متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 75

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 75
همانطورى كه بقاء عمدى بر جنابت مبطل صوم است، بقاء عمدى بر حدث حيض، نفاس و استحاضه هم به نظر عده‏اى مبطل صوم است. و چون هر كدام از اينها حكم جدايى دارند، قهراً بحث در سه فرع جدا مطرح است. يكى حيض، ديگرى نفاس و سومى استحاضه.فرع اول مربوط به حيض است در اينكه حدث حيض، دم حيض بما هو دم مفطر صوم است سخنى در او نيست. اما بحث در اين است كه اگر زن حائضى دمش منقطع شد، شب پاك شد و فردا مى‏خواهد روزه بگيرد، آيا حتماً بايد غسل و يا بدل از غسل را انجام دهد؟ يا اينكه اگر چنانچه صبح كرد و در روز رمضان غسل انجام داد روزه او باطل نيست؟ آيا بقاء عمدى بر حدث حيض مثل بقاء عمدى بر جنابت است يا نه؟فيه وجوه و آراء. يك وجه آن است كه اين بقاء عمدى بر حدث حيض مثل بقاء عمدى بر جنابت است و مفطر است. وجه دوم اين است كه مفطر نيست. بيش از دو وجه مطرح نيست، اما بيش از دو رأى مطرح است. قدما اصلاً تعرض نكردند. آنچه كه از منتهاى علامه نقل شده است اين است كه مرحوم علامه در منتهى مى‏فرمايد «لم اجد لاصحابنا نص على ذلك» معلوم مى‏شود، قدماى از اصحاب تعرضى در اين زمينه ندارند. بين متأخرين، اين مسأله مطرح است و سه قول هم اينها دارند. سه رأى اينها دارند.عده‏اى كه جزء متأخرين هستند، مثل صاحب جواهر و حاج آقا رضا و مانند آن، اينها به جد فتوا مى‏دهند به اينكه بقاء عمدى بر حدث حيض مفطر است. مرحوم صاحب جواهر مى‏فرمايد اصلاً جاى ترديد نيست جاى تأمل نيست و مانند آن. عده‏اى ديگر جزم به خلاف دارند مثل مقدس اردبيلى، صاحب مدارك و اين بزرگان. عده‏اى هم دو قول دارند مثل علامه، در منتهى فتوا به بطلان مى‏دهد و در نهايه جزم به عدم بطلان دارد نه ميل به عدم بطلان. صاحب مدارك مى‏گويد او در نهايه جزم به عدم بطلان پيدا كرده است «و هو لايخلوا عن قوة». برخى هم مثل محقق در معتبر مرددند. پس بين تردد محقق با اصرار صاحب جواهر بر بطلان كه يكى در آن سمت و ديگرى در اين سمت هست دو رأى ديگر هم وسط وجود دارد يكى اينكه مثل علامه صاحب دو رأيند يكى مثل محقق كه مرددند پس چهار رأى شد. برخيها مرددند، مثل محقق در معتبر. برخى دو قولى هستند، مثل علامه، در منتهى مى‏فرمايد مبطل است در نهايه مى‏فرمايد مبطل نيست. بعضى يك قول دارند و تصريح مى‏كنند به عدم بطلان مثل صاحب مدارك، بعضيها جزم به عدم مفطريت دارند كه البته آنها
در بين متأخرين نيستند. اين خلاصه اقوال.منشأ اين آراء چيست؟ مرحوم علامه در منتهى مى‏فرمايد به اينكه وقتى بقاء عمدى بر جنابت مفطر صوم بود، بقاء عمدى بر حدث حيض به طريق اولى مفطر است. چرا؟ چون حيض بدتر از جنابت است. زيرا جنابت عمدى جزو مفطرات است، اما قهرى او مثل احتلام اين كه جزو مفطر نيست. اگر كسى در حال صوم در ماه مبارك رمضان محتلم شد روزه او باطل نيست ولى اگر در ماه مبارك رمضاه حائض شد روزه او باطل است و حيض هم يك امر قهرى است. وقتى قهرى جنابت مفطر نبود و قهرى حيض مفطر بود، معلوم مى‏شود كه حيض به طريق اولى با صوم سازگار نيست تا مسأله جنابت. اين سخن مرحوم علامه است در منتهى، همين استدلال متأسفانه در جواهر آمده است. معلوم مى‏شود كه مرحوم صاحب جواهر (حالا به مدارك اصلاً مراجعه نفرمود در اين زمينه يا بيش از آن مقدارى كه لازم باشد تأمل نفرمودند) همين استدلال علامه در منتهى را استدلال كرد (وقتى بقاء عمدى بر جنابت مفطر بود، بقاء عمدى بر حيض به طريق اولى، براى اينكه حيض اصلاً با روزه سازگار نيست براى اينكه قهرى حيض مفطر است و قهرى جنابت مفطر نيست) و مرحوم صاحب جواهر روى آن پافشارى مى‏كند. صاحب جواهر به مدارك مراجعه نكرده است، چون صاحب مدارك يك نقد خوبى دارد كه آن نقد در فرمايش مرحوم حاج آقا رضا همدانى آمده است و آن نقد اين است. آنچه كه مبطل صوم است ولو قهرى، آن دم حيض است. الان اين زن حائض نيست، دمش منقطع شد. الان فقط حدث حيض مانده است نه دم حيض. اين پاك شد، آيا بر او غسل در شب واجب است يا واجب نيست؟ سخن در دم حيض نيست. سخن بعد از انقطاع دم است. چه اينكه بعضيها گفتند خوب بين حالت دم و حالت انقطاع فرق است. عده‏اى گفتند در حال سيلان دم، نكاح حرام است (نكاح لغوى). در حال انقطاع دم ولو قبل از غسل، نكاح جايز است. براى زوج جائز است كه بازنش نكاح كند. معلوم مى‏شود بعد از انقطاع حكم عوض مى‏شود. پس آنچه كه مهمتر از جنابت است، دم حيض است. چون محل بحث نيست آنچه محل بحث است انقطاع دم است و بقاء حالت حدثى كه الان اين زن محدث است. آيا بايد غسل بكند يا نه؟ اگر مرحوم صاحب جواهر به مدارك مراجعه مى‏فرمود، بالاخره يك سخنى در اين زمينه داشت. ولى حاج آقا رضا چون مراجعه كرده است اين سخن را دارد. پس اين وجه اول ناتمام است.وجه دوم آن است كه چون بخشى از اين وجوه اعتبارى است بخشى از وجوه به ادله روايى است يعنى ادله كسانى كه قائلند كه بقاء عمدى بر حدث حيض مفطر است دو دسته است، دسته‏
اول ادله اعتبارى، دسته دوم روايى و تمسك به حديث ابى بصير. پس اين وجه اول كه از دست اول است ناتمام است.وجه دوم آن است كه جنابت با حيض در غالب احكام شريك است وقتى جنابت با حيض در غالب احكام شريك بودند مثل حرمت خيلى از چيزها بنابراين اينجا هم بقاء عمدى بر حدث حيض حكم بقاء عمدى بر جنابت را دارد اين وجه اعتبارى هم ناصواب است براى اينكه غلبه در اشتراك يك ظن غير معتبر را به همراه دارد اما به چه دليل حجت است با اينكه ما مى‏بينيم در بعضى احكام بين حدث جنابت و حدث حيض فرق است يعنى در حال حدث جنابت مقاربت حرام نيست در حال حيث مقاربت حرام است خوب اگر اينگونه از احكام بين حيض و جنابت فرق است چگونه ما جزم پيدا كنيم هر حكمى كه مال جنابت است مال حيض هم هست البته بيش از يك مظنه‏اى كه دليل بر اعتبار چنين مظنه‏اى نيست پديد نمى‏آيد ممكن است كسى بگويد چون مقاربت در حال حيض حرام است و مقاربت در حال جنابت حرام نيست معلوم مى‏شود حيض پليدتر از جنابت است. و اگر جنابت مفطر صوم بود پس حيض هم مفطر صوم است ممكن است كسى يك همچنين استدلال بكنيد اما اين فقط يك ظن اعتبارى است دليل بر حجيت چنين چيزى نيست با اينكه ما تعبدات محض در فقه فراوان داريم.(س:...) (پاسخ استاد:) چون جنابت فرق نمى‏كند كه منقطع شده باشد، حكمى ندارد يا به دخول يا به انزال اولين لحظه‏اش تا غسل نكرده است يك حكم دارد. ولى در مسأله حيض بين سيلان دم و بين انقطاع دم فرق است در حال سيلان دم گفتند نكاح حرام است بعد از انقطاع دم و قبل از غسل عده‏اى فتوا دادند كه نكاح جايز است پس معلوم مى‏شود كه فرق است.وجه سوم از وجوه اعتبارى اين است كه حيض با نفاس در غالب احكام شريكند و در نفاس زن نفساء حتماً بايد غسل بكند وگرنه روزه او باطل است در حيض هم به شرح ايضاً، اين وجه هم جزء يك ظن اعتبارى كه دليل خاص بر حجيت او اقامه نشده است نيست، البته براى تقريب ذهن خوب است. اگر ما يك روايتى داشته باشيم اينها آن روايت را به ذهن تقريب مى‏كنند و مانند آن، اما خودشان بتوانند مستقلاً دليل حكم فقهى باشند نيست وجه اعتبارى چهارم آن است كه در صحيحه على بن مهزيار كه مربوط به فرع سوم است يعنى مربوط به فرع استحاضه است آنجا آمده كه اگر زن مستحاضه پاك شد بايد غسلش را انجام بدهد خوب حيض كه بدتر از مستحاضه است اگر مستحاضه عمداً غسلش را انجام نداد روزه او باطل است و قضا دارد به حيض به طريق اولى.اين وجه چهارم هم يك مظنه‏اى را در ذهن توليد مى‏كند اما يك فقيه بتواند به اين وجه چهارم فتوا بدهد كه حكم حيض مثل حكم استحاضه است اين جرأت مى‏طلبد. با اينها مشكل است فتوا داد. پس با هيچكدام از اين وجوه چهارگانه كسى نمى‏تواند فتواى قطعى بدهد به ابطال. همه اين وجوه چهارگانه پيش اين بزرگان بوده است و همان علامه‏اى كه در منتهى فرمود اقرب بطلان است در نهايه تصريح كرده است به عدم بطلان. صاحب جواهر و اينها مى‏گويند او ميل به بطلان دارد. صاحب حدايق مى‏گويد «جزم العلامة فى النهاية بعدم البطلان»، ميل به عدم بطلان نيست جزم به عدم بطلان است «و هو لايخلوا من قوة».(س:...) (پاسخ استاد:) چون بعضى از امور است كه تعبد محض است حالا ما به صحيح على بن مهزيار مى‏رسيم كه آيا مى‏توان از جريان استحاضه تعدى كرد به مسأله حيض يا نمى‏توان تعدى كرد. آن هم در بحث روايى اشاره مى‏كنيم. آن در باب 18 است كه آن را اشاره مى‏كنيم. غرض آن است كه به صرف اين گونه از ظنون غير معتبر نمى‏شود، استفاده كرد. يا لااقل انسان مثل محقق در معتبر مردد است. وگرنه فتواى قطعى به ابطال بدهد مشكل است. حداكثر آن است كه مردد بشود. مثل اينكه محقق در معتبر ترديد كرد. اين خلاصه وجوه اعتبارى چهارگانه بر اينكه بقاء عمدى بر حدث حيض مفطر است. اما دسته دوم دليل روايى است. روايتى كه به آن تمسك كردند روايت باب 21 از ابواب ما يمسك عنه الصائم است. اين باب بيش از از يك روايت ندارد روايتى كه مرحوم شيخ طوسى (ره) «باسناده عن على بن الحسن عن على بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن ابى بصير عن ابى عبدالله (ع) قال: ان طهرت بالليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل فى رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم» اگر زنى شب ماه رمضان از حيض پاك شد بعد تبانى كرد. «ونى» يعنى سستى، اينكه ذات اقدس اله به موسى و هارون (ع) فرمود «ولاتنيا فى ذكرى» اين از ونى است ونى يعنى وهن و سستى، «لاتنيا فى ذكرى» ونى همان وهن است. توانت يعنى سهل انگارى كرده است. «ثم توانت ان تغتسل فى رمضان» اين كلمه فى رمضان باعث شد كه در فرع بعدى صاحب عروه و مانند ايشان گفتند آيا اين حكم مخصوص رمضان است يا نه؟ براى اينكه خود اين فى رمضان در كلام خود امام (ع) اخذ شده است نه در كلام سائل. «ثم توانت ان تغتسل فى رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم» معلوم مى‏شود آن روزه‏اش باطل است. مرحوم صاحب مدارك مثل عده ديگر نقد سندى دارد نسبت به اين حديث. مى‏فرمايند اين روايت مشتمل است بر جماعتى از فطحيه، و از سوى ديگر ابى بصير مشترك است بين موثق و غير موثق و معلوم نيست اين ابى بصير موثق است يا ابى بصير غير موثق. پس از اين جهت سند ضعيف است. اين خلاصه نقد صاحب مدارك و امثال صاحب مدارك.پاسخى كه از اين نقد دادند مرحوم صاحب جواهر به موثقه تعبير مى‏كند و گاهى مى‏گويند اولاً ضعف ندارد چون موثقه است براى اينكه فطحيه گرچه امامى نيستند ولى موثق هستند و درباره اينها هم نقل شده است كه «خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا» آنچه بنى فضال روايت كرده است قبول كنيد و درايت اينها را رها كنيد فتواى اينها مال خود اينها، نقل اينها معتبر است. يعنى آنچه كه رأى اينها و فتواى اينهاست ترك كنيد. آنچه كه اينها روايت كرده‏اند اين را بپذيريد. پس صرف فطحى بودن مانع نيست وگرنه ما مى‏شديم مثل صاحب مدارك صحيح اعلايى، صحت به آن معنا لازم نيست وثاقت كافى است و اينها موثق هستند. (س:...) (پاسخ استاد:) آن «الا ما خرج بالدليل» اشتباهات فكرى را فرمودند «دعوا ما رأوا» يعنى آراء اينها را رها كنيد. اينها آدمهاى موثقى هستند. البته يك فردى از يك جمعى ممكن است موثق نباشد. فرمود اين گروه موثق است. حالا برسيم به اين سخن، آيا اين سخن وارد شده است يا وارد نشده است؟.پس نقد مرحوم صاحب مدارك دو تاست كه يكى اينكه اين حديث مشتمل است بر جماعتى از فطحيه دوم اينكه ابى بصير مشترك است بين ثقه و غير ثقه، و معلوم نيست كه ابى بصير موثق است يا غير موثق. عده‏اى پاسخ دادند كه اين فطحى بودن مزاحم نيست براى اينكه ما صحيح اعلايى نمى‏طلبيم وثاقت لازم است و اينجا موثق. مطلب ديگر آنكه اگر هم ضعيف باشد به عمل اصحاب منجبر است چون مشهور بين اصحاب است از اين جهت مشكلى ندارد. اما درباره آن سخن كه «خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا»، مرحوم آقاى خوى (ره) در اين رشته صاحب نظر خوبى هستند. فرمودند اين «خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا» حرف چه كسى است؟ كدام امام گفته است؟ چه كسى را فرموده است؟ مرحوم شيخ (ره) در طليعه كتاب صلاتش اين حرف را زده است. خود اين حرف، حرف چه كسى است؟ اين حرف امام است! روايت معتبرى است! ثابت شده است؟ يا از تفسير امام عسكرى (ع) نقل كردند كه آن هم مسند نيست! خود اين جمله «خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا» كه به روايت معتبر نيست تا پشتوانه حديث ضعاف و مانند آن باشد. حرف فطحيها را بپذيريم كسانى كه افطحتند براى يك جمله غير مستند اين كه تام نيست!.راجع به شهرت كه حاج آقا رضا و غير ايشان به آن اشاره كردند مخصوصاً شيخنا الاستاد مرحوم محمد تقى آملى (ره) به آن اشاره كرده است اين را سيدنا الاستاد مرحوم آقاى داماد (ره) نقد كامل دارند. مى‏فرمايند به اينكه آن شهرتى كه جابر است در اينجا نيست. آن شهرتى كه جابر نيست در اينجا هست. شهرتى كه جابر است شهرت قدمايى است. شما خودتان قبول كرديد كه اين‏مسأله را اصلاً قدما تعرض نكردند. در متون قدما كه اين فرع اصلاً معنون نيست تا ما بگوييم فتوا دادند و عمل كردند. مرحوم علامه در منتهى دارد كه «لم أجد لأصحابنا نص على ذلك» اصلاً فقهاى گذشته در اين زمينه فتوايى ندارند، چون تعرض نكردند. چون آنچه كه جابر است شهرت قدمايى است كه اصلاً وجود ندارد، تعرض نكرده‏اند. آنچه كه موجود است شهرت متأخرين است كه جابر نيست. پس «ما هو الجابر» موجود نيست. و «ما هو الموجود» جابر نيست. گذشته از آن نقد مبنايى كه مرحوم آقاى خويى (ره) دارند كه شهرت، جابر نيست. ولى آنهايى كه شهرت را جابر مى‏دانند بايد عنايت كنند كه در اينجا شهرتى وجود ندارد.البته حق آن است كه شهرت جابر است، معناى شهرت آن است كه اگر يك روايتى ضعيف بود و قدماى اصحاب، آن اساتيد اولى به اين مضمون روايت فتوا دادند يك، در كتابهاى استدلالى به همين روايت استدلال كردند دو، چنين استدلال و شهرتى بين اساتيد يك تبين علمى است. خوب اگر دو نفر، سه نفر، چهار نفر بگويند، فلان راوى موثق است، ما يقيناً اعتبار مى‏كنيم. اگر ده نفر، بيست نفر از بزرگان اساتيد فقه قدمايى به يك روايت نه به يك مضمون روايت عمل بكنند، به اين روايت استناد بكنند، معلوم مى‏شود كه اين راويان حجت است يا نه؟! اين طريقى كه شما ديديد ضعيف است يك طريق ديگر هم دارد. البته اگر شهرت قدمايى با حفظ اين دو عنصر اصلى يعنى اساتيد فقها به مضمون يك روايت فتوا دادند در رساله‏هاى عمليه‏شان، در كتب استدلالى‏شان به همين روايت استدلال كردند، اين عنصر دوم حاصل شد، خوب ما مطمئن هستيم كه اين روايت معتبر است. نه اينكه اين اشخاص معتبر هستند. ثابت مى‏شود كه اين روايت معتبر است نه اين اشخاص. چرا؟ براى اينكه ممكن است همين روايت يك طريق ديگرى داشته باشد كه به طريق ديگر به اين اساتين رسيده باشد. عمل اصحاب آن روايت خاص را معتبر مى‏كند نه راويان آن روايت را. مثلاً فرض بفرماييد يك على بن محمد در اين روايت هست، اصحاب به اين روايت عمل كردند، ما بگوييم اين على بن محمد چون در اين روايت هست پس معتبر است و در جاى ديگر اين على بن محمد معتبر خواهد بود! اين چنين نيست.يك وقت است كه يك فقيه يا دو فقيه به يك روايت عمل مى‏كنند چون دو فقيه كه عمل كردند به گمان اينكه مثلاً اين شخص موثق است خوب دو فقيه ديگر دو رجال ديگر تضعيف كردند. اين تعارض بينتين است. اما اگر نه، عمده فقهاى گذشته آن اساتينشان در رساله‏هاى عملى به مضمون اين روايت فتوا دادند. در كتابهاى استدلالى به اين روايت استدلال كردند كه ما احراز كرديم سند فتواى آنها همين روايت است، آن وقت اين روايت براى ما حجت مى‏شود، نه اينكه راوايان اين روايت مى‏شوند معتبر. پس به تعبير سيدنا الاستاد مرحوم آقاى داماد (ره) مى‏فرمايد «ما هو الجابر» كه موجود نيست «ما هو الموجود» كه جابر نيست. پس اگر اين روايت ضعيف بود شما راهى براى جبران ضعف به وسيله عمل نداريد.(س:...) (پاسخ استاد:)ما به آنها دسترسى نداريم. وقتى كتابخانه شيخ طوسى (ره) را كه مى‏گويند شيخ الطائفه يعنى شيخ الطائفة الاماميه، مى‏ريزند در بغداد مى‏سوزانند، دهها كتاب خطى و صدها كتاب خطى سوخته مى‏شود. ما چه مى‏دانيم بعد از گذشتن هزار سال شيخ طوسى (ره) شناخته مى‏شود، بعد آن عالم سنى مى‏آيد ايران، نگويد شيخ الطائفه بگوييد كه شيخ الاسلام كه آبروى ما هم باشد، ما هم به او فخر مى‏كنيم. اين بعد از گذشتن هزار سال در كنگره اين حرف را زدند. آن روز همينها جمع شدند كتابخانه‏اش را آتش زدند. بعد از گذشت هزار سال آمدند گفتند ما پيشنهادمان اين است كه نگوييد شيخ الطائفه چون اگر گفتيد شيخ الطائفه يعنى شيخ الطائفه الاماميه بگوييد كه شيخ الاسلام كه ما هم به آن فخر مى‏كنيم. به هر تقدير به ما نرسيده است وگرنه البته محل ابتلاء بود. چگونه تعرض نكردند. مرحوم علامه در منتهى دارد كه «لم اجد اصحابنا نصا على ذلك».پس اگر كسى بخواهد از راه شهرت عملى، وثاقت احراز بكند مشكل است. اما راهى كه مرحوم آقاى خويى (ره) پيمودند اين است: فرمودند به اينكه اين روايتى كه در باب 21 آمده است يك اشكالى دارد كه آن على بن الحسن كه طريق شيخ طوسى است به اين كتاب بنى فضال اين اصلاً لم يذكر بمدح و لاقدح، پس در طريق شيخ طوسى به اين كتب بنى فضال يك كسى هست كه شناخته شده نيست. لكن يك راه ديگرى هم دارد و آن اين است كه مرحوم نجاشى (ره) به همين كتاب بنى فضال يك طريق معتبرى دارد (اين يك مقدمه). شيخِ «نجاشى» و شيخِ «طوسى» يك نفر است (اين دو مقدمه). آن شيخى كه به نجاشى اجازه داد همان شيخى است كه به شيخ طوسى اجازه داد (اين سه مقدمه). معلوم مى‏شود به اين‏كه آن كتاب، كتاب معتبرى است. حرفهاى معتبر در اوست. منتها حالا آن راهى كه مرحوم شيخ طوسى آن راه را رسيده است يكى از كسانى كه پيش او معتبر بود براى ما شناخته شده نيست. اين «لم يذكر بمدح و لاقدح» قدحى كه درباره آن على بن الحسن بن زبير نيامده است معروف به مدح نيست معروف به قدح هم نيست. شايد پيش شيخ طوسى معروف به مدح بود ولى ما بخواهيم اثبات بكنيم وثاقتش و حجتش را، اين سه مقدمه را، بايد طى كنيم. شيخ طوسى (ره) يك طريقى دارد به اين كتاب، مرحوم نجاشى يك طريقى دارد به اين كتاب، شيخ هر دو بزرگوار همان احمد بن محمد بن حمدون است كه يكى است. آن شيخ بزرگوار كه به نجاشى اجازه داد به شيخ طوسى اجازه داد منتها طريق يكى ضعيف است طريق ديگرى قوى است. آن كتاب كه معتبر است. چون اينكه اگر در اين كتاب يك سلسله مطالب معتبر يك‏سلسله مطالبى بود غير معتبر، آن وقت چگونه به نجاشى اجازه مى‏داد كه نقل روايت كند؟ اين كتاب پيش ما معتبر است و امثال ذلك. يك تحليل رجالى خوبى است. اين ديگر نيازى نيست كه انسان بگويد به اينكه اين، چون اصحاب به آن عمل كردند يا جابر هست يا جابر نيست. كسى اشكال صغروى كند كه اينجا اصحاب به آن عمل نكردند يا اشكال كبروى بكند كه عمل اصحاب جابر نيست و مانند آن، اين روايت مى‏شود معتبر. وقتى روايت شد معتبر، آنگاه آن وجوه چهارگانه مى‏شود مؤيد مسأله، آن وقت فقيه راحت فتوا مى‏دهد كه بقاء عمدى بر حيض مثل بقاء عمدى بر جنابت مفطر است. حالا آن وجوه چهارگانه يكى از پس ديگرى مؤيد مسأله است و تعجب از مرحوم صاحب جواهر است كه چطور به جد مى‏گويد به اينكه وقتى بقاء عمدى بر جنابت مفطر بود يقيناً بقاء عمدى بر حيض مفطر است براى اينكه اصلاً حيض با روزه سازگار نيست، جنابت كه باروزه سازگار است براى اينكه احتلام مزاحم روزه نيست و حيض قهرى مبطل روزه است ولو يك قطره‏اش. (س:...) (پاسخ استاد:) گاهى ممكن است علل عمدى داشته باشد مثل اينكه كارى مى‏كنند كه جلوى اورا مى‏بندد كه نيايد. گاهى ممكن است كارى بكند كه باز بكند. ولى طبعش قهرى است. لكن حرفى كه صاحب مدارك گفته است در نقد منتهى اگر آن حرف به سمع مبارك صاحب جواهر مى‏رسيد او هم سخنى مى‏گفت كه حاج آقا رضا گفته است كه حاج آقا رضا مى‏گفت كه بحث در حالت حدث حيض است نه دم حيض، آنچه كه با روزه سازگار نيست دم حيض است. از اينجا حكم كه روشن شد آن سه وجه از وجوه چهارگانه يك امر ذهنى بود، يكى اينكه جنابت با حيض در خيلى از احكام مشترك است يكى اينكه از راه اولويت، يعنى وقتى بقاء بر جنابت مفطر بود بقاء بر جنابت حيض هم مفطر است، يكى از راه اشتراك بين حيض و نفاس است كه در بحث نفاس خواهد آمد، چهارمى از راه اولويت بود وقتى استحاضه، كسى محتلم شد بايد غسل بكند و اگر غسل نكرد قضا دارد حيض به طريق اولى، آن استحاضه كه بحث جدايى دارد روايتش را اشاره بكنيم براى تأييد سودمند است.آن روايت 1 باب 18 از ابواب ما يمسك عنه الصائم است البته باب استحاضه فرع سوم است و على حده بحث خواهد شد اما براى تقريب ذهن اين كمك مى‏كند.(س:...) (پاسخ استاد:) آن دليلمى‏خواهد. ما چنين اطلاقى نداريم كه. اينجا هم شايد نص داشته باشد، ما نداشته باشيم. مگر ما عموم داشتيم كه زن تا پاك نشده است جميع احكام برش بار است! ما كه دليل نداريم. آنجا كه دليل داريم مقبول است. آنجا كه دليل نداريم جز مظنه غير معتبر چيز ديگرى نيست.اصولاً در فقه انسان بايد متعبد باشد. اين تعبد است براى اينكه پشتوانه عقلى فلسفى دارد همان بحثهاى فلسفى مى‏گويد تو كه نمى‏دانى بايد گوش بدهى. وقتى كه آدم نمى‏داند يك چيزى را، هزارها اسرار هست كه انسان نمى‏داند، اين است كه مو به مو انسان بايد متعبد باشد. اين تحجر نيست اين تعبد است. براى اينكه خود آن برهان عقلى مى‏گويد بشر در اينگونه از موارد جزئى، عقل كه نمى‏بيند ببين راه بلد چه مى‏گويد. همانطورى كه در مسأله نكاح حرام شده است حلال، اينجا ممكن است حكم فرق بكند. اما وقتى برخورد كرديد به روايت ابى بصير، خوب يك اطمينانى پيدا مى‏شود. آن وجوه اعتبارى كه تاكنون ظنون غير معتبر بود، الان ذهن را تقويت مى‏كند كه يطمئن به الفقيه.(س:...) (پاسخ استاد:) اين ابى بصير هم باشد طبق اين تحقيقى كه مرحوم آقاى خويى (ره) كردند اين كتاب معتبر است يعنى ايشان از اين كتاب ابى فضال نقل مى‏كند معتبر است و معلوم مى‏شود كه اين ابى بصير، ابى بصير خاص است و اگر اين ابى بصير ضعيف بود طريق ديگرى كه نجاشى و امثال نجاشى دارد اين طريق صحيح است چون اينها از آن كتاب نقل مى‏كنند.روايت 1 باب 18 اين است كه مرحوم صدوق (ره) محمد بن على بن الحسين باسناده عن على بن مهزيار قال: كتبت اليه (ع) (مضمره هست و مكاتبه، على بن مهزيار براى امام (ع) نوشت) امرأة طهرت من حيضها او دم نفاسها فى اول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله شهر الرمضان كله من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها ام لا؟ فكتب (ع) تقضى صومها و لاتقضى صلاتها لان رسول الله (ص) كان يأمرالمؤمنات من نسائه بذلك»اين مكاتبه بود و به فعل پيغمبر (ص) استشهاد كرد. البته اين در فرع سوم كه مربوط به مستحاضه است، خوانده مى‏شود .اين صحيحه هم هست منتها مى‏گويند سؤال‏ش اين بود كه زنى بود كه قبل از ماه مبارك رمضان از حيض يا از نفاس پاك شد، بعد وارد ماه مبارك رمضان شد، مستحاضه شد، نمازش را خوانده است و ماه مبارك رمضان با همين وضع روزه گرفته است، بدون اينكه دستورات مستحاضه را انجام بدهد، كه بايد براى دو نماز يك غسل بكند، آيا نماز و روزه‏اش صحيح است؟ طبق مكاتبه فرمودند كه روزه‏اش را قضا بجا مى‏آورد، نمازش را قضا بجا مى‏آورد، براى اينكه پيغمبر (ص) مؤمنات از زنهاى خود را به همين اين امر مى‏كرد. معلوم مى‏شود كه اگر بقاء بر حدث استحاضه مفطر صوم است بقاء بر عدم حيض به طريق اولى. اين بعد از روايت ابى بصير اين جريان اولويت كه وجه چهارم از وجوه دسته اول بود اين هم مسأله را تأييد مى‏كند.فتحصل كه بقاء عمدى بر حدث حيض اين هم مثل بقاء عمدى بر جنابت مفطر صوم است. پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ