• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 67
    هشتمين چيزى كه طبق تنظيم صاحب عروه (ره) جزء مفطرات شمرده شده است بقاء عمدى بر جنابت تا طلوع فجر است. فرمود: الثامن البقاء على الجنابة عمداً الى الفجر الصادق.بحث در مفطرات يكسان نيست، چون بعضى از مفطرات مبطل اصل صوم هستند؛ چه آن صوم، صوم واجب باشد چه مستحب، و اگر واجب شد چه واجب معين باشد يا غير معين، و اگر معين بود چه ماه مبارك رمضان باشد يا غير ماه مبارك رمضان، چه اداء باشد يا قضا، هيچ فرقى ندارد. مثل اكل و شرب كه اينها مفطر صومند به اين وسعت و اطلاق. بعضى از امورند كه نه، گرچه مفطرند اما مفطر صوم واجب معينند نه مفطر واجب غير معين. يا مفطر واجبند نه مفطر مستحب و مانند آن.مسأله بقاء عمدى بر جنابت نظير اكل و شرب نيست كه مفطر صوم باشد «بما هو صوم» چه آن صوم واجب باشد چه مستحب و مانند آن. اين چنين نيست. لذا بين صوم واجب و غير واجب يا بين ادا و قضا، فرق گذاشتند. معلوم مى‏شود كه اين بقاء عمدى بر جنابت نظير اكل و شرب نيست.صاحب عروه (ره) بيانشان اين است كه الثامن البقاء على الجنابة عمداً الى الفجر الصادق فى صوم شهر رمضان او قضائه اما واجب ديگر و روزه‏هاى مستحب اين چنين نيست. پس اين تصوير اصل مسأله كه مبطليت اين تعمد بقاء نظير مبطليت اكل و شرب نيست.مطلب دوم آن است كه معروف بين اصحاب آن است كه بقاء عمدى بر جنابت مفطر صوم است اما به صدوقين (ره) و محقق داماد و مانند اين بزرگان اسناد داده شد كه اينها مى‏گويند نه، مفطر نيست. گرچه در اسناد نسبت مرحوم صدوق (ره) سخنى دارد ولى نسبت به بعضى از آقايان سخنى ندارند مى‏گويند آنها اين حرف را گفته‏اند.منشأ اختلاف در اسناد آن است كه مرحوم صدوق (ره) در كتاب شريف مقنع اين حديث را نقل كرد كه پيغمبر (ص) مثلاً گاهى در حال روزه جنباً وارد صبح مى‏شدند، اين كار را مى‏كردند تا معلوم بشود جايز است. چون مرحوم صدوق (ره) در كتاب مقنع آن چه را نقل مى‏كند عمل مى‏كند بنابراين اين مطلب را جزو فتاواى مرحوم صدوق آوردند. آنها كه مى‏گويند نه بعيد است ايشان به اين اطلاق در همه موارد پايبند باشند كه هرچه نقل كردند عمل بكنند مى‏گويند نه، اسناد اين مطلب به مرحوم صدوق صحيح نيست. به دليل اينكه ايشان در همين كتاب روايتهاى متعارض هم نقل مى‏كند. خوب به هر دو روايت كه عمل نكردند! از اينكه روايتهاى متعارضى نقل مى‏كنند، معلوم مى‏شود كه منظور اين است كه‏
    غالب آنچه را كه ايشان نقل مى‏كنند مورد عمل ايشان است نه هرچه ايشان نقل مى‏كنند مورد عمل هست. اينكه ملاحظه مى‏فرماييد در اسناد اين قول به مرحوم صدوق يا صدوقين اختلاف است، منشأ پيدايش اختلاف اين است.به هر تقدير اجماع قطعى و معروف در كار نيست البته معروف يعنى مشهور اين چنين است. مشهور بين اصحاب (ره) اين است كه بقاء عمدى بر جنابت مفطر است. مطلب سوم آن است كه مرحوم ابن ادريس در سرائر مستقيماً به اجماع تمسك مى‏كنند در بين متأخرين صاحب رياض (ره) به اجماع خيلى تكيه مى‏كنند كه فرمود و هو الحجة بعد فرمود مضافا الى الاخبار مرحوم ابن ادريس در سرائر چون خبر واحد را حجت نمى‏داند تكيه ابن ادريس به همان اجماع هست. صاحب رياض چون خبر واحد را حجت مى‏داند و عمل مى‏كند غير از اجماع به اين اخبار هم تمسك مى‏كنند. مى‏گويند: اين اجماع حجت است مضافاً الى النصوص. آنچه كه روشن است اين است كه با بودن اين روايتهاى معتبر بعيد است ما يك اجماع تعبدى داشته باشيم. قهراً نه اجماعى كه ابن ادريس به آن استدلال كرده تام خواهد بود نه اجماعى كه بين متأخرين صاحب رياض به آن تمسك كرده است. چرا؟ چون اجماع به اين است كه اصحاب فتوا بدهند و مدركشان معلوم نباشد. خوب با بودن اين همه نصوص در باب، انسان اگر اطمينان پيدا نكند كه اين اجماع مدركى است. لااقل احتمال معتد به در ذهنش منقده مى‏شود كه مدرك اين اجماع همين نصوص است. همه اين بزگواران كه نظير ابن ادريس نيستند كه بگويند آن خبر واحد حجت نيست، بسيارى از اينها به خبر واحد عمل مى‏كنند. پس ابن ادريس اگر بخواهد به اجماع تمسك كند پشتوانه‏اى ندارد. او يك اتفاقى مى‏بيند. خيلى‏ها كه به خبر واحد عمل مى‏كنند براى ما ها كه متأخر از متأخرين هستيم، چنين اجماع منقولى هم معتبر نيست. براى اينكه با بودن اين همه نصوص احتمال مى‏دهيم كه مجمعين، به اين نصوص استشهاد كرده‏اند. صاحب رياض (ره) كه دارد و هو الحجة اين سخن هم ناتمام است. براى اينكه با بودن نصوص چگونه اين اجماع تعبدى منعقد مى‏شود. گذشته از اينكه خود صاحب رياض جزء كسانى است كه به خبر واحد عمل مى‏كند. بنابراين مطلب دوم آن است كه اجماع تعبدى كه ما هيچ مستند ديگرى نداشته باشيم، نيست. عمده نصوص است، نمى‏شود گفت اين كار بر خلاف اجماع است و نمى‏شود بر خلاف اجماع سخن گفت. اين چنين نيست. پس عمده نصوص است. اگر از نصوص انسان آنچه كه معروف بين اصحاب است را استنباط كرده است فتوا مى‏دهد كه بقاء عمدى مبطل است اگر نتوانست ما هو المعروف را
    استنباط كند موافق مير داماد و صدوقين (ره) فتوا مى‏دهد كه اين مفطر نيست.ادله‏اى كه در باب هست دو طايفه است بعضى از اين ادله دلالت مى‏كند بر اينكه بقاء عمدى بر جنابت مفطر صوم است. قضا دارد. كفاره دارد و مانند آن، بعضى هم دلالت مى‏كند بر اينكه نه، قضا ندارد مفطر صوم نيست. اگر ما دو طايفه از نصوص داشتيم و محتواى اين دو طايفه يكى بطلان بود، ديگرى عدم بطلان، يكى قضا بود، ديگرى عدم قضا، جمع ابتدايى و جمع دلالى بين طائفتين اين است كه آن نصوصى كه دلالت مى‏كند بر قضا اين را حمل بر استحباب كنند. تصرف در هيئت اين نصوص بكنيم براى اينكه اين طايفه ثانيه كه مى‏گويد اين روزه‏هايش صحيح است و قضا و كفاره ندارد نص در صحت است، آنها كه دارد قضا بجا بياوريد يا كفاره به جا بياوريد، ظاهر در بطلان است. ما نص را بر ظاهر يا اظهر را بر ظاهر بايد مقدم بداريم. آنگاه ظاهر آن طايفه كه مى‏گويد قضا بياوريد را حمل بر استحباب كنيم. اگر اين جمع دلالى مقبول نشد آنگاه نوبت به جمع سندى مى‏رسد. وقتى به جمع سندى رسيديم، همان آن مرجحات كه در نصوص علاجيه مطرح است آنها بازگو مى‏شود. اينجاست كه بايد ببينيم كداميك از اين دو فتوا مطابق با عامه است، كداميك مخالف عامه.البته در اينجا حق با كسانى است كه جمع دلالى كردند چون معروف بين اماميه اين است كه‏بقاء عمدى بر جنابت مفطر صوم است. معروف بين اهل سنت اين است كه بقاء عمدى مفطر نيست. شايد آنها قائلى نداشتند به اينكه مفطر هست. اگر ما در جمع دلالى موفق نشديم نوبت به جمع سندى مى‏رسد و مرجحات وبه نصوص علاجيه مراجعه كنيم. نصوص علاجه مى‏گويد خذ ما خالف العامة اين سير بحث است پس بنابراين همت اساسى را بايد در محور همين نصوص خلاصه كرد.روايات مسأله در باب 16 از ابواب ما يمسك عنه الصائم آمده است. قائلين به بطلان دليل قرآنى ندارند، ولى قائلين به عدم بطلان هم به دليل قرآنى تمسك كرده‏اند و هم به دليل روايى. منتها دليل قرآنيشان تام نيست. قبل از ورود در بحثهاى روايى بگوييم كه در قرآن كريم دليلى كه دلالت بكند بر اينكه بقاء عمدى مفطر صوم نيست اين را نداريم. چه اينكه تا كنون ما دليلى از آن طرف ثابت نكرديم و براى ما ثابت نشده است كه جنابت بما هى جنابت با صوم سازگار نيست اين چنين نيست. چون جنابت حدث است. حدث با صلات سازگار نيست. اما با صوم سازگار هست فى الجمله. ما لاصلاة الا بطهور داريم ولى لا صوم الا بطهور و لاصيام الا بطهور و مانند آن نداريم. لذا اگر كسى در حال روزه خوابيده بود و محتلم شد روزه او صحيح است اگر كسى نماز خوانده بود نماز ظهر را خوانده بود و خوابيد محتلم شد و تا پايان روز هم غسل نكرد باز روزه او درست است و اگر احياناً غسل لازم است يا تيمم بعد از غسل لازم است براى آن است كه بايد نماز بجا بياورد كه لاصلاة الا بطهور وگرنه صوم بما هو صوم نه مشروط به طهارت است نه ممنوع به حدث. نه طهارت شرط صحت او است نه حدث ناقض است، اگر كسى محتلم شد و يادش رفت و بعد از طلوع فجر بيدار شد خواه اين احتلام در شب پديد آمده باشد خواه در روز، صوم بما هو صوم مشروط به طهارت يا ممنوع به حدث نيست اين يك اصل.آيه قرآنى كه هم قائلين به عدم بطلان به آن استدلال كردند آن هم ناتمام است اين استدلال براى اينكه آنها به اين آيه سوره مباركه بقره از دو جهتش استشهاد كردند آيه دارد كه «أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون (بقرة187*)از دو جمله اين آيه سوره مباركه بقره استشهاد كردند كه اين استشهادها را صاحب مدارك در مدارك نقل كرد و رد كرد، ديگران هم البته نقل كردند اما در بين متأخرين او بازتر و روشنتر نقل كرد و رد كرد و بعد از او هم صاحب جواهر.برهانى كه صاحب مدارك (ره) از اينها در مدارك نقل مى‏كند اين است كه اينها گفتند خدا فرمود «احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم» اين ليل هم مطلق است اول ليل، اثناء ليل، تا پايان ليل را شامل مى‏شود. معلوم مى‏شود تا پايان شب رفث حلال است. خوب اگر بقاء عمدى بر جنابت جايز نبود و مفطر صوم بود بايد اين آيه تقييد مى‏شد كه رفث حلال است تا آن وقتى كه بتوانيد خود را طاهر كنيد. از آن به بعد كه ديگر رفث حلال نيست چرا؟ براى اينكه از آن به بعد شما قدرت تطهير نداريد، نه غسل و نه بدل از غسل. اكل و شرب تا لحظه آخر شب جايز است اگر چنانچه رفث نظير اكل و شرب نمى‏بود و مقيّد بود به اين كه بايد خود را طاهر كند و با طهارت وارد صبح بشويد نمى‏فرمود احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، تقييد مى‏كرد. اين جمله اولى.جمله ثانيه هم اين است كه فرمود فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل مباشرت نساء را در شب تجويز كرد اكل و شرب را تجويز كرد حتى طلوع فجر، همانطورى كه اكل و شرب ادامه دارد حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، مباشرت النساء و نكاح النساء هم جايز است حتى يتبين اين استشهاد به جمله دوم.نقد اين دو تقرير و دو استدلال از اين دو جمله قرآنى اين است كه اولاً آن جمله اولى كه «احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم» در صدد بيان اين نيست كه اطلاق داشته باشيم اين مى‏فرمايد به اينكه قبلاً حرام بود الان حلال است علم الله أنكم كنتم تختانون شأن نزولش را تأييد مى‏كند كه فرمود يك جوانى بالاخره نتوانست تحمل كند و مبتلا شد به اينكه شب با همسرش نكاح كند دستور رسيد كه اين كار براى شما مشكل است.علم الله أنكم كنتم تختانون اين معنايش آن است كه حرمت برداشته شد در صدد بيان اين است كه شب حرام نيست در برابر آن حرمتى كه قبلاً بود. نه معنايش اين است كه اين كار شب حلال است، تا شما به اطلاقش تمسك كنيد. اين در صدد بيان حليت در شب نيست تا شما به اطلاقش تمسك كنيد. اين در صدد بيان است كه آن حرمتى كه قبلاً بود برداشته شد، اين ناظر به اوست. بر فرض هم اگر اين جمله از آيه دلالت بكند بر حليت رفث بالقول المطلق با آن نصوصى كه صحيحه و امثال صحيح و معتبر وجود دارد تقييد مى‏شود. حداكثر يك اطلاقى است ديگر!! نقد استدلال به جمله دوم هم از دو جهت است. جهت اول اين است كه اين كه فرمود فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل اين سه مطلب را دارد. مطلب اول جواز مباشرت است. دوم جواز اكل است. سوم جواز شرب است. اين حتى يتبين معلوم نيست كه به همه اين جمله‏ها بخورد آن كه متيقين است به آن اكل و شرب مى‏خورد، چون اكل و شرب نزديكتر به اين قيد است. به اين اكل و شرب مى‏خورد. آن جمله فالآن باشروهن بعيد است كه مغيا باشد به اين. پس ظهورى ندارد.نقد دوم آن است كه بر فرض اينكه اين حتى يتبين مال هر سه باشد اين دلالت مى‏كند بر اينكه عند التبين از اول تا سوم تا آخر شب اين ادامه دارد و حلال است. اين اطلاق قابل تقييد است. يعنى اگر يك دليلى گفت كه تمام فرصت شب تمام عمود زمان براى شما حلال است مى‏شود، اين را با دليل ديگر تقييد كرد به استثناى آن مقدارى كه شخص بتواند خود را طاهر كند. بنابراين يا هيچكدام از اين دو جمله دلالت ندارد و يا بر فرض اينكه دلالت داشته باشد، قابل تقييد است. پس از آيه قرآنى چيزى نمى‏توان استنباط كرد. حرف نهايى را در اينجا نصوص مى‏زند. نصوص هم دو طايفه است، يك طايفه نهى مى‏كند، مى‏گويد قضا دارد، كفاره دارد، نصوص ديگر صريح در اين است كه پيغمبر (ص) اين كار را كرد و اين كار جائز است و قضا ندارد و مانند آن. البته نصوصى كه دلالت مى‏كند بر بطلان صوم به وسيله بقاء عمدى آن هم چند قسم است. بعضيها قضا را اثبات مى‏كنند، بعضيها قضا و كفاره را، بعضى نصوص كفاره را. آن قسم از نصوص كه قضا را ثابت مى‏كند دلالت مى‏كند بر اينكه روزه باطل است. آن طايفه از نصوص كه قضا و كفاره هر دو را ثابت مى‏كند، اگر چنين چيزى باشد، اين به صورت روشن دلالت مى‏كند بر بطلان صوم بالبقاء. ولى آن قسم سوم كه دلالت مى‏كند بر كفاره آن روى تلازم است، چون اگر جايى كفاره واجب باشد يقيناً قضا هست گرچه از اين طرف تلازم نيست. ممكن است جايى قضا باشد و كفاره نباشد و اما از آن سو تلازم هست كه هرجا كفاره هست قضا هست. چون اين بعيد است كه اين يك حرمت تكليفى محض داشته باشد و كفاره متوجه او باشد، نظير نذر و امثال ذلك، غالب اين مواردى كه كفاره مترتب است در اثر بطلان آن عمل است و لزوم قضا. حالا روايات را بايد بررسى كنيد ببينيم كدام مطلب استدلال مى‏شود.(س:...) (پاسخ استاد:) اصل آنچه را كه از سنت و سيرت معصومين (ع) نقل شده است اين است كه اينها اسوه ما هستند و عمل آنان حجت است. آن مختصات با دليل ثابت مى‏شود وگرنه هر كارى كه آنها فرمودند براى امتشان حجت است.(س:...) (پاسخ استاد:) نه، اين كه خلاف عصمت نيست. ما كشف مى‏كنيم به اينكه اين كار، مبطل صوم نيست ما به وسيله اينها حق را مى‏فهميم.(س:...) (پاسخ استاد:) خوب حالا كه نمازش در صبح است در صبح طهارت مى‏كنند و نماز صبح مى‏خوانند اين كه مشكل ندارد. يكى از اشكالاتى كه صاحب مدارك و امثال ايشان اشاره كردند و صاحب جواهر خيلى به حدّت اين را نفى كرد آن است كه اين درباره شخص پيغمبر (ص) تام نيست. براى اينكه نماز شب بر او واجب است و مى‏فرمايد اين حتماً بر مشرب تقيه نازل شده است، براى شخص پيغمبر (ص) چون نماز شب بر او واجب است او چگونه با همين حال وارد صبح مى‏شود بدون طهارت؟! ولى درباره غير پيغمبر (ص) كه يك چنين چيزى نيست كه نماز شب بر او واجب باشد. به هر تقدير درباره غير پيغمبر (ص) موقعى كه طهارت پيدا نكردند آن موقع نماز بر آنها واجب نبود. آن موقعى كه نماز بر ايشان واجب شد يعنى صبح آن وقت طاهر شدند، اين كه مشكلى ندارند. عمده اين است كه ما بايد شواهدى اقامه بكنيم كه اين نصوص بر مجراى تقيه وارد شده است. اما اين روايات بخشى از اينها در باب 16 از ابواب ما يمسك عنه الصائم آمده است كه در اين باب چندين روايت صحيح وجود دارد. (س:...) (پاسخ استاد:) از عايشه نقل مى‏كند كه او محتلم شد نام حتى الصبح. (س:...) (پاسخ استاد:) نشانه‏اى كه اين روايت تام نيست آن است كه دارد «كان» يعنى مستمراً عادتش اين بود پيداست كه اين سخن ناصواب است اين «كان» كه هم صاحب مدارك و هم صاحب جواهر روى آن تكيه مى‏كنند هم ديگران به اين كان اشاره مى‏كنند كه از اين كان كه مفيد استمرار است معلوم مى‏شود كه اين سخن تام نيست و بر مجراى تقيه وارد شده است.روايت اول كه بعضى از اينها صحيحه است بعضيها يا موثق يا مانند آن ولى معتبرند. در اين روايات طايفه اولى كه دلالت مى‏كند كه بقاء عمدى فى الجمله مفطر صوم است درش چندين صحيحه وجود دارد حالا فعلاً تمام بحث درباره صوم رمضان است چون ممكن است كه جزء صومى واجب باشد ولى قضاء رمضان باشد يا واجب باشد و قضاء رمضان نباشد يا اصلاً واجب نباشد اين بقاء عمدى نظير اكل و شرب نيست كه مفطر صوم بما هو صوم باشد.روايت اول كه مرحوم كلينى عن على بن ابراهيم عن ابيه و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعاً عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله(ع) نقل شده است اين است كه «انه قال فى رجل احتلم اول الليل او اصاب من اهله ثم نام متعمداً فى شهر الرمضان حتى اصبح (از وجود مبارك امام صادق (ع) سؤال كردند مردى است كه شب محتلم شد، يا احتلام نبود، جنابت عمدى بود، نكاحى بود، بعد عمداً در ماه مبارك رمضان خوابيد تا صبح كرد نه اينكه يادش رفته) قال (ع): يتم صومه ذلك كه اين اتمام، اتمام تعبدى خواهد بود ثم يقضيه اذا افطر من شهر الرمضان» يعنى وقتى افطار آمد ماه رمضان منقضى شد ماه شوال آمد از آن به بعد قضاى اين روزه را بجا بياورد و يستغفر ربه معلوم مى‏شود كه معصيت كرده است اين كار حرام است استغفار دارد و قضا و كفاره را تعرض نكرده و نفى هم نكرده است اگر يك روايت بگويد كفاره دارد با اين معارض نيست، اين نگفته است. اين روايت را مرحوم كلينى نقل كرده است.(س:...) (پاسخ استاد:) نام متعمداً يعنى عمداً، چون نوم سهواً كه نمى‏خوابد نوم هميشه عمدى است آنچه كه مطرح است همان بقاء بر اين حالت است. اين كسى كه اول ليل محتلم شد ثم اصاب من اهله اين معلوم مى‏شود كه بعد از احتلام بيدار شد بعد از آن احتلام آگاه شد و غسل نكرد يا بعد از اين اصابه بيدار شد و خواب نكرد و سخن از خواب اول ودوم نيست چون دارد نام متعمداً، يعنى نام متعمداً على الجنابة نه آن را كه متعمد نمى‏گويند همه جا متعمد است الا درباره ضرورت انسان همه جا عمداً مى‏خوابد يك كار اختيارى است آن جا ما فرض بكنيم كسى خوابش برد روى غفلت اين خيلى فرد نادر است. سير عادى است كه شب افراد در جريان عادى عمداً در بستر خواب مى‏روند و مى‏خوابند. اين تعمد به همان بقاء بر جنابت مى‏خورد ثم ناب متعمداً فى شهر الرمضان حتى اصبح.روايت دوم را كه مرحوم شيخ طوسى (ره) نقل كرد اين است كه عن حسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابى بصير عن ابى عبدالله (ع) «فى رجل اجنب فى شهر الرمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمداً حتى اصبح (عمداً غسل نكرد) قال (ع): يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا قال: و قال: انه حقيق (لخليق) ان لا اراه يدركه ابدا» حالا با همه اين كارها بعيد است. اين توفيق و درك آن فضيلت از دست رفته بكند و مانند آن. در اينجا سخن از قضا نيست اما روى تلازمى كه بين قضا و بطلان صوم است روى تلازمى كه بين كفاره و بطلان صوم است يا تلازمى كه بين كفاره و قضا است معلوم مى‏شود كه اين روزه‏اش باطل است چون ما مى‏گوييم اين كار، يك حرمت تكليفى محض دارد و روزه او صحيح است و اين كفاره براى جبران آن تكليفى محض است اين خيلى بعيد است. چون اگر روزه را افطار نكرده است، ابطال نكرده است خوب چه حرمتى دارد؟! بعيد است كه اين كار براى يك صائم يك تكليف تعبدى محض باشد بلكه حرمت اين در اثر ترك روزه است، ابطال روزه است و مانند آن. پس در اين روايت معتبر گرچه سخن از قضا نيامده است ولى روى تلازمى كه بين كفاره و بطلان صوم است، معلوم مى‏شود كه روزه‏اش باطل است. اين روايت دوم كفاره را ثابت مى‏كند. كه لازمه‏اش قضا است آن روايت قضا را ثابت مى‏كند كه لازمه‏اش كفاره نيست، اما منافى با كفاره هم نيست. بنابر اين روايت اول و دوم وقتى كنار هم قرار مى‏گيرند، قضا ثابت مى‏شود به هر دو دليل كفاره ثابت مى‏شود. به دليل دوم چون آن روايت اول كه كفاره را نفى كرده است كفاره را تعرض نكرده است نه نفى كرده باشد. روايت سوم كه مرحوم شيخ طوسى (ره) باسناده عن محمد بن حسن صفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزى عن الفقيه (ع) نقل كرد اين است «اذا اجنب رجل فى شهر رمضان بالليل و لايغتسل حتى يصبح فعليه شهرين متتابعين مع صحة ذلك اليوم و لايدرك فضل يومه» اگر كسى شب جنب شد شب ماه مبارك رمضان و عمداً غسل نكرد تا صبح اين بايد به اين سه نكته توجه كند اول: بطلان روزه اوست و لزوم قضا. دوم: كفاره است. سوم آن است كه: اگر قضا را بجا بياورد و كفاره هم بدهد مع ذلك فضيلت آن يك روز ماه رمضان را از دست داد جبران نمى‏كند. فعليه صوم شهرين متتابعين اين ظاهرش اين است كه كفاره‏اش فقط صوم است طبق آن روايت دوم كفاره‏اش يكى در خصال ثلاث بود. يعنى يكى عتق رقبه بود. صوم بود. اطعام مسكين بود. اين منافاتى ندارد كه اين ظاهرش تعيين است آن تخيير است. آن نص در تخيير اين ظاهر در تعيين است. آن نص مقدم بر اين ظاهر است. پس روايت دوم تخيير است روايت سوم تعيين. اين روايت سوم چون ظهور در تعيين دارد روايت دوم نص در تأخير است آن مقدم است. مع صوم ذلك اليوم اين مع صوم ذلك اليوم اين صوم، صوم تعبدى است يعنى آن روز را بايد روزه بگيرد و چون روزه او باطل است براى اينكه كفاره دارد قضا هم بايد بجا بياورد پس اين مع صوم ذلك اليوم اين صوم مى‏شود صوم تأدبى نه صوم واقعى اگر صوم واقعى باشد كه ثوابش را درك كرده است. اينكه فرمود و لايدرك فضل يومه، معلوم مى‏شود كه آن روز، روزه واقعى ندارد چون اگر روزه‏اش واقعى باشد فضل آن روز را درك كرده است از جهت اينكه كفاره را ذكر كرده است و قضا را ذكر نكرده است روى تلازمى كه بين كفاره و قضا هست ما پى به قضا مى‏بريم. پس سه نكته‏اش از جمع بين تصريح و مطابق با التزام خواهد بود. كفاره دارد بالصراحه. قضا دارد بالالتزام، و فضل آن روز را ادراك نمى‏كند براى آن كه ظرف براى عبادت خاص مقرر شده است و هرگز قضا كار ادا را نمى‏كند. روايت چهارم كه باز مرحوم شيخ طوسى (ره) عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن بعض مواليه موثقه است نقل مى‏كند اين است كه «قال سألته: عن احتلام الصائم (يعنى گذشته از ارسال، اضمار هم دارد) قال فقال اذا احتلم نهارا فى شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل اين بايد حمل بر استحباب بشود براى اينكه احتلام در روز مبطل صوم نيست نصوص خاص ديگر دارد و ان اجنب ليلا فى شهر رمضان فلا ينام الا ساعة حتى يغتسل يعنى يك مختصر مى‏تواند بخوابد ولى بعد حتماً بايد بيدار بشود و غسل بكند فمن اجنب فى شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة او اطعام ستين مسكيناً و قضاء ذلك اليوم كه اين اگر ارسال و اضمار نداشت جامع بين الحكمين بود يعنى جامع بين قضا و كفاره. فرمود اگر كسى در شهر رمضان جنب شد و گرچه اين شهر رمضان اعم از شب يا روز است اما فرمود فنام حتى يصبح اين معلوم مى‏شد در شب جنب شد فعليه عتق رقبة او اطعام ستين مسكيناً آن صوم شهرين متتابعين نفرمود. آن روايت سوم و دوم هر دو دارند و قضاء ذلك اليوم و يتم صيامه و لن يدركه ابدا اين مرسله و مضمره از نظر محتوا تقريباً جامع ترين روايت باب است براى اينكه هم قضا را دارد همه كفاره را دارد هم امساك تعبدى دارد و هم آن فوت فضيلت علياى صوم را دارد هر چهار نكته را دارد اينكه فرمود فعليه عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا خوب ناظر به كفاره و قضاء ذلك اليوم اين تصريح به اين است كه روزه او باطل است و قضا دارد و يتم صومه اين اتمام تعبدى است نه صوم واقع و لن يدركه ابدا نازل است به اين فضيلت فوت شده ماه مبارك رمضان كه با اين قضا و كفاره تأمين نمى‏شود.روايت پنجم كه مرحوم شيخ طوسى عن محمد بن حسين و محمد بن على عن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصير عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمى عن ابى عبدالله (ع) نقل كرد اين است كه «كان رسول الله (ص) يصلى صلاة الليل فى شهر الرمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمداً حتى يطلع الفجر» اين روايت البته از اشكالها و نقدهايى كه صاحب مدارك و امثال صاحب مدارك نقل كردند از اين جهت مصون است كه حضرت چطور نماز شب را ترك كرده است و اينها. ولى ظاهرش اين است كه بعد از نماز شب يصلى الصلاة الليل بعد جنب مى‏شد و عمداً غسل را تأخير مى‏انداخت تا طلوع فجر. خوب اين صريح در جواز است. جمع دلالى بين روايت 5 و روايتهاى ديگر آن است كه آنها حمل بر استحباب بشود لكن اين جمع دلالى را گفتند مقدور نيست. براى اينكه ظاهرش اين است و پيامبر خيلى از مواقع اين كار را مى‏كرد. خوب اين لااقل حضاضت را دارد كه شما ناچاريد كه آن طايفه را حمل بر استحباب كنيد يا تركش را مكروه بدانيد يا فعلش را مستحب بدانيد بالاخره آن طايفه اولى كه چندين روايت صحيح درش بود بايد حمل بكنيد بر اينكه يا آن كار مكروه است يعنى تركش مكروه است يا فعلش مستحب. آن وقت لازمه‏اش اين است كه پيغمبر (ص) يا به طور مستمر يك فعل مستحبى را ترك مى‏كرد يا به طور مستمر كار مكروهى انجام مى‏داد!! ناچار چون اين چنين جمعى مقدورتان نيست، بايد جمع سندى كنيد. جمع سندى با مراجعه به نصوص علاجيه مى‏بينم خذ ما خالف القوم فان الرشد فى خلافهم جمهور بر اينند كه اين كار جايز است (جمهور اهل سنت).(س:...) (پاسخ استاد:) نه، اصلش اسوه بودن الا ما خرج بالدليل. آن هم يك كار مكروه نمى‏شود كه جزء مختصات او باشد. از آن طرف يك چيزى جزء مختصات باشد يك فضيلتى جزء مختصات باشد نظير صلاة الليل اما يك كار حضاضت دارى يك كار ترك فضيلتى يك كار ارتكاب مكروهى نمى‏شود كه جزء مختصات باشد.(س:...) (پاسخ استاد:) همه اينها تأييد مى‏كند بر اينكه بايد حمل بر تقيه كنيم. سه چهار حمل صاحب وسايل اينجا نقل مى‏كنند كه بايد در جمع بين طائفتين ذكر شود يكى‏اش اين است كه مرحوم شيخ اين را حمل بر ضرورت كرده است، يكى بر تعمد با عذر مانعِ از غسل كرده است. يكى بر تعمد نوم دون ترك غسل ذكر كرده است، يكى اينكه اين حكم بوده بعد منسوخ شده است، يكى اينكه از خصائص آن حضرت (ص) است، اين عجله در جمع دلالى كردن است. خوب از خصائص است ما بايد متوجه باشيم كه يك فعل راجح جزء خصائص اوست نه يك فعل مرجوحى. يكى اينكه منظور از اين فجر، فجر كاذب است نه فجر صادق و آخرين جمع اين است كه يحتمل التقية فى الرواية كه اين جمع تقريباً مقبول‏ترين جمعها خواهد بود براى اينكه ما ببينيم كه معروف بين اهل سنت اين است كه اين مبطل نيست و شواهد جمع حمل بر تقيه بر طائفه اين نصوص است كه خود امام (ع) از قول عايشه نقل مى‏كند. خوب معلوم مى‏شود كه اين سخن در مجلسى گفته شد كه حضرت مجبور شد جهت بيان را رعايت كند. يعنى منظور حكم الله واقعى نباشد. براى اينكه در خود روايت آمده است كه وجود امام مبارك صادق (ع) مثلاً، از پدر بزرگوارشان نقل مى‏كند كه پدرم مى‏گفت كه عايشه اين چنين مى‏گفت. اين پيداست كه بايد حمل بر تقيه بشود. حالا تتمه اين روايات و همچنين توضيح روايات ثانيه در نوبت بعد انشاء الله. پايان