقام جعل، واين روزهاى معيّن، اين روزها چند
نوع صوم در آنها رو است، مثلاً هم روزه كفّاره هم بدل هدى، هم نذر مطلق روا است، هم مانند آن، واين عناوين از يكديگر جدا هستند و هر كدام حكم و آثار خود را دارد، وقتى امتثال صادق است كه عبد در هنگام قصد آن عنوان مخصوص را قصد كند، مثلاً شما ملاحظه مى‏فرمائيد درباره نيّت، يا قضاء رمضان، مى‏گويند اگر نيّت فراموشش شده، بعضى از روزه‏ها است كه اگر نيّت فراموش شود، تا قبل از ظهر مى‏شود تجديد كرد، بعضى از روزه‏ها است كه عمداً هم تا قبل از ظهر مى‏شود تجديد كرد، بعضى از روزه‏ها است كه نيّت ادامه دارد تا نزديك غروب اگر چيزى نخورد و نيّت كرد، آن روز صائم محسوب مى‏شود، "كما فى الصوم المندوب المطلق" خوب اگر صيامهاى گوناگون آثار مختلفى دارند، وشخص بخواهد يكى از اينها را امتثال كند، بايد يكى از اينها را بالخصوص قصد كند، مى‏بينيد بين قضاى رمضان وساير صومها واجب فرق است بعضى از امور اگر كسى مثلاً بعد از ظهر سهواً غذائى را بخورد، در بعضى از روزه‏ها مبطل نيست در قضاء رمضان اشكالى به همراه مى‏آورد، اگر اين احكام مختلف همراه اين عناوين هست پس وقتى امتثال يكى از اين عناوين صادق خواهد بود كه آن عنوان بخصوصه قصد شود، از اين جهت در قسم اوّل تقريباً اتّفاق دارند كه قصد عنوان مشخص لازم است، چون هم آن زمان صلاحيّت دارد براى چند نوع صوم، و هم اين صومى راكه اين شخص مى‏خواهد بگيرد، مى‏توان او را در ظرفهاى ديگر انجام داد، اگر يك فعلى از دو جهت مطلق بود، خود به خود كه متعيّن نمى‏شود، فقط به قصد متعين مى‏شود، اين خلاصه استدلال در قسم اول. اما در قسم دوم، گرچه متعين بالعرض است، گرچه اين صوم را نمى‏شود در غير زمان ديگر گرفت، جايز نيست، حالا وضعاً اگر گرفت صحيح است يا نه؟ تأخير روا نيست، و حرام است، نظير قضياى مضيّق و مانند آن. گرچه اين روزه معيّن را حتماً بايد در آن روز گرفت چون متعين بالعرض است، يا نظير نذر معيّن، يا اجاره معيّن، كسى اجير شده است كه فقط در اين دهه دوم ماه رجب روزه بگيرد، آن مستأجر به اين موجر گفته است، من شما را اجير مى‏كنم، كه اين دهه دوّم ماه رجب را مثلاً برايم روزه بگيرى، گرچه اين قسم آن متعين بالفرض است، از اين طرف، ولى روزه‏هاى ديگر را مى‏توان در همين ايّام انجام داد چون از يك طرف متعيّن است و از طرف ديگر مطلق، و روزه‏هاى ديگر در اين روز صحيح است، وقتى اين شخص اين روزه معين را امتثال مى‏كند كه قصد اين عنوان كرده باشد. پس گرچه از اين طرف تعيّن دارد، ولى از آن طرف چون تعيّن ندارد، احتمال انطباق صومهاى ديگر هست، بايد قصد تعيّن كند تا آن احتمال زدوده شود كه هيچ عنوانى بر اين روزه منطبق @@
نباشد، الا همين قضا مثلاً. امّا قسم سوم كه متعين من الطرفين است، نظير صوم رمضان، كه صوم رمضان را نمى‏شود در غير ماه رمضان گرفت، آن ديگر قضاى اين صوم است، نه خود اين صوم، اين صوم فقط در ماه رمضان بايد انجام شود، و در ماه مبارك رمضان هم غير از صوم رمضان، صوم ديگر مشروع نيست، چنين چيزى، اين متعيّن بالذات است. همين كه شخص قصد كند، من فردا را روزه مى‏گيرم كافى است. چرا؟ براى اينكه فردا كه ماه رمضان است، فقط براى صوم رمضان آماده است و صوم رمضان را در غير ماه رمضان نمى‏شود گرفت، و صيامهاى ديگر هم در ماه رمضان واقع نمى‏شوند، چون متعيّن بالذات است، آن طرف ديگر را هم طرد مى‏كند. بر خلاف تعيّن بالعرض، تعيّن بالعرض اطلاق طرف ديگر را طرد نمى‏كند، ولى تعيّن بالذات اطلاق طرف ديگر را طرد مى‏كند، يعنى اين روز فعلاً مال ماه رمضان است، تركاً مال غير اوست، ترك آنها متعيّن و فعل اين متعيّن. چنين چيزى را بزرگان نظير صاحب عروه فرمودند كه، چون متعيّن بالذات است، همين كه شخص قصد كند، من فردا روزه مى‏گيرم، كافى است چون فردا غير از صوم رمضان روزه ديگر را نمى‏پذيرد. براى اثبات اين مطلب كه متعيّن بالذات از دو طرف تعيين و تحديد دارد، يكى فعلاً مال صوم رمضان يك تركاً مال غير صوم رمضان، به بعضى از شواهد استدلال كرده‏اند. نظير مرسلة حسن ابن بسّام، كه مى‏گويد، ما در مسافرت محضر امام صادق (سلام اللّه عليه) بوديم، وجود مبارك امام صادق در ماه شعبان روزه‏هاى مستحبّى مى‏گرفت، همين كه هلال ماه رمضان را ديديم، ديگر حضرت روزه نمى‏گرفت و افطار مى‏كرد، در مسافرت، من به امام صادق (سلام اللّه عليه) عرض كردم، "روزهاى قبل كه ما با هم بوديم شما روزه مستحبّى مى‏گرفتيد و الآن كه ماه رمضان است، چطور روزه نمى‏گيريد"؟ فرمود به اينكه "ماه رمضان است و ماه رمضان بايد انسان اگر مسافر است افطار كند، خوب اين دو پيام دارد، يكى اينكه صوم رمضان را نمى‏شود در سفر گرفت، اين روشن است و اين مورد سؤال حسن بسّام نبود، پيام ديگر اين است كه روزه مستحبّى را نمى‏شود در ماه رمضان گرفت، چون مورد سؤال آن شخص همين است، وجود مبارك امام صادق روزهاى ديگر بعضى در ماه شعبان، درمسافرت روزه مستحبّى مى‏گرفت، اين شخص به حضرت عرض كرد، چطور شما قبلاً در ماه شعبان روزه مى‏گرفتيد و الآن روزه نمى‏گيريد؟ فرمود مسافر در ماه رمضان نمى‏تواند روزه بگيرد، خوب اگر منظور آن است كه مسافر در ماه رمضان نمى‏تواند روزه رمضان را بگيرد، اين سخن صحيح است فى نفسه ولى جواب مطابق با سؤال نيست، سؤال اين شخص آن است كه ما در محضر شما بوديم شما
در ماه شعبان، قبل از ديدن هلال ماه رمضان روزه مستحبى مى‏گرفتيد، چرا آن روزه‏ها را الآن نمى‏گيريد؟ سؤالش در صوم مستحبّى است، نه صوم واجب جواب بايد مطابق با سؤال باشد، اينكه حضرت مى‏فرمايد: مسافر در ماه رمضان نمى‏تواند روزه بگيرد، يعنى اين ظرف، فقط براى صوم رمضان است، اين يك، اگر كسى معذور بود، نتوانست صوم رمضان را بگيرد، براى مرض يا سفر، اين ظرف ظرفيّت براى هيچ صوم ديگر ندارد، (س:...)(ج: چرا اگر نذر مطلق باشد، مى‏شود گرفت، چون در همين روايت دارد كه حضرت در ماه شعبان در مسافرت روزه داشت ، همان روزه را كه در ماه شعبان در سفر مى‏گرفت، نمى‏تواند در رمضان بگيرد ولو مسافر باشد. سرّش آن است كه، اين ظرف، يعنى اين روز، فقط براى روزه رمضان آماده است، اگر كسى معذور بود و روزه رمضان از او صحيح نبود، اين ظرف ديگر لياقت براى هيچ مظروفى ندارد. لذا روزه مستحبّى را كه حضرت امام صادق (سلام اللّه عليه) در مسافرت در ماه شعبان مى‏گرفت به مجرد ديدن هلال ماه رمضان آن روزه‏ها را ديگر افطار كرد؛ (س:... ج:)، اگر منظور حضرت اين بود كه روزه رمضان را نمى‏شود در حال سفر گرفت، اين سخن حق است، مطابق آيه است، "من شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر" (185 / بقره) ولى اين جواب مطابق سؤال سائل نيست، سائل مى‏گويد كه شما، روزهاى قبل كه ماه شعبان بود، روزه داشتيد، الآن كه ماه رمضان است، چرا روزه نمى‏گيريد؟ سؤال سائل اين نيست كه شما چرا روزه رمضان را نمى‏گيريد، سؤال سائل آن است كه، همان روزه‏هائى كه قبلاً مى‏گرفتيد، چرا آن را ادامه نداديد؟ حضرت فرمود :"مسافر در ماه رمضان نمى‏تواند روزه بگيرد، اگر منظور حضرت اين باشد كه مسافر نمى‏تواند در ماه رمضان روزه رمضان را بگيرد، اين جواب كه مطابق با سؤال سائل نيست. پس دو مطلب در مقدمه بحث بود كه فرق بين ثبوت واثبات بود، اينهم سه قسم بود و آن هم بيان اقسام سه گانه. (س:...) (ج: بالاخره اگر چنانچه ؛؛ كراهت هم در آنجا به معنى اقل ثواباً و امثال ذالك باشد، حضرت لسان جواب ولى اين است كه اصلاً مشروع نيست. مى‏فرمايد روزه در رمضان، در مسافرت نمى‏شود؛ اين مرسله حسن بسّام اين است. (س:...)(ج: اين داخل در آن مسأله است كه آيا صوم رمضان كه بايد در حال حضر گرفته شود كه "من شهد منكم الشهر فليصمه" (185 / بقره) "من كان مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر" (185 / بقره) اصل مشروعيّت سلب شد، يا وجوب سلب شد، وصحة باقى است؟ اين داخل در آن مسأله است، ولى فعلاً در اين مساله هستيم كه صوم رمضان داخل در قسم سوم است، متعيّن‏
من الطرفين است، يعنى اين ظرف فعلاً اختصاص دارد به صوم رمضان، تركاً اختصاص دارد به ما عداى صوم، اگر يك ظرفى از دو طرف متعيّن بود و چيزى در اين ظرف واقع نمى‏شود، و نخواهد شد مگر صوم رمضان، اگر كسى بگويد، من فردا را روزه مى‏گيريم "للّه" اين صوم متعيناً صوم رمضان است. و امّا آن روايات باب دو، ناظر اين است كه اگر وجوب صوم در رمضان از مسافر گرفته شد، به نحو عزيمت است؟ يا به نحو رخصت است؟ آيا وجوب سلب شد يا صحت سلب شد؟ اگر وجوب سلب شد، مى‏تواند در حال سفر روزه نگيرد، عمداً روزه گرفتن براى او حرام است، ولى اگر صحت سلب شد، چيزى كه مسلوب الصحّة است، مثل اين است كه كسى جاهلاً يا ناسياً يا غافلاً در عيدين روزه بگيرد، عيدين يعنى عيد اضحى و عيد قربان براى روزه گرفتن مثل شب است، همانطورى كه اگر كسى جاهلاً، ناسياً، غافلاً شب قصد روزه كرد اين روزه نيست ولو نداند، اين ظرف براى صوم صلاحيّت ندارد، آيا ماه رمضان، كه مسافر نبايد روزه بگيرد، يعنى روزه در سفر رمضانى واجب نيست، يا مشروع نيست، نظير صوم عيدين؛ (س:...) (ج: بله، حرمت است، حرمت تكليفى است يا علاوه بر حرمت تكليفى حرمت وضعى هم هست؟ اگر چنانچه حرمت تكليفى محض باشد، در حال عمد قصد متمشى نمى‏شود، چون انسان كه نمى‏تواند با عمل مبعّد، قصد قربت كند، اين مال عمد، ولى جهلش، سهوش، نسيانش، جهل به حكمش، جهل به موضوعش در همه اين حالات، جد متمشى مى‏شود. اگر نفى مشروعيت باشد در هر دو حال باطل است نظير صوم عيدين، نظير صوم الليل ولى اگر نفى لزوم باشد و حرام باشد عالماً عامداً كسى در سفر رمضان قصد روزه ماه رمضان كند. آنگاه اصل مشروعيت به حال خود باقى است لذا اگر كسى جاهلاً، ناسياً، غافلاً قصد صوم رمضان كرد در مسافرت مجزى است. فعلاً در اين سه قسم هستيم بعد وارد مسأله بعدى مى‏شويم. فرمايش اين آقايان اين است كه ماه رمضان متعيّن من الطرفين است يعنى اين ظرف فعلاً مال صوم ماه رمضان است و تركاً مال ما عداى او است تمام روزه‏ها در ماه رمضان بايد ترك شود و فقط روزه رمضان در اين ظرف انجام شود چون متعين من الطرفين است كسى نيت كند كه فردا را روزه مى‏گيريم كافى است ولو نگويد بقصد انّه من رمضان - اما بيانى كه بعضى از بزرگان مثل مرحوم آقاى خوئى داشتند هنوز اين بحث باز است و فرمايش ايشان ناتمام مانده است و آن اين است كه ما اگر قايل به ترتب شديم آيا مى‏توانيم بگوئيم كسى كه روزه رمضان را ترك كرده و در ماه رمضان روزه ديگرى گرفت آيا روزه او باطل است؟ اگر ما از دليل چنين استفاده كرديم كه اين روز ظرفيت‏
براى صوم غير رمضان ندارد و نظير عيدين است وقتى ظرفيت ندارد بحث ترتب نيست، ترتب جايى را حل مى‏كند كه فتوا در مدار حكم تزاحم باشد در مدار اصل مصحلت نظير همان مثالهاى معروف كه تطهير مسجد واجب فورى و نماز واجب موسع است بايد اوّل تطهير كند و بعد نماز بخواند اگر تطهير نكرد و نماز خواند، نماز او صحيح است ولو معصيت كرده است چون نماز آن مصلحت ملزمه خود را دارد حتى بر فرض ترك تطهير مسجد، كه بنحو ترتب خواهد بود يكى اهم است و ديگر مهم، ولى در مسأله عيدين و مانند آن اگر اين زمان ظرفيت نداشت براى صوم، كسى معصيت كرد نمى‏شود گفت در ظرف عصيان اهم، مهم واقع مى‏شود زيرا مهم اينجا واجد مصلحت نيست، اين سخن تام است يعنى سخن مرحوم آقاى خوئى تام است وديگران هم گفتند و ايشان هم گفته‏است اين سخن را قبل از ما هم گفته‏اند و درست هم هست. ترتب بمعنى آن است كه روشى‏ء مصلحت ملزمه داشتند. 2 - يكى اهم بود و ديگرى مهم. 3 خطاب متوجه به اهم بود. 4 مهم در ظرف اهم خطاب ندارد اگر مكلف در ظرف اهم معصيت كرد و مهم را انجام داد مى‏شود بحث ترتب. ولى اگر جايى خطاب به يكى بود و ديگرى اصلاً واجد مصلحت نبود اين را ترتب حل نمى‏كند. اگر نظير خبر بسطام را داشتيم و توانستيم از آن اثبات كنيم كه اين ظرف فقط براى صوم رمضان آمده است و لا غير آنگاه نمى‏توان ترتب اثبات كرد در مبنا اختلاف نيست مبنى روشن است بحث در بنا است كه الآن بايد بحث شود. كه آيا در رمضان جزء روزه رمضان مشروع نيست، ايشان كه مدعى مشروعيت است بايد ثابت كند، يك وقت از اطلاقات اوليه اثبات مى‏كند مى‏گويد من كه مدعى مشروعيت هستم كه در كلفت نيستم چون اطلاقات ادله اوليّه صيام كافى است.اگر صوم نذر است و يا صوم مستحبّى و يا قضاء است اطلاقات آنها كافى است شما كه مى‏گوييد اين ظرف متعين براى رمضان است و براى غير رمضان لياقت ظرفيت ندارد بايد برهان اقامه كنيد در اين صورت حق با ايشان است و ما بايد اثبات كنيم آنگاه بايد ببينيم روايت حسن بسطام كه ظاهر آن تام است، آيا با اين مرسله و امثال آن مسأله حل مى‏شود يا اينكه بايد به وسيله صحيحه و موثقه اثبات كرد. بايد در اين موضوع فكر كنيم. والحمدللّه رب العالمين پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ