• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 63
    در مسأله (42) فرمودند: اگر بر صائم غسل ارتماسى واجب و متعيّن باشد، صوم او دو حال دارد، يا واجب معيّن است، نظير ماه مبارك رمضان يا واجب موسع است، يا ابطال پذير است يا درحكم آن است. (يعنى روزه مستحبى).فرمودند: اگر روزه او واجب معيّن بود، نظير صوم رمضان كه ابطالش ممنوع است. منتقل به تيمم مى‏شود. سرّش آن است كه ممنوع شرعى مثل ممتنع عقلى است، اين يك مقدمه. اگر شرعاً چيزى ممنوع بود مثل آن است كه تكميلاً چنين چيزى مقدور كسى نباشد، وقتى "الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً" شد آنگاه مشمول سوره مائده خواهد بود كه «فَلَمْ‏تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَمُوا» اين عدم وجدان منظور عدم وجدان تكوينى منحصر در او كه نيست، اين «اِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَرُوا» بعد فرمود: «اَوْ جاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائِطِ اوْ لامَسْتُمُ النِساءَ فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَمُوا صَعيداً طَيِباً» اين "لم تجدوا" منظور اين نيست كه تكويناً نيابيم، اگر آب هست، ولى غصبى است. "لم تجدوا" است. اگر آب هست گران است، خريدش ممكن نيست. "لم تجدوا" است، اگر آب هست ولى غسل كردن در او شرعاً حرام است، چون مفطر صوم است، جزء "لم تجدوا" است. اينكه فرمود اگر نيازى به آب داشتيد "ولم تجدوا ماء فيتمموا" اين منحصر نيست در عدم وجدان تكوينى كه واقعاً آب نباشد. چون "الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً" روى اين مقدمه اگر در حالى كه ارتماس حرام است، اين شخص بخواهد غسل بكند و چاره هم جزء غسل ارتماسى نيست و غسل ارتماسى هم (فرض در اين هست چون صوم معيّن دارد) جايز نيست، اين جزو "فلم تجدوا" است. اين "ولم تجدوا" منظور آن نيست كه آب نداشته باشيد، منظور آن است كه نتوانيد غسل بكنيد، يا آب نيست يا آب هست و ضرر دارد. يا آب هست و غصبى است،يا آب هست و گران است، يا آب هست و رمس حرام است در حال احرام هم اينطور است. حالا اگر كسى جنب بود و محرم بود و آب داشت و غسل ترتيبى ممكن نبود فقط غسل ارتماسى است و غسل ارتماسى مستلزم آن است كه در حال احرام سر را در آب فرو ببرد، اين رمس سر در آب يك تغطيه است و چون تغطيه در حال احرام حرام است، اين جزو "لم تجدوا" است بازگشت "فلم تجدوا ماء فتيمموا" يعنى "لم تقدر على الغسل"، "لم تقدر على الوضوء" اگر وضو مقدورتان نبود، تيمم بدل از وضو، غسل مقدوتان نبود، تيمم بدل از غسل بكنيد. منظور عدم وجدان "ماء" نيست، چون همه اين موارد، مورد فتوا است، به اينكه تبديل به تيمم مى‏شود. پس بر اساس آن صغرى كه "الممنوع شرعاً
    كالممتنع عقلاً" اين شخص جزو كسانى خواهد بود كه "لم تجدوا ماء" بر او صادق است، وقتى "لم تجدوا ماء" شد، مى‏شود "فتيمم" اين خلاصه بحث در مقام اول كه صوم واجب معيّن ابطال ناپذير است نذير صوم رمضان و حكم غسل آن است كه به تيمم بدل بشود.اما مقام ثانى بحث آن است كه اگر صائمى نياز به غسل داشت و اين صومش ابطال پذير بود يا براى آن است كه مستحب است يا واجب موسع است و قبل از ظهر است و مى‏تواند ابطال كند. در مقام اول چون اين شخص واجد آب نبود يعنى متمكن من الغسل نبود فوراً به تيمم منتقل مى‏شد در مقام ثانى چون غسل بر او واجب است جزو "لم تجدوا" نيست، بلكه واجد است فوراً صيام به افطار مبدل مى‏شود. چرا؟ براى اينكه جمع بين صوم و وجوب غسل ارتماسى كه ممكن نيست، يعنى اين شخص هم صائم باشد هم غسل ارتماسى كه بر او به نحو واجب تعيينى واجب شده است انجام بدهد، چون فرض مسأله آنجاست كه اين شخص جنب هست بايد غسل بكند و غسل ترتيبى مقدورش نيست، راه منحصر در ارتماسى است و ارتماس هم كه مفطر صوم است. در چنين حالى ممكن نيست جمع بين صوم و ارتماس. چون جمع بين اينها ممكن نيست صرف وجوب ارتماس باعث مى‏شود كه امر به صوم منتفى خواهد بود. اين است كه اين جا سه فرع را عنوان كرده‏اند. سه احتمال مطرح كرده‏اند كه آيا اينكه غسل ارتماسى با صوم سازگار نيست به مجرد وجوب ارتماس روزه باطل مى‏شود ديگر شخص صائم نيست يك احتمال. يا نه، به مجرد وجوب غسل روزه باطل نمى‏شود همينكه اين شخص تصميم گرفت غسل ارتماسى بكند، تصميم گرفت سر در آب فرو ببرد، چون سر فرو بردن مفطر صوم است و اين شخص هم نيّت قاطع كرده است پس روزه او باطل شد. اين دو احتمال.احتمال سوم آن است كه صرف وجوب ارتماس مفطر صوم نيست و صرف نيّت قاطع هم مفطر صوم نيست، اگر شروع كرد به عمل و سر در آب برد به عنوان غسل ارتماسى آنگاه روزه او باطل است. كسانى كه نيّت قاطع را مفطر مى‏دانسته‏اند اينها مى‏گويند: نوبت به مرحله سوم نمى‏رسد اگر كسى تصميم گرفت غسل ارتماسى بكند تصميم دارد سر در آب فرو ببرد ولو اينكار جائز يا واجب، پس بالاخره نيّت قاطع دارد و نيّت قاطع هم مفطر صوم است. كسانى كه نظير سيدنا الاستاد امام (ره) نيّت قاطع را مفطر نمى‏دانند ونيّت قطع را مفطر مى‏دانند و مى‏گويند نيّت قاطع اگر به نيّت قطع برگشت و نتيجه‏اش تخليه شخص از نيّت صوم بود با التفاط در چنين حالى مفطر و مبطل است و نيّت قاطع بما انها نيّت قاطع را مبطل نمى‏دانند، يا مى‏گويند با به فعليت‏
    رسيدن ارتماس روزه باطلمى‏شود يا مى‏گويند در رتبه سابقه روزه باطل است. رتبه سابقه اين است كه همينكه امر به ارتماس، به فعليت رسيده است، بر اين شخص واجب است كه سر فرو ببرد، به عنوان غسل ارتماسى ديگر صائم نيست. چون جمع بين امر به صوم و امر به ارتماسى كه مبطل صوم است، اين ممكن نيست و در حال تزاحم يكى واجب تعيينى است و ديگر يا مستحب است يا بدل دارد، بنابراين آنجا روزه مستحب است كه در عرض حكم واجب مثل غسل ارتماسى نيست و آنجا كه روزه واجب هست، لكن ابطال و افطارش جايز است مثل قضاى موسع قبل از زوال كه آدم عمداً مى‏تواند روزه‏اش را افطار بكند، باز هم اينجا مزاحم نيست. بنابراين صرف وجوب ارتماس و توجه امر به ارتماس باعث ابطال صوم است، ديگر اين شخص صائم نيست، چيزى نخورد ولى روزه دار نيست، مثل اينكه يك حالتى پديد آمد كه در آن حالت "لايصح منه صوم" اينجا هم ممنوع شرعى مثل ممتنع عقلى است الان اگر اين شخص يك كسالتى پيدا كرده است كه اگر بخواهد روزه‏اش را ادامه بدهد ديگر براى او جايز نيست. اين الان روزه‏دار نيست ولو آبى ننوشيده، امر گرفته شد، وقتى امر گرفته شد، ديگر صائم نيست. بنابراين همانطورى كه در مقام اول غسل بدل داشت و روزه بدل نداشت و مجرد تزاحم امر از غسل به تيمم منتقل مى‏شود اينجا كه مقام ثانى بحث است غسل بدل ندارد، روزه بدل دارد، در اينجا به مجرد امر به غسل حكم صوم برداشته مى‏شود به بدل منتقل مى‏شود، مثلاً آنجا كه قضاى موسع است. حالا اگر كسى معصيت كرد، آيا روزه او باطل است يا باطل نيست؟ در باب غسل اين هست كه اگر كسى معصيت كرده، غسل ارتماسى كرده، غسل او آيا صحيح است يا صحيح نيست؟ اين فروع بعداً مطرح است كه اگر صائمى در حال صوم غسل ارتماسى كرد، آيا غسل او صحيح است يا صحيح نيست؟ اينجا هم اگر كسى كه غسل ارتماسى بر او واجب است ولى روزه او مستحب است يا واجب موسعى است كه ابطال پذير است حالا غسل نكرد روزه را نگه داشت، آيا روزه او صحيح است يا صحيح نيست؟ از آنطرف چون روزه نظير نماز نيست كه "لاصلاة الا بطهور" داريم، لاصوم الا بطهور داشته باشيم ممكن است كسى جنب باشد و روزه او درست باشد. چون روزه از آن جهت كه روزه است كه مشروط به طهارت نيست، نه طهارت شرط اوست نه حدث اكبر مانع. اين بقاء عمدى بقاء عمدى بر جنابت آن حساب ديگر دارد وگرنه خود صوم بما انه صوم مشروط به طهارت نيست. حالا اگر كسى غسل نكرد و روزه را نگه داشت، آيا روزه او صحيح است يا صحيح نيست؟ اين يك راهى دارد، بر اساس ترتب كه آقايان آن را طى‏
    كردند، وگرنه در عرض هم يك تكليف راجع به غسل باشد، تكليف ديگر راجع به صوم، چنين نيست. چون هم غسل واجب باشد هم روزه صحيح باشد، ممكن نيست. ولى مى‏شود گفت كه اگر كسى امر به غسل را امتثال نكرد و معصيت كرد، در رتبه لاحقه صوم صحيح است، چون همه ملاكات را خواهد داشت و اينجا از باب ضدينى است كه لهما ثالث. چون گاهى انسان ارتماس دارد، ارتماس را ترك مى‏كند لالله، يك وقت ارتماس را ترك مى‏كند لله، يك وقت است كه ارتماس ندارد، سه حال دارد، يك وقت است كه سر در آب فرو نمى‏برد، يك وقت است كه سر در آب فرو مى‏برد، يك حال، يك وقت سر در آب فرو نمى‏برد. سر در آب فرو نبرد دو حالت دارد، يا سر در آب فرو نمى‏برد لله، كه اين مى‏شود جزو تروك صوم، چون صوم امر عبادى است، همه تروكش بايد "لله" باشد يا سر در آب فرو نمى‏برد، قصد قربت هم نكرده است. پس سه حال دارد، يا سر در آب فرو مى‏برد.يا سر در آب فرو نمى‏برد لله. يا سر در آب فرو مى‏برد لا لله، براى اينكه سردرد دارد، مشكل ديگرى براى او پيش آمده و مانند آن. پس سه حالت دارد چون ضدينى است كه لهما ثالث در آنجا ترتب فرض دارد چون ترتب فرض دارد، حالا اگر كسى معصيت كرد غسل ارتماسى بر او واجب بود ولى نكرد خوب روزه او چرا باطل باشد؟ بنابراين گرچه امر روزه در عرض امر به غسل ترتيبى معقول نيست چون امتثال ناپذير است ولى در طول او معقول است پس مى‏شود گفت: شخصى كه صومش مستحب است يا واجب موسع (ابطال پذير است) اگر غسل ارتماسى بر او واجب بود و نكرد، روزه او صحيح است. همه اين توضيحات و تفسيرها براى شرح اين جمله اخير مسأله (42) عروه است يك بار عبارت را بخوانيم. مسأله (42) اين است كه «اذا كان جنباً و توقف غسله على الارتماس انتقل الى التيمم اذا كان الصوم واجباً معيّناً» كه مقام اول بحث بود و گذشت. اما مقام ثانى بحث و آن اين است كه «و ان كان مستحباً او واجباً موسعاً (نظير قضا قبل از زوال) وجب عليه الغسل - چون اينجا غسل بدل ندارد و آن صوم بدل دارد - و بطل صومه» اين بطل صومه سه احتمال دارد «بطل صومه بمجرد وجوب الغسل» احتمال اول، «بطل صومه بنية الارتماس كه مى‏شود نيّت قاطع احتمال دوم، «بطل صومه بالغسل الارتماس او بالارتماس الخارجى» احتمال سوم، اين بطل صومه يعنى وقتى كه همين كه غسل كرده سر در آب فرو برده روزه‏اش باطل است يا همينكه نيّت ارتماس كرده روزه‏اش باطل است يا نه، به مجرد وجوب غسل ارتماسى به صرف اين تكليف آن صوم باطل است. (س:...) (پاسخ استاد:) در آن نصوص شريف كه دارد «التراب احد
    الطهورين» اين عدل ماء نيست، براى اينكه اين التراب احد الطهورين نمى‏گويد يكى از دو طهور آب است، يكى از دو طهور خاك است، در عدل هم براى اينكه صريح آيه سوره مائده اين است «او جاء احد منكم من الغائط ... فلم تجدوا ماء فتيمموا» پس «فالتراب احد الطهورين عند عدم وجدان الطهور الاخر» حالا اين عدم وجدان يا عقلى است يا شرعى و منظور اين نيست كه آب نداشته باشيد، منظور اين است كه نتوانيد غسل بكنيد يا نتوانيد وضو بگيرد، حالا در جريان وضو كه فرمود «او جاء احد منكم من الغائط» اگر كسى از دستشويى در آمد و نيازى به وضو دارد «لم تجدوا ماء» معيار نيست كه شما آب نداشتيد معيار آن است كه نتوانسته‏ايد وضو بگيرد اين نتوانستن عدم قدرت بر وضو يا براى اينكه آب نيست يا براى اينكه آب هست و گران است يا براى اينكه آب هست و غصبى است يا براى اينكه آب هست و ضرر دارد، همه اينها "لم تجدوا" است. عمده آن است «لم تقدروا على الوضوء او الغسل» نه "لم تجدوا ماء" اين "لم تجدوا ماء" كنايه از آن است كه اگر نتوانستيد غسل بكنيد يا وضو بگيرد، نه اينكه آب نداشتيد چون منشأ اساسى عدم امكان وضو همان عدم وجدان آب است از اين جهت است. انسان يا عقلاً آب ندارد مثل اينكه گشت و آب گيرش نيامد، يا شرعاً آب ندارد، مثل آنجاكه آب غصبى است، يا آب برايش ضرر دارد. پس «التراب احد الطهورين عند فقدان الطهور الاخر» اين چنين است پس اينكه صاحب عروه (ره) فرمود در مقام ثانى غسل بر او واجب است روزه‏اش باطل است. بايد به يكى از احتمالات سه گانه تبيين بشود كه بطلان صوم به مجرد وجوب غسل است يا به نيّة الغسل است كه بشود نيّت قاطع يا بالعمل الخارجى الى الغسل اين تمام شد. اما آنچه كه در نوبت اخير بحث پايانى عرض كرديم اين است كه يك بيانى شهيد ثانى (ره) دارد بعد نوه شهيد ثانى (ره) فرمايش جدشان را نقل مى‏كند بعد صاحب حدايق (ره) همه اينها را در حدايق جمع كرده روى تك تك اينها نقد كرده است. مرحوم شهيد اين فرمايش كه در مسالك دارد همين فرمايشى است كه در شرح لمعه دارد در شرح لمعه مى‏فرمايد: ارتماس مفطر صوم نيست حرام تكليفى است همان راه مرحوم محقق در معتبر را طى كرده‏اند و يكى از دو قول مرحوم شيخ طوسى را پذيرفتند كه ارتماس تكليفاً حرام است، ولى وضعاً مفطر صوم نيست و نصوص باب را اينچنين جمع كردند يعنى چند صحيحه‏اى داشت كه صائم ارتماس نكند، اين نهى را بر نهى تكليفى حمل كردند. موثقه اسحاق بن عمار كه از امام صادق (ع) سؤال شده است كه كسى عمداً در حال روزه سر را در آب فرو برد، آيا قضا دارد يا نه؟ فرمود: لا، ولا يعودن. اگر كسى‏
    عمداً در حال روزه سر فرو ببرد، قضا ندارد ولى دوباره اينكار را نكند، ولى از مجموع روايات محقق (ره) در معتبر و بعدها صاحب مدارك چنين جمع بندى كردند كه تكليفاً حرام است و وضعاً مفطر صوم نيست. اين خلاصه فرمايش شهيد ثانى در شرح لمعه است.همين فرمايش در مسالك ايشان هست. روى اين مبنا مى‏فرمايد كسى در حال صوم غسل ارتماسى كرده است، اين غسلش باطل است. براى اينكه نهى به ارتماس خورده است و نهى وقتى به ارتماس خورد، ارتماس مى‏شود حرام و مبغوض و مبعد از ساحت مولا، چيزى كه حرام است و مبغوض و مبعد است، مقرب نمى‏شود. اين غسل است قتل كه نيست، انسان كه نمى‏خواهد لباس بشويد يا دست را شستشو كند يك عمل عبادى مى‏خواهد انجام بدهد. حالا اگر آب غصبى بود جامه‏اى را در آب غصبى شست. معصيت كرد ولى لباس پاك مى‏شود. يا دست آلوده‏اى را در آب غصبى شست، معصيت كرده است ولى دست پاك مى‏شود، چون عمل قربى نيست. اما چون اينجا عمل قربى و عبادى است و نهى هم به او تعلق گرفته است اين موجب فساد است. اين خلاصه فرمايش مرحوم شهيد ثانى است كه راه محقق را طى كرده است و ثمره نزاع را هم اين دانست. نوه بزرگوار ايشان مرحوم صاحب مدارك (ره) مى‏فرمايند: اينكه جد بزگوار ما فرمود اگر چنانچه غسل بكند غسل او باطل است. اين مال يك حالت است، نه مال دو حالت اگر كسى در حال صوم وقتى مى‏خواهد سر فرو ببرد عند احداث الرمس همينكه مى‏خواهد ارتماس كند، فرو برود و سر را فرو ببرد، غسل بكند بله اينجا حرام است و حرام با واجب جمع نمى‏شود و اين باطل است اين يك. و اگر سر در آب فرو برد در حال بقاء در همان آب كه هست در زير آب كه هست خودش را حركت بدهد كه آب جريان پيدا كند به قصد غسل اين هم باز حرام است براى اينكه اين حالت براى صائم هم ممنوع است مثل احداث رمس. حالت سوم آن است كه مى‏خواهد از آب بيرون بيايد اين حالت كه حرام نيست، اين حالت واجب است بر صائمى كه سر در زير آب فرو برد احداث رمس حرام است، ابقاء رمس حرام است، تخليه و تخليص رمس كه از رمس كه حرام نيست، واجب است. بالاخره صائم در ماه مبارك رمضان اگر اين معصيت را كرده سر در آب فرو برده بر او واجب است كه سر از آب بيرون بياورد يا نه؟ پس هنگام بيرون آمدن فقط امر دارد نهى ندارد، چون فقط امر دارد نهى ندارد، هنگام بيرون آمدن اگر قصد غسل كرده است اين غسلش صحيح است. اين خلاصه نقد صاحب مدارك بر فرمايش جد بزرگوارشان شهيد ثانى.مرحوم صاحب حدايق (ره) هم بر فرمايش شهيد ثانى اشكال دارند هم بر فرمايش صاحب مدارك، اما
    نسبت به فرمايش شهيد ثانى اشكال دارند مى‏گويند: اين نهى در عبادت نيست اين نهى خورده به خارج از عبادت غسل ارتماسى عبادت است چون غسل قربت لازم است اگر نهى به خود غسل بخورد مثل جايى كه غسل براى آدم ضرر داشته باشد، خوب اين غسل حرام است، نهى كه به غسل خورد اين مى‏شود منهى عمد مى‏شود مبغوض و مى‏شود مبعد ديگر مقرب نخواهد بود، اما اينجا نهى خورد به حالت صوم يعنى روزه را باطل نكن، نه اينكه ارتماس حرام است. چون نهى خورده به خارج از محدوده غسل، پس غسل محرم نيست، وقتى غسل محرم نشد از باب نهى در عبارت نيست وقتى از باب نهى در عبارت نشد مى‏افتد از باب اجتماع امر و نهى در باب اجتماع امر و نهى ممكن است يك كسى فتوايش اين باشد كه اجتماعى باشد يعنى امر به يك عنوان نهى به يك عنوان تعلق بگيرد و اينها هيچ ارتباطى به عينيت خارجى ندارند ممكن است شيئى خارجى از يك جهت حرام از يك جهتى هم صحيح باشد. مثل نماز دار غصبى هم معصيت است هم نماز صحيح. ما يك نهى در عبادت داريم نظير نهى از نماز در حال عادت كه اين نهى مستقيماً به خود عبادت خورده اين نهى در عبارت نشانه آن است كه اين كار مبغوض مولاست و مبعد است. يك وقت نهى به عبادت نخورده نهى به خارج از عبادت خورده به چيز ديگر خورده ولى در مصداق خارجى دو عنوان در يكجا جمع شدند مثل اينكه نهى به غصب متوجه شد امر به صلات متوجه شد، يك كسى آمده همانطورى كه يك عده غصب مى‏كنند به نماز يك عده نماز دارند بدون غصب. شخص ثالثى پيدا شده در لباس غصبى يا مكان غصبى نماز خوانده است. اين نهى در عبادت نيست اين از باب اجتماع امر نهى است وقتى از باب اجتماع امر و نهى شد ممكن است كسى بگويد اين عمل معصيت است و صحيح. اين خلاصه نقدى است كه مرحوم صاحب حدايق به فرمايش شهيد ثانى دارد. اين نقد ناتمام است براى اينكه شما مبنايتان را نبايد بر ديگران تحميل كنيد شما آمديد گفتيد اين نهى، نهى ارشادى است اين نهى از لحاظ صوم است نه خود ارتماس لذا فتوا داديد اين مفسد صوم است، مفطر صوم است، براى صوم است و چون ابطال صوم حرام است از آن جهات اين ارتماس حرام است و مانند آن. ارتماس مثل اكل و شرب است ولى يكى از دو قول شيخ طوسى و سخن مرحوم محقق در معتبر و سخن شهيد ثانى اين است كه اصلاً ارتماس مفطر و مبطل نيست مثل اكل و شرب نيست ارتماس كه حرام است نه چون مفطر صوم است، ارتماس كه حرام است نه مثل اكل و شرب مبطل صوم است اگر كسى ارتماس كند، روزه او صحيح است، هيچ ارتباطى به روزه ندارد، نظير تكتف در حال نماز است. چطور
    دست بستن در نماز اين خودش حرام است ولو آن روزه مستحبى باشد. روزه مستحبى كه ابطالش حرام نيست اگر وزان ارتماس در حال صوم وزان ارتماس در حال احرام بود كه مفسد احرام نيست ولى يك حرمت تكليفى است وزان تكتف در حال صلات مستحبى بود كه ابطال صلات مستحبى جايز است ولى تكتف در صلات ممنوع است. اگر چنين چيزى بود پس نهى به خود ارتماس خورده است وقتى نهى به خود ارتماس خورده از باب نهى در عبادت است ديگر خود اين ارتماس حرام است شما آمديد گفتيد اين نهى ارشادى است ارشاد به مانعيت است به لحاظ صوم است. آن آقايان گفتند اين نهى خورده است به ارتماس در ظرف صوم، شما آمديد گفتيد كه نه، نهى مستقيماً متوجه حال صوم است. يعنى ايها الصائم لاترتمس مثل اينكه ايها الصائم لاتشرب و لاتأكل. ايشان آمدند گفتند اينها ظرف و مظروف هستند شما آمديد گفتيد قيد و مقيد است. شما آمديد گفتيد نهى متوجه به صائم است ايها الصائم لاترتمس مثل اينكه مى‏گويند «ايها الصائم لاتشرب و لاتأكل». ايشان آمدند گفتند: نه، اين نهى مستقيماً متوجه ارتماس است منتها در ظرف صوم نه اينكه نهى متوجه به ابطال صوم باشد پس خود ارتماس مى‏شود حرام وقتى ارتماس مى‏شود حرام، نظير سائر موارد كه نهى به خود عبادت خورده است اين ارتماس بما انه ارتماسٌ مبغوضٌ للمولا» و شخص بخواهد با همين ارتماس قصد قربت بكند نمى‏تواند. پس نقد صاحب حدايق بر شهيد ثانى نقد مبنايى است براى اينكه اينها گذراندند كه اين ناظر به صوم نيست خود ارتماس در حال صوم حرام است نه ارشاد به ابطال و افطار و امثال ذلك داشته باشد. اما نقدى كه صاحب حدايق نسبت به فرمايش صاحب مدارك دارند مى‏گويند شما چرا گفتيد كه در حال خروج جايز است در حال بقاء هم جايز است؟ يعنى سه حال هست شخص بخواهد سر در آب فرو ببرد در حين احداث رمس اينجا حق باشما است. حالا كه اين معصيت را كرد حالا كه روزه را باطل كرد حالا كه سر در آب فرو برد از آن به بعد كه ابطال نيست سخن از ابطال و افطار نيست حالا چه در آب بماند و خودش را حركت بدهد و غسل بكند چه در حال بيرون آمدن بخواهد نيّت بكند در هر دو حال يكى است اين اشكال اول شما. اشكال دوم آن است كه اين ارتماسى كه حرام است نظير اينكه قيام متصل به ركوع واجب است يا ركوع واجب است اين ركوع كه واجب است معنايش اين نيست كه احداث ركوع واجب است بقاءً يك حكم ديگرى دارد اين عمل واحد متصل مستمر يك حكم دارد قيام متصل به ركوع چه انسان به اندازه يك نفس بايستد چه انسان به اندازه سه، چهار نفس بايستد كه كاملاً مطمئن‏
    باشد. در دو حال يك واجب است ارتماس و سر فرو بردن يك معصيت است چه سر فرو ببرد و فوراً بيرون بياورد چه مدتى بماند و بعد بيرون بياورد، مجموعاً يك حرام است. وقتى مجموعاً يك حرام شد حكم بقاى او حكم حدوث او را دارد اين اشكال دوم صاحب حدايق.اشكال سوم ايشان اين است كه چه كسى گفته است غسل ارتماسى در حال خروج از آب صحيح است؟ ارتماس فرو رفتن است نه فرو رفتگى. همين حرف صاحب حدايق را مرحوم آقا خويى هم قبول كرده است. مرحوم آقاى خويى هم اينجا اشكال دارد هم فرمودند ما در بحث غسل ارتماسى هم گفتيم، غسل ارتماس كسى در استخر هست مى‏خواهد حركت كند به قصد غسل مى‏خواهد از استخر بيرون بيايد به قصد غسل صحيح نيست. ارتماس احداث رمس است وقتى كه مى‏خواهد در استخر يا وان و مانند آن فرو برود بايد نيّت غسل بكند در حال بقاء آنجا مكث مى‏كند و قصد مى‏كند بدن را حركت بدهد صحيح نيست بخواهد در حال خروج از استخر قصد غسل هم بكند صحيح نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) زير آبشار آب جديد است مرتب از بالا مى‏آيد احداث رمس است، آبشار لحظه به لحظه احداث رمس است. چون آب جديد است، اما در استخر راكد، اين فرو رفتگى است، چون فرو رفتگى است آنچه كه از نصوص غسل ارتماس برمى‏آيد احداث رمس است.غرض آن است كه اين فرمايش مرحوم صاحب حدايق مورد پذيرش آقاى خويى (ره) است كه غسل ارتماسى در حال احداث رمس است نه در حال خروج. اين خلاصه سه اشكال مرحوم صاحب حدايق بر صاحب مدارك.والحمدلله رب العالمين پايان