متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 61

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 61
مسأله (34) و (35) از يك نظر شبيه هم هستند و اين موارد علم اجمالى است، بعد از اينكه معلوم شد فرو بردن سر در آب مطلق مفطر صوم است، دو فرع علم اجمالى اينجا طرح است، يكى اينكه اگر كسى داراى دو سر بود، يكى اصلى بود ديگرى زائد، يكى از اينها را اگر بخواهد در آب بگذارد حكمش چيست؟ هر دو را بخواهد بگذارد، حكمش چيست؟فرع ديگر آن است كه اگر دو مايع باشد، يكى مطلق و ديگرى مضاف، و در تاريكى يا امثال آن نداند كه مايع مضاف كدام است و آب مطلق كدام است،اگر بخواهد در يكى از اين دو مايع سر بگذارد، حكمش چيست؟ اين مسأله (34) و (35) كه اطراف علم اجمالى شبيه هم هستند، اگر يكى از اين دو حكم روشن شود، حكم ديگر روشن خواهد شد. درباره ذى الرأسين آنجا كه هر دو رأس اصلى باشد، آن از بحث خارج است، هر كدام از اينها را در آب فرو ببرد سر را در آب فرو برده است و مفطر صوم است. (س:...) (پاسخ استاد:) از راه مجارى ادراكى، يعنى مى‏بيند، مى‏شنود، انسان غذاخوردن را دهن به عهده دارد و ديدن را چشم به عهده دارد، شنيدن را گوش به عهده دارد، درك نيروى شامه را بينى به عهده دارد، با همه اينها او كار مى‏كند، كارهاى تحريكى، كارهاى اداركى. (س:...) (پاسخ استاد:) اين يك نفر است دو دستگاه دارد، اينچنين نيست كه يك شى‏ء را دو شى‏ء ببيند، مثل اينكه هر دو چشم اصلى است، دو چشم يك كار مى‏كند، انسان با دو چشم يكى را دو تا نمى‏بيند، با دو گوش يك آهنگ را يكى مى‏شنود، هر كدام از اين گوشها را ببندد با گوش ديگر مى‏شنود، هر كدام از دو چشم را ببندد با دو چشم ديگر مى‏بيند، اگر كسى داراى دو سر هست با هر كدام از اين مجارى ادراكى و تحريكى كار مستقل انجام مى‏دهد. (س:...) (پاسخ استاد:) اگر چنانچه مثلاً دست و دهان او، با هر كدام از اين دو دهان مى‏تواند تغذيه بكند، تحريكش مانند غذا خوردن، ادراكش مانند ديدن و شنيدن همه مطلق است، همانطورى كه انسان دو چشم دارد و هر دو اصلى است، دو گوش دارد و هر دو اصلى است، گاهى ممكن است دو تا سر داشته باشد كه هر دو اصلى باشد، هر دو مجارى ادراك تحريكى را به عهده دارد. آنجا كه يكى اصلى باشد و يكى زائد، يعنى از زائد كارى ساخته نيست، يك گوش نيست، آنجا كه اصلى از زائد متميز هست آن حكم را ندارد، حالا آنجايى كه اصلى از زائد متميز نباشد، فرض شود كسى داراى دو سر باشد، كه يكى اصلى و ديگرى زائد، و اصلى از زائد متميز نباشد، اگر يك چنين فرض نادرى محقق شد
حكمش چيست؟بحث در آن باره گاهى به لحاظ حكم تكليفى، گاهى به لحاظ حكم كلامى است، گاهى به لحاظ حكم وضعى از نظر قضا، گاهى هم به لحاظ حكم وضعى از نظر كفاره، خلاصه در چهار مقام بحث مى‏شود، مسأله (34) كه روشن شد مسأله (35) هم با همين امور چهارگانه تدوين مى‏شود. اما درباره حكم تكليفى كه آيا حرام است يا نه؟ اصل حرمت مربوط به جايى است كه رمس حرام باشد، رمس در جايى حرام است كه ابطال صوم حرام باشد، يعنى ارتماس سر در آب نظير غيبت و دروغ نيست كه حرام نفسى باشد، اين براى اينكه ابطال صوم است، مثل كلام عمدى است، كلام عمدى در حال صلات نظير غيبت و دروغ نيست كه حرام باشد، چون ابطال صلات حرام است كلام عمدى حرام است، وگرنه كلام عمدى جزو محرمات نيست، و اگر جايى ابطال صلات حرام نبود، نظير نافله، كلام عمدى هم حرام نيست، استدبار هم حرام نيست و مانند آن. پس اگر از حيث حكم تكليفى بحث است، اين مخصوص به جايى است كه حرام باشد.آن بزرگواران نظير مرحوم شيخ طوسى در يكى از دو قول يا مرحوم محقق در معتبر يا مرحوم علامه در تذكره اين نصوص ناهيه نافيه را بر حكم تكليفى حمل كردند، آنها فتوى مى‏دهند به اينكه ارتماس حرام است، اما وقتى كه ثابت شد اين نصوص ناظر به حكم وضعى است، ارتماس من حيث الارتماس حرمت ذاتى ندارد بر مى‏گردد به اينكه اگر جايى ابطال صوم حرام بود سر فرو بردن حرام است چون مفطر صوم است، و اگر جايى ابطال صوم حرام نبود سر فرو بردن حرام نيست. پس اگر روزه مستحبى بود يا واجب موسع بود، (نظير ماه رمضان نبود) در آنگونه از موارد كه مى‏توان روزه را ابطال و افطار كرد، پس هر دو سر را فرو ببرد كار معصيت نكرده است، چه رسد به اينكه يكى از اين دو سر را، پس بحث درباره حكم تكليفى مال جايى است كه ابطال صوم حرام باشد، نظير صوم شهر رمضان. حالا هر دو سر را فرو ببرد حرام است، چون مخالفت قطعى است، يكى از دو سر را آيا مى‏تواند فرو ببرد يا نه؟ از نظر حكم تكليفى؟ آن بزرگوارانى كه مبنايشان در اصول اين است كه اطراف علم اجمالى مخالفت قطعيه حرام است، نه اينكه موافقت قطعيه واجب باشد، آنها فتوايشان اين است كه يكى از دو سر را اگر در آب فرو ببرد، محذورى ندارد، چون در مسأله (34) همين فتوى را مى‏دهند، در (35) هم همين فتوى را مى‏دهند، اگر موافقت قطعيه واجب نيست، خوب مخالفت قطعيه حرام است، اينجا با فرو بردن يكى از دو سر مخالفت قطعى كه نكرده، بنابراين كار معصيتى نكرده، تحصيل وفاق قطعى هم كه واجب نيست، بنابراين شخص مى‏تواند يكى از دو سر
را در آب فرو ببرد، يا در آن مسأله (35) هم سر را در يكى از اين دو آب فرو ببرد، ولى چون حق آن است كه در اطراف علم اجمالى نه تنها مخالفت قطعى حرام است، بلكه موافقت قطعى واجب است، و شخص اگر يكى از دو سر را در آب فرو ببرد، يا سر را در يكى از دو آب مشكوك فرو ببرد كه مسأله (35) و بعدى است، چون موافقت قطعى نكرده و احتمال مخالفت مى‏دهد، آن حرام است.معروف هم همين است كه احتياط در اطراف علم اجمالى واجب است و موافقت قطعى واجب است، عقل حكم به لزوم احتياط مى‏كند در اطراف علم اجمالى، در چنين جايى اين ارتماس حرام است، منتهى حرمتش به عنوان مقدمه علمى، تا علم پيدا كند كه از آن حرام واقعى نجات پيدا كرده است، ولى حرمت نفسى ندارد، يك شيئى كه نفساً حرام باشد، اين چنين نيست، يك مقدمه علمى است، مقدمه علمى بين آنها اين است كه اين را بايد ترك كند، براى اينكه تا علم پيدا كند، امتثال كرده است، اين خلاصه بحث درباره حكم فقهيش. اما حكم كلامى كه آيا عقاب دارد يا نه؟ اين مربوط به مسأله تجرى است، اگر كسى قائل شد در تجرى عقاب هست ولو مخالف واقع نباشد، خوب اينجا هم قائل به عقاب هست، مطلقا، و اما اگر بگويد در تجرى وقتى عقاب محقق است كه مصادف با واقع باشد، اينجا مى‏گويد: حكم كلامى منتفى است، يعنى عقاب ندارد، مگر در صورتى كه كشف واقع بشود، معلوم بشود مطابق واقع است، ولى به هر تقدير اگر هم در تجرى كسى بگويد عقابش قطعى نيست و در صورتى كه موافق با واقع در بيايد عقاب مى‏كنند، نه مطلقا، از سوء سريره كشف مى‏كند و اين سوء سريره زمينه بعضى از عقابها را فراهم مى‏كند، آن خطر هست، اين مقام دوم بحث.مقام سوم اين هست كه آيا قضا دارد يا نه؟ قضا متوجه بر عنوان فوت است كه «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت»، گرچه قضا و امر جديد است ولى موضوع قضا فوت امر قبلى است، يعنى اگر يك تكليفى فوت شده است شارع دستور به قضا مى‏دهد، و اما اگر عنوان فوت احراز نشده است، كه قضا لازم نيست. و در اينجا با ارتكاب احد اطراف علم اجمالى انسان علم به فوت ندارد، فوت را احراز نمى‏كند، چون فوت را احراز نكرده است، بنابراين دليلى بر وجوب قضا نيست، لكن اگر وجوب قضا منحصراً مترتب بر عنوان فوت لفظى بود، ممكن بود كسى بگويد اينجا كه ما فوت را احراز نكرديم دليلى هم بر قضا نيست، اما در خيلى از موارد فتواى عقل همان فتواى شرع است، اين كه مى‏گويند عقل جزء منابع دين است همين است، بعضى از موارد عقل فتوى مى‏دهد و در حقيقت فتواى دين است، يعنى وجود موافقت قطعيه و خيلى از بحثهاى اطراف علم اجمالى اينها فتواى عقل است، گاهى عقل را در مقابل دين قرار مى‏دهند، مى‏گويند فلان مطلب را دين نگفته ولى عقل گفته، و اين تقابل تام نيست، بايد چنين گفت كه اين مطلب را نقل نگفته و عقل گفته، و عقل و نقل دو جناح و دو بال دينند، عقل در مقابل دين نيست، عقل در مقابل نقل است، و اگر اين حرف روشن مى‏شد خيلى از شبهاتى كه احياناً مطرح است كه دين اين حرف را ندارد، قلمرو دين محدود است، دين اين مسائل را ندارد، اينها را عقل مى‏گويد ديگر اين سخنان گفته نمى‏شد، براى اينكه عقل يكى از منابع غنى و قوى دين است، چيزى را كه عقل بگويد - البته عقل مبرهن - همان حرف دين است، چه اينكه اگر نقل معتبر بگويد حرف دين است. يك وقت است كه خارج از محدوده است كه اصلاً كارى كه به بايد و نبايد ارتباط داشته باشد نيست، خوب آن بيرون است، آن هم از يك نظر قابل بحث است، و اما مسائلى كه به بايد و نبايد مرتبط مى‏شود، فتوايى كه عقل داده است، همان فتواى دين است، يعنى ذات اقدس اله دو پيغمبر، دو حجت و دو راه براى ما معين كرده، عقل رسول الله است، همانطورى كه پيغمبر عقل جامعه است «ان لله على الناس حجتين» همين است، خوب اگر چيزى را عقل گفته است در حقيقت آن را دين گفته، نبايد گفت آن را عقل گفته دين نگفته، بايد گفت كه او را عقل گفته نقل نگفته، البته عقل و نقل هم يكديگر را تأييد مى‏كنند، خود نقل هم فرمود: عقل حجت خدا است، عقل مى‏گويد: اجتهاد يقينى برائت يقينى مى‏خواهد، عقل مى‏گويد وقتى شما اصل محرز نداريد، تكليف بر عهده شما آمده است، بايد عند الاحتجاج حجت ارائه كنيد كه از عهده تكليف بيرون آمده، اگر كسى با چنين وضعى روزه بگيرد، يعنى در حال روزه يكى از اين دو سرى كه مشكوك است را در آب بگذارد، اين اشتغالش به صوم يقينى اما برائتش مشكوك، اين يقين ندارد ذمش تبرئه شده است، وقتى يقين به برائت ذمه پيدا نكرد، بايد يا اين كار را نكند، يا اگر اين كار را كرده، قضائش را بجا بياورد، پس براى قضا يك وقت است كه انسان فوت را احراز مى‏كند، بر اساس «من فاتته فريضة فليقض كما فاتت» كه آن امر جديد، قبل را ثابت مى‏كند، يك وقت است كه نه، چون اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد اين شخص اشتغالش را به صوم يقينا مى‏داند، برائتش مشكوك است، روزه بگيرد تا برائتش را احراز كند، اين مقام ثالث بحث كه مربوط به قضا است. (س:...) (پاسخ استاد:) نگفته كه انما، گفت اگر فوت شده اين عقل هم مى‏گويد فوت شده، آن نقل نمى‏گيرد نه اينكه، فرمود «انما يجب القضا عند احراز عنوان الفوت»، يعنى معنيش اين است كه اگر چنانچه فوت را احراز نكردى، نقل ساكت است، نه نقل ناطق به عدم، فرق است با اينكه اگر چنانچه موضوع احراز نشده اين نقل ناطق به عدمند، يعنى دو پيام دارد كه عند احراز الفوت قضا واجب است، و اگر شما عنوان فوت را احراز نكردى به نحو تفصيل قضا اصلا واجب نيست، اينجا كه تفصيل ندارد، كجاى اينجا چنين پيامى دارد؟ آدم فوت را به نحو احتمال در اطراف علم اجمالى احراز كرده است، اگر دليل لفظى بگويد كه قضا وقتى واجب است كه شما عنوان فوت را احراز كنى. يك، و اگر عنوان فوت را به عنوان تفصيل احراز نكردى ولو به عنوان احتمال در اطراف علم اجمالى احراز كرده باشى، قضا واجب نيست. دو، چنين حرفى را نقل كند، آن وقت عقل ساكت است، عقل مى‏گويد من در اطراف علم اجمالى معلم دارم، اما يك چنين حرفى را هرگز دليل نقلى ندارد، دليل نقلى دارد كه اگر عنوان فوت احراز شد قضا دارد همين، و اگر عنوان فوت را احراز نكرديد، قضا ندارد، احراز نكرديد، يا اعم از اجمال و تفصيل است، قهراً نقل و عقل مطابق در مى‏آيد، در مقام علم اجمالى وقتى كه آدم اشتغال يقينى دارد، برائت يقينى را بايد احراز كند، چون همين عقل مى‏گويد شما احتمال فوت دادى، آنجا مصداقش اين است كه اگر شما فوت را احراز نكرديد اجمالاً، قضا ندارد، اينجا اجمالاً احراز كرد، اگر مضمون دليل نقل اين باشد كه اگر شما تفصيلاً عنوان فوت را احراز نكردى قضا ندارد، آنجا عقل مى‏گويد حالا من معلم دارم، ولى هرگز دليل نقلى چنين پيام منفى ندارد كه شما بايد به نحو علم تفصيلى فوت را احراز كنى، و اگر به نحو تفصيلى احراز نكردى قضا ندارد، اينكه محتواى دليل قضا نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) استصحاب كه ديروز اشاره شد در اطراف علم اجمالى استصحاب جارى نيست، آن وقت همين كه احد الانائين خمر است، يا احد الانائين نجس است، انسان با يكى از دو ظرفى كه محتمل النجاسة است وضو بگيرد، يا از يكى از دو ظرفى كه محتمل الخمر است بنوشد، اينكه ممكن نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) بله، اين معارض است، آن بايد ثابت كند اين شى‏ء مفطر نيست، مفطر نبودن اين با علم اجمالىِ اين سازگار نيست، اين دارد كه لا تنقض اليقين الا بيقين آخر مثله، اين يقين آخر اعم از تفصيلى و اجمالى است، الان اينجا علم اجمالى دارد، اينكه مثلا گفتند: كل شى‏ء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه، حتى تعرف انه حرام بعينه تفصيلا يا اعم از تفصيل اجمالى؟ وقتى علم اجمالى پديد آمد، غايت حاصل شد، ديگر نمى‏شود برائت يا حليت يا اباحه در اطراف علم اجمالى جارى كرد، «كل شى‏ء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه»، با اينكه "بعينه" دارد، مع ذلك مى‏گويد چون اعم از اجمال تفصيل است، چون غايت حاصل شد. حالا در باب استصحاب هم همينطور است، يقين قبلى را نمى‏توانى لغو كنى مگر به يقين ديگر، يقين ديگر كه لازم نيست به معناى تفصيلى باشد، اعم از اجمال و تفصيل است. (س:...) (پاسخ استاد:) علم اجمالى فوت ندارد، ولى در اطراف علم اجمالى جا براى اصل نيست، اين اشتغال يقينيش هيچ مؤمِّنى ندارد.(س:...) (پاسخ استاد:) ما بخواهيم به دليل لفظى تمسك كنيم، بله دليل لفظى شامل نمى‏شود، چون عنوان فوت را احراز نكرديد، ولى در مسأله قضا لازم نيست دليل لفظى دلالت كند، اگر دليل عقلى هم دلالت كرد همانطور است، در همه واجب است، مگر جايى كه قضا نداشته باشد. قضا مال همه واجبات نيست، قضا يك واجبات موقتى دارد، حالا اگر چنانچه يك واجبى نظير نماز زلزله بود اينكه قضا ندارد، هر وقت ادا است، قضا مال واجبى است كه دو شرط دارد: يكى مال واجب موقت و محدود است يك، دوم اينكه اگر در وقتش نشد در خارج از وقت انجام بده، مثلا نماز ظهر قضا دارد، اما نماز جمعه قضا ندارد، با اينكه هر دو واجب است، نماز جمعه، نماز ظهر روز جمعه است. (س:...) (پاسخ استاد:) پس دليل لفظى اين را مى‏گيرد، واجب اشتغال هم مال واجب موقت است، مال واجب موقت است نه واجب غير موقت، لذا در نماز زلزله اگر كسى نمى‏داند شغل يقينى برائت يقينى مى‏خواهد، اينجا برائت يقينى پيدا نكرده، نمى‏گويند قضا دارد، مى‏گويند بار ديگر بايد بخواند، اين قضا نيست كه چون وقتش وسيع است، غرض آن است كه عنوان قضا مال واجب محدود موقت است كه با گذشت وقت سپرى مى‏شود، فعل آن شى‏ء در خارج وقت مى‏شود قضا، حالا آن گاهى به عنوان فوت است اگر به معناى لفظى باشد، گاهى به عنوان فوت نيست، در مقام اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد، عقل چنين حكم مى‏كند، مى‏گويد وقتى كه ذمه‏ات يقينا مشغول شده است بايد اين را عند الاحتجاج به موقع تحويل بدهى، وقتى كه شك دارد كه تحويل داد يا نه، بايد يك فردى بياورد كه بتواند بگويد اين اطلاق آن مأمور به است. (س:...) (پاسخ استاد:) چه دليل لفظى باشد چه دليل نقلى و چه دليل عقلى، قضا ندارد. ولى اين شخص تكليف را انجام نداده است، اگر جايى كه قضا ندارد مثل نماز جمعه، آنجا نه دليل نقلى داريم، نه عقلى، كسى نماز جمعه بر او واجب بود و نخواند، نماز جمعه كه قضا ندارد، او اگر بخواهد قضا بجا بياورد بايد همان نماز چهار ركعتى انجام بدهد، البته نمى‏شود گفت كه نماز جمعه در مقابل نماز ظهر است، نماز جمعه همان نماز ظهر است، يعنى روز جمعه نماز ظهرش دو ركعت است، آنهايى كه مى‏گويند واجب تعيينى است مى‏گويند نماز روز جمعه دو ركعت است، آنهايى كه مى‏گويند: واجب تخييرى است. مى‏گويند: نماز روز جمعه مخير بين دو ركعت است با دو خطبه و يك چهار ركعت. پس يك نماز واجبى داريم كه فوت مى‏شود و قضا ندارد، قضا البته به امر جديد هست، ملاك خاص خودش را دارد، اين خلاصه بحث در مقام ثالث كه حق اين است قضا دارد. مقام رابع بحث عنوان كفاره است، كفاره ندارد، چون كفاره را كه عقل اثبات نمى‏كند، يك تكليف زائدى است، عنوانش هم افطار است، «من افطر متعمداً فعليه كفاره» اينجا كه افطار احراز نشد، كفاره را چون دليل عقلى نمى‏گويد، راه اثبات كفاره فقط نقل است، نقل هم عنوانش افطار است، «من افطر متعمداً فعليه الكفاره» وقتى افطار متعمد احراز نشده است، جا براى وجوب كفاره نيست. اين خلاصه بحث در مقامات چهارگانه مربوط به مسأله (34). (س:...) (پاسخ استاد:) اين تكليف زائدى است كه نقل بايد بگويد، كفاره چيز زائدى است، آنجا مافات قطعيه واجب است، چون مافات قطعيه واجب است بايد يك روز، روزه بگيرد، اين سر كه مشكوك الاصالة و الزياده است را در آب فرو برده و چون اشتغال يقينى برائت يقينى طلب مى‏كند و اين برائت يقينى احراز نكرده، يك روز بايد روزه بگيرد، هر روزى كه گرفت، حالا كفاره از كجاست؟ كفاره را كه عقل نمى‏گويد، مثل قضا نيست، كفاره را نقل مى‏گويد و دليل نقلى عنوانش هم افطار است، «من افطر متعمداً فعليه التكفير». (س:...) (پاسخ استاد:) نه، علم اجمالى داريم، سرى را در آب فرو برد، نمى‏دانيم اصلى است، يا غير اصلى، ما اگر علم اجمالى داشته باشيم به افطار، مثل اينكه هر دو سر را فرو برده باشد، كفاره هست، حالا هر دو سر را فرو ببرد، چه با هم، چه بى هم، بار اول آن سر را فرو برد، بار دوم اين سر را فرو برد، خوب يقيناً علم اجمالى داريم به اينكه مفطر انجام داد، قضا دارد و كفاره هم دارد. صاحب عروه (ره) درباره اينكه اگر يكى از اين دو سر را فرو ببرند، فتوى به وجوب قضا ندارد، فرمود «لكن لا يحكم ببطلان الصوم الا برمسهما»، آن وقت مرحوم آقاى گلپايگانى (ره) و همچنين سيدنا الاستاد (ره) اينها نظر شريفشان اين است كه يكى از دو سر را هم فرو ببرد قضا دارد، حالا بازگشت فرمايش سيدنا الاستاد امام (ره) بايد به همين مسأله علم اجمالى باشد نه به نيت قاطع، چون ايشان در نيت قاطع مثل نيت قطع فتوى ندادند كه اين نيت قاطع هم مثل نيت قطع مفطر باشد، مگر آنجايى كه نيت قاطع به نيت قطع برگردد، يعنى كسى التفات داشته باشد به اينكه وقتى نيت كرده، مثلا آب بنوشد، بازگشتش به اين است كه نيت كرده روزه نباشد، بازگشت به قطع عدم روزه اين است كه آن نيت روزه را تخليه كرده، و چون در تمام حالات صوم بايد روزه داشته باشد، روزه يك عبادت مستمر و متصل است، يك لحظه اگر اين نيت رخت بربندد صوم رخت برمى‏بندد، از اين جهت نيت قطع مفطر است، لذا در اين زمينه كه آيا اگر كسى قصد كرده يكى از اين دو سر را در آب فرو ببرد اين به نيت ضرر دارد يا نه؟ خيلى به مبانى مرحوم امام و امثال امام روشن نيست، براى اينكه اينها نيت قاطع را وقتى مفطر مى‏دانستند كه به نيت قطع برگردد، اما بعضى از بزرگان ديگر مثل آقاى خويى (ره) روشن است، مرحوم آميرزا جواد گلپايگانى (ره)، آن عروه‏اى كه به حاشيه مرحوم آقاى بروجردى هست، ايشان هم فتوى مى‏دهند به اينكه رمس احد الرأسين مشكل دارد، سيدنا الاستاد مرحوم آقاى شيخ محمد تقى آملى (ره) فرمايششان اين است كه حق اين است كه فرو بردن يكى از دو سر بر اساس علم اجمالى قضا دارد، ولى شيخنا الاكبر مرحوم شيخ انصارى (ره) بر حاشيه‏شان بر نجات العباد مرحوم صاحب جواهر گفته‏اند نه، رمس احد الرأسين مفطر نيست و قضا ندارد، اين همان فتوايى است كه مرحوم آشيخ محمد كاظم بر اساس همان فتوى مشى كرده است، ولى اگر اقوى نباشد احوط وجوبى همين است كه فرو بردن يكى از دو سر هم قضا دارد، از اينجا معلوم مى‏شود كه مسأله (35) وضعش روشن خواهد شد و آن اين است كه اگر دو مايع است، يكى آب، ديگرى غير آب، در هواى تاريك، روشن نيست كه كدام آب است، كدام غير آب، يا او نابينا است و تشخيص نمى‏دهد، مى‏داند كه يكى از اين دو مايع آب است و ديگرى مايع ديگر، يا يكى از اين دو مايع آب مطلق است ديگرى مضاف، تمام آن مقامات چهارگانه كه درباره رأسين بود درباره اين مائين است، علم اجمالى است، براى اينكه در اطراف علم اجمالى تنها مخالفت قطعيه حرام نيست، موافقت قطعيه واجب است، چون موافقت قطعيه واجب است، آنجا كه ابطال صوم حرام نيست، حكم تكليفى ندارد، اصلا. اين شخص افطار مى‏كند، چه اينكه به نيت قطع، برگردد كه مرحوم آقاى خويى (رض) از اين راه هم مى‏آيند، اين مال جايى است كه نيت قاطع ضرر داشته باشد، بعضى از موارد هست كه نيت قطع ضرر ندارد، پس از نيت قاطع، مثل قبل از ظهر در غير رمضان، آنجا كه نيت صوم تا ظهر فرصت دارد، خوب اگر كسى نيت قطع كرد، فضلا از نيت قاطع، با نيت قطع تخليه كرده، حال ديگر صائم نيست، روزه باطل نشده، آب ننوشيد ولى نيت ندارد، بعد از يك ساعت دوباره گفت خوب حالا امروز روزه مى‏گيريم، اينگونه از موارد كه روزه باطل نيست، براى اينكه شخص مى‏توانست عمداً تا ظهر در بعضى از موارد نيت نكند، و از ظهر به بعد نيت كند در واجب غير معين، چون در واجب معين مثل رمضان وقت نيت هنگام اذان صبح است، وگرنه در واجب غير معين وقت نيت عمداً تا نزديك ظهر و اول ظهر است، عمداً عالماً عامداً شخص يا بى‏تفاوت بود، بى‏نيت بود، يا كه قصد داشت روزه نگيرد، هنگام ظهر گفت حالا ديگر روز كوتاه است و يك مقدارى هم گذشت و بقيه را هم ما روزه مى‏گيريم، اين را شارع مقدس امتناناً فرمود صحيح است، يا غروب است، هفت هشت دقيقه مانده به غروب، گفت حالا ما كه چيزى نخورديم نيت روزه مى‏كنيم،ذات اقدس اله لطفا و منتاً اين روزه را شرعاً قبول كرده، خوب همه اينها بر اساس امتنان الهى كه بنده‏اش راه بيفتد و در اين مسير حركت كند، اين روزه صحيح است. اگر اين روزه صحيح است نيت قصد در روزه مستحبى تا نزديك‏هاى غروب عيب ندارد كه، پس معلوم مى‏شود كه اگر از نظر حكم تكليفى است بايد معلوم بشود كجا حرام است، كجا حرام نيست، اگر به نيت قطع برمى‏گردد بايد ببينيم نيت قطع كجا ضرر دارد، نيت قطع مثل آب نوشيدن نيست، اگر كسى نيت قطع كرده يعنى از جنس نيت قطع مرحوم آقاى خويى اشكال داشته باشند، خوب يكى از دو سر را فرو برده در آب قبل از ظهر، بعد گفت خوب حالا ما از اين به بعد مى‏خواهيم روزه بگيريم، بعد از ظهر اين كار را نمى‏كنيم، به فتواى مرحوم خويى بايد درست باشد، براى اينكه نيت قطع قبل از ظهر ضرر دارد، همه حدود و جوانب بحث را آدم ملاحظه كند معلوم مى‏شود كه خود اين رمس احد الرأسين فى نفسه مفطر نيست، اگر مرحوم سيد ... ناظر به همان است كه خودش مفطر است نه به نيت قطع برگردد، اگر چنانچه يك كسى يكى از دو سر را تا نزديكهاى غروب يك بار يا دو بار در آب فرو برد تا خنك بشود، نزديكهاى غروب هم گفت حالا ما كه امروز چيزى نخورديم و اين را روزه مستحبى حساب مى‏كنيم، به فتواى مرحوم آقاى خويى بايد درست باشد، براى اينكه نيت قصد تا نزديكهاى غروب جايز است، اگر بى‏نيت بودن جايز است، براى اينكه نيت قطع به اين برمى‏گردد كه شخص بى‏نيت است، خوب صوم بى‏نيت بودن جايز است، تا اول غروب نه تا غروب، يك كسى اصلاً نه تنها مردد بود اصلا قصد داشت روزه نگيرد، قصد داشت يك غذايى بخورد، ولى گيرش نيامد يا كارش زياد بود، حالا يك ربع مانده به اذان مغرب، گفت حالا ما كه چيزى نخورديم و كارمان هم زياد بوده و حالا يك ربع مانده به اذان، از اين به بعد قصد روزه مى‏كنيم، شرعاً روزه است، درست است، يك صوم مستحبى. اگر عنوان نيت قصد است بايد همه اين حدود هم ملحوظ باشد، به هر تقدير مسأله (35) آن است كه يكى از دو مايع آب است ديگرى غير آب، يا يكى از دو مايع آب مطلق است ديگرى آب مضاف، اينجا همه مقامات چهارگانه را دارد، يعنى از نظر حكم تكليفى، از نظر حكم فقهى، از نظر حكم كلامى، يا از نظر قضا و كفاره دارد، يعنى حق ندارد، سر را در يكى از دو مايع فرو ببرد و موافقت قطعى واجب است، تنها مخالفت قطعى حرام نيست، و اگر اين كار را كرده تجرى كرده و اگر مصادف با واقع بود عقاب دارد و در مقام ثالث قضا دارد، در مقام رابع كفاره ندارد. و الحمد لله رب العالمين پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ