متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 65

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 65
نتيجه مسأله (44) اين شد كه اگر كسى در صوم رمضان يا واجب معيّنى كه اتمامش واجب باشد، (نظير قضاى مضيق و مانند آن) روزه را به وسيله ارتماس باطل كرده است، چون امساك تأدبى در خصوص ماه رمضان واجب است در حال مكث در آب نمى‏تواند قصد غسل بكند، ولى در حال خروج از آب مى‏تواند قصد غسل بكند، در صورتى كه توبه كرده باشد، چون در اين حال ديگر نه نهى است، نه ملاك نهى. مثل انقاذ غريق، مثالهايى زده شد كه كسى حدوثاً معصيت كرده، بقاءً معصيت نيست. آنجايى كه مكث منافى تأدب حال رمضان است، حرام هست، نمى‏تواند قصد قربت كند ولى وقتى توبه كرد مى‏خواهد از آب بيرون بيايد، اگر قصد غسل كند، صحيح است، (نه حرمت دارد براى اينكه الان توبه كرده است در صدد تخلص است. و نه آن خصوصيتى كه صاحب ذخيره احتمال داده است و صاحب مدارك آن را تقويت كرده است كه غسل بايد در حال فرو بردن سر و احداث رمس باشد در حال بقاء نيست آن بيان هم چون ناتمام است) پس مى‏شود در حال خروج از آب اگر توبه كرده باشد غسل كند و غسلش صحيح است. اما مسأله (45) اين است كه اگر صائم بخواهد در آب غصبى رمس كند و غسل بكند اين حكمش چيست؟ اين يك وقت علم دارد به هر دو، يك وقت علم دارد به احدهما، يك وقت است كه به هيچكدام علم ندارد، هر دو را فراموش كرده است. پس چهار صورت خواهد بود.فرع اول اين است به هر دو علم دارد يعنى علم دارد كه روزه دارد و علم هم دارد كه آن آب غصبى است حالا مى‏خواهد با آب غصبى در حال روزه غسل بكند. اين هم روزه‏اش باطل است و هم غسلش، اما روزه او باطل است چون علم دارد به صوم و در حال علم و عمد سر در زير آب فرو مى‏برد، اين ارتماس عمدى است، ارتماس عمدى مفطر صوم است. پس روزه او باطل است غسل او هم باطل است. براى اينكه عمداً در آب غصبى دارد غسل مى‏كند و اين تصرف در غصب حرام است وقتى حرام شد مبغوض و مبعد خواهد بود، وقتى مبعد شد ديگر نمى‏توان با او قصد قربت كرد و مقرِّب به مولا باشد. پس اين صورت اول روشن است كه هم روزه باطل است و هم غسل. صورت دوم آن است كه علم به صوم دارد، لكن علم به غصب ندارد، يعنى مى‏داند كه روزه هست ولى نمى‏داند اين آب غصبى است. در صورت اولى روزه او مطلقا باطل است و غسل او همچنين باطل، خواه آن روزه، روزه واجب باشد يا مستحب، اگر واجب هست واجب معيّن باشد يا غير معيّن، اگر واجب‏
معيّن است به تعيين رمضان متعين باشد يا نه؟ در جميع حالات روزه او باطل است. و اما صورت ثانى اين است كه علم دارد به صوم ولى علم به غصب ندارد چون علم به صوم دارد و علم به غصب ندارد، روزه او مطلقا باطل است. چون در حال علم و عمد دارد سر فرو مى‏برد. لكن اين غسل او دليل بر بطلان ندارد مگر در بعضى از صور غسل او يا منشأ بطلانش بايد از اين جهت باشد كه علم به غصب دارد يا منشأش از اين جهت باشد كه چون اين افطار محرم است و دارد با ارتماس افطار مى‏كند اين ارتماسى كه حرام است نمى‏تواند مقرِّب باشد. بايد يكى از دو راه باشد از راه علم به غصب كه نيست چون فرض در اين است كه او جاهل به غصب است. از راه حرمت افطار هم نيست براى اينكه اين حرمت افطار مخصوص ماه رمضان است و واجب معيّن و مضيقى كه اتمامش واجب است و ابطالش حرام، روزه مستحبى افطارش جايز است واجب موسع قبل از زوال اگر قضا باشد افطارش جايز است. پس اين شخص اگر قبل از زوال عالماً عامداً غسل كند يعنى غسل ارتماسى بكند روزه را باطل كرده است اما غسل او صحيح است دليل بر بطلان غسل او نيست. ولى اگر در خصوص رمضان باشد اين هم روزه او باطل است هم غسل او اما روزه او باطل است. براى اينكه عالماً عامداً سر زير آب فرو برد ارتماس كرد غسل او باطل است. براى اينكه گرچه او جهل به غصب دارد نمى‏داند اين آب غصبى است ولى چون اين ارتماس محرم است با ارتماس محرم نمى‏توان قصد قربت كرد. پس در صورتى كه علم به صوم دارد و آن صوم هم صوم رمضان يا ما به حكم رمضان است كه افطارش حرام است چنين كسى گرچه جهل به غصب دارد هم روزه او باطل است هم غسل او، كه اين صورت ثانيه در بعضى از فروض مثل صورت اولى است نه در جميع فروض لذا لازم بود كه صاحب عروه (ره) اين صورت را كه ملحق كرد به صورت علم به هر دو آن صورت اولى مطلق است جميع اقسام صوم را شامل مى‏شود ولى اين قسمت دوم مخصوص آن صومى است كه افطارش حرام است. ساير صيام اينچنين نيست در حالى كه صاحب عروه (ره) اين را مقيد نكردند به صوم رمضان و مانند آن. «وان كان عالما بهما بطلا معاً و كذا» اين و كذا مرحوم آقاى گلپايگانى (ره) حاشيه دارند «ان كان الصوم واجب الاتمام و الا صح الغسل و بطل الصوم نعم ما ذكروا هو الاحوط ولايترك الاحتياط فى نسيان الغاصب» از امام (ره) اينجا حاشيه نيست. «وكذا ان كان متذكراً للصوم ناسياً للغصب آنجا فرمود على الاحوط فى الواجب المعيّن واما فى غيره فصح غسله و بطل صومه على الاحوط» (س:...) (پاسخ استاد:) ديگر باز احوط ندارد كه صوم باطل است.
آنجا كه دارد على الاحوط فى الواجب المعيّن البته واجب معيّنى كه اتمامش واجب باشد نه هر واجب معيّنى و اما فى غيره فصح غسله و بطل صومه على الاحوط اين على الاحوط ديگر نمى‏خواهد بالاخره صوم يقيناً باطل است چون اين متذكر صوم است وقتى متذكر صوم شد نسبت به صوم ارتماس عمدى است وقتى ارتماس عمدى بود صوم باطل است احوط ندارد.صورت ثالثه عكس صورت دوم است و آن اين است غصب يادش هست، صوم يادش نيست يعنى صائمى كه غفلت از صوم كرده است و مى‏داند اين آب غصبى است عالماً عامداً در آب غصبى دارد غسل مى‏كند صوم او از يادش رفته است در اينجا غسل او باطل است صوم او صحيح است اما غسل او باطل است براى اينكه در آب غصبى كه تصرف حرام است دارد غسل مى‏كند و چون اين تصرف مبعد مولاست و مبغوض است نمى‏تواند محبوب و مقرِّب باشد. اما روزه او صحيح است چون ارتماسش غير عمدى است وقتى ارتماس عمدى نبود صحيح مى‏شود. مرحوم شهيد ثانى (ره) مى‏فرمايد: اگر كسى يادش رفته كه روزه است ارتماس كرد روزه او صحيح است و چون ابطال اين روزه مشكلى نداشت غسل هم احياناً ممكن است صحيح باشد ولى عمده آن است كه اگر يادش رفته فرمود اگر هر دو يادش رفته باشد هردو صحيح است. يا اگر روزه يادش رفته اين غسل صحيح است براى اينكه افطار، افطار عمدى نيست منتها درباره آب غصبى بحث نكردند كه آنجا صاحب مدارك (ره) مى‏فرمايد كه اين حرف، حرف خوبى است ولى شايسته است كه جهل را به نسيان ملحق كند آنگاه صاحب حدايق به صاحب مدارك مى‏فرمايد كه اين حرف، حرف خوبى است كه شما به شهيد ثانى گفتيد كه جهل هم محلق به نسيان است ولى خود شما در بعضى از موارد جهل را به عمد ملحق كرديد نه به نسيان حالا اين را ملاحظه مى‏فرماييد اگر نيازى به توضيح داشت ممكن است عرض بكنيم. اما اين فروع چهارگانه الان به پايان برسد پس تا كنون سه صورت و سه فرع بيان شد اما عمده فرع چهارم است كه صاحب عروه (ره) او را در اول اين مسأله (45) ذكر كردند و آن اين است كه هر دو يادش برود يعنى كسى كه قبلاً مى‏دانست صائم است ولى الان صوم يادش رفته است و قبلاً مى‏دانست كه اين آب غصبى است ولى الان يادش رفته است وقتى كه نه متذكر صوم است نه متذكر غصب اگر در حال روزه غسل ارتماسى انجام بدهد هم روزه او صحيح است هم غسل او، اما روزه او صحيح است چون ارتماسش عمدى نيست غسل او صحيح است براى اينكه علم به غصب ندارد جهل به غصب دارد. و سر مسأله در باب صحت غسل با آب غصبى آن است كه يكى از شرايط صحت غسل اين نيست كه آب غصبى نباشد كه يكى از شرايط صحت غسل اين است كه آب مضاف نباشد يكى از شرايط صحت غسل اين است كه آب نجس نباشد و مانند آن كسى در آب مضاف غسل بكند مطلقا غسلش باطل است كسى در آب نجس غسل بكند مطلقا غسلش باطل است چه بداند چه نداند چه متذكر باشد چه ناسى. آن از نظر وضعى مشكل دارد يعنى صحت غسل مشروط به اين است كه آب مضاف نباشد مطلق باشد و آب پاك باشد نجس نباشد اما مسأله غصب نبودن روى حكم وضعى نيست روى حكم تكليفى است چون غصب حرام است.اين يك مقدمه، و غسل عبادت است. اين دو مقدمه، و حرام مبعد مولاست، مقرِّب نمى‏شود. اين سه مقدمه، از اين جهت نمى‏شود در آب غصبى غسل كرد حالا نظير صلات در دار مغصوبه صلات در دار مغصوبه كه يكى از شرايط صحت صلات اباحه مكان نيست وضعاً كه مثلاً آرامش مكان يكى از شرايط صحت است خوب اگر مكان لغزان باشد انسان آرامش ندارد طمأنينه ندارد نماز او باطل است. يا يكى از شرايط صحت صلات اين است كه لباسش از وبر مالايؤكل لحمه نباشد اجزاى حرام گوشت نباشد اين شرط صحت اوست كه انسان چه بداند چه نداند اگر آن لباس از اجزاى حرام گوشت بود نماز باطل است. ولى يكى از شرايط صحت صلات اين نيست كه لباس غصبى نباشد بلكه چون نماز عبادت است انسان بايد قصد قربت بكند و تصرف در جامه غير غصب است و حرام است آيا انسانى كه مى‏خواهد عبادت بكند مقرِّب مولا بياورد با يك عملى كه همراه است و آن عمل مبعد مولاست اين مى‏شود يا نه؟ آنها كه قائل به اجتماع امر و نهى هستند مى‏گويند بله، معصيت كرد ولى نماز او درست است. اينكه مى‏فرمايند يكى از شرايط صحت غسل آن است كه آب مباح باشد آب غصبى نباشد اين روى مسأله حرمت اوست و اينكه حرام مبعد است و مقرِّب نيست نه اينكه وضعاً دخيل است. (س:...) (پاسخ استاد:) ما در نقل آنها را دليل داريم اين را دليل نداريم در مسأله لاتصل فى وبر مالايؤكل لحمه دليل داريم در اينكه غسل بايد در آب مطلق باشد آب مضاف نمى‏شود آب ميوه نمى‏شود اينها دليل داريم. اما غسل نمى‏شود در آب غصبى باشد كه دليل نداريم. خود غصب مى‏گويد غصب حرام است نمى‏گويد كه اباحه آب شرط صحت غسل است. يك وقت است كه ادله غسل مى‏گويد كه همانطورى كه آب نبايد نجس باشد آب نبايد مضاف باشد آب نبايد غصبى باشد. اگر اين چنين گفت از او وضعيت در مى‏آيد اما ما چنين دليل وضعى نداريم درباره طهارت داريم كه آب بايد طاهر باشد درباره مضاف نبودن داريم كه آب بايد مطلق باشد اما درباره حلال بودن كه دليل نداريم پس حليت شرط وضعى نيست وقتى شرط وضعى نشد مى‏افتد در باب اجتماع امر و نهى از يك طرفى دليل داريم كه غصب حرام است از طرفى دليل داريم‏كه غسل واجب است حالا اگر كسى در آب غصبى غسل كرد چى؟ مثل اينكه از طرفى دليل داريم كه غصب حرام است از طرفى دليل داريم كه نماز واجب است اگر كسى در مكان غصبى نماز خواند چى؟ يك وقت است كه مسجَد او نجس است خوب اين وضعيت شرط است طهارت مسجَد شرط است آن نماز باطل مى‏شود اما طهارت مسجَد كه وضعى است دليل خاص داريم هرگز نمى‏شود جريان اباحه مكان را به او قياس كرد چون اباحه مكان ما اصلاً دليل نداريم يعنى دليل وضعى نداريم. اين است كه اگر كسى صائم بود و قبلاً مى‏دانست صائم است بعد يادش رفته است قبلاً مى‏دانست اين آب غصبى است و يادش رفته الان نياز به غسل ارتماسى دارد در آب غصبى غسل كرده است صاحب عروه (ره) مى‏فرمايد: هم صوم او درست است هم غسل او درست است اما صوم او درست است براى اينكه ارتماسش عمدى نيست يادش رفته است كه صائم است غسل او درست است براى اينكه او علم به غصب ندارد وقتى علم به غصب ندارد ناسى است تكليف ندارد. «رفع عن امتى تسع»(س:...) (پاسخ استاد:) اين خودش چون مأخوذ به اشق الاحوال است مى‏گويند آن نهى سابق ساقط ملاك مبغوضيت را مى‏آورد در خصوص غاصبى كه خودش غصب كرده اما يادش رفته است چون در جميع حالات او مكلف به پرداخت است و اگر هم بالفعل نهى نداشته باشد ملاك آن نهى است در خصوص ناسى كه خودش غاصب باشد. لذا او را معمولاً استثناء مى‏كنند اما اگر كسى خودش غصب نكرده علم داشت اين آب غصبى است و الان يادش رفته است اين قصد قربتش متمشى مى‏شود اين جدش متمشى مى‏شود قصد قربت مى‏كند حسن فعلى دارد حسن فاعلى هم دارد او قصد قربت مى‏كند چون ناسى است قربتش متمشى مى‏شود فعل هم كه مبعد نيست براى اينكه نهى به تنجيز نرسيده اين نهى، نهى منجز نيست اگر او عالم مى‏بود نهيش منجز مى‏بود حالا كه عالم نيست نهى‏اش منجز نيست بنابراين صح صوم او براى اينكه ارتماس عمدى نيست و صح غسل او براى اينكه مبعدى ندارد. مرحوم آقاى خويى (ره) مى‏فرمايد به اينكه گرچه معروف بين اصحاب اين است كه هم روزه او درست است هم غسل او درست است لذا صاحب كفايه (ره) وفاقاً للمشهور اين را خوب بيان كرده است كه چون نهى منجز نيست. بنابراين او مكلف به پرهيز نيست وقتى مكلف به پرهيز نبود اينجا فقط امر دارد به غسل، نهى از تصرف ندارد. لكن در اينجا ايشان مى‏فرمايد از باب اجتماع امر و نهى نيست كه آقايان گفتند از باب تعلق نهى به عبادت است و از باب تعارض دليلين است نه از باب تزاحم دو واقع. بيان ذلك اين است كه اجتماع امر و نهى از باب تزاحم است نه از باب تعارض، تعارض مال مقام اثبات است و مال دو دليل كه مجتهد بايد مشكل را حل كند اين تعارض مشكل مجتهد است در موقع استنباط تزاحم مشكل شخص است در مقام امتثال، تزاحم هرگز مال دليلها نيست مال ملاكهاست، تعارض مال ادله است در مقام اثبات دو دليل با هم معارضند و برابر قوانين نصوص علاجيه و مانند آن بايد اين تعارض حل بشود ولى اگر دو دليل با هم تعارض نداشتند لكن شخص در مقام عمل نتوانست اينها را جمع بكند مى‏شود تزاحم. مثلاً نهى از غصب با وجوب صلات اينها هيچ تعارضى با هم ندارد يك دليل مى‏گويد غصب حرام است يك دليل مى‏گويد نماز واجب است اينها معارض هم نيستند. ولى شخص اگر در دار غصبى نماز خوانده است اين براى خودش تزاحم ايجاد كرده است وگرنه در مقام استدلال و اثبات حرمت غصب و وجوب صلات هيچ تزاحمى بين دليلين نيست تا مجتهد بيايد مشكل تعارض را حل كند يك دليل است مى‏گويد غصب حرام است دليل ديگر مى‏گويد نماز واجب است اينها تعارض ندارند با هم. ولى در باب اجتماع امر و نهى آنجا تزاحم است در حقيقت يعنى اينكه غصب حرام اينكه صلات حرام است در مقام دليل هيچ تعارضى نيست مشكل خارجى آن است كه يكجا جمع شده است ولى در اينجا كه صلات در دار غصبى است از باب تزاحم هست ولى غسل در آب غصبى ايشان مى‏فرمايند از باب تعارض دليلين است نه از باب تزاحم چرا؟ براى اينكه دليلى كه مى‏گويد غسل واجب است دليلى كه مى‏گويد غصب حرام است اين دو دليل نسبت به يكديگر عامين من وجه هستند (عامين من وجه به دو سالبه جزئيه و يك موجبه جزئيه برمى‏گردد) در بعضى از موارد غصب هست و غسل نيست در بعضى از موارد غسل هست و غصب نيست در بعضى از موارد هم غصب است هم غسل، غسل كردن در آب غصبى. اينكه دليل اول مى‏گويد غصب نكن همه موارد را شامل مى‏شود حتى غسل با آب غصبى را آن دليلى كه مى‏گويد غسل واجب است همه موارد را شامل مى‏شود حتى غسل آب غصبى را اين تعارض گاهى به نحو تباين است گاهى به نحو عموم من وجه، لازم نيست كه تعارض حتماً به نحو تباين باشد اگر تعارض طورى بود كه در بعضى از موارد احدهما يأمر و الاخر ينهى مى‏شود تعارض چون نصوص علاجيه را مستحضريد كه وقتى از امام معصوم (ع) سؤال مى‏كنند كه از شما به ما خبرهايى مى‏رسد كه احدهما يأمر و الاخر ينهى اين گاهى متباينيند مثل همان تباينى كه مرحوم شيخ در مكاسب نقل كرده است. «ثمن العذرة سحت لا بأس بثمن العذره» اينها متبايناند. يك وقت است نه، عامين من وجهند. عامين من وجه گرچه در مورد افتراق با هم تعارض ندارد ولى در مورد اجتماع با هم تعارض دارند احدهما يأمر والاخر ينهى» نصوص علاجيه عامين من وجه را مى‏گيرد وقتى عامين من وجه را گرفت قهراً بايد يكى را مقدم بر ديگرى داشت اينها غالباً چون دفع مفسده اولى از جلب منفعت است يا طبق علل و عوامل ديگر مى‏آيند نهى را بر جانب امر مقدم مى‏دارند مى‏گويند اينكه فرمود لاتغصب اين مطلق است مى‏گويد چه بخواهى در آب غصبى غسل كنى چه نكنى در هر دو حال ممنوع است و حرام، آنكه مى‏گويد اغسل گرچه به حسب ظاهر عام است چه در آب غصبى چه در آب غير غصبى ولى اين دليلى كه مى‏گويد غصب حرام است مقدم بر است بر آن دليلى كه مى‏گويد غسل واجب است. يعنى در مورد اجتماع بايد جانب نهى را مقدم بر جانب امر داشت پس مورد اجتماع مطلقا زير مجموعه دليل نهى قرار مى‏گيرد آنوقت اين لاتغصب مى‏گويد غصب نكن چه بخواهى غسل بكنى چه بخواهى غسل نكنى آن يكى كه مى‏گويد اغسل مخصوص غسل به آب مباح مى‏شود. يعنى در خصوص آب مباح غسل بكن آب حرام را اصلاً شامل نمى‏شود بالتخصيص وقتى به تخصيص شامل نشد غسل در آب حرام اصلاً امر ندارد وقتى غسل در آب حرام امر نداشت اين شخص گرچه يادش رفته است اين غصبى است ولى چون آب، آب حرام است اصلاً امر به غسل ندارد چون امر به غسل ندارد غسلش باطل است. اين خلاصه فرمايش مرحوم آقاى خويى (ره).(س:...) (پاسخ استاد:) سرّش آن است كه در صورت نسيان مى‏فرمايند: اين حكمى است واقعاً رفع شده در حال او اين به ادله ديگر است دو مقام ايشان بحث مى‏كنند يكى به اينكه نسبت به امر و نهى آيا اينها تزاحم است يا تعارض يكى اينكه حالا كه تزاحم شد چه فرق است بين نسيان و جهل، اينكه صاحب مدارك نسبت به شهيد ثانى فرمود اى كاش شما جهل را ملحق به نسيان مى‏كرديد و اينكه صاحب حدايق آمده به صاحب مدارك گفته شما كه الان بر جد بزرگوارتان نقد وارد كرديد كه اى كاش ايشان جهل را مثل نسيان مى‏دانست حرف، حرف خوبى است ولى شما روى اين حرف نمى‏ايستيد براى اينكه خودتان در مسأله اولى گفتيد جهل ملحق به علم است نه ملحق به نسيان تذكر آن نكته براى همين است الان در اين مقام بحث است كه آيا امر و نهيى كه در باب غسل آب غصبى است از باب تزاحم است يا تعارض حالا اگر از باب تعارض شد مطلقا ممنوع است يا بين نسيان و جهل فرق است همان فرقى كه شهيد ثانى گذاشته بين نسيان و جهل يا تعميمى كه صاحب مدارك دارد كه نه، جهل و نسيان يكى است و حمايتى كه صاحب حدايق از صاحب مدارك كرده عليه شهيد ثانى چون در خيلى از موارد مرحوم آقاى خويى راه شهيد ثانى را طى مى‏كند. (س:...) (پاسخ استاد:) مشكل جهل آن است كه الان جهل به حكم مراد است نه جهل به موضوع ناسى رفته ياد گرفته وظيفه‏اش را انجام داده حالا يادش رفته است ولى جاهل اصلاً نرفته ياد بگيرد مشكلش اين است يك جهل به موضوع داريم يك جهل به حكم اين جاهل به حكم را معمولاً به عامد ملحق مى‏كنند نه به ناسى مشكل جاهل به حكم اين است كه يك واجبى را ترك كرده نرفته ياد بگيرد لذا بايد به عواقبش ملتزم بشود ولى ناسى رفته ياد گرفته و از يادش رفته است. «رفع عن امتى التسع» يكى‏اش نسيان است. پس فعلاً بحث در مقام اول است كه آيا بين نهى از غصب و امربه غسل اينها تعارض دارند كه مرحوم آقاى خويى (ره) فرمودند يا نه اينها تزاحم دارند كه معروف بين اصحاب است و برفرضى كه تعارض داشتند و جنبه نهى مقدم بر جنبه امر بود آيا مطلقا حكم بطلان است طبق فرمايش ايشان يا ناسى مثل جاهل نيست جاهل و ناسى فرق دارند چون جاهل ملحق به عامد است و ناسى ملحق نيست خلاصه فرمايش ايشان اين است كه چون صلات در دار غصبى تركيب، تركيب انضمامى است اين از باب تزاحم هست نه تعارض ولى غسل با آب غصبى چون تركيب، تركيب اتحادى است از باب تعارض است نه تزاحم اين خلاصه فرمايش ايشان. لكن «والذى ينبغى ان يقال» اين است كه چون حكم روى عنوان مى‏رود در محور عنوان هيچ كدام از اينها داخل در ديگرى نيست يكى اينكه غصب حرام است، يكى اينكه غسل واجب است در عالم عنوان و مفهوم و امثال ذلك اينها هيچ برخوردى با هم ندارند وقتى هيچ برخورد با هم نداشتند از نظر تحليل مفهومى غصب مصاديق خاص خود را دارد غسل مصاديق خاص خود را دارد. در تحليل مفهومى اين چنين نيست مى‏ماند ارتكاب خارجى اين عمل خارجى گاهى مجمع عنوانين است منتها اين مجمع بودن گاهى طورى است كه اين دو عنوان خيلى به هم نزديكند نظير غسل در آب غصبى يك وقت است كه مقدارى از هم دورند نظير صلات در دار غصبى يك وقت خيلى از هم دورند نظير گناه در حال صلات مثل نظر به اجنبيه در حال صلات يا سماع غيبت در حالا صلات آنجا كه خيلى از هم دورند معلوم است از باب اجتماع امر و نهى نيست آنجا كه يك مقدار به هم نزديكند از باب اجتماع امر و نهى است. آنجا كه خيلى به هم نزديكند زمينه اين گمان را فراهم مى‏كند كه از باب تعارض است نه تزاحم، آنجا كه امر و نهى تعلق مى‏گيرد اينها هيچ اصطكاكى با هم ندارند دو عنوان هستند هر كدام زيرمجموعه خاص خود را دارد هيچ كدام زير مجموعه ديگرى نيست اگر چنانچه يك عنوانى شامل موضوعات خاص ديگر مى‏شد بما له من العنوان اين مى‏شد تعارض، اما اگر دو عنوان بود هيچ ارتباطى با هم نداشت در عالم عنوان و مفهوم‏يابى كه حكم متعلق به آنهاست ولى در مقام عمل شى‏ء خارجى مجمع دو عنوان است اين امر از تزاحم بيرون نمى‏آيد. هر چه فاصله اينها بيشتر باشد حكم روشنتر است هرچه كمتر باشد فاصله حكم تيره‏تر است الان سه نمونه‏اى كه ذكر كرديم در يكجا مى‏گويند نه تزاحم است نه تعارض مثل اينكه كسى نماز مى‏خواند در حال نماز غيبت هم گوش مى‏دهد اينها هيچ ارتباطى با هم ندارند يك وقت است كه دارد نماز مى‏خواند جامه غصبى در بركرده است يا در مكان غصبى ايستاده است حالا بين لباس مصلى و مكان مصلى يك فرقى گذاشتند حالا در خصوص مكان مصلى بفرماييد. اينجا چون ارتباط يك مقدار نزديكتر است از باب تزاحم شده است و صلات در دار غصبى را بعضى مى‏گويند باطل است بعضى مى‏گويند نه، چون اجتماع امر و نهى است. از اين تنگنتر و رابطه نزديكتر غسل در آب غصبى است. غسل در آب غصبى آيا تعارض است يعنى دو دليلها باهم درگيرند يا دليلها در مقام اثبات و دلالت درگير نيستند اين شى‏ء خارجى كه مجمع عنوانين است تزاحم ايجاد كرده است. معروف اين است و فرمايش مرحوم آقاى خويى آن حالا اگر فرمايش ايشان تام بود ببينيم مقام ثانى بحث كه بين سهو و نسيان است فرقى هست يا نه؟ دو فرع مختصرى هم در پايان اين بخش عروه مى‏ماند كه فردا انشاء الله مطرح مى‏كنيم‏والحمدلله رب العالمين پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ