متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 73

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 73
يكى از فروعاتى كه در ذيل عنوان مسأله 8 مطرح شد اين است كه صاحب عروه (ره) مى‏فرمايند بقاء عمدى بر جنابت كه مفطر صوم است قيد خاصى ندارد. اگر كسى قبلاً جنب بود و عمداً باقى ماند بر جنابت و غسل نكرد، روزه‏اش باطل است. اگر كسى نزديك صبح خود را جنب كرد، بطورى كه نه فرصت غسل دارد نه فرصت تيمم، اين بقاء عمدى بر جنابت نيست، اين احداث عمدى جنابت است نه بقاء. آيا حدوث، حكم بقاء را دارد يا نه؟ يعنى اگر كسى شب جنب بود و عمداً غسل نكرد تا صبح روزه او باطل است كه دذر اين صورت حدوث جنابت در ليل است و بقاء عمدى بر جنابت الى الفجر صدق مى‏كند، ولى آن فرعى كه الان معنون است اين تست كه شخص در نزديكى طلوع فجر عمداً خود را جنب كرد و همين كه جنب شد صبح شد، اين بقاء بر جنابت نيست، اين احداث عمدى جنابت است، نه اينكه بقاء عمدى بر جنابت باشد. آيا حكم حدوث حكم بقاء را دارد يا نه؟ در اينجا مى‏فرمايند: حكم حدوث، حكم بقاء را دارد و مورداختلاف هم نيست. چرا؟ براى اينكه لسان ادله گذشته اين است اگر كسى شب جنب بود و عمداً غسل نكرد تا صبح روزه او باطل است، ولى از اين نصوص چنين استفاده مى‏شود كه آنچه مانع صحت صوم است، ورود اختيارى در حال جنابت به صبح است، يعنى وارد صبح بشود عمداً جنباً، خواه اين جنابت قبلاً حادث شده باشد، يا نه، عند الطلوع احداث شده باشد. و از طرفى نصوصى كه دارد اگر كسى محتلم شد و غسل نكرد تا صبح، نماز او باطل است، خوب اجناب عمدى به طريق اولى. اگر كسى شب محتلم شد و غسل نكرد تا صبح چنين شخصى روزه او باطل است. اگر كسى عمداً عند الطلوع خود را جنب كرده باشد به طريق اولى، يا از راه اولويت يا از راه القاء خصوصيت.وقتى به عرف گفتند: بقاء عمدى بر جنابت مبطل است، معنايش آن است كه اگر عمداً غير متطهراً وارد صبح شود روزه او باطل است. (اين القاء خصوصيت). اما راه اولويتش اين است كه وقتى شب به يك جنابت قهرى مثل احتلام جنب شده باشد، عمداً غسل نكرده باشد الى الصبح، نماز و روزه او باطل است. اگر كسى عند الطلوع خود را عمداً جنب كرده باشد كه نه فرصت غسل ندارد نه فرصت تيمم، اين همان حكم را دارد. يا به تقريب القاء خصوصيت يا به تقريب اولويت. اين حكم اجناب عمدى، حكم بقاء عمدى بر جنابت را دارد. لذا در اين فرع كسى اختلاف نكرد. اما عمده فرع دوم است.فرع دوم اين است كه اگر كسى فرصت غسل ندارد ولى‏
فرصت تيمم دارد آيا مى‏تواند خود را جنب بكند يا نه؟ اگر جنب كرد آيا تكليفاً و وضعاً محذورى ندارد، يعنى نه معصيت كرده است و نه روزه او باطل شد، يا تكليفاً و وضعاً مشكل ندارد، يعنى هم معصيت كرد، هم روزه او باطل است. يا نه، تكليفاً معصيت كرده است ولى وضعاً روزه او صحيح است. پس در مسأله وجوهى است كه دوقولش معروف هست يك قول اينكه معصيت كرد ولى روزه او صحيح است، قول دوم اينكه هم معصيت كرد هم روزه او باطل است، اما وجه سوم كه نه معصيت كرده باشد و نه روزه او مشكل داشته باشد كه هم روزه صحيح باشد و هم معصيت كرده باشد اين مطرح نيست. ممكن است كسى گفته باشد اما معتنا به نيست. پس عمده همين دو وجه و دو قول است يكى اينكه تكليفاً معصيت كرده است، ولى وضعاً روزه او صحيح است. قول دوم اينكه تكليفاً معصيت كرد، وضعاً هم روزه او باطل است. كه عده‏اى بر اين قول هستند، كه مرحوم آقاى خويى (ره) همين راه دوم را انتخاب كرده است. ولى قبل از اينكه اين مسأله مطرح شود بايد راهى را كه بزرگان قبلى طى كرده‏اند، طى شود بعد اين فرع طرح شود.آن راهى كه بزرگان طى كردند، مرحوم صاحب مدارك (ره) در همين بحث بقاء عمدى بر جنابت فروعى را از علامه و غير علامه ذكر مى‏كنند، فرع چهارمى كه مرحوم صاحب مدارك در همين جلد ششم ص 58 نقل مى‏كند، اين است كه اگر كسى غسل بر او واجب بود، و چنين كسى آب نداشت و معذور بود، آيا تيمم كافى است؟ و يا هنوز به طلوع فجر مانده است، آيا غسل بر او واجب است؟ آيا غسل كه مقدور او نيست (حالا يا آب دارد يا آب براى او ضرر دارد) آيا تيمم اينجا كار غسل را مى‏كند يا نه؟آنها كه در اين مسأله ريشه‏اى تيمم را گفتند كار غسل را مى‏كند، در اين فرعى كه صاحب عروه مطرح كرده است به صورت روشن فتوا مى‏دهند. در اينجا گرچه معصيت كرده است ولى روزه او صحيح است. اما آنها كه در اصل مسأله مشكل دارند، مثل صاحب مدارك و امثال ايشان، كه مى‏گويند تيمم كار غسل را نمى‏كند در اصل آن مسأله، در اينجا هم فتوا مى‏دهند كه تيمم سودمند نيست. پس اصل مسأله آن است كه اگر كسى جنب بود و مى‏توانست غسل كند و غسل نكرد، خوب معصيت كرد و روزه او باطل است. ولى اگر نتوانست غسل كند براى اينكه آب نداشت يا آب براى او ضرر داشت نه معصيت كرد، نه روزه او باطل است و اثناء روز اگر چنانچه عذرش برطرف شد غسل مى‏كند و غسل براى نماز است. تيمم براى كسى كه جنب شده و آب ندارد و يا آب دارد و ضرر دارد واجب نيست اصلاً، اين در آن مسأله. حالا معلوم مى‏شود كه اينكه مرحوم آقاى حكيم (ره) در مستمسك سخن صاحب‏
مدارك را در رديف كسانى قرار داده است كه تيمم سودمند نيست، چون به خود مدارك مراجعه نكردند، خيال كرده است مرحوم صاحب مدارك در اين مسأله فتوايش اين است كه تيمم سودمند نيست، درحاليكه صاحب مدارك از ريشه شروع كرده است يعنى در آن مسأله ريشه‏اى سخن گفته است‏آن مسأله ريشه‏اى اين است كه آيا تيمم به جاى غسل هست يا نه؟ اگر ما ثابت كرديم در آن مسأله ريشه‏اى كه تيمم به جاى غسل نيست، در اين مسأله فرعى هم به صورت صريح مى‏شود فتوا داد كه اگر كسى فرصت غسل ندارد ولى فرصت تيمم دارد، تيمم كار غسل را نمى‏كند. اما اگر چنانچه در آن مسأله ريشه‏اى فتوا داد كه نه، تيمم بدل از غسل، كار غسل را مى‏كند، آنگاه نوبت به اين مسأله ذيل مى‏رسد كه اگر براى كسى در شب ماه مبارك رمضان آنقدر وقت نمانده كه غسل كند ولى فرصت تيمم دارد آيا مى‏تواند جنب شود يا نه؟(س:...) (پاسخ استاد:) غرض آن است كه بخش مهم از اين مشكلات فقهى همه مسائل همينطور است. تحرير صحيح محل بحث است. شما وقتى در مستمسك نگاه مى‏كنيد مى‏بينيد كه از منتهى و مدارك نقل مى‏كند كه در خصوص اين مسأله تيمم كار غسل را نمى‏كند در حاليكه اين مسأله اصلاً در مدارك نيست. براى اينكه مسأله، مسأله فرعى و جنبى است. آن مسأله اصلى و ريشه‏اى اين است كه در مسأله بقاء عمدى بر جنابت آيا تيمم جاى غسل مى‏نشيند يا نه؟ آنچه كه مبطل است بقاء عمدى بر جنابت است. اگر كسى توانست غسل كند و غسل نكرده است، تكليفاً معصيت كرده است و وضعاً روزه او باطل است. حالا اگر كسى نتوانست غسل كند تكليفاً معصيت نكرده است، روزه او صحيح است، جنباً وارد صبح مى‏شود و هيچ محذورى هم ندارد. تيمم كار غسل را نمى‏كند در آن مسأله وقتى اصل مبنا اين شد اين فرع ضمنى و فرع جنبى هم حكمش روشن مى‏شود. و اين مسأله متأسفانه تا اين بخش عروه نيامده است كه تيمم جاى غسل مى‏نشيند يا نه؟ چون اين فرع ذيل به آن مبنا وابسته است و به آن مبنا مبتكى است اصل مبنا بايد روشن شود. حالا وارد اصل مسأله مى‏شويم و آن اين است كه آيا تيمم كار غسل را مى‏كند يا نه؟ اگر ثابت شد تيمم كار غسل را مى‏كند در آن مسأله ريشه‏اى حل مى‏شود و آن اينكه اگر كسى غسل بر او واجب بود ولى مقدورش نبود، تيمم كند كافى است، بلكه بايد تيمم كند. در اين مسأله جنبى هم حكمش روشن مى‏شود و آن اين است كه اگر كسى فرصت غسل ندارد ولى فرصت تيمم دارد، مى‏تواند خود را جنب كند وضعاً، گرچه تكليفاً معصيت كرده است. اگر كسى فرصت تيمم دارد و فرصت غسل ندارد، خود را عمداً جنب كرده است، بعد تيمم كرده است، گرچه معصيت كرده است ولى روزه او صحيح است.وجوهى كه مى‏توان براى اصل مسأله اقامه كرد كه تيمم كار غسل را نمى‏كند چيست؟ وجه اول آن است كه آنچه كه از نصوص بدليّت تيمم استفاده مى‏شود اين است كه تيمم بدل طهور است، بدل آب است در طهارت، التراب احد الطهورين يعنى ماء طهور است، تراب هم طهور است. يعنى هر جا طهارت خواستيم و با آب حاصل نشد با تيمم حاصل مى‏شود. محل بحث ما در هيچكدام از نصوص گذشته اين نبود كه طهارت شرط است، در تمام اين نصوص گذشته اين بود كه غسل شرط است نه طهارت، چون غسل واجب است و تيمم احد الطهورين است نه احد الغسلين. بدل غسل نيست. تيمم طهور است، تراب طهور است، اگر طهارت شرط بود تيمم كافى بود، ولى اگر غسل شرط باشد، تيمم كه بدل از غسل نيست، آنچه كه در بين مردم رواج دارد كه تيمم را بدل از غسل مى‏گويند، تيمم را بدل از وضو مى‏گويند كه معيار نيست. معيار آن است كه در نص اخذ شده باشد. آن چه كه در نص مأخوذ است اين است كه تراب احد الطهورين است نه احد الغسلين. اين وجه اول. پاسخ وجه اول اين است كه غسل مقدمه است، هدف اصلى غسل طهارت است و گرچه در اين نصوص به غسل امر شده است ولى ارتكاز متشرعه ارتكاز عقلاًء و عرف، تناسب حكم و موضوع همه نشان مى‏دهد كه منظور از اين غسل، طهارت است. اينكه دارد اگر كسى جنب شد و غسل نكرد يعنى متطهر نشد. اگر كسى جنب شد و غسل كرد روزه او صحيح است يعنى متطهراً وارد صبح شد. پس معيار اصلى در اين نصوص طهارت است و چون طهارت با غسل پديد مى‏آيد به غسل امر كردند، نه اينكه غسل بما هو غسل دخيل باشد ولو عنوان طهارت كه مترتب بر اوست مطرح نباشد. چون اين چنين است پس التراب احد الطهورين كافى است. چرا؟ چون غسل مقدمه آن طهارت است و امر به غسل هم براى آن است كه آن طهور حاصل شود. پس اين وجه اول كافى نبود.وجه دوم آن است كه ما مى‏پذيريم كه غسل براى طهارت است و اگر به غسل امر شده است براى آن است كه طهارت حاصل شود، ولى معلوم نيست كه هر طهارتى (ولو جنابت در ماه رمضان) جانشين او غسل باشد. ما يك چنين اطلاقى نداريم.اين وجه دوم هم ناتمام است چرا؟ براى اينكه التراب احد الطهورين كه دليل بدليت است مطلق است. مى‏گويد هرجا طهارت حدثى لازم است تراب كافى است. اگر طهارت از حدث اصغر است، تيمم بدل از وضو كافى است. اگر طهارت از حدث اكبر لازم است، تيمم بدل از غسل كافى است. اطلاق ادله بدليت شامل جميع اقسام طهارت خواهد شد حتى طهارت از جنابت پس اين هم مشكلى ندارد.(س:...) (پاسخ استاد:) اين تنزيل است، اگر در عرض او است. انسان كه بايد بتواند مختار باشد واجب تخييرى شود بين الغسل و تيمم. (س:...) (پاسخ استاد:) نه اين احد الطهورين لسانش، لسان تنزيل است اگر منزله عليت باشد نوبت به منزل نمى‏رسد. اين هم يكى از اوست. التراب يكفى عشر سنين اين گونه از لسانها لسان تنزيل است. (س:...) (پاسخ استاد:) گفتند: قلة العيال احد اليسارين يعنى اگر آن‏نشد لااقل «قلة اليسار» يعنى اگر آن «يسر» پديد نيامد، اين قلة اليسارين كه در عرض هم باشد. الموت احد الراحتين اين در طول اوست يعنى اگر كسى نتوانست زندگى مرفه و ساده داشته باشد مرگ يكى از آن دو راحت‏هاست نه اينكه مرگ همتاى زندگى مرفه و راحت است. «الموت احد الراحتين، اليأس احد الراحتين» اين لسانها چه در مسائل شرعى، چه در مسائل عرفى اين لسان، لسان تنزيل و طولى است. وجه سوم كه از وجه اول و دوم مفيدتر و علمى‏تر است اين است كه آنچه از نصوص گذشته بر مى‏آيد اين است كه جنابت مانع صوم است، و آنچه كه از تيمم ساخته است تحصيل طهارت است، التراب احد الطهورين، اگر لسان ادله صوم اين بود، كه صوم مشروط به طهارت است، نظير صلاة و امثال صلاة اين كار آسان بود. همانطورى كه طهارت با آب حاصل مى‏شود با خاك هم حاصل مى‏شود. شرط را مى‏شود با تيمم فراهم كرد، چه اينكه با غسل تأمين مى‏شود. ولى آنچه از نصوص گذشته برمى‏آيد شرطيت طهارت نيست، مانعيت جنابت است.جنابت مانع است و تيمم كه رافع جنابت نيست، به دليل اينكه همين كه آب پيدا شد، شخص محكوم به جنابت است. اگر جنبى آب نداشت و تيمم كرد همين كه در لحظه بعد آب پديد آمد (آب جارى شد يا باران پديد آمد) اين شخص جنب است ولو الان تيمم كرده است و هيچ كارى هم نكرده است. معلوم مى‏شود كه تيمم رافع حدث جنابت نيست، مبيح است، مبيح دخول در صلاة است مبيح كذا و كذا است نه رافع حدث، پس آنچه كه مانع صوم است، جنابت است. آنچه كه تيمم بدل اوست، طهارت است. اگر در جايى طهارت شرط بود، تيمم بدل از وضو يا غسل كافى بود، ولى اگر جايى حدث مانع بود نه طهارت شرط، ما بايد كارى كنيم كه اين حدث برطرف شود. تيمم كه رافع حدث نيست.اين شبهه سوم از شبهه اول و دوم گوش دادنى‏تر است. نه اينكه حالا شبهه مستقرى باشد. يعنى قابل اين هست كه انسان آن را گوش بدهد چون اول و دومى خيلى موهوم بودند و چون اين بزرگان در اين كتابها نقل كردند ما نقل مى‏كنيم وگرنه اولى و دومى خيلى سست بود. «فتحصل» كه آنچه شرط است و آنچه مانع است رفع آن از تيمم بر نمى‏آيد. آنچه از تيمم بر مى‏آيد مشروط نيست. اگر طهارت شرط بود، التراب احد الطهورين كافى بود و چون حدث مانع است و تيمم رافع حدث نيست بلكه مبيح ورود در عبادت است. بنابراين اين مانع همچنان باقى است لذا در آن مسأله ريشه‏اى اگر كسى غسل بر او واجب بود ولى آب نداشت معذور بود، تيمم بر او واجب نيست ولو فرصت هم دارد. اين شخص با همين حال وارد صبح مى‏شود، اگر آب گيرش آمد غسل مى‏كند، نشد براى وضو براى نماز تيمم مى‏كند. براى نماز تيمم بدل از غسل مى‏كند ولى براى صوم اثرى ندارد. و در اين مسأله جنبى هم همينطور است. اگر كسى فرصت غسل نداشت ولى فرصت تيمم داشت، خواست خودش را عمداً جنب كند، مثل كسى است كه فرصت هيچ چيزى ندارد.بنابراين چون در اينجا تيمم هيچكاره است، پاسخ اين وجه سوم آن است كه گرچه در نصوص گذشته محور اصلى بحث مانعيّت جنابت بود، اين سخن درست است، گرچه در باره صوم وارد نشده است كه لاصيام الا بطهور اين سخن هم درست است، گرچه بين شرطيّت و طهارت و مانعيت حدث تحليلاً عقليا فرق است، اين هم درست است، اما وقتى شما به عرف، القاء مى‏كنيد مى‏بينيد در جايى گفتند كه طهارت شرط است. عرف از او مانعيت حدث مى‏فهمد. اگر گفتن مانعيت حدث شرط است از او شرطيّت حدث انتزاع مى‏كنند. در بخشى از آن ظرائف فقهى البته بين شرطيت طهارت و مانعيت حدث فرق است. در خصوص نماز مثلاً زن، نمى تواند با سر برهنه نماز بخواند يا هيچ كس نمى‏تواند عارياً نماز بخواند، حالا اگر در بيابانى بود و در اثناء صلات بادى زد و اين عريان شده است، دوباره خود را پوشاند نماز او چرا باطل باشد يا اگر چنانچه كودكى آن چادر مادر را كشيد و يك لحظه موى سر مادر پيدا شد دوباره چادر را روى سر گذاشته بقيه نماز را ادامه داد، البته هيچ كلمه‏اى را در حال عريان بودن سر نگفت، چرا اين نماز باطل باشد؟! ولى اگر يك لحظه كسى در اثناء نماز محدث شد چون مثلاً تيمم بر او لازم بود اينجا بدون فاصله تيمم كرد اين نماز باطل است. چرا؟ براى اينكه گرچه لاصلاة الا بطهور آمده است ولى چون حدث هم مانع است معلوم مى‏شود كه طهارت، طهارت شخصى است. در مسأله مستور بودن موى سر يا مستور بودن شخص، همان ستر نوعى كافى است. ستر شخصى لازم نيست. اگر يك لحظه كنار رفت بعد دوباره خودش را پوشاند نمازش صحيح است به اين شرط كه هيچ كلمه‏اى را در حال عريان نگويد و اما چون درباره صلاة هم لاصلاة الا بطهور آمده است هم حدث ناقض وضو است و ناقض صلاة، معلوم مى‏شود كه طهارت شخصى معتبر است. يعنى يك طهارت شخصى بعينها بايد از اول تا آخر باشد. اين ظرافت فقهى را او دارد. البته در خصوص اين مقام كه نصوص وارد شده است، بقاء عمدى بر جنابت مايه بطلان صوم است، ما از او مى‏فهميم كه تا جنابت هست تا حدث هست، البته روزه باطل است. اما چه كسى گفته كه تيمم هيچ نقشى ندارد؟ تيمم نقش كلى در رفع حدث ندارد، اما نقش جزئى دارد.بيان ذلك اين است كه تيمم تنها مبيح ورود در صلاة نيست. بلكه رافع حدث هست (رفع موقت) اين كه امور تكوينى نيست كه يا هست يا نيست. شارع مقدسى كه اين شى‏ء را حدث دانست و اين شخص را محدث دانست مى‏فرمايد اگربدون اينكه در حال عذر وقتى مقدورت نبود كه غسل بكنى تيمم كردى، مادامى كه عذر باقى است، تو تعبداً محدث نيستى، وقتى آب حاصل شد غسل برطرف شد محدث هستى تعبداً. تيمم كارش تنها اباحه ورود در نماز و مانند آن نيست، بلكه رافع حدث هست موقتاً. وقتى رفع حدث كرد، پس اين شخص الان محدث نيست، وقتى محدث نبود ورودش در صبح جايز است. نشانه‏اش آن است كه در خصوص صلات تنها طهارت شرط است يا حدثِ مانع در باب صلات هم گفته شد به اينكه حدث ناقض وضو است. حدث ناقض صلات است، تنها طهارت شرط نبود، هم طهارت شرط بود و هم حدث مانع. حالا اگر كسى در اثناء صلات محدث شد خوب اين باطل است. قبل از صلات محدث بود حالا اين قبل از صلات كه محدث بود، حدث كه مانع است، اگر از تيمم رفعِ حدث ساخته نباش به چه دليل شخص متيمم بتواند وارد نماز شود. شما كه گفتيد تيمم فقط طهارت مى‏آورد و حدث را رفع نمى‏كند، در نماز هم طهارت شرط است، هم حدث مانع. الان اين‏شخصص ممنوع است، براى اينكه مانع دارد. چرا مى‏گوييد مى‏توان با تيمم وارد نماز شد؟! چرا جنب مى‏تواند متيمماً نماز بخواند؟ اين براى آن است كه تيمم بطور موقت حدث را رفع مى‏كند. پس اين شخص تعبداً الان جنب نيست. اگر اين چنين شد، پس در اصل مسأله كه اگر كسى شب جنب شد ولى آب مقدورش نيست بايد تيمم بكند و وقتى تيمم كرد موقتاً محدث نيست، وقتى روز عذرش برطرف شد، غسل كند،آنگاه اين مسأله جنبى حكمش روشن مى‏شود و آن اينكه اگر كسى فرصت غسل ندارد ولى فرصت تيمم دارد مى‏تواند خود را جنب كند و با تيمم وارد صبح شود از حيث حكم وضعى، اما از نظر حكم تكليفى كه معصيت كرده است يا نه؟ آن مقام ثانى بحث است. (س:...) (پاسخ استاد:)حالا مى‏رسيم به فرمايش آقاى خويى (ره) چون ايشان از جمله كسانى است كه قائلند به اينكه تيمم در اينجا سودمند نيست واين شخص هم معصيت كرده است و هم روزه او باطل است. پس اين وجوه سه گانه‏اى كه طى كردند هيچكدام از اينها تام نيست. سومى البته از اولى و دومى مقدارى پخته‏تر بهنظرمى‏رسد. «فتحصل» كه تيمم همانطورى كه طهارت مى‏آورد و مبيح است، رافع حدث است موقتاً. اما مقام ثانى بحث كه معصيت كرده است يا معصيت نكرده است، سر معصيت كردنش اين است كه اگر طهارت تراب در عرض طهارت مايى بود، اين معصيت نكرده است، اما در طول اوست. يعنى آن مصلحت اولى را كه طهارت مايى دارد طهارت ترابى ندارد، وگرنه در عرض او بود. چون آن مصلحتِ عاليه را كه طهارت مايى دارد طهارت ترابى ندارد. لذا در طول است. اگر كسى عالماً عامداً به اينكه فرصت غسل ندارد خود را جنب كرد يعنى از آن مصلحت عاليه عمداً خود را محروم كرده است از اين جهت معصيت كرده است، اما روزه او صحيح است. براى اينكه تراب احد الطهورين است. تا اينجا آنچه را كه اين آقايان فرمودند كه اگر كسى فرصت غسل و تيمم هيچكدام را نداشت خودش را جنب كرد، هم معصيت كرد هم روزه او باطل است، اگر كسى اما اگر فرصت غسل نداشت فرصت تيمم داشت عمداً، گرچه معصيت كرده است ولى روزه او صحيح است. اما برسيم به وجهى كه مرحوم آقاى خويى (ره) فرمودند كه برابر با آن وجه مى‏گويند همانطورى كه معصيت كره است روزه او هم باطل است، لذا در اين تعليقه شريفشان، مى‏فرمايند احتياط وجوبى آن است كه قضا بجا بياورد حالا فرمايش ايشان فردا تقرير مى‏شود والحمدلله رب العالمينپايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ