متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 64

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 64
بحث در بيان مرحوم شهيد ثانى (ره) و نقد صاحب مدارك و اشكال صاحب حدائق و جمع‏بندى نهايى بود. مرحوم شهيد ثانى (ره) فرمودند: (اين سخن هم در شرح لمعه است و هم از مسالك ايشان)، كه اگر ما قائل شديم ارتماس مفطر صوم است، يك حكم دارد، و اگر گفتيم حرام تعبدى است، حكم ديگرى دارد. ثمره بحث در اينجا ظاهر مى‏شود كه اگر كسى غسلى بر او واجب بود و صائم بود و چون ارتماس در حال صوم حرام است، اگر ما قائل به حرمت تكليفى شديم، اگر كسى غسل ارتماسى كرده است، اين غسلش باطل است. چرا؟ براى اينكه نهى به ارتماس متوجه شد، پس ارتماس مى‏شود منهى عنه، حرام و مبعّد، و هيچ مبعِّدى، مقرِّب مولى نيست به عبادت قرار نمى‏گيرد، پس چنين ارتماسى عبادت قرار نمى‏گيرد، و چون غسل يك امر عبادى است و مقرِّب مولى و با حرام حاصل نمى‏شود، پس چنين غسل ارتماسى باطل خواهد بود، اين خلاصه استدلال شهيد ثانى (ره). نوه بزرگوارشان مرحوم صاحب مدارك در مدارك حرف جدِّ خودشان را نقل مى‏كنند، بعد مى‏فرمايند: اين سخن درست است، براى اينكه يك شى‏ء كه حرام است نمى‏تواند واجب باشد، ولى در ظرفى كه حرام نيست مى‏تواند واجب باشد، لذا اگر كسى در حال صوم ارتماس كرد در آب و اين معصيت را انجام داد، سر فرو بردن در حال صوم حرام است، بقاءً حرام است آنجا بخواهد مكث كند، ولى در حال خروج و تخلص از اين حرام معصيت نيست، چون در حال خروج تخلص است و عصيان نيست پس مى‏تواند در حال خروج قصد غسل بكند و به قصد غسل از آب بيرون بيايد. بنابراين خلاصه فرمايش صاحب مدارك اين است كه سخنى كه شهيد ثانى (ره) فرمودند اين غسل باطل است در دو حال باطل است، در يك حال صحيح است، يعنى در حال فرو رفتن اگر قصد غسل بكند باطل است، در حال مكث و قرار اگر قصد غسل بكند باطل است، در حال خروج اگر قصد غسل بكند صحيح است. مرحوم صاحب حدائق (ره) در دو مقام بحث مى‏كند، مقام اول نقدى كه به فرمايش شهيد ثانى دارد. مقام ثانى نقدى است كه به فرمايش صاحب مدارك دارد.اما مقام اولش كه نقدى است متوجه بيان شهيد ثانى فرموده‏اند: اين از باب نهى در عبادت نيست، از باب اجتماع امر و نهى است. يك وقت است كه يك عبادتى متعلق نهى است، نظير صوم و صلاة زن در حال عادت كه خود اين عبادت متعلق نهى است، يك وقت عبادت متعلق نهى نيست، عبادت با متعلق نهى يك جا جمع مى‏شود، نظير
همان صلات و غصب كه صلات واجب است و غصب حرام است و گاهى كنار هم جمع مى‏شود، در اينجا نهى به غسل متوجه نشد، نهى متوجه مغتسل نشد، نهى متوجه ارتماس است در حال صوم، در حال صوم ارتماس حرام است چه غسل باشد چه غسل نباشد، مثل اينكه غصب حرام است چه صلات باشد چه نباشد، گاهى آن غاصب اين كارش را با صلات جمع مى‏كند، گاهى هم نه، گاهى غصب دارد بدون صلات، گاهى صلات بدون غصب، گاهى غصب و صلات يك جا جمع مى‏شود، در اينجا هم گاهى غسل است بدون ارتماس، گاهى ارتماس است بدون غسل، گاهى غسل ارتماسى است، پس از باب نهى در عبادت نيست، از باب اجتماع امر و نهى است. وقتى از باب اجتماع امر و نهى شد هر كسى مبناى خاص خود را دارند.بعضى قائلند به جواز اجتماع، بعضى قائل نيستند به جواز اجتماع، پس امر از باب نهى در عبادت بيرون مى‏آيد و داخل در مسأله اجتماع امر و نهى مى‏شود. اين اشكالى است كه صاحب حدائق به شهيد ثانى (ره) دارند.اما مقام ثانى بحث، نقدى كه صاحب حدائق نسبت به فرمايش صاحب مدارك دارد، مى‏فرمايند: شما كه قائليد براى اينكه يك واجب نمى‏تواند حرام باشد، يك حرام نمى‏تواند واجب باشد، فقط بايد غسلِ در حال رمس را ممنوع بدانيد و غسل در حال مكث را، مثل غسل در حال خروج از آب هر دو را جايز بدانيد، اين اشكال اول. اشكال دوم اين است كه همانطورى كه غسل در حال ارتماس حرام است، يعنى اصل احداث حرام است، مكث و بقائش هم حرام است، خروجش هم حرام است، چرا؟ چون جمعاً يك ارتماس است، بعضى عملها هست كه واجبند منتهى كوتاهند، بعضى واجبند، طولانيند، قيام متصل به ركوع واجب است، چه انسان يك لحظه بايستد چه پنج لحظه، ركوع واجب است چه يك لحظه منحنى باشد چه پنج لحظه، اينطورى نيست كه ركوع حدوثاً واجب باشد بقاءً مستحب، اين عمل ولو هم طولانى باشد، يك واجب است، قيام در حال قرائت يك واجب است نه كم و زياد، نه اينكه حدوثش واجب است بقائش مستحب، يك واجب است، قيام متصل به ركوع يك واجب است، سر فرو بردن در حال روزه يك حرام است، خواه زود سر بردارد يا مدتى در آنجا باشد و سر بردارد، فرو بردن سر، نگه داشتن سر، بيرون آوردن سر، مجموعاً يك فرو بردن است. چون در تمام مدت كه سر زير آب است يك كار است و اين كار حرام است بنابراين فرقى بين اين حالات سه گانه نيست، يعنى حال فرو بردن معصيت است، حال مكث معصيت است، حال اخراج سر از آب معصيت است، تا سر زير آب است، معصيت است، (س:...) (پاسخ استاد:) اگر چنانچه سخن از مفطر
بودن باشد بله، اما مرحوم شهيد ثانى آنچه كه در مسالك و آنچه كه در شرح لمعه بيان كرده‏اند تمام محورهاى اصلى بحث اين است كه اين حرام تكليفى باشد. اشكال سوم صاحب حدائق اين است كه شما كه گفتيد در حال خروج از آب غسل صحيح است. اينكه ارتماس نيست، غسل ارتماسى آن است كه در حال فرو رفتن در آب كسى نيّت كند، همانطورى كه صاحب ذخيره احتمال داده است، غسل ارتماسى را بايد در حال فرو رفتن در آب انجام داد نه در حال بيرون آمدن، اين در حال بيرون آمدن اصلاً غسل نيست، اين خلاصه سه اشكال صاحب حدائق بر صاحب مدارك (ره) در مقام ثانى بحث. اما در جمع بندىِ نهايى، اولاً مبنا ناتمام بود، براى اينكه ارتماس يك حرمت وضعى دارد نه حرمت تكليفى، ابطال صوم حرام است، نه اينكه ارتماس حرمت ذاتى و نفسى داشته باشد، اگر آن روزه مستحب بود يا واجب موسع قبل از زوال بود كه ابطال پذير بود، آن ارتماس جايز است، و اگر نظير صوم رمضان بود يا واجب مضيق بود، يا واجب موسع بعد از زوال بود كه ابطالش جايز نيست، آن ارتماس از آن جهت كه مبطل صوم است، محذورى دارد، اين راجع به مبنا، ولى بحث شهيد ثانى (ره) بر مبناى خودش است، يعنى در صورتى كه ما قائل به حرمت تكليفى باشيم، اگر قائل به حرمت تكليفى بوديم اينجا البته اجتماع امر و نهى است، نه نهى در عبادت، چون نهى متوجه به ارتماس است، امر متوجه به غسل است، گاهى غسل است بدون ارتماس، گاهى ارتماس است بدون غسل، گاهى غسل ارتماسى انجام مى‏گيرد، اينجا حق با صاحب حدائق است كه از باب نهى در عبادت نيست، از باب اجتماع امر و نهى است. حالا بياييم مقام ثانى بحث، چون تفكيك براى آن است كه اشكالهاى صاحب حدائق بر شهيد ثانى روشن بشود كه وارد است يا وارد نيست، در مقام اول و در مقام ثانىِ بحث بايد روشن بشود كه اشكالهاى صاحب حدائق بر صاحب مدارك وارد است يا نه. اما در مقام ثانىِ بحث كه اشكالهاى صاحب حدائق به صاحب مدارك (ره) است. اشكال اولشان اين بود كه فرقى بين حال مكث و حال خروج نيست، اين اشكال وارد نيست براى اينكه در حال مكث ارتماس هست، (ارتماس سر فرو بردن يا فرو رفتگى سر در آب يعنى انسان كارى انجام بدهد كه سرش را آب بگيرد) اين در حال روزه بنا بر اينكه نهى تكليفى داشته باشد مشمول نصوص آن صحاحى است كه مى‏گويد ارتماس ممنوع است، پس از اين جهت بين مكث و بين خروج فرق است، مكث ملحق به ارتماس و احداث رمس است نه ملحق به خروج، پس اينجا حق با صاحب مدارك است، اما اشكال ثانى صاحب حدائق بر صاحب مدارك (ره) كه صاحب‏
حدائق فرمودند ارتماس مجموع اين سه حال يك حكم دارد، (يعنى سر فرو بردن، سر نگه داشتن، سر برآوردن) جمعاً مادامى كه سر زير آب است يك معصيت طولانى است، اين تام نيست، براى اينكه اينگونه از امور حدوثشان و بقاءشان ممكن است از يكديگر منفك باشد و چهار صورت تصوير مى‏شود، يك وقت است كه حدوثاً و بقاءً حرام است، يك وقت است كه حدوثاً و بقاءً جايز است، يك وقت است كه حدوثاً جايز است، بقاءً حرام است، يك وقت است حدوثاً حرام است، بقاءً جايز است، حالا چون اصل مسأله را بردند در دار غصبى آنجا مثال زدند چه اينكه صاحب عروه هم آنجا مثال زد، آنجايى كه حرمتش مسلم باشد، در مسأله ارتماس در حال صوم خوب روشن شد كه اين حرمت وضعى دارد نه حرمت تكليفى، در مسأله غصب اينچنين است، حالا اينجا ما بر فرض قائل شديم به اينكه ارتماس مثل غصب حرمت تكليفى دارد، گاهى ممكن است حدوثاً و بقاءً هر دو حرام باشد، مثل اينكه انسان عمداً وارد آب غصبى مى‏شود و مدتى در همان آب غصبى مى‏ماند و براى خنك شدن، هم حدوث حرام است هم بقاء، اينجا هم گاهى عمداً سر زير آب مى‏برد در ماه مبارك رمضان چون بحث در جايى است كه ارتماس حرام باشد، و عمداً با اينكه مى‏داند ماه مبارك رمضان است و مى‏داند اگر هم روزه باطل شده باشد امساك تأدبى واجب است، ولى عمداً سر را زير آب نگه مى‏دارد، خوب در ماه مبارك رمضان اينچنين نيست كه حرمت مال ابطال صوم باشد، براى اينكه كسى كه دارد در ماه مبارك رمضان غذا مى‏خورد با همان لقمه اول كه خورد روزه‏اش باطل شد، اما بقيه غذاها را كه مى‏خورد مبطل صوم نيست، چون امساكش تعدباً واجب است تمام آن غذاهايى كه دارد مى‏خورد حرام است، اين چنين است. در اينگونه از موارد حدوثاً و بقاءً حرام است، گاهى حدوثاً جايز، بقاءً هم جايز، مثل كسى كه يادش رفته روزه است، در ماه مبارك رمضان يك غذاى يك ربعى خورده، يك ربع مشغول غذا خوردن بود، حدوثش حلال، بقائش هم حلال، چون معصيت نكرده، اينجا هم در ماه مبارك رمضان يادش رفته است كه روزه است، سر زير آب برد، حدوثاً حلال بقاءً حلال، اين دو صورت. يك وقت است كه حدوثاً حلال است، بقاءً حرام، مثل اينكه كسى يادش رفته روزه است، لقمه اول و دوم را خورده، لقمه سوم فهميده كه روزه است، خوب بقاءً حرام است، نبايد بخورد، و هكذا در مسأله ارتماس، يادش رفت كه روزه دارد سر زير آب برد، وقتى كه در آب رفت فهميد روزه دارد، بقاءً حرام، آنجا بماند حرام است. گاهى به عكس، صورت چهارم است كه حدوثاً حرام است بقاءً جايز، مثل اينكه عمداً وقتى كه مى‏رفت سر زير آب برد بقاءً ديد
دارد كسى غرق مى‏شود، همانجا اين را نجات داد، يا بقاءً يادش رفته، بنابراين در اينگونه از امور كه شواهد زيادى هم دارد چه در باب غصب كه در باب اكل و شرب چه درباره خصوص و ارتماس كه چهار فرع و صورت دارد كه گاهى حدوث و بقاء حرام است، گاهى حدوث و بقاء حلال است، گاهى حدوثاً حلال است بقاءً حرام، گاهى حدوثاً حرام است بقاءً حلال، خوب چگونه ما مى‏توانيم بگوييم اين جمعاً يك حكم دارد؟ پس اشكال دوم صاحب حدائق بر صاحب مدارك (ره) وارد نيست.اشكال سوم ايشان هم وارد نيست چون يك احتمالى مرحوم صاحب ذخيره داده، گرچه بعدها مثل مرحوم آقاى خويى (ره) همين را تقويت كردند لكن اين ناتمام است، براى اينكه غسل ارتماسى اينچنين نيست كه انسان سر فرو ببرد، آن فرو رفتگى معيار است نه فرو بردن، يعنى انسان طورى باشد كه دفعتاً واحدتاً آب تمام بدن او را گرفته باشد و در چنين حالى هم قصد غسل بكند، اين كافى است، بنابراين اگر كسى در استخر مشغول شنا بود، يا دريا مشغول شنا بود، يا زير آبشارهاى بزرگ بود كه كل بدن را آب مى‏گيرد، اول به قصد تبريد رفت، بعد گفت امروز روز جمعه است غسل جمعه هم مى‏كنيم، يا غسل فلان روزى كه مستحب است، بقاءً غسل مى‏كند، لازم نيست كه همين طليعه ورود در استخر يا ورود در دريا يا قرار گرفتن زير آبشار قصد غسل بكند، اين براى تبريد رفته، بعد يادش آمده كه حالا مى‏خواهد برود حرم مطهر، گفت غسل زيارت مى‏كنم، غسل ارتماسى هم مى‏كنم، اين چنين نيست كه غسل حتماً بايد در حال فرو بردن سر باشد، اين در باب اغسال ثابت شده است. احتمالى كه صاحب ذخيره (ره) دادند ناتمام است و بر اساس همان احتمال مرحوم صاحب حدايق اشكال سومشان را متوجه صاحب مدارك كردند، پس اين خلاصه بحث در دو مقام، مقام اول اشكالى كه صاحب حدائق نسبت به شهيد ثانى (ره) داشتند، مقام ثانى اشكالهاى سه‏گانه‏اى بود كه صاحب حدائق نسبت به صاحب مدارك (ره) داشتند. اما فرعى كه مرحوم صاحب عروه (ره) مطرح كردند بخشى از آن فرع در اين خلال روشن شد، و اما بخشهاى ديگر، آن مسأله (44) عروه است كه مرحوم صاحب عروه فرمودند اگر كسى روزه‏اش را با ارتماس عمدى باطل كند اين دو حال دارد: يا اين روزه از ماه مبارك رمضان يا واجب معيّن نيست، نظير روزه مستحبى است يا واجب موسع است و معيّن نيست، در اين حال چه در حالى كه در آب هست، چه در حال خروج از آب مى‏تواند قصد غسل بكند و غسل ارتماسى داشته باشد، ولى اگر اين روزه مال ماه مبارك رمضان بود بخواهد در حال بقاءِ زير آب غسل بكند مشكل است چه اينكه بخواهد در حال‏
خروج از آب هم قصد غسل بكند مشكل است و همچنين اگر اين روزه واجب معيّن باشد و روزه رمضان نباشد، (چون واجب معيّن ملحق به صوم رمضان است.) خلاصه اين مسأله چهل و چهار اين شد: اگر كسى روزه‏اش را با ارتماس باطل كرد، با عاملى از علل باطل كرد، حالا در خصوص ارتماس مثال زدند، اگر كسى عمداً سر زير آب برد كه روزه‏اش باطل شد، وقتى كه سر زير آب برد ديگر روزه‏دار نيست، وقتى روزه‏دار نشد ارتماس براى صائم جايز نيست ولى اين شخص كه صائم نيست، حالا مى‏تواند در حال بقاء يا در حال خروج نيّت بكند يا نكند؟ الان روزه‏دار نيست، مى‏تواند قصد غسل بكند يا نه؟ فرمودند ما بايد در دو مقام بحث كنيم، مقام اول راجع به صوم شهر رمضان و ملحق به شهر رمضان، مقام ثانى آن صومى است كه نه رمضان است نه ملحق به او، يعنى مستحب است يا واجب غير معيّن.پس بحث در دو مقام خواهد بود: مقام اول صوم رمضان يا واجب معيّن كه ملحق به رمضان است. مقام ثانى صوم مستحب يا واجب غير معيّن كه آن ملحق به مستحب است. در مقام اول شخص كه روزه را باطل كرده است با ارتماس عمدىِ خود، الان كه زير آب است، مشكل است بتواند قصد غسل بكند و همچنين اگر خواست از آب بيرون بيايد، مشكل است كه بتواند قصد غسل بكند، هر دو را به عنوان مشكل ذكر كرده است، و همچنين اگر صوم واجبِ ملحق به ماه مبارك رمضان باشد، اين صوم واجب معيّن ملحق به ماه مبارك رمضان است، پس چه در ماه مبارك رمضان، چه در صوم ماه رمضان و چه در صوم واجب معيّن نمى‏تواند در حال بقاء تحت الماء يا حال خروج من الماء قصد غسل بكند. مقام ثانى اين است كه اين صوم يا مستحب است يا ملحق به مستحب، مثل واجب موسع و واجب غير معيّن كه اين ملحق به مستحب است، حكم مستحب را دارد از اين نظر كه سر فرو بردن حرام نيست، در صومِ مستحب و واجب موسع كه ملحق به مستحب است از جهت جواز ارتماس، اين شخص مى‏تواند در حاليكه در آب هست يا در حاليكه از آب بيرون مى‏آيد قصد غسل بكند، اگر چنانچه اشكالى هست از جهت صوم و مانند آن نيست، اشكال از آن جهت است كه بعضى مى‏گويند اصلاً غسل بايد در حال سر فرو بردن باشد، احداث رمس باشد، اين ديگر مربوط به صوم و امثال صوم نيست، پس فتحصل كه اگر آن روزه روزه رمضان بود يا واجب معيّن بود نمى‏تواند در حال بقاء يا در حال خروج قصد غسل بكند، و اگر آن روزه مستحب بود يا واجب موسع بود كه ملحق به مستحب است از لحاظ جواز ارتماس مى‏تواند در حال بقاء يا در حال خروج قصد غسل بكند، اين خلاصه فرمايش مرحوم صاحب عروه.
مى‏فرمايند: يك وقت است كه اين ارتماس ذاتاً حرام است، يا حرمت خارجيه دارد، يك وقت است كه نه ذاتاً حرام است نه حرمت خارجيه دارد، آنجا كه ارتماس ذاتاً حرام باشد مثل اينكه در حال روزه در ماه مبارك رمضان (بنابر اينكه اين حرمت تكليفى داشته باشد يا نه از آن جهت كه ابطال صوم با ارتماس حاصل است خود اين مفطر است و اين كار ذاتاً حرام،) اين حرمت دارد، خود اين كار حرام است. يك وقت است نه، حرمت ذاتى ندارد يا اگر داشت برطرف شد، حرمت عرضى دارد، مثل اينكه اگر كسى در ماه مبارك رمضان روزه‏اش را با ارتماس باطل كرده است، الان ديگر صائم نيست، ولى چون امساك تأدبى واجب است، در مرحله بقاء هم حق ندارد ارتماس بكند، اين ديگر حرمت ذاتى ندارد، اين حرمت خارجيه است، اينكه الان مفطر نيست، خود شخص هم صائم نيست تا ما بگوييم ارتماسِ صائم حرام است، ولى در ماه مبارك رمضان نصوصى كه قبلاً گذشت دلالت مى‏كند كه اگر كسى روزه‏اش را ابطال كرده، معصيت كرده، ارتكاب ساير مفطرات بر او حرام است، تأدباً بايد امساك بكند، چرا كسانى كه اصلاً اهل روزه نيستند غذا خوردن در ماه مبارك رمضان بر آنها حرام است، اين شخص اصلاً قصد روزه نكرده، به تعبير آن آقايان يك انسان فاسق اصلاً روزه نگرفته، اهل روزه نيست، چرا خوردن در ماه مبارك رمضان بر او حرام است؟ براى اينكه امساك تأدبى لحرمت اين شهر واجب است. (س:...) (پاسخ استاد:) چون افطار عمدى است البته كفاره هر روزه را بايد بدهد، چون افطار متعمد است. در اين قسمت خصوص ماه مبارك رمضان اين حكم را دارد كه امساك تأدبى واجب است، چون امساك تأدبى از مفطرات واجب است كسى كه عمداً سر در آب فرو برد به تعبير صاحب عروه در مسأله (44) و روزه‏اش را باطل كرده است چون در ماه رمضان است، گر چه الان صائم نيست ولى امساك تأدبى لازم است، وقتى امساك تأدبى از مفطرات واجب بود، بر او تأدباً واجب است كه ديگر ارتماس نكند، پس ارتماس اول حرمت ذاتى داشت، چون مفطر بود، ارتماس در مرحله بقاء حرمت عرضى دارد، براى احترام اين ماه، چون اين چنين است اين كار حرام است، وقتى اين كار حرام شد و مبعِّد مولى است ديگر نمى‏تواند مقرِّب باشد، اين در حال مكث. و اما در مسأله صوم مستحبى يا واجب معيّن كه ملحق به صوم مستحبى است، حرمتى ندارد، (نه حرمت ذاتى دارد نه حرمت عرضى دارد) حرمت ذاتى ندارد، چون آن شخص الان صائم نيست. چون صومش را قبلاً ابطال كرده، حرمت عرضى ندارد، چون ماه مبارك رمضان است كه احترامى داشته باشد، يك روز عادى است، چنين ارتماسى نه حرمت ذاتى‏
دارد نه حرمت عرضى، قهراً مى‏توان با او قصد قربت كرد و غسل ارتماسى انجام داد. عمده بيانى است كه صاحب عروه (ره) در حال خروج دارد، آيا اين حال خروج درست است يا درست نيست؟. الان مهمترين بحثى كه بايد ثابت بشود دو محور است. يكى اينكه حال خروج از آب با حال مكث در آب يكى است يا نه؟ محور دوم اين است كه واجب معيّن ملحق به ماه مبارك رمضان است يا نه؟اما در آن مدار صاحب عروه (ره) چنين فرمودند، فرمودند: اگر اين روزه روزه ماه رمضان نبود يا روزه واجب معيّن نبود «يصح له الغسل حال المكث فى الماء او حال الخروج» كه اين روشن است و مقام ثانى بحث است، براى اينكه اين نه حرمت ذاتى دارد نه حرمت عرضى، نه مفطر صوم است نه امساك ت.دبى است. اما «و ان كان من شهر رمضان يُشكل صحته حال المكث لوجوب الامساك عن المفطرات فيه بعد البطلان ايضاً»، در حال ماندن در آب نمى‏تواند با آن نيّت غسل ارتماسى بكند براى اينكه امساك تأدبى واجب است، گرچه او صائم نيست ولى بعد از ابطال صوم باز امساك از مفطرات تأدباً در ماه مبارك واجب است، «لوجوب الامساك عن المفطرات فيه (يعنى در شهر رمضان) بعد البطلان ايضاً، بل يشكل صحته حال الخروج ايضاً لمكان النهى السابق»، در حال خروج هم مشكل است، چرا؟ براى اينكه آن نهى سابق اثر خودش را گذاشته است. حالا ببينيم مطلب صاحب مدارك تام است يا مطلبى كه ديگران فرمودند و صاحب عروه قبول كرد و بعضى از آقايان هم پذيرفتند. (لابد در مسأله اجتماع امر و نهى در اصول ملاحظه فرموديد) اگر كسى وارد دار غصبى شد، ورودش در دار غصبى حرام است در صورت علم و عمد، مكث و بقاى او در دار غصبى حرام است در صورت علم و قصد، اين دو فرع مشكلى ندارد، اما خروجش از دار غصبى اين چه حكمى دارد؟ يقيناً بايد از دار غصبى بيرون بيايد، فيه اقوالٌ:يك قول اين است كه هم واجب است بالفعل و هم حرام است بالفعل، لوجهين، واجب است بالفعل چون تخلص از غصب است، حرام است بالفعل براى اينكه در غصب است، الان كه دارد از خانه مردم بيرون مى‏آيد، بالاخره غاصبانه دارد بيرون مى‏آيد، و جمع بين اين دو محذورى ندارد براى اينكه امتناع باختيار لا ينافى الاختيار، منشأ اين مشكل خود شخص بود، لذا هم واجب است بالفعل هم حرام است بالفعل، دو تكليف منجز فعلى متوجه اوست، محذورش به عهده خود او است. مرحوم محقق قمى (ره) همين را با راه ديگرى گفتند، گفتند كه اين واجب است بالفعل و حرام تسجيلى است بالفعل، كه با آن قول اول فرقى ندارد ولى اين حرمت تسجيلى براى آن است كه مولى‏
بگويد من مى‏خواهم عقابت بكنم ولو الان دارى خارج مى‏شوى ولى معاقبى، كه روح اين قول دوم كه مال محقق قمى (ره) است با اولى فرقى ندارد كه هر دو بالفعل يك وجوب است و يك حرمت. قول سوم كه مال صاحب فصول و امثال ايشان است اين است كه يك وجوب بالفعل داريم و يك ملاك حرمت، نه خود حرمت، چون نهى با اين امر جمع نمى‏شود، از يك طرف مولى بگويد از غصب بيرون بيا، از يك طرفى بگويد غصب نكن، يك نهى جدىِ فعلى متوجه اين شخص بشود با امر بالفعل جمع نمى‏شود، امرش بالفعل است، بر او واجب است بالفعل كه خارج بشود، اما ملاك نهى در او هست، يعنى مبغوضيت. قول چهارم قولى است كه عده‏اى مثل مرحوم آخوند صاحب كفايه (ره) و همفكرانشان پذيرفتند و مرحوم آقاى خويى (ره) هم همين راه را طى كردند و آن اين است كه اين وجوب بالفعل ندارد، تكليف بالفعل ندارد، نهى هم ندارد كه بگويد لا تغسل، اما ملاك نهى در او هست، اينكه در كفايه آمده است كه اين شخص الان كه دارد بيرون مى‏آيد معصيت كرده است به نهى سابق ساقط، نه اينكه الان نهى دارد، الان عقلاً بر او واجب است كه فرار كند از غصب، و اما هم اكنون دارد يك كار مغضوب و مبغوضى انجام مى‏دهد، ملاك مغضوبيت اين، نهيى است كه قبلاً شارع كرده، فرموده: لا تغصب و اين نهى قبلاً بود و اين نهى ساقط شده است بالعصيان، چون تكليف با دو راه ساقط مى‏شود يا بالامتثال يا بالعصيان، اگر كسى در وقت نماز خواند تكليفش ساقط است، نخواند تكليفش ساقط است، تكليف يا به معصيت ساقط مى‏شود يا به اطاعت، اين شخص اطاعت كرد فعلاً مكلف نيست، بهشت مى‏رود، آن ديگرى معصيت كرد، جهنم مى‏رود ولى فعلاً مكلف نيست، اين "صلّ" ساقط شد، تكليف نهى هم ساقط مى‏شود يا بالاطاعه يا بالعصيان، اگر اطاعت كرد ثواب مى‏برد، اگر عصيان كرد عقاب دامنگيرش مى‏شود ولى فعلاً تكليف نيست، فرمايش مرحوم آخوند (ره) اين است كه اين شخصى كه دارد از خانه غصبى بيرون مى‏آيد، الان دارد كار بدى مى‏كند چون هم اكنون در خانه غير دارد پا مى‏گذارد، مغضوب است اين كار، غضبش به چيست؟ به نهى سابق ساقط، پس ملاك نهى در او هست خود نهى در او نيست، يعنى مبغوضيت در او هست، وقتى مبغوض شد، مى‏شود مبعِّد، ملاكاً، وقتى چيزى مبعِّد شد ملاكاً ديگر نمى‏تواند مقرِّب باشد، همين راه راهى است كه مرحوم سيد محمد كاظم (ره) هم با بيان ديگر طى كرده‏اند، لذا مى‏فرمايند: اگر كسى بخواهد در حال خروج قصد غسل بكند صحتش مشكل است، چرا؟ چون هم اكنون يك كار مغضوب و مبغوضى را دارد مى‏كند.منشأ همه اين اقوال چهارگانه‏
اين است كه امتناع باختيار لا ينافى الاختيار.اما قولى كه از مرحوم شيخ انصارى (ره) نقل شده است اين است كه نه، اين شخص معصيت كرده است، گرفتار آن عذاب مى‏شود در اثر تمرد آن نهى سابق، ولى هم اكنون ولى امر نداشته باشد نهى هم ندارد، مغضوب نيست اين كار، عقل مى‏گويد خود را از غصب بِرَهان، عقل وقتى مى‏گويد خود را از غصب برهان اين عقابِ رفتن در دار غصبى را بايد تحمل بكند يك، عقاب آن چند لحظه‏اى كه در دار غصبى مانده است بايد تحمل بكند. دو، ولى در حال بيرون آمدن ديگر عقاب ندارد. (س:...) (پاسخ استاد:) امر به اُخرج ندارد، آنكه بعد از اينكه بيرون آمده هم بايد از معصيت توبه كند، آن امر در حال رفتن هم هست، در حال ماندن هم هست. يك وقت است كه توبه كرده است، يك وقت است كه توبه كرده است در متن معصيت است، مشكل مرحوم آخوند و امثال آخوند اين است كه الان هم اكنون او دارد در دار غصبى پا مى‏گذارد، يا در ماه مبارك رمضان هم اكنون زير آب است با اينكه امساك از مفطرات تأدباً واجب است.(س:...) (پاسخ استاد:) اگر از آب بيرون آمده است از معصيت بيرون آمده، مثل اينكه كسى تا آخرين لقمه دارد مى‏جود، بعد مى‏گويد من توبه مى‏كنم، هم اكنون دارد التقام مى‏كند، هم اكنون كسى كه در دار غصبى است، در دار غصبى پا گذاشته. مرحوم شيخ حرف پنجم و قول پنجم را دارد، كه شيخنا الاستاد مرحوم شيخ محمد تقى آملى و اين آقايان اين راه را طى كرده‏اند كه اين شخص اكنون معصيتى نكرده، عقاب رفتن در دار غصبى را دارد، عقاب ماندن دار غصبى را دارد، اما بيرون آمدن ديگر عقاب ندارد چون عقل مى‏گويد تخلص كن از غصب، اين هم دارد از غصب تخلص مى‏كند. (س:...) (پاسخ استاد:) اگر حال ضرورت باشد اصلاً منهى نيست و در همان اكل ميته مى‏گويند امتناع به اختيار لا ينافى الاختيار، اين شخص اگر خودش را برده جايى كه مى‏داند جز مردار خبرى نيست، خوب او نهى دارد به نهى سابق ساقط الان معاقب است، چون امتناع به اختيار گفتند لا ينافى الاختيار، ولى اگر كسى نه، غير باغ و لا عاد، يك كسى مضطر شده است بدون اختيار قبلى، اين اكل ميته بر او حرام نيست، اما اينجا سخن در آن است كه كسى به سوء اختيار خود وارد دار غصبى شد، يا به سوء اختيار خود ارتماس عمدى كرده است، آن اقوال چهارگانه روى اين محور بود كه چون امتناع به اختيار لا ينافى الاختيار هم اكنون يا نهى فعلى دارد، يا اگر نهى فعلى ندارد ملاك نهى كه مبغوضيت است در او هست، به هر تقدير چه نهى باشد چه ملاك نهى باشد، اين شى‏ء مبعِّد از ساحت مولى است، اگر مبعِّد بود مقرِّب نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) لا تدخل كه نيست، لا
تغصب است، اگر غصب كردى عقل مى‏گويد كه بايد برگردى، از غصب بيرون بيايى، اين شخص چون به سوء اختيار خود وارد اين دار غصبى شد يا به سوء اختيار خود سر در آب فرو برد، مادامى كه پايش در دار غصبى است، مادامى كه سرش در آب است دارد معصيت مى‏كند، يا معصيت است يا ملاك معصيت. (س:...) (پاسخ استاد:) امر به خروج را بايد اثبات كرد، نهى از غصب حرام است، امر در جاى حلال كه واجب نيست، ما نداريم كه آقا در مكان حلال باش! آنكه ما تكليف داريم نهى از غصب است نه كون در مكان حلال. (س:...) (پاسخ استاد:) آن امر مقدمى است، امر مقدمى كه حكم عقل است، اين شخص اصلاً كون در مكان مباح واجب نيست، مگر بر ما واجب است كه در مكان مباح باشيم؟ كه ما دو تا تكليف داريم يكى حرمت غصب يكى وجوب در مكان مباح، دو تكليف كه نداريم! بودن در مكان مباح مباح است، بودن در مكان غصبى حرام است، ما يك حكم حرام داريم يك حكم مباح، دو تا حكم جزمى كه نداريم يكى وجوب و يكى حرام، كه بودن در مكان مباح بشود واجب، بودن در مكان غصب بشود حرام، ما يك حكم الزامى داريم كه بودن در مكان غصب حرام است، يك حكم اباحه‏اى داريم آنكه بودن در مكان مباح، مباح است. عقل مى‏گويد: از اين غصب برهان، يعنى هم اكنون كه در صدد امتثال حكم عقل هست ديگر ملاكى ندارد بر مبغوضيت، اين خلاصه فرمايش شيخ (ره) است، چون اين چنين است مى‏تواند قصد قربت بكند. بنابراين اينكه صاحب عروه (ره) فرمودند يُشكل، در حقيقت جا براى اشكال نيست. اما محور ثانى بحث، آمدند واجب معيّن را ملحق كردند به صوم رمضان، آن به چه دليل؟ اين خلاف اصل است، در ماه مبارك رمضان اگر كسى روزه را افطار كرده، نصوص خاصه به دليل خاص هست كه براى حرمت اين ماه امساك تأدبى واجب است، بسيار خوب، حالا اگر كسى در قضاى ماه مبارك رمضان يا نذر و مانند آن روزه‏اش را باطل كرده، به چه دليل امساك تأدبى واجب باشد؟ ما چنين چيزى كه نداريم، چون امساك تأدبى در واجب معيّن دليلى بر او نيست، بنابراين راهى براى الحاق واجب معيّن به صوم رمضان نيست، پس در صوم رمضان بقاءً مشكل است ولى خروج از آب در حال خروج اگر نيّت بكند ظاهراً صحيح است، اين يك در مقام اول بحث. مقام ثانى كه ايشان آمدند صوم واجب معيّن را ملحق به رمضان كردند اقوى اين است كه ملحق نيست، صوم واجب معيّن چه حكمى از احكام ماه رمضان بر او بار است؟ در آنجا نه تنها در حال خروج اگر نيّت غسل بكند صحيح است بلكه در حال مكث در آب هم اگر نيّت غسل بكند صحيح است. و الحمد لله رب‏
العالمينپايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ