متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 71

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 71
بعد از اينكه بقاء عمدى بر جنابت در خصوص ماه مبارك رمضان و همچنين قضاى او روشن شد، آنگاه بحث در اين است كه واجب معيّن يا واجب غير معين كه نه رمضان باشد و نه قضاى رمضان آيا اين بقاء عمدى مبطل است يا نه؟ بعد از اينكه حكم اينها روشن شد و حكم قضاى ماه مبارك رمضان روشن شد، آن وقت بحث مى‏شود كه بقاء نسيانى چه حكمى دارد؟ كسى نسياناً بر جنابت باقى باشد در يك روز، نه اينكه چند روز باقى باشد و ماه مبارك رمضان بگذرد يا بعد از چند روز بفهمد كه آن مسأله 50 است، نسياناً اگر بر جنابت باقى باشد و اثناء روز بفهمد حكمش چيست؟ آيا در هيچ موردى مبطل نيست يا در بعضى ازموارد مبطل است آن بعضى از موارد قضا است يا ادا؟ پس بحثى كه فعلاً مطرح است در دو مقام است. مقام اول آيا واجب معين مثل نذر معين يا واجب غير معين مثل نذر غير معين (در مسأله مبطل بودن بقاء عمدى بر جنابت) ملحق به ماه مبارك رمضان است يانه؟ مقام ثانى بحث اين است كه حكم نسيان چيست؟ حكم بقاء نسيانى بر جنابت چيست؟ اما مقام اول بحث: مرحوم محقق (ره) در معتبر مى‏فرمايد به اينكه ظاهراً اين مفطريّت بقاء عمدى مخصوص به ماه مبارك رمضان است در غير ماه مبارك رمضان و همچنين در غير قضاى رمضان اين مفطر نيست. اين بيان مرحوم محقق در معتبر. آنچه در منتهاى مرحوم علامه نقل شده است آن است كه ايشان مرددند كه آيا بقاء عمدى بر جنابت در واجب غير رمضان و غير قضا مفطر است يا نه؟ منشأ ترددش اين است كه نصوص، ناظر به ماه رمضان و قضاى رمضان است. فتواى معروف بين اصحاب مطلق است، اعم از واجب معين رمضان يا غير رمضان و اعم از واجب رمضان و واجب غير معين به عنوان نذر مطلق يعنى در مطلق واجب چه ماه رمضان چه غير ماه رمضان. چون فتواى معروف بين اصحاب اين است كه در مطلق واجب بقاء عمدى مفطر است و از سوى ديگر نصوص باب مخصوص به رمضان اينجا تردد پديد مى‏آيد.صاحب جواهر (ره) بعد از نقل اين جريان يعنى نقل سخن محقق در معتبر و نقل ترديد علامه در منتهى مى‏فرمايد، جا براى ترديد نيست براى اينكه نصوص مخصوص به ماه رمضان و قضاى رمضان است و هيچ راهى براى اينكه ما ثابت بكنيم اين شرط در غير رمضان هم هست وجود ندارد ماييم و اصل، مقتضاى اصل نفى شرطيت طهارت يا نفى مانعيت جنابت است.تشريح بيان صاحب مدارك: (اين بيان در مدارك نيست اما آنچه كه مى‏شود به عنوان شرح فرمايش سيد سند در
مدارك ذكر كرد اين است كه) در مقام صوم رمضان و قضاى رمضان ما نصوص خاصه داريم كه بقاء عمدى مفطر است اين يك، در خصوص روزه مستحبى ما نصوص خاص داريم كه مفطر نيست اين دو، در واجب معين به نذر يا غير معين اينجا محل بحث است كه آيا ملحق است به ماه رمضان و قضاى رمضان يا ملحق است به صوم مندوب؟ پس دو طايفه از نصوص دو طرف را روشن كرد، يعنى يك طايفه از نصوص كه بقاء عمدى را مفطر مى‏داند مربوط به صوم رمضان است و قضاى رمضان اين يك سو، از سوى ديگر نصوص فراوانى است كه دلالت مى‏كند بقاء عمدى بر جنابت در صوم مستحبى مضر نيست. بحث در صوم واجب غير رمضان است آيا اين ملحق به صوم رمضان است يا ملحق به صوم ندبى است؟ وقتى مى‏توانيم بگوييم كه اين ملحق به صوم ندبى است كه يكى از دو راه را طى كرده باشيم. راه اول اين است كه ما يك نصوص مطلقى داشته باشيم كه صوم بما انه صوم مشروط به طهارت است، يا بقاء عمدى مانع صوم بما انه صوم است. مثل اينكه در باب صلات داريم كه حدث مانع صلات است، يا طهارت شرط صلات است، اين كه صلات واجب و مستحب ندارد. اگر فرمود لاصلاة الا بطهور اين نفى جنس است چه واجب چه مستحب! ما اگر شرطى به اين صورت نداشتيم كه لاصيام الا بطهور يا دليل مطلقى نداشتيم كه بقاء عمدى بر جنابت مبطل صوم بما انه صوم است، پس مطلق در باب نيست. اگر ما نص مطلق و عام در باب مى‏داشتيم، مى‏گفتيم واجب معين غير رمضان يا غير معين اين هم حكم رمضان را دارد. چرا؟ چون بقاء عمدى مفطر صوم بما انه صوم است، چه واجب، چه مستحب، چه رمضان، چه غير رمضان. يك چنين نص خاصى در مسأله نيست. راه ديگر هم بسته است و آن اين است كه اگر يك چيزى شرط صوم مستحب بود يا خلاف او مانع صوم مستحب بود ما مى‏توانستيم بالاوليت از آن نصوص به واجب تعدى كنيم. بگوييم اگر يك چيزى منافى صحت صوم استحبابى است خوب يقيناً منافى صوم واجب هم خواهد بود. در حاليكه اين راه دوم هم بسته است. ما در راه دوم مى‏بينيم كه به عكس نتيجه مى‏گيريم. يعنى نصوص خاصه‏اى است كه دلالت مى‏كند كه بقاء عمدى در صوم مستحبى ضرر ندارد. يعنى اگر كسى شب جنب شد عمداً غسل نكرد تا بعد از طلوع فجر و قصد روزه استحبابى هم دارد ضرر ندارد. ما اگر نص خاص داريم كه بقاء عمدى مفطر صوم مستحب نيست راهى براى اثبات مانعيّت اين بقاء براى صوم واجب نخواهيم داشت، چرا؟ چون وقتى مى‏توان از مستحب به واجب تعدى كرد، كه راه اولويت باز باشد. يعنى اگر دليل بگويد كه بقاء عمدى منافى صوم مستحب است، ما مى‏توانيم بگوييم‏
منافى صوم واجب است به طريق اولى، ولى اگر دليل بگويد، بقاء عمدى مفطر صوم مستحب نيست، طهارت عمدى شرط صوم مستحب نيست. خوب از كجا مى‏توان تعدى كرد از مستحب به واجب؟! پس اين دو راه بسته است. يعنى نه ما نصوص مطلق داريم كه ثابت كند بقاء عمدى مزاحم صوم است "بما انه صوم" و نه نص خاص داريم كه مربوط به خصوص روزه مستحب باشد و بگويد در روزه مستحب اين مزاحم است. بلكه بعكس داريم از سويى ديگر، ما آنچه كه به عنوان اصل حاكم در مسأله داريم نصوص مطلقى است كه دلالت مى‏كند بر اينكه ما اداى آن چند چيز مفطر نيست. اين همان چيزى است كه در باب اول از ابواب "ما يمسك عنه الصائم" آمده است كه اين صحيحه محمد بن مسلم يك اصل حاكمى است در مسأله.روايت اول از باب اول «ما يمسك عنه الصائم» اين است كه محمد بن مسلم مى‏گويد «سمعت ابا جعفر (ع) يقول : لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث الخصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء» بعضى از نصوص طعام و شراب را جداى از هم ذكر كردند گفتند چهار چيز، اين صحيحه طعام و شراب را يكى حساب كرد گفت سه چيز. بالاخره اصل حاكم اين است كه غير از اكل و شرب و نكاح و ارتماس، چيزى مفطر صوم نيست مگر اينكه با نص خاص خارج شده باشد. ما نص خاصى كه در خصوص واجب غير رمضان نداريم، پس اصل حاكم در اين سمت است. مطلب ديگر آن است كه آن نص خاصى كه آمده است مخصوص رمضان است چون همه اين نصوص كه بقاء عمدى را مفطر مى‏دانست در خصوص رمضان ذكر كرد. پس در مقام اول چهار سخن شد مقام اول اين بود كه آيا مى‏توانيم واجب غير رمضان را به رمضان و قضاى رمضان ملحق كنيم يا نه؟اين طرح مسأله. اقوالش هم اين بود كه محقق در معتبر صريحاً گفت: نه، حكم آن را ندارد. اين حكم مخصوص رمضان است. علامه در منتهى اظهار ترديد كرد، صاحب مدارك نقدى كرد كه ترديد جا ندارد. شما كه بين دو طايفه از نصوص مردد نيستيد بين نصوص و اقوال فقها مردديد، جا براى ترديد نيست، شما بايد نص را بگيريد. اين از نظر اقوال. ادله مسأله هم به چهار قسمت بازگو شد دو دليل از اين سمت، دو نكته از آن سمت. دو دليلى كه از اين سمت بود اين بود كه ما اگر يك نص خاصى بالقول المطلق مى‏داشتيم كه بقاء عمدى مفطر صوم بما هو صوم است، اين شامل رمضان و غير رمضان مى‏شد اين يك راه، يا اگر نص خاصى مى‏داشتيم كه دلالت مى‏كرد بقاء عمدى در روزه مستحبى مزاحم است، از آن نص خاص به واجب تعدى مى‏كرديم به طريق اولى و بالفهوى. اما هيچكدام از اين دو راه را نمى‏توانيم طى كنيم. بلكه دو راه‏
مقابل در پيش ما باز است و آن اين است كه ما يك نص مطلق داريم كه هيچ چيز مزاحم روزه نيست، در صورتى كه روزه دار از طعام و شراب و نكاح و ارتماس پرهيز كند، پس اصل حاكم اين است كه بقاء عمدى و مانند آن مفطر نيست. اين صحيحه مسلم و مانند آن مفطرات را مشخص كرد. نكته بعد آن است كه آن ادله خاص كه اين صحيحه محمد بن مسلم را تخصيص يا تقييد مى‏زند مخصوص رمضان است و قضاى رمضان، از كجا ما واجب غير رمضان را ملحق به اينها كنيم؟(س:...) (پاسخ استاد:) اين در صورتى است كه آن نصى كه مى‏گويد بقاء عمدى مفطر است در لسان آن نص، صوم اخذ شده باشد، كه ما از آن نصوص استفاده كنيم كه صوم بما انه صوم با بقاء عمدى سازگار نيست، در حاليكه اين صحيحه محمد بن مسلم كه الان خوانده شد اين بالاطلاق آمده است مفطر را منحصر كرده است. فرمود مفطرها همين چند چيز است درباره اصل صوم بما هو صوم اختصاص به رمضان ندارد. پس اگر چنانچه دليلى بخواهد اين صحيحه محمد بن مسلم را تقييد كند يا تخصيص بزند، آن دليل يا بايد مطلق باشد مطلق صوم، يا شامل صوم مستحب باشد كه ما از صوم مستحب به واجب تعدى كنيم. اگر در خصوص مسأله يعنى در باب واجب غير رمضان كه الان محل بحث است ما بدواً متحير شديم، ديديم كه از يك سو دليل مى‏گويد كه بقاء عمدى بر جنابت در روزه مستحبى ضرر ندارد، از سوى ديگر مى‏فرمايد بقاء عمدى بر جنابت در روزه رمضان ضرر دارد، آن وقت اين سؤال مطرح است كه آيا اين مزاحم صوم بما هو صوم است؟ خوب پس چرا روزه مستحبى با بقاء عمدى صحيح است؟ پس معلوم مى‏شود كه اين طهارت شرط صوم نيست. اگر در حقيقت صوم دخيل است چرا در صوم مستحبى بما هو صوم دخيل نبود؟ اينجا جا براى سؤال‏است. وقتى جا براى سؤال شد به نصوص مراجعه مى‏كنيم، مى‏بينيم كه ما دو راه داشتيم براى اثبات اين شرط در واجب غير رمضان، هر دو راه بسته است و آن اين است كه يا نص مطلق اصل حاكم در مسأله اين باشد كه صوم بما هو صوم مشروط به طهارت است يا بقاء عمدى مزاحم است، كه شامل واجب غير رمضان هم بشود، چنين نصى در باب نداريم.(س:...) (پاسخ استاد:) الان بحث در واجب غير رمضان است چون حكم رمضان و قضاى رمضان مشخص شد كه بقاء عمدى مفطر است. حكم صوم مندوب هم مشخص شد كه بقاء عمدى مفطر نيست آن وقت در واجب غير رمضان چه معين چه غير معين، ذهن در برابر يك سؤال قرار مى‏گيرد كسى نذر كرده است كسى اجير شده است قضاى خودش نيست كفاره است قضا نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) دو راه داريم، يا بايد
نص مطلق در باب باشد كه صوم بما هو صوم مشروط به طهارت يا ممنوع به بقاء بر جنابت است يا نصوصى در باب صوم مستحب آمده باشد كه بقاء عمدى مفطر صوم مستحب است تا از آن صوم مستحب به واجب تعدى كنيم بالاولوية در حاليكه هر دو راه بسته است. از سوى ديگر مى‏بينيم كه دو راه مخالف به روى ما باز است و آن اين است كه صحيحه محمد بن مسلم مفطرات را مشخص كرده است كه هيچ چيزى مفطر نيست مگر همان چند چيز و ما اگر بخواهيم در واجب غير رمضان بگوييم بقاء عمدى مفطر است بايد يك نص معتبر داشته باشيم كه صحيحه محمد بن مسلم را تقييد كند كه نداريم، وقتى به نصوص خاصى مى‏رسيم مى‏بينيم كه همه آنها مخصوص به رمضان است اين است كه مرحوم محقق در معتبر صريحاً فتوا داد كه حكم مختص به رمضان است براى اينكه نص مربوط به اوست و اگر علامه (ره) در منتهى ترديد كرده است صاحب مدارك مى‏گويد جا براى ترديد نيست شما دو طايفه از نصوص متعارض نداريد كه مردد باشيد كه، نصوصتان به ماه مبارك رمضان است. خوب اصحاب از آن طرف فتوا دادند آنها تعدى كردند از رمضان به غير رمضان ولى راه ندارد كه ماييم اقل و اكثر ارتباطى و اصل برائت است، اينجاست كه صاحب مدارك همان تفكراصوليش ظهور مى‏كند كه اصل در اينجا برائت است. اگر ما شك كرديم كه آيا طهارت شرط صوم واجب هست اصل برائت است. اگر شك كرديم كه بقاء عمدى بر جنابت مفطر است اصل برائت است. بنابراين راهى براى اينكه كسى بگويد واجب غير رمضان ملحق به رمضان و قضاى رمضان است ندارد پس صومهاى نذرى، صومهاى كفاره‏اى و مانند آن هيچكدام از آنها با بقاء عمدى بر جنابت باطل نمى‏شود. (س:...) (پاسخ استاد:) آن وقت شك در اصل شرطيت واجب دارد، شك در تكليف است. ايشان شك دارد كه آيا صومى بر عهده او واجب است كه داراى شرطيت طهارت يا مانعيت بقاء باشد يانه؟ يك صومى كه بر او واجب است نمى‏داند اين واجب مشروط به طهارت است يانه؟ اصل عدم اشتراط است ممنوع به بقاء عمدى بر جنابت است. اصل در عدم مانعيت است اين شك در اصل تكليف دارد. لذا مرحوم صاحب مدارك به اصل تمسك مى‏كند و حق هم با ايشان است. اگر صاحب عروه و ساير فقهاء اين را ه را طى كردند، يك راه اصولى است. اگر روايت در باب صوم مستحب وارد بود كه صوم مستحب با بقاء عمدى باطل مى‏شود ممكن بود كسى از صوم مستحب به واجب تعدى كند بالاولوية. اين نصوص مربوط به خصوص رمضان و قضاى رمضان بود. كه قضاى رمضان حكم رمضان را دارد البته هم تناسب حكم و موضوع ايجاب‏
مى‏كند اگر در ماه رمضان بقاء عمدى مفطر هست قضاى او هم همينطور است چون حقيقت اداء و قضا يكى است منتها وقتشان فرق مى‏كند و هم اينكه نص خاص در خصوص قضا رمضان آمده است، كه سائل سؤال مى‏كند كسى دارد قضاى رمضان را بجا مى‏آرود مى‏تواند عمداً بر جنابت باقى باشد تا صبح، فرمود: نه، آن روز را روزه نگيرد، بعداً قضا بجا بياورد. منتها فرق اداء و قضا اين است كه فرمود اگر كسى عمداً باقى ماند بر جنابت در ماه رمضان آن روز چيزى نخورد و قضاى او را هم به جا بياورد آن روز امساك تأدبى واجب است. ولى در قضاى رمضان امساك تأدبى واجب نيست در ذيل روايت آمده است «فان شهر رمضان لايشبه شى‏ء» اين سير بحث بود روى قواعد عامه، مى‏شود همين بحث را با كمك گرفتن بعضى از نصوص تثبيت كرد يعنى با سير قواعد عامه اين بود كه واجب غير رمضان و غير قضا ملحق به رمضان نيست. پس بقاء عمدى بر جنابت مفطر صوم واجب غير رمضان نيست. اگر كسى نذر كرده است چه معين چه غير معين كفاره‏اى در ذمه اوست مى‏تواند اگر شب محتلم شد بعد از طلوع فجر صادق غسل كند، روزه او صحيح است چه اينكه نماز او درست است. همين معنا كه طبق عامه استفاده كرديم مى‏شود از نص خاص هم استفاده كرد و آن اين است كه در نصوص صوم مندوب آمده كه اليس هو بالخيار بينه و بين الزوال الشمس» در صوم مندوب كه فرمود بقاء عمدى بر جنابت مفطر نيست در آن روايات امام (ع) مى‏فرمايد به اينكه چون در صوم مندوب شخص مختار است تا اول ظهر نيت بكند. پس تا اول ظهر اگر چنانچه عمداً بر جنابت باقى بود عيب ندارد خوب اين تعليل شامل واجب غير رمضان هم مى‏شود اگر اليس هو بالخيار بينه و بين الزوال الشمس است يعنى چون وقت نيت ادامه دارد و انسان تا اول ظهر مى‏تواند نيت كند همين در واجب غير رمضان هم هست منتها در صوم مندوب فرصت تا آخر روز يعنى چند دقيقه مانده به مغرب است، در واجب غير رمضان اين فرصت نيست بعد از ظهر ديگر فرصت نيست ولى تعليل شده است به اينكه اليس هو بالخيار بينه و بين الزوال همين تعليل شامل مقام ما مى‏شود.بعضى از اقسام صوم واجب هست كه شخص تا آخرين لحظه فرصت نيت دارد منتها او حكم خاص خود را دارد. مثل يوم الشك، كه قهرى است نه عمدى، در يوم الشك كه نمى‏داند فردا ماه مبارك رمضان يا فردا ماه مبارك رمضان نيست اين روزه گرفته است به عنوان روزه مستحبى يا آخر شوال و مانند آن. در هر فرصتى از اين زمان طولانى روز ثابت بشود كه شب قبل ماه ديده شد و امروز اول رمضان است بايد نيت را برگرداند اگر قبل از زوال مشخص شد كه خوب حكم روشن است كه نيت‏
را برمى‏گرداند .اگر بعد از زوال تا نزديك مغرب هم مشخص شده كه ديشب ماه ديده شد بايد نيت را برگرداند. اين روزه واجب معين رمضان است كه شخص نيت كرده است و الان دارد نيت را برمى‏گرداند، اين يك نيت قهرى است اگر چنين كسى در يوم الشك كه گفت فردا معلوم نيست اول ماه مبارك باشد يا پايان شوال محتلم شد گفت حالا كه يوم الشك معلوم نيست غسل را گذاشته براى بعد از طلوع فجر، چنين كسى ديگر روزه او باطل است. ديگر او روزه رمضان نخواهد داشت. مثل آن است كه قبلاً قضا داشته باشد. معصيت نكرده است كفاره هم ندارد. چون براى او واجب نبود كه فردا روزه بگيرد. ولى اين بقاء عمدى او به منزله مفطر است. مثل كسى كه غذا خورده است بعد معلوم شد كه امروز اول ماه مبارك است اين نيت كردن و فرصت نيت تا گاه غروب مال جايى است كه هيچ مفطرى از مفطرات را به جا نياورده باشد. خوب پس به استنثاى يوم الشك و مانند آن مى‏توان در صوم واجب غير رمضان با دو راه اظهار نظر كرد كه اين مفطر نيست. يكى همان راه قواعد عامه كه گذشت، يكى استفاده از نص خاص صوم مندوب كه امام (ع) فرمود: بقاء عمدى ضرر ندارد معلل كرد به اينكه أليس هو بالخيار بينه و بين الزوال معلوم مى‏شود هرجا انسان مختار است تا زوال نيت را تأخير بياندازد آنجا مى‏تواند. در آن روزه بقاء عمدى بر جنابت مبطل نيست.(س:...) (پاسخ استاد:) اين تا ظهر را شامل مى‏شود. مى‏گويد هر جايى كه تا ظهر بتواند مخير است مبطل نيست. تعليلش عام است. مورد غير از اين هم هست، تعليل مورد خود را كه يقيناً شامل مى‏شود. مورد خودش چيز ديگر هم دارد، نه اينكه تعليل مورد خودش را شامل نمى‏شود. تعليل مورد خودش را شامل مى‏شود. در صوم مندوب اين چنين است. صوم مندوب غير از اين را هم دارد نه اينكه اين تعليل مورد خودش را شامل نمى‏شود. تعليل مورد خودش را شامل مى‏شود صوم واجب را هم شامل مى‏شود. اما مقام ثانى بحث، پس بقاء عمدى بر جنابت فقط در صوم رمضان و قضاى رمضان مفطر است. در واجبهاى ديگر چه نذر معين چه غير معين چه كفاره و مانند آن مفطر نيست. در صوم مندوب هم كه نصوص خاص داشته مفطر نيست.(س:...) (پاسخ استاد:) در واجب گفته شد به اينكه تا ظهر فرصت هست در غير معين كه اينجور است. (س:...) (پاسخ استاد:) اگر معين باشد چرا، حالا اگر يادش رفته است. در مسأله صوم رمضان هم اگر يادش رفته باشد تا ظهر فرصت نيت دارد. اگر آنجا هم باختيار اين چنين بود فردا را بايد روزه بگيرد. منتها تا ظهر فرصت دارد نه اينكه براى فردا حتماً بايد قبل از طلوع فجر نيت كند. از طلوع فجر چيزى‏
نبايد بخورد، فردا را هم يقيناً بايد روزه بگيرد. اين هم فردا را روزه بگيرد نيتش هم تا ظهر فرصت دارد. از اول صبح تا پايان غروب هيچ مفطرى را انجام نمى‏دهد نيت كه شرط اوست اين نيت شرط فرصت طولانى دارد.اما مقام ثانى بحث كه بقاء نسيانى بر جنابت است. جنابت مال يك روز است نه اينكه ماه مبارك رمضان را با جنابت منسى بگذراند يا چند روز را با جنابت منسى بگذراند، آن داخل در مسأله 50 است. اين بقاء نسيانى آيا مبطل است يا نه؟ اين را مى‏فرمايد مبطل نيست. بيان صاحب عروه (ره) اين است كه «واما الاصباح جنبا من غير تعمداً فلا يوجب البطلان الا فى قضاء شهر رمضان على الاقول و ان كان الاحوط الحاق مطلق الواجب الغير المعين به فى ذلك» يك بحث به مقتضاى قاعده و اصل اولى است، يك بحث مقتضاى نص خاص است. اگر ما گفتيم رفع عن امتى تسع حديث رفع و مانند آن جميع احكام تكليفى وضعى سهو و نسيان را برمى‏دارد. اگر بقاء بر جنابت مفطر بود در حال سهو و نسيان مستثنى است. يعنى چه واجب، چه غير واجب، چه ادا چه قضا و اگر گفتيم اين ناظر به حكم تكليفى است، ناظر به حكم وضعى نيست و لسانش لسان نفى است نه اثبات، يعنى فقط مؤاخذه را برمى‏دارد نه اينكه بگويد فاقد شرط هم صحيح هست، فاقد جزء هم صحيح. اين ناقص به منزله كامل است. اين معيب به منزله صحيح است. لسانش، لسان اثبات نيست. پس حديث رفع دلالت ندارد بر صحت. نصوص خاصه در مسأله بايد بررسى بشود كه آيا مطلق بقاء بر جنابت است يا مخصوص عمد است همانطورى كه در اكل و شرب نص خاص داشتيم كه اكل و شرب سهوى مبطل نيست در اينجا هم نص خاص داريم به اينكه بقاء سهوى مبطل نيست چرا؟ براى اينكه نصوص دو طايفه بود يك طايفه مطلق بود كه داشت فنام حتى اصبح، يك طايفه مقيد به حال عمد بود كه اگر كسى متعمداً باقى بر جنابت باشد بايد آن روز را قضا بجا بياورد آن مطلقى كه مى‏گويد مطلقا عيب ندارد مقيد شده است به حالت عمد، پس معلوم مى‏شود آنچه كه خارج شده است و مفطر است بقاء عمدى بر جنابت است. آن بقاء سهوى به اطلاق خود باقى مى‏ماند. پس اگر كسى محتلم شد و يادش رفت غسل بكند و بعد از طلوع فجر يادش آمد غسل مى‏كند و ضرر ندارد. پس برابر نصوص بقاء سهوى عيب ندارذ الا اينكه همين نصوص در خصوص قضاى رمضان يك بيان خاص دارد و آن اين است كه طهارت بالقول المطلق در طليعه صبح شرط صحت قضاست، چه شخص عمداً غسل نكند، چه سهواً غسل نكند، قضاى آن روز باطل است. آن روز نمى‏تواند روزه قضا بجا بياورد. مى‏تواند اگر نذر است به صورت نذر قرار
بدهد. اگر كفاره دارد به صورت كفاره قرار بدهد. صوم مندوب قرار بدهد. ولى نمى‏تواند به عنوان قضا قرار بدهد، چون در خصوص قضا نص خاص آمده است كه اگر كسى يادش رفته است و جنباً وارد صبح شده است، اين ديگر نمى‏تواند آن روز را قضا بجا بياورد.(س:...) (پاسخ استاد:) روايات باب قضا اين بود. روايات باب 19 از ابواب ما يمسك عنه الصائم، اول صحيحه عبدالله بن سنان است اين روايتى است كه مرحوم صدوق از عبدالله بن سنان نقل كرده است كه انه سأل ابا عبدالله (ع) عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من اول الليل و لايغتسل حتى يجى‏ء آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع قال لايصوم ذلك اليوم و يصوم غيره خوب اين مطلق است چه عمد و چه غير عمد.روايت دوم همين باب اين است كه نامه‏اى نوشت اين عبدالله به حضور امام صادق (ع) سؤال كرد كسى است كه دارد قضاى شهر رمضان را بجا مى‏آورد و گفته است «انى أصبحت بالغسل و اصابتنى الجنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر» من صبح غسل كردم شب جنابت به من برخورد كرد. ظهور دارد در استمرار آن حالت سهو و نسيان يعنى غسل نكردم تا فجر كرد. ظهور در عمد ندارد پس اين هم عمد و سهو را شامل مى‏شود بلكه ظهور قوى در حال سهو دارد. (س:...) (پاسخ استاد:) غسل نكرده‏ام دفعتاً «حتى يطلع الفجر» نبود كه، آن يطلع چون فعل مضارع است و نشانه استمرار است معلوم مى‏شود كه عمداً اين كار نكرده است گفت غسل نكردم حتى طلع الفجر معلوم مى‏شود آن طلوع ناگهانى دامنگيرش شد. «فأجابه (ع): لاتصم هذا اليوم و صم غدا» اين روايت دوم مثل روايت اول مطلق است عمد و غير عمد را شامل مى‏شود روايت سوم كه از سماعة بن مهران است منتها مضمره است قال سألت عن الرجل أصابته جنابة فى جوف الليل فى رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى ادركه الفجر» اين علم به جنابت دارد خوابيد ولى متأسفانه بيدار نشد تا طلوع صبح، «فنام و لم يستيقظ» اين ولم يستيقظ عدم ملكه است يعنى توقع آن داشت كه زود بيدار بشود ولى خوب نشد حتى ادركه الفجر، فقال (ع): عليه ان يتم صومه يقضى يوما آخر اين مربوط به ماه مبارك رمضان است البته، عليه ان يتم صومه اين صوم، صوم تأدبى است و يقضى يوما آخر كه اين بايد حمل بشود بر حالت عمد، فقلت اذا كان ذلك من الرجل وهو يقضى رمضان اگر اين در قضاى رمضان بود نه در خود رمضان چه حكمى دارد؟ قال: فليأكل يومه ذلك و ليقض اگر در قضا رمضان بود آن روز چيز بخورد يعنى روزه دار نيست روزه او باطل است يك روز ديگر قضا بجا بياورد. اگر درخود رمضان بود چيزى نخورد امساك تأدبى لازم است و قضاى او را بايد بجا
بياورد اين مطلق است اعم از عمد و غير عمد. منتها در خصوص رمضان مقيد به عمد است. چون نصوصش دارد نام متعمداً و در قضا به اطلاقش باقى است چون قضا رمضان نص خاصى نداريم كه مخصوص به تعمد باشد آنگاه فرمود سرّ اينكه در رمضان امساك تأدبى واجب است در قضا رمضان نيست براى اينكه فانه لايشبه رمضاى شى‏ء من الشهور پس قضاى رمضان چه عمدى و چه سهوى روزه باطل مى‏شود. در خصوص رمضان چون ما نص خاص داشتيم فنام متعمداً بود. آن اين روايت مهران و مانند آن را تقييد مى‏كند پس بقاء سهوى بر جنابت در خصوص قضا مفطر هست و در رمضان و واجبهاى ديگر و صوم مستحبى مفطر نيست. در واجب غير رمضان وقتى بقاء عمدى مفطر نبود بقاء سهوى به طريق اولى، در صوم مستحبى وقتى بقاء عمدى مفطر نبود بقاء سهوى به طريق اولى، در خصوص رمضان است كه نص خاص متوجه عمد است و در خصوص قضاى رمضان است كه ما مقيد و مخصص نداريم، به اطلاقش تمسك مى‏كنيم، سهو و عمدش يكسان است. والحمدلله رب العالمينپايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ