متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 72

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 72
اصل اولى در مفطرات، روى صحيحه محمد بن مسلم و مانند آن، انحصار در چهار يا پنج شى‏ء بود و اگر چيزى بخواهد خارج از اين چهار يا پنج چيز باشد نص خاص طلب مى‏كند. فرمود «لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء و فى رواية محد بن على بن محبوب اربعة خصال» و در حديث ديگر فرمود «كذب على الله سبحانه و تعالى و على رسول الله (ص) و ائمه (ع)» استشهاد شده است. پس اگر چيزى بخواهد مفطر باشد بايد با يك نص خاصى اثبات شود. مطلب دوم آن است كه بقاء عمدى بر جنابت طبق نصوص خاص ثابت شده است كه مفطر و مبطل هست منتها اين مفطر صوم بما انه صوم نيست، گرچه اين نصوصى كه مى‏گويد بقاء عمدى مفطر است مخصص آن اطلاق هست لكن در خصوص ماه مبارك رمضان يا قضاى ماه مبارك رمضان است در صيامهاى ديگر چه واجب چه غير واجب و اگر واجب بود چه معين چه غير معين، بقاء عمدى بر جنابت مفطر نيست روى همان نكاتى كه در نوبتهاى قبل بررسى شد. بقاء سهوى بر جنابت غير عمدى اين مفطر نيست مگر در قضاى رمضان، حتى در خود ماه مبارك رمضان مفطر نيست براى اينكه نص خاص در باب ماه مبارك رمضان مقيّد به تعمد بود غير قضاى رمضان به قضاى رمضان ملحق نخواهد شد چه واجب معين چه غير معين اما احتلام چه در ماه مبارك رمضان چه در غير ماه مبارك رمضان اين مبطل نيست به دو دليل يكى حصر آن صحيحه محمد بن مسلم است كه روايت اول باب اول ابواب ما يمسك عنه الصائم گذشت «لايضر الصائم اذ اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء» دليل دوم نصوص خاصه‏اى است كه در خصوص احتلام آمده است كه احتلام مفطر صوم نيست البته اگر احتلام در شب اتفاق بيافتد و بقاء بر چنين جنابتى عمدى باشد اين داخل در بقاء عمدى است. در نوبتهاى قبل گذشت كه در جريان شب بقاء عمدى بر جنابت مفطر است، خواه جنابت عمدى باشد خواه جنابت در حال احتلام، آنچه مهم است بقاء عمدى بر جنابت است ولو جنابت، جنابت احتلامى باشد كه غير عمدى است. احتلام‏در روز مفطر صوم نيست براى اينكه نه صوم مشروط به طهارت است و نه حدث اكبر مانع صوم است نظير صلاة نيست كه مشروط به طهارت باشد يا ممنوع به حدث اكبر باشد و اگر كسى هنگام زوال شمس نماز ظهر و عصر را خواند و خوابيد بعد محتلم شد در حال روز اين تا پايان روز مى‏تواند به همين وضع باشد براى‏
اينكه نه در جنابت روز چون اجنابت كه نيست جنابت قهرى است نه جنابت در روز جزء مفطرات است نه طهارت شرط است عمده آن است كه اگر چنين حادثه‏اى شب براى او اتفاق بيافتد بيدار بماند تا صبح تا كنون بحثش گذشت كه اگر عمداً باشد مفطر است و اگر سهواً باشد مفطر نيست اما اگر بعد از پديد آمدن جنابت، خواه با احتلام خواه با جنابت قهرى بخوابد حكمش چيست كه از اين به بعد، بعد از ذكر مسأله احتلام در روز آنچه كه محور اصلى بحث را تشكيل مى‏دهد اين است كه اگر كسى شب جنب شد بعد خوابيد تا صبح، تا كنون آنچه گذشت مربوط به اين بود كه بيدار بماند تا صبح متيقظاً صبح بكند حالا بين عمد و غير عمد فرق است حالا اگر نائماً صبح كرد بين عمد و غير عمد فرق است.(س:...) (پاسخ استاد:)جهل هم ملحق به غير عمد است. آنچه كه بعضى از مشايخ ما مثل مرحوم شيخ محمد تقى آملى (ره) در كتاب شريف مصباحشان آورده‏اند كه اين غير عمدى كه اينجا آمده است منظور جهل است براى اينكه سهو بعداً خواهد آمد در مسأله 50 همانطورى كه قبلاً عرض شد آنچه كه در مسأله 50 مى‏آيد سهو يك روزه نيست سهو آن است كه انسان چند روز در حال جنابت روزه مى‏گرفت حتى اينكه ماه مبارك رمضان منقضى شد يا چند روز اين حال داشت آنچه كه در مسأله 50 مى‏آيد مربوط به جنابت سهوى نيست جنابت سهوى آن است كه شب جنب بود و يادش رفته غسل بكند و بعد از طلوع فهميد اين را مى‏گويند جنابت سهوى، آنچه كه در مسأله 50 مى‏آيد آن است كه كسى جنب بود و غسل نكرد چند روزى را با همين وضع گذراند آنچه كه در نص خاص است اين است كه ماه مبارك رمضان منقضى شد يا جمعه‏اى يعنى يك هفته منقضى شده است لذا در متن عروه آن است «مضى يوم او ايام»(س:...) (پاسخ استاد:) قدر متيقنش اين است حالا ممكن است كه از اين يك هفته تعدى كردند به يك روز، غرض آن است كه بايد يك مقدارى بگذرد يعنى كسى جنب بود يادش رفته غسل بكند آن روز گذشت آن روز روزه دار بود يك روزى گذشت يا دو روز گذشت بعد فهميد. مسأله بقاء نسيانى بر جنابت آن است كه شب جنب شد يادش رفت غسل بكند بعد از اذان فهميد اين نسياناً وارد صبح شده است اما آنچه كه در مسأله 50 خواهد آمد آن است كه.(س:...) (پاسخ استاد:) پس طلوع فجر يا عمدى است يا نسيانى اگر چنانچه باقى بود بر جنابت تا صبح نسياناً و بعد از طلوع فجر همين كه اذان گفتند فهميد، اين را مى‏گويند باقى است بر جنابت نسياناً ديگر لازم نيست كه روز بگذرد يا چند روز بگذرد آنجا كه بايد اعاده بكند مال جايى است كه چند روز يا يك روز بگذرد وگرنه لازمه‏اش آن است كه جنابت مطلقا مفطر
صوم باشد چه بقائش عمدى باشد چه سهوى، مسأله 50 اين است «الاقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حتى مضى عليه يوم او ايام» كه اگر ان شاء الله به مسأله 50 رسيديم نصوص خاصه‏اش كه بررسى بشود معلوم مى‏شود كه بقاء نسيانى را نمى‏گويد آنجايى كه كسى جنب بود و يادش رفت غسل بكند ماه مبارك رمضان منقضى شد و بعد از انقضاء شهر رمضان فهميد يا بعد از چند روز فهميد پس معلوم مى‏شود كه سه مسأله است:يك مسأله اينكه بقاء عمدى بر جنابت مفطر است. يعنى كسى شب جنب شد، خواه جنابتش عمدى خواه غير عمد، اين عمداً غسل نكرد تا اول طلوع فجر صادق، روزه او باطل است.دوم اينكه شب جنب شد حالا يا با احتلام يا جنابت قهرى، يادش رفته است غسل كند، بعد از طلوع فجر يادش آمد اين شخص روزه‏اش صحيح است. سوم اينكه شب جنب شده است حالا يا با احتلام يا جنابت قهرى، يادش رفته غسل بكند حتى مضى عليه يوم او ايام اينجا مى‏گويند صوم اعاده دارد.(س:...) (پاسخ استاد:) جهلش در حكم غير عمد است.(س:...) (پاسخ استاد:) مشكل است، چون آن بر خلاف قاعده است بايد مورد اصل باشد. (س:...) (پاسخ استاد:) اينجا چون صحيحه محمد بن مسلم فرمود اينها ضرر ندارد عصيان خرج بالدليل،تأسيس اصل اولى فايده‏اش همين است صحيحه محمد بن مسلم يعنى روايت باب 1 از ابواب ما يمسك عنه الصائم آمده ضابطه كلى را بدست داده خوب آنچه از اين ضابط خارج شده است حالت نسيان است نه حالت جهل، جهل باقى است. اگر كسى جهلاً بر جنابت باقى باشد و صبح كند دليل بر مفطريت آن نيست. در قضاى رمضان چون خصوص نسيان خرج بالدليل حالا اگر در همان جا يك شاهد خاصى اقامه شد كه فرق بين نسيان و جهل نيست انسان بنابر آن نص خاص فتوا مى‏دهد ولى اصل اولى آن است كه مفطر نيست خرج السهو بالدليل و فرق بين سهو و نسيان هم كم نيست، براى اينكه اگر كسى در لباس آلوده جهلاً نماز خواند نماز اعاده ندارد اما اگر سهواً نماز خواند اعاده دارد. كسى نمى‏دانست اين لباسش نجس است بعد از نماز فهميد لباسش آلوده بوده اعاده ندارد ولى كسى كه لباسش آلوده بود يادش رفت كه تطهير كند بعد از نماز فهميد بايد نماز را اعاده كند. پس بين سهو و جهل فرق است در اينجا مى‏شود گفت بين سهو وجهل فرق است براى اينكه اصل اولى آن است كه چيزى مفطر نيست خرج النسيان بالدليل. بنابراين اگر كسى به اصل جنابت جاهل بود داخل در غير عمد است. فعلاً دو مسأله مطرح است يك مسأله قبلاً بازگو شد منتها نصوص خاصه‏اش بايد مرورى بشود و آن اين است كه احتلام ضرر ندارد. دوم اينكه بقاء بر جنابت تاكنون مفروض مسأله اين بود كه شخص بيدار باشد تا صبح حالا كسى كه جنب شد و تا صبح بيدار ماند و غسل نكرد اين بين عمد و سهوش فرق است، اما اگر خوابيد و صبح كرد بين عمد و سهوش فرق است يانه؟ در باب احتلام، اصل اولى آن بود كه احتلام و امثال احتلام مفطر صوم نيست زيرا روايت 1 باب 1 اين بود كه «لايضر الصائم اذا اجتنب اربع خصال»صحيحه محمد بن مسلم روايت 1 باب 1 از ابواب ما يمسك عنه الصائم اين بود كه «لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب والنساء و الارتماس فى الماء»همين مضمون با اضافه كذب در روايت 6 باب 2 از ابواب ما يمسك عنه الصائم از خصال مرحوم صدوق نقل شده است كه اين مرفوع است و آن اين بود كه «خمسة اشياء تفطر الصائم الاكل و الشرب و الجماع و الارتماس فى الماء و الكذب على الله و على رسوله و على الائمه عليهم السلام» اين اصل اولى، اگر ما خواستيم بگوييم چيزى مفطر صوم است بايد با نص خارج از اينها خارج بشويم. در خصوص مفطر نبودنِ ما اداى اين پنج چيز نيازى به اصل برائت نيست، براى اينكه ما دليل اجتهادى داريم بر عدم افطار به دليل فقاهى نياز نيست. البته اصل برائت كمك مى‏كند ولى نوبت به اصل برائت نمى‏رسد. در باب خصوص احتلام روايات باب 35 از ابواب مايمسك عنه الصائم سند خوبى است روايت اول مرحوم شيخ طوسى باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن ميمون عن ابى عبدالله (ع) (كه روايت صحيحه و معتبر است) نقل مى‏كند «قال ثلاثة لايفطرن الصائم القى‏ء و الاحتلام و الحجامة» آن وقت اين قى در باب تعمد بر قى در آن فرق گذاشته مى‏شود بين عمدى و غير عمدى. پس احتلام مفطر نيست يعنى اگر كسى در روز محتلم شد اين احتلامش آسيبى به صوم او نمى‏رساند.روايت دوم اين باب اين است كه مرحوم كلينى عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير فى حديث «قال سألت أبا عبدالله (ع):عن الرجل يحتلم بالنهار فى شهر رمضان يتم صومه كما هو؟» اينجور سؤال كرد حضرت فرمود «لابأس»معلوم مى‏شود احتلام بما انه احتلام مبطل صوم نيست. فرق اول و دومى آن است كه دومى اطلاق ندارد و اولى اطلاق دارد دومى سائل خصوص شهر رمضان را سؤال كرده است. ما احتمال اينكه براى ماه رمضان خصوصيتى باشد كه براى غير ماه مبارك رمضان نيست خواهيم داد. ولى نمى‏شود به اين دومى تمسك كرد براى مطلق صوم براى اينكه در اول دارد «لايفطرن الصائم»آن صوم خواه واجب، خواه مستحب، واجب خواه معين، خواه غير معين، مضافاً به اينكه اگر چيزى مفطر صوم رمضان نيست مفطر غير رمضان نيست به طريق اولى، مگر در خصوص قضا كه دليل خاص داريم براى اينكه صوم رمضان است كه «لايشبه رمضان شى‏ء من الشهور» اگر چيزى مفطر صوم رمضان نبود مفطر ساير صيام هم نيست ممكن است چيزى مفطر ساير صيام نباشد مفطر صوم رمضان باشد ولى اگر مفطر صوم رمضان نبود معلوم مى‏شود كه اصلاً مفطر صوم هم نيست. برفرض هم اگر نتوانيم از اين روايت دوم اطلاق را استفاده كنيم روى فحوى هرگز روايت مقيّد روايت اول نيست. چون اينها مثبتين هستند در روايت اول دارد كه احتلام مفطر هيچ صومى نيست. در روايت دوم كه دارد احتلام مفطر صوم رمضان نيست، خوب اينها مثبتين هستند. هر دو يك مضمون مشترك دارند. دليل نيست كه ما دومى را مقيد اول قرار بدهيم، بگوييم به اينكه احتلام فقط مفطر صوم رمضان نيست، مفطر ساير صيام هست.(س:...) (پاسخ استاد:) آنكه مربوط به آن جمله‏اى است كه فرمود بايد قضا بجا بياورد «و لااراه يدركه» فكر نكنم كه به فضل آن ماه رمضان برسد اين راجع به معنوياتش هم هست. اما احكام فقهى‏اش هم همين است زيرا در خصوص احكام فقهى شخص سؤال كرده است كه اگر چنانچه جنب شد و صبح كرد چه كند؟ فرمود به اينكه اگر در ماه مبارك رمضان بود، آن روز را تأدباً روزه بگيرد و قضا هم لازم است ولى اگر قضاى ماه رمضان نبود تأدب لازم نيست آن روز مى‏تواند غذا بخورد و آب بنوشد و قضاى صوم را بعداً انجام بدهد اين حكم فقهى است بعد از اينكه آن مطلب را فرمود اضافه كرد «فان شهر رمضان لايشبه شى‏ء» اين حكم فقهى است.روايت سوم باب 35 از ابواب ما يمسك عنه الصائم صحيحه عيص بن قاسم است كه مرحوم صدوق «باسناده عن عيص بن القاسم انه سأل ابا عبدالله (ع) عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال لابأس» كه اين در حالى كه به مسأله احتلام اشاره كرده مشار به مقام ما هم خواهد بود. روايت چهار همين باب 35 كه از علل مرحوم صدوق است آن است كه عمر بن يزيد از وجود مبارك امام صادق (ع) سؤال مى‏كرد «لأى علة لايفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم» معلوم مى‏شود اصل حكم مفروق عنه بود كه احتلام مفطر نيست نكاح و جماع مفطر هست در حال صوم، فرمود «لان النكاح فعله و الاحتلام مفعول به» آن در حقيقت جنابت قهرى است آنچه كه باعث افطار و ابطال صوم است جنابت عمدى است نه جنابت قهرى. معلوم مى‏شود اصل حكم مفروق عنه بود پيش سائل مسلم بود سائل اصل حكم را مى‏دانست و امام (ع) اصل حكم را تقرير كرد، منتها علتش را هم بيان كرد از اينجا معلوم مى‏شود كه روايت 5 همين باب 35 كه مرحوم صدوق (ره) باسناده عن صفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرحمن بن الحماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن بعضى مواليه(گرچه مرسله است) سؤال مى‏كند «سألته عن احتلام الصائم قال فقال: اذا احتلم النهار فى شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل» اين حمل بر استحباب مى‏شود براى اينكه در قبال اين همه نصوص گذشته كه احتلام مفطر صوم نيست اين روايت مرسل كه مى‏گويد اگر كسى در ماه مبارك رمضان محتلم شد نخوابد تا غسل كند معلوم مى‏شود حمل بر استحباب مى‏شود اينها عصاره بحث مربوط به اينكه احتلام مفطر صوم نيست قبلاً گذشته بود ولى چون صاحب عروه اينجا مطرح كرده بود نصوص خاص هم بود اينها بازگو شد.(س:...) (پاسخ استاد:) حتى يغتسل ارشاد به مانعيت احتلام است. روايت ديگر دارد كه نخوابد مگر غسل كند. اين ارشاد است به مانعيت و گرنه خود غسل چه وجوبى دارد؟ غسلى كه در جنابت عمدى واجب نيست! در جنابت غير عمدى واجب باشد. حالا اگر كسى جنب شد وجوب ندارد ولو در ماه مبارك رمضان! معصيت كرده؟ مگر كار حرامى انجام داده؟! اما آن مطلب بعدى كه اگر كسى شب محتلم شد و بيدار نماند خوابيد آيا فرق است بين عمد و سهو، تاكنون آنچه گذشت مربوط به بيدارى است اما آنچه كه صاحب عروه (ره) از اين به بعد مطرح مى‏كند مربوط به خواب است آنكه صاحب عروه طرح كرده است اين است كه «كما لايبطل مطلق الصوم واجباً كان او مندوباً معيناً او غيره بالاحتلام فى النهار و لا فرق فى بطلان الصوم بالاصباح جنباً عمداً بين ان تكون الجنابة بالجماع فى الليل او الاحتلام» كه قبلاً اشاره شد عمده بقاء عمدى بر جنابت است نه بقاء بر جنابت عمدى، جنابت خواه عمدى خواه قهرى آن مهم نيست. بقاء عمدى بر جنابت مهم است. لذا مى‏فرمايد كه فرق ندارد آن جنابت عمدى بالنكاح حاصل شده باشد يا قهراً حاصل شده باشد بالاحتلام. فرمودند و لافرق فى بطلان الصوم بالاصباح جنبا عمداً كه در حقيقت اصباح عمدى است بقاء عمدى است بين ان تكون الجنابة بالجماع فى الليل يعنى جنابت عمدى باشد، او الاحتلام كه جنابت قهرى است و لابين ان يبق‏ى كذلك متيقضاً او نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل، عمده اين است كه بين نوم و يقضى فرق است يا نه، آن فرعى كه مطرح است اين است تا كنون سخن از يقظه و بيدارى بود الان سخن از نوم است.اگر كسى جنب شد يا قهراً يا عمداً بعد از علم به جنابت بيدار ماند و بيدار ماند تا صبح اين دو فرض دارد، اگر عمدى باشد روزه‏اش باشد اگر سهوى باشد روزه‏اش صحيح. حالا اگر خوابيد چطور؟ آيا خواب مطلقا مثل سهو است؟ يا خوابيدن هم دو قسم است، يا وقتى عمداًمى‏خوابد با نيت بر عدم خوابش عمدى است يك وقت است كه نه، با سهو و عدم القصد بر غسل مى‏خوابد. (س:...) (پاسخ استاد:) اين فرقى است كه صاحب عروه گذاشتند. مى‏فرمايند به اينكه «ولا بين ان يبقى كذلك متيقضناً او نائماً» معلوم مى‏شود تا كنون بحث در يقظه بود حالا بياييم به سراغ نوم.رواياتى كه درباره نوم است همانطور كه ملاحظه فرموديد سه طايفه است يك طايفه مى‏فرمايد اگر كسى جنب شد و تا صبح خوابيد روزه‏اش باطل است. يك طايفه مى‏گويد اگر كسى جنب شد و خوابيد تا صبح روزه‏اش صحيح است. يك طايفه بين عمد و غير عمد فرق مى‏گذارد، اين شاهد جمع است. آن طايفه‏اى كه مى‏گويد اگر كسى جنب شد و خوابيد تا صبح روزه او باطل است اين محمول به صورت عمد است. محمول به صورت عمد است يعنى چى؟ يعنى با اينكه عالم به جنابت است قصد دارد كه غسل نكند، با چنين قصدى مى‏خوابد، قصد دارد شب غسل نكند روز غسل بكند با چنين قصدى مى‏خوابد يك وقت است كه نه، قصد دارد غسل كند و فكر مى‏كرد كه بيدار مى‏شود و خوابيد و خوابش برد. آن طايفه از نصوص كه دلالت مى‏كند بر اينكه اگر كسى جنب شد و خوابيد حتى الصبح روزه‏اش باطل است، اين حمل مى‏شود بر صورت التعمد و قصد عدم غسل. آن طايفه از نصوص كه دلالت مى‏كند بر اينكه اگر كسى جنب شد و خوابيد تا صبح، روزه او صحيح است حمل مى‏شود بر صورت عدم عمد، اين دو طايفه از نصوص گرچه متباينان هستند ولى طايفه ثالثه كه بين عمد و غير فرق مى‏گذارد، مى‏گويد عمدى مفطر است و غير عمد مفطر نيست، اين طايفه ثالث كه شاهد جمع است. آن طايفه‏اى كه مى‏گويد مطلقا، مفطر نيست، اين را تقييد مى‏كند به حالت سهو، وقتى تقييد كرد به حالت سهو يك انقلاب نسبت ضمنى پديد مى‏آيد. يعنى اينها تاكنون متباينان بودند اين دو طايفه اولى و ثانيه برمى‏گردد آن نصوص مطلق مى‏شوند وقتى عموم و خصوص مطلق شدند خوب خاص مقدم بر عام است. با پديد آمدن يك شاهد جمع كه مفصل به اين عمد و غير عمد است آن دو طايفه كه متباينان بودند برمى‏گردند عام و خاص مطلق مى‏شوند نسبت عوض مى‏شود.(س:...) (پاسخ استاد:) مسأله مبسوطى كه صاحب عروه (ره) مطرح كردند در آن صُوّرِ نوم را به همين مناسبت پيدايش اين روايات است. در مسأله 56 مى‏فرمايند كه نوم جنب در شهر رمضان در ليل با احتمال استيقاظ يا علم به آن «اذ اتفق الاستمرار الا طلوع الفجر على اقسام» آنجا مبسوطاً ذكر مى‏كنند مى‏فرمايند «فانه اما ان يكون مع العزم على ترك الغسل» اين يكى، «واما ان يكون مع التردد فى الغسل و عدمه» اين دو، «واما ان يكون مع الذهول و الغفلة عن الغسل» اين سه تا، اين فروع كه زيرمجموعه مسأله 56 است را تبعاً للنص جدا ذكر مى‏كنند. اما آنچه كه فعلاً مطرح است كه اگر كسى جنب شد و خوابيد تا صبح و تا صبح بيدار نشد آيا اين جا هم نظير يقظه بين عمد و سهو فرق است يا نه؟ يا نوم يك خصوصيتى دارد؟ روايات باب سه طايفه است يك طايفه دلالت مى‏كند بر اينكه اگر كسى جنب شد و خوابيد تا صبح روزه او صحيح است. طايفه ثانيه مى‏گويد اگر كسى جنب شد و خوابيد تا صبح، روزه او باطل است. طايفه ثالثه شاهد جمع است. روايت 1 باب 13 اين است كه اين ابن ابى نصر بزنطى عن ابى سعيد القماط. اين جريان ابى سعيد قماط را همانطورى كه مرحوم آقاى خويى (ره) ملاحظه فرموديد دارد به اينكه سبزوارى صاحب ذخيره (ره) اشكال كرده كه ابى سعيد قماط آيا روايتش درست است يا درست نيست؟ اين موثق نيست اين توثيق نشده. صاحب حدايق بگويد نه، كاملاً اين شخص موثق است براى اينكه نجاشى اينها را توثيق كرده است . آقايى خويى مى‏فرمايند مشكل اين است كه اينها مشتركند يكى موثق است يكى غير موثق، نه اينكه اين شخص توثيق نشده است اين شخص توثيق شده است ولى معلوم نيست چون نام دو نفر است معلوم نيست كداميك از اينهاست. بعد مى‏فرمايند به اينكه مرحوم كلينى (ره) باسند خاص خودش نقل مى‏كند از آن راوى كه وثاقت او مسلم است. بعد هم مى‏فرمايند به اينكه اگر ما ندانيم كه اين راوى كداميك از آن دو هستند موثق يا غير موثق يك روايت صحيحه ديگرى هم كه مال ابن رئاب است مال اين مسأله است نيازى به اين مشكل رجالى نيست حالا اين طايفه اولى را ملاحظه بفرماييد.روايت 1 باب 13 اين است مرحوم صدوق باسناده عن ابن ابى نصر عن ابى سعيد القماط (ايشان نقل كردند كه)انه سئل ابو عبدالله (ع) عمن اجنب فى اول الليل فى شهر رمضان فنام حتى اصبح قال: لاشى‏ء عليه وذلك ان جنابته كان فى وقت حلال» چون جنابتش در وقت حلال است اگر تا صبح بخوابد عيب ندارد. حالا اينكه اطلاق دارد. چون جنابتش در وقت حلال است. جنابتش كه در وقت حرام نبود، بقاء بر چنين جنابتى ولو عمدى، تا صبح عيب ندارد. و ذلك ان جنابته كان فى وقت حلال ظاهرش اطلاق است ولو عمداً هم باقى باشد مى‏خوابد به اينكه بعد از طلوع غسل بكند اين عيب ندارد. (س:...) (پاسخ استاد:) جنابت در روز حرام است. چون اين روايت قبلاً خوانده شد كه حضرت مى‏فرمايد اين جنابتش در وقت حلال است يعنى در شب است كه حلال است در روز حرام است. روايت دوم كه مرحوم صدوق از عيص بن قاسم نقل مى‏كند اين است كه انه سأل ابا عبدالله (ع) عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال: لابأس، اين به اطلاق شب و روز را شامل مى‏شود پس عمد و غير عمد را شامل مى‏شود. پس اين طايفه اولى دلالت مى‏كند بر اينكه اگر كسى عمداً غسل نكند و بخوابد و به اين قصد كه بعد از طلوع فجر غسل بكند روزه او صحيح است. (س:...) (پاسخ استاد:) يعنى نمى‏شود ظهور در عمد گرفت. نمى‏شود او را ظاهر در عمد دانست. نظير يصبح نيست لذا الان هم همينطور است، الان به قرينه آن طايفه ثالثه كه شاهد جمع است حمل مى‏شود بر نسيان. الان هم به قرينه آن طايفه ثالثه كه شاهد جمع است و زمينه انقلاب نسبت را فراهم مى‏كند اين روايت ابى سعيد قماط حمل مى‏شود بر نسيان. آن وقت آن فعل ماضى آوردن هم مؤيد مسأله است. الان هم حمل مى‏شود بر نسيان. ولى ظهور در نسيان نمى‏تواند داشته باشد كه عمد را شامل نشود. البته ظهورش در نسيان قوى تر است. اما روايت دوم «قبل ان يغتسل» فعل مضارع است «ثم يستيقظ، ثم ينام قبل ان يغتسل» اين هم فعل مضارع است.روايتهاى بعدى، روايت 7 باب 13 مال ابن رئاب است «سأل ابو عبدالله (ع) و انا حاضر عن الرجل يجنب بالليل فى شهر رمضان فينام و لايغتسل حتى يصبح، قال: لابأس، يغتسل و يصلى و يصوم»روايت 8 اين باب «عن رجل اجنب فى شهر رمضان فى الليل ثم نام حتى اصبح؟ قال: لابأس» در اين طايفه كه رواياتش كم نيست خواه به فعل ماضى، خواه به فعل مضارع، خواه به عنوان نام حتى أصبح خواه به عنوان نام حتى يصبح دارد لابأس، پس طايفه اولى رواياتى است كه مى‏گويد اگر كسى شب جنب شد و خوابيد تا صبح و غسل نكرد لابأس، چه به قصد غسل خوابيد چه به قصد عدم غسل خوابيد. بعضى از اين نصوص كه دلالت مى‏كند بر اينكه مطلقا اگر كسى خوابيد بايد روزه‏اش را اعاده كند در اين نصوص خواهد آمد مثلاً روايت 1 باب 15 اين است كه «الرجل يجنب فى اول الليل ثم ينام حتى يصبح فى شهر رمضان قال ليس عليه شى‏ء قلت: فانه استيقظ ثم نام حتى اصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة» اين ندارد عمدى، اين فقط خوابيد.در روايت دو باب 15 مرحوم صدوق «عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن ابى يعفور قال قلت: لابى عبدالله (ع) الرجل يجنب فى شهر رمضان ثم يستقيظ ثم ينام حتى يصبح» اينجا ندارد عمدى يا سهوى، قال (ع) يتم صومه و يقضى يوما اخر، و ان لم يستيقظ حتى يصبح اتم صومه جاز له اگر بخوابد و بيدار بشود و دوباره بخوابد اين بايد قضا بجا بياورد چه عمدى چه غير عمدى، پس اين طايفه دلالت مى‏كند بر اينكه اگر كسى جنب شد خوابيد و بيدار شد بعد بالاخره خواب مانده تا صبح قضا دارد مطلقا، طايفه اولى دلالت مى‏كند بر اينكه قضا ندارد مطلقا، بعضى هم تفصيل دارند كه به مفهوم آنها هم دلالت مى‏كند بر اينكه قضا دارد مثلاً روايت 1 باب 14 كه مرحوم شيخ طوسى باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما (ع) فى حديث «انه سأل عن الرجل تصيبه الجنابة فى رمضان ثم ينام» اين ظاهرش اين است كه مطلقا اعاده دارد قضا دارد. «انه قال: ان استيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن او يستقى فطلع الفجر فلا يقضى يومه» شخص از حضرت سؤال كرد: كسى شب ماه مبارك رمضان جنب شد، بعد مى‏خوابد چه كند؟ فرمود: اگر قبل از طلوع فجر بيدار شد منتظر آبى بود كه گرم كند، آب دارد ولى سرد است، يا نه، منتظر اصل پيدايش آب است و دفعتاً صبح شد اين معلوم مى‏شود لعذرٍ است. اينجا عيب ندارد مفهومش اين است كه اگر آب دارد و غسل نكرد اينجا بايد قضا به جا بياورد معلوم مى‏شود كه اگر كسى بدون عذر به فكر گرم كردن آب و فراهم كردن آب نبود جنب شد و اصلاً به فكر نبود كه غسل بكن خوابيد، اين روزه‏اش باطل است، مگر عذر داشته باشد. چون سائل سؤال كرد تصيبه الجنابة فى رمضان ثم ينام حضرت تفصيل داد سؤال سائل را قال: ان استيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخاً او يستقى يا خودش تسخين كند يا به فكر اصل تحصيل مال باشد فطلع الفجر، اينجاست كه فلايقضى يومه مفهومش آن است كه اگر معذور نبود يقضى يومه، پس اين دلالت مى‏كند بر اينكه اگر كسى با عذر نبود - يعنى عذر آب نه عذر سهو و نسيان - عذر آب نداشت اعاده دارد مطلقا. آن طايفه اولى اين بود كه اگر كسى جنب شد و خوابيد بعد الجنابه تا صبح خوابيد اعاده ندارد مطلقا. اينها متباينان هستند آن نصوصى كه گذشت بين عمد و غير عمد فرق گذاشت كه اگر كسى جنب شد و بيدار شد و عمداً خوابيد اين بايد اعاده كند وگرنه نه، آن نصوص مى‏تواند شاهد جمع باشد. روايت 1 باب 16 اين بود كه «انه قال فى رجل احتلم اول الليل او اصاب من اهله ثم نام متعمداً فى شهر رمضان حتى أصبح قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه اذا افطر من شهر رمضان و يستغفر ربه» اگر كسى عمداً به حالت جنابت ماند آن روز را تأدباً در ماه رمضان امساك مى‏كند. قضاى آن روز را وقتى عيد فطر فرا رسيد، يعنى ماه شوال آمد، بجا مى‏آورد و استغفار هم مى‏كند. اين استغفار ناظر به بحث كفاره است.روايت دوم اين باب اين بود «فى رجل اجنب فى شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمداً حتى اصبح قال: يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا و قال انه حقيق (خليق) ان لا اراه ان يدركه ابدا» اين طايفه از نصوص كه كم نيست واين روايات بعداً خوانده شد. فرق مى‏گذارد بين عمد و غيرعمد. فتحصل ان النصوص على طوائف» طائفه اولى مى‏گويد، اعاده و قضا ندارد مطلقا، طائفه ثانيه اينكه قضا دارد مطلقا، اينها متباينان هستند طايفه ثالثه كه روايات باب 16 است شاهد جمع است. بين عمد و غير عمد فرق مى‏گذارند. وقتى بين عمد و غير عمد فرق گذاشت، آن طايفه‏اى كه مى‏گويد اعاده و قضا دارد مطلقا، مقيد مى‏شود به حالت عمد. وقتى مقيد شد به حالت عمد، نسبتى كه قبلاً بين طايفتين اولين بود كه تباين بود برمى‏گردد به عام و خاص مطلق. قهراً آن طايفه‏اى كه مى‏گويد قضا دارد، مخصوص به حال عمد است و مقيد آن نصوصى است كه مى‏گويد قضا ندارد. والحمدلله رب العالمينپايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ