متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 76

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 76
فروعى كه اينجا مطرح بود، سه فرع بود. يكى مربوط به بقاء عمدى بر حدث حيض بود و ديگرى بقاء عمدى بر حدث نفاس بود و سومى بقاء عمدى بر حدث استحاضه. در فرع اول فى الجمله ثابت شد برابر آن موثقه ابى بصير كه اگر زنى شب حائض شد و عمداً غسل نكرد و با آن حال وارد صبح شد، روزه او باطل است. زير مجموعه اين فرع چند مسأله است. اول اينكه آيا صوم مشروط به طهارت از دم حيض است و بقاء عمدى بر حدث حيض مبطل حقيقت صوم است چه اداء، چه قضا، چه واجب، چه مستحب، يا مخصوص صوم واجب است، آن هم صوم رمضان. فروع بعدى آن است كه آيا فرق است بين علم و جهل، سهو و عمد و ضيق وقت و عدم ضيق وقت، غسل و تيمم و مانند آن. اما مسأله اول گرچه قاعده اولى اين است كه اگر يك چيزى شرط يك عبادتى شد يا مانع صحت يك عبادتى شد معنايش اين است كه اين حقيقت بدون اين شرط يا با آن مانع محقق نخواهد شد - با قطع نظر از حكمش، حكمش گاهى وجوب است گاهى استحباب، گاهى ادا است و گاهى قضا و مانند آن، مثلاً درباره طهارت صلات كه لاصلاة الا بطهور يا لاصلاة الا بفاتحة الكتاب معنايش اين است كه حقيقت نماز بدون فاتحة الكتاب يا حقيقت نماز بدون طهارت حاصل نمى‏شود، فرقى ندارد كه اين نماز واجب باشد يا مستحب اداء باشد يا قضاء، واجب اگر شد معين باشد يا غير معين، موثق باشد يا مضيق اين قاعده اولى است و بر همين قاعده در غالب عبادات و امثال عبادات مشى مى‏شود - ولى در خصوص صوم گاهى مى‏بينيم بين اداء و قضا فرق است. بين رمضان و غير رمضان فرق است. معلوم مى‏شود كه شرطيت بعضى از امور يا مانعيت بعضى از امور ناظر به اصل حقيقت صوم نيست. اگر ناظر به حقيقت صوم بود ديگر بين رمضان و غير رمضان فرق نمى‏گذاشتند، در حاليكه فرق گذاشتند، (اين يك استدراك). پس ممكن است چيزى در اداء معتبر باشد در قضاء معتبر نباشد. در ماه رمضان معتبر باشد در صوم رمضان معتبر باشد در صوم غير رمضان معتبر نباشد.استدراك ديگر آن است كه ما همين فرق را در عكس مى‏يابيم. يك چيزى در قضا معتبر است و در اداءمعتبر نيست. يا يك چيزى در قضا مانع است و در اداء مانع نيست، نظير همين بقاء عمدى بر حدث جنابت. اين بقاء عمدى بر حدث جنابت در خصوص ماه رمضان و غير رمضان اين مفطر بود، اما اگر در ماه مبارك رمضان شخص وقتى بيدار شد كه مى‏بيند فرصت غسل و تيمم ندارد اين بقاء عمدى بر حدث جنابت نيست، روزه آن روز
كه ماه رمضان است صحيح است، بدون قضا و كفاره. ولى اگر همين حال در قضاى موسع پديد آمد يعنى شخص در پايان شب ماه رمضان كه بيدار شد مى‏بيند نيازى به غسل دارد، فرصتى به غسل و تيمم نيست، مى‏گويند فردا را بخواهد روزه بگيرد، باطل است. آن روز را روزه نگيرد، يك روز ديگر قضا بجا بياورد. مى‏بينيم در اينجا قضا مهمتر از اداء تلقى شده است پس گاهى بين اداء و قضا فرق است، گاهى بين رمضان و غير رمضان فرق است. چه اينكه در رمضان گفته‏اند، امساك تأدبى واجب است. بعد در آن حديث معلل شده است كه «فان شهر رمضان لايشبهه شى‏ء». اگر طبق اين تعليل «لايشبه شهر رمضان شى‏ء». معلوم مى‏شود يك حكمى در رمضان هست كه در غير رمضان نيست و از آن سوى معلوم مى‏شود يك حكمى در قضا هست كه در اداء نيست. اينگونه از موارد انسان را وارد مى‏كند به يك نظر مستأنف كه دوباره در آن نصوص اوليه نظر كند كه آيا اين نص دلالت مى‏كند بر اينكه اين شرط براى حقيقت صوم است بما هو صوم مطلقا يا اين شى‏ء مانع صحت حقيقت صوم است بما هو صوم مطلقا يا نه؟ پس نمى‏شود به آن ظاهر اوليه اكتفا كرد كه اگر يك چيزى شرط يك عبادت شد بين اداء و قضا، بين واجب و غير واجب فرقى نيست. بايد لسان دليل را ديد كه آيا لسان دليل مطلق است يا مطلق نيست. لذا در خيلى از موارد بحث نمى‏گنند مثلاً شما ببيند در بحث صلات وقتى گفتند استقبال شرط است يا طهارت شرط است يا وبر ما لايأكل لحمها مانع است و مانند آن. ديگر مى‏گويند من غير فرق بين اداء و قضاء من غير فرق بين واجب و غير واجب، من غير فرق بين موسع و غير موسع، مالايأكل لحمه نبايد در مصلى باشد. اما در خصوص صوم رمضان مى‏بينيد بعضى كه اين شرائط را ذكر كردند مى‏گويند فرق بين اداء و قضا نيست. فرقى بين معين و غيرمعين نيست. چرا اين را مى‏گويند؟ براى اينكه در بعضى از موارد مى‏گويند فرق هست. پس صرف اينكه چيزى شرط صحت صوم بود يا مانع صحت بود اين كافى نيست. براى اينكه جميع اقسام صيام محكوم به آن شرط يا ممنوع به اين مانع باشند، نظر مستأنف لازم است. مهمترين دليل در باب بطلان صوم با بقاء عمدى بر حدث حيض همين موثقه ابى بصير بود. وقتى دوباره برمى‏گرديم به موثقه ابى بصير مى‏بينيم در متن اين موثقه در كلام خود امام (ع) قيد رمضان آمده است نه در كلام سائل، اگر در كلام سائل بود خصوصيتى نداشت. ولى در بيان خود امام (ع) دارد كه در شهر رمضان اگر چنين اتفاقى افتاده است، اين روزه باطل است. روايت 1 باب 21 از ابواب ما يمسك عنه الصائم اين بود كه مرحوم شيخ طوسى باسناده عن على بن الحسن عن على بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن‏
ابى بصير عن ابى عبدالله (ع) اين روايت از خود وجود مبارك امام صادق (ع) است بدون اينكه مسبوق به سؤال باشد «قال (ع): ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل فى رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم». در كلام سائل نيامده است كه زنى در ماه رمضان حادث شده است و غسل نكرده روزه او چيست. بلكه مستقيماً و بدواً در بيان خود امام (ع) آمده است كه اگر زنى در شب از دم حيض پاك شد و در غسل كردن سهل انگارى كرد در رمضان و با همان حدث حيض صبح كرد، قضاى آن روز براى او لازم است. ما از اين فى رمضان به غير رمضان تعدى كنيم مشكل است. براى اينكه ما نشانه‏هاى فرق را ديديم، اصل اولى هم صحيحه محمد بن مسلم بود كه مفطر را در باب اول از ابواب ما يمسك عنه الصائم حصر كرده است. فرمود چيزى مفطر نيست مگر همان چند چيز معروف. صحيحه محمد بن مسلم اين بود كه از امام باقر (ع) نقل كرد «لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء» مسأله كذب عمدى هم بعداً ملحق شده است. پس از يك سوى ما ديديم كه در بعضى از امور بين صوم رمضان وغير رمضان فرق گذاشته شد، از سوى ديگر اصل اولى آن است كه چيزى مفطر صوم نيست مگر همان چيزى كه در صحيحه محمد بن مسلم آمده است. با اينكه ما اين فروع را يافتيم چگونه بگوييم اين حكم مال مطلق است؟ مال حقيقت صوم است؟ اما در باب قضا كه قضا را به اداء ملحق كردند، مى‏گويند: قضاى رمضان بيگانه از او نيست. اين همان صوم رمضان است كه در خارج وقت مى‏شود. صوم جديد نيست. جدايى نيست. بر خلاف صوم نذرى يا صوم استيجارى يا صومهاى مستحب، هيچكدام از آنها مانند صوم رمضان نيست. ولى قضاى رمضان، همان صوم است. چيز ديگرى نيست. اگر صوم رمضان مشروط به طهارت از حدث حيض بود، يا اگر صوم رمضان ممنوع به حدث حيض بود، يعنى طهارت شرط بود يا حدث مانع بود، معلوم مى‏شود بين اداء و قضايش فرق نيست. لذا اگر اقوى الحاق قضا به اداء نباشد احوط وجوبى الحاق است. اما ساير صيام نه. دليل بر او نيست براى اينكه ما در باب صيام اين تفكيك را يافتيم. (اين يك مقدمه) از سوى ديگر صحيحه محمد بن مسلم مفطرات را منحصر كرده است. (اين دو مقدمه) ما اگر بخواهيم يك مفطر ديگرى را اثبات كنيم دليل بايد به قدرى قوى باشد كه اين صحيحه محمد بن مسلم را تقييد كند. اين موثقه ابى بصير چقدر قدرت دارد كه ثابت كند حقيقت صوم مشروط به طهارت از حدث حيض است با اينكه ما فرقهاى فراوانى بين اقسام صيام يافتيم؟!. اين است كه در خصوص قضا اگر اقوى الحاق نباشد، احوط الحاق است. اما صيامها ديگر نه.اما اگر كسى صوم او كفاره بود، نذر بود و مانند آن، اين دليل نيست بر اعتبار او. لذا صاحب عروه (ره) فرمودند به اينكه صيام در غير ماه مبارك رمضان معتبر نيست. البته احتياظ وجوبى الحاق قضا است به اداء.صرف حاشيه زدن بر عروه معيار نيست! چون در اين گونه از دقتهاى بحثى معلوم مى‏شود كه عروه از خيلى از محشى‏ها اعلم است. صرف حاشيه زدن بر عروه نقد علمى بر صاحب عروه نيست. چون به مراتب صاحب عروه از همه اين آقايان اعلم بود. خوب در اينجا غالب موارد حق با سيد است. يعنى هيچ راهى ما نداريم براى الحاق مطلق صيام به صوم رمضان. براى اينكه از سويى آن اصل اولى صحيحه محمد بن مسلم است كه ثابت كرده است مفطرات محدود است، از سوى ديگر فرقهاى فراوانى بين صوم رمضان و غير رمضان يافتيم. اگر نوبت به اصل عملى برسد خوب اصل برائت است در اقل و اكثر ارتباطى، اين مجموعه روى هم دست به هم داده است و فتواى صاحب عروه را تنظيم كرده است.(س:...) (پاسخ استاد:) غرض آن است كه اگر به وسيله دليل خاص ما آن فرق را نيافتيم، اصل اولى روى تناسب حكم و موضوع آن است كه آنچه در اداء است در قضاء شرط است. چون قضا همان ادا است، منتها در خارج وقت. (س:...) (پاسخ استاد:) غير رمضان دارد، معنايش اين است كه صوم رمضان مشروط به اين است، نه قضاى رمضان قضا، كه صوم رمضان است و بيگانه نيست. يك وقتى مى‏گويد قضاى رمضان، يك وقت مى‏گويد صوم رمضان. اين صوم رمضان گاهى در ماه رمضان است، گاهى قضا است. چون قضا همان ادا است منتها در خارج وقت.مطلب ديگر آن است كه اگر آنها كه قائل شدند قضا به امر اول است ديگر در اينجاها راحتند. ديگران كه مى‏گويند كه قضا به امر جديد است، گرچه اين سخن حق است، قضا به امر جديد است، قضا به امر اول نيست، اما اين امر جديد نشان مى‏دهد كه آن امر اول پيامش اين است كه اين را بايد انجام بدهيد، در وقت نشد، در خارج وقت. چون قضا همان حقيقت است. منتها ظرف زمانش فرق مى‏كند، نه اينكه غير او باشد. اگر طهارت از حدث حيض در صوم رمضان شرط باشد و در قضاى او شرط نباشد معلوم مى‏شود كه اين قضاى او نيست. اين دو ماهيت است. اما در خصوص بقاء عمدى بر جنابت آنجا چون قضا موسع است و اداء مضيق است، گفتند به اينكه اگر بقاء غير عمدى دارد، در ماه رمضان روزه او درست است، ولى در قضا درست نيست. يك روز ديگر بگيرد چون موسع است. حالا اگر مضيق شد بعيد است چنين فتوايى بدهند. خوب بنابراين چون اصل اولى مستفاد از صحيحه محمد بن مسلم است و آن اين است كه مفطرات محصورند و موثقه ابى بصير هم آمده در خود كلام امام (ع) قيد رمضان ذكر شده است ما فروعى در باب صيام ديديم بين رمضان وغير رمضان فرق بود از اين جهت ما نمى‏توانيم بگوييم: اين به قدرى ظهور دارد كه صحيحه محمد بن مسلم را تقييد كند.در خصوص قضا روى تناسب حكم و موضوع، كه همان اداء در خارج وقت قرار مى‏گيرد، مى‏شود گفت چون اگر كسى در ماه رمضان موفق نشد روزه بگيرد در خارج ماه رمضان روزه مى‏گيرد قضاى همان روز است قضاى صوم رمضان است در حقيقت.(س:...) (پاسخ استاد:) بله، در شهر رمضان آن امساك تأدبى است. يعنى حضرت فرمود روزه اين شخص باطل است، چون روزه اين شخص باطل است، بايد قضا بجا بياورد. اما حالا سؤال هست كه اين شخص روزه او باطل است مى‏تواند غذا بخورد يا نه؟ فرمود لايأكل و يصوم يوم الاخر آن يصوم يوم الآخر يعنى قضايش را بعد از ماه رمضان بايد انجام بدهد. اما چيزى امروز نبايد بخورد. اين مى‏شود امساك تأدبى. آنگاه در ذيل همين حديث آمده است كه «ان شهر رمضان لايشبهه شى‏ء» يعنى امساك تأدبى روى حرمت ماه رمضان است نه براى صوم. براى اينكه اين شخص صائم نيست. اين ظرف، يعنى اين ماه، محترم است. اگر كسى روزه دار نيست بر او حرام است غذا بخورد.(س:...) (پاسخ استاد:) در خصوص معلل سؤال مى‏شود، چون در كنارش فرمود به اينكه تعليل است براى حرمت اكل و وجوب امساك تأدبى هرچه مثل اين است حكم اين دارد. چرا در ماه رمضان بايد تأدباً امساك كرد در غير رمضان نه؟ فرمود «فان شهر رمضان لايشبهه شى‏ء» اگر ما در اينجا چيزى را كه شرط ادا است شرط قضا بدانيم، حرمت ماه رمضان را حفظ كرديم. چرا؟ براى اينكه اين قضاى همان صوم است. حرمت او را نگه داشتيم. گفتيم اين بايد بدون حدث حيض انجام بگيرد. شخص صائم اگر بخواهد قضاى رمضان انجام بدهد بايد متطهراً من حدث الحيض وارد صبح شود تا بتواند قضاى رمضان بگيرد. (س:...) (پاسخ استاد:) اينجا استدراك شده است الان كه استدراك شد براى آن است. آنجا ممكن است صوم صحيح باشد در احتمال، ولى در حقيقت ضيق بودن براى آن است كه بعداً يعنى ماه رمضان بعدى در پيش است. اما اين نيست كه بعد از گذشت رمضان صحيح نباشد. حالا اگر تأخير عمدى نبود، شخص مريض بود، كفاره نبايد بدهد، خوب بعد از رمضان بعدى قضاى رمضان قبلى را انجام مى‏دهد، و محذورى ندارد. يا چند سال گذشته است حالا فرق نمى‏كند كه اگر قضاى رمضان ضيق مى‏شود در سال اول است آن هم با تأخير عمدى اگر چند سال گذشته ديگر فرقى ندارد. حالا دو سال گذشته است يا سه سال گذشته است وقت مضيق نيست.(س:...) (پاسخ استاد:) آنجا استدراك شده است كه مگر بگوييم به اينكه منصرف است در اينجا روزه او صحيح است چون مى‏شود واجب معين.اما اينكه صاحب عروه فرمودند غير قضا ملحق نيست «و ان كان احوط الحاق قضائه به ايضاً» اين الحاق استحبابى است، احتياط استحبابى است. چون از موثقه ابى بصير اختصاص استفاده كردند، منتها احتياط درجاتى دارد از همه بالاتر الحاق قضاى رمضان به رمضان است. بعد الحاق مطلق واجب است چه معين چه غير معين به رمضان سوم، الحاق صوم مندوب است كه ما بگوييم صوم مندوب هم مثل صوم واجب رمضان مشروط به طهارت از حدث حيض يا ممنوع به حدث حيض است. زير مجموعه فرع اولى يا مسأله اول مطالبى بود كه بعضى از آنها گذشت بعضى از آنها اين است «و اما لو طهرت قبل الفجر فى زمان لايسع الغسل ولا التيمم او لم‏تعلم بطهرها فى الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح واجباً كان او ندباً على الاقوى» مى‏فرمايند به اينكه فرق صوم و صلات آن است كه صلات مشروط به طهارت است، يعنى حدث اكبر مانع صحت صلات است چه اينكه حدث اصغر مانع صحت صلات است. انسان چه علم داشته باشد چه نه، جاهل باشد يا نه، ساهى و ناسى باشد يانه، چرا؟ چون صلات مشروط به طهارت است. يك چنين اشتراطى در باب صوم نيامده است كه لاصيام الا بطهارة. چون نيامده است بايد ببينيم دليلى كه در خصوص اين گونه از احداث وارد شده است اين مطلق است يانه؟ اگر زنى طاهر شد ولى از طهارت خود با خبر نيست، يا باخبر بود ولى يادش رفت، يا با خبر بود و يادش نرفت، فرصت غسل و تيمم ندارد، اين سه مسأله حكمش چيست؟ روزه او صحيح است يا صحيح نيست؟ مى‏فرمايند در جميع صور روزه او صحيح است. چرا؟ چون صوم بما هو صوم مشروط به طهارت از حدث حيض نيست. ما مانعيّت اين بقاء عمدى را، شرطيت طهارت از حدث حيض را، از موثقه ابى بصير استفاده كرديم. آن موثقه لسانش اين است كه اگر زنى پاك شد عمداً سهل انگارى كرد، معلوم مى‏شود، اگر علم به انقطاع دم نداشته باشد، يعنى جاهل به موضوع باشد، خيال كند همچنان دم جارى است و منقطع نشد، يا عالم به موضوع بود ولى يادش رفت غسل كند، يا عالم به موضوع بود و يادش هم هست غسل كند ولى وقت غسل ندارد، در همه اين سه فرع روزه فردا صحيح است. چرا؟ براى اينكه در موثقه ابى بصير اين چنين آمده است «ان طهرت بالليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل فى رمضان» توانى كه همان ونى و وهن و سستى است، چند قيد مى‏طلبد. اول بايد عالم به موضوع باشد. دوم بايد متذكر باشد. سوم بايد وقت غسل يا بدل غسل داشته باشد. اگر كسى فاقد يكى از عناصر سه گانه بود نمى‏گويند سستى كرد و سهل انگارى كرد. پس معلوم مى‏شود طهارت از دم حيض بما هى طهارت شرط صحت صوم نيست. يا حدث اكبر حيض بما هو حدث اكبر، مانع صحت صوم نيست. توانى كه همان بقاء عمدى است اين مبطل است. چون در اين سه قيد اين مزبور هيچكدام از اينها توانى نيست. بنابراين روزه او درست است. براى اين فرمودند به اينكه اگر علم به موضوع نداشت يا علم به موضوع داشت يادش هم نرفت ولى وقت نداشت «حتى دخل النهار فصومها صحيح واجباً كان او ندباً على الاقوى» مسأله 49 به صورت مبسوط در كتاب طهارت بحث شده است ديگر نيازى به تكرار ندارد. الان فرع دوم را ذكر كنيم تا برسيم به مسأله سوم، فرع دوم مربوط به دم نفاس است. در دم نفاس نص خاصى در خصوص مسأله نبود. چون سه فرع بود، يكى بقاء عمدى بر حديث حيض يكى بقاء عمدى بر حدث نفاس سوم بقاء عمدى بر حدث استحاضه متوسطه يا كثيره. درباره نفاس ما نص خاصى نداريم در باب صوم. لكن در باب طهارت اين قاعده تأسيس شد. مورد اجماع بود و مقبول بود و متفق عليه و معمول، كه دم نفاس و حيض يك حكم را دارد در جميع الاحكام، بعضى از مواردش كه خرج بالدليل مثل طرف قلت كه قلت حيض سه روز است و قلت نفاس محدود نيست ولو بلحظة واحدة به استثناى اينگونه از موارد كه خارج شد بقيه همان موارد عام و مورد اتفاق كل هست. اين مشكلى ندارد و در بعضى از تعبيرات آمده است كه نفاس همان حيض است. همان دم محتبس است. چيز ديگر نيست. همين دم حيض كه تاكنون در اثر باردارى اين زن خارج نمى‏شود هم اكنون خارج شده است. نفاس حيض محتبس است. با اين تعليل و با آن اتفاق بنابراين حكم دم حيض با دم نفاس يكى است. از اين جهت على حده بحثى ندارد. مى‏ماند فرع سوم، مسأله استحاضه.اقسام استحاضه احكام كل قسم مبسوطاً در باب طهارت گذشت اينجا نيازى به بحث نيست. منتها در خصوص باب استحاضه صحيحه على بن مهزيار در باب صوم وارد شده است كه ديروز اشاره كرديم. امروز بعضى از فروعات اين صحيحه بايد بازگو شود. چون اين مخصوص باب صوم است اما اينكه حدث استحاضه سه قسم است قليله و كثيره، متوسطه احكام كل قسم درباره صلات چيست؟ اين در باب طهارت آمده است و اينجا ديگر بحث جداگانه لازم نيست. عمده آن است كه در خصوص باب صوم صحيحه على بن مهزيار است كه ديروز خوانده شد.اين صحيحه على بن مهزيار كه تنها سند اين مسأله است و در باب صوم هم آمده است اين دو اشكال دارد اين دو مشكلش بايد حل شود.صحيحه على بن مهزيار روايت اول باب 18 از ابواب ما يمسك عنه الصائم است اين باب 18 مثل باب 21 بيش از يك حديث ندارد. اين روايت صحيحه است گرچه از او به مضمره ياد كرده‏اند. اضمار براى اين است كه دارد كتبت اليه، صحيحه است براى اينكه همه راويان، اماميه و معتبرند. مرحوم صدوق (ره) باسناده عن على بن مهزيار مى‏گويد از مرحوم صدوق تا على بن مهزيار صحيحه اماميه است. لذا صحيحه شده ممكن است يك حديثى صحيح باشد ولى مضمر. يعنى آن آخرين راوى كه موثق است و امامى است و ممدوح است و مورد اعتماد او بگويد كتبت اليه يا سألته(ع). اينجور تعبير مى‏كنند. اضمار با صحت منافاتى ندارد. چه اينكه اضمار با توثيق منافاتى ندارد. اضمار آخرين راوى، نحوه تعبير آن راوى يا اولين راوى است. صحت و وثوق مال خود روات است. اضمار و عدم اضمار مال روايت است نه مال روات. ممكن است يك روايتى صحيحه باشد در عين حال مضمره. مكاتبه على بن مهزيار اين است كه در آن نامه نوشت « امرأة طهرت من حيضها او دم نفاسها فى اول يوم من شهر رمضان» صدر اين حديث گرچه حكمى ندارد ولى از نحوه سؤال على بن مهزيار كه خودش از فقها است برمى‏آيد كه حيض و نفاس يك حكم دارد كه تأييد آن فرع دوم است. زنى است كه از دم حيض و دم نفاس پاك شده است. معلوم مى‏شود كه دم حيض مانع است. دم نفاس مانع است. هم مانع هستند هم همتاى هم هستند. اين مفروض بود در ذهن على بن مهزيار. اگر مانعيت اينگونه از دماء مفروض نبود يك همچنين فقيهى در صدر نامه نمى‏نوشت كه زنى است كه پاك شد. خوب اگر پاك نمى‏شود همين حكم را داشت معلوم مى‏شود مفروض در ذهن على بن مهزيار آن است كه اينگونه از دما و احداث مانع صحت صوم است. لذا مى‏گويد زنى است كه از اين دماء پاك شده است از اين جهت مشكلى ندارد. «امرأة طهرت من حيضها او دم نفاسها» كه دو نكته استفاده مى‏شود. يكى تساوى حيض و نفاس، يكى مانعيت هر دو يا شرطيت طهارت از هر دو «فى اول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل الصلاتين» خوب همه اين چيزها را كه او بلد است سؤال كرده است اين زن، اين كار را نكرد. يا جهلاً نكرده است يا سهواً نكرده است وظيفه اين زن را مى‏دانستيم كه بايد براى هر دو نماز يك غسل كند ولى نكرد نه اينكه خودش مى‏دانست و نكرد، ما مى‏دانيم كه حكمش اين بود و نكرد. «ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله» بدون اينكه وظيفه مستحاضه را انجام بدهد كه بايد بر هر دو نماز يك غسل بكند. آيا نماز و روزه چنين زنى صحيح است هل يجوز صومها و صلاتها ام لا» يعنى اين كار را كرده است اين جواز بر اين نصوص است. آيا اين نماز و روزه او نافذ است و صحيح است؟ سخن از حكم وضعى است. «فكتب (ع) تقضى صومها ولاتقضى صلاتها، لان رسول الله (ص) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك»بر او لازم است كه روزه‏اش را قضا بجا بياورد و قضاى نماز لازم نيست براى اينكه پيغمبر (ص) به نساء مؤمناتش اين چنين امر كرد. پس اين دليل است بر اينكه طهارت از دم استحاضه شرط صحت صوم است، همانطورى كه طهارت از دم حيض و نفاس شرط است. اما اشكالى كه در اين صحيحه على بن مهزيار است از چند جهت است.يكى اينكه خوب هيچ فرقى بين صوم و صلات نيست، همانطورى كه صوم قضا دارد، صلات هم قضا دارد، در حاليكه اين صحيحه دارد صوم قضا دارد و صلات قضا ندارد.دوم اينكه گرچه طبق نقل من لايحضره الفقيه و طبق نقل مرحوم صدوق در علل ندارد كه وجود مبارك پيغمبر (ع) فاطمه زهرا (س) را هم امر مى‏كرد ولى همين طبق بعضى از نقلها دارد كه «لان رسول الله (ص) كان يأمر الفاطمة و المؤمنات من نسائه بذلك» دارد كه پيغمبر (ص) به دخترش و زنهايش اين دستور را مى‏داد، در حاليكه فاطمه زهرا (س) طبق روايات معتبر و موثق «لم تر دم حيض ولا استحاضة» اگر چنانچه اين روايت با اين مشكلها روبرو است از حجيت مى‏افتد.پاسخى از اين دو اشكال دادند: اما درباره اينكه وجود مبارك حضرت فاطمه (س) «لم تر دم حيض و لاغيرها» اين «حق لاريب فيه» ولى در اين روايتى كه مرحوم صدوق نقل كرده است در فقيه ندارد، در علل ندارد، شايد آنجا طبق اختلاف نخسه و زيادى نخسه و سهو ناسخ باشد. اين دليل نيست. و بر فرض هم اگر يك چنين چيزى باشد اين روايت دلالت ندارد كه اين مورد ابتلاى عملى فاطمه(س) بود. اين مورد ابتلاى علمى فاطمه (س) بود. بالاخره زنها از او سؤال مى‏كردند او مرجع فتوا بود براى زنها، پيغمبر (ص) بايد به فاطمه زهرا (س) بفرمايد. اين مسأله را بگويد كه او براى زنها بگويد. اينكه دارد پيغمبر امر كرد نه براى اينكه فاطمه (س) خودش عمل كند. براى اينكه به ديگران برساند و زنهاى خود را دستور مى‏داد در بين اين زنها سالمندانى بودند كه اين حالت از آنها گذشته بود. غرض آن است كه او زنهاى خود را تعليم مى‏داد كه اين زنها به ساير زنها برسانند. آنها كه محل ابتلايشان بود هم خودشان عمل مى‏كردند هم به ديگران مى‏فهماندند. آنها كه محل ابتلايشان نبود يا بر اساس عصمت يا بر اساس كبر سن همان ياد مى‏گرفتند تا به ديگران بگويند. همه مؤمنات «بالنساء» خصوصيتى ندارد آنها را اصولاً ام المؤمنين مى‏گويند و «ازواجه امهاتكم» در سوره احزاب خطاب به مؤمنين است كه ازواج پيغمبر ام شما هستند. اين بايد مؤمن باشد تا ام المؤمنين باشند چون زنان پيغمبر ام المؤمنين هستند. از آنها به مؤمنات تعبير مى‏كنند.(س:...) (پاسخ استاد:) كان يأمر بذلك اين بيان حكم است نه اينكه آنها بفهمند و عمل كنند. آنها بفهمند اگر ابتلاء عملى آنها بود، مثل بعضى از زنها اگر مورد ابتلاء عملى آنها نبود مثل فاطمه (س) مى‏داند كه به ديگران تعليم بدهد. برفرض هيچكدام از اين توجهيات تام نبود اين قسمت از روايت حجت نيست تفكيك در اجزاى روايت به لحاظ حجيت كه يك چيز بعيدى نيست و حمل بر تقيه شدنش هم هست پس درباره اينكه نام فاطمه (س) آمده است اين نقلها معتبر صدوق در علل و فقيه اينها نيست. بر فرض هم باشد اعم از آن است كه براى حضرت به عنوان تعليم باشد يا محل ابتلاء عملى. طبق نصوص ديگر محل ابتلاء عملى او نيست معلوم مى‏شود كه محل ابتلاء علمى آن حضرت بود نه عملى. اما درباره اشكال صلات آن حمل بر تقيه است چون مكاتبه است بوى تقيه هم مى‏دهد و اگر ما نتوانستيم حمل بر تقيه مى‏كنيم مى‏گوييم اين قسمت حجت نيست يك صحيحه‏اى كه مشتمل بر چند جمله است بعضى‏ها از جمله حجت باشد و بعضى از جمله‏ها حجت نباشد و آن جمله‏هاى كه مثلاً ما معنايش را نمى‏فهميم بگوييم كه عملش مربوط به امام است محذورى ندارد. دليل نيست كه ما كل صحيحه را از حجيت القاء كنيم اينطور نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) لأن رسول الله (ص) كان يأمر بذلك يعنى علت است هم براى قضاى صوم و هم براى عدم قضاى صلات، نسبت به عدم قضاى صلات حمل بر تقيه است نسبت به قضاى صوم حمل برعمل، تعليل است براى اينكه اين چنين امر مى‏كرده است نه تعليل بر اشتراط يا مانعيت، تأييد است بر اينكه او اينچنين عمل مى‏كرده ما اين چنين نقل مى‏كنيم.مرحوم صاحب وسايل چندين احتمال مى‏دهد كه اين تقضى صومها و لاتقضى صلاتها را حمل بر استفهام استنكارى كنند كه آيا اين مى‏شودكه روزه‏اش را قضا بجا بياورد، نمازش را قضا بجا نياورد، يا نه، هر دو را بايد قضا بجا بياورد. يا «تقضى صومها ولا تقضى صلاتها» يعنى در قضاى صوم موالات شرط است در قضاى صلات موالات شرط نيست. چندين احتمال مرحوم صاحب وسايل دادند. براى اين توجيهش گفتند: أقول هذا يحتمل ارادة وجوب قضاء الصلاة و الصوم بان يكون انكاراً لااخباراً يعنى كيف تقضى صومها و لاتقضى صلاتها بل تقضيهما معاً لأن رسول الله (ص) كان يأمر بذلك و يحتمل ان يكون عدل عن جواب السؤال للتقية» چرا «لان الاستحاضة عند العامة حدث اصغر و انما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة و يحتمل كون لفظ ولا ممدوداً» يعنى «تقضى صومها ولاءً اى مندوباً اى متوالياً متتابعاً فيدل على قضاء الصةت و الصوم» منتها صومش ولاء باشد. به هر تقدير توجيهات تكليف تلقى شد و قابل قبول نشد. تفكيك در حجيت مانعى ندارد. منتها اصل اين استحاضه، استحاضه كثيره است. براى اينكه دارد لكل صلاة، غسل لكل صلاة، استحاضه قليله را شامل نمى‏شود. استحاضه متوسطه را هم شامل نمى‏شود. اگر چنانچه كسى خواست بگويد بقاء عمدى بر حدث استحاضه مانع است آن بايد مقيد كند به استحاضه كثيره.مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر آمدند متوسطه را مثل قليله دانستند. گفتند منظور از اين كثيره در مقابل قليله است نه كثيره در مقابل متوسطه. ولى به هر تقدير آنچه در اين روايت آمده است آن كثيره مصطلح است كه هر دو نماز يك غسل دارد. حالا تفصيل اين البته مبسوطاً در كتاب طهارت بحث شده است كه نيازى به بازگويى مجدد ندارد. عمده آن است كه اين دو اشكالى كه درباره صحيحه على بن مهزيار كردند اينها قابل دفع است و صحيحه معتبر است.والحمدلله رب العالمينپايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ