متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 79

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 79
خلاصه مسأله 52 اين شد كه بنابر اينكه تيمم بدل از غسل در مسأله صوم كار غسل را انجام دهد - همانطورى كه در مسأله صلاة اينچنين است - اگر كسى شب ماه مبارك رمضان جنب شد و آب نداشت و تيمم كرد، آيا بايد تا صبح بيدار بماند يا نه؟دو قول است. يك قول اينكه حتماً بايد تا صبح بيدار بماند. يك قول واجب نيست بيدار بماند. اين مطلب اول. پس مطلب اول يعنى تعدد قول مبتنى است بر اينكه در مسأله صوم تيمم بدل از غسل كار غسل را بكند. چون عده‏اى مى‏گفتند اين تيمم در مسأله صلات سودمند است ولى در باب روزه مؤثر نيست چون در باب روزه تيمم كار طهور را مى‏كند نه كار غسل را و آنچه در نصوص صوم مأخوذ است، غسل است. البته گذشت كه اين سخن تامى نبود.بعد از فراغ از اينكه تيمم بدل از غسل در باب صوم كار غسل رامى‏كند حالا اگر كسى تيمم بدل از غسل كرد واجب است تا صبح بيدار باشد يا نه؟ منشأ اين دو قول گفتند دو مبنا است آنها كه مبنايشان اين است كه تيمم رافع حدث است، مى‏گويند بعد از تيمم‏مى‏تواند بخوابد. آنها كه مبنايشان اين است كه تيمم رافع حدث نيست و مبيح آن عبادت است، گفتند نمى‏تواند بخوابد. براى اينكه اگر تيمم رافع حدث بود، اين شخص محدث با تيمم ديگر حالا محدث نيست. وقتى محدث نشد، مى‏تواند بخوابد. اما بنابر اينكه تيمم مبيح باشد نه رافع، اين شخص همچنان محدث هست. ولى اين تيمم اجازه ورود به صبح را مى‏دهد، او با خوابيدن، اين تيمم را باطل مى‏كند. بنابراين حق خواب ندارد. اين تحليل و اين امتناع ناتمام است، براى اينكه ممكن است كسى قائل باشد كه تيمم رافع حدث هست، مع ذلك نوم را ناقض بداند و ممكن است كسى قائل باشد تيمم رافع حدث نيست، مبيح ورود در عبادت است و نوم را ناقض نداند. بيان ذلك اين است كه آنكه مى‏گويد، تيمم رافع حدث است نمى‏گويد رافع حدث است بالقول المطلق. مى‏گويد رافع محدود و موقت است. به دليل اينكه به مجرد دسترسى به آب، تيمم او باطل مى‏شود. به مجرد رفع عذر، تيمم او باطل مى‏شود. پس ممكن است كسى قائل باشد كه تيمم رافع حدث هست اما مع ذلك نوم را ناقض بداند. چرا؟ چون رفعش كه رفع مطلق نيست. رفع محدود است. وقتى رفع محدود شد، رفع خاص شد ممكن است با اين تيمم با اين حدث يعنى خواب آثار تيمم رخت بربندد. و اين شخص محكوم به حدث باشد. البته آن غسل است كه واقعاً حدث را برمى‏دارد وقتى حدث را برداشت به وسيله خواب يا غير خواب از احداث صغار
ديگر محدث به حدث اكبر نخواهد بود. چه اينكه ممكن است مبناى كسى‏اين باشد كه تيمم رافع حدث نيست، مبيح ورود در عبادت هست لكن حدث اصغر مثل خواب و امثال خواب را ناقض نداند، بگويد با تيمم مى‏تواند وارد صبح شود ولو بخوابد. غرض آن است كه اين دو قول مبتنى بر آن دو مبنا درباره تيمم نيست، كه اگر كسى گفت تيمم رافع حدث هست فتوايش اين باشد كه مى‏تواند بخوابد و اگر گفت تيمم مبيح صلات است فتوايش اين باشد كه نمى‏تواند بخوابد.(س:...) (پاسخ استاد:) يعنى تا عذر باقى است مى‏تواند كارِ مشروط به طهارت را انجام دهد، اين مشترك بين رفع و اباحه است. با تيمم‏انسان مى‏تواند كار مشروط به طهارت را انجام دهد. اما براى آن است كه واقعاً ولو در حد محدود حدث را رفع كرد يا نه، مبيح ورود در عبادت است او را بايد از آثار ديگر به دست آورد.مطلب ديگر در اين زمينه تحليلى است كه صاحب مدارك (ره) دارد مرحوم صاحب مدارك بعد از طرح اصل مسأله دو قول را نقل كرده است قول اول را رد كرده است قول دوم را پذيرفته است. قول اول را خود صاحب مدارك نمى‏گويد كه مال جامع المقاصد است. ايشان مى‏گويد: قيل و قيل.آن قول اول را گفتند مال محقق كركى صاحب جامع المقاصد است. قول دوم را گفتند مال مقدس اردبيلى در مجمع الفائده است. در مجمع الفائدة و البرهان كه مراجعه كرديم، ديديم استفاده اين قول دوم از مجمع الفائده آسان نيست. به هر تقدير آن دو قولى كه صاحب مدارك در مدارك نقل مى‏كند و قول دوم را انتخاب مى‏كند، اين است كه بنابر اينكه تيمم ناقض باشد اين شخص حق خواب ندارد و اين قول را به محقق كركى اسناد مى‏دهند. يعنى در تعليقه «قيل» آمده كه قائل محقق كركى است در جامع المقاصد. خلاصه قول جامع المقاصد بنابر اين اسناد آن است كه نوم ناقض تيمم است و اگر كسى بخوابد تيمم او نقض مى‏شود. وقتى تيمم او نقض شد، اين ديگر مجنب و محدث است. آنگاه ورودش به صبح ورود عمدى به حال جنابت است. قول دوم كه منسوب به مقدس اردبيلى (ره) است اين است كه ممكن است ساير احداث صغار را ايشان ناقض تيمم بدانند، ولى درباره خصوص نوم مى‏فرمايند كه اين نوم جايز است‏و براى اينكه اين قبل از خوابيدن كه اين شخص تيممش نقض نشد. بعد از اينكه خواب محقق شد تيمم نقض مى‏شود ولى او ديگر مكلف نيست، چون نائم تكليف ندارد «رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ». اگر ساير احداث صغار مطرح بود ممكن بود كسى بگويد فلان حدث اصغر تيمم را باطل مى‏كند اما در باب خصوص نوم، تا نوم حاصل نشد، ناقض پديد نيامد، وقتى نوم محقق شد و ناقض پديد آمد ديگر اين شخص‏
مكلف نيست تا بگوييم «يجوز يا لايجوز». اين فتوا و اين سخن دوم را كه صاحب مدارك نقل مى‏كند مى‏فرمايد «لايخلوا عن قوة». اگر ما اين قول را دوم نتوانيم به مقدس اردبيلى اسناد دهيم بر اينكه استفاده اين مطلب از مجمع الفائده آسان نيست ولى به صاحب مدارك مى‏شود اسناد داد.(س:...) (پاسخ استاد:) براى آنهاييكه مى‏گويند نوم ناقض نيست كه تيمم مستأنف لازم نيست. آنهاييكه مى‏گويند نوم ناقض است، مى‏گويند تيمم جديد لازم است.اين بيان مرحوم صاحب مدارك تام نيست براى اينكه گرچه به خوابيده نمى‏توان گفت تو بايد طهارت تحصيل كنى ولى قبل از خواب مى‏توان گفت تو بايد با طهارت وارد صبح شوى. اگر چيزى داراى مبادى اختيارى است در همان مبدأ اختياريش تكليف مستقر است. به او مى‏شود گفت كه تو حق خواب ندارى، زيرا «الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار». گرچه بعد از خواب مكلف نيستى چون خطاب به نائم متوجه نخواهد بود، اما قبل از خواب كه خود اين مبدأ، مبدأ اختيارى است. مى‏توان به او گفت كه اگر جنباً وارد صبح شدى روزه تو باطل است. چون چنين مبدأ اختيارى كه مقدمات اين كار است در اختيار اوست و قابل تكليف است.(س:...) (پاسخ استاد:) چون سرش آن است كه احتلام بما انه احتلام مفطر نيست صوم بما انه صوم مشروط به طهارت نبود. از اين جهت گفتند عيب ندارد، ولو علم دارد كه محتلم بشود. آن ورود به صبح است كه مشكل دارد. يعنى در آغاز صوم كسى بخواهد از شب وارد صبح بشود بايد متطهر باشد مگر جهلاً، وگرنه عمداً يا سهواً روزه او باطل مى‏شود.(س:...) (پاسخ استاد:) حالا اگر چنانچه روى علل و عوامل غير اختيارى اين حالت پديد بيايد ولو در بيدارى بازهم باطل نيست. ولى بر خلاف صلات، سرش اين است كه لاصلاة الا بطهور داريم اينجا لاصيام الا بطهور نداريم، بنابراين اصل اين مسأله كه صاحب عروه (ره) فرمودند اگر كسى جنب بود و غسل كرد آيا نوم جائز است يا نه كه مبتنى بر اين حرفها بود اين دو قول در مسأله بود كه مطلب اول، و اين دو قول مبتنى نيست بر اينكه آيا رافع باشد يا مبيح كه عده‏اى پنداشتند اين مطلب دوم، مطلب سوم آن است كه ممكن است كسى حدث اصغر را ناقض بداند ولى مع ذلك نوم را جايز بداند. مثل صاحب مدارك كه برايش نوم يك خصوصيتى دارد. پس اينكه گفته مى‏شود جواز نوم يا عدم جواز نوم مبنى بر اين است كه آيا حدث اصغر ناقض تيمم است يا نه، اين هم بالقول المطلق نمى‏شود تام باشد. چرا؟ براى اينكه ممكن است حدث اصغر ناقض تيمم باشد، «كالبول» اما نوم يك خصوصيتى دارد كه صاحب مدارك مى‏گويد اين نوم قبل از تحقق كه ناقض نيست بعد از تحقق كه نائم مكلف‏
نيست. لذا با اينكه حدث اصغر ناقض تيمم هست مع ذلك نوم جايز است. عمده در مسأله نصوص باب است كه در باب تيمم گذشت حالا اجمالاً به بعضى از آن نصوص اشاره مى‏شود تا معلوم شود آيا نوم ناقض هست يا نه؟ اگر ناقض بود البته خوابيدن جايز نيست مگر كسى علم داشته باشد كه بيدار مى‏شود و بعد تيمم تحصيل مى‏كند.در كتاب طهارت ابواب تيمم باب 19 از ابواب تيمم از كتاب طهارت وسايل، عنوان باب اين است «باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء و بالتمكن من استعمال الماء فان تعذر وجب التيمم و ان انتقض تيمم الجنب ولو بالحدث الاصغر وجب عليه الغسل» اصل باب با همين عنوان شروع مى‏شود.روايت اول كه مرحوم كلينى (ره) نقل كرده است «عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قلت لابى جعفر(ع) يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل و النهار كلها؟» آيا با يك وضو شخص مى‏تواند مجموعه نمازهاى شب و روز را انجام دهد اگر بيدار بماند؟ «قال: نعم، ما لم يحدث» مادامى كه محدث نشود مى‏تواند با يك وضو پنج نماز بخواد. «قلت: و يصلى بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها؟» با يك تيمم هم مثل وضو مى‏تواند پنج نمازى كه مربوط به شب و روز است بخوابد قال (ع): نعم ما لم يحدث او يصب ماءاً» در مسأله وضو يك قيد ذكر فرمود در مسأله تيمم دو قيد، در مسأله وضو كه شخص سؤال كرد آيا با يك وضو مى‏توان نمازهاى شب و روز را خواند؟ حضرت فرمود: بله مادامى كه محدث نشود. اما درباره سؤال دوم كه تيمم است فرمود: بله، مادامى كه محدث نشود يا آب گيرش نيايد. «قلت فان اصاب الماء و رجا ان يقدر على ماء الاخر و ظن انه يقدر عليه كلما اراد فعسر ذلك عليه قال ينتقض ذلك تيممه و عليه ان يعيد التيمم» مجدداً سؤال كرد كسى است كه در اثر نداشتن آب و مانند آن تيمم كرد و بعد آب يافت بعد گفت چه عجله هر وقتى كه ما آب خواستيم آب هست حالا اينجا آب هست ديگر غسل نكرد، يا وضو نگرفت، بعد آب ناياب شد، چه كند؟ فرمود: چون اصابه ماء و يافتن ماء ناقض تيمم است، اين شخص بايد تيمم ديگرى بكند. ذيل اين روايت از بحث خارج است. عمده وسط اين روايت است. صدرش كه مربوط به وضو است. وسط اين روايت اين است كه شخص آيا با يك تيمم چند نماز مى‏تواند بخواند يا نه؟ قال: نعم مالم يحدث. اين حدث مطلق است اعم از اكبر و اصغر، پس حدث اصغر ناقض تيمم است همانطورى كه حدث اكبر ناقض هست. اين خلاصه سخن كسانى كه به نصوص باب تيمم استدلال كردند كه حدث اصغر ناقض تيمم است.در باب 20 از ابواب تيمم آنجا هم چند روايت است كه همين مطلب را دلالت مى‏كند روايت اول صحيحه زرارهاست كه مرحوم شيخ طوسى نقل كرد «محمد بن الحسن باسناده عن حسين بن سعيد عن حماد عن زراره قال قلت لابى جعفر (ع): «يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها؟ قال: نعم مالم يحدث» اين صحيحه سؤال كرد كه آيا شخص مى‏تواند با يك تيمم چند نماز بخواند فرمود: مادامى كه محدث نشود يا به آب دسترسى پيدا نكند، همانطورى كه تيمم مطلق است اعم از تيمم بدل از وضو و بدل از غسل، حدث هم مطلب است اعم از حدث اصغر و حدث اكبر. هم به اطلاق تيمم هم به اطلاق حدث مى‏شود استدلال كرد. سؤال اين است كه «يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها فقال (ع): نعم مالم يحدث» اگر تيمم مطلق است اعم از تيمم بدل از وضو و بدل از غسل و اگر حدث مطلق است اعم از حدث اكبر و حدث اصغر معلوم مى‏شود كه حدث اصغر ناقض تيمم است، همانطورى كه حدث اكبر ناقض تيمم است. آنهاييكه روى اين صحيحه و امثال اين صحيحه استشهاد كرده‏اند كه نوم ناقض تيمم است، گفتند اگر جنب شب ماه رمضان آب نداشت و تيمم تحصيل كرد، واجب است بيدار باشد تا صبح.روايات ديگرى در باب 20 هست كه درباره اصل تيمم است. روايت‏2 صحيحه زراره است «فى رجل تيمم قال يجزيه ذلك الى ان يجد الماء» كه اين مربوط به بحث نوم نيست. روايت 3 كه از حماد بن عثمان است «سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل لايجد الماء يتيمم لكل صلاة فقال: لا، هو بمنزلة الماء» براى هر نماز تيمم لازم نيست، خود تيمم به منزله غسل است. اين رواياتى كه دارد لازم نيست براى هر نماز تيمم كند براى اين كه خود تيمم به منزله غسل است اين مقدم است بر بعضى از نصوص ديگرى كه باز در همان باب 20 ح 4 نقل شده است كه از وجود مبارك امام رضا (ع) در اين زمينه سؤال كردند حضرت فرمود «يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء» اين كه حضرت فرمود براى هر نماز يك تيمم بكند حمل بر استحباب مى‏شود چرا؟ چون آن روايات صحيح و معتبر فرمود لازم نيست براى هر نماز يك تيمم بكند، پس اين روايت كه دارد براى هر نماز يك تيمم بكند، اين محمول بر استحباب است يا در جايى كه ناقضى پديد آمده است.روايت سكونى كه روايت 5 همان باب 20 است اين است كه از وجود مبارك امام باقر (ع) است «قال: لابأس بان تصلى صلاة الليل و النهار بتيمم واحد ما لم تحدث او تصب الماء» حضرت خطاب مى‏كند به مخاطبش مى‏فرمايد كه محذورى ندارد كه شما با يك تيمم نمازهاى شب و روز را بخوانيد مادامى كه محدث نشويد، يا مادامى كه آب نرسيد. آن تيمم مطلق است ،اعم از اينكه بدل از غسل يا بدل از وضو باشد و اين حدث هم مطلق است اعم از اكبر و اصغر. روايت 6 اين باب كهدارد «لايتمتع بالتيمم الا صلاة واحدة و نافلتها» يعنى از تيمم جز يك نماز و نافله نماز متمتع و بهره‏مند نخواهد بود كه اين هم حمل بر استحباب مى‏شود.روايت 7 روايت سكونى است كه از امام صادق (ع) آمده است كه «ان النبى (ص) قال: يا اباذر يكفيك الصعيد عشر سنين» يعنى به فرض اگر كسى تا ده سال آب گيرش نيايد با تيمم مى‏تواند زندگى كند يعنى عباداتش را انجام دهد. الان آن محور اصلى بحث آن است كه آيا از اين روايات مى‏شود استفاده كرد كه نوم ناقض است يا نه؟ استفاده ناقضيت نوم از اين نصوص آسان نيست. چون روى تناسب حكم و موضوع مى‏شود گفت منظور از اين حدث در تيمم بدل از وضو، حدث اعم از اصغر و اكبر است، ولى در تيمم بدل از غسل خصوص حدث اكبر است براى اينكه گرچه صحيحه زراره كه در باب 20 نقل شده است و مرحوم شيخ طوسى نقل كرد اين مطلق است، دارد «يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها ما لم يحدث» آن تيمم مطلق است اعم از بدل غسل و وضو، اين حدث هم مطلق است اعم از اكبر و اصغر، لكن همين حديث را مرحوم كلينى با صدرش نقل كرد كه صاحب وسايل همين حديث را در باب 19 نقل كرد. پس اگر ما باب 19 را نمى‏داشتيم فقط روايت باب 20 همين كه مرحوم شيخ طوسى نقل كرد ظاهرش اين است كه صدرش مطلق است ذيلش هم مطلق، «يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها مالم يحدث» هم آن تيمم مطلق است هم اين حدث، لكن همين روايت را مرحوم كلينى از زراره با آن صدر و ذيل نقل كرد كه آن تناسب نشان مى‏دهد منظور از حدث در تيمم بدل از وضو گرچه مطلق است از اكبر و اصغر، ولى حدث در تيمم بدل از غسل روى تناسب حكم و موضوع حدث اكبر است.آن صحيحه زراره‏اى كه در باب 19 نقل شد اين بود كه زراره مى‏گويد قلت: لابى جعفر (ع) يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل و النهار كلها؟ قال: نعم مالم يحدث» خوب اين حدث مخصوص حدثى است كه ناقض وضو است، البته حدث اكبر هم ناقض وضو است. سؤال دوم: «قلت و يصلى بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها؟ قال: نعم، مالم يحدث» خوب اگر اين تيمم در قبال آن وضو، تيمم بدل از وضو باشد البته اين حدث اصغر را شامل مى‏شود وقتى حدث اصغر را شامل شد حدث اكبر به طريق اولى، اما اگر مطلق باشد اين روى تناسب حكم و موضوع تحليل مى‏شود هر حدثى ناقض هر تيمم نيست، حدث اكبر ناقض تيمم بدل از غسل است. حدث اصغر ناقض تيمم بدل از وضو. لذا سيدنا الاستاذ امام (ره) در باب تيمم نظر شريفان اين است كه نوم ناقض وضو نيست، ظاهراً از اين گونه روايات استفاده مى‏كنند.چون حق اين است كه نوم ناقض تيمم بدل از غسل نيست، بنابراين بيدار بودن تا صبح واجب نيست. حالا يك احتياط استحبابى كردند براى اينكه نصوص را حمل كردند آن سخن تام است. اگر نوم ناقض تيمم بود آن استدلال صاحب مدارك (ره) البته ناتمام بود.اما مسأله بعدى كه مسأله روشنى است مسأله 53 است كه فرمود «لايجب على من اجنب فى النهار بالاحتلام او نحوه من الاعذار ان يبادر الى الغسل فوراً و ان كان هو الاحوط» حالا اگر كسى در وسط روز محتلم شد يا به منزله احتلام، يا در خواب يا در اثر بيمارى و مانند آن بدون هيچ عامل اختيارى محتلم شده است، لازم نيست كه فوراً غسل كند. براى اينكه صوم بما انه صوم كه مشروط به طهارت نيست. جنابتهاى غير اختيارى بما هى جنابة كه مانع نيست. نه شرطى را از دست داد، نه گرفتار مانعى شد. چرا مبادرت كند به غسل؟! و اگر در بعضى از نصوص باب احتلام آمده است كه شخص بايد غسل كند آن حمل بر استحباب مى‏شود وگرنه نصوص باب احتلام قبلاً در كتاب صوم گذشت كه احتلام در روز، روزه را باطل نمى‏كند. روايت 35 از ابواب ما يمسك عنه الصائم اين بود كه «ثلاثة لايفطرن الصائم القى‏ء و الاحتلام والحجامة».روايت دومش اين است كه از وجود مبارك امام صادق (ع) سؤال شده است «عن الرجل يحتلم بالنهار فى شهر رمضان يتم صومه كما هو؟ فقال: لابأس» اگر چنانچه اين چنين شد و روايت سوم و چهارم هم همينطور بود.در روايت چهارم اين بود «لأى علة لايفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم قال: لأن النكاح فعله و الاحتلام مفعول به» از اينجا معلوم مى‏شود روايت 5 باب 35 كه دارد اگر كسى در روز رمضان محتلم شد غسل بكند آن حكم محمول بر استحباب است. آن روايت 5 اين است كه مرسله ابراهيم بن عبدالحميد است البته مرسله است در برابر آن روايتى كه هم صحيح است هم مسند مقاومت ندارد. اين هم مضمره است هم مرسله، «ابراهيم بن عبدالحميد قال عن بعض مواليه قال سألته» اين از يك سوى ارسال دارد از يك سوى اضمار دارد. آن هم يك وقت كسى مثل على بن مهزيار است يا مثل زراره است مى‏گويد سألته، اين معلوم است از چه كسى سؤال كرده است، يك وقتى يك شخص گمنام است. «عن بعض مواليه» خوب معلوم نيست او چه كسى است. چنين اضمارى ضرر دارد «قال سألته عن احتلام الصائم قال فقال: اذا احتلم نهاراً فى شهر رمضان فلاينام حتى يغتسل» خوب اين گذشته از ضعف سندش بالارسال و الاضمار مشكلش اين است كه در برابر آنها قدرت مقاومت ندارد. آنها صريحاً گفتند عيب ندارد. اين دستور مى‏دهد كه نخوابد تا غسل كند. معلوم مى‏شود كه حمل بر استحباب مى‏شود.(س:آيا ايناحتياطها دليل شرعى دارد چون در بعضى موارد مى‏بينيم صرفاً بخاطر وجود قولى در مسأله احتياط مطرح مى شود؟) (پاسخ استاد:) در مسأله من بلغ آنجا گفتند ممكن است چون يك فقيهى نقل كرده باشد به اميد ثواب كسى كار را انجام بدهد. اما اين احتياطها كه اين چنين نيست. صاحب عروه هم قبلاً اشاره شد كه يك فقيه نامورى است. از خيلى از اين محشى‏ها ملاتر است در بحث معلوم مى‏شود.مسأله 54 اين است كه «لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه» اگر كسى در ماه مبارك رمضان بيدار شد و ديد جامه‏اش احتلامى است، روزه او باطل نيست. براى اينكه سه حال دارد، دو حالش علم تفصيلى است يك حالش علم اجمالى. يا تفصيلاً مسلماً مى‏داند كه اين حالت براى شب بود يا مسلم مى‏داند كه اين بعد از طلوع فجر است يا شك دارد. اگر بداند اين حالت در شب پديد آمد اين بقاء غير عمدى بر جنابت است. نه علم بود و نه عن علم و عن سهو است. اين روى جهل است. چون مطلق بقاء بر جنابت كه مفطر صوم نيست، يا بايد علم باشد كه عالماً عامداً يا مسبوق به علم باشد كه بشود نسيان. با جهل به موضوع كه چنين حالتى مبطل صوم نيست. پس اگر بداند كه اين حالت در شب پديد آمد اين مى‏شود بقاء غير عمدى بر جنابت و مبطل صوم نيست و اگر بداند اين حالت بعد از طلوع فجر است كه خوب اين داخل در احتلام فى النهار است. اين ضررى ندارد. و اگر نداند قبل بود يا بعد، خوب آن دو علم تفصيلى كه بى‏اثر بود اين علم اجمالى هم يقيناً بى‏اثر است. حالت اول علم تفصيلى داشت كه اين احتلام در شب پديد آمد. حالت دوم علم تفصيلى داشت كه اين حالت بعد از طلوع فجر پديد آمد. حالت سوم علم اجمالى است كه اين علم اجمالى بالاخره مى‏گويد يا قبل بود يا بعد. هيچكدام از اين دو هم اثر ندارد. پس چه بداند چه نداند در تمام اين سور سه گانه روزه او صحيح است. مى‏ماند قضاى رمضان، لذا در مسأله قضا يك فرع جديدى در مسأله 54 عنوان كردند فرمود به اينكه «نعم، اذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعاً» اگر اين در قضا رمضان بود اينجا اگر علم تفصيلى داشت اثر دارد، علم اجمالى داشت باز مشكل دارد. اگر علم تفصيلى داشته به اينكه اين در شب بود، حالا كه علم دارد كه اين در شب است با حالت جنابت نمى‏تواند وارد قضاى رمضان بشود براى اينكه قضا با ادا اين فرق را داشت. اگر بداند كه نه، اين بعد از طلوع فجر پديد آمد اين مثل احتلام در روز است كه احتلام در روز چه در ادا چه در قضا ضرر ندارد. اگر نداند كه در شب بود يا بعد از طلوع فجر بود اين علم اجمالى دارد كه يك طرفش مؤثر است و طرف ديگرش مؤثر نيست. لذا صاحب عروه فرمودند كه در اين سه حالت يك حالتش ضرر دارد دو حالتش بى‏ضرر است. اگر بداند كه قبل از طلوع فجر اين حالت پديد آمد چون قضا را نمى‏شود با چنين حالتى انجام داد پس باطل است. اگر بداند كه بعد از فجر است يا شك كند كه بعد از فجر است يا قبل از فجر اين دو صورتش صحيح است. آن صورت اولش باطل است. لذا در بين صور سه گانه صاحب عروه فرمود: نعم، اذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه» يعنى اين سه صورتى كه داشت يك صورتش باطل است دو صورتش صحيح است. يك بيانى اينجا صاحب عروه دارد كه فرق گذاشتند بين قضا موسع و مضيق فرمودند اگر چنانچه موسع باشد ديگر حق روزه گرفتن ندارد روز ديگر روزه مى‏گيرد و اگر مضيق باشد بايد جمع كند، هم آن روز روزه بگيرد هم يك روز ديگر، «وامامع ضيق وقته فالاحوط» اين احتياط وجوبى است «الاتيان به و بعوضه» اينجا منشأ احتياط چه چيز است؟(س:...) (پاسخ استاد:) مى‏گويد اگر قبل از طلوع فجر بود مبطل است، بعد از طلوع فجر بود مبطل نيست .اين علم اجمالى دارد بين مؤثر و غير مؤثر، گذشته از اين، اين علم اجمالى كه دارد يكى معلوم التاريخ است يكى مجهول التاريخ، يعنى طلوع فجرش معلوم است حدوث اين حالت معلوم نيست اين مى‏تواند بگويد اصل اين است كه اين حالت پديد نيامده است تا زمانى كه علم پيدا كردند با اين اصل ثابت كند به اينكه قبلاً نبوده است، نه بعداً بوده است نمى‏خواهد ثابت‏كند «فالاحتلام وقع فى النهار» مى‏خواهد ثابت كند قبلاً نبوده است. (س:...) (پاسخ استاد:) براى اينكه اين اثر كه مال وقوع احتلام فى النهار نيست اثر مال وقوع الاحتلام قبل الفجر است اصل عدم تحقق آن حالت است.پس اگر نوبت اصل است، استصحاب مشكلش را حل مى‏كند اما عمده است كه بين موسع و مضيق بودن اين قضا فرق است يا نه؟ صاحب عروه (ره) گفتند اگر وقت موسع باشد كه اين روزه درست است و اگر مضيق باشد بايد جمع بكند. چرا مضيق باشد بايد جمع بكند؟ براى اين كه اگر موسع باشد يك روز ديگر مى‏گيرد. اگر مضيق باشد بايد جمع كند در صورتى كه موسع باشد خوب يك روز ديگر مى‏گيرد حكمش روشن است. اما در صورتى كه مضيق باشد. چرا بايد جمع كند؟ براى اينكه وقتى مضيق شد فردا براى او واجب است كه روزه بگيرد. از سوى ديگر اين مشكل را دارد كه قضاى رمضان با احتلام شب ممكن نيست. بنابراين اين شخص علم اجمالى دارد. حالا محور احتياط اينجا معلوم مى‏شود كه چرا احتياط كردند. علم اجمالى دارد. مى‏گويد: اين حالت يا شب پديد آمد يا روز، اگر روز پديد آمده باشد خوب صحيح است. اين روزه صحيح است و اگر شب پديد آمده باشد اين روزه باطل است. در اين طرف اين علم اجمالى‏اش يك طرف مؤثر است يك طرف بى اثر، آنگاه اگر اين‏حالت شب پديد آمده باشد، اين روزه او باطل است، بايد يك روز ديگر به جا بياورد و اگر روز پديد آمده باشد چون قضاست و مضيق است وقتش متعين شده است. پس روزه اين روز واجب مى‏شود. اينجا كه احتياط كرده است عالمانه احتياط كرده است. بيان ذلك اين است كه اگر اين روز موسع باشد خوب يك روز ديگر روزه مى‏گيرد. چون فردا كه براى او واجب نيست. اما اگر مضيق شد وقتى مضيق شد هر واجب موسعى با ضيق وقت واجب معين مى‏شود. حالا پايان ماه شعبان رسيده است، پس فردايش اول ماه مبارك رمضان است، اين شخص فردا را كه به عنوان پايان ماه شعبان است، يك روز هم روزه قضا به عهده اوست، مى‏خواهد قضا به جا بياورد بعد از طلوع فجر كه از خواب برخواست جامه خود را احتلامى ديد اين مى‏گويد به اينكه اين احتلام اگر در روز بود ضرر ندارد، روزه او صحيح است، اگر در شب بود اين روزه باطل است، اين علم اجمالى اثر ندارد براى اينكه يك طرفش بى‏اثر يك طرفش با اثر است. اما يك علم اجمالى ديگر دارد و آن اين است كه اگر اين احتلام در شب بود، اين روزه صحيح نيست چون قضاست قضاى رمضان با احتلام شب سازگار نيست. از سوى ديگر چون اين آخرين روز و آخرين مهلت است، روزه اين روز بر او واجب است. چون آخرين مهلت است، روزه اين روز بر او واجب است. چون اگر اين احتلام در شب پديد آمده باشد اين روزه صحيح است بايد به جاى اين يك روز ديگر بجا بياورد. پس مى‏گويد بر من واجب است يا فردا را روزه بگيرم براى اينكه آخرين فرصت هست و من هم نمى‏دانم كه احتلام در شب است و يا نه اين احتلام در شب بود و فردا روزه‏اش باطل است، من بايد يك روزه ديگر بگيرم. چون چنين علم اجمالى دارد، احتياط مى‏كند و فردا را روزه مى‏گيرد و روز ديگر هم به عنوان احتياط انجام مى‏دهد.لكن با استصحاب شايد بتوان اين مشكل را حل كرد. استصحاب ثابت مى‏كند كه اين قبل از فجر نبوده است و روزه فردا او صحيح است. آن وقت اين احتياط مى‏شود احتياط استحبابى، اينجا احتياطى كه صاحب عروه دارد، احتياط وجوبى است و اين بيان تام نيست.والحمدلله رب العالمين پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ