متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 62

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 62
مسأله (35) در اطراف علم اجمالى بود، يعنى اگر دو مايع وجود داشت مردد بود بين آب (كه رمس در آن مفطر است) و مايع ديگر (كه رمس در آن مفطر نيست) يا مردد بود بين آب مطلق (كه ارتماس در آن مفطر است) و آب مضاف (كه ارتماس در آن مفطر نيست). اگر مورد علم اجمالى بود حكم مسأله (35) همان حكم مسأله (34) هست، چون احتياط در اطراف علم اجمالى واجب است. همه آن مقامات چهارگانه اينجا قابل بحث است. يكى از نظر بحث فقهى و حكم تكليفى. يكى هم از نظر بحث كلامى. يكى هم از نظر لزوم و عدم لزوم قضا. يكى هم از نظر لزوم و عدم لزوم كفاره. آنجا روشن شد كه تكليفاً حرام است، در صورتى كه صوم واجب باشد و افطار آن صوم حرام باشد و وضعاً هم قضا به عهده اوست، لكن كفاره به عهده او نيست. اما مسأله (38) كه آن راجع به شك بدوى است، مناسب بود آن را هم كنار اين مسأله ذكر بكنند. اما مسأله (36) روشن است و آن اين است كه اگر چنانچه سهواً يا قهراًسر در آب فرو برد، چنين رمسى مبطل صوم نيست. براى آنكه، گرچه ممكن است بعضى از امور عمد و سهوش يكى باشد، نظير زيادى ركن در نماز، اما در باب خصوص روزه و امثال روزه، آنچه كه مفطر و مبطل است، خصوص عمدى است. يعنى ارتماس عمدى مفطر هست. منظور از عمد آن است كه (مجموعه علم و قصد) يعنى صائم بداند اين آب است يك، و قصد رمس هم داشته باشد اين دو. آنجايى كه اصل آب بودن مجهول است يا معلوم هست كه آب هست لكن فرو بردن سر عمدى نيست، در آنجا باطل نيست، اين عمدى گاهى معناى عمد در مقابل سهو و نسيان است. گاهى در مقابل اختيار است. اگر در كنار استخر حركت مى‏كرد لغزيد و افتاد و سرش در آب رفت، اين را مى‏گويند قهرى. در چنين حالى روزه او باطل نيست، لذا فرمود: «لايبطل الصوم بالارتماس سهواً او قهراً او السقوط فى الماء من غير اختيار» كه اين هم بحثى ندارد. مسأله (37) هم روشن است و آن هم به جهل به رمس برمى‏گردد و آن اين است كه «اذا القى نفسه من شاهق فى الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه» اگر چنانچه از جاى بلندى خود را در آب انداخت به اين خيال كه فرود نمى‏رود يا آب گود نيست يا او توان شنا دارد، به يكى از اين علل و عوامل خيال كرد كه سر در آب فرو نمى‏رود. و اتفاقاً سر در آب رفت، چنين حالتى گرچه ارتماس در آب هست ولى مبطل صوم نيست. لكن در اين گونه از موارد بايد تقييد كرد جايى كه عادت اقتضا نمى‏كرد.
يك وقت است كه يك كسى عاديش اين است كه هر وقت ولو اين استخر گود نباشد ولى او هر وقت از جاى بلندى به استخر پرت مى‏شود يا خود را در استخر مى‏اندازد معمولاً سر در آب فرو مى‏رود اگر عادت بر اين است كه سر در آب فرو مى‏رود، حالا نسبت به او يا نسبت به ديگران در چنين مواردى ولو به قصد عدم رمس خود را از بالا به پايين انداخت، لكن اين اقتضاى طبيعى و عادى وثوق به خلاف مى‏آورد. يعنى اطمينان مى‏آورد كه سر در آب فرو مى‏رود. بنابراين اينكه صاحب عروه (ره) فرمودند در صورتى كه خود را از بالا بياندازد به خيال اينكه سر در آب فرو نمى‏رود ولى اگر سر در آب رفت باطل نيست و مبطل نيست، روزه‏اش باطل نيست و اين رمس مبطل نيست، اين بايد مقيّد بشود به جايى كه عادت بر فرو رفتن سر مستقر نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) اگر چنانچه عادت بر اين است، در مسأله امناء همين را ذكر كردند گفتند اگر زوج بخواهد به مرأه خود نظر كند، ملاعبه كند، تقبيل كند در ماه رمضان و عادتش بر اين است كه در اينگونه از موارد امناء حاصل مى‏شود، نبايد اين كار را بكند. اين عادت زمينه وثوق را فراهم مى‏كند.(س:...) (پاسخ استاد:) اگر عادت ديگران باشد شخص خودش عادتش بر خلاف باشد، اين مبطل نيست. اما اگر درباره خودش شك دارد درباره ديگران تجربه كرده است در چنين حالتى هم زمينه براى رمس عمدى هست، يعنى اگر كسى خود را از بالا بياندازد ونمى‏داند سر در آب فرو مى‏رود يا نه، ولى غالباً هركسى رفت سرش در آب فرو رفت. در چنين موردى زمينه مى‏شود براى وثوق به اينكه رمس حاصل مى‏شود و اين رمس مى‏شود رمس عمدى.مسأله (38) اين است كه «اذا كان مايع لايعلم انه ماءٌ او غيره او ماء مضافٍ لم يجب الاجتناب عنه» اين مسأله (38) در مقابل مسأله (35) اين شك بدوى است، آن مسأله (35) درباره اطراف علم اجمالى بود آنجا محور بحث علم اجمالى بود يعنى علم دارد كه يكى از اين مايع آب است كه اگر سر فرو ببرد روزه باطل مى‏شود. حالا يا يكى آب است و ديگرى غير آب يا يكى آب مطلق است و ديگرى مضاف اما مسأله (38) شك ابتدايى است، نه شك اطراف علم اجمالى، يك مايعى هست نمى‏داند آب است يا نه؟ در اينجا فرمودند: احتياط واجب نيست و اگر عمداً سر در چنين آبى فرو ببرد اين روزه باطل نمى‏شود ولو بعدها معلوم بشود كه اين آب بود. چون ظرفى كه رمس حاصل مى‏شود ظرف جهل و شك است، ظرفى كه معلوم شد ديگر ظرف رمس نيست. اين خلاصه فتواى صاحب عروه و امثال ايشان.بعضى خواستند بگويند: اينجا هم مثل اطراف علم اجمالى جا براى احتياط هست، در بعضى از صور و آن اين است كه‏
اصل تكليف به لزوم اجتناب از ارتماس اين معلوم است. يك مايعى است در خارج معلوم نيست اين آب است يا غير آب بر فرض آب بود معلوم نيست كه آب مطلق است يا آب مضاف بنابر اينكه رمس در آب مضاف مفطر نباشد. چون اصل تكليف معلوم است و آن حرمت رمس است يا مفطر بودن رمس است حالا يا حكم تكليفى يا حكم وضعى. چون اصل تكليف معلوم است، اصل حكم معلوم است تكليفاً يا وضعاً و اين شخص شك دارد كه آيا اين مصداق رمس ممنوع است يا نه، اين بايد احتياط بكند. در اينگونه از موارد كه شك، شك بدوى است نظير شك اطراف علم اجمالى خواهد بود. براى اينكه اصل تكليف معلوم است ما نمى‏دانيم با اين كار از عهده امتثال برآمديم يا نه؟ لكن تصوير اين مسأله مربوط است به آن تحقيقى كه مستحضريد در علم اصول شده است، كه آيا متعلق تكليف جامع است؟ يا جميع است؟ يا مجموع حقيقى است؟ يا مجموع حكمى است؟ كه هركدام از اينها حكم خاص خود را دارد. اگر متعلق تكليف صرف وجود بود و جامع بود كه به صرف وجود حاصل مى‏شود ما در موردى شك داريم كه آيا اين مصداق آن جامع هست يا نه؟ بايد فردى بياوريم كه يقين داشته باشيم به امتثال با مشكوك نمى‏شود از عهده تكليف به در آمد در صورتى كه جامع باشد و صرف الوجود محور تكليف باشد. ولى اگر مورد تكليف و متعلق تكليف جميع بود به نحو طبيعت ساريه اين طبيعت ساريه به عدد مصاديقش منحل مى‏شود به تكاليف متعدد، وقتى به عدد مصاديقش منحل شد به تكاليف متعدد ما درباره فردى شك كرديم در حقيقت شك در تكليف زائد است. (شك در تكليف زائد به منزله شك در اصل تكليف است) و شك در اصل تكليف مجراى برائت است. چرا؟ براى اينكه اين حكم به طبيعت ساريه تعلق گرفته، اولاً. اين طبيعت ساريه در ضمن مصاديق فراوانى محقق است ثانياً. نسبت به آن افراد كه مصاديق قطعى طبيعتند ما يقين به تكليف داريم نسبت به يك فرد مشكوكى كه نمى‏دانيم جزء طبيعت است يا جزء طبيعت نيست در حقيقت شك داريم كه آيا اينجا هم تكليف هست يا نه؟ شك در تكليف زائد به منزله شك در اصل تكليف است شك در اصل تكليف مجراى برائت است. پس اگر حكم به طبيت ساريه تعلق گرفته باشد كه در حقيقت به جميع برمى‏گردد نه به جامع در اينگونه از موارد اگر ما در يك مصداقى شك كرديم كه آيا اين هم واجب است يا نه چون شك در اين مصداق شك در تكليف زائد است چون مصاديق ديگر روشن است و شك در تكليف زائد گفته شد به منزله شك در اصل تكليف است. ولى اگر متعلق تكليف مجموع حقيقى يا حكمى بود جمعاً يك تكليف بيش نيست كه بايد همه اينها زيرمجموعه آنمجموع قرار بگيرد تا امتثال حاصل بشود. آنجا ممكن است حكم خاصش با حكم طبيعت ساريه فرق بكند. ولى قسم اول كه متعلق تكليف به نحو صرف الوجود است به نحو جامع است اصل تكليف معلوم است ما يك فردى در خارج امتثال كرديم نمى‏دانيم اين مصداق اوست يانه ولو شبهه، شبهه بدوى است، نمى‏شود به او اكتفا كرد. اين خلاصه احتمال كسانى كه قائل شدند در اينگونه از موارد هم بايد احتياط كرد. لكن اصل مبنا در قسمت نواهى تام نيست، براى اينكه نهى كه هرگز به صرف الوجود تعلّق نمى‏گيرد، معمولاً نهى به طبيعت ساريه تعلّق مى‏گيرد. وقتى از چيزى نهى كردند يعنى اين شى‏ء مبغوض است آن درباره امر است ولى درباره نهى حالا خواه نهى تكليفى باشد كه حرمت مى‏آورد يا نهى وضعى باشد كه افساد و ابطال مى‏آورد اگر گفتند اين طبيعت مفطر است معنايش اين نيست كه صرف الوجودش مفطر هست و بقيه افراد هيچ نقشى ندارد. اگر گفتند اين طبيعت حرام است معنايش اين نيست كه صرف الوجودش حرام است بقيه افراد نقشى ندارند اينطور نيست. در اينگونه از موارد وقتى گفتند: اين طبيعت مفطر است يعنى به جميع مصاديقش هر مصداقى از اين طبيعت كه محقق بشود مفطر و مبطل خواهد بود قهراً اين يك مصداق قطعى دارد مثل آنجايى كه معلوم است آب است و يك مصداق مشكوك دارد وقتى مصداق مشكوك داشت ما نمى‏دانيم اين مصداق هم متعلق نهى است يا نه چون بازگشت اينگونه از مناهى به طبيعت ساريه است و بازگشتش هم به تكاليف عديده است. آن مصداقى كه معلوم است تعلق نهى به او معلوم، آن مصداقى كه مشكوك الاندراج است تعلق حكم نهى به او مشكوك، وقتى تعلق مشكوك شد جا براى برائت است. بنابراين اگر در شبهه بدوى كسى سر در يك آب مشكوك فرو برد يعنى در مايع مشكوك كه معلوم نيست آب است يا نه؟ برفرض آب باشد معلوم نيست آب مطلق است يا آب مضاف؟ اينجا جا براى برائت است. برائت خواه درباره حكم تكليفى باشد نفى مى‏كند درباره حكم وضعى هم باشد نفى مى‏كند، هم حرمت را برمى‏دارد و هم اگر ما شك كرديم كه اين آيا باطل شده است، مبطل است يا نه؟ مفسد است يا نه؟ افساد را برمى‏دارد. لذا صاحب عروه (ره) اين راه را كه طى كردند اين راه تامى است كه اگر شك دارد كه آيا اين مايع آب است يا غير آب يا يقين دارد كه آب است ولى نمى‏داند آب مطلق است يا آب مضاف و اصل محرز هم نداشته باشد اماره‏اى نباشد و اصل محرزى در كار نباشد اينجا مى‏تواند سر در آب فرو ببرد و مفسد صوم هم نيست.پس در صورت احتياط واجب نيست. يكى اينكه نداند اين مايع آب است يا غير آب. صورت ديگر آن است كه يقيناً مى‏داند آب است ولى نمى‏داند مطلق است يا مضاف چون رمس در آب مضاف مفطر نيست. بنابراين شبهه، شبهه بدوى است. (س:...) (پاسخ استاد:) مسأله (38) اين است «اذا كان مايع لايعلم انه ماء او غيره او ماء مضافٍ لم يجب الاجتناب عنه» ايشان دارد غير مثل الجلاب كه معرب گلاب است اگر اين حاشيه مربوط به آن شى‏ء باشد ولى نقشى ندارد گلاب و غير گلاب. گلاب اصلاً جزء مايعات ديگر است در مقابل آب است اصلاً آب مضاف نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) درباره غسل، وضو و احكام ديگر نمى‏شود تعدى كرد اينجا هم نمى‏شود تعدى كرد. همانطورى كه وضو با آنها، غسل با آنها باطل هست و صحيح نيست حكم آب مطلق را ندارد، اينجا هم همينطور است. طهارت حدثى طهارت خبثى با آب مضاف حاصل نمى‏شود. خوب اگر چنانچه طهارت حدثى و طهارت خبثى و مانند آن با آب مضاف حاصل نشود و تعبداً حكم مضاف و مطلق دوتاست يا حكم مايع ديگر با آب دوتاست درباب رمس هم همينطور است، وقتى كه حكم روى ماء رفته چطور شامل مايع ديگر يا آب مضاف بشود.(س:...) (پاسخ استاد:) الماء يعنى مايطلق عليه الماء سواء كان مع القيد او بلا قيد اين مقسم است. امامضاف و اما مطلق، آب مضاف آن است كه نشود به او بگوييم آب، بدون پسوند يا پيشوند. مسأله (39) «اذا ارتمس نسياناً او قهراً ثم تذكر او ارتفع القهر وجب عليه المبادرة الى الخروج و الا بطل صومه» اين است كه حكم حدوث و حكم بقا يكى است. اين حكم حدوث و حكم بقا يكى است در اكل هست، در شرب هست، در نكاح هست، در ارتماس هست، در همه اينها هم هست، اگر چيزى حدوثاً مفطر نبود مثل اينكه شرب سهوى، آبى نوشيد سهواً بعد فهميد روزه دارد خوب بقيه را بايد امساك كند، غذايى را خورده و هنوز تمام نشده فهميد روزه دار هست، خوب بايد نخورد. همانطورى كه در اكل و شرب بين حدوث و بقاء فرق هست كه اگر در حال حدوث ساهى بود و در حال بقا متذكر شد يا در حال حدوث جاهل بود در حال بقاء عامد شد يا در حال حدوث مضطر بود در حال بقا مختار شد چون بقاء هم مثل حدوث است بايد فوراً صرفنظر كند. در همه موارد. لذا اين مسأله زيرمجموعه آن اصل كلى است «اذا ارتمس نسياناً او قهراً ثم تذكر او ارتفع القهر وجب عليه المبادرة الى الخروج و الا بطل صومه» بعضيها خواستند بگويند على الاحوط براى اينكه ظاهر ارتماس آن ارتماس حدوثى است، ولى جا براى احتياط نيست. اينگونه از امور حدوث و بقايش يكى است در شرب هم همينطور هست در نكاح هم همينطور هست در اكل هم همينطور در ارتماس هم همينطور است. اين صحيحه محمد بن مسلم كه اين عناوين چهارگانه را كنار هم ذكر كرده حدوثشان حدوث، بقايشان بقاء. اگر چنانچه در حال حدوث معذور بود و چنين حالى مفطر نبود در حال بقا عذر برطرف شد فوراً بايد بپرهيزد. (س:...) (پاسخ استاد:) ارتماس به معناى فرورفتن نيست فرورفتگى است. اگر يك وقتى كسى در آب رفته براى قصد شنا حالا مى‏خواهد بيرون بيايد يادش افتاده بايد غسل كند در حالى كه زير آب است مى‏تواند غسل كند يا وقتى از آب مى‏خواهد بيرون بيايد مى‏تواند نيت غسل بكند دو. لازم نيست در حين حدوث باشد اين جمود صاحب حدايق است و از صاحب ذخيره هم كمك گرفته است و بعد مى‏گويد به اينكه حداكثر ما شك مى‏كنيم و بايد احتياط بكنيم. پس مسأله (39) روشن است كه اگر كسى در حال حدوث ارتماسش نسيانى يا قهرى بود لذا مفطر نبود در حال بقا متذكر شد يا قهر مرتفع شد بايد مبادرت بكند به خروج اين وجوب مبادرت وجوب وضعى است نه وجوب تكليفى چون وجوب تكليفى مال خصوص شهر رمضان و امثال رمضان است. آنجا كه ابطال صوم حرام باشد اما وجوب وضعى‏اش مطلق است يعنى صائم در حال صوم در هر حالتى هست اگر بخواهد روزه‏اش صحيح باشد، بايد بعد از رفع عذر يعنى رفع سهو يا رفع قهر فوراً سر را بيرون بياورد. مسأله (40) اين است كه «اذا كان مكرهاً فى الارتماس لم يصح صومه، بخلاف مااذا كان مقهوراً» كه اين هم در خلال مباحث گذشت هركدام از اين عناوين چهارگانه طبق نصوصى كه بعدها خواهد آمد به خواست خدا مقيد به حالت علم و عمد است. يك وقت است كه كسى را وادار مى‏كند كه غذايى را بخورد آبى را بنوشد و او را تهديد مى‏كنند كه اگر غذا نخوردى يا آبى ننوشى فلان ضرر به او مى‏رسد اين شخص براى پرهيز از آن ضرر دست به اكل و شرب مى‏زند چنين شخصى اگر چنانچه ابطال اين روزه حرام نبود مثل روزه مستحبى يا واجب موسع كه معصيت نكرد ولى روزه‏اش باطل شد و اگر نظير شهر رمضان و امثال اين بود كه واجب معيّن بود كه ابطال اين روزه حرام است اين معصيت نكرد براى اينكه رفع عن امتى تسع يكى از آن امور نه‏گانه همانطورى كه سهو و نسيان است يكى هم اكراه و اضطرار است و ما اكرهوا عليه وما اضطروا اليه» خوب عند الاكراه عند الاضطرار حكم تكليفى برداشته مى‏شود وقتى برداشته شد حكم وضعى‏اش سر جايش محفوظ است. حالا اگر چنانچه اين حالت كه شخص تهديد كردن نبود بلكه دهان او را باز كردند يك مقدار آب در دهانش ريختند اين اصلاً مفطر نيست براى اينكه اين مورد فعل است، نه مصدر فعل، اينكه ننوشيد يا غذا نخورد كه اين غذا را در حلقش فرو ريختند چنين حالتى مفطر نيست. همه اين مفطرات مال جايى است كه شخص با اراده انجام بدهد حالا اگر با اختيار بود گذشته از حرمت در بعضى از موارد افساد هم هست اگر بى اختيار بود ولى با اراده بود اين در همه حالات افساد هست و در هيچ حالتى هم حرام نيست. و اما اگر بدون اختيار و بدون اراده غذايى را در دهانش ريختند آبى را در حلقش فرو بردند و هكذا سرش را در آب فرو بردند و مانند آن هيچ كدام از اينها مفطر نيست. چرا؟ براى اينكه اين مورد فعل است بين قهر و اكراه اين فرق است، مكره فاعل است منتها بالاكراه مقهور اصلاً فاعل نيست. يك وقت است كسى براى اينكه تصادف نكند با عابر، عمداً زده كنار جاده و به مال كسى آسيب رساند. گرچه اين مضطر است ولى آن كار را كرده لذا ضامن هم هست يك وقت است نه، به هيچ نحوى فعل به او استناد ندارد در اثر تندباد و طوفان صحرايى اين شخص كنترل ماشين از دستش در رفت و ماشين به جايى برخورد كرد او ديگر ضامن نيست. فعل به اين راننده اسناد ندارد اصلاً. اگر چنانچه شخص مورد فعل باشد نه مصدر فعل همانطورى كه حكم تكليفى منتفى است حكم وضعى هم منتفى است. ولى اگر مصدر فعل باشد منتها بى‏اختيار اين حكم تكليفى منتفى است، حكم وضعى باقى است. چرا حكم تكليفى منتفى است؟ براى حديث رفع، چرا حكم وضعى باقى است؟ براى اينكه حديث رفع كه عهده‏دار اثبات نيست به تعبير اين آقايان اين «رفع عن امتى تسع» يكى ما اكرهوا عليه يكى ما اضطروا اليه يعنى در حال اكراه و اضطرار حرمت برداشته شد نه صحت گذاشته كه اين عمل صحيح است حالا اگر كسى مجبور شد جزئى را ترك كند يا شرطى را ترك كند يا مانعى را مرتكب بشود اين در حال اضطرار كه يكى از اينها را ترك مى‏كند معنايش اين است كه معصيت نكرده نه معنايش اين است كه آن مركب بى جزء يا آن مشروط بى‏شرط يا آن ممنوع با مانع صحيح است. چون لسان حديث رفع اثبات نيست، فقط رفع تكليف است. بنابراين نمى‏شود گفت چون اين شخص مضطر بود روزه‏اش باطل است. از اينجا معلوم مى‏شود كه اگر رمس واجب هم باشد باز در عين حال روزه باطل مى‏شود مثل اينكه كودكى دارد غرق مى‏شود يك صائمى چاره جز اين نديد كه وارد استخر بشود و اين كودك را نجات بدهد در اينجا واجب است انقاذ غريق، بر او واجب است كه برود و بچه را نجات بدهد اما بالاخره روزه او باطل است معصيت نكرده.مطلب بعدى آن است كه «اذا ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه و ان كان واجباً عليه» كه در خلال بحث اشاره شد. عمده مطلبى است كه بين مرحوم شهيد ثانى و صاحب مدارك و صاحب حدايق اين مناظره به پا شد و آن اين است كه «اذا كان جنباً و توقف غسله على الارتماس انتقل الى التيمم اذا كان الصوم واجباً معيناً و ان كان مستحباً او كان واجباً موسعاً وجب عليه الغسل و بطل صومه» تصوير مسأله اين است كه ارتماس فى الماء يكى از مفطرات صوم است حالا اگر كسى صائم بود و جنب بود و غسل بر او واجب بود و منحصر بود در غسل ارتماسى. (يك وقت است كه جنب هست غسل بر او واجب نيست مثل كسى كه نمازش را قبلاً خوانده است. غسل كه وجوب نفسى ندارد يك وقت است كه غسل بر او واجب است ولى راه ترتيبى باز است). در يك فرض همه اين راهها بسته است يعنى جنب شد، يك. غسل بر او واجب است، دو. راه هم منحصر به ارتماس است. در چنين جايى با اين كه ارتماس واجب است آيا مبطل صوم است يا مبطل صوم نيست؟ چگونه جمع بكنيم؟ از يك طرف ارتماس حرام است از يك طرف ارتماس واجب است، (ارتماس حرام است براى اينكه مبطل صوم است، ارتماس واجب است براى اينكه بايد غسل كند) و تنها راه همين است. در اينگونه از موارد مى‏فرمايند: اگر چنانچه آن صوم مستحبى باشد يا صوم واجب موسع باشد اين يك مقام از بحث را به خود اختصاص مى‏دهد و اگر صوم واجب معيّن باشد مقام ديگر را. اول درباره صوم واجب معين مثل شهر رمضان بحث مى‏كند مى‏فرمايد در اينگونه از موارد كه واجب معين است ابطال او جايز نيست افساد صوم حرام است، بخواهد غسل بكند تكليف چيست؟ مى‏گويند منتقل مى‏شود به تيمم. چرا؟ براى اينكه اينجا كه نظير كارهاى مجتهدانه نيست كه انسان تعارض را بين دليلين بسنجد، اينجا از باب تزاحم است، نه تعارض، يعنى هر دو ملاك دارند و هر دو محققند، منتها جمعش براى مكلف مقدور نيست. اينجا جاى تزاحم است در تزاحم گاهى انسان اهم و مهم را احراز مى‏كند راههايى كه خود شارع مشخص كرده است كه فرمود اگر تزاحمى شد فلان كار را بر كار ديگر مقدم بدانيد اينجا روشن است. يك وقت است كه اثبات اينكه كدام اهم است و كدام مهم اين به اجتهاد وابسته است و آن اين است كه يك فقيه مى‏بيند يكى از اين دو واجب صوم هم واجب است و نقض او حرام، غسل هم واجب است كه بايد فقط از راه ارتماس غسل بكند يكى از اين دو بدل دارد و ديگرى بى‏بدل است يكى از اين دو را اگر از دست بدهد مى‏تواند بدل او را تأمين كند و بدل به حكم مبدل را دارد و اثر مبدل را دارد و ديگرى را اگر از دست بدهد هيچ راهى براى تأمين او نيست. در اينجا امر داير است بين اينكه روزه را از دست بدهد كه روزه بدل ندارد قضا يك تكليف جديد است يك امر جديد فعلاً بخواهد روزه را حفظ بكند هيچ راهى ندارد ولى اگر غسل را از دست بدهد تيمم بدل غسل است. التراب احد الطهورين همه احكام غسل بر تيمم بار است ديگر پس امر عند التزاحم دائر است بين آن واجبى كه لابدل له و آن واجبى كه له بدل اگر چنانچه روزه را حفظ بكند در حقيقيت غسل را حفظ كرده طهارت را هم حفظ كرده است چرا؟ براى اينكه طهارت اگر با آب نشد با تراب مى‏شود. التراب احد الطهورين ولى اگر بخواهد غسل را حفظ بكند روزه را از دست داه است فقط طهارت را حفظ كرده است. (س:...) (پاسخ استاد:) قضا بدل نيست، قضا بعد از حرمت است قضا هم به امر جديد است الان اگر بخواهد صائم باشد يا بدل صوم ممكن نيست صوم بدل ندارد ولى درباب غسل اين شخص الان بخواهد غسل كند يا بدل غسل كه هركدام از اينها باشد طهارت حاصل مى‏شود اين شخص طاهر است چون امر دائر است بين يك واجب كه لابدل له و واجب ديگر كه له بدلٌ اين انتخاب مى‏كند آنى را كه لابدل له و آنيكه له بدل آن را رها مى‏كند به بدلش منتقل مى‏شود لذا فرمودند: اگر غسل بر كسى واجب بود و راهش هم منحصر در غسل ارتماسى بود اينجا غسل نكند تيمم بكند و روزه او هم محفوظ مى‏ماند.(س:...) (پاسخ استاد:) حالا اگر تيمم ممكن نبود اين در حقيقت لابدل له است حالا ببيند كداميك اهم و مهم است داخل در قسم اول مى‏شود. آن قسم اول آن است كه هيچكدام بدل ندارد اين را بايد از راه ديگرى اهميتش را به دست آورد اينجا اگر كسى تيمم مقدورش نبود غسل واجب است و لابدل له اينجا هم روزه واجب است ولابدل له. (س:...) (پاسخ استاد:) آن كسى كه مى‏گويد انتقل الى التيمم مى‏گويد غسل امر ندارد آنوقت غسل مى‏شود حرام، وقتى حرام شد ديگر مبعّد است و مقرّب نيست، مشكل ديگر پيدا مى‏شود اگر غسل حرام بود كه نمى‏تواند با اين ارتمس محرم و مبعد قصد قربت بكند. اگر كسى بخواهد معصيت بكند بگويد من قضا به جا مى‏آورم روزه را غسلش هم باطل مى‏شود اگر تكليف او اين است كه روزه بگيرد و ابطال روزه حرام است اين ارتماس مى‏شود محرم. از اينجا به بعد حرف شهيد ثانى و صاحب حدايق و صاحب مدارك مطرح است اجمالش اين است كه شهيد ثانى (ره) فرمودند در اينگونه از موارد كه ارتماس حرام است اگر چنانچه كسى در حال صومى كه ارتماس حرام است قصد غسل بكند آن غسل باطل است. براى اينكه اين محرّم است و محرّم كه مبعد مولاست كه مقرب نيست. صاحب مدارك (ره) كه سبط اين بزرگوار است مى‏فرمايد آنچه را كه جد بزرگوار ما فرمودند اين در صورتى است كه اگر حين الارتماس حين رمس حين فرو رفتن در آب قصد غسل بكند، بله حق با ايشان است اما اگر وقتى خواست از آب بيرون بيايد بيرون آمدن از آب كه حرام نيست، واجب است. اگر كسى در حال صوم عمداً در آب رفت معصيت كرد. فوراً همانطورى كه فرمودند وجب المبادره اينكه بدار واجب است. بايد از آب در بيايد همين حالتى كه دارداز آب بيرون مى‏آيد، اين حالت واجب است، اين ديگر حرام نيست. اين حالت قصد غسل مى‏كند. اين خلاصه فرمايش صاحب مدارك. مرحوم صاحب حدايق (ره) يك نقدى دارد مى‏فرمايد: اولاً چرا شما منحصر كرديد به اين صورتى كه از آب در مى‏آيد آنچه كه حرام است در آب رفتن است آن حالتى كه در آب مستقر است مى‏تواند بغلتد بطورى كه آب در بدنش جريان پيدا كند همانجا قصد غسل بكند، لازم نيست در حين آمدن اين يك. و ثانياً حين بيرون آمدن كه حالت غسل نيست. چون غسل ارتماسى سر فرو بردن است نه فرو رفتگى در آب، خوب اگر كسى در آب قصد غسل بكند ارتماس نكرد. ارتمس فى الماء يعنى سر فرو برد اين در حال سر فرو بردن بايد قصد غسل بكند اين دو. ثالثاً چيزى كه محرّم است اين عملى است كه صدر و ساقه‏اش يكى است مثلاً قيام متصل به ركوع واجب است. اين قيام متصل به ركوع كه واجب شد انسان يك لحظه بايستاد يا دو لحظه يا سه لحظه جمعاً يك واجب است، اين ركوع كه واجب است چه ركوع طولانى، چه ركوع كوتاه جمعاً يك واجب است اين چنين نيست كه اولش واجب بقيه غير واجب. جمعاً يك واجب است، سجده واجب است، حالا اين چنين نيست سجده يعنى وضع الرأس على ما يصح السجود عليه حالا اين كار واجب است، چه طولانى باشد چه كوتاه، جمعاً يك واجب است بيش از يك واجب نيست، اين چنين نيست كه حدوثاً واجب، بقاء غير واجب. وقوف در عرفات اين چنين است، وقوف در مشعر اين چنين است، حالا وقوف در مشعر اين چنين نيست كه اولش واجب بقيه غير واجب يا وقوف در عرفات اين چنين نيست كه اولش واجب بقيه غير واجب، جمعاً يك حكم دارد. چون جمعاً يك حكم دارد حدوثش، مكثش و خروجش جمعاً يك حكم دارد و آن حرام است.اين خلاصه سه نقد مرحوم صاحب حدايق است بر فرمايش صاحب مدارك بعد هم مى‏گويد اگر چنانچه ما شك بكنيم كه آيا درست است يا نه؟ حرف صاحب ذخيره درست است كه بايد احتياط بكنيم. حالا به خواست خدا شنبه روشن مى‏شود كه هيچكدام از اين نقدهاى سه گانه صاحب حدايق وارد نيست. والحمدلله رب العالمينپايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ