متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 7

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه هفتم
بحث در نيت صوم بود، نيّتى كه در صوم مطرح است، مجموعه قصد عنوان و قصد قربت است، قهراً بحث در دو مقام خواهد بود، مقام اول راجع به قصد عنوان، و مقام دوم راجع به قصد قربت، اجمالاً در باره دو مقام بحث شد، مخصوصاً درباره قصد قربت وشؤون تقرب، اما درباره قصد عنوان اين بحث لازم است مطرح بشود كه امور تكوينى، چون دائر مدار اعتبار نيستند يك اجزاء و مقومى دارند، كه اگر آنها محقق شد، آن امر متحقق مى‏شود و اگر نه، متحقق نمى‏شود. ولى امور اعتبارى به قصدِ ممتثل وابسته است، چه اينكه به اعتبار آمر هم تنظيم شده است آمر يك امرى را اعتبار كرده است و آن را از مخاطب و مأمور خود خواسته است. همانطورى كه آمر يك عنوانى را مورد امر قرار داد، مأمور بايد همان عنوان را قصد كند، كه اينها تأثير تكوينى در امور اعتبارى عادى ندارند، گرچه در امور اعتبارى فقهى و دينى دارند، زيرا اين اعتبارات به يك مبادى واقعى وابسته‏اند. آمر يك امرى را اعتبار مى‏كند مثل تعظيم، مثل تكريم و مانند آن و همان امرى را كه اعتبار كرده است، بر مأمور واجب مى‏كند، مأمور در هنگام امتثال بايد همان عنوان را كه اعتبار شده است، قصد بكند و امور اعتبارى فرقهايشان با همان قصدها است. وگرنه فرق تكوينى ندارند، گاهى مثلاً انسان در برابر كسى بر مى‏خيزد به قصد تكريم ثواب مى‏برد، گاهى همين برخواستن به قصد اهانت و استهزاء است، عقاب مى‏شود. آن كار تكوينيش كه قيام است فرقى نكرده است، اين قصد ونيّت است كه اين امر را به اعتبار خاص معتبر مى‏كند و احكام مخصوص را به همراه دارد. چون عناوين اعتبارى تا اين حد مؤثّر هستند كه يكى حرام است و مستلزم عقاب، ديگرى فضيلت دارد و مستلزم ثواب، بايد شخص در هنگام امتثال، آن عنوان مخصوص را قصد بكند، تا آن عمل به اين عنوان معنون بشود و حكم خاص خود را بيابد، گاهى مى‏بيند ضرب يتيم اگر براى تنبيه او باشد فضيلت است و اگر ظلم باشد رذيلت است و گناه. اينها همه با قصد فرق مى‏كند و گرنه خود ضرب كه يك امر تكوينى است، در هر دو حال يكسان است. چون امر اعتبارى قوامش به اعتبار است هم در حيطه لحاظ آمر اعتبار نقش مؤثر دارد، هم در حيطه لحاظ امتثال كننده.در قصد عنوان در نوبت قبل ملاحظه فرموديد كه بعضى از امور چون آثار مخصوص دارند، احكام مخصوص دارند، معلوم مى‏شود عنوان خاصّى بر اينها منطبق است. مثل: ظهر، عصر و مانند آن كه شواهدش گذشت، بعضى از امور مشكوك هستند كه آيا عنوان خاصّى بر اينها منطبق است يا صرف‏
تحقق آنها با قصد مطلق كافى است نظير نذر، اگر كسى نذر كرد روزى را روزه بگيرد، صرف قصد روزه براى امتثال نذر كافى است؟ يا بايد قصد نذر هم بكند؟ يعنى بگويد من فردا را روزه مى‏گيرم بعنوان وفاء نذر. آيا عنوان وفاء نذر هم قصدى است يا قصدى نيست؟آنچه كه از بيان صاحب عروه رضوان اللّه عليه بر مى‏آيد اين است كه همانطورى كه عنوان قضاء وادا و عنوان كفّاره و مانند آن قصدى است، وقتى امتثال اينها محقق مى‏شود كه صائم قصد اين عناوين را به همراه داشته باشد، عنوان وفاء به نذر هم چنين است، كه اگر خواست به نذرش وفا بكند، بايد قصد بكند، تا از ساير تكاليف امتياز پيدا كند.امتياز پيداكردن دو گونه است. يك وقتى دو جانبه است يك وقتى يك جانبه، امتيازهاى دو جانبه مثل امتياز قضا و كفّاره، كه هر كدام يك عنوان خاصّى دارند، يا امتياز ظهر و عصر از يكديگر، كه هم ظهر از عصر ممتاز است و هم عصر از ظهر، هر كدام حكم خاص خود را دارد. و گاهى امتياز يك جانبه است، نظير قضا و نذر يا كفّاره و نذر، كه در اينگونه از موارد، نذر از آنها ممتاز نيست كه يك قصد خاص داشته باشد، بلكه قضا از نذر ممتاز است كه عنوان قصدى است، كفّاره از نذر ممتاز است كه عنوان قصدى است، اگر خواست كفاره را يا قضا را امتثال بكند، بايد قصد بكند، ولى قصد نذر لازم نيست، چون نذر يك امر عنوانى نيست. چون شخصى كه نذر صوم كرده است آن منذور هر حكم و عنوانى كه دارد، ناذر اگر همان منذور را امتثال بكند كافى است، وفاء به نذر يك عنوان جديدى است كه آمده است روى آن منذور.شخص نذر كرده كه روزه بگيرد، بر او روزه گرفتن لازم شد، حالا دارد روزه مى‏گيرد، اينجا دو امر است، يك امر متوجّه خود صوم است، كه قبل از نذر بود، يك امر متوجّه به وفا است كه «ف بنذرك» «اوف بنذرك»، به ندرت وفا كن، آيا وفاء به نذر هم يك عنوان قصدى است، نظير صوم، ظهر و عصر يا نه؟ صوم يك عنوان قصدى است، انسان بايد قصد صوم بكند، صرف امساك صوم نيست، چه اينكه در اولين بحث صوم گذشت. صرف اينكه كسى كه مدتى چيزى نخورد و نياشاميد و مفطرات را مرتكب نشد، نمى‏گويند او صائم است، اگر كسى را در جائى حبس بكنند، چيزى به او ندهند، نمى‏گويند او صائم است. صوم ترك مفطرات است كه اين ترك استناد به قصد داشته باشد، حالا خواه اين عزم، عزم فعلى باشد يا تقديرى، به هر حال اين ترك مفطرات بايد به استناد عزم مذكور باشد، امّا آيا وفاء به نذر هم نظير ظهر و عصر، يك عنوان قصدى است؟ كه انسان بايد قصد بكند كه من دارم بعنوان وفاء به نذر اين كار را مى‏كنم؟ اگر كسى نذر كرده است، صدقه بدهد، بايد بعنوان صدقه يك مالى را به بيت المال و مانند آن بپردازد،
آيا بايد بگويد بعنوان نذر است، يا لازم نيست؟فيه و جهان، بل قولان. نظر صاحب عروه و امثال ايشان اين است كه نذر يك عنوان قصدى است، بايد قصد نذر هم بكند. بعضى از بزرگان نظرشان اين است كه نذر عنوان قصدى نيست، براى اينكه عنوانى قصدى است و ممتثل بايد آن عنوان را در حين امتثال ملحوظ بكند كه در متن امر مولى اخذ شده باشد، مسئله وفاء به نذر در متن امر اخذ نشده است، يعنى آنچه كه متعلّق نذر است، صوم است، صوم يك عنوان خاص خود را دارد كه شخص به قصد صوم روزه مى‏گيرد، امّا بعد از اينكه نذر به آن صوم تعلّق گرفت و امر وفاء به نذر متوجه اين نذر شده است، آنچه كه بر ناذر لازم است، صوم است، غير از اين چيزى ديگرى نيست. وفاء به نذر به اين است كه روزه بگيرد، اين هم روزه مى‏گيرد، پس حالا چرا بايد بگويد، بعنوان وفاء به نذر روزه مى‏گيرم. اين ديگر لازم نيست. نذر نماز شب كرده است، برخاست و نماز شب خواند، ولو غافل از نذرش باشد، نذر كرد كه سيگار نكشد، خوب سيگار نمى‏كشد، ولو غافل از نذر است ولى امتثال كرده است، نذر كرد ذكر بگويد، حالا ذكر مى‏گويد ولى غافل از نذر است، در همه موارد امتثال صادق است، چه فعلاً چه تركاً. ((س:...) (پاسخ استاد: واجب را هم مى‏شود نذر كرد، چه اينكه مستحب را هم مى‏شود نذر كرد، الان كسى نذر مى‏كند كه نماز ظهرش را بخواند، اين براى الزام و براى تأكيد اين كار را مى‏كند، چه اينكه گاهى نذر مى‏كند كه حرامى را ترك كند زجراً، گاهى نذر مى‏كند كه واجبى را انجام بدهد شكراً، نذر گاهى به ترك حرام تعلّق مى‏گيرد براى اينكه انسان الزام مضاعف بر ترك داشته باشد و گاهى نذر به فعل واجب تعلّق مى‏گيرد، براى اينكه الزام مضاعف بر فعل داشته باشد.) روشن است كه بحث راجع به قصد وجه نيست، چون همانطورى كه قصد عنوان از قصد قربت جداست، قصد عنوان هم از قصد وجه جداست، الان بحث در اين نيست كه قصد وجوب بكند يا نكند، بحث در اين است كه قصد وفاء به نذر بكند يا نكند؟ كه اين مى‏شود قصد عنوان. پس اين دو نظر يكى مرحوم صاحب عروه است يكى ديگران. طبق بيان صاحب عروه قصدِ نذر لازم است يعنى عنوان وفاء به نذر لازم است ولى ديگران مى‏گويند لازم نيست. ممكن است حق با ديگران باشد، وقصد وفاء به نذر لازم نباشد اما دليلشان تمام نيست. بيان ذلك اين است كه خلاصه استدلالشان اين بود؛ با آن خلطى كه مقرر كرده است بين قصد عنوان وعباديّت. بعد از فراغ از آن خلط خلاصه استدلالشان اين است: قصد عنوانى لازم است كه در رتبه سابقه در متعلّق امر اخذ شده باشد، اگر در رتبه سابقه در متعلق امر اخذ نشد، و در رتبه لاحقه پديد آمد، قصد چنين عنوانى لازم نيست، مثلاً قصد ظهر يا عصر، قصد مغرب يا عشاء، اينها لازم است، چون اينها يك عناوينى هستند كه قبل از تعلّق امر ملحوظ هستند. اين امر به همين عناوين متوجّه است، ولى در مسئله قصد نذر اينچنين نيست، زيرا شخص نذر نافله ليل يا روزه مى‏كند، بعد از اينكه نذر متوجّه نافله ليل يا روزه شد، آنگاه امر به وفاء متوجه نذر مى‏شود، پس در رتبه سابقه چيزى اخذ نشد، فقط صوم يا نافلة الليل، اين شخص به قصد نافله ليل، نماز را مى‏خواند، يا به قصد روزه امساك مى‏كند، امّا ديگر قصد وفاء به نذر لازم نيست، براى اينكه اين در رتبه سابقه اخذ نشد.اين بيان نا تمام است، براى اينكه اين شخص كه مى‏خواهد امرى را امتثال بكند، وفاء به نذر در رتبه سابقه وجوب است، و وجوب روى عنوان وفاء به نذر مى‏آيد، يك روزه است كه اين روزه قبلاً يا واجب بود، يا مستحب، حكم خاص خود را دارد، نماز شب قبلاً مستحب بود، الان هم به استحبابش باقى است و نمازهاى ديگر كه واجب بودند اگر منذور شدند، الان هم به وجوبشان باقى هستند. اين از جهت حكم منذور، امّا خود «اوفوا بالنذور» «اوف بنذرك» «ف بنذرك» اينگونه از اوامر كه وجوب روى عنوان وفا مى‏آيد، اينهم يك امر مستقل است گر چه نفسى نيست و براى انجام آن منذور است، ولى بالاخره امر واجبى است وقتى واجب شد، بايد ببينيم اين وجوبى كه روى وفا آمده است، مطلقا امتثال مى‏شود ولو انسان قصد وفا نكند، نظير غسل ثوب و بدن است كه اگر دست يا پا پاك شد، كافى است ولو انسان قصد غسل نكند. يا نه وجوب كه روى عنوان وفا آمده است، اين كه گفته مى‏شود«اوفوا بنذوركم» يا «اوف بعهدك و نذرك» يا «ف بنذرك» اين هيئت «ف» دلالت بر وجوب دارد، آن ماده‏اش كه وفاء است واجب مى‏شود، اين مخاطب كه بخواهد اين واجب را امتثال بكند، آيا بايد قصد بكند، يا قصد نكند؟ اگر ثابت شد كه اين نظير غسل ثوب و بدن است و هيچ قصد عنوان لازم نيست و به هر وضعى محقق بشود كافى است، البته قصد عنوان لازم نيست ولى در مسئله غسل ثوب و بدن، آنجا ملاحظه فرموديد، چيزى بر مكلّف واجب نيست و آنچه كه معتبر است، پاك بودن لباس و بدن است. شخص به تطهير ثوب و بدن مكلف نيست، بلكه شخص مكلّف است به اينكه در لباس پاك و با بدن پاك نماز بخواند و اين بدن به هر وسيله‏اى كه پاك شد، غافل بود، باران آمد دستش را پاك كرد، يا لباسش را پاك كرد، كافى است. چون شخص كه مكلّف به شستن دست و بدن نيست، آيا وفاء به نذر وزان غسل ثوب و بدن دارد كه شخص مكلّف به وفاء به نذر نيست، بلكه اين امر بايد در خارج محقق بشود، «كائناً ما كان». يا نه وزان وفاء به نذر، وزان ساير عناوين قصديه است، اين يك امرى دارد و اين امر ماده‏اى و هيئتى دارد، هيئت وجوب را مى‏فهماند و ماده واجب مى‏شود، اين شخص بايد، آنرا امتثال بكند، اگر بايد امتثال بكند، بايد اين را قصد كند. مگر در شواهد خارج استفاده شود به اينكه اين امر قصد عنوانش لازم نيست. اينكه غلط كلمات مقرر آمده است كه عباديّت مال امر نفسى است و اين توصلّى است، اين يك خلط بينّى است بين مسئله قصد عنوان و قصد قربت. بله وفاء به نذر امر عبادى نيست، امر عبادى متوجه امور نفسيّه است، اين نفسى نيست، عبرة للغير است. امّا قصد عنوان لازم است يا قصد عنوان لازم نيست؟ بنابراين ممكن است ما از دليل خارجى استفاده بكنيم كه قصد عنوان لازم نباشد ولى اين برهان تام نيست. اما مسئله قصد وجه، كه آيا قصد وجه لازم است يا نه؟ يعنى اگر كسى نذر كرد كه نماز شب بخواند، يا نذر كرد كه روزه بگيرد، آيا روزه بر او واجب مى‏شود؟ نماز شب بر او واجب مى‏شود يا نه؟ مرحوم آقاى نائينى رضوان اللّه عليه و بسيارى از شاگردان ايشان بر اين مبنا بودند كه ممكن است كه يك چيزى ذاتاً مستحب باشد ولى طبق عناوين طاريه واجب بشود، مثالشان هم همين مسئله نذر صلاة ليل و نذر صوم و امثال ذلك است كه نماز شب ذاتاً مستحب است و بوسيله نذر واجب مى‏شود.سيدنا الاستاد، امام، رضوان اللّه عليه در غالب مواردى كه مرحوم آقاى نائينى رضوان اللّه عليه مى‏فرمودند: يك چيزى ممكن است ذاتاً مستحب باشد و بوسيله نذر واجب بشود، اين مناقشه دقيق را داشتند، مى‏فرمودند، هرگز نماز شب با نذر واجب نمى‏شود، هرگز روزه مستحبّى با نذر واجب نمى‏شود، چرا؟ چون هر حكمى عنوان خاص خود را دارد، اگر دليلى از هيئتش وجوب را فهميديم، از ماده‏اش واجب استنباط شده است، بايد ببينيم اين وجوب متوجه كدام عنوان است، مثلاً در همين مورد بحث، كسى كه نذر روزه كرده است، در اينجا چهار چيز است، دو حكم است و دو موضوع، آن دو موضوع يكى صوم است، يكى استحباب صوم. آن دو چيز ديگر يكى نذر است، يكى وجوب وفاء. استحباب مال عنوان صوم است، وجوب مال عنوان وفاء و چون حكم متوجّه عنوان است و خارج ظرف تعلّق حكم نيست، آنچه كه حكم به آن تعلّق مى‏گيرد، عناوين جامع و اعتبارى است، نه خارج؛ خارج كه مصداق است ظرف سقوط حكم است بوسيله امتثال، نه ظرف ثبوت حكم. وقتى حكم به عنوان تعلّق گرفت، در محدوده تعلق حكم بعنوان، ماديديم چهار چيز جداى از هم است، يكى استحباب كه متوجّه صوم است. اين صوم‏م موضوع و استحباب مى‏شود حكم آن. يكى وفاء به نذر و ديگرى وجوب كه حكم وجوب متوجّه عنوان وفاء به نذر مى‏شود، وفا به نذر واجب است نه روزه. وقتى انسان به اين واجب عمل مى‏كند كه روزه را به قصد استحباب بگيرد، اگر چنانچه قصد وجه لازم بود روزه بر او واجب نمى‏شود، حتى اگر قصد وجوب كرد به نذر عمل نكرد، چون روزه كه واجب نيست، اگر كسى خواست به اين نذرش عمل بكند، روزه را به قصد واجب گرفت، به نذر عمل نكرده است، چرا؟ چون او نذر كرده كه روزه مستحبّى را بگيرد، روزه مستحبّى كه با نذر واجب نمى‏شود، وفاء به نذر واجب است، نه صوم. پس هر حكمى روى عنوان خاص خود مى‏رود، وفا واجب است، صوم مستحب و مصداق وفا صوم خارجى است. در خارج كه مصاديق با هم متحدند، زيرا امساك خارجى هم صوم است و هم وفا. كه جائى براى تعلّق حكم نيست، در عالم اعتبار كه حكم تعلّق مى‏گيرد، اينها كاملاً از هم جدا هستند، آنجا كه مركز تعلّق احكام است، اين عناوين از هم جدا هستند، آنجا كه اين عناوين با هم متحدند، جا براى تعلق حكم نيست. به هر تقدير مسئله قصد وجه را ايشان بعداً ذكر مى‏كنند.پس اين برهانى كه در فرمايشات مرحوم آقاى خوئى رضوان اللّه عليه آمده است، (با آن نارسائى تقرير) برهان تمامى نيست. اولاً: بحث در توصلّى و تعبّدى نيست، بحث در اين است كه اين عنوان قصدى است يا قصدى نيست؟ و با عباديّت خلط شده است و ثانياً: لازم نيست كه در رتبه سابقه باشد، هر آمرى، هر عنوانى را كه اخذ كرده است، وقتى مأمور آن امر را امتثال مى‏كند كه آن عنوان را قصد كرده باشد، مگر اينكه در جاى خاص خود ثابت شده باشد كه تحقق اين فعل «كائناً ما كان» كافى است، نظير غسل ثوب. وگرنه، اگر يك عنوانى تحت امر آمده است و آثار مخصوص دارد، مكلف وقتى آن را امتثال مى‏كند كه همان كار را با آن قصد بياورد.اينها اجمال بحث بود كه مرحوم صاحب عروه فرمودند، در غير ماه مبارك رمضان است، در باب غير ماه مبارك رمضان، اين مطالبى را كه ايشان فرمودند تا حدودى قابل پذيرش هست، فرمودند، به اينكه در غير ماه مبارك رمضان اگر صومى را، چه واجب، چه مستحب، نظير كفّاره، قضا، نذر، (نذر چه مطلق باشد، چه معيّن) بايد انجام بدهد، حالا روزه‏هاى مستحبّى هم هست. مثلاً روز اول ماه است، يا روزه ايام البيض است يا روزهائى كه فضيلت خاصى براى روزه گرفتن آنها آمده است، وقتى انسان به آن فضائل خاص مى‏رسد كه قصد عنوان كند نه قصد اصل صوم، اگر چنانچه در ايام البيض خواست روزه بگيرد و به ثواب آن برسدم بايد قصد كند، اگر قصد اصل صوم را نمود كافى نيست مگر اينكه همان علم او قصد اجمالى را تأمين كند، چون علم دارد كه ايام بيض است و وقتى قصد صوم كند در حقيقت قصدِ صوم ايام البيض مى‏كند. حالا اينها مصداق قصد است چه اجمال و چه تفصيلى ولى اگر غافل محض بود و قصد اصل صوم را نمود، ثواب صوم ايام البيض را نمى‏برد. ((س:...) (پاسخ استاد: انسان كه نذر كرد روزه بگيرد، آيا حتماً بايد روزه بگيرد يا نه؟ جواب مى‏دهند كه بلى واجب است روزه بگيرد اما در قصد، آيا بايد قصد وجوب كند يا خير؟ جواب مى‏دهند خير. معلوم مى‏شود كه آن دقت اصولى را در فتوا رعايت كرده‏اند، منتهى چيزى را به مكلف گفته‏اند كه مكلف به اين دقايق اصولى آشنا نيست ولى در عمل آشنا است، مى‏گويند يكى از روزه‏هاى واجب روزه نذرى است بعد در قصد مى‏گويند قصد وجوب لازم نيست.)(پس اينها طورى حرف مى‏زنند كه هم محقق در جاى خود مى‏پذيرد و هم عوام مى‏فهمد. اگر بخواهد آن اصطلاحات دقيق فقهى و اصولى را در رساله عمليه بنويسد طَرفى نبسته است، مگر اينكه عده‏اى گمراه مى‏شوند چون آنها نمى‏فهمند بايد به گونه‏اى حرف بزند كه هم محقق بفهمد كه به مطلب رسيده است و هم عوام مشكلش حل شود لذا در همين رساله‏هاى فارسى ساده آنها كه دقيق هستند نذر را يكى از روزه‏هاى واجب بيان مى‏كنند بعد مى‏گويند در قصد وجه روزه نذرى لازم نيست قصد وجوب كنيد. اين براى آن است كه آنچه واجب است وفاى به نذر است نه روزه، در بحث روزه‏هاى واجب اگر انسان صوم نذر را نياورد، گمان مى‏كنند كه صوم نذرى واجب نيست. لذا جمع بين دو هدف ايجاب مى‏كند كه آنجا كه بايد طورى حرف بزنند كه محقق بپذيرد، مى‏گويند قصد وجه لازم نيست و آنجا كه لازم است طورى حرف بزنند كه مكلف كه مى‏خواهد برابر رساله عمل كند گمراه نشود و بتواند عمل كند، مى‏گويند يكى از واجبات صوم نذرى است.) ((س:...) (پاسخ استاد:) اين شخص اگر مقلد افرادى مثل مرحوم نائينى (رضوان الله عليه) و امثال ايشان بود كه به زعم شريف اينها صوم واجب است و او امتثال كرده است و اگر مقلد اينها نبود مقلد امام (رضوان الله عليه) بود كه مى‏فرمايد واجب نمى‏شود، اگر قصد وجه كند تشريع نيست، چون تشريع اين است كه چنانچه عالماً و عامداً بر خلاف آن عمل كند تشريع مى‏شود، ولى وقتى غافل است كه تشريع نمى‏شود.)در صومِ غير ماه مبارك رمضان مطرح مى‏شود كه قصدِ عنوان لازم است فرق نمى‏كند كه يك روز، روزه قضا داشته باشد يا چند روز، بالاخره بايد قصد روزه قضا كند. چه اينكه متحد باشد يا متعدد، بايد قصد قضا كند، زيرا اين عملى كه در خارج از او نشأت گرفته هم مى‏تواند مصداق براى صومِ مندوب باشد و هم مصداق براى قضاء باشد و هم مصداق براى صوم اجارى و يا قضاء از پدر متوفى باشد. وقتى عملى مى‏تواند به چند عنوان معنون شود، نمى‏شود آن را بدون قصد و عنوان خاص رها كرد. حالا قصد تفصيلى باشد يا اجمالى. مانند كسى كه چندين قضا به ذمه او است يا اينكه هم قضا دارد و هم كفاره. مى‏گويد آنچه را اول متوجه ذمه من شد، آن را قصد مى‏كنم. ولو تفصيلا نداند كه اول كفاره يا قضا به عهده او است. بالاخره تعيين لازم است ولو اجمالا.عمده مقام بعدى بحث يعنى صوم ماه مبارك رمضان است. صوم ماه رمضان را صاحب عروه مى‏فرمايند قصد ماه رمضان لازم نيست همين كه قصد صوم كند كافى است، بلكه اگر سهوا و يا جهلا هم قصد غير ماه رمضان بكند باز هم كافى است. اينها نظر شريفشان اين است كه ماه رمضان ظرف متعين صومِ خاصِ خود است، اين ظرف جز براى روزه رمضان صلاحيت ندارد چون اين ظرف جز براى روزه رمضان صلاحيت ندارد و اين مكلف هم قصد روزه فردا كرده است پس روزه او روزه ماه رمضان مى‏شود، چون اين ظرف جز براى رمضان صلاحيت عناوين ديگر را ندارد و اين مكلف هم كه قصد عنوان خاص نموده و گفته است كه فردا را روزه مى‏گيرم، ديگر لازم نيست بگويد فردا را به قصد رمضان روزه مى‏گيرم. در مقابل مى‏توان گفت: اينكه، شما مى‏گوئيد اين ظرف فقط براى روزه رمضان صلاحيت دارد و براى هيچ روزه ديگرى صلاحيت ندارد، آيا حتى بعنوان ترتب هم اين حرف را مى‏زنيد؟ حالا اگر كسى خواست معصيت كند و روزه رمضان را نگيرد، آيا اصلا روزه ديگر واقع نمى‏شود كه وزان اين روز براى غير روزه رمضان وزان شب است، كه همچنانكه شب صلاحيت براى روزه ندارد، ماه مبارك رمضان هم براى غير روزه رمضان مثل شب باشد؟ آيا اين را مى‏خواهيد ملتزم شويد؟ يا مى‏خواهيد بگوييد كه نه، بر او واجب است كه بعنوان رمضان قصد كند. اگر بخواهيد بگوييد در ماه رمضان روزها جز براى روزه رمضان صلاحيت هيچ روزه‏اى را ندارد و نظير شب است كه به هيچ وجه صلاحيت روزه ندارد، اين معنا اثبات لازم دارد. اگر مى‏خواهيد بگوييد كه تكليف اولى اين است كه بر شخص واجب است به قصد روزه رمضان روزه بگيرد، اين درست است. حالا اگر معصيت كرد (به عنوان ترتب، ترتب را كه مى‏پذيريد) ترتب به اين معنى است كه دو واجب در طول هم است نه در عرض هم. چون ايجاب دو واجب در عرض هم از مولاى حكيم متمشى نمى‏شود. چون مولاى حكيمى كه «لا يكلف الا بما استطاع» هرگز به غير ما استطاع مكلف را تكليف نمى‏كند. به جد تكليف ما لا يطاق نمى‏كند. از او هم متمشى نمى‏شود كه دو مطلوب جدى داشته باشد و از مكلف بخواهد. اين ممكن نيست، نه دو مستحب در عرض همه و نه دو واجب در عرض هم و نه يك واجب و يك مستحب در عرض هم متمشى نمى‏شود، چون جمع آن قابل امتثال نيست، ولى به نحو ترتب چطور؟ دو مصلحت ملزمه يكى مهم و ديگرى اهم بود، حكيم مى‏تواند بگويد در رتبه اولى‏ اهم واجب است و اگر معصيت كردى و نشد و آن مهم را آوردى مقبول است. نظير صلوة در زمانى كه ازاله نجاست از مسجد واجب است، كسى اول وقت وارد مسجد شد، ديد مسجد آلوده است، تطهير مسجد واجب است، ولى وى بجاى تطهير مسجد مشغول نماز شد، آيا اين نماز باطل است؟ اين نماز باطل نيست، تكليف اول او تطهير بود و او معصيت كرد، اما نماز به صورت ترتب صحيح است. چون دو چيز كه نيست، يكى وجوب تطهير باشد و يكى حرمت اشتغال به نماز، كه اگر كسى تطهير نكرد دو عقاب داشته باشد، يكى اينكه تطهير را ترك كرد و ديگرى اشتغال به ضد. آن ضد اگر هم منهى باشد يك نهى مقدمى دارد، لذا مفسده‏اى در آن نيست، اصل مبنا باطل است و بر فرض درست باشد نهى مقدمى است و بر اساس ترتب آنچه بر او واجب است تطهير مسجد است او معصيت كرد و مشغول نماز شد. نماز او چرا باطل باشد؟در ما نحن فيه ما در ماه رمضان آنچه واجب است روزه ماه رمضان است، اگر آن را معصيت كرد و روزه قضا گرفت، چرا روزه قضاى او باطل باشد؟ مگر اينكه برهان خاص اقامه شود كه بگويد روز رمضان براى صوم رمضان متعين است و لا غير و روزهاى رمضان براى غير صومِ رمضان، وزان شب است. اين دليل طلب مى‏كند. بعضى خواستند از نصوص وارده در يوم الشك استفاده كنند كه اگر كسى يوم الشك به قصد رمضان روزه گرفت، روزه او باطل است. در اين زمينه بايد بحث جديدى بشود و بررسى شود كه آيا واقعا از آنها استفاده مى‏شود كه روز رمضان جز براى رمضان صلاحيت ندارد و نظير شب است يا نه؟ اگر نظير شب نبود و با قصد ترتب روزه ديگر صحيح است، پس ميان صاحب عروه كه مى‏فرمايد در رمضان قصد عنوان لازم نيست و همين كه قصد دارد فردا روزه بگيرد كافى است، مخدوش است. چون فردا بنحو ترتب شايسته است براى دو روزه، هم روزه رمضان و هم غير رمضان. مگر اينكه بگوييد طبع اولى دلالت مى‏كند كه او دارد همان امر اول را امتثال مى‏كند. اين هم به نوبه خود يك نحوه تأييد باشد كما لا يبعد. والحمد لله رب العالمين.پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ