متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 78

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 78
بحث در اين بود كه بقاء نسيانى بر جنابت در ماه مبارك رمضان مثل بقاء عمدى بر جنابت است طبق نص خاص. از اين نصوص خاصه برمى‏آيد كه بقاء بر جنابت در ماه مبارك رمضان عمداً يا سهواً مبطل صوم است و معارض مسأله يا حديث رفع است يا رواياتى كه در باب نوم وارد شده است و هيچكدام از اين دو صلاحيت براى معارضه ندارند، زيرا حديث رفع اولاً لسانش، لسان رفع مؤاخذه و تكليف است نه رفع جميع آثار و ثانياً بر فرض كه لسانش رفع جميع آثار باشد نسبت به نصوص خاصه‏اى كه درباره نسيان صوم وارده شده است عام و خاص مطلقند و يا مطلق و مقيدند. چون حديث رفع مطلق نسيان را برمى‏دارد، يعنى آثار مطلق نسيان در همه موارد را برمى‏دارد و اين نصوص خاصه‏اى كه درباره نسيان جنابت در ماه رمضان و مانند آن وارد شده است در باب خصوص صوم است. پس حديث رفع بر فرض اطلاق داشته باشد، آثار تكليفى و وضعى هر دو را بردارد عام است و يا مطلق است، و نصى كه درباره خصوص نسيان جنابت وارد شده است، مخصص و يا مقيد است و همچنين رواياتى كه در باب نوم وارده شده است، محتواى آن روايات اين است كه نوم من حيث هو نوم مقتضى فساد و بطلان صوم نيست. يعنى اگر كسى جنب بود و خوابيد و تا صبح بيدار شد اين نومش سبب بطلان صوم او نخواهد بود و دلالت ندارد بر اينكه از جهت سهو بر جنابت و از حيث نسيان جنابت مزاحم نباشد. در حقيقت همان بيانى كه شيخنا الاستاد مرحوم شيخ محمد تقى آملى و ديگران داشتند بعد مرحوم آقاى خويى (ره) اضافه مى‏كنند نسيان من حيث هو نسيان مقتضى بطلان صوم است. نوم من حيث نوم مقتضى بطلان صوم نيست نه اينكه مقتضى عدم است. اين بحث گذشت، چند فرع در همين مسأله مانده است كه زيرمجموعه اين مسأله و آن اين است كه:قضاى رمضان مثل اداى رمضان است آيا ساير اقسام صيام هم مثل صوم رمضانند يا نه؟ آيا حدث حيض و نفاس هم مثل حدث جنابت است يا نه؟ پس يك بحث در اين است كه ساير اقسام صيام به صوم رمضان ملحق مى‏شوند يا نه؟ يك بحث در اين است كه ساير اقسام حدث به حدث جنابت ملحق مى‏شوند يا نه؟اما آن بحث قبلى كه آيا ساير اقسام صيام به صيام رمضان ملحق مى‏شوند يا نه؟ تحقيق در مسأله اين شد كه ملحق نمى‏شوند. چرا؟ براى اينكه اصل اولى در مفطرات همان صحيحه محمد بن مسلم است و مفطرات را منحصر كرده است در چند چيز. و اگر شيئى بخواهد مفطر باشد بايد بتواند مخصص يا مقيد آن‏
عموم يا اطلاق باشد. اين تخصيص يا تقيد درباره خصوص صوم رمضان وارده شده است درباره ساير صيام وارد نشده است و فرق بين اقسام صيام ممكن است. چرا؟ چون گاهى يك شى‏ء مزاحم حقيقت صيام است مانع انعقاد اصل صوم است، نظير اكل و شرب و مانند آن، اين فرق بين صوم رمضان و غير رمضان، بين واجب و غير واجب، بين معين و غير معين ندارد. يك وقت است كه درباره يك صوم خاصى وارد شده است كه ما احتمال مى‏دهيم خصيصه آن روز نقش داشته باشد، نه اينكه اين شى‏ء در اصل صيام دخيل باشد، با اينكه ما مشاهده كرديم بعضى از امور مبطل صوم رمضان نيست ولى مبطل قضاى رمضان هست، با اينكه مشاهده كرديم روزه‏اى كه باطل شده است امساك تأدبى در رمضان واجب است، در غير رمضان واجب نيست، وقتى اين احكام فراوان كه متفاوت است را ما مى‏بينيم نمى‏توانيم جزم پيدا كنيم كه اين امور دخيل در حقيقت صوم است. وقتى كه ديديم يك چيزى مبطل روزه رمضان نيست ولى مبطل روزه قضاى رمضان است، معلوم مى‏شود كه افراد ممكن است خصوصيت داشته باشند، چون اين چنين است كه تا ما يك دليل تامى نداشته باشيم نمى‏توانيم از آن عموم يا اطلاق صحيحه محمد بن مسلم دست برداريم. رواياتى كه درباره خصوص اين باب وارده شده است مربوط به صوم رمضان است. ساير اقسام صيام را ما نمى‏توانيم ملحق كنيم. اما قضاى رمضان را شايد بشود به اداى رمضان ملحق كرد. چرا؟ براى اينكه اداء و قضا يك حقيقتند و فقط ظرف زمانش فرق مى‏كند. گرچه قضا به امر جديد است و به عنوان عقوبت نيست و يك تكليف تازه است، ولى در حقيقت قضا روى تناسب حكم و موضوع و تفاهم عرفى همان اداست كه در خارج زمان به جا آورده مى‏شود. چون قضا همان حقيقتى است كه در خارج زمان به جا آورده مى‏شود. اگر چيزى شرط ادا بود، شرط قضا هست. اگر چيزى مانع اداء بود، مانع قضاء هم هست. ولى بعضى‏ها خواستند گذشته از اين امر، به نصوص مسأله قضا استشهاد كنند، كه آن نصوص تام نيست و آن نصوص قبلاً هم گذشت و آن اين بود كه اگر كسى در قضاى رمضان يادش رفته است كه غسل كند، روزه فراديش باطل است و بايد يك روزه ديگر قضا به جا بياورد. گفتند اين نص شامل اين مقام هم خواهد شد. اصولاً آن روايت مخصوص به عمد نيست، سهو را هم مى‏گيرد. بنابراين نسيان جنابت در قضا باعث بطلان صوم قضايى است، چه اينكه نسيان جنابت در اداى رمضان باعث بطلان اوست.اصل روايت كه در باب قضا وارده شده است روايات باب 19 از ابواب مايمسك عنه الصائم است كه چند روايت داشت روايت اول صحيحه ابن سنان بود كه مرحوم صدوق (ره) به‏
اسناد خاص خود از عبدالله بن سنان نقل كرد كه عبدالله بن سنان از وجود مبارك امام صادق (ع) سؤال كرد «عن الرجل يقضى شهر الرمضان فيجنب من اول الليل و لايغتسل حتى يجى‏ء آخر الليل و هو يرى ان الفجر قد طلع قال: لايصوم ذلك اليوم و يصوم غيره» سؤال اين است كه شخصى دارد قضاى رمضان به جا مى‏آورد در اول شب جنب شد و غسل نمى‏كند. «اين غسل نمى‏كند» نه يعنى يادش رفته است ظاهرش اين است كه عمداً غسل نمى‏كند، حتى يجى‏ء با فعل مضارع بيان شد كه ظاهرش اين است كه اين ترك اغتسال را ادامه مى‏دهد تا پايان شب نه حتى جاء الفجر يا حتى جاء آخر الليل سؤال‏ش اين است كه «لايغتسل حتى يجى‏ء آخر الليل» آنگاه «وهو يرى ان الفجر قد طلع» ديد كه فجر طلوع كرده است در اين زمينه حضرت فرمود كه آن روز قضايش درست نيست. يك روز ديگر قضا بجا بياورد. اين معنايش آن است كه بقاء عمدى بر جنابت در قضا مزاحم است. (س:...) (پاسخ استاد:) سهو و نسيان را نمى‏گيرد چه اينكه روايت دوم همين باب كه مرحوم كلينى عن عبدالله بن سنان نقل كرده است اين است كه نامه‏اى حضور امام صادق (ع) نوشت در آن نامه چنين پرسيد كه شخصى است «و كان يقضى شهر رمضان و قال انى اصبحت بالغسل و اصابتنى جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر» نه يعنى من يادم رفته غسل كنم بلكه غسل نكرده‏ام «فاجاب (ع) لاتصم هذا اليوم و صم غداً» يعنى آن روز را روزه نگير و يك روز ديگر را روزه بگير. (س:...) (پاسخ استاد:) اگر بود «لم يغتسل» كه به فعل ماضى تعبير مى‏شود، اين فعل مضارعى كه مصدر به لم است شايد يك چنين معنايى را بفهماند، اما فعل مضارعى است با نفى لا، «لايغتسله حتى يجى‏ء آخر الليل» غسل نمى‏كند تا آخر شب بيايد اين ظهورش در عمد است. يا لااقل ظهور در نسيان ندارد. (س:...) (پاسخ استاد:) غسل نمى‏كند تا آخر شب بيايد اين ظاهرش نسيان است. وقتى گفتند كه غسل نمى‏كند نه اينكه غسل نكرده است. غسل نمى‏كند تا پايان شب بيايد معلوم مى‏شود اين غسل نمى‏كند ادامه دارد استمرار دارد تا پايان شب.س:...) (پاسخ استاد:) اينها عرفيات هست ولو نتوانند تحليل كنند ولى خوب مى‏فهمند. فرق معانى بيان و علوم ادبى با ذوق عرفى در اين نيست كه اين ايجاد مى‏كند و آن ايجاد نمى‏كند. فرقش اين است كه آنچه را كه عرف مى‏فهمد اين تحليل مى‏كند. اين تبيين مى‏كند. همين ماضى و مضارع را كه مردم روى غرايز و روى ارتكازشان مى‏فهمند و ادا مى‏كند آن نكاتش را اديب بيان مى‏كند. (س:...) (پاسخ استاد:) يك وقت است مى‏گويند قرضش را نمى‏دهد اين قرضش را نمى‏دهد يعنى مى‏تواند و نمى‏دهد، اما وقتى كه نتواند مى‏گوييد تا كنون ادا نكرد. اين تاكنون ادا نكرد دلالت ندارد بر اينكه مى‏توانست و ادا نكرد اما وقتى گفتيم قرضش را نمى‏دهد اين ظاهرش اين است كه مى‏تواند بدهد. روايت سوم كه موثقه سماعة بن مهران است. «قال سألته (قبلاً ملاحظه فرموديد كه مضمره بودن وصف حديث است موثق بودن وصف سند، سندش موثق است. چون معلوم نيست كه از چه امامى (ع) سؤال كرده است اين مى‏شود مضمره، ممكن است يك روايت صحيحه باشد و مضمره يا موثقه باشد و مضمره) عن رجل اصابته جنابة فى جوف الليل فى رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى ادركه الفجر» خوابيد در حاليكه عالم به جنابت بود و بيدار نشد تا صبح، «فقال (ع): عليه ان يتم صومه و يقضى يواً آخر» اين عليه ان يتم صومه همان امساك تأدبى است كه در ماه رمضان كسى حق روزه خوردن ندارد «فقلت اذا كان ذلك من الرجل و هو يقضى رمضان» اگر اين در قضاى رمضان بود نه در خود ماه رمضان چه كنم؟ فرمود: «فليأكل يومه ذلك وليقض» يعنى اگر كسى اين حال برايش پيش آمد قضاى روزه درست نيست آن روز را مى‏تواند چيز بخورد و قضاى او را بعداً انجام بدهد چرا در ماه رمضان امساك تأدبى واجب است در خارج ماه رمضان امساك تأدبى واجب نيست، فرمود «فانه لايشبه رمضان شى‏ء من الشهور» به اين روايات هم نمى‏شود تمسك كرد كه قضا مثل اداست. براى اينكه اين روايات ظاهرش در نسيان و بقاء نسيانى بر جنابت نيست. يا ظهور در عمد دارد يا لااقل ظهور در نسيان ندارد. تنها همان وجه اول مى‏ماند كه به نظر وجه، اول تام است. گرچه صاحب عروه (ره) نپذيرفتند و فرمودند قضا ملحق به ادا نيست. هيچ صومى ملحق به ادا نيست. سرش آن است كه ايشان در اصل مسأله مشكل دارند كه اصل مسأله آيا بقاء نسيانى بر جنابت مفطر صوم است يا نه؟ قيد ايشان هم اين بود كه «حتى مضى يوم او ايام» اين قيد را براى چه چيز ذكر كردند؟ آن تعبيرى كه معروف بين فقها است اين است كه «حتى مضى الشهر كله» چون خود روايات دارد كه بعد از ماه رمضان فهميد كه اين مدت را با جنابت گذراند تمام روزه‏ها را بايد قضا بجا بياورد يا يك هفته گذشت بعد فهميد بايد قضا بجا بياورد. لذا صاحب عروه گرچه گذشت ماه را قيد نكرد، گذشت چند روز را قيد كرد، اين مسأله براى خودش ايشان درست صاف نشد. در خصوص ماه رمضان مشكل است چه رسد به اينكه ما قضا را به ادا ملحق كنيم. ولى اگر روشن شد كه «مضى شهر» لازم نيست. «مضى شهر او ايام» لازم نيست و بقاى نسيانى حكم بقاى عمدى را دارد از آن مرحله به بعد طى اينكه قضا مثل اداست، سخت نيست. پس قضا را به ادا مى‏توان ملحق كرد. اما ساير اقسام صيام چه واجب چه مستحب، حالا كه واجب شد چه معين چه غير معين آنهاملحق نمى‏شود و دليل بر الحاق ندارد.اما فرع بعد آن اين است كه حدث حيض و نفاس مثل حدث جنابت است يا نه؟ آيا بقاء نسيانى بر حدث حيض و حدث نفاس، نظير بقاء نسيانى بر حدث جنابت است يا نه؟ اينجا خوب حق با صاحب عروه (ره) است كه اينجا جاى الحاق نيست چرا؟ براى اينكه اصل اولى برابر مستفاد از صحيحه محمد بن مسلم اين بود كه هيچ چيزى مفطر صوم نيست مگر همان مفطرات معين در باب خصوص جنابت ما نص خاص داشتيم هيچ دليلى بر اينكه حديث نفاس محلق به حدث جنابت باشد نداريم، مگر آن راهى كه صاحب جواهر (ره) طى كردند و آن راه اين است كه چون در بعضى از نصوص آمده است كه حدث حيض از حدث جنابت عظيم‏تر است «جاء ما هو اعظم» معلوم مى‏شود هر جا جنابت مبطل بود حيض هم مبطل است. نظير اينكه مقاربت در حال جنابت حرام نيست ولى در حال حيض حرام است. طلاق در حال جنابت باطل نيست در حال حيض باطل است. از اين موارد معلوم مى‏شود كه حدث حيض و نفاس اعظم و اقواى از حدث جنابت است. اگر حدث جنابت مفطر بود و مبطل بود، حدث حيض و نفاس به طريق اولى. اين خلاصه نظر مرحوم صاحب جواهر است. لذا فرمودند تعدى راه دارد. تعدى از حدث جنابت به حدث حيض و نفاس.اين ناتمام است براى اينكه اين شباهت به قياسى دارد كه در آن جريان حمران بن اعين آمده است در قطع سه انگشت و چهار انگشت. خوب وقتى كه سه انگشت را قطع مى‏كنند سى شتر ديه دارد، چهار انگشت را قطع مى‏كنند بيست شتر ديه دارد. چنين تعبدى ما داريم از كجا مى‏توان تعدى كرد از مسأله حدث جنابت به حدث حيض و نفاس. با اينكه صحيحه محمد بن مسلم به صورت حصر مشخص كرد كه مفطرات چه چيز است. بنابراين مشكل است انسان با اين ذوقيات بتواند از حدث جنابت به حدث حيض و نفاس تعدى كند. بعد همان است كه صاحب عروه (ره) فرمودند كه حدث حيض و جنابت ملحق نمى‏شوند. (س:...) (پاسخ استاد:) براى اينكه ما مشابه اين را ديديم كه شارع مقدس همانهايى كه در جريان حمران بن اعين تعجب كرده بودند كه چطور اين راوى آورده كه امام صادق (ع) فرمود ديه يك انگشت ده شتر است، ديه دو انگشت بيست شتر است، ديه سه انگشت سى شتر است، ديه چهارانگشت بيست شتر، گفتند ما تعجب كرديم. گفتيم حتماً اين خلاف نقل كرده است آمدند حضور مبارك امام صادق (ع) فرمود: «ان السنة اذا قسصت محق الدين» چيزهايى كه به عقل انسان نمى‏رسد همين تعبديات است. اگر چنانچه ما مشابه اين تعبديات را داريم نمى‏شود صرف اينكه در بعضى از امور حيض و نفاس اعظم از جنابتند همه احكام جنابت را بر آنها مترتب كرد با اينكه صحيحه محمد بن مسلم آمده مفرطات را منحصر كرده است. ممكن است در بحثهاى ديگر آثار خاص خود را داشته باشند اما در افطار اين اثر را نداشته باشند.(س:...) (پاسخ استاد:) در خصوص باب صوم مفطرات و مبطلات صوم كه نيامده است. چنين چيزى در باب حرمت مقاربت آمده است در باب عدم صحت طلاق آمده است و مانند آن. در مسأله 50 سخنى نيست عمده مسأله 51 است. در مسأله 51 اين چنين مى‏فرمايد «اذا كان المجنب ممن لايتمكن من الغسل لفقد الماء او لغيره من اسباب التيمم وجب عليه التيمم. فان تركه بطل صومه و كذا لو كان متمكناً من الغسل و تركه حتى ضاق الوقت» نظم طبيعى اقتضا مى‏كند كه اين مسأله 51 را قبلاً ذكر كند در اصل مطلب «الثامن البقاء على الجنابة» آنجا آمده است كه ايشان فرمودند «ومن البقاء على الجنابة عمداً الاجناب قبل الفجر متعمداً فى زمان لايسع الغسل ولا التيمم و اما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه» كه آنجا مبسوطاً حرف عده‏اى مثل صاحب مدارك و اينها نقل شد و خلاصه نظم طبيعى آن است كه آيا در ماه مبارك رمضان تيمم بدل الغسل كار غسل را مى‏كند يا نه؟ اگر ثابت شد كه تيمم بدل از غسل كار غسل را نمى‏كند نوبت به آن فرعى كه ايشان در ذيل الثامن ذكر كرده است نمى‏رسد و آن فرع اين است كه اگر كسى در ماه مبارك رمضان فرصت غسل نداشت ولى فرصت تيمم داشت و تيمم نكرد روزه او باطل است. در اينجا بايد قبلاً ثابت شود كه تيمم بدل از غسل كار غسل را مى‏كند. آنگاه شخصى كه فرصت غسل نداشت ولى فرصت تيمم داشت و تيمم نكرد فتوا به بطلان صومش بدهند. اما اگر وقتى ثابت شد كه در باب مفطرات و مبطلات تيمم بدل غسل نيست. چه اينكه صاحب مدارك و امثال ايشان فتوادادند آن وقت نوبت به اين نمى‏رسد كه شما بگوييد اگر كسى فرصت غسل و تيمم نداشت حكمش چيست؟ فرصت غسل نداشت و فرصت تيمم داشت حكمش چيست؟ اول بايد اين مسأله 51 را صاف كنند يعنى بگويند تيمم بدل از غسل در باب صوم كار غسل را مى‏كند و به منزله غسل است. وقتى ثابت شد كه تيمم بدل از غسل در باب صوم به منزله غسل است آنگاه جاى اين تفريع است كه اگر كسى در ماه مبارك رمضان فرصت غسل نداشت ولى فرصت تيمم داشت و تيمم نكرد روزه او باطل است. چون اين نظم طبيعى اقتضا مى‏كرد كه اول اصل بدليت ثابت بشود و ايشان اين بحث را نكردند در ذيل مسأله بقاء عمدى اگر نظر شريف آقايان باشد، آنجا مبسوطاً حرف صاحب مدارك و امثال ايشان نقل شد و از نصوص «التراب احد الطهورين اطلاق» استفاده شد و بدليت تيمم از غسل. همانطورى كه در نماز صحيح است در روزه بدليت دارد. اين اثبات شد. بنابراين الان كه ايشان در مسأله 51 اين را عنوان مى‏كنند اين حكم چيز روشنى است. مسأله 51 اين است كه اگر جنب قدرت غسل نداشت حالا يا براى اينكه آب نداشت يا براى اينكه آب دارد و ضرر دارد و مانند آن بالاخره «فلم تجدوا ماءً» براى او صادق است اين عدم وجدان ماء يعنى مقدور نيست از آب استفاده كنند، خواه براى سالبه به انتفاع موضوع باشد، خواه سالبه به انتفاع محمول باشد. خواه آب نيست تا او از او استفاده كند، يا آب هست و براى او ضرر دارد. اگر جنب قدرت غسل نداشت چه «لفقد الماء» كه بشود سالبه به انتفاع موضوع يا «لغيره من اسباب التيمم» كه آب هست و براى او ضرر دارد كه سالبه به انتفاع محمول است، وجب عليه التيمم. از اين معلوم مى‏شود كه تيمم بدل از غسل در باب صوم صحيح است. «فان تركه بطل صومه» اگر عمداً تيمم را ترك كرد مى‏شود، بقاء عمدى بر جنابت و مفطر صوم است. «وكذا لو كان متمكناً من الغسل و تركه حتى ضاق الوقت» يك وقت است كه نه، از اول آب داشت و استفاده از آب براى او ممكن بود، ولى عمداً غسل نكرد تا اينكه وقت تنگ شد؛ در اينجا هم اگر عمداً تيمم نكرده است وارد صبح شود روزه او باطل است.پس دو فرع در مسأله 51 مطرح مى‏كنند. يكى اينكه شخص از اول فاقد آب بود يا آب براى او ضرر داشت، توان غسل نداشت، ولى توان تيمم داشت، اين عمداً تيمم نكرد و وارد صبح شد روزه او باطل است. فرع دوم‏آن است كه از اول توان غسل داشت، چون آب داشت يا آبى كه موجود بود براى او ضرر نداشت، لكن عمداً تأخير انداخت تا فرصت غسل را از دست داد. فقط فرصت تيمم دارد. اگر تيمم را عمداً ترك كند روزه او باطل است. اين دو فرع بعد از بحث مبسوطى كه در ذيل عنوان الثامن گذشت ديگر نيازى به تكرار ندارد. چون تنها حرفى كه هست اين است كه آيا از نصوص «بدليت» استفاده مى‏شود يا از نصوص بدليت استفاده نمى‏شود. از نصوص «التراب احد الطهورين» كاملاً بدليت استفاده مى‏شود. بعضيها نظير صاحب مدارك و امثال ايشان مى‏گفتند به اينكه روايت دارد «التراب احد الطهورين» ما اينجا غسل را لازم داريم نه طهور. دليل نيامده كه بگويد تراب احد الغسلين است. گفت تراب احد الطهورين است. آنجا پاسخ داده شد كه اين شبهه متقن نيست. براى اينكه غسل براى همان انِ تحصيل طهارت است و چيز ديگر نيست. اگر گفتند غسل شرط است، يعنى طهارت شرط است و اگر طهارت شرط است اين طهارت گاهى با آب حاصل مى‏شود گاهى با تراب. بعضيها نقدى داشتند كه غسل كارى مى‏كند كه از خاك حاصل نيست. چون غسل رافع حدث است ولى تيمم مبيح. وقتى مبيح شد نه رافع، پس حدث هست. وقتى حدث هست، اين در حقيقت عمداًبا حال جنابت وارد صبح مى‏شود. اين سخن هم ناتمام بود براى اينكه حقيقت مسأله اين است كه تيمم رافع موقت حدث است، گرچه رافع مطلق نيست. به دليل اينكه اگر كسى آب نداشت و تيمم كرد، همين كه آب پيدا شد اين باز جنب است. همين كه باران آمد يا جايى آب پيدا شد فوراً به حكم جنب خواهد بود. اين رافع هست منتها رافع موقت. چون آنها امور اعتبارى است و به يد شارع است كه اعتبار مى‏كند. بر فرض هم مبيح باشد، مبيح ورود در صلات است و مبيح ورود در صوم است و آثار صحت را دارد. به هر تقدير، تيمم كار غسل را خواهد كرد. پس اين نقد هم ناتمام بود. قهراً از نصوص «التراب احد الطهورين» و مانند آن استفاده مى‏شود كه تيمم كاملاً جاى غسل مى‏نشيند پس اگر كسى از اول مقدورش نبود يا از اول مقدورش بود و عمداً تأخير انداخت تا پايان شب كه جز تيمم فرصت چيز ديگر ندارد و تيمم نكرده وارد صبح شد، روزه او باطل است. اما مسأله 52 اين است كه اگر كسى وظيفه او تيمم بود حالا يا بالاصاله وظيفه او تيمم بود يا بالتبع يعنى يا از اصل آب نداشت يا نه، آب داشت ولى بالاخره آب مفقود شد و مانند آن، آيا چنين كسى تا صبح بايد بيدار بماند يا نه؟ در مسأله 52 فرمود «لايجب على من تيمم بدلاً عن الغسل ان يبقى مستيقظاً حتى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الاقوى وان كان الاحوط القاء مستيقظاً لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بان التييم بدلاً عن الغسل يبطل بالحدث الاصغر» خلاصه مسأله 52 اين است كه اگر وظيفه او تيمم بود و تيمم كرد چون اين مسأله 52 كاملاً مبتنى بر 51 است اگر كسى نظير صاحب مدارك است كه اصلاً تيمم بدليت ندارد از غسل در باب صوم. ديگر مسأله 52 جاى طرح ندارد. ولى اگر در باب صوم اصل بدليت تيمم نسبت به غسل پذيرفته شد آيا كار غسل را مى‏كند؟ اگر كسى جنب بود و غسل كرد ديگر مى‏تواند بخوابد. چون ديگر حدث رفع شد. ولى اگر جنب بود، تيمم كرد، آيا مى‏تواند بخوابد يا حتماً بايد تا صبح بيدار باشد؟ بنابر آن بيان صاحب مدارك و امثال صاحب مدارك كه در باب صوم تيمم بدليت ندارد اين مسأله 52 جا ندارد. براى اينكه تيمم نقشى ندارد. اين شخص همچنان جنب هست. ولى بنابر فتواى بزرگان ديگر «كما هو الحق» كه تيمم بدليت دارد و اثر دارد و كار غسل را مى‏كند، آيا كار غسل را مى‏كند در جميع شئون يا در بعضى از شئون؟ اگر كسى جنب بود و غسل كرد مى‏تواند بخوابد اما حالا اگر كسى جنب بود و تيمم كرد مى‏تواند بخوابد يا نه؟ عده‏اى گفتند نمى‏تواند بخوابد. بايد بيدار باشد تا صبح. برخى گفتند مى‏تواند بخوابد. آنهايى كه گفتند نمى‏تواند بخوابد، گفتند براى اينكه خواب يكى از نواقض است. وقتى خوابيد تيمم او باطل مى‏شود. وقتى تيمم او باطل شد اين مى‏شود جنب. وقتى جنب بود بقاء او و ورود او به صبح بقاء عمدى و ورود عمدى به حال جنابت است. لذا حق خوابيدن ندارد. آنهايى كه فتوا به جواز نوم دادند، گفتند به اينكه نوم ناقض وضو است، نه ناقض غسل. ناقض بدل از وضو است نه ناقض بدل از غسل و اگر كسى تيمم بدل از غسل كرد و خوابيد بعداً بايد وضو بگيرد نه بعداً بايد غسل كند و چون تبعيض در آثار و بدليت ممكن است و تيمم بدل از غسل با خواب باطل نمى‏شود بلكه وضو آن زائل مى‏شود. لذا وقتى خوابيد و برخاست و بيدار شد بايد وضو بگيرد براى نماز، نه تيمم بدل از غسل. بنابراين اين ضررى ندارد. عده‏اى خواستند بگويند به اينكه ما اين مسأله را بايد مبنايش را بررسى كنيم. مى‏بينيم كه آيا تيمم بدل از غسل رافع حدث است يا مبيح. اگر رافع حدث بود، خواب جايز است. اگر مبيح بود، جايز نيست.اين ابتناء ناتمام است. چرا؟ براى اينكه تيمم بدل از غسل چه مبيح باشد چه رافع باشد به شخص صائم اجازه مى‏دهد كه وارد صبح شود. بنابراين خواب از اين جهت ضرر ندارد. اگر رافع حدث باشد، كه الان محدث نيست اگر رافع حدث نباشد مبيح باشد بالاخره ورودش به صبح حلال است. پس جواز نوم و عدم جواز نوم مبنى بر اين نيست كه آيا تيمم مبيح است يا رافع است. مبيح هم باشد، جايز است. بالاخره ورود صبح بر او رواست. و از طرفى ديگر اگر رافع باشد، رافع جميع آثار است مادامى كه آن عذر تيممى باقى است. چه اينكه اگر مبيح باشد، مبيح جميع آثار است، مادامى كه عذر تيممى باقى است. و حدث اصغر اين اباحه مطلق يا آن رافعيت مطلق را از بين نمى‏برد. آن رافعيت نسبى يا اباحه نسبى را از بين مى‏برد. يعنى چنين شخصى مى‏تواند وارد نماز باشد. الان نمى‏تواند براى اينكه وضو ندارد نه براى اينكه جنب است و چون چنين طهارتى شرط صوم نيست، بنابراين اگر چنانچه كسى خوابيد حدث اصغر مبطل تيمم بدل از غسل نخواهد بود. بنابراين ورودش در اين حال به حال جنابت نيست(س:...) (پاسخ استاد:)آن هم مقيد است بما لم يحدث همان نصوصى كه در باب تيمم آمده است كه مى‏تواند با تيمم نمازهاى شبانه روزى بجا بياورد. مى‏تواند ما لم يحدث. اين «مالم يحدث» گفتند مطلق است اعم از حدث اصغر و حدث اكبر. ولى اين بزرگان مى‏گويند نه، شما تحليل كنيد تيمم بدل از وضو با حدث اصغر باطل مى‏شود. تيمم بدل از غسل با حدث اكبر باطل مى‏شود و اگر هم كسى خواست به آن «مالم يحدث» به اطلاقش تمسك كند براى آن است كه تيمم بدل از غسل كار غسل را مى‏كند بر اينكه حدث را رفع مى‏كند. اگر نوم و امثال نوم آمده است مرحله نازله حدث است لذا از او به عنوان حدث اصغر ياد مى‏شود. يعنى چنين شخصى نمى‏تواند بدون وضو وارد نماز شود. نه اينكه رچنين شخصى بايد غسل كند تا وارد نماز شود يا بدل تيمم بدل از غسل شود وارد نماز بشود يا تيمم بدل از غسل كند وارد نماز شود و چون روزه مثل نماز نيست كه وضو طلب كند يا بدل از وضو طلب كند بنابراين اگر كسى جنب بود و آب براى او ضرر داشت يا آب نداشت و تيمم بدل از غسل كرد كاملاً مى‏تواند بخوابد حتى الصبح. اين محذورى ندارد.(س:...) (پاسخ استاد:) آنجا اگر چنانچه محدث به حدث اصغر شد باز بايد تيمم كند و اينجا مشكل دارد. مأمور به تيمم نيست چون خوابيده است و بيدار نمى‏شود. اگر چنانچه محدث به اصغر شد خوب تيمم جديد است اما اينجا اگر بخوابد بيدار نمى‏شود حتى الصبح، بعضى‏ها اشكال كردند به اينكه خواب جايز است. براى اينكه تا نخوابد كه محدث نيست وقتى كه خوابيد مكلف نيست. خوب غافل از اينكه مبادى اختيارى دارد. به او مى‏شود گفت نخواب.آنهااشكالشان اين بود كه خواب جايز است، براى اينكه الان كه دارد مى‏خوابد متطهر است تا نخوابيد كه حدث اصغر يعنى نوم حاصل نمى‏شود، تيمم بدل از غسل باطل نمى‏شود، وقتى كه خوابيد تكليف ندارد. خوب پاسخش اين است كه چنين چيزى كه مبادى اختيارى دارد. قابل تكليف است. سرّ اينكه ساير احداث صغار را مطرح نكرد براى آن است كه اگر به حدث اصغر ديگر مبتلا شد و مأمور به تيمم است، تيمم مى‏كند. اما اينجا اگر خوابيد از يك سو حدث اصغر از او سر زده است يعنى نوم و تيمم او به زعم اين آقايان باطل شد. از سوى ديگر قدرت امتثال ندارد كه تيمم كند. بنابراين چون حق ظاهراً در مسأله اين است كه حدث اصغر مبطل آن تيمم بدل از غسل نيست، لذا بر اين شخص متيقظ بودن تا صبح واجب نيست گرچه تفصيل مسأله در باب تيمم مطرح است كه آيا همه چيزهايى كه ناقض وضو است ناقض تيمم بدل از غسل هم هست يا نه؟ ولى چون ظاهراً اين چنين نيست كه احداث صغار مبطل تيمم بدل از غسل باشد، بنابراين تيقظ واجب نيست.والحمدلله رب العالمينپايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ