متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 66

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 66
در مسأله (45) فروعى را مطرح فرمودند كه بخش مهم آن فروع به عرض رسيد. آنچه كه محور بحث بود و ماند اين است كه اگر در حال نسيانِ صوم و غصب يك صائمى سهواً غسل ارتماسى بكند در آب غصبى روزه و غسل او هر دو صحيح است. «لو ارتمس الصائم فى الماء المغصوب و ان كان ناسياً للصوم و للغصب صح صومه و غسله». قبلاً از شهيد ثانى (ره) مطلبى نقل شد كه صاحب مدارك (ره) آن مطلب را پذيرفتند و تتميم كردند و صاحب حدايق (ره) نظرى ارائه كردند. آن مطلب شهيد ثانى اين بود كه اگر كسى يادش رفته كه اين آب غصبى است و صوم هم يادش رفته است، چون ارتماس عمدى نيست پس مفطر صوم نيست. چون غصبى منسى است مبطل غسل نيست. هم غسل او صحيح است هم صوم او صحيح است. فعلاً بحث در صحت غسل است. در صحت صوم هيچ حرفى نيست كه اگر كسى يادش رفته صائم است ارتماس بكند اين مفطر نيست چون نصوص فراوانى هست كه اين مفطرات در حال عمد مفطرند نه مطلقا. پس تمام بحث الان درباره صحت و بطلان غسل است كه آيا غسل صحيح است يا نه؟ شهيد ثانى (ره) فرمودند به اينكه اگر كسى يادش رفته كه حالا صوم چون نقشى ندارد حالا بحث مى‏كنيم بر كسى كه غسل بر او واجب است و يادش رفته كه اين آب غصبى است و سهواً در آب غصبى غسل كرده است آيا آن غسل صحيح است يا نه؟ چون هيچ نقشى براى صوم نيست ديگر ما فرض نمى‏كنيم كه اين شخص صائم بود حالا بر فرض صائم هم نباشد حكم يكى است. شهيد ثانى (ره) فرمود: غسل صحيح است حدث اكبر مرتفع مى‏شود اين فرمايش شهيد ثانى را صاحب مدارك قبل از بحث اينكه ايصال غبار غليظ مفطر هست آنجا چهار فرع دارند. فرع چهارم همين است كه الرابع اين فرع چهارم نقل فرمايش شهيد ثانى است و آن فرع چهارم اين است كه شهيد ثانى فرمودند كه اگر كسى يادش رفته است كه اين آب غصبى است و در آب غصبى غسل كرده است، غسل او صحيح است. بعد فرمودند اگر جاهل را هم مثل ناسى مى‏دانستند و جهل را به نسيان ملحق مى‏كردند اين اولى بود و الصواب بود و بهتر بود براى اينكه هر دو در ملاك شريكند همانطورى كه ساهى نهى ندارد، جاهل هم نهى ندارد «وان اثم بتقصير فى التعلم» فرق جاهل و ناسى آن است كه ناسى ياد گرفت و يادش رفت، جاهل ياد نگرفت و نمى‏داند كه در آب غصبى نمى‏تواند غسل كرد ولى فعلاً هيچكدام مكلف نيستند نه به طرف ناسى نهى متوجه است نه به طرف‏
جاهل. پس بين جاهل و ناسى فرق هست اما در خارجِ اين بحث، يكى معصيت كرد كه احكام را ياد نگرفت، ديگرى معصيت نكرد براى اينكه احكام را ياد گرفت اما در اين حال كه هيچكدام فعلاً نمى‏دانند كه اين آب غصبى است چون نمى‏دانند هيچكدام نمى‏دانند كه نمى‏توان در اين آب غسل كرد، يكى در اثر نسيان يكى در اثر جهل، چون نمى‏دانند نهى متوجه نيست وقتى نهى متوجه نشد امر به تنهايى حاكم است وقتى امر حاكم بود اين غسل صحيح است. اين خلاصه فرمايش صاحب مدارك (ره) در ذيل الفرع الرابع.بيان صاحب مدارك را در كنار بيان شهيد ثانى (ره) صاحب حدايق (ره) نقل كرده است، صاحب حدايق (ره) فرموده شهيد ثانى فرمايش آن است، صاحب مدارك نقل كرده، الان خود ايشان اظهار نظر مى‏كنند مى‏گويند اين سخن صاحب مدارك صواب است، حق است كه جاهل مثل ناسى است براى اينكه در هر دو حال نهى فعليت ندارد و متوجه اينها نيست،لكن اين با مبناى خود صاحب مدارك سازگار نيست براى اينكه صاحب مدارك در مسأله اولى از همين بخش، آمده جاهل را به عامد ملحق كرده نه جاهل را به ناسى. اين خلاصه فرمايش اين سه بزگوار يعنى شهيد ثانى و صاحب مدارك و صاحب حدايق. اين بزرگوارها موافق با معروف بين اصحاب مشى كردند و آن اين است كه حكم متوجه طبيعت هست و جريان امر به غسل با جريان نهى از غصب اينها تعارضى ندارند و شخصِ مكلف است كه گاهى آن مأمور به را با حرام در يكجا مخلوط مى‏كند ممزوج مى‏كند مرتبط مى‏كند و مانند آن وگرنه در ناحيه دليل مشكلى نيست. لكن فرمايش مرحوم آقاى خويى (ره) كه در بحث ديروز مقدارى اشاره شد بايد تتميم بشود اين است. مرحوم آقاى خويى (ره) مى‏فرمايد به اينكه معروف بين فقها و منهم صاحب الكفايه (ره) اين است كه غسل در آب غصبى از باب اجتماع امر و نهى است يعنى يك امرى داريم به وجوب غسل يك نهيى داريم به نام حرمت غصب و يك شخصى اگر در آب غصبى غسل كرده است از يك سو مأمور به است و از يك منهى عنه است و احكام اجتماع امر و نهى شاملش مى‏شود اگر ما قائل به اجتماع شديم اين شخص معصيت كرده است و غسل او صحيح است و اگر چنانچه قائل نشديم و گفتيم يكى از اين دو حضور دارد دون ديگرى، اگر كسى امر را مقدم داشت غسل صحيح است بلا عصيان و اگر نهى را مقدم داشت معصيت است بدون صحت غسل چون بحث درباب تزاحم اجتماع امر و نهى اين است بالاخره اگر كسى اجتماعى شد مى‏گويد اينها تزاحمى ندارند در عالم اجتماع هر دو هستند. صلات در دار غصبى هم معصيت شده است و هم نماز درست است آنها كه قائل به‏
اجتماع هستند. آنها كه در اينگونه از موارد مى‏گويند اجتماع ممكن است يكى از اين دو بايد باشد دون ديگرى حالا يا امر را مقدم مى‏دارند يا نهى را، غالباً نهى را مقدم مى‏دارند ولى ايشان مى‏فرمايند: اگر از باب اجتماع امر و نهى بود آقايان مى‏توانستند بين ناسى و غير ناسى، بين جاهل و غير جاهل فرق بگذراند بگويند اين بطلان در صورت علم و عمد به غصب است و در حالت نسيان چون علم نيست يعنى تذكر نيست در صورت جهل چون علم نيست پس عمد نيست وقتى عمد نبود نهى فعليت ندارد، وقتى نهى منجز نبود و بالفعل نبود امر حاكم است لذا در حال نسيان و در حال جهل چون نهى فعليت ندارد و تنجيز ندارد، فقط امر بالفعل است و منجز و اين امر فعليه منجز كه حاكم است محصولش اين است كه اين غسل صحيح است بلا عصيانٍ.اگر در حال علم بود و در حال عمد بود اين غسل باطل بود براى اينكه نهى فعليت داشت اين يك مقدمه. وقتى نهى فعليت داشته باشد اين مى‏شود مبعد مولا و مبغوض مولا اين دو مقدمه. وقتى مبغوض مولا شد مبعد شد، مبعد ديگر مقرب نمى‏شود اين سه، پس شخص نمى‏تواند با فعليت مبغوض بودن و مبعد بودن به يك عملى كه مبعد مولاست قصد قربت بكند. اين نتيجه، اين شستن و غَسل نيست كه در آب حرام حاصل بشود كه هم جامه پاك بشود و هم معصيت كرده باشد. اين غُسل است مى‏خواهد قربة الى الله انجام بدهد با عملى كه مبعد است نمى‏شود تقرّب كرد ولى چون در حال نسيان و در حال جهل، نهى منجز نيست، پس اين كار بالفعل مبعد نيست وقتى مبعد نبود مى‏توان با او قصد قربت كرد. اين خلاصه فرمايش آقايان در باب اجتماع امر و نهى. پس دو فرمايش معروف بين اصحاب است يكى اينكه غسل در آب غصبى از باب اجتماع امر و نهى هست، و يكى اينكه چون در حال سهو وجهل نهى بالفعل نيست امر بالفعل است، اين شخص معصيت نكرده است و غسل او صحيح است.اين نتيجه بحث. ولى فرمايش مرحوم آقاى خويى (ره) اين است كه اين رأساً از باب اجتماع امر و نهى نيست، اجتماع امر و نهى مربوط به تزاحم است مقام ما از باب تعارض است.اول بايد كه فرق بين تعارض و تزاحم مشخص بشود وقتى فرق بين تعارض و تزاحم مشخص شد، آنگاه فرق بين سهو و تذكر، جهل و علم، عمد و اضطرار و غير عمد فرق گذاشته بشود كه اول تعارض ماهو؟ و تزاحم ما هو؟. تزاحم آن است كه دو دليل هرگز مخالف هم نيستند كارى با هم ندارند برخوردى هم ندارند، در مقام امتثال خارجى يك مشكلى پيش آمده است يا شخص به سوء اختيار خود جمع كرد يا علل و عوامل قهرى بالاخره اين دو را با هم جمع كرد. اين مى‏شود تزاحم نظير
نماز در دار غصبى. براى اينكه بين اين دو دليل هيچ اصطكاكى نيست يك دليل مى‏گويد نماز واجب است دليل ديگر مى‏گويد غصب حرام است. اينها اصلاً معارض هم نيستند صلِّ با لاتغصب اينها اصلاً معارض هم نيستند اصطكاكى هم ندارند به هيچ وجه برخوردى ندارند. ولى شخص در مقام امتثال خارجى اين دو را باهم جمع كرده است، در دار غصبى مشغول نماز خواندن شد. اين اصطكاك در مقام امتثال پديد آمد نه در مقام امتثال اين مى‏شود تزاحم، چون اين چنين است اصطكاك در مقام امتثال است نه در مقام استدلال، بين سهو و غير سهو، بين جهل و غير جهل فرق است چون هر دو هستند و اگر يكى سهو كرد به وسيله سهو از فعليت رخت برمى‏بند يا در اثر جهل از فعليت رخت برمى‏بندد ديگرى به فعليت خود باقى است. اما تعارض آن است كه در مقام اسبدلال اين دو دليل با هم برخورد دارند و آن ايناست كه مثل همين بحثهايى كنونى، بعضى از نصوص داشت به اينكهلابأس بالرمس سؤال مى‏كند آيا صائم مى‏تواند سر زير آب ببرد فرمود لابأس بالرمس،بعضى نصوص ديگر داشت به اينكه «لايرتمس الصائم» خوب «احدهما يأمر والآخر ينهى» بعضى از روايات دلالت مى‏كند كه صائم حق سر فرو بردن ندارد بعضى از روايات دلالت مى‏كند، بر اينكه اگر صائم سر فرو برد محذورى ندارد اين مى‏شود تعارض، در مقام استدلال دو دليل با هم برخورد دارند. در مقام ما يعنى غسل در آب غصبى اين از باب تعارض است برخلاف آن مثال معروف كه نماز در دار غصبى باشد، نماز در دار غصبى دو دليلهايش برخوردى در مقام استدلال ندارند يكى دليل ديگر مى‏گويد صلِّ يك دليل مى‏گويد لاتغصب اينها اصطكاكى با هم ندارند. ولى در مقام ما دو دليل با هم برخورد دارند يك دليل مى‏گويد اغسل يك دليل مى‏گويد لاتغصب. اغسل يعنى در آب غسل بكن، لاتغصب يعنى آب را غصب نكن چون الان بحث در غسل آب غصبى است، اغسل مى‏گويد:از آب استفاده كن در آب تصرف كن، لاتغصب مى‏گويد در آب غصبى وارد نشو، در آن تصرف نكن. حالا اين لاتغصب شامل مى‏شود جميع انحاء تصرفات آب غصبى را، اغسل شامل مى‏شود جميع انحاء تصرف غسلى را، اينها باهم تركيب اتّحادى دارند به تعبير ايشان نه تركيب انضمامى نظير صلات در دار غصبى نيست كه اينها با هم برخورد نداشته باشند غسل در آب غصبى مثل صلات در آب غصبى نيست، اين يك عمل واحد است. در صلات كون در مكان جزو لوازم اين بدن هست وگرنه كون در مكان كه واجب نيست چون اين مصلى داراى بدن هست و بدن بى مكان نخواهد بود لذا شخص در حال نماز يك مكانى دارد لكن غسل اصولاً تصرف در آب است و غصب هم كه‏
تصرف در آب هست، غسل در آب با تصرف غصب ماء مغصوب يكى است دو عنوان آمده روى يك شيئى كه حقيقتاً واحد است. چون اين شى‏ء واحد است حقيقتاً و بازگشت آن اتحاد به اين وحدت است وتركيبشان انضمامى نيست نظير صلات در دار غصبى، بلكه اتحادى است، چنين مصداقى مورد شمول دو دليل است آنگاه يك دليل مى‏گويد «اغسل» دليل ديگر مى‏گويد «لاتغصب» اينها عامين من وجه هستند اين «اغسل» شامل مى‏شود آب غصبى و آب مباح را، آب لاتغصب شامل مى‏شود آب و غير آب را، در آب هر دو دليل حضور دارند اين دو دليل مى‏شود عامين من وجه. بازگشت عامين من وجه به دو سالبه جزئيه و يك موجبه جزئيه است. يك جا غصب هست و غسل نيست يك جا غسل هست و غصب نيست، در بعضى از مصاديق غصب هست و غسل، نظير مثال معروف كه «اكرم العلماء ولاتكرم الفساق» اين «اكرم العلماء» شامل عالم عادل و غير عادل مى‏شود «لاتكرم الفساق» شامل فاسق عالم و فاسق غير عالم مى‏شود، حالا در فاسق عالم اين دو دليل با هم تعارض دارند با هم برخورد دارند كه احدهما يأمر و الاخر ينهى» در تعارض لازم نيست به نحو تباين باشد نظير آنچه كه در باب ارتماس ذكر شده است كه يك دليل بگويد ارتماس ممنوع است، يك دليل ارتماس جايز است تا متباينان بشود. اگر دو دليل عامين من وجه هم بودند باز در محور اجتماع تباين دارند. «احدهما يأمر و الاخر ينهى» چون ملاك تعارض اين نيست كه متباين باشند، ملاك تعارض آن است كه مشمول اين حديث نصوص علاجيه باشد وقتى از امام (ع) سؤال مى‏كنند كه دو خبر از ناحيه شما مى‏رسد «احدهما يأمر و الاخر ينهى» ملاك تعارض همين است. از امام (ع) سؤال مى‏كنند كه «اذا جاء عنكم خبران احدهما يأمر و الاخر ينهى» گاهى امر و نهى به نحو تباين است نظير ارتماس، كه يكى مى‏گويد لابأس يكى مى‏گويد لايرتمس، يكى مى‏گويد لابأس بالارتماس، يكى مى‏گويد: «لايرتمس الصائم» يك وقت است به نحو عامين من وجه است نظير اين مثال كه «احدهما يأمر و الاخر ينهى» در مورد اجتماع صادق است و مثال معروف اكرم العلماء و لاتكرم الفساق كه عامين من وجهند در مورد اجتماع اينها كه تزاحم ندارند اينها تعارض دارند. اين مجتهد مى‏خواهد الان استنباط بكند به دو دليل برخورد كرد در مقام استدلال مى‏بيند اين دو دليل در مورد اجتماع با هم برخورد دارند چطور را فتوا بدهد؟ اين مى‏شود مورد اجتماع. الان شخص هم در مورد اجتماع كه غسل در آب غصبى چگونه است مى‏بيند كه دو دليل در مقام استدلال برخورد دارند يك دليل مى‏گويد غصب حرام است يك دليل مى‏گويد غسل واجب است حالا
غسل در آب غصبى چطور؟ اين فرد خارجى هم مشمول لاتغصب است هم مشمول اغسل. مثل اينكه عالم فاسق هم مشمول اكرم العلماء و هم مشموم تكرم الفساق، چنين چيزى مى‏شود تعارض. پس التعارض ما هو؟ التزاحم ما هو؟ فرقشان روشن شد. مقام ما روى اين معيار مقام تعارض است نه مقام تزاحم خلافاً لما هو المعروف وقتى مقام تزاحم شد بايد يكى را مقدم بداريم بر ديگرى، قهراً نهى مقدم مى‏شود بر امر وقتى نهى مقدم شد بر امر، نهى مى‏آيد اين مورد اجتماع را مى‏گيرد وقتى نهى آمد مورد اجتماع را گرفت امر رخت برمى‏بندد بيرون مى‏رود، وقتى چون ما در تعارض يك دليل را مقدم بر دليل ديگر داشتيم آن دليل ديگر رخت برمى‏بندد، وقتى نهى آمده اينجا را گرفته از باب نهى در عبادت مى‏شود نه از باب اجتماع امر و نهى. چرا؟ براى اينكه اين مورد اجتماع الان در مقام استدلال بلا تكليف است. كه اين مورد اجتماع را آيا نهى مى‏گيرد يا امر مى‏گيرد؟ اگر ما نهى را مقدم داشتيم بر امر پس اين مورد اجتماع را نهى گرفته و امر رخت بر بست وقتى امر رخت بر بست، اينجا از باب نهى در عبادت هست وقتى نهى در عبات شد مى‏شود فاسد پس غسل در آب غصبى مطللقا فاسد مى‏شود. خرج ما خرج بقى ما بقى، در حال علم فاسد است، در حال جهل فاسد است، در حال نسيان چون اين نهى بخواهد حال نسيان را بگيرد معنايش اين است كه ناسى بما انه ناسى مكلف است و اين به هيچ وجه توجيه ندارد، لذا اين نهى گرچه غسل در آب غصبى را مى‏گيرد مال خود مى‏داند، لكن جميع حالات را نمى‏گيرد، حالت علم را مى‏گيرد، حالت جهل را مى‏گيرد، حال سهو را نمى‏گيرد. پس اگر ناسى يك كسى مسأله را مى‏داند كه نبايد در آب غصبى غسل كرد ولى فعلاً يادش رفته است به چنين كسى نمى‏شود گفت: «لاتغصب» چون او نهى ندارد وقتى نهى نداشت در آن حالت آن امر جاى خود باقيند قهراً غسل او صحيح است. اما در حال جهل اين نهى لاتغصب مثل حال علم و عمد شامل مى‏شود، وقتى شامل شد، غسل چنين كسى باطل است. پس اگر چه معروف بين اصحاب كه منهم صاحب كفايه (ره) اينها فتوا دادند به اينكه غسل در آب غصبى در حال جهل و در حال نسيان صحيح است و در حال عمد باطل است، ولى اقوى اين است كه در حال علم و جهل باطل است و در حال نسيان صحيح است اين خلاصه فرمايش مرحوم آقاى خويى (ره). (س:...) (پاسخ استاد:) الان عمده در جهلِ حكم است، نه در جهل موضوع، جهل موضوع مشكلى ندارند اينكه صاحب مدارك به شهيد ثانى نقد كرد كه جاهل ملحق به ناسى است «وان اثم بالتقصير بالتعلم» معلوم مى‏شود كه محور جهل حكم است جهل موضوع مورد پذيرش اينهاست‏
مهم نيست، اين رفع عن امتى تسع يكى مالايعلمون آن جهل موضوع است و شبهه موضوعيه است و شبهه حكميه بعد الفحص، نه كسى نرفته مسأله را ياد نگرفته، اين كسى كه نرفته مسأله را ياد نگرفته و جاهل مقصر است «رفع» ندارد بلكه وضع عليه قلم، اين جاهل مقصر به منزله عامد است حديث رفع اين را كه شامل نمى‏شود اگر حديث رفع اين را شامل بشود كه تعلم احكام واجب نيست بر هيچكس واجب نيست پس واجب نيست برود مسأله را ياد بگيرد چرا؟ چون «رفع عن امتى مالايعلمون» اين حديث نرفته كه جهل را تجويز كند، حديث رفع آمده جهل به موضوع را بگويد مورد مؤاخذه نيست. جاهل قاصر هم مثل جاهل به موضوع است، اما جاهل به حكم را كه نمى‏گيرد لذا شبهات حكميه بعد الفحص مشمول رفع ما لايعلمون است قبل الفحص مشمول نيست.(س:...) (پاسخ استاد:) مرحوم آقاى خويى (ره) مى‏فرمايد در نسيان، واقعاً و ظاهراً برداشته شده در حاليكه حديث رفع هر دو را دارد.(س:...) (پاسخ استاد:) فرمايش آقاى خويى اين است كه در حال سهو واقعاً و ظاهراً بداشته شد در حال جهل واقعاً برداشته نشد. خوب چرا؟ اين در جهل حكم درست است مقصر است اما جهل موضوعى به چه دليل واقعاً و ظاهراً بر داشته نشد؟ يك كسى است كه نمى‏دانست و خيلى آدم محتاط هم هست اگر احتمال غصب مى‏داد هرگز از او استفاده نمى‏كرد ولى دفعتاً، بعدها به او گفتند كه اين آب مال ديگران بود. الان اصل بحث روشن بشود پس التزاحم ما هو؟ التعارض ما هو؟ اين دو مشخص شد، مقام ما از قبيل تزاحم هست يا تعارض؟ از مقام اجتماع امر و نهى است يا از باب نهى در عبادات؟ طبق بيان مرحوم آقاى خويى (ره) از مقام اجتماع در امر و نهى نيست و از باب نهى در عبادت است نهى در عبادت شد مى‏شود فاسد و مفسد.(س:...) (پاسخ استاد:) چون جهل حكم قابل رفع بود يعنى انسان مى‏توانست برود احكام را ياد بگيرد خوب نرفت ياد بگيرد مثل عامد است، كسى كه بى اعتناى به احكام شرعى است به منزله عامد است اما آن ناسى مشكلى ندارد بر او واجب بود احكام را ياد بگيرد رفت ياد بگيرد ولى يادش رفته او به وظيفه خود عمل كرد، ولى جاهل چون به وظيفه خود عمل نكرد مشكل دارد بايد اعاده كند. (س:...) (پاسخ استاد:) ايشان به دنبال فرمايش صاحب مدارك كه مى‏فرمايد و ان اثم بالتقصيراين است.اگر جهل موضوعى باشد كه بالاخره هر دو بايد برداشته بشود چه واقع چه ظاهر. تمام فرمايش مرحوم آقاى خويى (ره) در اين است كه مقام از باب تعارض است نه از باب تزاحم، بعد روى اين مبنا، بناء را هم مترتب كرد.اما والذى ينبغى ان يقال اين است كه‏
تعارض و تزاحم معيارهايش مشخص شد، ولى اگر معيار تزاحم و تعارض مشخش شد ما بايد روى همين معيار تا آخرين لحظه حركت كنيم و آن اين است كه در تعارض اگر ما خواستيم يكى از دو دليل بر دليل ديگر مقدم بداريم، بايد ببينيم كدام نص است و ديگرى ظاهر، كدام اظهر است و ديگرى ظاهر و اگر جمع دلالى مقدور نبود رجوع به جمع سندى بكنيم ببينيم كدام مطابق قرآن است، كدام مخالف عامه است و مانند آن. اين معيار جمع بين متعارضين است. به چه دليل شما در تعارض نهى را بر امر مقدم مى‏داريد؟ مى‏بينيد حرف را حرف تعارض طرح كرديد فكر را فكر تزاحم داريد. اگر دو دليل با هم معارضند بايد ببينيد كدام ظاهر است كدام اظهر چه كار داريد كدام نهى است و ديگرى امر؟(س:...) (پاسخ استاد:) يعنى الان دو ملاك اينجا وجود دارد يكى دفع مفسده است يكى جلب منفعت است، اين در تزاحم ملاكين است كه يكى بر ديگرى مقدم، اما در تعارض ما مى‏دانيم يكى راست است و ديگرى دروغ. در تعارض ما علم اجمالى داريم احدهما صادق و الاخر كاذب، بايد او را در مقام استدلال در مقام استنباط تشخيص بدهيم كه آن راست كدام است و دروغ كدام. تشخيص صدق و كذب در تعارض به اين است كه يكى ظاهر است ديگرى اظهر، يكى نص است ديگرى ظاهر، محتوا كه براى ما ثابت نشد كه تا ما بگوييم دفع مفسده اولى از جلب منفعت است، شايد آن روايتى كه دلالت مى‏كند بر نهى ظاهر باشد آن روايتى كه دلالت مى‏كند بر امر اظهر باشد و او صادر شده باشد و آن اصلاً مفسده‏اى ندارد رأساً، تا ما او را بر اين مقدم بداريم. مى‏بينيد يك كسى مى‏خواهد يك حرف تازه‏اى بزند ولى فكر ديگران را در سرمى‏پروراند، اگر تعارض است چرا شما نهى را مقدم مى‏دانيد بر امر؟ ببيند كدام ظاهر است كدام اظهر، اگر تعارض دليلن است. اگر تعارض دليلين است ببينيد در مورد اجتماع يكى مى‏گويد اكرم العلماء يكى مى‏گويد لاتكرم الفساق، مگر در «اكرم العلماء لاتكرم الفساق» شمامى‏آييد لاتكرم را مقدم مى‏داريد، مى‏بينيد اگر اكرم اظهر بود بر لاتكرم مقدم ميداريد اگر اكرم نص بود لاتكرم ظاهر، اكرم را مقدم مى‏داريد در اكرم العلماء ولاتكرم الفساق كه مثال معروف تعارض دو دليل است در اجتماع كه نمى‏گوييد چون دفع مفسده اولى از جلب منفعت است لاتكرم بر اكرم مقدم است. اگر تعارض در مقام دليلين است، شما در محور استدلال يكى را برديگرى مقدم بداريد چه كار دارد كه حالا مؤدايش چيست. بنابراين معلوم مى‏شود كه همان مطلبى كه معروف بين (ره) در ذهن شريف مرحوم آقاى خويى (ره) جا كرده است و همان حق است و جا براى تزاحم است، و چون جا براى تزاحم است بر باب اجتماع امر و
نهى است و چون از باب اجتماع امر و نهى است در حال نسيان فعليت ندارد در حال جهل موضوعى فعليت ندارد در حال جهل قصورى هم فعليت ندارد و در همه اين حالات صحيح است و در حال جهل تقصيرى جا براى احتياط لزومى هست كه جاهل مقصر عمداً نرفته ياد بگيرد، چون عمداً نرفته ياد بگيرد نهى براى او به منزله نهى منجز فعلى است، نسبت به عالم، عامد، نهى منجز بالفعل است، نسبت به آدم بى اعتناء به منزله تنجيز و فعليت است. لذا او نمى‏تواند در آبى كه موضوع را مى‏داند كه اين مال مردم است و نمى‏داند تصرف در مال مردم غسلش باطل است و مانند آن، چنين كسى كه بى‏اعتناى به احكام شرع است، غسل او باطل است پس آنچه را كه صاحب عروه (ره) فرمودند و معروف هم همان را طرح كردند آن مى‏شود حق، اين خلاصه بحث در صور چهارگانه و فروع چهارگانه در مسأله (45) اما مسأله (46) و (47) ملاحظه فرموديد آن مطلب مهمى ندارد.(س:...) (پاسخ استاد:) جهل حكم و موضوع اولاً، جهل حكم هم بين قصور و تقصير ثانياً. در جهل موضوع صحيح است در جهل به حكم قصوراً صحيح است، اما جهل تقصيرى معنايش اين است كه شخص بى اعتنا است به احكام، اين به منزله عامد است. (س:...) (پاسخ استاد:) فرع اولش كه فرمود: صح صومه و غسله درست است. و ان كان عالماً بهما بطلا معاً و كذا ان كان متذكراً للصوم ناسياً للغصب» اينجا همانطورى كه سيدنا الاستاد امام (ره) و بعضى از آقايان ديگرحاشيه زدند آن حاشيه حق است و آن اين است كه آنجا كه ارتماس عمدى است «بطل صومه مطلقا اى صوم كان» چه واجب چه مستحب آن واجب هم چه صوم رمضان چه غير رمضان و اما آنجا كه متذكر صوم باشد و ناسى غصب باشد باطل است در صورتى كه آن صوم اتمامش واجب باشد مثل صوم رمضان يا واجب مضيّق. و اما واجب موسع قبل از زوال و همچنين صوم مستحبى نه، اينطور نيست و سيدنا الاستاد امام (ره) در اصل مسأله ارتماس، ارتماس را به نحو احتياط مبطل مى‏دانستند لذا آن على الاحوط كه فرمودند ناظر به آن است كه ايشان چون در اصل مبطل بودن ارتماس احتياط كردند چون موثقه اسحاق بن عمار صريحاً گفت كه قضا ندارد حالا اگر كسى خواست جمع دلالى بكند چاره جزء همين احتياط نيست ولى آنهايى كه صاحب رياض از آنها نقل كرده بيان شيخ طوسى بود در استبصار، صاحب رياض نقل كرده است صاحب حدايق آن راه را رفته بعد مرحوم آقاى خويى (ره) به همان راه رفته است كه موثقه اسحاق بن عمار را حمل بر تقيه كردند به صورت صريح فتوا مى‏دهند به اينكه ارتماس مبطل صوم است وگرنه موثقه اسحاق بن عمار به صورت باز و
روشن دلالت داشت بر اينكه قضا ندارد اگر كسى عمداً سر زير آب ببرد قضا ندارد. چون شيخ در استبصار (ره) فرمود محمول بر تقيه است صاحب رياض فرمود عده‏اى اين را پذيرفتند صاحب حدايق (ره) اين را پذيرفته مرحوم آقاى خويى (ره) اين را پذيرفته، فرمودند به اينكه اين موثقه اسحاق بن عمار حمل بر تقيه مى‏شود و روايات ديگر به خوبى دلالت بر اينكه ارتماس مفطر هست به صورت صريح فتوا دادند كه يكى از مفطرات صوم ارتماس است. ولى سيدنا الاستاد و ساير بزرگان اين موثقه اسحاق بن عمار براى آنها مسأله است، حمل بر تقيه نكردند لذا حداكثر احتياط وجوبى مى‏كنند. اما مسأله (46) اين است كه فرق در بطلان صوم بين اينكه شخص عالم باشد به اينكه مفطر باشد و جاهل باشد نيست. براى اينكه اگر كسى مى‏داند كه روزه است عمداً سر زير آب ببرد چه علم به حكم داشته باشد چه جهل به حكم داشته باشد حكمش يكى است. اينجا است كه جاهل با عالم يكسان است اين حكمش روشن است براى اينكه در امور وضعى فرق بين علم و جهل نيست مثل اينكه آبى اگر نجس بود كسى نمى‏داند اين آب نجس است يا نه يا نمى‏داند با نجس نمى‏شود شست و شو كرد جامه خود را در آب نجس يا آب مضاف شست اين رفع خبث نمى‏كند.(س:...) (پاسخ استاد:) آنجايى كه عبادى باشد و نهى به منزله فعليت برسد فرق است. يك وقت است كه نظير قصر و اتمام و امثال ذلك نص خاص داريم سؤال كردند كسى نرفت مسأله را ياد بگيرد مسافرى مسافرت كرده نرفته ياد بگيرد خيال كرده سفر هم مثل حضر است نماز را چهار ركعتى خوانده حضرت فرمود لابأس، اينجا خرج بالدليل اگر كسى نرفته مسأله ياد بگيرد جاهل مقصر است و در موضع قصر، اتمام كرده است در موضع افطار، صوم گرفته است فرمودند صحيح است.مسأله (47) كه آخرين مسأله اين باب است اين است كه «لايبطل صوم بالارتماس فى الوحل ولابالارتماس فى الثلج» كه قبلاً گذشت اين چيزى نبود چون ارتماس فى الماء است ارتماس در مايعات ديگر مبطل نيست، ارتماس در ماء مضاف مبطل نيست چه رسد به اينكه ارتماس در وحل و مانند آن.آخرين مسأله، مسأله (48) است كه «اذا شك فى تحقق الارتماس بنى على عدمه» براى اينكه سابقه عدم دارد و اين درباره صوم و درباب غسل دو اثر متضاد دارد، اگر كسى به قصد غسل وارد اين استخر شد نمى‏داند ارتماس حاصل شده است يا حاصل نشده است. چون سابقه عدم دارد قبلاً تمام بدن را آب فرو نگرفته بود و سر فرو نرفت الان كما كان، حالت قبلى را استصحاب مى‏كند، نسبت به صوم مشكلى ندارد چون اصل عدم هست بنابراين پس روزه او باطل نشد. نسبت به‏
غسل اثر منفى دارد غسل او حاصل نشده است، اين صحت صوم را و عدم تحقق غسل را يكجا اثبات مى‏كند، نسبت به غسل حاصل نشد، نسبت به صوم مفطر پديد نيامد. لكن اگر كسى به قصد ارتماس وارد استخر شده است آن آقايان كه نيت قاطع را مبطل مى‏دانند، روزه او به هم خورد ولو با استصحاب ثابت بكند كه سر در آب فرو نرفت. چرا؟ چون او به قصد اينكه سر فرو ببرد به قصد ارتماس وارد استخر شد. پس نيت قاطع دارد پس روزه او باطل است ولو ما با استصحاب ثابت بكنيم به اينكه ارتماس حاصل نشد، چون نيت قاطع دارد روى مبانى آن آقايان. پس روزه او بر اساس نيت قاطع باطل است، گرچه استصحاب عدم حاكم باشد و غسل او صحيح نيست، براى اينكه اصل عدم ارتماس است. اما اينكه روزه او باطل است براى ترتب قضا است نه ترتب كفاره چون كفاره با نيت قاطع پديد نمى‏آيد قضا با نيت قاطع پديد مى‏آيد، كفاره بر خود افطار مترتب است. والحمدلله رب العالمين پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ