متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 6

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه ششم
فتواى صاحب عروه (رضوان الله عليه) در بحث نيت اين بود كه فرمودند: «يجب فى الصوم القصد اليه مع القربة و الاخلاص كسائر العبادات و لا يجب الاخطار بل يكفى الداعى» فرمودند، صوم و ساير عبادات وقتى محقق مى‏شوند كه اين دو امر حاصل باشد، يكى قصد عنوان، يكى هم قصد قربت، قصد عنوان براى آن است كه اختيارى بودن فعل اثبابت شود، و قصد قربت براى آن است كه عبادى بودن او تثبيت شود. درباره قصد قربت بحث ديروز، نتيجه‏اش اين شد كه اگر كسى عبادتى را به امرِ آمرش يعنى ذات اقدس اله انجام بدهد كافى است چه انگيزه اين كار خوف از جهنم باشد يا شوق به بهشت ، صحيح است و اگر براى لقاء حق و محبت الهى باشد، آن هم صحيح است، زيرا خود همان روايتى كه فرمود عبادت سه قسم است و عابدان سه گروه هستند دلالت دارد بر صحت هر سه قسم، پس بيان بعضى از بزرگان نظير ابن طاووس كه فرمودند اگر كسى خوفاً من النار يا شوقاً الى الجنه عبادت كند، عبادتش باطل است، اين ناتمام است مگر اينكه كسى مطلوب بالذاتش خوف از نار يا شوق به جنت باشد و خدا را واسطه قرار دهد، در حقيقت از خدا چيزى نخواهد، بلكه خدا را واسطه قرار بدهد، اين البته عبادتش باطل است، لكن موحدان كه خدا را عبادت مى‏كنند، مطلوبشان خداست، معبودشان خداست، منتهى‏ نمى دانند از خدا چه چيز طلب كنند، هر كسى به اندازه همت خود از خدا چيز طلب مى‏كند، برخى پرهيز از جهنم را، برخى وجود بهشت را، برخى لقاى حق را و نيت چون در هر سه قسم صحيح است، تفصيلا لازم نيست، همان اختيار اجمالى كافى است، يعنى اگر به انبعاث امرِ آمرباشد و انگيزه او هم يكى از اين عناوين سه گانه باشد و اينها را اجمالا از ذهن بگذراند، كافى است.اما مقام دوم وجهت دوم بحث اين بود كه بايد فعل با قصد عنوان آورده شود، زيرا اگر فعل با ساير افعال، يك جهت اشتراكى داشتند و يك جهت تميّزى و يك فعل خاص تحت امر قرار گرفت وقتى مأمور امتثال مى‏كند كه آن فعل رابا آن عنوان خاص انجام بدهد، قاعده كلى اين است كه اگر فعلى داراى عنوان خاص و اثر مخصوص بود و مولى‏ هم آن فعل را با آن اثر خاص طلب كرده است، وقتى بنده امتثال مى‏كند، كه فعل را با آن قصد بياورد و اگر با آن قصد نياورد، چه با قصد ديگر بياورد و چه با قصد ديگر نياورد، امتثال نكرده است. اين ضابط مسئله است. اما در تطبيقش گاهى در مسئله نماز گاهى در روزه به مثالهائى توجه مى‏كنند، حالا آن مثالها بررسى شود، ببينم درست‏
است يا درست نيست. مثلا در باب نماز، دو عبادت از يكديگر متمايز هستند، يكى سه ركعتى است، يكى چهار ركعتى. سه ركعتى عنوان مغرب دارد، چهار ركعتى عنوان عشاء. و اين نامگذارى هم به ملاحظه وقت اختصاصى آنها است. مثلا يكى را صلاة مغرب، ديگرى را صلاة عشاءگفته‏اند، اينها چون رقمشان فرق مى‏كند، اگر كسى بگويد سه ركعت نماز مى‏خوانم و بطور اجمال بداند كه نمازى كه در اين وقت معين واجب است، اين مى‏شود صلاة مغرب و كافى است. لكن در نماز ظهرين كه هر دو در حضر چهار ركعت هستند و در سفر، دو ركعت هستند ، اينها امتيازى از هم ندارند. آيا كسى كه مسافر است، دو نماز دو ركعتى بخواند، براى امتثال ظهرين كافى است؟ يا كسى كه در حضر است، دونماز چهار ركعتى بخواند، براى امتثال ظهرين كافى است؟ يا گذشته از اينها، قصد عنوان هم لازم است؟ اگر بر انسان حاضر، هشت ركعت نماز واجب بود، به دو سلام، يعنى دونماز چهار ركعتى واجب بود، همين عنوان، يا بر مسافر چهار ركعت نماز واجب بود به دو سلام، لازم نبود كه قصد مستأنفه بكند، همينكه دوتا دو ركعتى را در طول هم انجام مى‏داد، كافى بود. لكن براى مسافر و براى حاضر دو تكليف جدا هست. يكى نماز ظهر و يكى نماز عصر. براى هر كدام هم وقت خاص است كه اگر دومى را در وقت اولى يا اولى را در وقت دومى انجام دهند، باطل است. مثلا اگر كسى در اول وقت چهار ركعت نماز عصر بخواند، بعد چهار ركعت نماز ظهر بخواند، بايد هر دو نماز را اعاده كند. معلوم مى‏شود مولى‏ از او هشت ركعت نماز «كيف ما اتفق» نخواسته است. اگر هشت ركعت نماز «كيف ما اتفق» مى‏خواست، او كه‏اول قصد چهار ركعت عصر و بعد قصد چهار ركعت ظهر كرده است، بايد صحيح باشد، در حالى كه هر دو باطل است. اگر كسى نماز ظهرش باطل بود، به دنبال نماز ظهر، نماز عصر را خوانده است و به همين مقدار اكتفاء كرد، بعداً كه مسئله را فهميد، بايد هر دونماز را قضاكند، هم نماز ظهر را، هم نماز عصر را،امانماز ظهر را ،براى اينكه صحيح نخوانده است، واما نماز عصر را، براى اينكه نماز عصر مشروط به ترتب و تأخر نسبت به ظهر است، وقتى كسى ظهر را نياورده، عصرش باطل است. اينگونه از عناوين چه در اول وقت چه در آخر وقت نشان مى دهد كه ظهر و عصر دو عنوان خاص هستند كه هر كدام اثر مخصوص خود را دارند. مثلا اگر كسى تأخيرى كرده است در آخر وقت، حالا اگر ما گفتيم قاعدة «من ادرك» هم فوات و هم تفويت را مى گيرد، اگر كسى عمداً تأخير كرده است، نمازش را نخوانده است تا به چهار ركعت وقت رسيد، مثلا، يا به يك ركعت وقت رسيده است، بنابر اينكه هم فوات را بگيرد و هم تفويت را، قاعده «من‏
ادرك ركعتاً كمن ادرك جميعاً» آيا اين شخص مى‏تواند قصد نماز ظهر را كند؟ يا بايد فقط قصد نماز عصر كند؟ حالا اگر گفتيم «من ادرك» تفويت را نمى‏گيرد، فقط فوات را مى‏گيرد، يعنى اگركسى خواب مانده يا روى عذر و مانند عذر وقت را از دست داده است، به اندازه يك ركعت مانده،- اگر كسى آن يك ركعت را در وقت درك كند مثل آن است كه تمام چهار ركعت را در وقت درك كرده است - به مغرب از خواب بيدار شده است، اين بايد قصد نماز ظهر كند يا نماز عصر؟ بايد قصد نماز عصر بكند. يا در حال عادى خواب مانده است، فقط به مقدار چهار ركعت وقت باقى است، اين بايد قصد نماز ظهر كند يا نماز عصر؟ مى‏گويند اينجا بايد قصد نماز عصر كند، چرا؟ براى اينكه اين وقت مخصوص عصر است، مثل اينكه اول وقت مخصوص ظهر است كه اگر كسى قصد عصر كند، باطل است. آخر وقت مخصوص عصر است، اگر كسى قصد ظهر كرد، باطل است.هكذا در مسئله عدول، اگر كسى غفلت كرد، در اول وقت بجاى نماز ظهر، نماز عصر نيت كرد، بعد در اثناى نماز فهميد كه نماز ظهر را نخوانده و قصد نماز عصر كرده است، مى‏گويند بايد عدول كند نيت را از عصر به ظهربر گرداند، خوب اگر ظهرين يك حقيقت بودند و آثار يكسان مى‏داشتند، نه در اول و نه در آخر، اين همه احكام متفاوت پديد نمى‏آمد، از اين احكام متفاوت پيداست كه اينها دو حقيقت هستند، منتهى‏ حقيقت اينها به دو اعتبار است، حقيقت بودن يك امر اعتبارى و تنوع اعتبار است. يك وقت است كه سخن از آب و آتش است، اين را مى‏گويند، اينها دو حقيقت است. يك وقت سخن از شجر و حجر است، مى‏گويند اينها دو حقيقت است. در امور اعتبارى تعدد حقيقتشان به همان تعدد اعتبار است. مثل بيع و اجاره، مثل بيع و صلح. اينها عناوين اعتبارى هستند و حقيقت آنها به اعتبار است و با اختلاف اعتبار حقيقت اينها هم مختتلف مى‏شود. پس اگر در كتابهاى فقهى گفته شد كه اينها دو حقيقت مختلف هستند، نه يعنى شجر و حجر هستند، تا كسى بگويد، اينها عناوين اعتبارى هستند، «حقيقة كل شى‏ء بحسبه» وقتى فقيه مى‏گويد حقيقت، اصولى مى‏گويد حقيقت، اديب مى‏گويد حقيقت، حقيقت اينها به همين اعتبارى بودن است. اديب مى‏گويد حقيقتاً فاعل بايد مرفوع باشد، حقيقت فاعل اين است كه مرفوع باشد، و حال اينكه اين يك اعتبارى بيش نيست. يك تعبير بلندى مرحوم بوعلى دارد. مى‏گفتند، پيشينيان اين نقطه ظلم را پائين مى‏گذاشتند، خوب اين يك عصرى بود كه مردم در نوشتن اين كلمات و خطوط بعضى نقطه را بالا مى‏گذارند، بعضى نقطه را پائين مى‏گذارند، حالا اگر چنانچه از اين به بعد قرار بر اين باشد كه اين نقطه سفر را پائين فاء بنويسند،بنويسند، اين نه زمينى به آسمان مى‏آيد، نه آسمانى به زمين.اينهاامور اعتبارى است.ادبيات و مانند اينها به قرارداد وابسته است. يك وقتى آنطور قرارداد مى‏كردند، يك وقتى اينطور، يك وقتى قرارداد بشر اين بود كه نقطه «ظلم» را زير بنويسند، حالا نقطه ظلم را بالاى «ظاء» مى‏نويسند، اينها مربوط به علوم حقيقى نيست، ولى «حقيقة كل شى‏ء بحسبه» وقتى اديبى مى‏گويد: حقيقاً فعل بايد مثلا فاعل داشته باشد، فاعل را بايد رفع بدهد، يعنى علماى نحواين چنين اعتبار كرده‏اند. پس در مسئله ظهرين اگر گفته شد اينها دو حقيقت هستند، يعنى شارع مقدس به دو نحو اين را اعتبار كرده است. البته احكام شرعى به يك مبادى تكوينى وابسته است كه اسرارآن را خود شارع مى‏داند، نشانه‏اش اين است كه همه اينها در قيامت بصورتهاى خاصى ظهور مى‏كنند، با اعتبارات ديگر فرق دارد، على اى حال در نشأه فقه و اصول، ما با اعتبارات و عناوين سر و كار داريم، اگر آثار فرق مى‏كند، بطورى كه انسان حتماً بايد نماز را دوباره بخواند، معلوم مى‏شود كه عنوان را بايد قصد كند. اگر كسى معتقد است كه مثلا نماز جمعه كافى نيست، حتماً بايد نماز ظهر هم خوانده شود. خوب،امام جمعه نماز جمعه را خوانده و احيتاط نكرده و نماز ظهر را نخوانده است احتياطاً. اين مأموم كه ديگر نمى‏تواند نماز عصر را به چنين امام جمعه‏اى اقتدا كند، براى اينكه به گمان مأمون اين امام جمعه نماز ظهرش را نخوانده است. خوب آن امام جمعه هم احيتاط مى‏كند، نماز ظهرش را احتياطاً مى‏خواند، گرچه خودش لازم نمى‏داند، براى اينكه مأموم بتواند، نماز عصر خود را به اين اقتدا كند. اينها عناوين اعتبارى است، پس معلوم مى‏شود كه ظهر و عصر، صرف دو چهار ركعتى نيست يا در سفر ظهر و عصر صرف دو دو ركعتى نيست، وگرنه اين همه آثار مختلف را به همراه نداشت. و هكذا فرض ونفل مثلا درباره،- حالا يانهى تحريمى يا نهى تنزيهى - آمده است كه «لا تطوع فى وقت الفريضة» در وقت فريضه نافله نخوانيد، بعضى گفته‏اند اين دلالت برحرمت مى‏كند، بعضى گفته‏اند دلالت بر كراهت مى‏كند، خوب اگر كسى مى‏خواهد در وقت نماز واجب، نماز مستحبى بخواند، اگر نماز واجب و نماز مستحب دو حقيقت ممتاز و جداى از هم نمى‏بودند، چرا يكى منهى است يكى واجب؟ اگر يكى حرام است يكى واجب، يا يكى واجب است ديگرى مستحب، پيداست اين عناوين از هم جدا است، يعنى حقايق اعتبارى از هم جدا است. يا در نماز اين چنين وارد نشده است ولى درباره روزه آمده است اگر كسى روزه واجب بعهده اوباشد، نمى‏تواند روزه مستحبى بگيرد، خوب اگر حقيقت صوم واجب و مستحب يكى بود، هيچ فرقى نداشت، چطور يكى حرام مى‏شود يكى واجب؟ يا يكى حرام مى‏شود يكى مستحب؟ حالا چه واجبهاى قضائى يا مانند آن. اگر دليل منع توسعه داشته باشد، از اختلاف علائم، پى مى‏بريم صاحبان علائم مختلف هستند، اماازآن به بعد نمى‏شود پى برد، اگر بحث، بحثهاى شرعى بود شارع مقدس، اين فرمايشات را فرمود، از اختلاف علائم پى مى‏بريم كه اين حقائق مختلف هستند و از اختلاف اين حقايق پى مى‏بريم كه علل اينها هم كه مصالح و مفاسد است، مختلف است، اما اگر اعتبار محض بود كه ريشه تكوينى نداشت، پى بردنهاى اين چنينى آسان نيست، لكن آنچه كه كار فقه را تأمين مى‏كند، همين است كه ما از اختلاف آثار پى مى‏بريم اين عناوين مختلف هستند. وقتى عناوين مختلف شد و عنوان هم قصدى بود، در امتثال بايد اينها را قصد كرد، در نافله صبح و فريضه صبح گفته‏اند نافله صبح را قبل از طلوع صبح هم مى‏توان به دنبال يازده ركعت نماز شب خواند، اما براى فريضه صبح گفته‏اند كه بايد صبح طلوع كند. اگر اينها دو چيز نبودند هيچ فرقى بين نافله صبح و فريضه صبح نبود. چطور نافله صبح را مى‏شود تتمه آن يازده ركعت نماز شب، قبل از طلوع هم خواند، ولى نماز را حتماً بايد بعد از طلوع فجر خواند، اداء و قضاء اين چنين است و فرض و نفل اين چنين است، مگر در جائى كه شى‏ء مشترك نباشد بين چند چيز، آنجا البته قصد عنوان لازم نيست، چون قصد عنوان براى تمييز است، اگر چيزى متميز بود، نيازى به تمييز ندارد، ولى جائى كه چند شى‏ء مشترك هستند و براى هر كدام آثار مخصوصى هست، چاره‏اى جز قصد عنوان نيست، عده‏اى فتوى داده‏اند، درباره روزه واجب، كسى كه روزه واجب بعهده دارد، نمى‏تواند روزه مستحبى بگيرد، اما نوبت به مسئله نذر مى‏رسد. حالا اگر كسى نذر كرد روزه بگيرد، آيا بايد قصد نذر هم بكند يا نه؟ يا همان كه قصد روزه كرد كافى است؟ دراين تقرير مرحوم آقاى خوئى (رضوان الله عليه)، يك خلطى بين توصلى و تعبدى شده است، ظاهراً خلط از مقرر است چون آن بزرگوار اجل از اين است.اگر كسى نذر كرد روزه بگيرد، بحثى كه تقريباً در سه چهارم اين صفحه است اين است كه نذر توصلى است و تعبدى نيست، بنا براين قصد نذر لازم نيست، در حالى كه بحث در توصلى و تعبدى نيست، بحث در اين است كه آيا بايد قصد عنوان كرد يا نه؟ چون بحث در دو مقام بود يكى اينكه آيا اين فعل را با اين قصد بايد آورد؟ ديگر اينكه آيا بايد بعنوان عبادت انجام دهند، تقرباً يا نه؟ بحث در اين نيست كه نذر توصلى است يا تعبدى. يقيناً تعبدى نيست، نذر تابع منذور است، اگر كسى نذر كرده است كه فلان روزه را بگيرد، يا فلان نماز را بخواند، چون نماز كه منذور است يك امر عبادى است، بايد قصد قربت كند. اگر كسى نذر كرده است كه فلان كار مباح را انجام دهد، آن كار چون مباح است، امر عبادى نيست،به نذربر او واجب مى شود ، ولى به اباحه اصلى و ذاتى خود باقى است. و چون عبادى نيست قصد قربت هم در او لازم نيست، نذر تابع منذور است. آن منذور را عبادى نمى‏كند. پس بحث در اين نيست كه نذر عبادى است يا عبادى نيست. بحث در اين است كه نذر در عين حال كه توصلى است، قصد عنوان لازم هست لازم نيست. در چند جاى اين تقرير آمده است: نذر كه تعبدى نيست و توصلى است. اگر بحث در مقام عبادت بود، يعنى آن جهت عبادى بود، بله، كسى مى‏توانست بگويد كه: قصد قربت در نذر لازم نيست، براى اينكه نذر يك امر توصلى است نه تعبدى. اما بحث در قصد قربت نبوده و نيست. بحث در قصد عنوان است كه آيا قصد عنوان لازم است يا نه؟ و اين ممكن است يك شيئى در عين حال كه توصلى است قصد عنوان داشته باشد، مثل اداى دين، نمونه‏هائى كه در بحث ديروز اشاره شده است، اداى امانت، اداى دَين و اداى ثمن و اداى مال مصالحه، اداى مال الاجاره، اگر كسى با ديگرى چندين معامله كرده است، هم چيزى رابااو خريد و فروش كرد، هم چيزى رابااو، بااجاره در ميان گذاشت، هم چيزى با او با مصالحه برگزار كرد، يك چيزهائى هم به او بدهكاراست همين كه، يك پولى به او بدهد كافى نيست، بايد قصد كند كه اين ثمن است يا مال الاجاره است يا مال المصالحه است و مانند آن. پس ممكن است يك چيزى توصلى باشد ولى قصد عنوانش لازم باشد. به هر تقدير، حالا اگر كسى نذر كرده است كه روزه بگيرد، همان قصد روزه كافى است. لازم نيست بگويد: من بعنوان وفاى نذر انجام مى‏دهم. حالا اگر همين مطلب در فضاى مشترك بود، يعنى او هم روزه قضا داشت، هم روزه نذرى داشت، هم روزه كفاره داشت، هم روزه اجاره‏اى داشت، اينجا بايد قصد كند. سرّش آن است كه اگر چيزى مشترك بود بين چند امر، و هر كدام اثر مخصوص خود را داشت و امتياز آنها به قصد ممتثل وابسته بود، اين امتثال كننده بايد قصد كند، در خصوص ماه مبارك رمضان يك مشكل ديگرى است و آن اينكه قصد براى حصول امتياز است، اين يك مقدمه، چيزى كه متميز بالذات است، نيازى به تمييز ندارد، اين دو، لذا در ماه مبارك رمضان لازم نيست كه كسى قصد كند كه من فردا را بعنوان ماه مبارك رمضان روزه مى‏گيرم ،بحثش خواهد آمد، كه بااينكه تعيين قهرى دارد، آيا تعيين لازم است يا نه؟ اما در مواردى كه تعينش قهرى نيست، تعين به نيت و قصد آن ممتثل وابسته است، بايد قصد كند، بنابراين ما اگر بگوئيم در نذر مثلا قصد عنوان لازم نيست، همان قصد منظور كافى است، اين در جائى است كه هيچ تكليفى جز تكليف نذرى بعهده او نباشد، اما اگر چند تكليف بود كه يكى از آنها نذر بود، و هر كدام آثار مخصوص به خود را داشت، چاره‏اى جز تعيين نيست و تعيينش هم به قصد وابسته است. پس ضابطه كلى مشخص شد، معيارهايش هم مشخص است،در مورد صوم هم، اصل صوم يك عنوان قصدى است، بنابراين بايد قصد شود، حالا نحوه‏اش در هر جائى، حكم خاص خود را دارد، در خصوص صوم ماه مبارك رمضان، كه آيا قصد عنوان رمضان لازم است يا نه؟ گاهى ممكن است گفته شود كه در ماه مبارك رمضان قصد عنوان ماه مبارك لازم نيست، چون قصد، براى تعيين آن فعل است، اگر يك فعلى متعين بالذات بود، نيازى به تعيين ندارد چون در ماه مبارك رمضان، غير از صوم رمضان، روزه ديگر، اصلا واقع نمى‏شود پس اين ظرف متعيناً براى صوم ماه رمضان است، چون تعينش قهرى است، نيازى به تعيين ندارد، در اين مقام از چند جهت بحث مى‏شود، هم از جهت صغرى‏ هم از جهت كبرى‏. از جهت صغرى‏ بايد بحث بشود كه آيا واقعاً ماه مبارك رمضان، ظرفيتش فقط براى صوم رمضان است، براى روزه ديگر اصلا ظرفيت ندارد، "سفراً او حضراً"،؟ يعنى اگر كسى معصيت كرد و روزه ماه مبارك رمضان را نگرفت و روزه قضا را گرفت، يا روزه اجاره‏اى را گرفت، يا قضاى پدر را گرفت، آنها هم باطل است؟ و واقع نمى‏شود؟ نظير آخر وقت كه فقط براى نماز عصر است كه اگر او قصد نماز ظهر كند، قصد نماز استيجارى كند،و يا قصد نماز قضا كند، باطل است، آيا آنجا هم همينطور است؟ در اينگونه از موارد كه مى‏گويند وقت اختصاصى است، معنايش آن است كه تكليفاً و وضعاً مختص به اين عبادت است، مثلا در چهار ركعت مانده به آخر وقت كه مخصوص نماز عصر است، تكليفاً و وضعاً مخصوص عصر است، يعنى حتما بايد قصد نماز عصر كند به حيثى كه اگر قصد نماز عصر نكرد، قصد نماز ديگر كرد، هم معصيت كرد كه نماز عصر را بجا نياورد، هم آن عبادتى را كه بجا آورده است باطل است، يا نه، فقط تكليفاً معصيت كرده است و وضعاً صحيح است؟ در ماه مبارك رمضان كه اين صومش متعين براى صوم رمضان است، اين تكليفاً و وضعاً تعين دارد كه اگر كسى در ماه مبارك رمضان روزه ديگرى را قصد كرده است، هم معصيت كرده، هم آن عبادتش باطل است، يا نه تكليفاً مخصوص ماه مبارك رمضان است، وضعاً مخصوص نيست، كه اگر كسى معصيت كرد، قصد روزه استيجارى يا قضاى از پدر يا قضاى از خود كرده است، گرچه معصيت كرده است ولى عبادت او صحيح است، اين را بايد در مقام اثبات نصوص خاصه تأمين كند، كه هر كدام آثار خاص خود را دارد، اگر چنانچه تكليفاً و وضعاً مخصوص ماه رمضان بود، اين يك تعين قهرى دارد. همين كه كسى بگويد من مى‏خواهم فردا روزه بگيرم، شايد اين همان قصد اجمالى باشد. بگويد من فردا را مى‏خواهم روزه بگيرم، شايد كافى باشد، چرا؟ چون فردا غير از روزه رمضان را نمى‏پذيرد. اگر كسى اين را بداند كه ماه مبارك رمضان، فقط ظرفيت براى صوم رمضان دارد، چنين كسى همين كه مى‏گويد: من فردا را مى‏خواهم روزه بگيرم، يك قصد اجمالى دارد به صوم رمضان و اما اگر اين را نداند كه ماه رمضان فقط براى صوم رمضان است و ظرفيت منحصر است، چون تعيين براى آن است كه آثار خاصه بار شود و روزه فردا مشترك بين چند چيز نيست، بنابراين تمام آثار ماه مبارك رمضان بر روزه فردا مترتب است. اين است كه بعضى‏ها فتوا داده‏اند كه اگر كسى در ماه مبارك رمضان مى‏خواهد روزه بگيرد لازم نيست تعيين كند، بگويد من فردا را به قصد ماه رمضان روزه مى‏گيرم. اما ممكن است كسانى هم در صغرى‏ مناقشه كنند و هم در كبرى‏. در صغرى‏ مناقشه كنند كه نه اين چنين نيست، ماه مبارك رمضان تكليفاً ظرفيت دارد براى صوم رمضان اما وضعاً چنين نيست، حالا اگر كسى معصيت كرده و قصد روزه ديگر كرده است، در ماه مبارك رمضان واقع ميشود؟ حالا در سفر مثلا، يك وقت است يك كسى در ماه مبارك رمضان از صوم رمضان معذور است، نه از اصل صوم. چون اگر از اصل صوم معذور باشد، هيچ صومى از او مقبول نيست. مثلا مريض بود، كسى كه مريض است، استثناى خصوص رمضان كه نقشى ندارد، چون روزه براى مرض او زيانبار است. از اين جهت مريض نبايد روزه بگيرد، حالا چه روزه رمضان چه روزه غير رمضان، روزه از چنين شخصى متمشى نيست، مشروع نيست، اين هر قصدى بكند، باطل است. يك وقت است كه نه او توان روزه گرفتن دارد، مشكل در مريض بودن او نيست، مشكل در مسافر بودن او است، كه او مى‏تواند روزه ديگر بگيرد. منتهى‏ روزه ماه مبارك رمضان از او معذور است، حالا اگر كسى مسافر بود در ماه مبارك رمضان، روزه ماه مبارك رمضان از او ساقط شد، روزه ديگر مى‏تواند بگيرد يا نه؟ بنابرآن مبنا كه تعين قهرى است، يعنى اين ماه ظرفيتش براى صوم رمضان است، اگر صوم رمضان نشد، ظرفيت براى هيچ چيز ندارد، آنگاه وزان روز رمضان براى مسافر، وزان شب است. همانطورى كه شب، ظرفيت براى روزه ندارد، ماه رمضان روزش هم براى مسافر، ظرفيت براى هيچ روزه‏اى ندارد. اگر چنين تعينى بود خوب البته هر روزه‏اى كه او بگيرد باطل است، و اما اگر چنين تعينى نبود، اين تعين خاص بود، يعنى ماه مبارك رمضان براى مسافر ظرفيت روزه رمضان را از دست مى‏دهد، نه اصل صوم را. خوب چنين كسى اگر مسافر بود، قصد روزه رمضان كرد، باطل است، قصد روزه قضا كرد، يا اجاره‏اى كرد يا روزه نذرى كرد، حالا بنابر اينكه آنها مطلقا جايز باشد يا نه، نذر كرده كه روزه بگيرد ولو در مسافرت باشد. يا فلان روز معين را روزه بگيرد، خوب مى‏تواند آن روزه را بگيرد و روزه او هم صحيح باشد. اگر چنين است كه روزه ديگر در ماه مبارك رمضان واقع بشود، پس اين ظرف مشترك است، اگر اين ظرف مشترك شد پس او بايد تعيين كند. اگر صغرى‏ ممنوع شد، يعنى ماه مبارك رمضان ظرفيت براى صوم رمضان و غير رمضان، براى دو كار ظرفيت داشت و هر كدام آثار مخصوص خود را داشتند اين بايد تعيين كند. اما اگر چنانچه تعينش قهرى بود، باز بخواهد، بايد تعيين كند يا نه؟ آن يك مطلبى است كه بايد در نوبت بعد به عرضتان برسد. والحمد لله رب العالمين. پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ